تشهد دائرة كرداسة، أو «دائرة الإرهاب»، كما يُطلق عليها، صراعًا كبيرا بين المُرشحين، الذين يتنافسون على ٢٦٥ ألف صوت انتخابى، فى سبع قرى ريفية.

كرداسة التى تمتلك ٨٠ ألف صوت انتخابى، تقدم فيها «محمد ربيع»، المُرشح عن حزب النور السلفى، ويعتمد على أصوات أنصار جماعة الإخوان الذين يدعمونه هناك، وكذلك حزبه.

أما قرية ناهيا التى تبعد عنها مسافة كيلو متر فقط، وتمتلك ٦٠ ألف صوت، فترشح عنها «عمر نبيل الزمر» الموظف فى وزارة الإنتاج الحربى، وهو أصغر المرشحين فى الدائرة، وتمتلك عائلته عددا كبيرا من الأصوات، حيث دخلت العائلة فى نسب مع كل عائلات الدائرة تقريبا.

وترشح فى ناهيا أيضًا، «علاء والى»، رجل الأعمال، الذى تجمعه علاقات عمل وصداقة مع بعض أهالى الدائرة، وفى نفس القرية يتنافس المُرشح «محمد عبدالحميد شحاتة»، موظف فى وزارة الكهرباء.

تأتى بعد ذلك قرية أبورواش التى ترشح فيها الدكتور «سعيد حساسين»، مالك قناة العاصمة، الذى يعد من أقوى المرشحين فى الدائرة، حيث يمتلك سمعه طيبة بين الأهالى هناك، لأنه صاحب مُبادرة مشروع محو الأمية فى القرية. 

ارتسمت أمس خريطة المنافسة في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، لتضم ثلاثة تحالفات رئيسة وحزب «النور» السلفي، فيما تسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس أوراق ترشح أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً أحمد عز، بعدما كانت رفضتها سابقاً.

ووفقاً لقانون تنظيم التشريعيات، فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستتوزع بين 448 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً موزعة على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة. وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات غلق باب قبول أوراق المرشحين غداً، على أن تتاح للمتقدمين ثلاثة أيام أخرى حتى الثلثاء لاستكمال الكشوف الطبية.

واكتمل تشكيل التحالفات الانتخابية على ثلاث قوائم رئيسة، أبرزها «في حب مصر» التي تضم عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقيين إضافة إلى عدد من الأحزاب التقليدية في مقدمها «الوفد» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويتقدمها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة اختارت المنافسة على المقاعد الفردية تحت لافتة تحالف «التيار الديموقراطي»، وعلى القوائم بشعار «قائمة صحوة مصر». وإلى هؤلاء، ينافس حزب «النور» السلفي منفرداً على أكثر من 220 مقعداً للفردي وعلى قائمتين من أصل أربع.

ووفقاً للجنة المشرفة على التشريعيات، فإن أكثر من 4650 شخصاً تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية حتى أمس، فيما لم يتقدم للمنافسة على القوائم سوى ثلاث قوائم انتخابية فقط بينها اثنتان لحزب «النور».

وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات باقتراع المصريين المغتربين يومي 17 و18 الشهر المقبل وفي الداخل يومي 18 و19، أما المرحلة الثانية فستكون للمصريين في الخارج يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه.

وأكد القيادي في قائمة «في حب مصر» الصحافي مصطفى بكري أن تحالفه «انتهى من إعداد قوائمه، وسنتقدم بها خلال ساعات... راعينا في المرشحين القدرة على التواصل مع الشارع وأداء الدور البرلماني والتمثيل السياسي». وقال لـ «الحياة» إن قادة القائمة اجتمعوا مساء أول من أمس «وناقشنا الخطة التنظيمة لعقد المؤتمرات الجماهيرية وشكلنا لجاناً للإعلام والدعاية الانتخابية». ولفت إلى أن القائمة ستدعم مرشحي الأحزاب المنخرطة فيها في المنافسة على المقاعد الفردية.

أما القيادي في تحالف «الجبهة المصرية» ناجي الشهابي فأكد لـ «الحياة» أن تحالفه «قارب على الانتهاء من قوائمه، فيما تقدم مرشحونا على كل المقاعد الفردية بأوراق ترشحهم»، مشيراً إلى أن «تحالف الجبهة المصرية عقد تحالفاً مع تيار الاستقلال، وسنخوض التشريعيات تحت قائمة أطلق عليها اسم مصر - ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وسينافس الائتلاف على كل المقاعد الفردية والقوائم الأربعة». لكن الشهابي توقع أن تكون للمستقلين «الغلبة أسفل قبة البرلمان موزعين بين المحسوبين على الحزب الوطني المنحل وشخصيات محلية، فيما ستكون حظوظ الأحزاب ضعيفة بسبب قوانين الانتخابات».

أما تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة فأوضح القيادي فيه عبدالعزيز الحسيني أنه باستثناء «التيار الشعبي» فإن أحزاب التحالف الأخرى، وهي «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «العدل» و «الدستور»، قررت المنافسة في التشريعيات على المقاعد الفردية، ودعم قائمة «صحوة مصر» التي يقودها السياسي البارز عبدالجليل مصطفى في المنافسة على القوائم الأربع.

وقال لـ «الحياة» إن ممثلين عن أحزاب التيار انضموا إلى قائمة «صحوة مصر»، إضافة إلى مستقلين وشخصيات عامة، فيما تم التنسيق بين أحزاب التيار وعدد من الأحزاب الناصرية واليسارية لعدم التعارض في الترشيحات الفردية وإخلاء دوائر.

وأعلن حزب «النور» دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدل أربع «لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة». وأوضح في بيان أن «القرار جاء بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحال الاستقطاب الحادة التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وحال التخوف الموجودة عند بعضهم من سياسة الاستحواذ التي مارسها آخرون ونحن أبعد ما نكون عنها».

وجدد تأكيده أن «القاعدة التي ينطلق منها الحزب في كل مواقفه هي الانحياز الكامل إلى الوطن ومصلحة الشعب المصري واستقرار البلاد». ورأى أن «هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة إلى الشعب المصري وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب».

إلى ذلك، قدم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز أوراق ترشحه للانتخابات عن دائرة السادات للجنة الانتخابات في محافظة المنوفية أمس. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية القاضي وائل عمران إن اللجنة قبلت أوراق ترشح عز «وحصل على رمز السفينة، وسيتم فحصها لتحديد جواز خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه». وأضاف أن «عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن أوراق ترشحه».

وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها عز بأوراق ترشحه، إذ استبعدت لجنة الانتخابات الفرعية في المنوفية عز في شباط (فبراير) الماضي من قائمة المقبولين للترشح للبرلمان «لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه».

وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، لكنها قضت بعدم الاختصاص بالنظر في الطعن وأحالته على محكمة القضاء الإداري في المنوفية التي أصدرت حكماً في أواخر شباط الماضي برفضه. وقضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الثلثاء الماضي برفض طعن عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن «لا نية لمد فتح باب الترشح، وسيتم غلق الباب السبت، ولا اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى». وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن «المد الذي حددته اللجنة (ثلاثة أيام) هو لتقديم الكشوف الطبية الجديدة فقط، وليس لتلقي طلبات الترشح»، موضحاً أنه «سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم المقبولين والمستبعدين وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتى 18 الشهر الجاري».

وشدد على أن «اللجنة ليس من اختصاصها الطعن في أي حكم قضائي، إذ يدخل هذا الأمر في اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملي على الهيئة أو تلزمها الطعن في الحكم»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التي وردت إليها من بعض الجهات التي تحضها على الطعن على حكم الكشف الطبي، مثل طلب قائمة صحوة مصر، على هيئة قضايا الدولة».

وأشار إلى أن اللجنة التقت أمس ممثلي قائمة «صحوة مصر» الذين طالبوها بالطعن على حكم عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، أو أن تكون الكشوف الطبية الجديدة مجانية. 

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، وخصصت المحكمة جلسة سرية أمس لسماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، كما استمعت إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، في عهد الرئيس المعزول مرسي، والذي قال إنه تمت إحالته إلى المعاش منذ 6 شهور، ولم يُتح له الاطلاع على أوراق القضية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تهريب المستندات من رئاسة الجمهورية كان هدفه الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.

وأجرت المحكمة مواجهة بين الشاهد وهيئة الدفاع عن المتهمين، بشأن ما ورد في تحريات جهاز الأمن الوطني عن القضية.

وشهدت الجلسة حضور اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتولي مهمة إعداد تقرير عن المستندات التي تلقاها المعزول، وما تم بها، حيث حضر اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس اللجنة.

من جهة أخرى جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 7 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بأنصار بيت المقدس الثالثة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن وسلامة واستقرار الكويت ودول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن بلاده القومي.

وجاء موقف السيسي خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس لجنة الأخوة المصرية – الكويتية البرلمانية مبارك الخرينج مساء أول من أمس, بحضور سفير الكويت في القاهرة سالم الزمانان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان, إن السيسي أشاد خلال اللقاء بالمواقف القومية لدولة الكويت في مساندة مصر ودعم إرادة شعبها.

وأوضح أن حصول الشيخ صباح على لقب “قائد العمل الإنساني” من الأمم المتحدة يعكس تقدير المجتمع الدولي لدوره ومساهمته البارزة في العمل الإنساني, معرباً عن أطيب تمنياته للكويت قيادة وشعباً بدوام الأمن والاستقرار.

وأكد “وقوف مصر وتضامنها مع شقيقتها الكويت في مواجهة الأعمال الإرهابية التي شهدتها أخيراً”, مشيراً إلى “أهمية التكاتف لمواجهة تحدي الإرهاب الذي تمتد آثاره لربوع أمتنا العربية في ظل ما تموج به المنطقة من توتر”.

وشدد على “أن أمن وسلامة واستقرار الكويت ودول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي وأن مصر لن تتوانى عن نصرة أشقائها في الخليج”.

واعتبر أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لتأكيد قدرة الدول العربية على الدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الجديدة وما تفرزه من تداعيات على منطقتنا العربية.

وأشار إلى قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر ما يوفر فرصة هامة لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البرلمانين المصري والكويتي ومع البرلمان العربي, كما رحب بمشاركة ممثلين عن البرلمانات العربية في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطلب من الخرينج نقل تقديره وتحياته إلى الشيخ صباح, حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أواصر العلاقات بين الدولتين في ضوء ما يجمع الشعبين من محبة.

أثارت تصريحات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة والتي أعلنت خلالها ما أطلقت عليه «النفير العام»، ثأرًا لقتلاهم، استياء القوى السياسية، والتي رفضت تلك التصريحات شكلا وموضوعا، واعتبرتها تلك القوى استكمالا لمسلسل التحريض ضد الدولة من الجماعة الإرهابية. 

«جماعة انتهازية»

قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن جماعة الإخوان المسلمين فاتهم القطار، ويريدون اللحاق به مرة أخرى»، مؤكدًا أن الوسائل التي يستخدمونها مثل التظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، لن تعيدهم للحياة السياسية مرة أخرى.

وأكد الهلباوي أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الرجوع للحياة السياسية من جديد بنفس الصورة والفكرة التي كانت، مؤكدا أنهم بطبعهم انتهازيون ولا يمثلون منهج وفكر الإخوان التي نشأت عليه الجماعة سابقا.

مجرد سراب

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نفير جماعة الإخوان الإرهابية مجرد سراب ليس أكثر، وليس في مقدورهم فعل أي شئ، وإذا كانوا يريدون الثأر لقتلاهم لفعلوا ذلك في السابق. 

وطالب في تصريح لـ«فيتو» الحكومة المصرية بلم الشمل العام لجميع الأطياف المصرية، وتبني مبادرة صلح لمن يريد منهم العودة للحياة السياسية من جديد، دون الجماعات الإرهابية التي تريد حمل السلاح. 

وأشار حسن نافعة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، لا بد أن تظهر حسن نواياها للشعب المصري والحكومة، وتراجع كل مواقفها السابقة، وما ارتكبوه من أفعال إجرامية ضد القانون.

إرهاب مؤسسات الدولة

وقال الدكتور محمد أبو طالب الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن نفير جماعة الإخوان الإرهابية هو مجرد إرهاب لمؤسسات الدولة فقط، مؤكدا أنهم غير قادرين علي فعل أي شئ، لأن الشعب المصري متضامن مع مؤسسات الدولة، ويرفض وجود أي جماعة إرهابية. 

وأضاف أبو طالب أن جماعة الإخوان الإرهابية، فقدت ثقة الشعب المصري لأنهم كانوا يستغلونه باسم الدين، والعبارات الرنانة، ولكن الشعب كشف زيف منهجهم عندما وصلوا إلي الحكم، مطالبا الشعب المصري بدعم الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

كشفت مصادر بحزب النور السلفى لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قرر تقليل عدد مرشحيه الفردى، كما قلل نسبة قوائمه الانتخابية من 4 إلى قائمتين فقط لا غير. 

تقارير المرشحين بالمجمعات الانتخابية 

وأوضحت المصادر، أن الحزب سيعتمد على تقارير المرشحين التى بالمجمعات الانتخابية للاختيار الأكفاء منهم، للدفع بهم فى خوض الانتخابات، مشيرة إلى أنه لم يحدد النسبة التى سيقللها منها عدد الفردى، حيث كان الحزب أعلن من قبل أنه سينافس على 60% من المقاعد. بدوره قال الدكتور أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع": "سنقوم بإجراء تقييم على جميع المرشحين لاختيار الأكفأ منهم"، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين اعتذروا عن عدم خوض الانتخابات بعد الاستراتجية الجديدة للحزب. وبالنسبة لقرار حزب النور خوض الانتخابات بقائمتين فقط بدلاً من أربعة، أوضح "رشوان": "هذا القرار رغبة من قيادات الحزب لإحداث حالة من التوافق مع القوى السياسية والوطنية فى المرحلة الحالية التى لا تتحمل إلا توافقًا بين الجميع"، مضيفًا: "وهذه رسالة طمأنة من حزب النور للجميع بأننا نمد أيدينا للجميع للعمل على مصلحة البلد". 

النور: تقليل نسبة مشاركة حزب النور قرار من الحزب وليس ضغوطًا

 وأضاف "رشوان": "قرار تقليل نسبة مشاركة حزب النور قرار خارج من الحزب وليس بعدما تلقينا اتصالات من جهات فى الدولة كما يقول البعض"، مضيفاً: "الكلام عن أننا قللنا نسبة مشاركتنا فى الانتخابات بعد تلقينا اتصالات من جهات فى الدولة كلام غريب، وليس له أساس من الصحة". وتابع: "الحزب رأى حالة من الشد والتخوف والبعض رأى أن حزب النور سوف يستحوذ على البرلمان، ولذلك قررنا تقليل نسبة مشاركتنا لطمأنة الجميع". وأشار سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن الحزب كلف قيادات بالحزب، لتشرف على تشكيل القائمتين لتكون مسئولة أمام الحزب عن هذا الأمر. من ناحيته أكد الدكتور طه عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن الحزب هدفه من تقليل نسبة مشاركته فى الانتخابات هو المشاركة فى البرلمان وليس الاستحواذ أو الإقصاء". 

متحدث الحزب السلفى: هدفنا خدمة الوطن

 وأضاف "عبد الغفار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن هدفنا خدمة الوطن عن طريق جميع أبنائه، لأننا نعلم أنه لا يستطيع فصيل بعينه أن يتحمل إدارة البلد، ونأمل أن يكون قرار الحزب بتقليل حجم مشاركته فى الانتخابات تكون خطوة لإنهاء حالة الاستقطاب الموجودة حاليًا، نظرًا لأن البرلمان المقبل لن يعمل بكفاءة فى ظل حالة انعدام الثقة بين القوى السياسية". وتابع: "نحتاج أن تقوم السياسية ببناء جسور ثقة بينها خلال الفترة المقبلة". كان حزب النور أعلن عن دمج قائمتى الصعيد والدلتا فى قائمة واحدة، وخوض الانتخابات بقائمتين بدلاً من أربعة. وقال الحزب فى بيان له: "إن قرار خوض الحزب بقائمتين فقط رغبة من الحزب لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها بلدنا الحبيب، التى تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة للشعب المصرى وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب التى تستهدف كيان الدولة وبقائها". 

نادر بكار على رأس إحدى قائمتى النور 

بدوره أوضح عبد الله بدران أمين عام حزب النور بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نادر بكار على رأس قائمة الحزب الجديدة للانتخابات البرلمانية، ولم يتم استبعاده كما أدعى البعض بسبب سفره خارج مصر. وأضاف، أن من أبرز الأسماء الموجودة على رأس القائمة الدكتور أشرف ثابت وأشرف مرزوق، والدكتورة حنان علام أمينة لجنة المرأة بالحزب، ونادر الصيرفى القبطى الوحيد المرشح بالقائمة، مؤكدًا أن نسبة الفوز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكبر من البرلمان الماضى. 

قال الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام للكنيسة القبطية فى بريطانيا، إن مصر تحوطها المخاطر من كل جانب، لكن الله يحرسها بعنايته، مشيرا إلى أن كل الدول حولها مشتعلة، لكن مصر أبية بفضل شعبها الواعى الشجاع، الذى يعرف جيدا متى وكيف يتحرك لإنقاذ وطنه وتصحيح مساره.

وأوضح الأنبا فى حوار مع «المصرى اليوم» أن الشعب المصرى الشجاع تصدى لتيار رجعى، كان يسحب مصر للخلف، ولا يزال يحاول إجهاض كل محاولة للإصلاح.

«أنجيلوس» الذى كرمته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منذ أيام، تقديراً لإسهاماته فى «الحريات الدينية»، قال إن: «شعبنا المصرى متدين بطبعه منذ قديم الأزل، ومن الصعب الآن فصل الدين عن السياسة، المهم ألا يشكل الدين اتجاها سياسيا محددا يميز فئة من الشعب دون غيرها، فهنا تقع المشكلة».

ودعا الأسقف العام للاهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية وتطوير التعليم فى مصر.. إلى نص الحوار:

■ كيف تلقيت خبر التكريم؟

- قبل ثلاثة أشهر اتصل بى مكتب رئيس الوزراء البريطانى ليعرض علىّ رغبته فى اقتراح اسمى للملكة للتكريم ضمن أسماء المكرمين هذا العام وهى قائمة تشمل عدة أسماء، بينها مصريون، أنا والدكتورة نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا، فأعطيته موافقة مبدئية، ثم أعلن الخبر يوم ١٣ يونيو، وفى هذا اليوم كنت فى مؤتمر للشباب فى فانكوفر بكندا، ووصلتنى رسائل كثيرة مشجعة، وكانت بمثابة فرصة عن التعبير عن المحبة وأن كلنا يؤمن بالحريات الدينية، وكما قلت من قبل إننى أشعر بسعادة لأن الحكومة البريطانية تهتم بالحريات الدينية وتسعى لتكريم من يبذلون جهدا فى هذا المجال لأن أى إنسان يجب أن يعيش على دينه وهو يشعر بحريته الدينية وقد تم التكريم فعليا منذ أيام وشعرت بفخر شديد لأننى مصرى يحظى بتكريم دولى مهم.

■ هل كانت لديك رسالة محددة تود توصيلها للملكة بخصوص الحريات الدينية أو بخصوص مصر؟

- ليست هذه أول مرة ألتقى فيها بملكة بريطانيا، سبق أن التقينا وتحدثنا فى أمور متعددة، الحقيقة أنه لم تكن لدى رسالة محددة يوم التكريم لتوصيلها للملكة، لكن الله بعث الكلام المناسب فى الوقت المناسب.

■ هل ترى أن هناك ارتباطاً بين الدين والسياسة؟

- شعبنا المصرى شعب متدين بطبعه منذ قديم الأزل، ومن الصعب الآن فصل الدين عن السياسة، المهم ألا يشكل الدين اتجاها سياسيا محددا يميز فئة من الشعب دون غيرها، هنا تقع المشكلة، سيكون الأمر جيدا لو تأثر الإنسان بالدين فى نواحى القيم والمبادئ والضمير والاعتناء بالضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة، هكذا يكون الدين مفيدا فى السياسة، لكن لا ينبغى تديين السياسة، لأن الدين لو أصبح اختيارا سياسيا هنا تختلط الأمور وتصبح مشكلة لأنه ينتج عنه سياسة متدينة وتديناً مسيساً، وكلاهما لا يفيد.

■ بالنسبة لأقباط المهجر غالبا يكونون محل هجوم واتهام.. كيف ترى دورهم السياسى؟

- أولا أنا أعترض على مصطلح أقباط المهجر لأنه لا يوجد كيان واحد اسمه أقباط المهجر، لكنه مصطلح تم إطلاقه على مسيحيين مصريين يعيشون خارج مصر فى كل دول العالم، وهؤلاء لديهم تنوع كبير من النواحى السياسية، واتجاهاتهم متعددة، الذى أستطيع تأكيده الآن هو أن الكلام السلبى الذى كان يقال فى الماضى حول أقباط المهجر أنهم مجموعة غير وطنية ولا تحب مصر وتهاجم الوطن من الخارج، كل هذا كلام أثبت خطأه بنسبة ١٠٠% لأنهم مخلصون لمصر حتى لو تجنسوا بجنسيات الدول التى يعيشون بها، لكنهم لديهم أساس فى حب مصر، خاصة مع التطورات السياسية الأخيرة بعد ٣٠ يونيو، فمنذ ذلك الحين شعر أقباط مصر فى الخارج بأن هناك أملا وأن هناك تحركا إيجابيا وأننا بصدد إعادة بناء مجتمع مدنى بمعنى الكلمة، الأقباط فى الخارج يقدرون الوطن الأم (مصر) ويفتخرون بثورة ٣٠ يونيو لتصحيح المسار.

■ كمواطن مصرى.. كيف ترى مصر من الخارج؟

- أرى أن مصر تحوطها المخاطر من كل جانب، لكن الله يحرسها بعنايته، كل الدول حولنا مشتعلة، لكن مصر أبية بفضل شعبها الواعى الشجاع الذى يعرف جيدا متى وكيف يتحرك لإنقاذ وطنه وتصحيح مساره، شعبنا الشجاع تصدى لتيار رجعى كان يسحب مصر للخلف ولا يزال يحاول إجهاض كل محاولة للإصلاح.

■ بالنسبة لأنشطة الكنيسة القبطية هنا وتعاونها مع الشباب المصرى.. هل هناك جديد فى هذا الصدد؟

- نحن كنيسة قبطية واحدة لا نميز بين هنا ومصر، أنا شخصيا أحرص على أن أكون بمصر ٤ مرات فى السنة على الأقل لحضور اجتماعات المجمع المقدس ونحاول المشاركة قدر الإمكان فى تحمل مسؤولية الكنيسة تجاه شعبها من مشروعات تنموية ومساعدة للشباب المسافر، وهنا نشجع العائلات القبطية على السفر إلى مصر فى إجازة الصيف وهم بالفعل يزورون الآثار وشرم الشيخ وهذا يدعم السياحة، كما أن بعضهم يذهب أحيانا للاستثمار وهذا جيد ونحن ندعمه.

■ فى الأوساط الثقافية يثار كثيراً موضوع حوار الأديان.. كيف تشارك الكنيسة القبطية فى هذا الأمر؟

- نحن فى مصر لدينا حوار مستمر بين الأديان، وفى مصر نعرف جيدا النقاط المشتركة للحوار وهى الجوانب الثقافية والتنموية والشبابية، البعض يفهم بالخطأ أن الحوار يعنى اتفاقاً، وهذا خطأ لأن الحوار يعنى النقاش، ونحن نعلم أننا سنتفق فى بعض الأمور وأن هناك أمورا أخرى لن نتفق فيها، هذا هو الحوار، أن نحترم التنوع، المهم احترام الآخر، خصوصا لو مختلف معه فى أساس دينى.

■ درست علوم الاجتماع والسياسة ثم القانون.. ما تقييمك للحياة الاجتماعية فى مصر بعد ثورة ٢٥ يناير؟

- هناك قصور شديد ويحتاج لعمل وجهد كبير لأن السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك عمل تنموى أو تعليمى وكلاهما محتاج تركيز، نحن ككنيسة نحاول أن نساعد، لكن لابد من تزويد عمل التنمية الاجتماعية من أجل كرامة الإنسان، يجب أن يشعر كل إنسان فى مصر بأنه محترم وأن كرامته مصانة، سواء كان يعيش فى قرية أو مدينة.

■ هل أنت متفائل بمستقبل مصر؟

- إلى حد كبير فهناك بصيص أمل منذ ٣٠ يونيو، الفكر مختلف، ولم يعد موجها لقضايا تهم جزءا من المجتمع دون غيره، وإنما لخدمة مصر داخليا وخارجيا.

■ كنت سكرتيراً للبابا شنودة لمدة ست سنوات.. بم تذكره الآن؟

- أهم صفة أذكره بها هى حرصه على تنمية من حوله، خاصة حين يجد شخصا لديه الرغبة فى تطوير ذاته، الحقيقة أنه كانت لديه فضائل كثيرة فى شخصيته وهو ما متعه بشعبية كبيرة وحب جماهيرى منقطع النظير، أنا كنت تلميذه ومرافقا له كثيرا فى دير الأنبا بيشوى، وتعلمت منه الكثير، هو بطبيعة شخصيته كان معلما، الميزة فى العمل الكنسى بشكل عام أن كل منا يكمل بناء ولا يهدم ما فعله الشخص السابق له.

■ هل ترى أن أنظمة مصرية سابقة قصرت تجاه أبنائها فى الخارج؟

- أنا وجهة نظرى الشخصية أننا لا ننتظر شيئا من مصر، نحن هنا من أجل تقديم كل ما نستطيع لمصر، كل ما نريده من مصر أن تحترم الناس هناك وتخدم الناس داخل مصر، يجب أن نتخلى عن التمييز، للأسف هناك تمييز فى مصر بين مواطن وآخر وهذا الموضوع لن يتغير فى يوم وليلة، لكن هناك تحسنا تدريجيا يحدث والأمل موجود.

دعا جابر عصفور، وزير الثقافة المصري السابق، في حوار مع «العرب»، إلى ضرورة وجود مشروع عربي عقلاني موحد لتطوير الحوار الديني والسياسي في المجتمعات العربية لمواجهة ثقافة التطرّف والإرهاب؛ فيما تحفظ على مطالبة الأزهر وقياداته بتولي مهمة تجديد الخطاب الديني، انطلاقا من أن العقليات المحافظة في الأزهر الشريف لن تنقلب على نفسها لتصبح منفتحة بين يوم وليلة.

شدد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة المصري السابق، على أن تفشي ظاهرة الإرهاب في العالم العربي، ناجمة عن غياب الحوار العقلاني وانحدار المستوى الثقافي، واختصار الدين في المظهر. وأكّد، في حوار مع “العرب”، أن مواجهة الإرهاب، واقتلاعه من جذوره تتطلب منظومة مواجهة ثقافية متكاملة إلى جانب المواجهة الأمنية والقانونية. ودعا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفاع العربي المشترك، لتتجاوز حدود العمل العسكري إلى مواجهة ثقافية للفكر المتطرف.

تحفظ عصفور على مطالبة الأزهر وقياداته بتولي مهمة تجديد الخطاب الديني، انطلاقا من أن العقليات المحافظة في الأزهر الشريف لن تنقلب على نفسها لتصبح منفتحة بين يوم وليلة، ومن ثمة فهي غير قادرة على تجديد الخطاب الديني. لكنه استطرد قائلا إن رأيه هذا لا يعني أن الأزهر بلا مجددين، بل على العكس تملك المؤسسة مجموعة من العقول المستنيرة، غير أنها محاصرة بالتعصّب.

وشغل عصفور منصب وزير الثقافة مرتين، أولاهما في الحكومة الأخيرة للرئيس الأسبق حسني مبارك عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وهي حكومة الفريق أحمد شفيق التي استمرت نحو أسبوعين، والثانية في حكومة إبراهيم محلب الحالية والتي غادرها قبل حوالي ثلاثة أشهر.

سألت “العرب” جابر عصفور عن الفارق بين مقعد المثقف، صاحب الرؤية الإصلاحية، ومقعد المسؤولية التنفيذية، فقال إن المثقف رجل يحلم بمستقبل أفضل لبلده والناس، ولهذا يجب أن يكون على مسافة من الأجهزة التنفيذية للدولة، وأن يعمل من خارجها، حتى ولو كان عضوا في الحكومة، حيث يجب أن تكون نظرته من الخارج أعم وأشمل وأكثر خيالا، وأن يتصور أشياء أكبر من الطموح السياسي للموظف، وهذا ما حدث في الحكومة الثانية التي شاركت فيها وعملت بها ثمانية أشهر، فكنت مهموما بسؤال هل أتعامل كمثقف أم كسياسي. وأضاف، كنت في اختبار خاص بأفكاري أنا، هل أتنازل عنها في سبيل منصب، أم أستقيم مع نفسي كمثقف وأعبر عن هذه الأفكار؟ وقد انحزت للخيار الثاني.

الصدام مع الأزهر

عن أهم القضايا الخلافية والصدامات التي واجهها كمسؤول وعطلته عن تنفيذ رؤاه، قال إن أبرز قضية هي الصدام مع الأزهر، فهو يرى أنه في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأزهر يريد جرّنا للدولة الدينية، وأضاف أنه يطالب بتجديد الخطاب الديني تجديدا كاملا، لكن العقليات المحافظة التي تدير الأزهر الشريف، لن تنقلب على نفسها لتصبح منفتحة على كل ما هو جديد، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لهذه المهمة.

من الصعب على أي تيار أو حزب سياسي الحصول على الأكثرية في البرلمان القادم والغلبة ستكون للمستقلين والمدنيين

وعن مفهومه لتجديد الخطاب الديني، أوضح وزير الثقافة السابق أنه يرتكز على فكرة أن أركان الإسلام الخمسة ثوابت تمثل العقيدة، وفيما عداها هناك الفقه، أي الأحكام التشريعية، وهذه تفسيرات واجتهادات بشرية يمكن أن نأخذ منها ونرد.

وعلى سبيل المثال، حجاب المرأة والسفور، فقد أكد عصفور أنه يرى أن الحجاب ليس فرضا، والمجتمع المصري حارب كثيرا من أجل السفور، وصدرت مجلة عام 1918 اسمها السفور كانت تدعو إلى سفور الوجه والعقل. وحول انحيازات وزير الأوقاف، مختار جمعة، حيال خلاف عصفور الفكري مع قيادات الأزهر، قال “هو يؤيد معظم أرائي، ففي قضية الحجاب قال لي “نترك الأمر للناس ولتختار كل سيدة ما تشاء”.

وأوضح عصفور أن ابنة شيخ الأزهر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت سافرة، أي لا ترتدي حجابا، والرئيس عبدالناصر كان شاهدا على كتب كتابها، فقد كان شيخ الأزهر حينها لا يرى السفور مخالفا للشريعة.

وأشار إلى أنه حتى العام 1970 لم تكن هناك امرأة في مصر تضع على رأسها حجابا إلا المسنات، ومن الخطأ اختزال عفة المرأة وحيائها في الحجاب، فهذا امتهان بالغ لها، خاصة ونحن نعيش في مجتمع حديث، مضيفا أن رفاعة الطهطاوي كتب عام 1835 في كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”، بأن عقول الناس أخطأت عندما خلطت الصلاح والعفة بالملبس، فالسفور لا يعني الخلاعة، ومن الممكن أن تكون المرأة محجبة وهي أفسد خلق الله، لكن التيارات الدينية وظفت فيما بعد الخلط بين الملبس والجوهر لصالحها، فأصبح كل من يرتدي جلبابا ويطلق لحيته شيخا، وما تبع ذلك من تسييس للدين لأهداف دنيوية وهو ما نعاني منه حتى الآن.

وأضاف عصفور نقطة أخرى، كانت مثار خلاف بينه وشيخ الأزهر، هي قضية تصوير الأنبياء في الأعمال الدرامية، فالوزير السابق يرى في تجسيد ممثل للأنبياء والرسل، ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسألة مقبولة، ويجب أن يكون خاتم الرسل هو فقط المستثنى من تجسيد ممثل لشخصه في الأفلام، بينما الأزهر رفض ذلك، وطالب بمنع عرض أي عمل يجسد أي نبي.

وقال عصفور إنه يذكر أن هناك قصة للدكتور طه حسين اسمها “الوعد الحق”، تروي قصة ظهور الإسلام وتحولت إلى عمل درامي، صوّر فيه النبي تصويرا رمزيا عبر راو ينقل عن الرسول فيما ظهرت قيمة رمزية كضوء، ولم يعترض أحد على ذلك، أما الآن فهناك دول تظهر الأنبياء في أعمالها مثل إيران، ولن تستطيع أنت أن تمنع تلك الأعمال من الانتشار في العالم، حتى لو منعته من العرض في بلدك.

استئصال الإرهاب ثقافيا

يعتقد عصفور أن الثقافة “أسلوب التعامل في الحياة”، لذلك فاستئصال الإرهاب من جذوره يستوجب محاربته فكريا وثقافيا، لغرس ثقافة السلام والتعايش، وليس الموت والتفجير، وهذا يتطلب جهدا جماعيا من الأزهر ووزارات التعليم والإعلام وتطوير العشوائيات، والعمل وفق منظومة ثقافية، يمكنه أن يحدث تغييرا جذريا في فكر المجتمع، خلال عشر سنوات فقط، بشرط أن يتوازى ذلك مع تطوير المنظومة الأمنية والقانونية لمواجهة الجريمة الإرهابية.

وبشأن رؤيته لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقر مؤخّرا، خاصة المادة 34 التي أثارت جدلا في الأوساط الإعلامية، قال عصفور، الذي سبق له رئاسة تحرير مجلة فصول الثقافية، إنه ضد حبس الصحفي، ومع التعديل الذي طرأ على المادة باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، والإرهاب يقاوم بإطلاق حرية الإعلام، وهناك دور كبير للإعلام في مواجهة الإرهاب ونظام الإخوان.

حيل حزب النور

حول رأيه في البرلمان المصري المقبل كاستحقاق ثالث من تفاصيل خارطة المستقبل، قال عصفور إن الخطر القادم يتمثل في السلفيين، لأننا بالفعل في سبيلنا إلى تأسيس دولة مدنية حديثة، وأخطر عائق يعرقل الوصول لهذا الهدف هو الوجود السياسي للسلفيين، وهو مخالف للدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية.

رؤية عصفور تتفق مع حملات تطالب بحل الحزب السلفي، باعتباره حزبا دينيا، وهو ما تنفيه قياداته الحالية، مستندين إلى أحكام قضائية ومطابقة للقانون، بدليل حصوله على رخصة الصدور من لجنة شؤون الأحزاب. وقد علق الوزير السابق على ذلك بقوله “ورقيا هم يقولون إنه ليس حزبا دينيا، لكن فعليا هو كذلك، والشعب لا يزال يذكر موقف نواب الحزب الذين رفضوا الوقوف احتراما للسلام الوطني في أولى جلسات البرلمان الماضي، أثناء تقاربهم مع الإخوان”.

وعن رأيه في دفع السلفيين بأحقيتهم في تأسيس حزب يحمل مرجعية دينية، مثل حق غيرهم في تأسيس أحزاب بمرجعيات مدنية أو اشتراكية، قال عصفور إن هذه هي خطورة المرجعية الدينية التي تعتبر مخالفيها منكرين لشرع الله، أما غيرهم فمرجعيتهم بشرية.

ويرى عصفور أن السلفيين يتلقون دعما سياسيا وماليا قويا من الخارج، إلى جانب ذكائهم السياسي وقدرتهم على المناورة، وهو ما ظهر في وقوفهم مع مؤسسات الدولة ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013.

وبخصوص قدرة الأحزاب المدنية على مواجهة السلفيين في الانتخابات، قال إنه من الصعب على أي تيار أو حزب سياسي الحصول على الأكثرية في البرلمان القادم، وإنما ستكون الغلبة للمستقلين والمدنيين، وهذه المكونات المتباينة المتوقعة، ستجعل البرلمان يشكل حكومة ائتلافية.

ولفت جابر عصفور إلى أن من أهم مهام البرلمان المقبل مراجعة التشريعات التي صدرت في غيابه خلال الـ15 يوما الأولى، مثل قانون التظاهر، الذي تسبب في سجن عدد من الشباب، مؤكدا أن على الدولة مراعاة أهمية التصالح مع هؤلاء وإطلاق سراحهم حتى لا تخلق منهم السجون أعداء للنظام.

وعن تقييمه لأداء الرئيس السيسي قال إن السياسة الخارجية من أهم إنجازاته، لإتباعه سياسة الانفتاح على الجميع وفق المصالح المشتركة، والتحرر من التبعية لأميركا، إلى جانب نشاطه الكبير في العمل وسرعة الإنجاز بعكس أداء الحكومة الذي لا يوازي أداء الرئيس.

وبرأي عصفور فإن أخطر إخفاقات المرحلة غياب العدالة الاجتماعية حتى الآن، مضيفا أن الشعب إذا شعر بالجوع لن يهمه أحد، فالعدالة الاجتماعية قنبلة موقوتة، ويجب إتاحة فرص عمل ومنح فرص عادلة للكفاءات، والقضاء على الفساد في التعيينات بالمؤسسات الهامة، ويجب أن تكون الكفاءة هي العامل الحاسم في حصول أي شخص على أي منصب.

اتهامات وردود

ختم عصفور حواره مع “العرب” بالرد على الانتقادات الموجهة له، أولها مجاملات المجلس الأعلى للثقافة، الذي ترأسه لمدة 15 عاما، في منح جوائز الدولة التقديرية، وقال إن الجوائز سوف تظل بها مجاملات وليس محاباة، فالمجاملات تنتج عن تكوين المجلس، فليس كل أعضائه من المثقفين، إنما هناك ممثلون لوزارات مختلفة، وبالتالي يكون اختيارهم للمرشحين قائم على مدى شهرتهم الإعلامية وليس قدراتهم الإبداعية.

وحول اتهامه بالانتهازية لقبوله حقيبة وزارة الثقافة في الأيام الأخيرة من حكم حسني مبارك، قال جابر عصفور إن “ما حدث أن الفريق أحمد شفيق اتصل بي وقال هل لديك استعداد أن تشارك معنا في إنقاذ مصر، قلت بكل سرور ومن يتردد في المشاركة في إنقاذ مصر، لكنني أعترف بأنها كانت غلطة ناتجة عن كوني غير سياسي، لأنني مثلا لم أسأله عن الشخصيات الأخرى التي ستشارك في الحكومة، وكانت المفاجأة عندما ذهبت لحلف اليمين، حيث اكتشفت أن أغلب أعضاء الحكومة المقترحة من الوجوه المتهمة بإفساد الحياة السياسة، وكان أمامي خيار، إما أن أتراجع في لحظتها، وعندها سيتهمني البعض بـ”الشو الإعلامي”، أو أن أحلف اليمين ثم أستقيل عقب أول اجتماع للحكومة”.

وأضاف وزير الثقافة المصري السابق قائلا: فضّلت الخيار الثاني، وفعلا أقسمت اليمين وفي أول اجتماع وزاري تحدثت عن ثلاث نقاط، الجانب الأول هو إيجابية الجيش في حماية المتظاهرين، والثاني عدد القتلى الذين قيل إنهم وصلوا إلى 300 متظاهر، فرد وزير الصحة وكان عضوا في لجنة السياسيات التي كان يرأسها جمال مبارك، أن عددهم 80 فقط فقلت له حتى لو كان قتيلا واحدا فمن قتل مصريا واحدا كمن قتل الشعب بأسره.

أما القضية الثالثة فكانت تتعلق برؤيتي لضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني، تضم ممثلين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وهنا ثار وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وقال إن هذه هي حكومة الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الرئيس محمد حسني مبارك، وأن حكومة الحزب الوطني جاءت بي كخبير في الشؤون الثقافية، وحدثت مشادة كلامية بيننا، تركت على أثرها الاجتماع وعدت إلى مكتبي لأكتب استقالتي من الحكومة، وكتبت بعد ذلك أؤكد أن إنقاذ مصر لن يكون إلا بحكومة ائتلاف وطني.

وأشار جابر عصفور إلى أنه لم يكن يعرف الفريق شفيق جيدا، بالتالي لا يعرف استقامته من عدمها، إلا أن صبره الشديد على وزير الإعلام أنس الفقي خلال ذلك الاجتماع طرح علامات استفهام داخلي، خاصة أن أنس الفقي قبض عليه في تهم فساد بعد ذلك، عقب تنحي مبارك، ثم شكل شفيق حكومته الثانية، وكانت أقرب لحكومة الائتلاف الوطني دون أن ينسب الفضل لي كوني أول من ألح على تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

نجحت قوات الأمن المصرية في تصفية أخطر إرهابي تابع لجماعة الإخوان في محافظة بني سويف جنوب البلاد.

وتلقت أجهزة الأمن ببني سويف معلومات تؤكد اختفاء أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان والمطلوبة على ذمة قضايا عنف وتخريب وحرق واغتيال ضباط شرطة وجيش ويدعى مجاهد حسن ذكي عبدالفتاح، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، بأحد المساكن المهجورة بمنطقة سمسطا الجديدة، وعلى الفور توجهت قوات الأمن لضبطه.

وقال مصدر أمني لـ "العربية.نت" إنه فور وصول قوات الأمن لمكان اختفاء المتهم بادرهم بإطلاق النار فتعاملت معه القوات وأردته قتيلا.

وتبين أن الإرهابي القتيل هو أحد قيادات المجموعات النوعية التابعة لجماعة الإخوان ومطلوب ضبطه وإحضاره لتورطه في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظة بني سويف، كما أنه متهم في تشكيل مجموعات لتنفيذ عدة اغتيالات لشخصيات عامة وقضاة وضباط شرطة وجيش.

تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمر المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف، بدفن الجثة بعد تشريحها.

سعيد حماد تولى تأسيس فرع فى إفريقيا

جولات لـ«الشيخ ياسر» فى مجموعة دول أوروبية لـ«تمويل الفكرة»

الدعوة اخترقت ألمانيا ودول عربية بـ«رعاية الحكومات»

لم تقتصر التنظيمات الدولية على جماعة الإخوان الإرهابية، بل امتدت لتشمل جميع التيارات الدينية مثل جماعة «التبليغ والدعوة» التى يقودها فى مصر أمير عام يدعى الشيخ طه عبد الستار، وحزب التحرير الإسلامى، الذى ينظر إلى مصر باعتبارها ولاية من ضمن ولايات الدولة الإسلامية المزعومة، أو دولة الخلافة «الوهمية».

ومن أهم التنظيمات التى لا تقل خطورةً عن تنظيم الإخوان الدولى، السلفيون، وأخص منهم بالذكر الدعوة السلفية التى نشأت فى محافظة الإسكندرية فى سبعينيات القرن الماضى، على يد عدد من طلبة الجامعة من كليتى الطب والهندسة وغيرهما من المجالات التى لا علاقة لها بالعلوم الشرعية من قريب أوبعيد، لينصبوا أنفسهم دعاة ومشايخ وقادة ومنظرين، حتى أصبحوا الآن من أشهر اللاعبين السياسيين فى مصر.

ويعد عام ٢٠٠٩ نقطة تحول فى تاريخ السلفيين عالميًا ومحليًا، بعد أن قررت وزارة الداخلية بقيادة اللواء حبيب العادلى وقتها الاستعانة بالسلفيين وفتح المجال لهم إعلاميًا ودعويًا ليقفوا مع الدولة المصرية فى مواجهة جماعة الإخوان، بعد ما حققته هذه الجماعة من نجاحات ومكاسب سياسية فى انتخابات ٢٠٠٥، هددت الحزب الوطنى الحاكم وقتها، ما دفعه لتكوين جيش من السلفيين - حسب وصف وزير الداخلية الذى نقله عنه المفكر طارق حجي - لمواجهة الإخوان.

لم يكن حبيب العادلى - رغم خبرته فى التعامل مع الجماعات الإسلامية - على علم كافٍ بطريقة تفكير السلفيين ونطاق طموحاتهم، فلم يتخيل يومًا أن يطمحوا فى أكثر من السماح لهم بحرية الدعوة داخل محافظاتهم، دون مضايقات أمنية أو ملاحقات، ولم يقنع السلفيون بهذه المساحة من العمل الدعوى، بل تواصلوا مع نظرائهم فى الدول العربية مستغلين سماح النظام المصرى لهم فى الانتقال من دولة لدولة بحجة الدعوة إلى الله، مقابل أن يبتعد السلفيون عن السياسة إلا إذا طلب منهم لعب دور ما.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفتح الباب واسعًا أمام كل من هب ودب ليدخل حلبة الصراع على السلطة، دون وعى أو فهم فى أغلب الأحيان، انفتحت شهية السلفيين على خوض المعارك السياسية بدءًا بالبرلمان الذى وصفوه بأنه طاغوت يشرع مع الله، ما يعنى أنه شرك، إلى الإقرار بالديمقراطية التى تنبنى عليها الانتخابات التى خاضوها بعد أن أسسوا حزبًا سياسيًا، حشدوا فى سبيل تأسيسه عددًا من فتاوى العلماء السلفيين من دول مختلفة تجيز تأسيس حزب سياسى بشروط وضوابط معينة، بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية.

ولكنهم لم يكتفوا بممارسة اللعبة السياسية داخل القطر المصرى، فقرروا أن تتوسع سطوتهم فى بلدان أخرى، من خلال التواصل مع قيادات الدعوة السلفية فى هذه البلدان لإقناعهم بتأسيس حزب سياسى يشارك فى صناعة القرار من خلال البرلمان ثم الحكومة، خاصة بعد ما تمكن حزب «النور» فى مصر من احتلال المركز الثانى بعد «الحرية والعدالة» الممثل للإخوان من حيث التواجد داخل البرلمان، رغم حداثة تأسيسه التى لم تتجاوز ستة أشهر فى ذلك الوقت، مما دعاهم لتكرار التجربة فى بلدان تتقارب مع مصر فى الظروف السياسية، مثل اليمن والسودان، وليبيا وتونس، بالإضافة إلى السعودية والكويت.

والتنظيم الدولى للسلفيين ليس وليد اليوم فهو موجود وممتد، ولكنه كان رافضًا تمامًا العمل السياسى والمشاركة فى النشاطات الدنيوية، مكتفيًا بممارسة السياسة الشرعية من خلال الدروس والمحاضرات والخطب فى المساجد والندوات، إلا أن المتغيرات التى طرأت على المنطقة العربية بعد قيام الثورات فى عدد من بلدانها جعلتهم يعيدون النظر فى كيفية تنشيط هذا التنظيم والاستفادة منه.

ولد تنظيم السلفيين الدولى متأثرًا بتنظيم «الجماعة الأم» أعنى جماعة الإخوان، من حيث إنه أيقن أن هذه الجماعة ما كان يمكن لها أن تصل إلى حكم مصر، إلا من خلال دعم دولى، عن طريق التنسيق مع فروعها فى الخارج، إلا أن التنظيمين لا يتوافقان تنظيميًا وإن التقى كل منهما بالآخر فكريًا، من حيث إنهما لا يؤمنان بقطرية التنظيم، وإنما بأمميته، فالمسلمون أمة واحدة فى كل الأرض، انطلاقًا من رفضهم الحدود التى وضعها المستعمر بين الدول لتحقيق مآربه.

وانطلق السلفيون فى تأسيس تنظيمهم العابر للحدود مستغلين فى ذلك الإمكانات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة التى سهلت انتقال الأفكار دون عناء فى وقت سريع، وبعيدًا عن رقابة الأجهزة الأمنية فى كثير من البلدان خصوصا الإفريقية منها، معتبرين أن تأسيس هذا التنظيم أمر واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقد تولى الملف الخارجى لتنظيم السلفيين الدولى لسنوات عديدة مضت، المهندس سعيد حماد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، الذى تمت الإطاحة به فى الانتخابات الأخيرة بحجة ظروفه الصحية، وهو صاحب الجولات الإفريقية للتعريف بالدعوة السلفية على مدار ٤٠ سنة، ويلقب داخل الدعوة بمهندس العلاقات الخارجية، والمبعوث الخارجى للسلفيين.

ونجح حماد فى الترويج لتنظيمهم السلفى فى عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وأقام علاقات تعاون مع جمعيات فى مختلف هذه البلدان، وكان له دور فى إشهار العديد من الأفارقة إسلامهم على يديه خلال جولاته.

وكشفت الزيارات المكوكية التى قام بها عدد من القيادات السلفية خلال السنوات الأخيرة الماضية فى عدد من البلدان عن وجود حبل سرى يمكن أن يكون نواة حقيقية لتنظيم سرى سلفى عالمى، من بين هذه البلدان التى بها فرع للدعوة السلفية بشكل رسمى اليمن، ويعد كتاب (السلفيون والعمل السياسي) لمؤلفه الشيخ أبى الحسن مصطفى المأربى، بمثابة (مانيفستو) السلفيين فى مصر وغيرها، خاصة أن أبا الحسن داعية مصرى، انتقل إلى اليمن فى شبابه ليدرس على يد الشيخ مقبل بن هادى الوادعى، فى دار الحديث بمنطقة دماج، واستقر هناك إلى الآن، فتعلم من شيخه أن الديمقراطية كفر، والانتخابات حرام، وممارسة العمل السياسى رجس من عمل الشيطان، ما دعاه إلى الانشقاق عن مدرسته السلفية التى تربى فيها، ليكون مدرسًة جديدة على غرار مدرسة برهامى فى مصر.

وبعد مساعٍ وتواصل بين الجماعتين فى مصر واليمن اقتنع فصيل السلفيين اليمنيين بتأسيس حزب سياسى، وعقدوا أكثر من منتدى ومؤتمر لمناقشة تفاصيل المشروع السياسى الوليد، ومشروعيته، ومدى إمكانية مشاركته فى البرلمان المقبل، وما الذى سيضيفه لليمن على الصعيد السياسى، لينتقل السلفيون من الدعوة إلى الحزب.

كما تواصل حزب النور مع عدد من القيادات السلفية باليمن وتبادلوا الزيارات للاستفادة من تجربة النور السياسية فى مصر، وتصديرها إلى بلادهم، وساعد على ذلك حسب تسجيل صوتى تحتفظ «البوابة» به للنائب السابق عن النور بمجلس الشعب المنحل الشيخ أحمد الشريف، حيث أكد أن الظروف بين الجماعتين متشابهة تصل إلى حد التطابق، فالظرف السياسى متقارب، وتفكير السلفيين واحد، وحاجتهم إلى الحزب فى هذا التوقيت هى نفس حاجة السلفيين فى مصر، بل والمعوقات واحدة، والأعداء متشابهون، فهم يحاربون الشيعة الحوثيين والإخوان، والسلفيين الرافضين للعمل السياسى، مثلما يحدث مع الدعوة السلفية وحزبها فى مصر.

بالإضافة إلى الدعوة السلفية بالسودان على الرغم من أنها ليست كيانًا واحدًا، ولكن التعاون بين النور وهذه الكيانات السلفية السودانية موجود، وكانت الانطلاقة لافتتاح فرع التنظيم هناك حينما زار الشيخ أحمد حطيبة، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، السودان، عام ٢٠١٢م.

كما زار الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عدة دول عربية على رأسها تونس وليبيا والسودان وقطر والسعودية، والتقى بقيادات العمل الدعوى للجماعات السلفية فى هذه البلدان لبحث سبل التعاون والتنسيق، وعرض تجربة مشروع حزب النور على هذه الكيانات ليتبنوها فى بلادهم.

وسبق السلفيون فى الكويت نظراءهم فى الدول الأخرى دخولاً لعالم السياسة، من خلال تأسيس حزب الأمة عام ٢٠٠٥، ليكون ذراعًا سياسيًة للدعوة السلفية هناك، وانخرط فى المشاركة فى البرلمان عبر الانتخابات، ويعد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وراء تأسيس حزب النور فى مصر، عبر تشجيعه ودعمه، ما يعنى أن السلفيين هناك صاروا فرعًا لتنظيم مصر، بعد نجاح التجربة المصرية من وجهة نظرهم، والجدير بالذكر أن عبد الرحمن مصرى الأصل، هاجر من مصر إلى الكويت فى الستينيات حاملاً منهجًا تكفيريًا خالصًا حاول التخلص منه تدريجيًا بعد استقراره فى الكويت، إلا أن شوائب التكفير لا تزال عالقًة فى ذهنه حتى اليوم.

وعلى طريقة الصيد فى الماء العكر لجأ السلفيون فى مصر إلى مد يد العون إلى السوريين فى محنتهم مع النظام السورى، وقدموا لهم المساعدات المالية والغذائية والدوائية العلاجية، عن طريق التبرعات التى جمعتها جمعية أمة واحدة التابعة للدعوة السلفية بالإسكندرية، وأرسلت قوافل عدة لتلقى بقيادات العمل الإسلامى فى سوريا، لمحاولة حشدهم وضمهم إلى صفوف السلفيين، ليكونوا فرعًا للتنظيم الدولى هناك، ولعل تصريحات الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول جبهة النصرة وأحرار الشأن تشير إلى هذه العلاقة، بالإضافة إلى اعترافاته الصوتية بسفر عدد من الشباب السلفى إلى سوريا وانضمامهم للتنظيمات المتطرفة هناك، مثل تنظيم داعش الإرهابى.

ولم يقتصر التنظيم الدولى للسلفيين على اختراق الدول العربية، بل قرر أن يكون عابرًا للقارات بحق، وظهر ذلك جليًا عام ٢٠١٢م حينما منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، الداعية الألمانى «سيفين لو» المعروف بـ«أبوآدم» من دخول البلاد لدى وصوله من هولندا وتم ترحيله إلى حيث أتى، تنفيذًا لتعليمات جهاز الأمن الوطنى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، لينكشف النقاب عن علاقة الداعية الألمانى بالتنظيم الدولى للسلفيين.

ويعد «أبوآدم» هوالمسئول الأول عن التنظيم فى ألمانيا، وهو جندى سابق فى الجيش الألمانى اعتنق الإسلام منذ ١٥ عامًا، ويقوم بمساعدة السلفيين المهاجرين من ألمانيا إلى مصر، وترتيب الإقامة لهم فى محافظة الإسكندرية، معقل الدعوة السلفية فى مصر.

كما عمل أبوآدم على تربية وإعداد كوادر سلفية لها نشاطات دعوية واسعة فى الشارع، خصوصا فى الموسم الرمضانى، حيث شهدت ألمانيا حملة توزيع نسخ مترجمة للقرآن مجانًا فى الشارع مما لفت أنظار الرأى العام الألمانى، وتنشر داخل ألمانيا العديد من المنظمات السلفية التى تستضيف رموز الدعوة السلفية فى مصر لدعوة الناس إلى الإسلام، وتعريفهم بالمنهج السلفى.

وتشير التقديرات الألمانية إلى زيادة عدد السلفيين الألمان عن نظرائهم من أعضاء جماعة الإخوان، إلا أن الحكومة الألمانية، كانت قد أبرمت اتفاقًا مع جماعة الإخوان فى مصر عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦م يقضى بإطلاق حرية الإخوان فى الدعوة، ودعمهم ماليًا ومعنويًا ولوجستيًا، مقابل احتواء السلفيين المتشددين فى بلادهم، ومنعهم من ممارسة أى أعمال عنف، وتصدير هذه الأعمال إلى الدول العربية، وقد نجح الإخوان بفضل تنظيمهم المتماسك من تحقيق ذلك، بينما فشل السلفيون أن يكونوا مؤثرين بسبب ضعف تنظيمهم.

وعلى الرغم من نفى بعض المصادر السلفية وجود التنظيم الدولى، واعتباره مجرد لقب إعلامى فى إطار الحرب على الحزب والدعوة فى مراحل الانتخابات، إلا أن مصادر أخرى أكدت بشدة وجود هذا التنظيم، وأنه يتمدد من وقت لآخر، الأمر الذى فسره الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على أن هناك بعض التيارات فى الدول العربية ترى أن تجربة حزبه فريدًة من نوعها فى عالم السياسة ويجب محاكاتها، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من الاتفاق فى المنهج بين «النور» وبعض السلفيين فى باقى الدول العربية والإسلامية لكن هذا لا يعنى وجود نية لدى الحزب لتكوين تنظيم دولى، أو أن السلفيين بهذا التقارب الفكرى يمثلون كيانًا تنظيميًا واحدًا. 

أعلن الجيش المصري مقتل 86 «تكفيرياً» وتوقيف مئات المطلوبين والمشتبه بهم في مدن شمال سيناء خلال ثلاثة أيام، في «أكبر عملية عسكرية» ينفذها منذ بدء المواجهات مع الجماعات المسلحة قبل أكثر من عامين.

وأطلق الجيش الإثنين الماضي العملية العسكرية «حق الشهيد»، وسط هدوء ميداني شهدته سيناء في الأسابيع الأخيرة. وقال إن العملية هي «الأكبر من نوعها من حيث التجهيز والإعداد والتخطيط والتكتيكات القتالية الحديثة».

ونفذت الجماعات المسلحة هجمات دامية في سيناء استهدفت مكامن عدة ووحدات عسكرية سقط فيها عشرات القتلى من الضباط والجنود. وتصدر الفرع المصري لتنظيم «داعش» مشهد العنف في سيناء، بعدما بايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» التنظيم وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء».

وشن التنظيم أعنف هجماته في مطلع تموز (يوليو) الماضي، بهجمات متزامنة على مكامن عسكرية عدة بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط الهجوم الذي أدى إلى مقتل 17 عسكرياً، وأعلن قتل مئات من مسلحي التنظيم.

وزارت قيادات عسكرية بينها وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي سيناء في الأسابيع الماضية. وظهر أن الجيش عدّل استراتيجيته العسكرية في سيناء مع تكرار الهجمات المسلحة على مكامنه الثابتة. وقال بيان القوات المسلحة إن «عملية حق الشهيد اعتمدت في شكل أساسي على مبدأ الضربات الاستباقية والتحرك للعناصر الإرهابية وضرب مواقعها بدل الارتكاز في المكامن ونقاط المراجعة الأمنية».

واستهدف المسلحون مراراً المكامن الثابتة للجيش، وكانوا قتلوا عشرات الجنود في مكمن كرم القواديس بين الشيخ زويد ورفح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعادة ما يباغت انتحاري يقود سيارة مُفخخة قوة المكمن، قبل أن يهاجم عشرات المسلحين القوات، ما يُسقط أعداداً كبيرة من القتلى في صفوف الجنود.

وقال الجيش في بيانه أمس إن العملية تهدف إلى «القضاء على البؤر الإرهابية» في العريش والشيخ زويد ورفح، وتنفذها مجموعات قتالية من الجيش الثاني الميداني وعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع بمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، تحت غطاء جوي من مروحيات مسلحة. وأكدت أنها ستستمر «حتى يتم إنهاء وجود الإرهاب في سيناء في شكل كامل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «العملية تم التجهيز والإعداد لها خلال الأسبوعين الماضيين عقب زيارة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لقوات التدخل السريع، إضافة إلى زيارته سيناء بصحبة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وكبار قادة القوات المسلحة، وزيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي قوات التدخل السريع ومراجعة خطط مكافحة الإرهاب في سيناء، وتطوير الهجوم على معاقل التنظيمات الإرهابية فى مدنها، وفق أحدث الإستراتيجيات الأمنية الحديثة التي تعتمد على القوة النيرانية المؤثرة للأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات خلال حربها على الإرهاب».

وكرّر البيان تعهد «مواصلة العمليات الميدانية على الأرض حتى إنهاء وجود الإرهاب في سيناء في شكل نهائي». وأكد أن «الجيش قادر على دحر الإرهاب وتصفية وجوده فى سيناء، تمهيداً لإحداث نقلة تنموية ومشروعات استثمارية ضخمة تخدم أهالي سيناء، وتصب في جهود التنمية التي تقودها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن».

وأشار الجيش إلى أن العملية أسفرت في ثلاثة أيام عن قتل 86 «عنصراً تكفيرياً مسلحاً»، وتوقيف 195 شخصاً وتدمير 13 سيارة و67 دراجة نارية «تستخدمها العناصر التكفيرية»، وثلاثة مخازن كبيرة تحتوي على مواد متفجرة، واكتشاف وتدمير خمس فتحات أنفاق على الشريط الحدودي، إضافة إلى حرق «عدد كبير من العشش والأوكار» وإبطال مفعول 24 عبوة ناسفة.

وأثنى البيان على «التعاون الشديد من مواطني وأهالي سيناء الشرفاء الذين عبروا عن سعادتهم بهذه العملية التي تشكل انطلاقة حقيقية لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء». ونشر الجيش صوراً لنساء من بدو سيناء يلوحن بأعلام مصر أمام مدرعات الجيش ووسط الجنود.

إلى ذلك، قتل مسلحون مجهولون يستقلون حافلة صغيرة ودراجة نارية موظفاً مدنياً في مديرية أمن شمال سيناء أمام منزله في ضاحية المساعيد غرب العريش، بعدما أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها قتلت رجلاً في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) وصفته بأنه «مسؤول لجان العمليات النوعية في قطاع جنوب بني سويف التنظيمي» في جماعة «الإخوان»، واتهمته بأنه «مسؤول عن قتل عدد من ضباط الشرطة في المحافظة». وأوضحت أن «قوة أمنية دهمت منزل المتهم، فأطلق النار صوب القوات التي ردت بالمثل فقتلته، وضبطت في حوزته سلاحاً آلياً وذخيرة».

وأشارت الوزارة إلى أنها أوقفت 13 «من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة، فضلاً عن توقيف خمسة من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية». 

أكد مرصد الفتاوى التابع لدار الإفتاء المصرية أن العنف والإرهاب الذي يعانيه العالم اليوم، لم يكن صناعة إسلامية محضة، ولم يكن صناعة عربية، بل هو بالأساس صناعة غربية، بأيدي منتسبين للإسلام، فالغرب كان سبباً في وجود وصناعة العنف والإرهاب، بداية من الاستعمار، وانتهاء بدعمه لبعض المتشددين، الذين يخدمون توجهاتهم وأجنداتهم الخاصة.

وأشار المرصد في تقريره بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إلى أن الاستعمار الجديد يستهدف تقويض وضرب هوية الأمة الإسلامية وثقافتها، ورعاية تنظيمات لم يكن لها أي مرجعية شرعية أو وطنية أو حتى قومية، فاستثمرتها الدول الغربية، لتنشر من خلالها الكراهية والانقسام داخل الشعوب، بعد أن فشلت في هزيمتها عسكرياً.

وقال المرصد إنه بعد مرور 14 عاماً على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فإن الأفكار الإرهابية كانت غربية في الأساس، فالغرب سمح في البداية لهذه الأفكار بالتواجد على أرضه، ووفر لها البيئة الخصبة للنمو والتمادي، وسرعان ما تحولت تلك الأفكار إلى أفعال طالت الجميع، حتى من دعمها وأرسى قواعدها الهشة بين الشعوب والأوطان، مستشهدا بأسماء بعض المساجد في القارتين الأوروبية والأمريكية، وكذلك منفذو ومخططو الأحداث، ما يؤكد أن الغرب دعم تواجد القاعدة، وأخواتها، عندما استضاف أشخاصاً منهم، واليوم يواصل الغرب دعمه للإرهابيين، ويوفر لهم منابر إعلامية، وساحات يشوهون بها بلدانهم، ويحرضون الشعوب على القتال والعنف.

واستشهد المرصد بما صدر مؤخراً عن ديفيد بيترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي اقترح على الإدارة الأمريكية التعاون مع عناصر وصفها بالمعتدلة، من تنظيم القاعدة في سوريا، والذي يعرف ب«جبهة النصرة»، لمحاربة تنظيم داعش والنظام السوري معًا، متناسياً ما حدث في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، فتنظيم القاعدة، الذي دعمه بالأمس، ويريد أن يدعمه اليوم، هو من انقلب عليه، وفجَّر برجي التجارة، وأذاق العالم الويلات.

وضرب المرصد مثالين للتأكيد على ذلك، وهما المركز الإسلامي في ميونيخ أو ما يسمى بمسجد ميونيخ، ورعاية الغرب لمحمد عطا قائد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، فمسجد ميونيخ كان أكبر مساجد ألمانيا أو الأكبر في أوروبا كلها، وحظي بدعم أوروبي كبير هو ومنتسبوه، وعلى الرغم من ذلك خرجت منه بذور العنف والإرهاب التي أسست للجماعات والإرهابية، والتي كانت مسؤولة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتابع المرصد أن في هذا المسجد نشأ الفكر المتطرف على أعين الأوروبيين، فقد عمد سعيد رمضان، القيادي الإخواني المعروف، إلى التحالف مع الأمريكان لضرب ومحاربة الشيوعية، قبل التحالف معهم لضرب الأنظمة العربية، وقبل أن يكون بوقاً لدعاة حقوق الإنسان والديمقراطية، ففي مسجد ميونيخ نشأت لعبة التوازنات وزواج المصالح مع الإرهاب والغرب، ويبدو أن النمط الشائع فى أيامنا هذه هو كثرة بروز الجماعات والقليل من الأعمال النافعة.

أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، القيادى بتمرد الجماعة الإسلامية، أن الخرائط التى نشرها الإرهابي «أبو طالوت الخراساني»، القيادي السابق في حركة «طالبان»، والتي تظهر نية تنظيم داعش ضم المغرب وتونس والجزائر وجزء من ليبيا ومصر تحت اسم أرض الكنانة، يأتى فى إطار الحرب النفسية على مصر.

وقال الحطاب فى تصريح لـ«فيتو»، إن مصر حققت انتصارًا على مشروع التقسيم للشرق الأوسط وسقوط أكثر عملاء أمريكا فى مصر، والضربة الأخيرة فى سيناء والتى قضت نهائيًا على ما يسمى «داعش».

وأضاف أن هناك أطماعًا أمريكية صهيونية لتدمير بلاد العرب، مؤكدًا أن داعش مجرد مرتزقة يعملون لحساب المخابرات الأجنبية وليس عندهم فكر أو هدف إلا تدمير بلاد العرب ولا يحملون منهجًا إسلاميًا ولا يريدون دولة إسلامية ولا يجاهدون لصالح الإسلام، وأمريكا ترسم لهم الخرائط.

مجمع اللغة العربية يمتلك ما يسمى بالضبطية اللغوية ويستطيع أن يقاضى أى مجلة أو قناة إعلامية أو وزارة تسىء للغة

 قرار فصلى جائر وباطل وبينى وبين جابر نصار سدنة القضاء المصرى 

الجامعة الإسلامية بإسلام آباد دورًا من أمجد الأدوار لوطننا العزيز حرام نلطخه 

تدهور الفكر الدينى بسبب تدهور التعليم الدينى نفسه وأن المناهج جُرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب

 تبسيط المناهج الدينية بالرغم من تجريفها وضعفها فى الفترة السابقة "فكر رجعى" وعلينا أن نفكر فى الاتجاه المضاد حتى نجد أمثال الشيخ الشعراوى ومحمد الغزالى وشلتوت.. "تريدون أمثال هؤلاء ابحثوا عن المنهج الذى خرجهم ولا طريق غير هذا" 

معجما "الوسيط والوجيز" يخضعان الآن لتحديث ويضم إليهما ويحذف منهما وينقحان تنقيحًا بحيث تكون الخدمة اللغوية المقدمة من خلالهما لائقة 

عالم فى الخامسة والثمانين من العمر يلقبوه تلاميذه بالعارف بالله هو الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تحدث لليوم السابع، ليرد على الاتهامات التى تلصق به وعلاقته بالإخوان، وأزمته الأخيرة مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بعد قرار فصله بسبب الجمع بين وظيفيتين .

 س ــ شُغل الرأى العام بقرار رئيس جامعة القاهرة إنهاء خدمتكم مع الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف نائب رئيس مجمع اللغة العربية.. فما هى ظروف هذا القرار؟ 

أود أن أذكر فى البداية مفاجأة كبرى تتعلق بما ورد على لسان الأستاذ الدكتور جابر نصار، فى آخر حديث له مع برنامج "كلام تانى"، وهو الرجل الذى أكرمه الله بما لم يكن يتوقع، وهو الذى كان منذ عشرين عامًا فقط معيدًا بكلية الحقوق فتسلم قمة أعرق الجامعات المصرية ـــ بعد جامعة الأزهر ـــ وإذا بالرجل الذى يجلس على كرسى لطفى السيد، ويدير جامعة تضم آلاف الأساتذة وعشرات الآلاف من الطلاب، الذين حمله الله ـــ تعالى ـــ أمانتهم ثم السادة المسئولون، ينكشف عن شخص " ضعيف الذاكرة " جدًا؛ بحيث لا يتذكر ما صدر عنه شخصيًّا، منذ بضعة أسابيع، وهو أمر غريب لا يتوقع من مثله، ولا يليق بمكانته. لقد صرح الدكتور جابر نصار فى حديثه المشار إليه آنفًا، بأن الجامعة قررت فى يونيو الماضى، وقف راتب الأستاذين حسن الشافعى والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، وفرقٌ بين وقف الراتب والوقف عن العمل، وكان ذلك منه تعليقًا على تساؤلى: كيف يوقفنا رئيس الجامعة عن العمل بكلية دار العلوم، بحيث لا يحق لنا التردد على الكلية ولقاء الطلاب والباحثين، ثم يفصلنا من العمل، لتخلفنا عن الحضور إلى الكلية، فى هذه الفترة نفسها، مدة شهر كامل دون إجازة رسمية؛ ألا يعد هذا تدليسًا؟ فكيف يحال بيننا وبين العمل بها بقرار رئيس الجامعة نفسه ثم يفصلنا للتخلف عن الحضور، فانطلق سيادته يقول: أوقفنا الراتب فقط ولم نوقفهما عن العمل، منذ تاريخ 7/6/2015م ونحن، تنشيطًا لذاكرة سيادته، وبيانًا للحقيقة، هناك خطاب رسمى مؤرخ فى 11/6/2015م، الذى وجهه الدكتور جابر إلى عميد كلية دار العلوم، وسلمه لنا السيد العميد بصفة رسمية، ولعله لم يكن يتوقع أن نتسلمه. وبعد بيان الحقيقة التى تخالف تمامًا ما قرره الدكتور جابر فى البرنامج المذكور على رؤوس الأشهاد، لا أقول أكثر من أن الرجل أصيب "بضعف الذاكرة".. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما الذى دعا رئيس الجامعة إلى اتخاذ قرار بالفصل من العمل بالنسبة لكما؟ 

يُسأل فى هذا الدكتور جابر نفسه، الذى يدير جامعة فيها آلاف الأساتذة: لِمَ يوجه إلىّ ـــ دون أية أسباب مهنيّة فى العمل أو قانونية حسب قانون الجامعات ــ ثلاث ضربات متتابعة فى عام جامعى واحد، بلا مبرر. فى أول العام الجامعى الماضى اختارنى زملائى الأساتذة عضوًا بمجلس الكلية، فيلغى أ.د. جابر هذا الاختيار، ضمن خمسة من الزملاء المنتخبين، وينفرد بتعيين بديل، فهل لرئيس الجامعة حق تعيين العمداء، ومجالس الكليات، ثم أتبعه بقرار ـــ فى الفصل الدراسى الثانى ـــ بالوقف عن العمل، ووقف ما نتقاضاه من أجر، وأن نرد إلى الجامعة ما تقاضيناه منها خلال السنوات الأربع الأخيرة لجمعنا بين وظيفتين وراتبين خلافًا لقانون الجامعة، وأحالنا إلى مستشاره الخاص للتحقيق. وقد بينا أن فى التحقيق، وفى التظلم المقدم له منذ عدة أشهر، ولم يرد عليه، أن العمل بالمجمع بالانتخاب لا بالتعيين، وأنه لا يوجد راتب لعضو المجمع بل "مكافأة" عضوية وجلسات ولجان، بل إن ما نتقاضاه من الجامعة نفسها حسب النص الصريح لقانون الجامعة هو "مكافأة" أيضًا تعادل الفرق بين المعاش وراتب الزملاء، وأن العمل بالمجمع لا ينطبق عليه تعريف "الوظيفة" العامة؛ لأنه لا يقدم خدمة مباشرة لعموم المواطنين بل هو هيئة بحثية، وليس للعضو معاش ولا ترقيات؛ فلا جمع إذن بين وظيفتين ولا بين راتبين، ومع ذلك فقد أفتاه مستشاره الخاص باعترافنا ــ دون أن يعلمونا بنص التحقيق ولا نتيجته، ولا يجيبونا عن "التظلم" الذى قدمناه بالحجج السابقة التى كررناها فى التحقيق منذ نحو ثلاثة أشهر، وأتساءل: هل يحق لرئيس أى جامعة فصل الأساتذة دون الإحالة إلى "مجلس التأديب" بتشكيل رفيع المستوى واسع التمثيل، وليس تحقيقًا يقوم به المستشار الخاص لرئيس الجامعة، يقرر فى نهايته اعترافنا بالتهمة هذا "أمر عجيب، فلم التظلم إذن ــ وأين الحجج الاثنا عشر التى قدمها المحامى المرافق لى.. وهل يمكن أن يطمئن أعضاء هيئة الجامعة على مصائرهم، ويتفرغوا لواجبهم المهنى فى ظل هذه التصرفات الغريبة، المخالفة لقانون الجامعة؟ 

وكيف تتصور الحل لهذا الإشكال الذى يشغل الكثيرين الآن؟ 

أحد أمرين: أن يقرأ الدكتور جابر نصار هذا العرض الموضوعى للأمر، وينسى موقفه العجيب منا، ويكتفى بما ثار فى وجهه من غبار، وما أصاب موقفه من رذاذ، خصوصًا بعد الاطلاع على خطابه ــ بخط يده وتوقيعه ــ بالإيقاف عن العمل ثم الحساب عن الغياب، وهو سبب الفصل الذى أقدم عليه؛ ولأن الإجراءات القانونية التى لا بد منها فى معاقبة ـ الأساتذة، بالإضافة لمسألة الوظيفتين والراتبين، وهو مجرد غطاء للبطش برجل خدم جامعة القاهرة أكثر من نصف قرن، وقد أبدى الدكتور جاب رغبته فى لقائى ورحبت به ضيفًا على مجمع اللغة العربية، وقد كان أول رئيس منتخب له هو أول رئيس لجامعة القاهرة أيضًا وهو أستاذ الجيل لطفى السيد، فالمسألة (فى بيتها)، ويكون قد ضرب مثالاً يليق بمكانته بالرجوع إلى الحق دون حرج، أو أن يتمسك بما اتخذه من قرار جائر، هو فى نظرنا باطل، وبيننا وبينه سدنة القضاء المصرى الذى رفعنا إليه القرارين لإيطالهما؛ قرار الوقف عن العمل مع المطالبة المالية، وقرار إنهاء الخدمة. 

قلت لى أن قرار الفصل سياسى بحسب ما ذكر على لسان رئيس الجامعة.. هل أنت إخوانى؟ 

منذ عام 1960 لا علاقة لى بالإخوان تنظيميا مطلقا وهذا ما تعلمه الأجهزة داخل مصر، ومنذ هذا العام أتلقى دعوات لحضور اجتماعات وإفطارات تتم فى "الروضة" ولم أحضر قط، رغم حضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لتلك الاجتماعات الخاصة بالجماعة. الدكتور جابر نصار قال على دستور 2012 "دستور الإخوان" إنه ليس أروع دستور فى تاريخ مصر بل أروع الدساتير فى العالم، لاسيما أن "نصار" كان له علاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، ثم بعد ذلك كان له صلة باللجنة التأسيسية للدستور فى العهد الإخوانى، ثم كان بارزاً فى دستور عمرو موسى ولجنة الخمسين، فهو "رجلا لكل العصور". 

هناك اتهامات بأنك كنت رئيسًا للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وأنها كانت معقلا للإرهابيين؟

 يؤسفنى مهاجمة بعض الإعلاميين لهذه المؤسسة التى لا نظير لها فى جنوب شرق آسيا، حتى الجامعة الإسلامية العالمية فى كوالامبور، فإنها برغم إمكانات الدولة الغنية المتاحة لها فهى ذات توجه حداثى نوعًا ما، ولها تفوق فى دراسة اللغات، والأديان المقارنة وربما العلوم الاجتماعية . أما جامعة إسلام آباد بباكستان - فبالرغم من أنهما أنشئتا بقرار واحد من "قمة الدول الإسلامية" فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى (1971) – فإن جامعة باكستان أتيح لها من تعاون الدول الاسلامية ؛ وبخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، تمويلا وتخطيطا وإدارة ما لم يتح لجامعة كوالامبور ويشرفنى أن كنت واحد من فريق من الأساتذة المصريين، الأزهريين وغيرهم، برئاسة الدكتور حسين حامد حسان (أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة) الذين وضعوا المناهج العلمية والنظم الإدارية - بتفويض من السلطات الباكستانية، على النمط الأزهرى، لنشر الفكر الإسلامى الوسطى، الأصيل والمعتدل، فى هذه المنطقة الحساسة من العالم الإسلامى. إن الخرافات التى يروجها من لا يعرف شيئًا عن هذا المشروع الذى يعد من أروع الأدوار التى نهضت بها مصر، ومن أهم تجليات قوتها الناعمة فى هذا الركن من العالم، ومن هذه الخرافات العمل مع القاعدة وتفريخ الإرهابيين، والتلويح بفزاعة الإخوان، وسائر الترهات التى تسقط وتنهار أمام الحقائق التالية: أولاً: ظلت مصر قرابة عشرين عامًا تدفع رواتب هؤلاء الأساتذة المصريين، بمعرفة ومتابعة سفراء مصر المتعاقبين، ورجال الأمن القومى المطلعين . ثانيا: توقف الدعم المصرى عن هذه المؤسسة سنين قليلة، ثم عاد مضاعفا عدة مرات فبدلا من 15 أستاذا مصريا، أصبحوا الآن خمسة وثلاثين؛ وذلك لإدراك المسئولين المصريين خطر سياسة "الانكماش"، التى روج لها بعض ضيقى الأفق، على مكانة مصر ووجودها الحضارى فى تلك المنطقة. ثالثا: بلغ من قوة تأثير هذه الجامعة، كما أخبرنى أحد قضاة باكستان أن كل أساتذة قسم القانون فى أقدم جامعة آسيوية وهى جامعة البنجاب فى لاهور هم من خريجى الجامعة الإسلامية، وهذه حقائق يمكن التأكد من صحتها عن طريق سفارتنا فى إسلام آباد – أن أغلب العاملين بالبنك المركزى فى كابل من خريجى الجامعة الإسلامية، كانت الجامعة التى عملت نائبا لرئيسها نحو خمس سنين، ثم اختارنى مجلس أمنائها ومنهم رئيس جامعة الأزهر – بالإجماع رئيساً لها مدة ست سنوات - كانت تتلقى طلابًا من مختلف المناطق، وخاصة من الصين ووسط آسيا، وقد زار الجامعة وزير التعليم العالى المصرى الدكتور مفيد شهاب، وأكثر من تولوا رئاسة جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر الشريف فى الثمانينيات والتسعينيات، وحتى انتهاء فترة عملى فى 2004، وأعجبوا أيما إعجاب، بدور الجامعة ومدى تأثيرها فى الطلاب وفى المنطقة. ويمكن لهذا الذى سمح لنفسه أن يكتب ما كتب أن يسأل سفارتنا هناك، والمسئولين فى جامعة الأزهر، الذين يختارون الآن الأساتذة ويبعثونهم إلى هذه الجامعة، وأن يسألوا مشيخة الأزهر الشريف التى تقوم على الأمر كله، وأن يسألوا فضيلة مفتى مصر السابق الدكتور على جمعه الذى زار الجامعة واطلع على مسيرتها . 

كثر الحديث مؤخرًا عن مصطلح تجديد الخطاب الدينى فما تعريفك له؟

 مسألة الخطاب الدينى يقصد بها الروح الدعوية العامة ومستوى الفكر الإسلامى فى لغة الخطباء والوعاظ والمرشدين والمثقفين الدينيين بوجه عام، لاسيما أن الدكتور طه حسن شكى فى آخر حياته أن الجيل الجديد غير ملم بالثقافة الإسلامية وأيضًا كثير من المثقفين شكوا هذه الشكوى منذ قرابة نصف قرن، فمسألة تدهور الفكر الدينى أو أن الدعاة سواء منهم من يسمون بالدعاة الجدد أو التقليديين منهم الوعاظ والأئمة، لا نجد فيهم "محمد الغزالى أو الإمام الشعراوى أو الشيخ شلتوت أو الدكتور محمد عبد الله دراز"، ويعتبر السبب الرئيسى لهذا هو تدهور التعليم الدينى نفسه وأن المناهج جُرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب، لذلك نحن بحاجة الآن إلى تجديد التعليم العام والدينى وأن نعيد المدرسة إلى العمل مرة أخرى. 

ذكرت أن المناهج جرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب وضح لنا؟ 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان أكثر إحساسًا بهذه الحقيقة، فقرر أن يكون هناك بجانب الثانوية الأزهرية، ثانوية شرعية تعد فئة أو طائفة من الأزهريين ليكونوا صالحين للالتحاق بالكليات الشرعية واللغوية، فطلاب الأزهر قديما كانوا لا يلتحقون بالمرحلة الابتدائية إلا بعد إكمال حفظ القرآن الكريم ودخولهم مسابقة دقيقة جدًا فى الخط العربى بجماليته وأيضًا فى الرياضيات والإنشاء والإملاء، وبعد ذلك تأتى مرحلة الثانوية التى كانت 9 سنوات قبل دخولهم الجامعات. وفى حال فعل ذلك وإرجاع الأزهرى الحقيقى مرة أخرى، فلن تجد شيوع الفكر المنحل أو الغلو الدينى أو التطرف أو المنحرفين سواء بلغو إلى مرحلة داعش أو القاعدة، "وجود العملة الصحيحة هى التى تكسح هذه الأشياء من السوق، وهذا هو جوابى بالنسبة للخطاب الدينى". 

ألا ترى أن نظرتك لتجديد الخطاب الدينى تختلف عن الآخرين؟ 

الكثير يراه أنه عكس تجديد الفكر الدينى حاليًا، حيث يرى البعض أن التجديد يجب أن يتم عن طريق تبسيط للمناهج الدينية بالرغم من تجريفها وضعفها فى الفترة السابقة، ولكن هذا خطأ ولا ينبغى أن نفكر على هذا النحو الرجعى ولكن علينا أن نفكر فى الاتجاه المضاد حتى نجد أمثال الشيخ الشعراوى ومحمد الغزالى وشلتوت، "تريدون أمثال هؤلاء، ابحثوا عن المنهج الذى خرجهم ولا طريق غير هذا". وجود الأزهرى الحقيقى وسيادة الفكر الدينى الوسطى الأصيل، وليس الوسطى المجرف والمعدل والمخفف، هو الذى سوف يكسح من السوق هذه المنحرفات ووسائل الفواحش، لاسيما أن البعض لامنى عند قولى بأن الأزهرى هو الحامى.

 أنت رئيس لمجمع اللغة العربية وكثير من الناس لا يعرف عنه شيئًا.. فما هى نشاطات المجمع؟ 

مجمع اللغة العربية هو هيئة بحثية علمية تعد أبحاثًا علمية فى اللغة العربية وفقهها وتيسير نحوها وتقريبه للدارسين والمحافظة على سلامة اللغة والعمل على تنميتها، فهناك أكثر من 25 لجنة داخل المجمع منها 10 لجان لغوية فقط، والباقى لجان علمية، لاسيما أن لديهم من يعملون فى مجال الحاسبات والهندسة والجيولوجيا والبيولوجيا وفى المجالات العملية المتعددة، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا والأدب والفلسفلة، لذلك المجمع ليست هيئة خدمية، بحيث تقدم خدمات مباشرة لجمهور المواطنين، ولكن هم يعتبرون أنفسهم قانوناً وليسوا موظفين. اللغة العربية فى الجاهلية كانت متطورة أدبيًا، ولكن لم يكن هناك علوم متخصصة، وبنزول القرآن انبثقت منه علوم تدرس هذا الكتاب وتخدمه، ومنها علوم الفقه وأصوله والعقيدة، لذلك يقدم المجمع خدمات ودراسات وأبحاث فى هذه العلوم، لاسيما أن لجنة العلوم الشرعية قدمت بالتعاون مع الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق حينذاك معجماً فى أصول الفقه، وآخر فى مصطلحات الحديث النبوى وكذلك قدمت لجنة الشريعة معجما كبيرا يحوى مصطلحات الفقه الإسلامى. وعن لجنة الألفاظ والأساليب داخل مجمع اللغة العربية، فهى تُضيف إلى اللغة ما هو مستخدم ولم يكن متداول من قبل فى تاريخ اللغة العربية سواء فى مصر أو فى العالم العربى، ويتم تخريج معاجم متوالية، لذلك هناك تراث كبير جدا فى مجال الألفاظ والأساليب صدر فى عدة مجلدات وكذلك فى العلوم المتخصصة، فهناك مشكلة تتعلق بنشر المصطلحات، وأدعو وسائل الإعلام أن تكون همزة الوصل بين المجمع وإنتاجه العلمى واللغوى وبين الوسط الأكاديمى من ناحية والجمهور العام من ناحية أخرى، لذلك أعتبر هذا هو السر فى عدم وضوح دور المجمع أدبيًا وحضاريًا وثقافيًا ولغويًا للجمهور. 

ماذا عن أحدث إصدارات المجمع؟

 نكتب معجمًا منذ 40 عامًا، وهو أوسع ما عرفته اللغة العربية فى تاريخها ولم يتم إنجاز إلا نصفه فقط، ولذلك أقر المجمع أن ينجز النصف الباقى فى 5 سنوات بدلاً من استغرق 40 عامًا أخرى، حيث تم تكثيف الجهود العلمية داخل المجمع سواء من أعضاء المجمع وخبرائه وأساتذة الجامعات، أو من المحررين المتخصصين الموجودين فى نطاق المجمع، لإنجاز النصف الباقى من هذا المعجم الكبير خلال الفترة التى أقروها وتقديمه للمثقفين العرب، وأدعو كل المشتغلين أو المهتمين باللغة العربية أو الثقافة، إلى التواصل مع المجمع من جهة للحصول على هذه الأعمال ومن جهة أخرى لإشاعتها للآخرين، وأدعو بوجه خاص الإعلاميين أن يكونوا همزة الوصل بين هذه المؤسسة التى تعمل فى صمت لخدمة اللغة، خاصة أنهم يشعرون حاليًا بالتدهور والتراجع ليس فى اللغة ولكن فى الجيل الجديد ومعرفته بهذه اللغة واستخدامه لها، والسبب فى هذا هو التعليم، خاصة أن مجمع اللغة العربية يحاول أن يعد معاجم للطفل العربى لمساعدته على معرفة نطق اللغة العربية، نظرًا لضعف اللغة عندهم لتدهور التعليم داخل المدارس والاعتماد الأساسى على الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن معجمى "الوسيط والوجيز" يخضعان الآن لتحديث ويضم إليهما ويحذف منهما؛ وينقحان تنقيحًا بحيث تكون الخدمة اللغوية المقدمة من خلالهما لائقة بالظروف الجديدة. كما أن المجمع، أضاف إلى لجانه لجنة الإعلام والتعليم، خاصة أنه ليس له نشاط تعليمى وهو ليس مؤسسة تعليمية ولا يستطيع أن يدرس، ولكن يستطيع أن يرسم المناهج وعلى استعداد أيضاً أن يشارك فى تنفيذها، لذلك تم إشراك مستشارين فى اللغة العربية فى اللجان التابعة لهم من وزارة التربية والتعليم. 

ما هو النظام الإدارى الذى يدار به مجمع اللغة العربية؟ 

مجمع اللغة العربية تابع من الناحية المالية والإدارية لوزارة التعليم العالى، وصدر فى السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك قانون يعتبر أن توصيات المجمع وقراراته إذا نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة تصبح ملزمة لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة المصرية جميعاً، ولكن قرارات المجمع وتوصياته لم تنشر أبدًا فى الجريدة الرسمية فى عهد مبارك، وإنما بدأ نشرها بعد ذلك، فالمجمع يمتلك ما يسمى بالضبطية اللغوية، ويستطيع أن يرفع شأن أى مجلة أو قناة إعلامية أو غيرها من وزارات ومصالح تقدم لغة أجنبية عن اللغة العربية أو ترتكب ما يسىء إلى اللغة العربية فى دارها إلى النائب العام، وتكون هناك مقاضاة لأنها تخالف القانون والدستور المصرى الذى يقول إن الدين الإسلامى هو دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، ولكن فضلنا الاستجابة لتوصيات المجمع وجهوده وقراراته عن طريق الإعلام المصرى والعربى وليست عن طريق القضاء والقانون. 

أمنيون سابقون على قمة الهرم التنظيمي.. ويديرون العمليات بالكامل

ضابط مصري تابع للتنظيم: «انتظروا دولتنا» فى 2022 

الظواهري لم يعترف بخلافة «البغدادي».. وفي رسالة: الأنباري نقض البيعة

محمد مكاوي ومحمد صلاح ومصطفى حميد أبرزهم

بعد طول صمت خرج الظواهري من السرداب الذى اختفى داخله شهورًا طويلة، وأخرج لنا تسجيلين صوتيين، الأول تحدث فيه عن بيعته لـ"طالبان"، واختار منصور كزعيم وأمير لأفغانستان، وألمح إلى تنظيم الدولة وكيف أنه خالف الشورى وأعلن الخلافة، وفى الثانى الذى صدر أمس الأول، مع اقتراب حلول ذكرى ١١ سبتمبر، اليوم الجمعة، لم يعترف فيه بشرعية خلافة البغدادى، بل وقال إنه غير مؤهل أن يكون خليفة، إلا أنه عاد وأكد أنه لو كان فى العراق لقاتل قوات التحالف، وقبلها بأسابيع كان قد تم تسريب لرسالة بين الظواهرى والأنبارى الرجل الثانى بتنظيم داعش، أكد فيها الظواهرى أن البغدادى والأنبارى نقضا البيعة.

المتوقع أن يخرج البغدادى أيضًا من قمقمه فى الرقة للرد، أو يكلف العدنانى بإلقاء خطاب لمواجهة القاعدة، ويتم تسريب رسالة يرد فيها الأنبارى على زعيم القاعدة، وخروج العدنانى له معادلة، يتم فى ثانى يوم منها الإعلان عن بيعات جديدة، من المرجح أن تكون فى شمال إفريقيا، وعمليات نوعية كبيرة لإثبات الكيان والوجود والتمدد، إنها قاعدة ثابتة دائمًا من تنظيم الدولة، إلا أنه رغم كل ما يجرى فإن القاعدة ينتشر، ويتمدد، وداعش ينكمش، ويرتد للداخل العراقى، ويثبت وجوده بالطائفية، ويقاوم الانهيار بالفوضى، وبيعات التمدد الوهمية، وصناعة ولايات منفوخة وكاذبة.

القاعدة هى الأخطر، وهى الأصعب، والظواهرى والقيادات المصرية التى تدير التنظيم بالكامل هى المشكلة.

ربما يكون من المهم الآن، قبل أن نطرح أسماء الرجال الذين يديرون تنظيم القاعدة، أن نؤكد على حقيقة هامة جدًا، وهى أن مؤسسى القاعدة مصريون، وأهمهم هو أبوعبيدة البنشيرى، على أمين الرشيدي، وهو صهر عبدالحميد عبدالسلام، قاتل السادات، وأحد «القادة الأكثر قدرة وشعبية» فى تنظيم القاعدة، وعندما غرق فى بحيرة فيكتوريا فى عام ١٩٩٦ كان على رأس التنظيم فى شمال إفريقيا، والثانى على مستوى قيادة القاعدة بأكملها بعد أسامة بن لادن.

النقطة الأخرى، هى أن أغلب العناصر التى أسست لتنظيم القاعدة، كانوا منتمين بشكل ما أو آخر إلى جماعة الجهاد المصرية، وهذه الجماعة كان مركزها، وقادتها أغلبهم من محافظة الشرقية، وقد تأثروا بوجودهم بجوار كوكبة داخل الزقازيق من الجهاديين، ومنهم فتحى الشقاقى، مؤسس الجهاد الإسلامى بفلسطين، وكلهم كانوا يؤمنون بالثورة الإيرانية، وبتجربة الخومينى كتجربة رائدة للوصول للحكم، وهذا فيما بعد أثر فى الظواهرى، ورجال القاعدة حوله، الذين لم يجيزوا قتال إيران حتى هذه اللحظة، بل فروا إليها حينما هاجمتهم أمريكا فى تورا بورا بأفغانستان، وهذا ما شكل فيما بعد رؤية فكرية لدى التنظيم، ضد رؤية أبومصعب الزرقاوى الذى كان يهاجم المراقد الشيعية، والمصالح الإيرانية فى العراق، وامتدادًا لذلك، انفصل تنظيم الدولة، واعتبر قياداته أن الشيعة كفار، وأن القاعدة انحرف فى عهد الظواهرى، وأن السلفية الجهادية مختلفة تمامًا عن السلفية المصرية.

ما سبق هو نقطة مهمة جدًا تفسر تلك العلاقة الجدلية بين القاعدة وتنظيم داعش، وتوضح لنا ما يجرى من خلافات بين التنظيمين وصلت إلى حد الاقتتال فى سوريا.

النقطة الإستراتيجية الأخرى، أن القاعدة ومفكريها، ومنهم أبومحمد المقدسى، ود. طارق عبدالحليم، وهو مصرى أيضًا، يرون أن داعش هى مغناطيس جاذب للجهاديين إلى الداخل أما القاعدة، فهى شبكة لا مركزية لها أفرع خارجية، ووجود المشروع الداعشي سيقضى على التنظيم بالكامل. 

مشروع القاعدة يتمثل في الآتي:

تحول القاعدة إلى شبكة لا مركزية، تضم جماعات عضوية أساسية، وجماعات حليفة وشريكة، وصناعة جيل جهادى يقاتل محليًا لكنه يفكر بطريقة عالمية، ثم استفزاز الغرب عسكريًا لاحتلال دول المنطقة، واستغلال ذلك لتهييج الجماهير عبر الدعاية الإعلامية، من مؤسسة السحاب التابعة للتنظيم، وضم العناصر الجديدة، وعمل حرب جهادية لإقامة دولة فى عام ٢٠٢٢.

ويستخدم القاعدة فى المرحلة الأولى الهجمات بوصفها أداة للتوظيف ووسيلة لتقديم دفعة معنوية للجهاديين المحتملين.

أما المرحلة الثانية، فهى «التوازن الاستراتيجى النسبى»، عندما يتمكن الجهاديون من بناء جيش والسيطرة على المناطق التى استطاعوا انتزاعها من الأنظمة، والمرحلة الثالثة هى الفتن والاضطرابات السياسية الداخلية للنظام المتواطئ، وهى التى يصفها بـ«المرحلة الحاسمة» حيث يقوم التنظيم باستخدام جيش تقليدى لإطلاق هجمات دراماتيكية، وأسلوب الأرض المحروقة، أي قصف تمهيدى ثم هجوم تحت غطاء صاروخى.

ليس ما سبق تحليلًا بل هو ما ورد فى الخطة التى وضعها ضابط الجيش المصرى السابق، محمد مكاوى، هو مصرى ٥٥ عامًا، كان عقيدًا، فى الجيش المصري، وسافر إلى أفغانستان فى الثمانينيات من أجل قتال القوات السوفيتية مع «المجاهدين، وقد تم القبض عليه عام ٢٠١٢، لكن هناك معلومات متداولة الآن حول فراره بعد الثورة مرة أخرى».

واعتقد بعض الجهاديين أن سيف العدل، هو من وضع الخطة، وهو محمد صلاح الدين زيدان، كان ضابطًا فى سلاح المظلات بالجيش المصرى، وهو متزوج من مصرية، وهى ابنة القيادى الجهادى أبو الوليد مصطفى حامد من قدامى المجاهدين العرب فى أفغانستان، والذى عاد مؤخرًا إلى مصر، ويعيش بالإسكندرية، هو واضع خطة تنظيم القاعدة.

وكان سيف العدل مسئولا عن خلية حماية أسامة بن لادن، وتولى العديد من مهام القائد العسكري، محمد عاطف، مصرى أيضًا، بعد مقتله فى هجوم أمريكي، فى ديسمبر ٢٠٠١.

داعش هنا هى العائق للقاعدة، والمفسد لكل تلك الخطة، عبر خطة أخرى بديلة، تم بموجبها السيطرة على الأرض لأول مرة، من قبل عناصر تنظيم تكفيرى، ووضع مشروع جاذب للجهاديين، وهو خليفة، معروف عنه أنه كان يلقب بالمؤمن، وأنه حاصل على الدكتوراه، وله نسب قرشى «تحول فيما بعد لقاتل سفاح أفتى بحرق وقطع رقاب مخالفيه»، وخلافة تشبه فى الشكل المصدّر لنا دعائيًا الخلافة العباسية، حتى بأسماء ولاياتها، وهذا ما يفسر لماذا لم يعترف الظواهرى به كخليفة، ولماذا قال إنها خلافة وهمية.

الأخطر الآن فى من يحيط بالظواهرى، وفى من يخططون له، هو خالد الحبيب، وكل المعلومات من المصادر الجهادية تؤكد أنه مصرى ظهر لأول مرة فى عام ٢٠٠٥ فى صور فيديو باعتباره قائدا ميدانيا للقاعدة فى جنوب شرقى أفغانستان، بينما كان عبدالهادى العراقى قائدها جنوب غربى البلاد.

فى ٢٠٠٦ أصبح قائد تنظيم القاعدة فى كل باكستان بعد مقتل عبدالهادى العراقى فى ٢٠٠٦، ووصف فى عام ٢٠٠٨ بالقائد العسكرى لتنظيم القاعدة، ويعتقد المسئولون الأمريكيون أنه يدير عمليات القاعدة «الداخلية» فى أفغانستان وشمال باكستان.

كما أن مصطفى حميد، وهو صهر سيف العدل، من القيادات التى تحيط بالظواهرى، وفى منتصف ٢٠٠٣، اعتقلته السلطات الإيرانية لكنها أفرجت عنه فى ٢٠١١.

أما عبدالعزيز الجمل، فقد كان ضابطًا فى الجيش المصرى أيضًا، وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق السادات، إلا أنه لا يزال طليقًا حرا بجوار الظواهرى.

ويدير جبهة النصرة، أحمد سلامة مبروك، وهو القائد الفعلى لها، بتكليف من الظواهرى نفسه، وهو شخصية معروفة، وأحد مؤسسى تنظيم الجهاد بمصر، كما أنه مؤسس تنظيم طلائع الفتح.

فى المقابل، تختفى العناصر المصرية، من قيادة داعش، ولا يكلف البغدادى أحدا منهم سوى بالعمل الميدانى، أو بالقضاء والفتوة الشرعية، ويعتبر ضابط الشرطة المصرى السابق، حلمى هاشم، هو مثل كبير على ذائع، فهو المفتى الشرعى الكبير لتنظيم داعش، وهو المفكر والمحلل لكل عملياته الإجرامية.

خروج الظواهرى فى تسجيله الصوتى لم يحل مشكلة القاعدة وداعش، وخلافهما السياسى حول الزعامة والنفوذ، المغلف بالبيعة الكبرى ووجوب بيعة إمام ممكن، لأن المسألة ليست بيعات، بل هى سياسات للتنظيمات تستخدم لضم العناصر، ولذا فإنه من المتوقع أن يرد البغدادى على الظواهرى بإصدار، ويرد القاعدة بإصدار على الإصدار، وخلال هذه الفترة، تكون سفكت دماء، ومات شباب كثيرون، لا يفرقون ما بين البيعة الصغرى ولا الكبرى، ولا يدركون أن النظام السياسى للدول قد تغير، وأن أمراءهم ليسوا بأمراء، ولا خليفتهم المزعوم خليفة. 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر والعرب الأساسية»، وأن «مصر ستواصل دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وجهودها الدؤوبة لمساندة أشقائنا الفلسطينيين» من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن السيسي دعا خلال محادثات مع الرئيس محمود عباس جرت في القاهرة أمس، إلى ضرورة استعادة القضية الفلسطينية وضعيتها على سلم أولويات المجتمع الدولي، منوهاً بأهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إحياء عملية السلام وتذليل الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجدداً استناداً إلى حل الدولتين، كما شدد على أهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار رؤية شاملة ومتوازنة وجادة يمكن البناء عليها للتوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وتوفر واقعاً جديداً أكثر أماناً واستقراراً لدول المنطقة بل وللعالم أجمع.

وقال الناطق إن السيسي رحب بالدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية الدولية إلى مصر ودول أخرى من أجل التباحث في سبل إحياء عملية السلام، وأكد للرئيس عباس استعداد مصر للتفاعل إيجابياً مع أي مبادرات من شأنها دفع الجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، كما اكد انه سيتابع هذا الموضوع خلال لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، إن هذا اللقاء جاء بعد اتصالات حثيثة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، اذ اتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عباس مرات، وأخيراً تمت دعوته للقاء عاجل مع السيسي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات سبقت المحادثات، بأن اللقاء سيتناول إنجاح عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاختيار وتجديد شرعية قيادة منظمة التحرير، وأيضاً بحث ما سيتناوله اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي سيعقد في مقر الجامعة الأحد لمناقشة التوجه العربي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري حيث سيكون للرئيس عباس خطاب يضع فيه الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولحض المجتمع الدولي لاتخاذ قرار من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الشوبكي إن مصر تترأس القمة العربية الحالية، وهناك لجنة وزارية برئاستها وعضوية الأردن (بصفته العضو العربي في مجلس الأمن) والمملكة المغربية ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، تقوم بدراسة فرص طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الشهر الجاري، بعد التشاور مع المجتمع الدولي، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، والتأكيد على ضمان دولة فلسطين، ووجوب الاعتراف بها، ووجوب تحديد العلاقات مع إسرائيل وفقاً للقانون الدولي ومساعدة فلسطين أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، ومواثيق جنيف الأربعة والمحكمة الجنائية الدولية.

وكشفت مصادر ديبلوماسية أن عباس سيطلع الرئيس المصري على نياته النهائية في عدم الترشح للرئاسة الفلسطينية المقبلة، لافتة إلى أن القاهرة ستحاول التأثير على عباس لإقناعه بالبقاء والترشح لدورة رئاسية جديدة، في حين أكدت مصادر فلسطينية في القاهرة أن قرار عدم ترشح عباس نهائي ولا رجعة فيه بسبب الظروف الصحية التي تواجهه.

من جهة أخرى، أعد المندوبون الدائمون لدى الجامعة مشروع قرار خاص بفلسطين لعرضه على وزراء الخارجية في دورتهم العادية الـ144. ويدين مشروع القرار إعلان وزيرة الثقافة والرياضة في إسرائيل نقل مقر وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة، والتصريحات الصادرة عن ساسة ومسؤولي سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة واعتبارها عاصمة إسرائيل، كما يؤكد الرفض القاطع لكل الانتهاكات والإجراءات التهويدية الإسرائيلية بها والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إقرار السلم والأمن الدوليين باتخاذ الإجراءات كافة الملزمة لإسرائيل، لتنفيذ قراراته، خصوصاً القرار الرقم ٢٥٢ الذي ينص على أن أي إجراءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة هي باطلة ولاغية.

وكلف مشروع القرار المجموعة العربية في الأمم المتحدة و»يونيسكو» ومنظمة التعاون الإسلامي سرعة التحرك لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل على الخطوة، ودعوة كل من هذه المؤسسات الدولية تكثيف الضغط عليها لوقف أي قرار بنقل مقر أي وزارة من الوزارات إلى القدس، إضافة إلى وقف الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لإحكام السيطرة على المدينة المحتلة عموماً، وعلى المسجد الأقصى المبارك خصوصاً وتهويدها. 

يغلق غداً باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، فيما بقي يوم واحد على تقديم القوائم الانتخابية، حيث لم تتقدم «قائمة في حب مصر» بعد، وسط توقعات بأن تتقدم اليوم بأوراقها، هي والقائمة الجديدة، التي أعلنت ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال تشكيلها مؤخراً، فيما قرر حزب النور خوض الانتخابات بقائمتين فقط بدلاً من أربع قوائم. 

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه لا نية لمد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الفترة المقررة، مشيراً إلى غلق باب تلقي طلبات الترشح، ظهر غد (السبت)، مؤكداً أنه لا يوجد أي اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للترشح بلغ حتى اليوم التاسع 4532 متقدماً.

وأضاف مروان، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحفيين أمس، أنه سيتم إعلان كشوف المترشحين، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري. وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبي أو تخفيضها، وأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وأن اللجنة مهمتها في المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج يحق لهم إجراء الكشف الطبي في مستشفى معتمد لدى السفارة المصرية في الدولة التي يقيمون بها، كما أنه يحق لهم إجراء الكشف الطبي داخل مصر، شريطة أن يقدم طالب الترشح أوراقه بنفسه في مصر أو من خلال وكيل عنه.

وقال مروان إنه بالنسبة لتخصيص الرموز الانتخابية فإن منح الرموز للمتقدمين للترشح يتم وفقاً للقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا، موضحاً أن المستقلين يحصلون على رموزهم من خلال لجنة انتخابات المحافظة، أما مرشحو الأحزاب والقوائم فيتم منحها من خلال اللجنة العليا.

وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية إن خلافاً وقع بين قيادات «تحالف الجبهة المصرية» وأعضاء اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر»، جعل مرشحي التحالف خارج حسابات القائمة، التي بدأت في التفكك، بعد إعلان حزب المصريين الأحرار وقف دعمه لها، وفي ظل وجود اتجاه قوي داخل حزب الوفد أيضاً للانسحاب.

وكانت اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر»، قد عقدت اجتماعاً مساء أمس الأول، لبحث الانسحابات، ومناقشة ترتيب الأوراق قبل تقديم القوائم الأربع رسمياً إلى لجنة الانتخابات، وقررت اللجنة، بحسب المصادر، استبعاد حزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، من قوائمها، بعد الخلافات حول عدد المقاعد المخصصة للحركة، كما قررت خلال الاجتماع تفعيل لجانها الفرعية، وبدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة الدعاية والإعلام لتضم الدكتور عماد جاد، ومصطفى بكري، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي.

وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها، أمس، لوضع خطة التحرك، وتحديد الميزانية وتفعيل اللجنة المالية، ويعد رجلا الأعمال، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وفرج عامر أبرز المشاركين فيها.

وفي السياق عقد ائتلاف الجبهة المصرية، اجتماعاً طارئاً، مساء الأربعاء، لحسم موقفه، واتخاذ قرار نهائي بشأن القوائم التي سيخوض بها الانتخابات، واتخاذ قرارات بشأن مفاوضات الاندماج مع تيار الاستقلال. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل: إن الائتلاف قرر أن تظل الجبهة مستمرة ومتماسكة، حيث سيدفع بقوائمه الأربع تحت مسمى «قائمة مصر.. ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة واعتماد القوائم، فيما قال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال: إن هذا الاندماج تم بالفعل، مشيراً إلى أن القوائم يتم تشكيلها من قرابة 40 حزباً سياسياً.

ومن جانب آخر أعلن حزب النور عن خوض الانتخابات بقائمتين، بدلاً من أربع، وقال الحزب في بيان له أمس: إن القاعدة التي ينطلق منها حزب النور في جميع مواقفه، هي الانحياز الكامل للوطن، ومصلحة الشعب المصري، واستقرار البلاد، مضيفاً أنه استشعاراً من الحزب للظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد، وحالة الاستقطاب الحادة، التي يشهدها الشارع، وكذلك حالة التخوف الموجودة عند البعض من سياسة الاستحواذ، التي مارسها آخرون، فإن حزب النور يعلن عن دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة، وخوض الانتخابات بقائمتين، بدلاً من أربع.