«تجربة حزب النور لا تمثل صحيح الإسلام»، و«داعش خوارج جدد»، و«الإلحاد له أسباب اجتماعية واقتصادية».. بهذه الآراء بدأ عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الشحات الجندي، حواره مع «البوابة»، الذي شدد فيه على رفضه قيام أحزاب بمرجعية دينية، لأنها تخالف الدستور.

كما نفى صحة ما تردد حول اختراق عناصر شيعية لمشيخة الأزهر، وانتقد إسلام بحيري، الذي وصفه بأنه «عاب في الدين، وارتكب جريمة ازدراء الأديان.

- حزب النور تجربة لا تمثل صحيح الإسلام، وهو لن يلقى نجاحا، أما ما يقال بشأن إعداد الدولة له كبديل لـ«الإخوان»، فأعتقد أنه غير صحيح، لكن الحزب نفسه هو من يسعى لوراثة الجماعة في الشارع، لأنه يرى أن الدين مؤثر في الشارع، لذلك يتحدث باسم الدين حتى يحصل على مكاسب سياسية.

- لا، لأننى أحترم الدستور الذي ينص على حظر قيام أي حزب على أساس ديني، فهذا النوع من الأحزاب يخلط الدين بالسياسة، ويفسد الحياة السياسية، وبالتالي لا أرضي بوجوده، ولا أوافق عليها، وكلنا مسلمون، حتى لا يزايد أحد علينا.

- أرى أن الظاهرة مؤقتة وطارئة، أنتجتها ظروف معينة دفعت بعض الشباب إلى الإلحاد، وساعد عليها اللغط الذي أصاب الخطاب الديني، لكن هناك أسباب أخرى، مثل المظالم الاجتماعية، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وأحيانا نشأة الشباب في عائلات ثرية تمنحهم الفرصة للحصول على حقوقهم كاملة في المجتمع من أسباب الرفاهية.

وتؤثر الظروف الاقتصادية السيئة في انتشار الظاهرة أيضا، فهناك شباب مؤهل، وحاصل على أعلى الدرجات العلمية، لكنه لا يحصل على ما يستحق من حياة كريمة في البلاد، لأنه لا ينتمى إلى أسرة كبيرة، ومن هنا يظهر الإلحاد، نتيجة حقد الطبقات الفقيرة، الذي يجعل شبابها غير مستقرة نفسيا.

- افتقاد المجتمع للعدالة في وقت تدعى فيه الدولة وجود هذه العدالة، هو سبب كاف، خاصة أن الإسلام يقوم على العدالة والشورى، ففي الوقت الذي يتحدث فيه رجال الدين عن الإسلام ليل نهار، عن توفير متطلبات الحياة، لا يجد الشباب شيئا من هذا الكلام، لذلك من الطبيعي أن يتجه إلى الإلحاد، خاصة مع تعرضه لغزو فكرى من الخارج.

كما أن الخطاب الديني المنقسم والمشتت يؤثر على عقول الشباب، وهو سبب أساسى في اتجاه بعضهم إلى الإلحاد، ولا ننسى مهاجمة بعض الجهات الدولية للإسلام، وتشكيكهم فيه، ومخاطبتهم للشباب بقولها إن: «تقولون إن الإسلام دين العدل والرحمة والمحبة وقبول الآخر، فأين هذا الكلام في بلادكم التي تقولون إنها دول الإسلام؟ هذا الكلام في بلادنا نحن، التي تقولون إنها كافرة، ومع ذلك تتحقق فيها العدالة الاجتماعية».

- لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح، فالشيعة غير موجودين في الأزهر، لكن يمكن أن يكون هناك سلفيون، فالأزهر مؤسسة تضم كل أطياف الشعب، ومن الطبيعي أن يكون السلفيون منها، ووجودهم ليس عيبا طالما لا يستخدمون العنف، والأزمة أن العيون مسلطة على مشيخة الأزهر لأنها مؤسسة دعوية.

- لا ينتمى خطاب السلفيين إلى الإسلام الوسطي، وعليهم أن يتعاونوا مع الأزهر الشريف وشيخه، ويعملوا تحت عباءته، لكن لا تقل لى سلفيين أو غير سلفيين، فكلنا سلفيون، وكل من كان على منهج أهل السنة والجماعة هو سلفي، وهناك من يحاول الخروج بمصطلحات جديدة ليتميز بها ويفترى على السلفية بالتشدد.

- المنهج الوسطى ببساطة هو منهج لا يعتمد التفريط ولا الغلو، بما يؤدى إلى وجود مسلمين وسطيين، فالوسطية هي اليسر دون مخالفة الشرع.

- هم خوارج جدد يسيرون على نهج الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي، كرم الله وجه، والتعامل معهم يكون على مستويين، الأول بالسلاح، لأنهم يقتلون ويخربون الديار ويهدمون الآثار، ويسعون في الأرض فسادا، لذلك لا بد من قتالهم، أما المستوى الثاني فهو المستوى الفكري، لأن الفكر وحده قادر على الوقوف في وجههم، والرد على مزاعمهم بالقرآن والسنة، ونسف الفتاوى الباطلة الخاصة بهم، وتصحيح المفاهيم الإسلامية.

- الخطاب الديني هو أسلوب الدعوة إلى الله على بصيرة، وتقديم حلول لمشكلات المجتمع، بما يؤدى إلى صلاحه وانتظام أحواله، ويكون تجديد هذا الخطاب بتصحيح المفاهيم التي شوهت الإسلام في الفترة الأخيرة، وتقديم صورة الإسلام الرحيم، وأفكار التعايش والتعاون، وتطوير الفقه الإسلامي بما يواكب التطور العالمي، وتصحيح فكرة الولاء والبراء، والشهادة، والجهاد، حتى لا تحدث فوضى باسم الدين في المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة التفاعل مع الشباب.

- يمكن القول إن بحيرى عاب في الدين، وارتكب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، ولم يكن تصدى الأزهر له بهدف الدفاع عن المشيخة، فالرأى العام طلب من الأزهر مواجهته، وقال: «ماذا يفعل الأزهر لمواجهته؟ ولماذا هو صامت؟».

- المقصود هو توضيح المعنى الصحيح لها، مثلا، يقول الله تعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً»، ولو نظرنا إلى كلمة «يلونكم» في هذا النص القرآني، سنجد أن معناها «يجاورونكم»، فهل معنى ذلك أن أقتل جارى غير المسلم دون ذنب؟ فاستنادا إلى هذا التفسير السقيم يجوز لـ«داعش» أن يقتلنا، لأننا كفار في نظره، كما أن التنظيمات المتطرفة تلوى عنق نصوص قرآنية أخرى لتوافق أهواءها، مثل آية «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»، فنحن في نظرها لا نحرم ما حرم الله ورسوله، معللة ذلك بمظاهر في مجتمعنا، حرمها الدين، ونحن نتغاضى عنها، وبناء على ذلك يكفرون الشعب والجيش والشرطة.

- نحن نطبق الغالبية العظمى من نصوص الشريعة الإسلامية.

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن قتل اللواء خالد كمال عثمان، مشرف الخدمات الأمنية بدائرة قسم أول العريش.

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان له، إن عناصره استهدفت بالأسلحة الخفيفة كمينًا لقوات الشرطة المصرية وسط مدينة العريش بسيناء.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت استشهاد عثمان، من قوة قطاع الأمن المركزي، أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بالمدينة، إثر إطلاق مجهولين كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون الأعيرة النارية تجاه أحد التمركزات الأمنية بميدان النصر دائرة قسم شرطة ثان العريش، التي كان يتفقدها عثمان.

أكد وزير الدولة التونسي المكلف بالشئون العربية والإفريقية، تهامى العبدولي، أهمية القوة العربية المشتركة التي يجرى التحضير لها تحت مظلة الجامعة العربية، مشددًا على أنهم في تونس يرون أنها ضرورة حتمية، وأنهم كانوا سيوقعون على بروتوكولها في اجتماع وزراء الدفاع والخارجية العرب الذي تم إرجاؤه.

وقال «العبدولي» في حواره مع «البوابة»: إن «حركة النهضة» استطاعت التخلص من تبعيتها للتنظيم الدولي للإخوان، لافتا إلى أنها نجحت في ذلك بصورة فاجأته، وأصبحت الآن قادرة على الحوار بشكل ندى مثل بقية الأحزاب، وأنها أصبحت طرفًا في معادلة الحكم كحركة سياسية تونسية.

وشدد الوزير التونسي على عمق العلاقة بين مصر وتونس، سواء على مستوى الشعبين أو القيادتين، مشيرًا إلى أنه يجرى التحضير الآن لزيارات على مستوى الرئاسة في البلدين.

وأشاد بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، لافتًا إلى أنه جرى خلال الزيارة التوقيع على ١٧ مشروعا تنفيذيا سيشرع في إنجازها قريبا.

وقال إن هناك مشاريع لزيارات متبادلة على مستوى الرئاسة بين البلدين، إلا أنه أوضح أنه ليس هناك إطار زمنى محدد حتى الآن، لأنهم في تونس يعلمون أن مصر تقدم الآن على انتخابات، لكن العلاقات بين الرئيسين جيدة جدا، وهذا سيفضى إلى تحديد قريب لموعد الزيارات المتبادلة. وفيما يتعلق بعودة العلاقات مع سوريا، قال إن ما جرى لم يكن قطعًا كاملًا للعلاقات بين البلدين، وإن ما جرى هو عودة للتمثيل القنصلى.

- نتائج الزيارة كانت جيدة، وتم التوقيع خلالها على ١٧ مشروعا تنفيذيا سيشرع في إنجازها قريبا، وعلى المستوى السياسي العلاقات جيدة بين القيادتين، والحكومتين، نحن نرجو ونتطلع إلى التقدم بشكل أكبر على المستوى الاقتصادي نحو الأفضل، وإذا ما تقدمنا في هذا المجال فإن هذا يترجم الرغبة والإرادة السياسية بين البلدين.

- هناك مشاريع يجرى العمل عليها، وإن شاء الله ستحدث، لكن لم يحدد الزمان بعد، فنحن نعلم الآن أن مصر تقدم على انتخابات وتونس كذلك لها التزامات، لكن العلاقات جيدة جدًا بين البلدين، وهذا سيفضى إلى تحديد قريب للزيارات المتبادلة.

- ستكون هذه القمة في شهر أكتوبر ٢٠١٦.

- التأجيل الذي وقع كان من أجل العمل على إنجاح هذه القمة، ومن أجل مزيد من الترتيبات لهذا الحدث الكبير في المستوى الوطني التونسي، وأردنا أن نيسر له كل أسباب النجاح، وعملنا على ذلك جيدًا، وستكون قمة مشرفة، ونحن نطلب دائمًا أفضل مخرجات لهذه القمة.

- أولاً أطمئن الشعب المصري الصديق فالوضع في تونس مطمئن، مثلما نحن مطمئنون على الوضع في مصر، والصيرورة السياسية في تونس ناجحة، كما أن المسار السياسي في مصر كذلك ناجح، وهذا دليل على رغبة الشعبين في تحقيق الحد الأدنى من التجانس.

أما بالنسبة لقانون المصالحة في تونس، فهو فعلًا قد أثار كثيرًا من الجدل السياسي، لكن المصالحة أمر لا بد لنا منه بأى شكل من الأشكال، والقول في قانون المصالحة بدأ قولا سياسيا عقيما، لكن الآن فإن هذا الجدل السياسي أصبح منتجًا، بمعنى أنه انعكس على التفكير في مضمون قانون المصالحة، وحتى رئيس الجمهورية في آخر حديث له قال إنه لا بد أن يجلس الجميع، وأن ينظروا في القانون، ويغيروا فيه، ويجودوه ليخرج بشكل نهائي ترضى عليه كل الأطراف.

وطبعًا حينما تقدم الحكومة على إصدار القانون فهذا يؤكد قناعة أساسها ضرورة المصالحة، ونحن لدينا ثقة في المعارضة التي تقوم بعين ناقدة ضرورية لإيجاد التوازن، لكن في النهاية، وبالرغم من ذلك الجدل فإننا سننتهى إلى حل وسط يرضى كل التونسيين، ويجعلها مصالحة حقيقية ليس على حساب من ظلموا ولا على حساب سيادة القانون.

وأما ما قيل حول المظاهرات فقد كانت مظاهرة عادية، احتجاجا سياسيا مقبولا في إطار الديمقراطيات، وطبعًا كل طرف يريد أن يحقق مكاسب، لكن الأهم أن ينعكس ذلك إيجابًا على القانون في حد ذاته، وأن نطوره أو نعمل على حل المشاكل التي قد تكون فيه، فليس هناك قانون كامل في الأصل، لكن لا بد من التفاعل والتعديل وسننجح في هذا.

- يعود ذلك لأمور ثلاثة، الأول يتمثل في المستوى التعليمى للشعب التونسي، فنسبة الأمية لدى الشعب بسيطة جدًا، وذلك يخلق ميكانيزمات للحوار في المستوى العقلانى.

أما الأمر الثاني فيتمثل في طبيعة الشعب التونسي بحد ذاته، وهو شعب مسالم لا يعشق الدماء، لا يعشق الانقلابات الحقيقية والتي تكون مدمرة، أما السبب الثالث فيتمثل في أن الطبقة السياسية بعد سنتين أو ثلاث من الجدل السياسي فهمت أنه لا بد من تعديل مسار الثورة بما يحقق الاستجابة لطلبات الرأى العام التونسي، وهو أنه يريد الاعتدال، ويريد الوسطية، العقلانية، وأن مفهوم المواطنة هو الذي لا بد أن يغلب على العلاقات بين الناس، وهذا ما انتهينا إليه.

- صحيح، وإن كانت هناك أجندات في البداية بالفعل تحاول أن تتسرب لكن الوعى الاجتماعي التونسي هو الذي منع دخول هذه الأجندات وتم استبعادها، ثم إن المجتمع المدنى في تونس- وهو قوى- هو الذي عدل الكفة السياسية، وبذلك نجحت هذه الثورة، ولذلك فإنه كلما دربنا المجتمع المدنى أكثر فهذا الذي يمكن من النجاح.

- الحقيقة أننى متفاجئ بشكل إيجابى من حركة النهضة التي أبدت مرونة وقدرة عجيبة في التطور نحو الأفضل، وفي البداية هي ربما لم تفهم الواقع التونسي، لكن بعد تجربة الحكم فهمت الواقع التونسي، وتأقلمت مع المطلوب وأصبحت جزءا من النسيج السياسي والاجتماعي التونسي، لذلك ترون أنها اليوم أصبحت معنا وكأن جدلا لم يكن سابقا، وغلب لديها روح المواطنة وتقدير ما يجب أن يكون لتونس، بل وغلبت مصلحة الدولة التونسية، وهي الآن كما كانت سابقًا جزءا من الدولة.

وطبعا المواقف السياسية تتغير، ويجب أن أؤكد على أن وعيها مختلف عن وعى بقية الأخراف الإخوانية في العالم، بل إن هذه الحركة تطور نفسها وتنقدها، بل تراجع الكثير من مبادئها، وهو ما جعلها طرفًا في معادلة الحكم، وأعتقد أنه في المستقبل لا يمكن لأى طرف سياسي أن يحكم إلا بتوافق سياسي مع حركة النهضة.

- أعتقد أنها نجحت نجاحا مهما في هذا، لذلك هي اليوم قادرة على أن تحاور بشكل ندى مثل بقية الأحزاب، وما كان من سوء فهم فيما بيننا سابقًا أصبح الآن محل بعض الخلافات السياسية العادية، ولكن هي طرف في معادلة الحكم تفهم المجتمع التونسي، ولها وجودها الاعتبارى، وأنا أقول إنها أصبحت حركة سياسية تونسية.

- هي حالة غريبة وعجيبة، لكن الحالة التي عاشها الشباب التونسي، سواء الفراغ أحيانًا، التصحر العقلانى، والديني، حالة البطالة، وانسداد آفاق الأمل في المستقبل، هي التي جعلت الأطراف الأجنبية وهذه المواقع الاجتماعية سهلة في اصطيادهم وغسل أذهانهم بأيديولوجيات وفكر إرهابي متطرف.

وهذا دائما يحدث في كل المجتمعات في مستوى جيل معين، والحالة عندما نقيسها بالمجتمع التونسي، وهو ١١ مليون نسمة، بين عدد لا يفوق من ٥: ٦ آلاف ذهبوا إلى هذه الاتجاهات، فالأمر ليس ظاهرة بعد لكنه انحراف.

والمطلوب منا أن نواجه هذا الفكر بفكر، إضافة إلى الحلول الأمنية، والحقيقة أن حالة ترهل الدولة في البداية، خاصة في السنتين الأوليين بعد الثورة، هي التي جعلت هذا الشباب يجنح نحو هذه التيارات العنيفة، لكن الآن أعتقد أن التعديل الذاتى وقع وأصبح الأمر يعود إلى ما هو عليه، ثم إن الأمر ليس في تونس فقط بل في أوروبا والولايات المتحدة، ففي أعتى الدول نجد هذه الظاهرة التي أضحت عالمية، وأصبح من الضرورى مواجهتها بصورة عالمية.

وحينما أتحدث عن التونسيين في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها فهم ليسوا الأوائل على كل حال، ولا الرقم الثاني حتى، ونحن على دراية بذلك ونسعى إلى إيجاد حلول.

"البوابة"

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، الدعوة لأكثر من 50 عالما ومفتيا ووزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يُعقد يومى 14 و15 نوفمبر المقبل بمدينة الأقصر تحت عنوان: "رؤية الأئمة والعلماء لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف". ويأتى انعقاده بمدينة الأقصر ردًا عمليا على العمليات الهمجية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المتطرفة تجاه المعالم الحضارية والأثرية، ليكون وجود هؤلاء العلماء والمفتين ووزراء الشئون الإسلامية من مختلف دول العالم بين هذه المعالم خير شاهد على سماحة الإسلام تجاه جميع الحضارات، وحفاظه على المعالم الحضارية والأثرية وعلى التراث الإنسانى، كما أنه يعد بيانا وردًا عمليا على أن هذه الهمجية التي تصدر من تلك التنظيمات الإرهابية لا علاقة لها بالإسلام، فالإسلام منها وممن يقوم بها براء. 

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أنه لن يترك السلطة إلا إذا «أراد الشعب السورى» ذلك وليس تحت ضغوط من الغرب، واعتبر أنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا إلا بعد هزيمة «الإرهابيين».

وقال الأسد، أمس الأول، إنه «إذا أراد الشعب أن يبقى الرئيس في السلطة فعليه أن يبقى، وإذا لم تكن هذه إرادة الشعب فعليه أن يتنحى بسرعة»، وأضاف: «أستغل فرصة هذا اللقاء لكي أوجه دعوة لكل القوى لكي تتحد في مواجهة الإرهاب».

واعتبر الأسد أن المساعدة التي تقدمها إيران، التي أمدته بتكنولوجيا عسكرية، كانت مهمة فيما سماه «مكافحة الإرهاب» في سوريا، لكنه أضاف أن طهران لم تزود دمشق بوحدات عسكرية. وتابع أن التحالف الذي تقوده واشنطن لم يتمكن من منع انتشار «داعش»، واصفًا ذلك التحالف بـ«الفاشل»، وأكد أن دمشق لا تنسق الضربات ضد الإرهاب مع واشنطن. ورأى أن مشكلة اللاجئين في سوريا «نتيجة مباشرة لدعم الدول الأوروبية للإرهابيين وتجاهل ضحايا إراقة الدماء داخل سوريا».

وقال الرئيس السورى إن العلاقات بين بلاده ومصر لم تنقطع حتى خلال السنوات الماضية، وأضاف: «هناك الآن رؤية مشتركة بيننا وبين الجانب المصري، لكن العلاقة الآن هي على المستوى الأمني، لا توجد علاقة سياسية»، على حد قوله. واتهم الأسد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه أحد المنتمين لـ«الإخوان المسلمين»، وأنه كان يسعى لإيجاد «سلطنة جديدة.. سلطنة إخوانية تمتد من المحيط الأطلنطى إلى البحر المتوسط يحكمها أردوغان».

جاء ذلك فيما حذرت واشنطن موسكو من أن الأسد «لا دور له» في عمليات التحالف الدولي ضد «داعش»، وأن عليه التخلى عن السلطة ليتيح تسوية سياسية، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيرى، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، أمس الأول، بعدما وعد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بمواصلة الدعم العسكري للأسد.

وقال مكتب وزير الخارجية الأمريكي إن كيرى «قال بشكل واضح إن استمرار دعم روسيا للأسد يمكن أن يؤدى إلى تأجيج النزاع وإطالة أمده»، وأكد أن الولايات المتحدة «سترحب بدور بناء تلعبه روسيا في جهود مكافحة داعش»، فيما دعا لافروف إلى إيجاد جبهة متحدة لمحاربة «الجماعات الإرهابية» في سوريا.

ومن ناحيته، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، عن رفض بلاده دعوة بوتين للمجتمع الدولي بدعم الرئيس السورى، واصفًا إياها بأنها «مزعزعة للاستقرار»، في حين أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن بلاده ترى أنه من الضرورى مشاركة حكومة الأسد في أي مفاوضات بشأن سوريا. وفيما شنت مقاتلات أسترالية أول غارة أمس، على «داعش» في سوريا، قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن باريس تعتزم شن ضربات جوية ضد «داعش» في سوريا «خلال أسابيع».

كشفت مصادر رفيعة المستوي لـ «الأخبار» عن قيام التنظيم الدولي للإخوان باستقطاب عناصر شبابية وتسفيرهم إلى سوريا عبر تركيا للتدريب هناك والعودة إلى بلادهم محملين بتدريب عسكري وبأفكار تكفيرية، ليشكلوا حالة مشابهة لما عانته مصر من جماعات تكفيرية حملت اسما كودياً وإعلاميا «العائدون من إلبانيا ومن أفغانستان».. وأكد المصدر أنه تم رصد عناصر تنظيمية مصرية من جماعة الإخوان الإرهابية تتولي تجنيد هذه العناصر الإندونيسية والمصرية في الداخل والخارج. 

وأضاف المصدر ان نحو 8 آلاف من الشباب من مصر وإندونيسيا تمكنوا من السفر إلى سوريا خلال الأيام الماضية.. وأكد المصدر أن محمد هدايت نور وأحد، رئيس مجلس الشوري الشعبي الإندونيسي ورئيس حزب العدالة والرفاهية الإسلامي، هو الذي يقوم بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان في لندن وتنفيذ مخططات الجماعة بمساعدة وتمويل قطر وتركيا.. وأضاف المصدر أن مصر أصدرت مؤخرا قائمة بأسماء الدول التي يشترط للسفر إليها موافقات أمنية، وتحديدا الأمن الوطني وتضم 16 دولة، بينها قطر وتركيا والسودان وسوريا واليمن والأردن و«إسرائيل».. القرار يشمل أعمار من 18 حتي 45 سنة وبسبب عناصر إرهابية تمكنت من السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا فقد أدرجت مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة، دولة السودان ضمن الدول التي يرتبط السفر إليها بضرورة موافقة الأمن الوطني، لعدم الاستقرار الأمني بالسودان ووجود متشددين وهروب عناصر الإخوان عبر السودان ومنها إلى دول أخري.

وأشار المصدر إلى ان «قطر وتركيا ولبنان وسوريا واليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وأخيرا السودان»، أبرز الدول التي تتطلب موافقة جهاز الأمن الوطني للسفر إليها، بالإضافة إلى فحص ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات للمهن المدونة بجواز السفر، حتي يتم الموافقة النهائية للسفر لتلك الدول.