إغلاق مبنى «أبوبكر الصديق» نقطة انطلاق «تظاهرات العنف» وتحويله إلى «مستشفى»

بوابة جديدة بدلًا من «الرئيسية» القريبة من قسم مدينة نصر

رغم تمكن قيادات جامعة الأزهر من فرض حالة من الهدوء داخل الحرم الجامعى منذ بداية العام الدراسى، وعدم تسجيل أي أعمال شغب أو عنف حتى الآن، فإن أحدًا لا يستطيع أن يقول إن جولات الصراع بين إدارة الجامعة من جهة وطلاب جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية أخرى تم حسمها نهائيًا.

يبقى استمرار غلق المدينة الجامعية عنصرًا حاسمًا في الصراع تستمد منه الجماعة وطلابها شحنة نفسية، إذ تصور لعناصرها أن هزيمتها لم تحسم بعد، بمنطق أنه طالما استمر إغلاق المدينة، فهو ما يعنى اعترافًا ضمنيًا بسيطرة طلاب الإخوان داخل الجامعة، والقلق من تواجدهم في المدينة وتكرار مشاهد 2013، التي أدت بالجامعة إلى إغلاقها في العام التالى.

الجامعة من جانبها تعى ذلك جيدًا، وهو ما جعلها تضع خطة لإعادة هيكلة المدينة من جديد، معتمدة على تقارير ميدانية، حول تنظيم الإخوان داخل المدينة، وكيف كانت أعمال الشغب تبدأ إلى أن تنفجر خارجها، لينتهى بها الحال قاطعة الطريق الرئيسى، على بعد خطوات من قسم ثان مدينة نصر، من حيث المخارج التي كانوا يستخدمونها، وأماكن التجمعات، وطبيعة الطلاب، إلى أن وضعت خطة بمعاونة الأجهزة الأمنية، تسعى بها إلى استعادة هيبتها داخل المدينة كما استعادتها في الجامعة.

وبينما لم يتم تحديد موعد تسكين الطلاب بعد، واقتصرت تصريحات رئيس الجامعة على أن ذلك مرهون بانتهاء أعمال الصيانة، وقدرها المقربون منه بشهر، تستعد المدينة الجامعية للبنات لاستقبال الطالبات الأسبوع المقبل، ليبدأ التسكين بالطالبات الحاصلات على تقدير جيد جدًا وامتياز.

كيف سيطر الإخوان على المدينة؟

قبل الحديث عن تفاصيل خطة الجامعة بمعاونة وزارة الداخلية لضبط الأمور داخل المدينة، سنجيب أولًا عن تساؤل كيف وصل الأمر داخل المدينة إلى الصورة التي كانت عليها قبل عام ونصف؟ وكيف تحولت من وسيلة تقدمها الدولة للطلاب لتيسير عملية تحصيل العلم، إلى مقر لعمليات وتظاهرات وقطع طريق، العمليات التي دفع الطلاب أنفسهم ضريبتها، ليجد بعض الطلاب الذين جاءوا من قراهم لتلقى العلم أنفسهم متهمين في قضايا شغب ومحكومًا عليهم بالسجن سنوات ضحية آخرين أشعلوا النيران وغالبًا ما يفرون قبل القبض عليهم.

في السابق كانت جماعة الإخوان تتمتع بقدرات تنظيمية كبيرة، واعتمدت في كل أنشطتها على نقل التكليفات من قمة هرم التنظيم إلى قاعدته ليتم تنفيذها حرفيًا، ولكن عقب سقوط «مرسي» وفض اعتصامى رابعة والنهضة، وبدء عمليات المطاردات الأمنية، تأثر الهيكل التنظيمى للجماعة ككل، وبات أعضاء مكتب الإرشاد بين سجين وهارب، وكذلك أعضاء مجلس الشورى العام وقيادات المكاتب الإدارية في المحافظات، غير أن أكثر ما حاولت الجماعة الحفاظ عليه في تلك الفترة هو «قسم الطلاب» داخل الجماعة، والذي كان يتولى مسئوليته المهندس أيمن عبدالغنى، صهر خيرت الشاطر، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه هو الآخر.

ظل قسم الطلاب هو السهم الأخير في جعبة الجماعة الذي تحارب به الدولة، وحاولت من خلال هذا القسم إشاعة جو من الفوضى وعدم الاستقرار، وجزئيًا تمكنت تلك التظاهرات من التأثير على هدوء العملية التعليمية، لاسيما في الأزهر الذي كان يمثل في فترة سابقة مؤشر النبض الوحيد للجماعة وبيان وجودها، والصداع الأكبر للنظام.

بقبضة حديدية استطاع طلاب الإخوان السيطرة على المدينة، بواقع فرضه آنذاك نسبتهم الغالبة داخل المدينة، والتي زادت بعد ثورة ٢٥ يناير، عندما اقتصر القبول في المدينة على التقدير «جيد جدًا»، وتم تنحية شرط الموافقة الأمنية جانبًا، استطاع طلاب الجماعة التواجد بقوة داخل المدينة، بنسبة تصل إلى ٥٠٪، بخلاف الطلاب المتعاطفين معها.

ولسيطرة الفكر التنظيمى على طلاب الإخوان لم يتخلوا عنه داخل المدينة، فكان لكل مبنى مسئول من طلاب الجماعة، يشترط أن يكون أكبرهم سنا في الفرقة النهائية بالجامعة، والأقرب إلى القيادة، والأعلى في المستوى التنظيمى بين الطلاب داخل الجماعة - وكان يتم اختيارهم من قبل قسم الطلاب داخل الجماعة - ذلك بخلاف مسئول بكل دور، يتولى مهمة التنسيق مع من بالدور، ورئاسة الاجتماعات اليومية عقب صلاة العشاء أو المغرب، والتي يتم فيها الاتفاق على الخطة التي سيقرونها للتظاهر، سواء بقطع الطريق أو لا، التظاهر داخل الجامعة أو خارجها، إضافة إلى تلقى الأوامر من مسئول الدور، الذي يقوم بدوره بتلقيه من قيادات الجماعة داخل مصر وخارجها.

في سرية تامة كانت تتم تحركاتهم، مصحوبة بالحذر الشديد، فقبل بدء أي اجتماع يتأكدون أن لا أحد يتنصت عليهم، ويوقفون أحدهم للحراسة، أما باقى الطلاب المعارضين لهم فلم يكونوا يجرأون على الحديث معهم، حتى لا يتعرضون لهجوم الأكثرية، والذي دائمًا ما كان يعتمد على عبارات من قبيل «أنتم مشفتوش اللى حصل في رابعة والنهضة.. أنتم فلول.. عايزين نظام مبارك يرجع»، لذلك كان الطلاب يؤثرون السلامة، ويتجنبون الدخول معهم في أي نقاش، أو مشادة لن تكون متكافئة.

التظاهر كان سمة يومية داخل المدينة، ليس فقط مقتصرًا على ما كان يتطور بقطع طريق أو إشعال إطارات سيارات داخلها، فتأتى وسائل الإعلام على رائحة الدخان وتغطيه، بل كان طقسًا يوميًا، كأن القيادات الطلابية للجماعة يخشون أن يتخلوا عنه يومًا فينساه الطلاب، فكان البحث عن أسباب يومية للتظاهر، كما كان تحالف دعم الشرعية يبحث عن مسميات لبياناته المتكررة، فتارة يدعون الطلاب للتظاهر اعتراضًا على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، أو اعتراضًا على زيارة الدكتور على جمعة للقدس، التي استطاع الطلاب وقتها استغلال الحدث جيدًا وتنظيم مظاهرة «زلزلت المدينة»، وتارة ثالثة لدعم الشعب السورى، كل ذلك جعل بعض الطلاب يقررون الخروج من المدينة، والبحث عن سكن بالخارج، خاصة وأنها لم تعد مدينة جامعية يستطيعون الدراسة والتفوق فيها، وكل من كان في المدينة ذلك العام لم يستطيع الحصول على تقديرات. عقب الاجتماع اليومى يبدأ قائد كل دور في جمع الطلاب، إلى أن يجتمع طلاب كل الأدوار أمام المبنى، ثم يتجهون إلى ساحة المدينة أمام مبنى «أبوبكر الصديق» أول المبانى بعد الباب - يبدءون من تلك النقطة التظاهرة، ليجيبوا أرجاء المدينة إذا اقتصرت عليها، أو الخروج من الباب وقطع الطريق.

أما «عوض» فهو كلمة السر التي كان الطلاب يستخدمونها كشفرة للتظاهر، التجمع، والانصراف، وعوض كان أحد الموظفين داخل المدينة المسئول عن المحولات الكهربائية بالمدينة، واعتاد الطلاب أن ينادوا عليه من غرفهم بالمدينة عند قطع النور، يطالبونه بإعادته، وبعدها باتت كل مشكلة يواجها الطلاب من انقطاع النور أو المياه أو تأخر الطعام يستخدمون الكلمة ذاتها.

إعادة هيكلة المدينة لمنع التظاهرات

لجأت جامعة الأزهر إلى إعادة هيكلة مدينة الأزهر، بحيث يصعب على الطلاب المتواجدين بها إقامة أي تظاهرات، تعتمد على إستراتيجية «الكماشة» وهى غلق كل الثغرات التي كان الطلاب يستطيعون الهروب منها من الأمن عقب اندلاع أعمال الشغب، سواء بالهروب إلى الطريق، أو إلى الجامعة، حيث عمدت في تلك الخطة، إلى أن يتمركز تواجد الطلاب في المنتصف، بحيث يسهل على القوات الإمساك بهم حال حدوث أي شيء.

وعلمت «البوابة» أن الجامعة قررت غلق مبنى أبوبكر الصديق، الذي كان يمثل نقطة انطلاق التظاهرات، تحت دعوى تحويله إلى مسشفى، إلا أن ذلك المسشفى ليس سوى عيادة طبية بسيطة، وقد لا تفتح ذلك العام، واستكمالًا لإجراءات إخلاء تلك المنطقة، والتي تعد المنطقة الأقرب داخل المدينة لقسم شرطة مدينة نصر ومبنى أمن الدولة، بجوار مبنى أبوبكر توجد ثلاثة مبانى «أبوعبيدة» «عثمان» «على» على مسافة تصل إلى ٥٠ مترًا، كما تقرر غلق باب المدينة الرئيسى الذي يبعد عن قسم شرطة مدينة نصر عدة أمتار، وكان مقابلًا لمبنى أبوبكر الصديق، وافتتاح باب آخر أمام مبنى على بن أبى طالب، وأمام مسجد يوسف.

ولا تزال أعمال تشييد الأبواب الجديدة قائمة، ستنتهى خلال ثلاثة أسابيع من الآن، فواحد للدخول مزود بآلات تفتيش والكشف عن الأسلحة، وآخر للخروج، أما الجانب الآخر للمدينة فيتكون من أربعة مبانى تحت مسمى «مدينة مبارك» وبعد الثورة تم تغييره لـ«مدينة نصر ب»، وفى المقابل لهم مبنيان تحت مسمى عمر بن عبدالعزيز وطارق بن زياد.

سيتم افتتاح ٨ مبانى جديدة، خلف مدينة مبارك، وبعد الملاعب الخاصة بالمدينة، وهى تضم ٤ مبانى تكفلت ببنائهم دولة الإمارات، و٤ مبانى أخرى تكفلت بها دولة إندونيسيا، على أن يتم تخصيص مبنيين منها لطلاب إندونيسيا واثنين آخرين للطلاب المصريين، وتولت شركة المقاولون العرب تدشين مبانى إندونيسيا، بينما شركة النيل مبانى الإمارات. 

ومن المقرر أن ينتهى العمل داخل تلك المبانى في مدة تتراوح بين شهر لثلاثة أسابيع، طبقًا لتقديرات المهندسين الذين يشرفون عليها، حيث سيتم التسليم للجامعة تشطيبات «لوكس» على أن تتولى إدارة المدينة مهمة فرشها بالأسرة وأدوات المعيشة.

أما فيما يتعلق بالقوة التسكينية للمدينة فالمبنى يضم ٨١ غرفة، سعة الغرفة من ٣ إلى ٤ أسرة، كل دور يضم عدة غرف، ومطبخًا للمبنى ككل في الدور الأرضى، والذي مصمم كساحة للطلاب، من الممكن استخدامها كمطعم، أو يتم وضع مقاعد فيها للطلاب، ولا تتعدى المسافة بين كل مبنى وآخر عدة أمتار، فيما تحاط المدينة الجديدة بسور يفصلها عن المدينة القديمة، ويوجد بها باب صغير يوصل إلى الجامعة مباشرة، يستخدمه العمال والمهندسون للتنقل، إلا أنه سيغلق بعد انتهاء أعمالهم بها، وباب آخر يخرج على شارع مخيم الدائم، إلا أن ذلك الباب لن يسمح للطلاب بالدخول ولا الخروج منه لمواجهته لمبنى أمن الدولة، حيث سيتم فتح باب يربط بين المدينتين الجديدة والقديمة من قبل الملاعب، وسيضطر طلاب المدن الجديدة، رغم أن الجامعة لا تبعد عنهم سوى خطوات، إلى سلوك مسافة طويلة دائرية للوصول إلى الباب الجديد الذي لن يسمح بدخول المدينة أو الخروج منها إلا عبره.

أما الثغرة التي كان يستخدمها طلاب الإخوان من قبل للفرار من المدينة بعد أن يشعلوا الأحداث بها، عبر الهروب إلى الجامعة من المدخل الموصل بين الجامعة والمدينة عند كلية الزراعة في آخر الجامعة، فقد شيدت الجامعة فيه خلال العام الماضى سورا مرتفعا، ووضعت بابا مصفحا يسمح بالدخول بين المدينة والجامعة، إلا أنه مغلق، وسيستمر هكذا حتى بعد تسكين المدينة.

أما أعمال الصيانة داخل المبانى القديمة للمدينة فتقوم بالأساس على البنية الأساسية من حيث المياه والكهرباء، ولا يزال العمل بها مستمرًا حتى الآن

حاول طلاب جماعة الإخوان خلال الأسابيع الماضية الترويج لأخبار أن المدينة الطلابية لن تفتح ذلك العام، وأن الجامعة تخشى منهم، مشككين في أعمال الصيانة التي أرجعت الجامعة تأخر فتح المدينة حتى الآن لها، قائلين: أعمال صيانة منذ عامين ولم نر حتى تغييرًا لدهان المبانى.

وأضافوا تعليقًا على تصريحات رئيس الجامعة بغلق المدينة فورًا إذا شهدت أي أعمال شغب بعد غلقها، قائلين: «عوض مجننهم وعاملهم صداع من قبل ما يشتغل، طيب استنوه لما يرجع بقا، انتو مش عارفين إن انتو نور عنينا ولا إيه».

وأضافوا في منشور آخر: «المدينة الجامعية للبنين في رمزيتها لا تقل عن ميدانى التحرير ورابعة العدوية لذلك ستفكر أجهزة الدولة مئة مرة قبل أن تتخذ قرار إعادة تسكينها، لن تراعى في ذلك أنها ستشرد الآلاف من طلاب الأزهر وسيصبحون كالغنيمة لجشع السماسرة».

فيما أكدت قيادات جامعة الأزهر على أن ذلك الحديث لا يمكن تحقيقه ذلك العام، وقال اللواء مجدى عباس، مدير أمن جامعة الأزهر: إذا قام أي طالب بمجرد محاولة للشغب فسنتعامل معه فوراٍ، «يبقوا يورونا».

وأشار، إلى أن الجامعة وضعت قواعد صارمة لاختيار الطلاب الذين سيتم تسكينهم ذلك العام، لا تعتمد فقط على التقدير بل على تقارير السلوك، والانضباط، فأى طالب مشاغب أو تورط في أي أعمال عنف مستبعد، مشيرًا إلى أن قوائم الطلاب شبه جاهزة من الآن، تنتظر انتهاء أعمال الصيانة لبدء التسكين.

فيما أكدت مصادر مطلعة داخل الجامعة لـ«البوابة» أن هناك بعض المحافظات ستقل نسبة الطلاب المقبولين فيها، وستشدد التحريات عليهم، وهى المحافظات التي تشهد تواجدا قويًا للإخوان وعلى رأسها محافظات المنيا والشرقية والفيوم والمنصورة وكفر الشيخ، وستتم توعية بعض الطلاب بخطورة الدور الذي قد يقوم به بعض الطلاب، ومحاولات إثارة الشغب، وكيف قد يؤدى ذلك إلى غلق المدينة مجددًا، حتى يعاونوا الأمن في رصد أي محاولات لذلك، والقبض على المتسببين فيها قبل أن تبدأ، كما سيتم حظر التجمعات الطلابية كبيرة العدد داخل المدينة، وسيتولى المشرفون تلك المهمة. 

خطف مسلحون ملثمون ثلاثة من شباب القبائل في شمال سيناء بعدما اشتبكوا مع مجموعة من أهالي سيناء أمام مستشفى مدينة الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية وقبلية إن المسلحين اقتادوا بالقوة 3 من الشباب إلى جهة غير معلومة.

وكانت ظاهرة خطف أشخاص من بدو سيناء توارت في الشهور الأخيرة، بعدما خطف مسلحون على مدى شهور عشرات من شباب سيناء، وبثوا أشرطة مصورة لذبح عدد منهم.

وينشط تنظيم «داعش» في شمال شبه الجزيرة، حيث يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء»، لكن حملة عسكرية أخيرة شنها الجيش وقال إنها الأكبر منذ بدء المواجهات ساعدت في الحد من حركة التنظيم، بعدما أعلنت القوات المسلحة السيطرة على الطرق الرئيسة بين العريش والشيخ زويد ورفح، وقتل «مئات المسلحين».

وقالت مصادر في سيناء إن قوات الأمن فككت عدداً من العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانبي طرق في العريش والشيخ زويد بالتزامن مع انقطاع شبكات الاتصالات عن مدن شمال سيناء.

وقُتل جندي ومواطن وجرح 6 من رجال الشرطة، بينهم ضابط، في انفجار عبوة ناسفة في شارع رئيس في العريش قبل يومين. وقال شهود إن قوات من الجيش والشرطة نفذت حملة دهم واسعة استهدفت بنايات في العريش، وكثفت من وجودها على الطرق الرئيسة والفرعية في المدينة.

وقال مسؤول في معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة إن السلطات أغلقت المعبر أمس بعد تشغيله لمدة يوم واحد باتجاه عودة العالقين الفلسطينيين من مصر والعائدين من الخارج إلى القطاع. وأوضح أن 1815 عالقاً عادوا أمس إلى قطاع غزة عبر المعبر.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في مدينة الاسكندرية (شمال مصر) ومزقوا دعاية انتخابية لمرشحين يخوضون انتخابات البرلمان التي تنطلق في المحافظة الساحلية غداً ضمن محافظات المرحلة الأولى التي يبدأ الاقتراع فيها اليوم للمغتربين.

وتظاهر عشرات في أحياء في العاصمة، خصوصاً في عين شمس والمطرية، وسط شعارات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. والقاهرة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الثانية التي يبدأ التصويت فيها الشهر المقبل. 

مع دخول مصر مرحلة الصمت الانتخابي، أعلن الجيش المصري أن عدد قواته التي ستشارك في تأمين الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى التي تشمل 14 محافظة، والمُقررة غداً الأحد يبلغ 185 ألف ضابط وصف ضابط وجندي، في 18 ألفاً و945 مقراً انتخابياً.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على التأكد من تفهُّم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها من حماية للمصريين، والتصدي للتهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، إضافة إلى وضع الخطط الخاصة بتدريب القوات على

تنفيذ إجراءات الاستعداد والتجهيز الفني والإداري، وكيفية التصرف في مواجهة المواقف الطارئة، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان، وفقاً للأساليب القانونية. وستتم الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية السابقة.

وبدأ مساء أمس، الصمت الانتخابي، ويحظر خلاله على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأي شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية.

ويحظر على المرشحين ممارسة أي نشاط انتخابي، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي نوعاً من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين على النظام الفردي والقوائم، سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين، وفقاً لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفي سياق متصل، أكد أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، انتهاء الاستعدادات اللازمة للانتخابات التي ستجري يومي الأحد والاثنين المقبلين لمحافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأكد الوزير تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي اختيرت لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات كافة، وتوفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن، وتوفير عنصر إداري في كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه على اتصال دائم ومباشر مع غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات أولاً بأول.

من جانب آخر، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أنه تم نشر أكثر من 100 من مراقبي الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية.

وقال بن حلي، إن هؤلاء المراقبين سينتشرون في أكثر من 20 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر، في مرحلتي الانتخابات، ويمثلون 18 جنسية عربية، ما عدا الجنسية المصرية لضمان الشفافية والحيادية، إضافة إلى وجود متابعين في مقر البعثات المصرية في الخارج التي توجد بعثات الجامعة فيها، خاصة في نيويورك ونيروبي وبرلين ولندن وباريس وموسكو ونيودلهي وأديس أبابا.وأكد بن حلي أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة ودعم وترسيخ المسار الديمقراطي في مصر والاستحقاقات الانتخابية التي نشارك في متابعتها ، مشيراً إلى قيام أمانة شؤون الانتخابات في الجامعة العربية بتطوير نظام مراقبة الانتخابات المعمول بها في بعثات الجامعة لمراقبة الانتخابات بالنظام الإلكتروني، حيث بدأ العمل بهذا النظام منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية العام الماضي.

وقال مصدر أمني مصري، إن قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية بـ 14 محافظة التي ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتباراً من اليوم السبت، وذلك للبدء في تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وكذلك توزيع القوات المكلفة تأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن للأدوات اللوجيستية كافة الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق.

وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر الأمني، في تصريح خاص نقلته عنه «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن وزارة الداخلية استعدت جيداً لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها كافة، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة «ج»، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات كافة حتى الانتهاء من ذلك «العرس الديمقراطي»حسب تعبيره.

وأضاف المصدر الأمني أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وقال المصدر الأمني، إن الخطة «تتضمن السيناريوهات المتوقعة كافة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مروراً بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة الذي ستتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد، إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيداً من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آلياً بمحيط اللجان والمقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، فضلاً عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية كافة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع القوات المسلحة».

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة العربية أن فوز مصر بمعقد غير دائم في مجلس الأمن يعزز دور مصر الريادي، ونتوقع أن يسهم بشكل كبير خلال وجودها في مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة في إنصاف القضايا العربية، والإسهام بشكل فاعل في إصلاح مجلس الأمن خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والنزاعات في العديد من دول العالم.

وهنأ العربي في بيان أصدره مساء الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بمناسبة حصول مصر على المقعد، معتبراً أن هذا الفوز الكبير نجاح للدبلوماسية المصرية النشطة إقليمياً ودولياً. 

وأكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن انضمام مصر إلى مجلس الأمن بنسبة تصويت مرتفعة يعكس مكانتها وثقلها الدولي وما ينتظر منها للدور الذي تضطلع به على المستوى العالمي لإرساء دعائم السلم والأمن. ورأى أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية. واعتبر الأزهر الشريف حصول مصر على عضوية مجلس الأمن، بدعم وتأييد أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، دليل على استعادة مصر لريادتها إقليمياً ودولياً، ويمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفاعل والإيجابي على كل المستويات في الساحة السياسية العالمية، مشيراً إلى أن وجود مصر داخل المنظمة الأمنية العالمية مكسب كبير للعرب والقضية الفلسطينية. 

ومن جانبه أكد مفتي مصر، د. شوقي علام، أن هذه العضوية أكبر دليل على استعادة مصر لريادتها إقليمياً ودولياً، ويمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفاعل والإيجابي على كل المستويات في الساحة السياسية العالمية. وقدم الأزهر والإفتاء في بيانين، التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بهذا الإنجاز الدولي الجديد الذي يؤكد تقدير العالم واحترامه لمصر وقيادتها وشعبها.

أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين، وأتباعهم تعروا أمام الشعب المصري، وأصبح الكل ينظر إليهم باعتبارهم إرهابيين، وهو ما يحجمهم عن فعل أعمال إرهابية خلال عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية.

وقال الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، إن أقصى ما يمكن أن يفعله الإخوان هو الذهاب للصندوق لمساندة حزب النور، وكسر العزلة التي فرضوها على أنفسهم، بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الوطن.

 تشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عددا من الدوائر، التى تعد معقلا لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة فى محافظة الجيزة، فدوائر مثل كرداسة وناهيا، والطالبية والهرم، وأطفيح، وغيرها، ظلت مشتعلة حتى وقت قريب، حيث شهدت عددا من التظاهرات وأعمال الشغب. وقد اختفت مظاهرات الاحتجاج لجماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من تلك الدوائر، فهدأت الاحتجاجات المفتعلة فى منطقة ناهيا وكرداسة، بعد تقديم عشرات من المشاركين فى أعمال الشغب للمحاكمة، وعلى رأسهم منفذى عملية الهجوم على قسم كرداسة. 

الأمن نجح فى السيطرة على معاقل جماعة الإخوان 

كما نجح الأمن فى السيطرة على مركز أطفيح، بعد أن اتخذته الجماعة لعدة أشهر، مركزا لإطلاق مظاهرتها، وعرضها على القنوات الخاصة بالجماعة، لإظهار التظاهر كحالة عامة فى البلاد، كما أن تصدى الأهالى لمحاولات الجماعة لإشعال الاحتجاجات وأعمال الشغب قل من حدتها. 

عمرو هاشم ربيع: المرجح هو مقاطعة كتلة الجماعة للانتخابات 

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، أن العنف فى الدوائر ذات الكتلة الإخوانية، سيظهر فقط، فى حالة الدوائر التى يوجد بها مقعد واحد فقط، حيث سيكون المنافسة قوية على ذلك المقعد. وأضاف دكتور ربيع، أن المرجح خلال عملية التصويت، هو مقاطعة كتلة الجماعة للانتخابات، لكن فى حالة نزولها، فأن افراد الجماعة سيقومون بالطبع باختيار المرشح الأقرب إليهم أيديولوجيا، وهم مرشحو حزب النور، أو مرشحو التيار السلفى المستقلون بوجه عام. 

جورج إسحاق: الإخوان ستدعم مرشحين بعينهم فى الدوائر ذات الكتلة الإخوانية 

وتوقع جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن تدعم جماعة الإخوان مرشحين بعينهم فى الدوائر ذات الكتلة الإخوانية، مضيفا أن العبء سيقع على أهالى الدائرة لإفشال ذلك المخطط، وعدم التصويت للمرشح المدعوم من قبل الجماعة. وأضاف إسحاق أن الدوائر التى تعتبر معقلا لجماعة الإخوان، كأطفيح والصف وكرداسة وناهيا، لن تشهد عنفا خلال يومى التصويت، بسبب ضعف قوة الجماعة هناك، الأمر الذى انعكس بشكل واضح على اختفاء المظاهرات والاجتجاجات، خلال الفترات الماضية. 

شارك العشرات من أنصار جماعة الإخوان، أمس، فى مسيرات محدودة بالقاهرة والمحافظات، للتنديد بالانتهاكات الإسرائلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، والدعوة لمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر انعقاد جولتها الأولى، غدًا وبعد غد.

ووصف أنصار الجماعة البرلمان المقبل بأنه «برلمان أحمد عز والحزب الوطنى المنحل» داعين المواطنين لعدم المشاركة، وهو ما رفضه البعض فى مناطق متعددة، ما أدى لنشوب مشادات كلامية بين الطرفين.

وبدأت مظاهرات أنصار الجماعة بمسيرة من أمام مسجد الرحمن، بالمعادى، قبل صلاة الجمعة، وجابت الشوارع وسط ترديد الهتافات والشعارات المناهضة للنظام، وأخرى مسيئة للجيش والشرطة.

وفى العمرانية، دعت حركة «ألتراس ثورجى» المناصرة للجماعة، المواطنين للعزوف عن المشاركة فى التصويت، ولكن الأهالى اتهموهم بالتخريب والسعى لنشر الفوضى فى البلاد وتعطيل خطوات الإصلاح التشريعى التى تسعى إليها الحكومة.

وشدّد أعضاء الحركة على أنهم يخشون من عودة رجال عز وجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، عبر بوابة البرلمان، والتى تمهد لاستعادة ممارسات وسياسات الماضى، لكن الأهالى ردوا بأن رجال مبارك لن يتجرأوا على ذلك بعد ثورة ٢٥ يناير، لأن النظام سيكون لهم بالمرصاد.

وفى فيصل، أغلق العشرات من أنصار الجماعة شارع الملكة لمدة ١٠ دقائق، ما أدى لتزاحم مرورى وغضب الأهالى، فاضطر أنصار الجماعة لفتح الشارع والسير إلى الشوارع الجانبية، مرددين هتافات داعمة للانتفاضة الفلسطينية، ودعا أنصار المعزول المواطنين لدعم الفلسطينيين فى «انتفاضة السكاكين» وعدم تصديق الاتهامات الموجهة إلى حركة حماس بممارسة الإرهاب ضد مصر.

وفى الشرقية، شارك العشرات من الإخوان بمسيرات محدودة بمراكز المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من الجماعة منددين بأحكام الإعدام الصادرة ضد عدد منهم، مؤكدين على استمرار حراكهم الثورى تلبية لدعم ما سموه تحالف الشرعية.

وشهدت قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى، عدة سلاسل ومسيرات محدودة شارك فيها العديد من الرجال والنساء والأطفال رافعين شارات «رابعة» وصور المقبوض عليهم وصور الرئيس المعزول وأعلام مصر على الطرق العامة والفرعية طافت شوارع المدن منددين بأحكام القضاء، ومرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة.

محللون يقللون من فرضية تسرب عناصر من جماعة الإخوان إلى البرلمان المقبل.

تنطلق، اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب المصري، في غياب طرفين بارزين هما جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل.

وتعتبر هذه الانتخابات الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري في 8 يوليو 2013 إثر عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، والتي تضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (أجريت في يونيو 2014).

وتحظى الانتخابات باهتمام عربي ودولي كبير بالنظر لتأثيرها على وجهة مصر المستقبلية إذا ما وضعنا بعين الاعتبار الصلاحيات التي أقرها دستور 2014 والتي تزاحم صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة.

وهذه أول انتخابات برلمانية في مصر منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان التي كانت مهيمنة على مجلس النواب السابق.

وقانونيا فإن جماعة الإخوان لا تملك الحق في المشاركة في هذا الاستحقاق بالنظر لتصنيفها في مصر على أنها جماعة محظورة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود هواجس من إمكانية تغلغل وجوه إخوانية غير معروفة ضمن بعض القائمات المستقلة، أو التابعة لحزب النور السلفي.

وكانت أنباء قد تحدثت عن قيام النور باتصالات قبل فترة مع أعضاء من الإخوان يطلب دعمهم في هذه الانتخابات التي يطمح من خلالها لنيل 25 بالمئة من مقاعد البرلمان.

ويقلل محللون من فرضية تسرب عناصر من جماعة الإخوان إلى البرلمان المقبل، معتبرين أنه وإن حصل ذلك فإن حضورهم لن يكون مؤثرا في المشهد البرلماني المقبل.

بالمقابل يرى المحللون أن حضور أعضاء من حزب الوطني المنحل سيكون محسوسا، خاصة بالنسبة للقائمات المستقلة.

ويعزون ذلك إلى امتلاك بعضهم لقواعد شعبية في الدوائر الانتخابية، فضلا عن امتلاكهم لعامل المال والخبرة التي اكتسبوها على مدار الأعوام الماضية.

وتقول بعض المصادر إن عدد المترشحين من الحزب المنحل في هذه الانتخابات يتجاوز 1500 مترشح معظمهم مستقلون.

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين في المرحلتين الأولى والثانية 5420 مرشحا، منهم 2573 يخوضون الانتخابات في المرحلة الأولى.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدا (448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، فضلا عن 5 يختارهم رئيس البلاد.

وبالنسبة للتحالفات التي تشكلت أساسا للدخول بقوة في هذا الاستحقاق، نجد قائمة “في حب مصر” التي يعتبرها محللون ومراقبون الأوفر حظا إلى جانب المستقلين في الانتخابات.

ويقول طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قائمة “في حب مصر” “هي الأقرب لحصد أصوات الناخبين، نظرا لهشاشة التحالفات الأخرى والصراعات الداخلية بينها”، مرجعًا سبب تراجع حظوظ القائمات الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.

وأشار فهمي إلى أن “التربيطات” ستكون هي سيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات الإقليمية ستكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.

تنطلق اليوم عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، لتشكيل أول مجلس نواب منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في ظل معطيات تشير إلى غياب المعارضة عنه بعد مقاطعة غالبية قواها. (راجع ص 4)

وتبدأ اليوم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج من سكان محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة. وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الاقتراع الذي يبدأ غداً في الداخل.

ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف الرئيس شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف الرئيس رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبالإضافة إلى صلاحيات تشكيل الحكومة، سيتعين على البرلمان الجديد مراجعة عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه في ظل غياب البرلمان. كما يملك المجلس المرتقب سلطة محاسبة الرئيس وعزل الحكومة والوزراء. لكن يبدو الحكم مطمئناً إلى تشكيل البرلمان المقبل الذي يخوض معظم مرشحيه السباق تحت لافتة دعم الرئيس.

ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية (448)، معظمهم مستقلون، فيما تتنافس 3 قوى رئيسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120)، هي حزب «النور» السلفي، وتحالف «في حب مصر» الذي شكّله مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون ويضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتحالف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» الذي يضم في غالبيته أعضاء وقيادات الحزب «الوطني» المنحل. والقوى الثلاث مؤيدة للنظام.

وقاطعت غالبية الأحزاب والقوى المحسوبة على الثورة الانتخابات احتجاجاً على قوانينها، فيما تقاطع المعارضة الإسلامية المحسوبة على الرئيس السابق محمد مرسي الانتخابات لرفضها التعامل مع النظام. لكن معلومات تشير إلى ترشح نحو 100 من أنصارها بصفتهم «مستقلين» في دوائر عدة.

وفي المرحلة الأولى، يبلغ عدد من لهم حق التصويت 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للنظام الفردي 2573 مرشحاً، بينهم 112 امرأة، فيما تصل نسبة المرشحين المستقلين بين هؤلاء إلى نحو 65 في المئة.

ويشارك 185 ألفاً من قوات الجيش في تأمين المقرات الانتخابية، إضافة إلى أكثر من 180 ألفاً من قوات الشرطة، كما يشارك 16 ألف قاضٍ في الإشراف على الانتخابات في اللجان العامة. 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن السلام العادل والشامل وإقامة الدول الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر، وضمان توفير مستقبل مستقر وآمن للأطراف كافة في المنطقة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية من تصعيد خطير.

وأكد السيد الرئيس أهمية تقديم أشكال الدعم كافة والحماية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة التوقف عن أية ممارسات تزيد من حالة الاحتقان السائدة، وتوفر بيئة خصبة لانتشار العنف.

- لنا تحفظات شرعية على تحية العلم والسلام الجمهورى لكن صدور القانون يلزمنا 

- التحدى الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة وحينئذ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية 

وصف عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية الديمقراطية، بأنها فلسفة تناقض عقيدة المسلم فى "إن الحكم إلا لله"، لكنه أشار إلى أنه وفقًا للباحثين فإن الديمقراطية آليات أكثر منها فلسفة، وإن هذه الآليات كفيلة بتصميم نظام يناسب الشعوب الإسلامية، كما تعرض الشحات فى مقال حمل عنوان "شُبُهات وجوابها حول الموقف مِن العملية الانتخابية"، إلى أن آلية الانتخاب بها قدر من المخالفة الشرعية، لكن يحتمل ارتكابه فى سبيل إصلاح أحوال البلاد والعباد، بحسب قوله. وقال الشحات: "وخلاصة الكلام على الديمقراطية أنها تمثل مجموعة كبيرة مِن الأفكار والآليات، ويمكن تقسيم هذه الأمور إلى ثلاثة أقسام: أشياء تعارض العقيدة الإسلامية: وهى وضع قاعدة «الحكم للشعب» فى مقابلة قوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ"، وليس وضعها فى مقابل رفض حكم الفرد، كما قد يتصور البعض، وهذه القضية هى التى تجعل البعض يتحدث عن أن الديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون علمانية، ومِن ثَمَّ يرفض البعض النص على دين الدولة فى الدستور، ناهيك عن رفض البعض النصّ على مرجعية الشريعة". وأشار إلى أن القسم الثانى يتضمن أشياء تخالف النظام السياسى فى الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة مثل العدول عن آلية أهل الحل والعقد التى تمثل الوسيط بين الحاكم والشعب فى النظام الإسلامى إلى آلية الانتخاب الشعبى، لافتًا إلى أن هذا يترتب عليه قضايا؛ منها دخول غير المسلم والمرأة فى نظام الانتخاب الشعبى، بينما هم فى نظام أهل الحل والعقد، داخلون فى الشورى التى تتم بين أهل الحل والعقد، وبين الجمهور الذى يقف وراءهم ولا يدخلون فى أهل الحل والعقد. وذكر الشحات، أن القسم الثالث يتضمن ما وصفه بـ"أمور حسنة وجيدة مِن الالتقاء مع مبدأ الشورى ومبدأ الحسبة على الحاكم"، وأضاف: "إذا أردنا أن نعطى حكمًا واحدًا مختصرًا للديمقراطية؛ فسيكون الحكم بأشد مكوناتها، وهى أنها تمثل فلسفة تناقض عقيدة المسلم فى "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ"، ويبقى أن التفصيل دائمًا أجود، لا سيما إذا أمكن تفكيك التطبيق مِن الناحية العملية"، وفقا لقوله. وأضاف الشحات: "التحدى الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذٍ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد"، لكنه أشار إلى أن هناك اشكالان رئيسيان يواجهان هذه الفكرة –بحسب تعبيره- وأضاف "الأول: أن الدستور نفسه يأتى باستفتاء شعبى، وبالتالى هو نابع من فلسفة حكم الشعب لا حكم الله؛ فإذا رضى الشعب بحكم الله، وإلا فلا، كما أن الدستور قابل للتعديل باستفتاء مشابه.. الثانى: أن آلية الانتخاب الشعبى تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد". وتابع مستطردًا: "فى الواقع أن هذا الكلام لا يكاد يختلف فيه الوضع بين الصورتين إلا بالنية، فإنك لو قلت لأى شخص: هل إذا سألت عن منهجك فى التشريع، فأجبت بأنك تعتقد بوجوب تحكيم شرع الله، هل عليك فى ذلك حرج؟ والإجابة: بالطبع لا". وأضاف: "أما أنه فى حال إذا رفضت الأغلبية هذه المادة تلغى؛ فنقول فى هذا الشأن: ماذا لو ابتليت بأن تعيش وسط أناس يعتنقون تلك المذاهب العلمانية الست، تدعوهم وتبين لهم، فإن استجابوا فبها نعمت، وإن أبوا مع كثرتهم واتفاقهم على هذا الباطل لا تملك حينها إلا أن تعتزلهم وتستمر على دعوتهم، وهذا عين ما يلزمك فى حالة الاستفتاء على الدستور عامة، أو على مادة مرجعية الشريعة خاصة". وتابع: " أما المسألة الثانية: والخاصة بأن آلية الانتخاب فيها مخالفات لأحكام شرعية: فالجواب أن هذا القدر مِن المخالفة مما يحتمل ارتكابه فى سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد، لا سيما ومعظم هذه الأحكام وجد من نزاع فيها مِن المتقدمين أو المتاخرين، مما يجعل الأمر فى احتمالها أهون وأخوف، وفى هذا الباب فتاوى كثيرة لجمع مِن أهل العلم." وتناول الشحات فى نفس المقال ما وصفه بأنه: "ادِّعاء أن تكفير النصارى يمنع مِن المشاركة السياسية"، حيث قال: "فى الواقع أن أصحاب كل دين يعتقدون كفر أصحاب الديانات الأخرى مهما اختلفت العبارات التى يعبرون بها عن ذلك، وفى الواقع أن هؤلاء القوم يزعمون أنهم ضد «خلط الدين بالسياسة»، مما يلزم منه التنصل مِن الأحكام الدينية السياسية، وهم فى ذات الوقت يسألون فى قضية من أخص خصائص العقائد، الذى يهم أننا نقول مِن جهة المعاملات: إن الله يقول: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ". وأشار الشحات، إلى أنه فى الفقه السياسى الإسلامى هناك مهام يصلح أن يتولاها غير المسلم فى الدولة الإسلامية، ومهام لا يصلح أن يتولاها، كما لفت إلى أن العلماء فرقوا بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة، وبالتالى منعوا من «ولاية التفويض»، وأجازوا «ولاية التنفيذ»، لكنه أضاف قائلاً: "وفق المعايير الشرعية، إذا صدر قانون ملزم بترشيحهم لا سيما وهو يستند إلى أقوال بعض المعاصرين التى لا تجعل العضوية المنفردة للبرلمان ولاية يصبح الجميع ملزمًا بها بغض النظر عن مذهبه الفقهى". وتابع الشحات: "مِن الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد فى مذهبه الفقهى طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى بدون القانون الذى أعطى كوتة للأقباط فى البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطى النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهى إطلاقا فى أى تنافس انتخابى". وتعرض الشحات لما اسماه بشبهة الموقف من تحية العلم والسلام الجمهورى، حيث وصفها بأنها "طقوس لنا تحفظ على بعضها من الناحية الشرعية"، وأضاف:" رغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية فى طقوس معينة لنا تحفظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله راية، وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا فى العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل هو شرعيته، وكالعادة فى هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهى يلتزم قانونًا ولا يلزم بل لا يجوز حينئذٍ أن يمتحن فى مذهبه الفقهى أو أن يطالب بتغييره، ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس". ويذكر أن المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية قد خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2012 بالإسكندرية، ولكنه لم يتمكن من الفوز بها. 

بينما تعمل أغلب المجتمعات العربية على مواجهة العديد من الأزمات الطارئة الجدية والمتنوعة، وتسعى جاهدة للالتحاق بركب التطور والحداثة الفكرية والثقافية والتكنولوجية، لا يزال هناك قسم متشبث بصراعات وقضايا تجاوزها الزمن؛ وغالبا ما تكون المرأة محورها. ومن أبرز الأمثلة المطروحة قضية النقاب، التي تم الفصل فيها منذ مئة سنة، لكن مع ذلك مازال هناك من يسعى إلى تسييسها وإثارتها بما يؤشر على وجود خلل ما في الدولة والمجتمع؛ فالجدل الذي يصاحب هذه القضية كلما أثيرت، لا يبدو متّسقا مع تطور حقوق المرأة ووضعيتها في المجتمع المصري.

في مايو سنة 1923، قامت هدى شعراوي برفع النقاب عن وجهها، في سابقة هي الأولى من نوعها في المجتمع المصري. ومنذ ذلك التاريخ قطعت هدى شعراوي، وغيرها من رائدات حقوق المرأة في مصر والعالم العربي مشوارا طويلا وصعبا لكسر أسوار الحرملك وإعطاء المرأة حقوقها وفقا للشريعة الإسلامية الحق وإتاحة الفرصة للمرأة المصرية للانخراط بالحياة الاجتماعية السياسية بما يضمن تطور المجتمع وتقدّمه.

بعد قرابة قرن حققت المرأة المصرية، ونظيرتها العربية، وإن بتفاوت من مجتمع إلى آخر، مكتسبات ونجاحات في القضايا المتعلقة بحقوقها في التعليم والعمل والزواج والانتخاب والمساواة والاختلاط…؛ لكن، اليوم وفيما يبدو الحديث، مثلا، عن حق المرأة في التعليم، أمرا مستغربا، مازال هناك من يثير قضايا تبدو، في نظر البعض مستغربة، على غرار قضية النقاب؛ لكن جرى تسييسها ولأهداف معينة تم تحويرها بحيث أصبحت في نظر العامة والبسطاء من الشعب مرادفة للحجاب بمفهومه الديني، رعم أنها في الأصل تتعلّق بغطاء الوجه (البرقع)؛ فهدى شعرواي خلعت البرقع الذي يغطي وجهها ويطمس هويّتها، لا غطاء رأسها.

الجدل الذي تثيره قضية النقاب في مصر، والذي تصاعد بالأساس في السنوات الأخيرة، يؤشّر على وجود خلل ما في الدولة والمجتمع؛ فهذا الجدل لا يبدو متّسقا مع تطور وضعية المرأة وحقوقها في المجتمع. واللافت أن هذا الجدل وصل إلى المجتمع الأوروبي الذي يعدّ أكثر المجتمعات تحررا في العالم، بما يجعل الخبراء يؤكّدون على عملية تسييس هذه القضية وعلاقتها بالمد الإسلامي المتشدّد الذي يبني وجوده وشرعيته على مثل هذه القضايا الجدلية.

لئن يمكن إيجاد مبرّرات فيما يتعلّق بصحة الجدل القائم اليوم، في فرنسا، ودول أوروبا عموما، بشأن النقاب في تلك المجتمعات، فلا مبرّر مقنع بشأن إحياء هذا الجدل كلّ مرة في دول عربية، على غرار مصر، ليحتل مساحات واسعة من الخلاف والنقاش، متقدما على ملفات أكثر أهمية، تتعلق بتأمين الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرها الإسلام قبل ظهور دعاة الحقوق المدنية في الغرب بأكثر من ألف عام.

ولم تثر قضية النقاب أزمة في أي مجتمع عربي مثلما تثيره في المجتمع المصري، حيث جرى تسييس هذا الملف، الذي يصفه الخبراء بالموسمي حيث يتم استحضاره من مناسبة إلى أخرى، وفق الحدث والغاية منه. وأحدث تفاعل في هذا الصدد تم تسجيله منذ أسابيع، على خلفية قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار منع الأستاذات المنقّبات من التدريس داخل الجامعة، استجابة لشكاوى طلاب من صعوبة تواصلهم مع أساتذتهم من وراء غطاء للوجه. ومثلما يحدث في الأزمات المشابهة خلال عشرات المرات السابقة تصاعد الخلاف بين مرحب بتعميم القرار ورافض له بدعوى أنه تدخل في الحريات الشخصية.

ملف النقاب سيظل شوكة في حلق أي مسؤول عن التعليم في مصر، وليس هناك طريق سوى الرهان على تجويد التعليم

أزمة نقاب أم أزمة تعليم

تعتبر الجامعات والمدارس، أبرز منبر لطرح هذه القضية، كلما سنحت الفرصة. وكانت شرارة الأزمة تطايرت فعليا مع صدور قرار من وزير التربية والتعليم حسين كامل بهاء الدين عام 1994، بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس.

ولم يفرق القرار آنذاك، بين معلمة أو طالبة، وتقرر إحالة أي معلمة منتقبة إلى العمل الإداري وإبعادها عن كل ما يتعلق بالعملية التعليمية أو التواصل مع الطلاب داخل المدرسة. لكن الوزارة تراجعت بشكل سري عن تنفيذ القرار، بعد عامين من بدء تطبيقه، حيث واجهت أزمة فريدة تمثلت في نقص حاد في عدد المعلمين، عقب إحالة المئات من المنتقبات إلى العمل الإداري.

وقتها كان الخيار أمام وزارة التعليم إما أن تعين معلمين جدد لسد هذا العجز، أو العدول عن قرار حظر النقاب وإعادة المعلمات المستبعدات إلى عملهن بمهنة التدريس، شريطة أن يرفعن النقاب داخل الفصل، فكان القرار الأخير هو الأقرب للتنفيذ، وطبق بالفعل.

وشهد القضاء المصري أول حالة نزاع بين وزارة التعليم وأولياء الأمور، على حق ارتداء النقاب عام 1996، بعد أن أقام مواطن دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى جهة قضائية في البلاد) لإلغاء قرار منع طفلتيه المنقبتين من دخول مدرسة ثانوية للبنات، بمحافظة الإسكندرية.

واستند الأب في دعواه إلى أن قرار منع النقاب بالمدارس يتناقض مع الدستور الذي نص على صون الحرية الشخصية وعدم المساس بها. ورغم أن المحكمة قضت برفض الدعوى وأقرّت دستورية القرار، وأي تعليمات تخص المؤسسات التعليمية لتحديد زي معين لكل مرحلة تعليمية، ليس من بينه النقاب، ظل تطبيق القرار معلقا.

بمرور الوقت، بدأ التشديد على مسألة منع النقاب في المدارس يتراجع، بعد رحيل الوزير الذي أصدر القرار. وبعد مرور سنوات طويلة، دخلت مؤسسة الأزهر في قلب معركة النقاب بعد تصريح شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي عام 2009، بأن ارتداء النقاب لا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد. ومثل خروج مثل هذا التصريح من رئيس أعلى مؤسسة دينية في مصر والعالم الإسلامي تمثل الإسلام السني، صدمة للبعض.

وتمددت الأزمة، بقرار شيخ الأزهر الراحل منع ارتداء النقاب رسميا في رحاب الجامعة ومؤسساتها والمعاهد التابعة لها، بما في ذلك في مساكن الطالبات، وهو القرار الذي قوبل بتأييد لافت، حيث قررت خمس من كبريات الجامعات المصرية، وهي القاهرة وعين شمس وطنطا وبنها والإسكندرية، منع المنتقبات من الإقامة في سكن الطالبات المغتربات.

وأعقب هذه الضجة إصدار هاني هلال، آخر وزراء التعليم العالي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قرارا بمنع ارتداء النقاب في الجامعات وفي جميع بيوت الطالبات لأسباب أمنية، بعدما تم اكتشاف 15 شابا يرتدون النقاب داخل الجامعات. وفي خضم هذه الأحداث، دخلت وزارة التعليم مجددا على خط الأزمة، وأعلن الوزير يسري الجمل، أن وزارته ستعيد تطبيق قرار منع النقاب بالمدارس الذي اتخذته قبل 15 عاما.

حكم مناقض

لجأت مجموعة من المنتقبات إلى تأسيس رابطة للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري، والدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب داخل الجامعة، وأقمن دعوى قضائية للغرض أصدرت فيها محكمة القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار وزير التعليم العالي منع إقامة المنتقبات في المدن الجامعية، شريطة ألا تخل بالأمن والنظام العام.

كما رفضت المحكمة دعاوى 55 طالبة بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وحددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات، حيث أكدت المحكمة وقتها، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات.

ووصفت حينها قرارات الأزهر ووزراء التعليم والجامعات ومسؤولي المدارس، بأنها محاولة من جانب الحكومة المصرية لمواجهة الانتشار المتزايد لجماعات الإسلام السياسي بين طلاب الجامعة، لكنها بينت أيضا مدى انقسام المجتمع المصري، والخطورة التي ينطوي عليها تسييس موضوع مثل موضوع النقاب، حيث بدا للجميع أنها تنخر في المجتمع فيما لم تظهر الحكومة التي تتعامل معها بجدية بعد، وتحدّد موقف حاسما وقطعيا لا رجوع فيه من هذه المسألة.

رئيس جامعة القاهرة: لا تراجع عن منع المنقبات

القاهرة - أكّد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن لا رجعة في قرار منع المنقبات من التدريس، موضّحا لـ“العرب” أن قراره بمنع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب خلال المحاضرات الجامعية، صدر بعد دراسة جدية مردها الأساسي أنه يمنع التواصل مع الطلاب، ويؤثر على إتمام العملية التعليمية بطريقة جيدة، لكنه رفض تعميمه إلا بموافقة رؤساء باقي الجامعات احتراما لاستقلالية كل جامعة.

ونفى تعرض إدارة الجامعة لضغوط للتراجع عن هذا القرار، وقال “لن نسمح بأن تمارس من الأساس، وجامعة بحجم القاهرة، لن تقبل أي ضغوط عليها مادام القرار صحيحا، وعلى المتظلم اللجوء إلى القضاء، ولدينا أسانيد قانونية لإثبات صحة منع المنتقبات من التدريس”.

وأشار نصار إلى أن أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، لم يعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام والصحف، لأنه صادر من إدارة الجامعة وفقا لاختصاصاتها التي نص عليها القانون والدستور.

وأكد جابر نصار، وهو أستاذ في القانون الدستوري، أن القرار لا يخالف الدين الإسلامي، ولا يمكن أن تتخذ الجامعة قرارا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، خاصة أن قرار المنع لم يصدر في العموم، بل في أماكن المحاضرات فقط لصالح العملية التعليمية، ما يعني أنه مرتبط بمكان وزمان.

وشهدت ساحات القضاء المصرية عشرات القضايا من منتقبات يرفضن قرار منعهن من التدريس، رغم أن القرار كان استجابة لشكاوى من الطلاب بصعوبة التواصل مع المنقبات، وهي الشكاوى التي استندت إليها إدارة الجامعة في القرار.

ومثّلت ثورة 25 يناير 2011 وانهيار جهاز الشرطة بفروعه انطلاقة جديدة للحركات الإسلامية، وأنصارها الذين سعوا لاستعراض عضلاتهم في دولة ما بعد الثورة، خصوصا بعد أن نجحوا في السيطرة على السلطة التشريعية ثم التنفيذية. وبدأت تنتشر ظاهرة النقاب في بعض المدارس والجامعات التي يسيطر عليها الإسلاميون، وهو الوضع الذي استمر حتى الوقت الحالي، بما يفرض إصدار قانون حاسم يطبق على الكل ويمنع المتاجرة بهذه القضية، كما جرى في تونس، إثر ثورة يناير 2011، حيث حاول البعض استثمار المناخ “المتأسلم”، في البلاد في ذلك الوقت ليدخل البلاد في أزمة رأي وأخلاقيات بالحديث عن موضوع تم الفصل فيه منذ سنوات الاستقلال الأولى. لكن، تصدى أساتذة الجامعات التونسية لظاهرة الطالبات المنتقبات داخل فصول الدراسة لأنه يمنع التواصل ويمثل عائقا أمام عملية التعليم. ويفرض تقسيما غريبا بين الطالبات داخل المؤسسة الجامعية.

وعن هذا الجدل يرى الباحث الاجتماعي الطيب الطويلي أن لا معنى له، فالمدافعون عن النقاب يعتبرون أنه شكل من أشكال حرية اللباس ويدافعون عنه من هذا الباب، والحقيقة أن جميع المثقفين مع حرية اللباس، ولكن ليس مع حرية التخفي، فالنقاب ليس لباسا بقدر ما هو شكل من أشكال التخفي. باعتبار وأن النقاب يمكن أن يخفي تحته أي شخص وأي شيء. وفي تقديره فإن الحديث على المنقبات وأحقيتهن في التعليم والتشغيل وغير ذلك قد مضى وقته، مؤكّدا أنه يؤيد وبكل صرامة قانون حظر النقاب، ليس في قاعات الدرس فقط وإنما في كل الأماكن العمومية.

العقوبة بعد المخالفة

من المعلوم أن المدارس الخاصة في مصر، حوالي 6500 مدرسة، وجميعها لا تقبل أن يعمل بها معلمة منتقبة، لتيسير التواصل بين الطالب والمعلمة، خاصة في السنوات الأولى من التعليم، بعكس ما تعمل به المدارس الحكومية البالغ عددها نحو 50 ألف مدرسة. على النقيض من ذلك، فإن غالبية المعلمات في المدارس المملوكة لرجال أعمال أعضاء في جماعة الإخوان منتقبات، رغم أن الدولة تدير هذه المدارس حاليا بعدما تحفظت عليها بأحكام قضائية.

ومثل ما تفعل جميع مؤسسات الدولة، منذ ثورة 25 يناير 2011، بعدم اتخاذ قرارات تثير الجدل وتخلق أزمة بين الحكومة والشعب، تقف الآن وزارة التعليم مكتوفة الأيدي، أمام اتخاذ أي قرار يخص النقاب بالمدارس، وتتعامل مع المسألة على طريقة المثل الشعبي المصري “أذن من طين وأخرى من عجين”، خشية أن ينفجر هذا الملف ويعيد الحياة للجماعات الإسلامية التي تراجع دورها في الشارع المصري.

ولا تزال توجد فتيات منتقبات بأعداد كبيرة في المعاهد الأزهرية في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية، كذلك هناك معلمات منتقبات في المراحل المختلفة للتعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي نفسه لا يزال حافلا بالطالبات المنتقبات، وحتى أعضاء هيئة التدريس من السيدات يوجد عشرات منهن يحاضرن في جامعات مختلفة، كما أن جامعة القاهرة حظرت النقاب داخل قاعات المحاضرات فقط.

عوامل رئيسية وراء الخلاف

عندما استطلعت “العرب” آراء مجموعة من خبراء وعلماء النفس والاجتماع والمراقبين السياسيين، حول أسباب الخلاف أو ما يمكن وصفه بالشيزوفرينيا الاجتماعية، كانت إجاباتهم تتراوح بين أربعة عوامل:

* عدم امتلاك الحكومات المصرية المتعاقبة الجدية والحسم الكافيين، فكل حكومة، بل كل وزير يتحرك من منطلق قناعات خاصة، تفرضها عليه الأحداث والتطورات، بمعنى هناك غياب للرؤية العامة، وعدم وجود الإستراتيجية الشاملة لتحديد الثوابت الأساسية، التي يمكن من خلالها التحرك والتعامل مع القضية، فقد تركت للظروف والصدف، وهو ما دفع الحديث عن النقاب إلى المزيد من الاستقطاب.

* دخول المزايدات السياسية الرخيصة على الخط، فإذا أرادت قوى مدنية قهر نظيرتها الدينية فجرت قضايا مثيرة، من نوعية النقاب، أملا في حشرها داخل زاوية ضيقة، وهي الحجة أو الذريعة نفسها التي تجعل القوى الدينية تشحذ أدواتها لكسب نقاط جديدة في معركة قديمة، تتجدد ظاهريا، عندما يحتاج أحد الطرفين ملفا مثيرا، بالتالي سوف يظل الموضوع معلقا على شماعات متعددة، ويتم توظيفه كلما دعت الحاجة إليه.

*اتساع نطاق الانقسام داخل المؤسسة الدينية الرسمية نفسها، فإذا كان الأزهر المسؤول الأول عن تحديد الخطوط والفواصل في المسائل الدينية لا يوجد داخله إجماع حول كثير من القضايا، ومن بينها النقاب، فمن الطبيعي أن ينتقل هذا الانقسام إلى فئات مختلفة في المجتمع المصري، وقد منح تقاعس المؤسسات الدينية الرسمية عن الفصل في عديد من القضايا الدينية الفرصة للمؤسسات الخاصة، أو ما يسمى بـ “البوتيكات الدينية” لسد هذا الفراغ على طريقتهم، الأمر الذي جعل كل من يقترب من ملف النقاب يبدو كمن دخل “عشا للدبابير“.

*عدم جدوى الحديث عن تجديد الخطاب الديني، فإذا كان القائمون عليه أخفقوا في حسم ملف النقاب، فما هو موقفهم في ملفات أشد وأعمق.

لذلك يبدو أن ملف النقاب سوف يظل شوكة في حلق أي مسؤول عن التعليم في مصر، وزيرا أو رئيس جامعة، لا يستطيع بلعها ولن يتمكن من لفظها، وليس هناك طريق وسط هذه الألغام سوى الرهان على تجويد التعليم ومزيد من الاهتمام بالثقافة عموما، مع رعاية فائقة بالأجيال الجديدة لوقف انتقال عدوى التطرف إلى عقولها مستقبلا، سواء عبر الالتزام بالنقاب أو أي من الطقوس، التي توحي بالتشدد.

تنطلق اليوم عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية لتشكيل أول مجلس نواب منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي والثاني إثر إطاحة سلفه حسني مبارك. ويركز الحكم على ضمان نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات، بعدما ضمن أن تركيبته لن تخرج عن موالين له.

وتبدأ اليوم عملية اقتراع المصريين في الخارج من سكان محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية، ولن يكون هناك اقتراع في 4 دول، هي سورية واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لأسباب أمنية.

وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الاقتراع، وتستأنف الدعاية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى التي تُجرى يومي 26 و27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في الخارج ويومي 27 و28 في الداخل.

ويُنتخب لعضوية البرلمان في مرحلتي الاقتراع 448 نائباً يُختارون بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها.

ووفقاً للقوانين المنظمة لعملية الاقتراع، قُسمت البلاد إلى 237 دائرة خُصصت للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القوائم، هي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتضم 6 محافظات ولها 45 مقعداً، شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة ولها 45 مقعداً، شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 15 مقعداً، وغرب الدلتا وتضم 3 محافظات ولها 15 مقعداً.

ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية، معظمهم مستقلون، وتتنافس 3 قوائم رئيسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم هي قوائم حزب «النور» السلفي، و «في حب مصر»، و «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، وكلها مؤيد للنظام.

وفي المرحلة الأولى، يبلغ تعداد من لهم حق التصويت 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحاً بينهم 112 امرأة، وتصل نسبة المرشحين المستقلين إلى نحو 65 في المئة. ويختار كل ناخب المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته الذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخرى، إذ تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد المقاعد الفردية في دائرته قبل الإدلاء بصوته، ما يزيد فرص الارتباك وبطلان الأصوات، إلى جانب اختياره قائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئات قضائية مختلفة، يبلغ عددهم 16 ألفاً، ويتولون الإشراف على اللجان العامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزاً، يضم كل مركز انتخابي عدداً من اللجان الفرعية، تصل إلى 18 ألفاً و945 مقراً انتخابياً.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة منظمات غير حكومية دولية ومحلية للانتخابات، إذ سمحت لـ81 منظمة ومجتمعاً مدنياً وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً، وكذلك 68 سفارة أجنبية، بمتابعة الانتخابات.

وفي المرحلة الأولى بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 2573 مرشحاً، إلى جانب قائمة عن غرب الدلتا ينافس عليها حزب «النور»، وقائمة «في حب مصر»، و «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، وقائمة أخرى لجنوب الصعيد، أبرز المنافسين عليها قائمة «في حب مصر».

ويُعد حزب «النور» الذراع السياسية لـ «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة من تيار الإسلام السياسي، بعدما قاطعتها بقية قوى هذا التيار احتجاجاً على عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013.

لكن معلومات أكدت خوض معارضين إسلاميين الانتخابات مستقلين على مقاعد فردية، غير أن أعدادهم لا تتخطى 200 مرشح، توقعت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي فوز «عشرات» منهم. ويراهن قطاع من أنصار مرسي الذين قرروا خوض الانتخابات خلافاً لقرار التحالف مقاطعتها، على دور له في المرحلة المقبلة لطرح مبادرة أو سن قوانين من شأنها تحقيق مصالحة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والحُكم.

وينافس حزب «النور» بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في «الشراكة مع بقية القوى السياسية» في البرلمان، ربما لطمأنة القوى السياسية بعد تجربة جماعة «الإخوان» في الحكم.

أما قائمة «في حب مصر» فتخوض الانتخابات على القوائم الأربع، وهي فازت تقريباً بالتزكية بـ15 مقعداً مخصصة لشرق الدلتا (ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق الشهر المقبل)، إذ لم يترشح أي قائمة في محافظاتها، لكن إعلان الفوز يتطلب الحصول على أصوات 5 في المئة من مجموع الناخبين. وشكل تلك القائمة مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، وغالبية مرشحيها من الشخصيات العامة المؤيدة لعزل مرسي والتمثيل الحزبي فيها ضعيف، كما تضم بعض الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في القائمة «الوفد» و «المصريين الأحرار»، وهو حزب يميني دُشن بعد الثورة ومحسوب على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، و «الإصلاح والتنمية» الذي أسسه محمد السادات، و «المؤتمر» الذي أسسه السياسي البارز عمرو موسى، و «مستقبل وطن» الذي يضم أصواتاً شبابية مؤيدة لعزل مرسي.

وقائمة «في حب مصر» تنسق إلى حد ما بين مكوناتها الحزبية، في شأن المقاعد الفردية، لكن هناك تنافساً بين أحزاب منضوية فيها على مقاعد فردية في دوائر عدة. ويخوض حزب «المصريين الأحرار» الانتخابات على المقاعد الفردية بنحو 200 مرشح، أما الوفد فيخوضها بأكثر من 100 مرشح فقط. وتضم قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تنافس على 3 دوائر فقط مخصصة للقوائم، في غالبيتها أعضاء ونواب الحزب «الوطني» المنحل، ويقودها حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وتضم حركتي «مصر بلدي» و «تيار الاستقلال»، وهما محسوبتان على «الوطني».

لكن لوحظ أن ذلك الائتلاف نجح في التنسيق إلى درجة كبيرة بين مكوناته في شأن المقاعد الفردية، بحيث لا تنافُسَ بين أحزابه على نحو نصف المقاعد الفردية التي تسعى إلى الفوز بها.

أما الأحزاب التقليدية، مثل «التجمع» و «الناصري»، فيمثلها عشرات المرشحين على المقاعد الفردية، وهو أيضاً حال الأحزاب التي ظهرت في أعقاب الثورة، مثل حزب «الكرامة» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي أسسه السياسي محمد أبو الغار.

وتُظهر خريطة المنافسة الانتخابية أنها تتركز تحديداً بين «النور» و «فلول الوطني» وقوى يمينية أخرى، مثل «الوفد» و «المصريين الأحرار»، وكل تلك القوى مؤيدة للسيسي، ما يُظهر أن الحكم ضَمِنَ ابتداء برلماناً «مُروضاً» ربما لن يلجأ إلى صلاحياته في اختيار أعضاء الحكومة، لتعطيل اختيارات الرئيس.

وسيكون إتمام الانتخابات بنسبة اقتراع عالية نجاحاً لنظام الحُكم، في مواجهة دعوات المقاطعة التي ترعاها جماعة «الإخوان المسلمين»، لذلك حرصت الرئاسة على دعوة الناخبين إلى «المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات خلال مختلف مراحلها، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن».

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن «أكثر من 185 ألفاً من قوات الجيش سيشاركون في تأمين المقرات الانتخابية، إضافة إلى أكثر من 180 ألفا من قوات الشرطة». وأضافت أن «جميع القوات المشاركة تتفهم مهماتها المكلفة بها لحماية المواطنين، والتصدي للتهديدات كافة التي تمكن مجابهتها خلال تأمين مراكز الاقتراع».

وأوضحت أن «طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر ستشارك في مراقبة وتأمين العملية الانتخابية، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مراكز العمليات التي تتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية».

وتفقد رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي عناصر المنطقة المركزية العسكرية المشاركة في عملية التأمين «للاطمئنان إلى جاهزيتها». وستشارك عناصر المنطقة المركزية في عملية التأمين في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وهي محافظات معروفة بوجود كتلة من أنصار مرسي فيها. وستشارك القوات البحرية في تأمين الاقتراع في الإسكندرية والبحيرة. ووضعت وحدات من الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات رهن الاستعداد «للتدخل السريع ومواجهة أي تهديدات قد تؤثر على العملية الانتخابية. وأعلنت وزارة الداخلية حال الاستنفار القصوى بين قطاعاتها استعداداً للاقتراع.

وتشمل خطة وزارة الداخلية 3 محاور هي: تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وتتسلم قوات الجيش والشرطة اليوم مقرات الاقتراع. 

يعول التيار الإسلامى المشارك فى الانتخابات البرلمانية وعلى رأسه حزب النور على تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات على قواعد السلفية المتواجدة فى عدد من الدول العربية وعلى رأسها كل من قطر وتونس والسعودية، ووفقا لدراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يمثل قواعد التيار الإسلامى فى الانتخابات من 20 – 30 % . ولكن يظل المتغيرات التى شهدتها المنطقة، وكذلك تحريض الإخوان فى الخارج ضد الانتخابات، ومطالبة قواعدهم فى الخارج بالمقاطعة، مؤثرة بشكل كبير فى نسبة تصويت المصريين بالخارج على للسلفيين وبالتحديد لحزب النور، ومرشحى الإسلاميين المستقلين فى الانتخابات.

 لقاء برهامى بالقواعد السلفية فى السعودية

 وتعد لقاءت الشيخ ياسر برهامى، خلال آدائه العمرة والحج، مع قواعد السلفية فى السعودية كانت محاولة لدعوتهم للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك التصويت لقوائم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية، حيث كان يناقش معهم الأوضاع السياسية والاستحقاقات الانتخابية . وتحشد جماعة الإخوان قواعدها للتحريض ضد الانتخابات فى كل من تركيا وقطر، ولكن وفقا للاستحقاقات السابقة فشلت جماعة الإخوان فى التحريض ضد الاستفتاء على الدستور عام 2014 ، وكذلك ضد الانتخابات الرئاسية فى كلا الدولتين، فى الوقت الذى يسعى فيه السلفيون لحشد أصوات التيار السلفى فى قطر لتأييد قوائمه الانتخابية خاصة قائمة غرب الدلتا. وفى تونس اكتشف الرأى العام أن التوجه الغالب فى تونس ضد التيار الإسلامى، خاصة بعد خسارة حركة النهضة التونسية فى الانتخابات البرلمانية ، وهو ما يجعل فرص الإسلاميين فى كسب أصوات الجاليات المصرية فى تونس ضعيفا للغاية. 

الجاليات لا ترحب بتأييد الجاليات الإسلامية

 وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد ،المفكر الإسلامى، إن اعتماد التيار السلفى على تصويت المصريين بالخارج لن يكون له نتيجة خاصة أن التجربة السابقة للتيار الإسلامى جعلت معظم الجاليات فى الخارج لا ترحب بتأييدهم. وأضاف أبو المجد لـ"اليوم السابع" أن الجاليات فى الخارج تعلمت من التجربة السابقة، والتيار الإسلامى لن يستطيع أن يكسب أصوات أغلب الجاليات المتواجدة فى الدول العربية. 

تأثير تحريض الإخوان بالخارج 

وفى نفس السياق، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن معظم قواعد التيار الإسلامى المتواجدة فى خارج مصر لن تشارك فى الانتخابات ، كما أنها لن تستجيب لتحريض الإخوان ضد الانتخابات سواء بعمل مظاهرات أمام القنصليات والسفارات المصرية لأن قواعد الدول المتواجدين بها لن تسمح لهم بذلك . وأضاف الباحث فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجاليات المصرية بالدول الأوروبية لديها موقف من السلفيين والإخوان وبالتالى لن يعطى صوتهم لحزب النور، بينما المواقف التى اتخذتها الدول العربية من الإخوان ستشجع الجاليات المصرية فى الخارج بعدم التصويت للسلفيين .