البحرين: إحالة أول قضية لتنظيم "داعش" إلى المحاكمة/خامنئي يقرّ الاتفاق النووي ويطرح شروطاً لتطبيقه/«كاتيوشا» الحوثي ترتكب مجزرة بشعة في تعز/الأكراد يعلنون عن إقليم جديد شمال سوريا وسط صمت أنقرة
الخميس 22/أكتوبر/2015 - 09:24 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الخميس الموافق 22/ 10/ 2015
إقصاء علي صالح عن زعامة «المؤتمر الشعبي»
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
بلغ الصراع ذروته بين جناحي حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. فبعد ساعات على تأكيد جناح صالح والقيادات الموالية له في صنعاء، تجميد عضوية قيادات الحزب الموالية للحكومة الشرعية، عُلِمَ أن هذه القيادات عقدت اجتماعاً في الرياض أمس، حضره أعضاء في لجنتَيْ الحزب، العامة والدائمة، وقررت عزل علي صالح من رئاسة الحزب، وإحالته على الهيئة الرقابية وتنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي خلفاً له.
وأكدت مصادر في «المقاومة الشعبية» الموالية للحكومة في تعز أمس مقتل 30 مسلحاً حوثياً، في مواجهات ضارية شهدتها جبهات القتال في المدينة. وقصف مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم عدداً من أحياء المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات من المدنيين بين قتيل وجريح. وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن 22 مدنياً قُتِلوا بنتيجة هذا القصف.
وشنت طائرات التحالف ظهر أمس غارات على مواقع في محافظة تعز. وقصفت قصر الشعب بغارتين أدتا إلى تدميره بالكامل، وإلى تدمير دبابة كانت ميليشيا الحوثيين وصالح تستخدمها في قصف المدينة. وكان الحوثيون قد حفروا أنفاقاً تحت القصر وأقاموا متاريس لحمايتهم من الغارات.
في غضون ذلك، كشفت مصادر قريبة من هادي أنه يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة العودة إلى عدن، مع نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح وجميع الوزراء لمزاولة نشاطهم الرسمي من المدينة المحررة.
وفي عدن، قال القيادي في المقاومة الشيخ صالح بن فريد العولقي إنه تم الانتهاء أمس من إعداد قوائم بأسماء 6 آلاف مجند، سيشكلون قوام القوة الأمنية التي ستتولى تأمين المدينة بعد دمجهم في قوات الأمن العام، وسيبدأ تدريب هذه القوة بإشراف قيادة التحالف خلال الأيام المقبلة.
وفي إطار الوضع الأمني في عدن، أفادت وكالة «فرانس برس» بأن عناصر من «القاعدة» يعززون انتشارهم في أحياء المدينة. وترفرف الراية السوداء للتنظيم فوق مبنى الشرطة في التواهي، أحد أكبر أحياء عدن، فيما يقود رجال ملتحون سيارات رباعية الدفع تجوب المدينة، رافعة هذه الراية.
وقال قائد الشرطة في عدن محمد مساعد إن عناصرها «يتعاونون مع الإخوة في المقاومة لحل مشكلات الأمن وإعادة مراكز الأمن للعمل، ما يشكل تحدياً كبيراً».
ونقلت الوكالة عن مسئول أمني أن مسلحين متطرفين «ينشطون أيضاً في أحياء أخرى من عدن مثل كريتر وخور مكسر والبريقة حيث يتعاظم حضورهم يوماً بعد يوم». وأعرب عن خشيته من أن «تصبح المدينة تحت سيطرة هؤلاء في شكل كامل، في ظل استمرار غياب الدولة».
من جهة أخرى قطع مسلحون من المقاومة في محافظة أبين (شرق عدن) أمس الطريق الرئيس بين عدن وحضرموت، ومنعوا موظفي الحكومة من دخول مدينة زنجبار عاصمة أبين، احتجاجاً على «عدم دفع رواتبهم وعدم إعادة خدمات الماء والكهرباء إلى مناطق المحافظة».
وتواصل قوات الجيش الموالي للحكومة اليمنية وقوات التحالف عملياتها قرب ميناء المخا، غرب تعز، في مساع للسيطرة على الميناء. كما تواصل تقدُّمها في محافظة الجوف غرب مأرب في اتجاه معاقل الحوثيين، استعداداً لبدء معركة تحرير المحافظة.
وعلى رغم إعلان الجماعة موافقتها على تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216، واستعدادها لمفاوضات مباشرة مع الحكومة الشرعية نهاية الشهر، إلا أنها تتمسك ببسط سيطرتها على مؤسسات الدولة، وأصدرت قراراً بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى موالٍ لها.
وشنت طائرات التحالف أمس غارات على مدينتي حرض وحجة الحدوديتين، شرقي محافظة الطوال السعودية، استهدفت تجمعات عسكرية تابعة للحوثيين وصالح. وقصفت المدفعية السعودية عدداً من الأهداف الثابتة في منطقة رازح في محافظة صعدة. وتمكنت القوات السعودية من صد محاولات فاشلة للتسلل إلى داخل الحدود السعودية.
خامنئي يقرّ الاتفاق النووي ويطرح شروطاً لتطبيقه
المرشد الإيراني علي خامنئي
حسم المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، جدلاً في شأن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، إذ وافق عليه لكنه اشترط لقبول قيودٍ على البرنامج النووي لبلاده، إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج.
جاء ذلك في رسالة وجّهها المرشد إلى الرئيس حسن روحاني، بدا أنها ردّ على طلب الأخير من خامنئي إصدار أمر ببدء تطبيق الاتفاق. وترى مصادر في طهران أن روحاني وفريقه المفاوض كانا ذكيَّين في هذا الصدد، لمواجهة أي انقسام داخلي في شأن الاتفاق، وتحميل القيادة الإيرانية مسئولية تنفيذه، والنأي عن عواقب محتملة.
وتعتقد المصادر أن موافقة المرشد على تطبيق الاتفاق تشبه قبول الإمام الخميني قرار مجلس الأمن الرقم 598، الذي أنهى الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988).
وأعلن خامنئي في الرسالة موافقته على مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق، مستدركاً انه «يعاني من نقاط غموض وضعف بنيوي، ويتضمّن أموراً يمكن أن تلحق خسائر ضخمة بحاضر البلاد ومستقبلها». ورجّح «خداعاً من الطرف الآخر، خصوصاً أمريكا»، منبهاً إلى أن ذلك «يوجب تشكيل لجنة قوية وواعية وفطنة لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الآخر»، ولافتاً إلى أن «تشكيلة هذه اللجنة وواجباتها سيحددها المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأضاف في إشارة إلى فترة تنفيذ الاتفاق النووي: «فرض أي عقوبات خلال السنوات الثماني المقبلة على أي مستوى وبأي ذريعة (بينها الإرهاب وحقوق الإنسان) من أيٍّ من الدول المشاركة في المفاوضات، يُعتبر انتهاكاً للاتفاق، وعلى الحكومة وقف العمل به».
وتابع أن إيران لن تباشر تنفيذ تعهداتها إعادة تصميم مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، ومبادلة يورانيوم مخصب بيورانيوم خام مع دولة يُرجّح أن تكون روسيا، سوى بعد إغلاق الوكالة الذرية «ملف الأبعاد العسكرية المحتملة»، علماً أن الوكالة ستصدر تقريراً نهائياً في هذا الصدد في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكشف خامنئي عن أن الرئيس باراك أوباما وجّه إليه رسالتين تعهد فيهما بأن واشنطن «لا تعتزم إطاحة» النظام في إيران، مستدركاً أن تعهداته «ناقضها تأييده فتناً داخلية و(تقديمه) دعماً مالياً لمعارضي الجمهورية الإسلامية، وتهديدات بهجوم عسكري»، معتبراً أن ذلك «كشف النيات الحقيقية لقادة أمريكا». ونبّه إلى أن الولايات المتحدة «لم تنتهج سوى أسلوب العداء والإخلال بالأمور، سواء في الملف النووي أو كل القضايا الأخرى. وليس مرجّحاً أن تبدّل موقفها».
وطالب بـ «ضمانات قوية وكافية للحؤول دون انتهاك الأطراف الآخرين» الاتفاق النووي، بما في ذلك «إعلان خطي من الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبات كلياً. وأي وجهة نظر مبنية على بقاء هيكلية العقوبات، تُعتبر انتهاكاً للاتفاق».
في نيويورك، ناقش مجلس الأمن أمس إطلاق طهران أخيراً صاروخاً باليستياً من طراز «عماد»، في تجربة اعتبرتها واشنطن انتهاكاً للقرار الرقم 1929 الذي تبنّاه المجلس عام 2010.
في غضون ذلك، أعلن ديبلوماسي في روما أن روحاني سيزور إيطاليا الشهر المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء ماتيو رينزي والرئيس سيرجيو ماتاريلا والبابا فرنسيس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها تدرس تقديم قرض قيمته 5 بلايين دولار لإيران، لتمويل مشاريع مشتركة للبنية التحتية.
وفي نيويورك دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى عقد جلسة من خارج جدول الأعمال كانت مقررة مساء أمس للبحث في «إطلاق إيران صاروخاً باليسيتياً» على أن يُحال النقاش إلى لجنة العقوبات على إيران في المجلس.
«الحشد الشعبي» يكشف خلافاته مع العبادي
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي
كشفت رسالة وجهها أحد قادة فصائل «الحشد الشعبي» إلى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلافات بين الطرفين تتعلق بتمويل هذه الفصائل وتسليحها ومستقبلها إذا قرر حلها يوماً.
ووصف أبو مهدي المهندس، وهو إلى جانب هادي العامري وقيس الخزعلي، يقود فصائل «الحشد الشعبي» التي تدعمها إيران وأبرزها «فيلق بدر» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله»، في رسالة خطية إلى العبادي، الموازنة المخصصة لهذه الفصائل بأنها «هزيلة»، وبعدما قارنها بموازنة الجيش والشرطة قال إن الحشد «يخوض المعركة بالشراكة معه»، في إشارة إلى استقلاليته، وقال إنه سبق وطلب من العبادي مقراً رئيسياً ومعسكرات ومراكز تدريب وأسلحة وأعتدة. كما طالب بتشكيل «هيئة أركان» تضم الحشد والجيش والشرطة.
وكشف المهندس، للمرة الأولى، شكوكاً في نية العبادي حل الفصائل وقال: «ولو كانت نيتكم حل الحشد الشعبي في المستقبل القريب أو البعيد فعلى الأقل يجب توفير الإمكانات والأموال اللازمة لإدامة زخم المعركة الحالية».
وتلقي هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام مقربة من بعض فصائل «الحشد الشعبي» الضوء على خلافات سبق وبرزت إلى السطح في مناسبات عدة، منها إصدار قادة «الحشد» الثلاثة المقربين من إيران، ويقودهم عملياً قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني، بياناً مشتركاً يحذرون الزعماء من الموافقة على قانون «الحرس الوطني» الذي أحالته حكومة العبادي على التصويت.
وكان يفترض أن ينص هذا القانون على جمع الفصائل الشيعية المختلفة، المقاتلين من المحافظات السنية، في تشكيل واحد يكون رديفاً للقوى الرسمية، وينحصر نطاق عمله داخل حدود كل محافظة ويتبع للمحافظين، ما يعني سحب الصلاحيات من قادة «الحشد» الحاليين.
ويضم «الحشد الشعبي» نحو 41 فصيلاً، لكن الفاعلة منها أقل من هذا الرقم بكثير، وهي بالإضافة إلى نحو خمس مجموعات مرتبطة بسليماني، «سرايا السلام» التي تتبع رجل الدين مقتدى الصدر، و«سرايا عاشوراء» التي تتبع عمار الحكيم، بالإضافة إلى مجموعة فصائل يشرف عليها معتمدو المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وتقول مصادر مطلعة إن الفصائل التي تتبع السيستاني والصدر والحكيم لا تتلقى في الغالب أوامرها من قادة «الحشد الشعبي» الثلاثة، وإن خلافات تندلع بين الحين والآخر بين المجموعتين حول التسليح والمهمات القتالية والعلاقة مع الحكومة، وأيضاً العلاقة مع التحالف الدولي.
يذكر أن معتمد السيستاني لم يذكر في خطب الجمعة أو البيانات مصطلح «الحشد الشعبي» وإنما «المتطوعون».
ومن اللافت أيضاً أن البيانات الأمريكية لم تتطرق إلى هذه التسمية حتى أمس، عندما أشادت السفارة في بيان بـ «التقدم الذي حققته القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي خلال الأيام الأخيرة في بيجي».
وجاء هذا البيان بعد يوم على زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية العراق، حيث أكد بعد لقاء العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أنه تلقى تأكيدات لعدم طلب التدخل العسكري الروسي.
"الحياة اللندنية"
البحرين: إحالة أول قضية لتنظيم "داعش" إلى المحاكمة
كشفت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء، عن إحالة 24 شخصًا "8 موقوفين 16 هاربًا" إلى المحاكمة، بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد".
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن المحكمة ستبدأ النظر في أول محاكمة لخلية تابعة لداعش بالبحرين، في 22 ديسمبر المقبل.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أنه "انتهى التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، ما يسمي بـ"تنظيم داعش"، وتولّي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمالها لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد".
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في فبراير الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن التحريات أكدت قيام أحد المتهمين بتجنيد متهمين اثنين آخرين وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل لأحدهما السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليفهما بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
الرئيس اليمني يعين قياديًّا منشقًّا عن حزب "صالح" وزيرًا للزراعة
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا بتعيين أحد القيادات في حزب المؤتمر المنشقين عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وزيرًا للزراعة في حكومة خالد بحاح، التي تمارس مهامها مؤقتًا من العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
ووفقًا للوكالة، فقد نص القرار على تعيين أحمد بن أحمد الميسري، وزيرًا للزراعة والري، خلفا لفريد مجور، الموالي للرئيس السابق والحوثيين.
والميسري، هو أحد القيادات الجنوبية في اللجنة العامة لحزب المؤتمر، وينتمي لمحافظة أبين، التي ينحدر منها الرئيس هادي، والذي دعمه في رئاسته لحزب المؤتمر بدلًا عن صالح، كما أنه كان أحد القيادات الميدانية للمقاومة بعد اجتياح أبين من قبل الحوثيين.
كما أصدر هادي قرارًا بتعيين عبد العزيز عبد الحميد المفلحي، مستشارًا لرئيس الجمهورية، وفقًا للوكالة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن قيادات في المؤتمر، التقت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، وأكدت "تولي هادي، رئاسة الحزب بدلا من صالح، وإحالة الأخير للمحاسبة التنظيمية، وذلك لخروجه عن أدبيات الحزب وميثاقه الوطني، في ذهابه للتحالف مع الحوثيين لتدمير البلد، والانقلاب على الدولة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
دهس 5 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
أصيب 5 جنود إسرائيليين بجروح، مساء اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية المحتلة بعد أن دهستهم سيارة فلسطيني أصيب إثر ذلك برصاص جنود إسرائيليين، حسب ما جاء في حصيلة جديدة لمتحدث باسم جيش الاحتلال.
وقال المتحدث إن جنديين كانا في سيارة عسكرية عندما تعرضت السيارة للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين فترجلا من سيارتهما لطلب تعزيزات، وقد وصل عسكريون آخرون إلى المكان وعندها صدمتهم "عمدا" سيارة الفلسطيني، وأضاف أن أحد الجنود أطلق النار باتجاه المهاجم وجرحه.
وأوضح أن الجنود الخمسة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى وكذلك المهاجم، ولكنه لم يعط إيضاحات إضافية.
ووقع الحادث بالقرب من بيت عمر بشمال الخليل.
وأدت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أول أكتوبر إلى مقتل 48 فلسطينيا، إضافة إلى عربي إسرائيلي من جهة ومقتل ثمانية إسرائيليين من جهة أخرى.
"الشرق القطرية"
«كاتيوشا» الحوثي ترتكب مجزرة بشعة في تعز
افتتاح شارع شهداء الإمارات في عدن.. وهادي رئيساً لـ «المؤتمر» وصالح إلى المحاسبة
ارتكبت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح مجزرة مروعة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، مساء أمس، راح ضحيتها نحو 100 قتيل وجريح، جراء قصف عشوائي بقذائف «كاتيوشا استهدف سوقاً وأحياء سكنية في المدينة التي تسلم الجيش الوطني أمس عدداً من مواقعها الاستراتيجية، في وقت قرر حزب المؤتمر الشعبي تزكية الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للحزب وإزاحة المخلوع صالح عن رئاسته، في خطوة تنهي 33 عاماً من هيمنته على الحزب العريق.
وبينما أزاح فريق حملتي «شكراً إمارات الخير» «شكراً مملكة الحزم» الستار عن لوحتي شارع شهداء الإمارات، شارع الكورنيش سابقاً بمدينة البريقة تخليداً لشهداء الإمارات الذي ضحوا بأرواحهم، لأجل عدن خاصة واليمن عامة، تنظم حملة «شكراً إمارات الخير» بمحافظة عدن وقفة صامته كبرى عصر اليوم (الخميس) في مركز المحافظة،استنكارا لاغتيال النقيب هادف حميد الشامسي الذي استشهد يوم السبت الماضي في عدن، التي وصلتها أمس الدفعة الثالثة من القوات السودانية للمساهمة في جهود التحالف العربي لمساندة الشرعية، بينما أكد مصدر أمني في المحافظة أن المدينة بدأت تستعيد هدوءها واستقرارها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة.
وفيما تتواصل المعارك الميدانية وغارات التحالف التي تمشط مختلف أنحاء اليمن قصفا لمواقع المتمردين، شهدت تعز أمس واحدة من أسوأ الجرائم الحوثية بعد قصف عشوائي طال المدنيين، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.
وقالت مصادر محلية إن المسلحين الحوثيين وصالح قصفوا عددا من الأحياء السكنية في تعز، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين بعضهم إصاباتهم خطرة.
وقالت المصادر إن 15 صاروخ «كاتيوشا» سقطت دفعة واحدة على أحياء «الضبوعة الإخوة» وعلى سوق شعبي في المدينة القديمة وجوار مدرسة الثورة بشارع 26.
وأكدت مصادر طبية أن المستشفيات المتواضعة الإمكانات الطبية اكتظت بالقتلى والجرحى؛ جراء القصف العشوائي من الحوثيين.
وتزامنت المجزرة مع تسلم، قوات الجيش الموالية للشرعية عدداً من المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية في تعز.
وقالت مصادر في المقاومة إنه تم تسليم قلعة القاهرة الاستراتيجية المطلة على المدينة لقوات الشرعية، في حين سيتم تسليم المحافظة ومقر الأمن السياسي وكل المرافق الحكومية الواقعة في قبضتهم إلى الجيش على مراحل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة «تأتي ضمن خطة مدروسة لحفظ أمن واستقرار تلك المرافق والمواقع».
يأتي ذلك في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية اليمنية وميليشيات الحوثي وصالح على جبهتي المنصورة والمضاربة في محافظة لحج، فيما تتقدم القوات المشتركة نحو الجوف.
ليون يعلن عن مفاوضات جديدة بين الفرقاء في ليبيا قريباً
المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون
حكومة الميليشيات تدرس التعاون مع التحقيقات في «لوكربي»
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس الأربعاء في تونس، أن مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين «سيتواصل» رغم رفض عدة أطراف ليبية مسودة اتفاق سياسي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، لأنه «ليس هناك من بديل آخر» لإنهاء الصراع في هذا البلد الغارق في الفوضى.
وقال المسئول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر بعثة الأمم المتحدة في تونس:«مسار المفاوضات سيتواصل. والحل السياسي هو البديل الوحيد».
وأضاف «الحوار متواصل. قريباً جداً نأمل أن تكون الحكومة المقترحة في طرابلس، المسار حي وسيكون هناك حل سياسي لليبيا». ولفت إلى أن مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين ستعقد «في الأيام المقبلة» من دون تفاصيل.
وقال ليون إن الأطراف التي رفضت المقترح الأممي «لم تتمكن من صياغة مقترحات بديلة» معتبراً الرفض «رسالة سلبية». وتابع أن «أغلبية الليبيين تريد حلاً» وأنه «لا يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات أن ترهن المسار».
من جهة أخرى أكد مسئول في مكتب النائب العام الليبي في حكومة الميليشيات بطرابلس أمس الأربعاء لوكالة فرانس برس أن السلطات القضائية في العاصمة ستبحث كيفية التعاون مع الادعاء الإسكتلندي في التحقيقات في قضية لوكربي ما أن تتسلم طلباً رسمياً بذلك.
وقال صديق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام: «لم نتسلم أي شيء حتى الآن»، مضيفا «هناك اتفاقات سابقة تتعلق بقضية لوكربي، ونحن سنبحث لاحقاً كيفية التعاون مع الطلبات الجديدة ما أن نتسلمها».
من جهته، شدد متحدث باسم وزارة العدل في حكومة الميليشيات على أن «الوزارة مستعدة للتعاون مع التحقيقات في قضية لوكربي إذا ما تسلمنا طلباً رسمياً بذلك».
وكانت النيابة العامة في إسكتلندا أعلنت الخميس أنها حددت هوية ليبيين يشتبه في تورطهما في تفجير طائرة بأن أمريكان فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية في عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصاً.
وأرسل المدعي العام الإسكتلندي طلباً رسمياً إلى النائب العام الليبي في طرابلس يحدد فيه المشتبه فيهما ويدعوه إلى التعاون، علماً بأن سلطات حكومة الميليشيات لم تعلن بعد عن هوية المشتبه فيهما على اعتبار أنها لم تتسلم طلباً رسمياً بعد.
وبحسب وسائل إعلام إسكتلندية، فإن أحد المشتبه فيهما الجديدين هو عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي يقبع في سجن في طرابلس بعد أن حكم عليه بالإعدام في نهاية يوليو/ تموز الماضي بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين أبان الثورة الليبية.
وأقرت ليبيا في 2003 بمسئوليتها عن التفجير، ودفع نظام القذافي 2.7 مليار دولار (2.4 مليار يورو) تعويضا لعائلات الضحايا كجزء من مجموعة من التدابير الرامية إلى التقارب مع الغرب.
ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، انتقل محققون بريطانيون وأمريكيون إلى ليبيا للتحقيق في وجود شركاء آخرين محتملين في الاعتداء.
إحباط هجوم في ديالي والجيش العراقي يسيطر على 96 % من بيجي
«التنظيم» يعدم 18 مدنياً في الحويجة وإصابة 3 صحفيين في البغدادي
بسطت القوات العراقية، أمس، سيطرتها على 96 في المئة من مدينة بيجي مركز محافظة صلاح الدين، وواصلت مطاردة مسلحي تنظيم «داعش»، وفق ما ذكر مسئول أمني، فيما أحبطت هذه القوات هجوماً للتنظيم في محافظ ديالي، بينما قام التنظيم باعدام 18 مدنياً في قضاء الحويجة بتهمة الخيانة، واصيب 3 صحفيين بجروح خطيرة خلال عودتهم من تغطية صحفية في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار.
وقال المصدر إنه «تمت السيطرة على 96 في المئة من مدينة بيجي فيما تستمر عمليات القنص من قبل عناصر التنظيم في منطقة السدة شمال شرق المدينة ومنطقة بيجي القديمة قرب السوق الشعبي».
وأكد المصدر انه تم العثور على أكثر من 40 جثة تعود لعناصر «داعش» في حفرة كبيرة في حي التأميم جنوب غرب بيجي كما تم العثور على 10 جثث في الحي العصري شرق المدينة. وذكر المصدر انه تم تحرير منطقة البوجواري شمال شرق بيجي الليلة قبل الماضية حيث كانت تشهد قنصاً طوال الأيام الأربعة الماضية. وذكرت خلية الإعلام الحربي، في بيان ان القوات العراقية تمكنت، أمس، من الاستيلاء على ثمانية أجهزة اتصالات وكاميرات تصوير متطورة وأقراص مدمجة ووثائق تحوي معلومات مهمة عن «داعش»، خلال عملية تطهير منطقة البركة ودور النفط في قضاء بيجي. وأضافت أن قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل العديد من عناصر «داعش» وتدمر عجلة مفخخة في مناطق (البو فراج والبو عيثة وتل مشيهيدة) في المحافظة، كما تمكنت من تفكيك 18 عبوة ناسفة في ذات المناطق.
وفي تطور لاحق قال عضو مجلس محافظة ديالي كريم الجبوري، إن الحشد العشائري من قبيلة جبور بالتعاون مع القوات الأمنية أحبط، فجر يوم أمس، هجوماً لمسلحي «داعش» على قرى شروين التي تبعد نحو 45 كم شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالي، موضحاً أن أربعة جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على مركبة عسكرية اثناء تقدمهم لتعزيز قدرات أبناء قبيلة الجبور في مواجهة مسلحي «داعش».
وفي محافظة كركوك، قال مصدر محلي، إن «داعش» أقدم، مساء الثلاثاء، على إعدام 18 مدنياً وسط قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، مشيراً إلى أن التنظيم مثل بجثثهم وقام بتعليق عدد منها على أعمدة الكهرباء فيما سحل عدد منهم وهم أحياء في الطرقات حتى الموت، وذلك بذريعة التخابر مع الحكومة ويدلون بمعلومات عن مواقعه. وقال المصدر إن الأهالي رفضوا الانصياع لطلب التنظيم في التجمع لغرض مشاهدة قتل المدنيين.
إلى ذلك، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان، إن مسلحين مجهولين هاجموا، أمس، موكباً كان يقل مجموعة صحفيين اثناء عودتهم من تغطية الاحداث في ناحية البغدادي، لافتةً إلى أن المسلحين هاجموا الموكب وأمطروه بوابل من الرصاص. وأضافت أن مراسل وكالة «اكسترا نيوز» أصيب بثلاث طلقات نارية في مفصل الفخذ، كما تعرض مصور قناة العالم، وهو إيراني الجنسية، إلى جروح خطيرة نقل على أثرها إلى بلده للعلاج، في حين تعرض أحد سائقي الموكب إلى جروح مماثلة».
"الخليج الإماراتية"
الأكراد يعلنون عن إقليم جديد شمال سوريا وسط صمت أنقرة
انضمت مدينة تل أبيض الاستراتيجية على الحدود مع تركيا إلى أراض تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، في خطوة من شأنها أن تثير غضب تركيا، التي التزمت الصمت إلى حد الساعة.
ويسعى الأكراد وعلى رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى تأسيس حكم ذاتي في شمال سوريا، على شاكلة إقليم كردستان العراق، كخطوة أولى نحو تحقيق حلم الدولة الكردية.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تتهمه أنقرة بموالاته لحزب العمال الكردستاني، “إن مجلس الأعيان في تل أبيض المعروفة باسم ‘كري سبي’ باللغة الكردية، وافق الأربعاء على ضم المدينة إلى الإدارة الذاتية التابعة لمقاطعة كوباني'”.
وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية للحزب قد تمكنت بالتعاون مع فصائل عربية مقاتلة نهاية يونيو الماضي من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة تل أبيض المختلطة العربية الكردية في محافظة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في شمال سوريا.
ويتولى، منذ ذلك الحين، مجلس محلي يضم ممثلين أكرادا وعربا إدارة شئون المدينة. ونقل الحزب الكردي في بيان عن عضو الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي فرهاد ديرك أن “تل أبيض هي نموذج عن سوريا المصغرة باعتبار أن كافة المكونات السورية تعيش فيها”.
وأعلن الأكراد عام 2013 إقامة إدارة ذاتية في مناطقهم بعد انسحاب قوات النظام السوري تدريجيا منها مع اتساع رقعة النزاع في البلاد عام 2012.
وتنقسم مناطق الإدارة الذاتية إلى ثلاث مقاطعات هي الجزيرة (شمال شرق) وكوباني (شمال) وعفرين (شمال غرب). وقال المحلل في الشئون الكردية موتلو تشيفير أوغلو إن الأكراد والعرب ومكونات أخرى في تل أبيض توافقوا على “حكم ذاتي ديمقراطي”، مضيفا “لا يعني ذلك أنها ستكون منفصلة بل جزءا من مقاطعة كوباني”.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية ومجموعة من الفصائل قاتلت معها، بينها مجموعات عربية وأخرى سريانية مسيحية، توحيد جهودها العسكرية مطلع الشهر الحالي في إطار قوة مشتركة باسم “قوات سوريا الديمقراطية”.
ويعتبر الأكراد العمود الفقري لهذه القوات حيث يناهز عددهم 25000 مقاتل، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن صراحة أنها تقف خلف هذا التحالف، إلا أن عدة مؤشرات تقول ذلك، من بينها قيام واشنطن، مؤخرا، بإسقاط كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة على مناطق تواجد الوحدات والقوى العربية المتحالفة معها.
ويسعى الأكراد إلى استثمار الأزمة السورية، لتحقيق حلمهم ببناء الدولة الكردية، وقد استغلوا قتال تنظيم الدولة الإسلامية للتسويق لأنفسهم.
ويقول محللون إنهم نجحوا إلى حد كبير في ذلك حيث تحظى الوحدات الكردية بثقة الغرب وأيضا روسيا التي دخلت منذ 30 سبتمبر الماضي على خط الحرب السورية بمؤازرتها للقوات النظامية جويا.
وقد أشاد الروس خلال الأيام الأخيرة بالقوات الكردية معتبرين إياها القوة الوحيدة إلى جانب النظام القادرة على دحر داعش.
وقد أبدت موسكو رغبتها في دعم الأكراد، وذكرت مصادر أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني يعتزم فتح مكتب له في موسكو في خطوة تشي وفق الملاحظين بالكثير.
هذا الاهتمام الأمريكي الروسي بالوحدات يثير مخاوف أنقرة التي تخشى من نجاح مخطط الأكراد في شمال سوريا وانتقال عدوى الأمر إلى أراضيها.
وقد كثفت خلال الفترة الأخيرة من تصريحاتها المهاجمة للأكراد، معتبرة أن الوحدات هي تنظيم إرهابي لعلاقته بحزب العمال الكردستاني.
ولا يستبعد البعض أن تقدم أنقرة خلال الفترة المقبلة على استهدافه، بيد أن محللين آخرين يستبعدون ذلك، في ظل توفر الغطاء الغربي والروسي الداعم للأكراد. ويقولون إن على أنقرة أن تقدم تنازلات كثيرة ومؤلمة للطرفين حتى تتمكن من قصقصة أجنحة الأكراد في سوريا، كأن توافق على السير في التسوية السياسية بسوريا والتي تطبخ اليوم في الكواليس.
التيار الجهادي في تونس ينتقل من تصدير الإرهاب إلى توطينه
كشف سيف الدين الرايس، الناطق السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، عن اختراق التنظيم حتى تحول لـ”صبغة عنيفة”، قائلا “الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا حمل السلاح وإراقة الدّماء، أغلبهم جاءوا من خارج تونس″، مضيفا “العنف لم يكن من الداخل، ولم يكن ثقافة منتشرة”.
وعن عقيدة التنظيم التي كانت سائدة قبل حظره، قال “شعارنا كان واضحا وهو: اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، الذي انطلق من القيروان عام 2012، وكان الشباب طاقة تم توجيهها لأعمال النظافة وإعانة العائلات المحتاجة”.
وجاءت تصريحات الرايس في أعقاب تبرئته من قبل القضاء التونسي، في الثالث من الشهر الجاري، بعد توقيف دام نحو عام وشهرين، على خلفية اتهامه في قضايا إرهابية.
يشار إلى أن سيف الدين الرايس، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة، أعلن مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا “أشهدكم أني بايعت أمير المؤمنين أبا بكر البغدادي”، وسط صيحات التكبير، واستهجان من بعض المصلين الحاضرين في خطبة بصلاة التراويح، في جامع عقبة بن نافع بالقيروان في شهر يوليو سنة 2014.
ودعا الرايس تنظيم الدولة الإسلامية إلى نصرة “إخوانهم المسجونين في تونس″، مضيفا أن “الدولة رفعت عن كل الأمة الحرج بصدق جهادها”، وهو ما دفع الأمن التونسي إلى التحقيق معه.
وأثار التحقيق مع الناطق باسم أنصار الشريعة آنذاك، قضية تحييد المساجد التي تعدّ قضية جوهرية بالنسبة إلى السلطات التونسية في ظل تزايد أعمال العنف الممنهج.
ويسيطر السلفيون على العديد من المساجد في مختلف مناطق الجمهورية، وسبق وأن مُنع الرايس من الصعود على منبر جامع عبدالرحمان بن عوف بالقيروان بسبب انتمائه لتنظيم أنصار الشريعة المحظور ومحاولته تمرير أفكار متشددة تمجّد الجهاد وتعتبره أمرا ضروريا لإعادة الخلافة، آخرها خطبته التي بايع فيها البغدادي.
وقبل عقد أنصار الشريعة لمؤتمره الشعبي سنة 2012 بمدينة القيروان والتي كانت انطلاقة حقيقية أثبت من خلالها قدرته على الدمغجة والتعبئة واستقطاب الشباب الذي لا يتجاوز عمره الـ18 سنة، عقد العشرات من قادة السلفية الجهادية في تونس في شهر مايو من سنة 2011 أي بعد أشهر على انطلاق الانتفاضة الشعبية، لقاء علنيا سلّط الضوء على واقع هذا التيار وحجمه في تونس وإرثه الذي يعود إلى بداية ثمانينات القرن الماضي ممثّلا في “الجبهة الإسلامية التونسية” التي مكّنت العديد من أعضائها من الالتحاق بمعسكر المقاتلين في أفغانستان ضدّ الغزو السوفييتي.
وفي التسعينات انضمّ “جهاديو” تونس إلى تنظيم طالبان ليعودوا بعد سنوات من التدريب إلى تونس وقد نفذّوا بعض الهجمات الإرهابية منها الهجوم على المبعد اليهودي في جربة سنة 2002. ويعدّ مؤسس تنظيم أنصار الشريعة في تونس سيف الدّين بن حسين الملقب بـ”أبي عياض”، أحد أبرز السلفيين الذي قضى ثماني سنوات في السجون التونسية بتهمة الإرهاب والجهاد في أفغانستان.
وفي الظاهر حاول أنصار السلفية الجهادية في تونس التأكيد على أن تونس “أرض دعوة وليست أرض جهاد”، ولكن العديد من المنتمين للتيار السلفي الجهادي في عديد الملتقيات الدعوية أكدوا على أن تونس “أرض جهاد” وعند اكتمال العدّة سيقوم التنظيم بخطواته الأولى لتثبيت دولة الخلافة.
واليوم انتقل قادة التيار الجهادي في تونس من مرحلة تصدير المقاتلين إلى مختلف بؤر التوتر إلى مرحلة توطين الإرهاب في تونس، بعد أن “اكتملت العدّة” وصار للكتائب المسلحة خطط تنتهجها وأنصار بالآلاف يقومون بأعمال عنف ممنهج ضد وحدات الأمن والشرطة وضدّ المدنيين والسياح.
وأثار نشاط أنصار الشريعة الذي زجّ بالعديد من الشباب التونسي في أتون الصراع السوري، مخاوف من إمكانية تهديد هذا النشاط الدعوي للإسلام الزيتوني الوسطي السائد في تونس، وتصاعدت هذه المخاوف بتمكين حزب التحرير السلفي من الرخصة الرسمية للعمل السياسي.
ولا يعترف الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي سنة 2012 في ظل حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بالدستور كما يعارض النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وكانت حكومة مهدي جمعة السابقة وجهت في يوليو من العام الماضي إنذارا شديد اللهجة إلى هذا الحزب الذي يحمل أفكارا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض. وحسب الحكومة التونسية، فإنّ المخالفات تتمثل في “رفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة بالدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات”.
وحزب التحرير التونسي المتحصل على تأشيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من فروع حزب التحرير المحظور في العديد من البلدان العربية والأوروبية والذي أسسه تقي الدين النبهاني سنة 1953.
وتأسس الفرع التونسي في أوائل الثمانينات على يد الداعية محمد الفاضل شطارة بتأييد من بعض الشخصيات الإسلامية وأصدر الحزب عقب تأسيسه “مجلة الخلافة” التي تتضمن مبادئ الحزب ومرجعياته وأهدافه التي يمكن تلخيصها في إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب وقامت بحملات مداهمات واعتقالات وحاكمت العشرات منهم.
ويبدو أن الحكومة التونسية الحالية برئاسة الحبيب الصيد تتجه لحلّ الحزب المتحصل على رخصة قانونية خلال فترة حكم النهضة بالضغط عليه سياسيا، ولكنها في الآن ذاته تتوخى التصادم معه بشكل مباشر خشية ردود فعل عكسية قد تساهم في انفلات الأوضاع، خاصة وأن الحزب له أنصاره ومريدوه في مختلف المحافظات باعتباره الذراع السياسية للسلفية الجهادية في تونس.
السلطة الجزائرية توجه أول إنذاراتها لتنظيم جيش الإنقاذ المنحل
أوقفت سلطات أمن الحدود، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، الرجل الثاني في تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ محمد شنوف المعروف بـ”أيوب”، أثناء عودته من أداء مناسك الحج بمكة المكرمة ضمن رحلة الحجاج الأخيرة، وذلك تنفيذا لأمر بالتوقيف صدر بحقه من قبل السلطات القضائية.
ورجحت مصادر مطلعة أن يكون أمر توقيف من يوصف بـ”الذراع اليمني” لقائد التنظيم المسلح المنحل مدني مزراق، مرتبطا بمذكرة قضائية صدرت أثناء تواجده في مناسك الحج، بما أنه غادر التراب الجزائري للغرض المذكور، بصفة عادية ولم يعترض طريقه أي أحد في المطار.
ويعد محمد شنوف “أيوب” واحدا من قياديي الصف للتنظيم المسلح، وأحد رجال ثقة مدني مزراق والفاعلين في تنظيم الندوات التي انعقدت تباعا خلال السنوات الفارطة في كل من محافظتي جيجل ومستغانم، وكان أحد الذين ورد اسمهم في الكلمة التي أعلن فيها مدني مزراق نية التنظيم في تأسيس حزب سياسي على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وشغل الرجل أثناء حقبة العمل المسلح (1992 – 1999) منصب مسئول الأمن في التنظيم، كما كان واحدا من الحلقة الضيقة التي شاركت في سلسلة المفاوضات مع ضباط جهاز الاستخبارات، من أجل التوصل إلى هدنة في 1997، ثم وقف العمل المسلح في 1999.
ويرى مراقبون أن توقيف محمد شنوف، يعد أولى رسائل السلطة لمدني مزراق نظير ارتفاع سقف طموحات التنظيم، لتأسيس حزب سياسي والضغط على السلطة لتنفيذ ما أسماه “الاتفاق السري” بينه وبين ضباط الاستعلامات للعودة إلى الساحة السياسية، ثم تهديده المبطن للرئيس بوتفليقة بـ”إسماعه كلاما لم يسمعه من قبل” على تلفزيون “الوطن” الذي أوقفته السلطة منذ أسبوعين.
ورغم تقدم مزراق بالاعتذار للرئيس بوتفليقة ووصفه بـ”المجاهد الكبير”، إلا أن أوساطا سياسية وإعلامية استغربت استسهال السلطة مع الرجل، ومبادرتها بمعاقبة القناة الفضائية التي استضافته بدل معاقبته، في حين أبدت تشددا مع شخصيات عسكرية وحقوقية تقبع في السجن منذ أسابيع، ولم يسمح القضاء حتى بالإفراج المؤقت عنها، كما هو الشأن بالنسبة للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والجنرال الموقف عبدالقادر آيت أوعرابي “حسان” والناشط والإعلامي حسان بوراس.
وذهبت أحزاب معارضة منضوية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى اتهام السلطة بـ”الكيل بمكيالين”، في حين وصف رافضون لأي عودة لمسلحي الإنقاذ إلى الساحة السياسية، مزراق بـ “الوجه الثاني للعملة”، كون مداخلته المثيرة ضحت بقناة فضائية وحوالي 170 موظفا، في حين يبقى هو حرا طليقا.
ورغم أن مصادر محلية ذكرت بأن القيادي الموقوف، قد أحيل إلى المحكمة المختصة إقليميا في محافظة الشلف (200 كلم غربي العاصمة)، كونه أصيل المنطقة، وينتظر مثوله أمام القضاء المحلي بتهمة “مواجهة رجال الشرطة بالحجارة والتحريض والتصدي لقوات الأمن سنوات التسعينات”، إلا أن الغموض يكتنف القضية، كون التهم تعود إلى مطلع التسعينات، وقد يكون إسقاطها أحد بنود الاتفاق بين قيادة التنظيم والسلطة العسكرية، بما أن تهم العمل المسلح سقطت بصفة آلية، كما أن الموقوف سبق له مغادرة الإقليم والعودة في أكثر من مرة، آخرها الذهاب لأداء مناسك الحج منذ حوالي شهر.
وأضافت المصادر أن هيئة التنظيم دخلت فور توقيف محمد شنوف، في اتصالات مع مواقع عليا في السلطة من أجل إطلاق سراحه، ولم يسجل لها أي موقف أو ردة فعل لحد الآن، مما يؤشر إلى رغبة التنظيم في معالجة القضية بالتراضي مع السلطة، وعدم انتهاج أسلوب التصعيد مجددا، بعدما ثبتت نوايا في نهج التهديد والوقوف في وجه ما أسماه أويحي بـ”الانحرافات”.
ويرى مراقبون أن تصعيد مدني مزراق الأخير على قناة “الوطن”، مجرد “رقصة ديك مذبوح”، قبل الاستسلام لإرادة التوازانات الأخيرة في هرم السلطة، التي رجحت لصالح كفة جناح الرئاسة، ولم يعد الارتباط أو الحظوة بغطاء جهاز الاستخبارات ومديره السابق الجنرال توفيق يجدي نفعا، بعد تنحيته وإجراء عملية تغيير واسعة وعميقة على دوائره ومهامه، ومنه فإن مزراق يكون قد لوّح أو أوعز له للعب ورقة الجيش الإسلامي للإنقاذ لثني الخيارات الأخيرة للسلطة، إلا أن توقيف ذراعه الأيمن يعد أول إنذار له “للالتزام حدوده”، على حد تعبير أحمد أويحي في تصريحه الأخير.
وكان الرئيس بوتفليقة قد عبر عن موقف السلطة في الرسالة التي وجهها للرأي العام بمناسبة الذكرى العاشرة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقطع بشكل واضح الطريق على طموحات مزراق لاكتساب ورقة الشرعية السياسية، وجدد التذكير بنصوص وتدابير الميثاق التي تحظر النشاط السياسي على المتسببين في “المأساة الوطنية”.
طالبان تتحدى كابول بالسيطرة على أجزاء من عاصمة إقليم هلمند
مسلحو الحركة يسيطرون على بعض حواجز الشرطة في حي باباجي في مدينة لشكاركاه عاصمة الإقليم الغني بالقنب
تمكنت حركة طالبان من تحقيق انتصارات كبرى على القوات الأفغانية وتقدمت بقوة صوب عاصمة إقليم هلمند الجنوبي.
وسيطر مسلحو الحركة في وقت متأخر الثلاثاء على بعض حواجز الشرطة في حي باباجي في مدينة لشكاركاه عاصمة الإقليم الغني بالقنب.
وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي “القتال مستمر بكل قوة وقتلنا 25 من القوات الحكومية واستولينا على عدد من الأسلحة”، في المقابل يقول الجيش الأفغاني إنه قتل 66 متطرفا.
يأتي القتال قرب هذه المدينة بعد ثلاثة أسابيع من سيطرة طالبان على مدينة قندوز واحتفاظها بالسيطرة على وسطها لمدة 3 أيام قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.
وشهدت لشكاركاه فرار العديد من سكانها الأربعاء بعد اقتحام مسلحي طالبان أحد أحياء المدينة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وسط تصعيد المسلحين لهجماتهم في البلاد.
ويعتبر مراقبون سقوط عاصمة الإقليم ومناطق أخرى من البلاد مثل ما شهدته مدينة قندوز قبل أسابيع، تحديا مباشرا للمسئولين الأمريكيين والأفغان، الذين أكدوا قدرة قوات الأمن على السيطرة على المدن المهمة في البلاد.
وقال مسئول غربي “عاصمة هلمند تبدو تحت ضغط عسكري خطير”، وإنه يسمع تقارير تشير إلى هروب المدنيين بأعداد ضخمة منها.
من جانبه، أكد فارهاد داواري، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية المحلية الذي يمثل منظمات اجتماعية غير حكومية بالتوازي مع ذلك، أنه “يوجد خوف بين السكان في لشكركاه ويوجد الكثير من الشائعات بأن المدينة قد تسقط”.
ورغم أن مصدرا أمنيا في بلدة بابا جي التي تقع شمال عاصمة الإقليم، لم تكشف عن هويته وكالة الصحافة الفرنسية، قال إنها سقطت، إلا أن المسئولين الحكوميين قالوا إنها لن تسقط، ما يشير إلى حجم الاضطراب الذي تعيشه أفغانستان.
وتقاتل القوات الأفغانية مسلحي طالبان كذلك في منطقتي ناد علي وغيرشك القريبتين من العاصمة حيث سيطر المسلحون على عدد من المواقع الأمنية، بحسب الحاكم المحلي ميرزا خان رحيمي.
ويقول خبراء إنه مع اشتداد القتال في مناطق متباعدة بدرجة كبيرة مثل قندوز في الشمال وفارياب على الحدود مع تركمانستان وغزنة جنوب غربي العاصمة كابول وهرات في غرب البلاد، أصبحت القوات الأفغانية تعيش تحت ضغوط بدرجة متزايدة في الأسابيع الأخيرة.
"العرب اللندنية"
