أعلن الكرملين أمس أن موسكو لم تقدم «ضمانات» بأي تغيير في القيادة السورية وأن الرئيس بشار الأسد لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأبدت حكومة دمشق تشدداً في موقفها الخاص بأن أولوية «القضاء على الإرهاب» تسبق أي حل سياسي للأزمة، في موقف فُسّر بأنه يأتي للرد على تسريبات روسية بأن الأسد قد يكون مستعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مسبقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس باراك أوباما أتصل بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وبحثا في العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي واشنطن توقع الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعوة إيران للمشاركة في اجتماع فيينا الجمعة. وأشار إلى أن الهدف النهائي للحوار هو التوصل لإطار للانتقال السياسي في سورية. 

وبالتزامن مع ذلك، شن تنظيم «داعش» هجوماً على بلدة السفيرة الاستراتيجية جنوب شرقي حلب، مهدداً شريان الإمداد الرئيسي لقوات النظام في المنطقة، في وقت أثار إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل أحد جنودها «انتحاراً» في قاعدة حميميم في اللاذقية تشكيكاً واسعاً من عائلة الجندي القتيل ورفاقه الذين نُقل عنهم قولهم إنه سقط في عمليات ميدانية، ليكون بذلك أول قتيل «رسمي» في صفوف مئات الجنود المشاركين في الحملة في سورية.

وأصدرت الرئاسة السورية أمس بياناً قالت فيه إنها توضح تقارير عن أن الأسد أبلغ وفداً روسياً يوم الأحد باستعداده لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وجاء في البيان الرئاسي إن «أي حل سياسي يحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها ويحقن دماء السوريين ويحقق مصالحهم ويقرره الشعب السوري سيكون موضع ترحيب وتبنٍ من قبل الدولة»، لكنه أضاف أن الأسد أكد مراراً «أن القضاء على الإرهاب» يجب أن يأتي قبل أي مبادرات سياسية.

وصدر البيان في وقت نفى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «تسريبات صحافية» عن تقديم ضمانات روسية بعدم ترشح الأسد لولاية جديدة في حال تم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. لكن بيسكوف أشار إلى «جهود جماعية» تبذل حالياً من أجل إيجاد مخرج سياسي في سورية. وفي موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «موسكو تعمل في شكل ناشط من أجل القضاء على الخطر الإرهابي بموازاة نشاطها على مسار دعم العمليات السياسية في الشرق الأوسط وخصوصاً التسوية السياسية في سورية»، موضحاً إن بلاده لم تتم دعوتها إلى اجتماع باريس المخصص للأزمة السورية. وأُعلن مساء أمس أن لافروف ناقش مع نظيره الإيراني جواد ظريف جهود الحل السياسي في سورية.

ومن المفترض أن يكون وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس استضاف ليلة أمس عشاء عمل لـ «الشركاء الرئيسيين الملتزمين مع فرنسا تسوية الأزمة السورية (السعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا».

وجاء الاجتماع في موازاة مشاورات دولية وخصوصاً بين الروس والأمريكيين لتنظيم اجتماع موسع حول الأزمة السورية إثر اجتماع رباعي عقد الجمعة الماضي في فيينا بمشاركة السعودية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة.

وفي طهران، أوضح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن الجيش السوري بدأ منذ شهور بإعادة ترتيب قواته بمساعدة إيرانية تمت «بناء علی طلب الحكومة السورية». وقال إن إيران رفعت من أعداد مستشاريها من حيث الكم والنوع، مضيفاً: «أن مستشارينا لا يستطيعون الجلوس في الغرف المغلقة وعليهم التواجد في ساحات القتال ما زاد في أعداد القتلی». وكانت إيران أعلنت الإثنين مقتل ثلاثة آخرين من مواطنيها في سورية..

في تغيير كبير للاستراتيجية الأمريكية في العراق، أكد وزير الدفاع أشتون كارتر أمس تكثيف الغارات الجوية على «داعش»، والمشاركة في عمليات على الأرض، حين تدعو الحاجة. وأعلن أن العبادي تعهد بأنه لن يكون شريكاً لروسيا، في حين قال رئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد إن السماح لروسيا بالإغارة على «داعش» سيُجبر «واشنطن على سحب دعمها العراق».

وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس، قال دانفورد إن «ميزان القوى في سورية يميل لمصلحة (الرئيس بشار) الأسد، بعد التدخل الروسي إلى جانب حزب الله وميليشيات موالية لإيران». وأكد وجود قوات إيرانية على الأرض أطلق عليها اسم «العسكريون العاملون»، قدّر عددها بأقل من ألفين في سورية، وأكثر من ألف في العراق.

وأقر كارتر أيضاً بوجود هذه القوات، وشدد على ضرورة تأهيل «قوة سنية في العراق لقتال داعش». ولفت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «أحرز تقدماً في هذا المجال، إنما هو لا يسيطر على كل شيء»، في تلميح إلى معارضة الموالين لإيران تأسيس هذه القوة.

ورداً على سؤال للسناتور ليندسي غراهام عما إذا كانت واشنطن ما زالت «تريد إسقاط الأسد»، قال كارتر «بالتأكيد»، لكنه لم يلتزم أي عمل عسكري لهذه الغاية. وأضاف أن وزارة الدفاع «لم توص الرئيس باراك أوباما بإقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي في هذه المرحلة، لكن هذا الخيار على الطاولة». وأوضح ان «مواجهة الأسد عسكرياً مهمة كبيرة وإقامة مناطق عازلة يتطلب الدفاع عنها... حتى من النصرة وداعش، وهما أقوى مجموعتين اليوم على الأرض» وحذر من أن «الضربات الروسية التي لا تركز على داعش قد تعزز قوته».

وعن احتمال استهداف روسيا قوات دربتها وجهزتها الولايات المتحدة، قال كارتر إن «هذا الأمر لم يحصل، فالقوات المدربة أي الأكراد والتحالف العربي السوري لم يتم التعرض لها بعد». أما عن «الجيش الحر» الذي استهدفته ضربات روسية، فقال إن واشنطن «تدعم لكنها لا تدرب أو تجهز قواته». وزاد أن للولايات المتحدة مصالح في المنطقة وعليها «حماية شراكاتها مع دول الخليج وإسرائيل ومحاربة داعش». وانتقد التدخل الروسي لأنه «سيشعل الفتيل السوري ويقوي التطرف».

وأكد دانفورد العائد لتوه من العراق أن الزعماء العراقيين أكدوا له أنهم لن يسمحوا لروسيا بتوجيه ضربات ضد داعش في العراق، وقلنا لهم إن حدوث هذا الأمر سيجبرنا على سحب دعمنا». وأكد كارتر أن العبادي تعهد بأنه «لن يكون شريكاً لروسيا».

أسقط مسلحون في غرب ليبيا أمس، مروحية تقل 25 راكباً، من بينهم 14 قيادياً في «فجر ليبيا»، في تطور أثار مخاوف من عودة المواجهات المسلحة إلى المنطقة التي شهدت حرباً طاحنة بين المسلحين التابعين لسلطات طرابلس، وقوات «جيش القبائل» المتحالفة مع الفريق خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي.

وفور سقوط المروحية، وجهت قيادة «فجر ليبيا» التهمة إلى «جيش القبائل»، كون المروحية استهدفت في منطقة سيطرته قرب مدينة الماية في ورشفانة، إضافة إلى أن القتلى قياديون بارزون في «فجر ليبيا» عرف منهم صهيب الرماح وعبد الرءوف الكيلاني والعقيد حسين بودية آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، وسالم صقر آمر المنطقة الغربية.

وإلى جانب هؤلاء، أقلت المروحية المخصصة للإسعاف والتي انطلقت من صرمان (غرب طرابلس) في طريقها إلى العاصمة، جثمان القيادي الميداني نورالدين الكيلاني، وعدداً من المرضى من مدن زوارة وصبراتة والزاوية، إضافة إلى أفراد الطاقم، كما كانت المروحية تنقل كمية من الأموال لأحد مصارف طرابلس.

وتعرضت المروحية لإطلاق نار بمضادات أرضية من عيار 14.5 لدى مرورها فوق منطقة صياد، وتحطمت في منطقة معروفة بـ»الـ27». ولم يتمكن السكان ومسعفون محليون من انتشال الجثث بسبب رماية كثيفة من مسلحي «جيش القبائل».

وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة في طرابلس، أن القياديين الذين كانوا على متن المروحية، هم من معارضي الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي برناردينو ليون، ما جعل الحادث مشابهاً في المضمون لمقتل متظاهرين معارضين للحوار بقصف مجهول المصدر في بنغازي يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد ضحايا القصف 12 قتيلاً، فيما تبادل المسلحون الإسلاميون وقوات حفتر الاتهامات حول المسئولية عن القصف.

وتخوفت مصادر في طرابلس من تجدد الاشتباكات بين قوات «فجر ليبيا» و«جيش القبائل» في ورشفانة بعد الحادث، خصوصاً مع استنفار المقاتلين من الجانبين.

من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم عملية «الكرامة» بقيادة حفتر، استهداف قواتها اجتماعاً سرياً لكبار القيادات في «مجلس شورى الثوار» في منطقة الهواري غرب بنغازي.

وقال الحاسي إن سلاح الجو الليبي تمكن من توجيه «ضربة مباشرة» لاجتماع للقيادات الجماعات الإرهابية في منطقة الهواري. وأوضح أن العملية تمت بالتنسيق بين غرفة عمليات قاعدة بنينا الجوية ورجال الاستخبارات في منطقة الهواري، وحُدِّد مكان الاجتماع بدقة.

كما أعلنت قيادة «الكرامة» أن سلاح الجو الليبي كثف ضرباته على معاقل تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من بنغازي خلال الأيام الماضية. وأشار الناطق إلى إن المروحيات استهدفت منذ أيام، تجمعاً للجماعات الإرهابية في مبنى قوة حماية بنغازي السابق في محور الصابري، الذي يشهد معارك عنيفة. وأضاف أن المقر المُستهدَف كان يحوي كمية من الأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أنه دُمِّر بالكامل.

وتأتي هذه التطورات غداة إصدار حفتر أوامره لسلاحي الجو والمدفعية الثقيلة بالتحرك سريعاً لضرب الجماعات المسلحة في معاقلها والتي اتهمها بالوقوف وراء قصف أسفر عن سقوط قتلى في بنغازي يوم الجمعة الماضي، خلال تظاهرة رافضة لحكومة الوفاق التي اقترحها المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون.

تمكنت السلطات الإثيوبية، من إلقاء القبض على أول خلية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في البلاد، وذلك حسبما قال المدعي العام الإثيوبي، تيدروس بحرو.

ونقلت إذاعة فانا القريبة من الحكومة، اليوم الأربعاء، تصريحات للمدعي العام بـ"اعتقال مجموعة تضم 20 شخصًا، وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح بحرو أن "الاتهامات الموجهة للمجموعة، محاولة إقامة الدولة الإسلامية في إثيوبيا والانضمام لتنظيم داعش"، لافتًا أن المجموعة كانت تحاول القيام بأنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار وإنشاء خلايا للتنظيم في إثيوبيا.

جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إثيوبيا وجود خلايا لتنظيم داعش في البلاد.

قصف الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي، صباح اليوم الأربعاء، مجدداً عدة غارات جوية استهدفت معسكراً تابعا لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وقوات الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" في العاصمة صنعاء، حسب شهود عيان.

وشن طيران التحالف عدة غارات جوية على معسكر النهدين المطل على دار الرئاسة بصنعاء، وتصاعدت أعمدة الدخان من أماكن القصف الجوي مع سماع انفجارات شديدة في المعسكر نفسه، حسبما أفاد الشهود.

وأضاف الشهود أن القصف الجوي صاحبه إطلاق الحوثيين لنيران مضادات الطيران في الهواء في محاولة منهم لإسقاط الطائرات أو إعاقة حركتها.

ومن جانب آخر، سقط عدد من القتلى والجرحى من مسلحي الحوثي، في وقت مبكر اليوم، إثر تعرضهم لهجومين نفذهما مقاتلو المقاومة الشعبية في محافظة إب وسط البلاد.

أرسل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" توجيهات لعناصره لشن هجمات إرهابية في فرنسا، وذلك حسبما قالت الاستخبارات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في تقرير نشرته إذاعة "فرانس إنفو".

وأشار تقرير الاستخبارات، إلى احتمال إرسال التنظيم تعليماته لعناصره "غير الفرنسيين"، نظرًا لمعرفته بمراقبة مقاتليه الفرنسيين من قبل الاستخبارات الفرنسية.

وحذّر التقرير من احتمال أن يعطي "داعش"، التعليمات ذاتها في دول أوروبية أخرى، مشيرًا إلى توفر التنقل السهل والسفر بين الدول الأوروبية.

وبحسب ما تقوله فرنسا، فهنالك 500 فرنسي يقاتلون في صفوف داعش، بسوريا والعراق، فضلاً عن 700 متعاطف معه في فرنسا.

أحبطت المقاومة اليمنية زحفاً نفذه المتمردون الحوثيون من الناحية الغربية لتعز، ودارت اشتباكات عنيفة عندما حاولت الميليشيا المتمردة استعادة تبة «المنعم» بمنطقة الربيعي غرب المدينة على الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ووسط تحليق مكثف لطائرات بلا طيار تابعة للتحالف العربي لمساعدة الطيران الحربي على تحديد الأهداف بدقة عالية ومواكبة تقدم المقاومة.

وتكبدت الميليشيات، التي واصلت كعادتها استهداف الأحياء السكنية، خسائر جسيمة بفعل الغارات والمواجهات مع المقاومة، وكشف التحالف العربي عن تدمير زوارق تهريب محملة بالأسلحة للمتمردين في ساحل مدينة الحديدة. وقال بيان للتحالف إن طائراته وجهت «ضربات جوية مركزة على تلك القوارب ومنعتها من تهريب الأسلحة، وذلك استكمالاً لسيطرة قوات التحالف العربي على مسرح العمليات العسكرية في اليمن براً وجواً وبحراً».

واستمراراً لجهود دولة الإمارات في إغاثة الشعب اليمني، وصلت إلى ميناء عدن سفينة إماراتية تحمل معدات وتجهيزات لدعم قطاع المياه والصرف الصحي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى الخدمات، وكان في استقبال السفينة محافظ عدن اللواء الركن جعفر محمد سعد، وممثلو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس نجيب محمد أحمد، وعدد من المعنيين. وقال مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بعدن سالم مغلس، إن جهود الهلال الأحمر الإماراتي في تأهيل قطاع التربية والتعليم خلال أشهر تجاوزت جهود النظام اليمني السابق خلال سنوات، وثمن الأعمال السخية الإماراتية المتمثلة بترميم أكثر من 65 مدرسة بعدن، في أقل من شهر ونصف، ولفت إلى أنه كانت ستستغرق أكثر من ثلاثة سنوات في ظل بيروقراطية النظام السابق.

وشهدت عدن أمس حادثاً إرهابياً جديداً تمثل في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة، في عربة عسكرية تابعة للمقاومة الشعبية الجنوبية بمديرية المنصورة، ولم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا ولكنه تسبب بأضرار كبيرة في العربة العسكرية، بينما تتعالي في صنعاء الحركات الاحتجاجية على سياسات الحوثيين، ونفذت هيئة الدفاع عن المختطفين ومنظمات نسوية وأسر المختطفين لدى ميليشيات الحوثي وقفة احتجاجية نسائية أمام مكتب النائب العام في العاصمة. واستنكرت الوقفة استمرار الميليشيات بإخفاء عشرات من السياسيين والصحفيين والناشطين ومنع الزيارة عن عدد منهم، وحملت المشاركات في الوقفة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مسئولية ما يتعرض له المختطفون في سجونها ودعت إلى إطلاق سراحهم فوراً.

حقق تنظيم «داعش» أمس، تقدماً في محيط بلدة السفيرة التي تعد معقلاً عسكرياًَ بارزاً لقوات النظام في شمال سوريا، فيما تواصلت المعارك العنيفة بريف حلب الشرقي، وكثفت الطائرات الروسية قصفها على عدة مناطق في أرياف حلب الشرقية والغربية والجنوبية، في حين تواصلت الاشتباكات على جبهات القتال الأخرى في ريف حماة وغوطة دمشق الشرقية وريف درعا جنوب البلاد، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن 120 ألف شخص على الأقل فروا من المعارك الدائرة في محافظات حلب وحماة وإدلب منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «تمكن تنظيم داعش من التقدم في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد هجوم عنيف كسر خلاله خطوط دفاع قوات النظام عن بلدة السفيرة، أهم معاقلها العسكرية» في تلك المنطقة. وبحسب المرصد، «لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في شمال شرقي بلدة السفيرة» حيث لقوات النظام العديد من المستودعات العسكرية الضخمة.

وأكد مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس «خسارة الجيش السوري بعض المناطق في محيط بلدة السفيرة إثر هجوم نفذه تنظيم داعش على تل نعام ومحيطه في ريف حلب الجنوبي الشرقي». وأوضح أن «المسلحين استغلوا سوء أحوال الطقس وقلة عدد الطلعات الجوية ليتقدموا». وفي بيان تناقلته مواقع إرهابية، أعلن تنظيم داعش من جهته «سقوط خطوط الدفاع الأولى للنظام والسيطرة على أحياء في مدينة السفيرة الاستراتيجية». ووفق عبد الرحمن، وضع هجوم التنظيم على السفيرة «قوات النظام في موقع الدفاع بدلاً من الهجوم». 

وقصفت الطائرات الروسية مناطق في الأطراف الشرقية لبلدة معرشمارين بريف معرة النعمان الشرقي، حيث استهدفت الغارات مقراً لحركة متشددة. وتجددت الاشتباكات بين قوات النظام، وعناصر تنظيم داعش في منطقة الشيخ هلال بريف مدينة سلمية في ريف حماه الشرقي، بينما انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس بسيارة تابعة للشرطة على طريق السعن في ريف حماه الشرقي، ما أدى لإصابة شرطي بجراح. ونفذت الطائرات الروسية المزيد من الغارات على مناطق في مدينة تلبيسة، ومناطق أخرى في قرية غرناطة بريف حمص الشمالي، في حين قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في أطراف قريتي سنيسل وجوالك بريف حمص الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في سنيسل وجوالك. 

وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية، كذلك تعرضت مناطق في مدينة دوما ومحيط بلدتي بالا وحرستا القنطرة ومناطق أخرى في مرج السلطان بالغوطة الشرقية، لقصف من قبل قوات النظام، ما أدى لأضرار مادية، بينما دارت اشتباكات في محيط ضاحية الأسد قرب مدينة حرستا، وسط قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك. ونفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق في تل عنتر شمال بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في تل عنتر بأطراف البلدة، بينما استهدفت الفصائل المسلحة بالصواريخ تمركزات لقوات النظام في بلدة دير العدس بريف درعا، كما دارت اشتباكات في أطراف بلدة النعيمة.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للمنظمة في جنيف، فانيسا هوغوينن إن الطواقم الإنسانية قدرت نزوح أكثر من 120 ألف شخص جراء استمرار المعارك، رغم أن تقديراً سابقاً أعد الأسبوع الماضي أحصى نزوح 50 ألفاً.

البحث عن الإسلام السياسي في تاريخ العراق المعاصر يحتاج جهدا دقيقا لتلمس إرهاصاته الأولى في بدايات وأواسط نشوء الكيان العراقي الحديث، نظرا لهامشية حضوره تاريخيا، كمشروع ذي رؤية سياسية "دولتية" صريحة تنشد إقامة الحكم الإسلامي وفق "الأحكام الإلهية" التي تسترشد بها القوى الدينية السياسية عموما.

فرغم ظهور قوى إسلامية متنوعة منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921، إلا أنها لم تستطع تعبئة المجتمع العراقي المتعدد طائفيا وفق رؤاها، ولم تفلح في إنشاء أجسام تنظيمية متينة وفاعلة، في ساحة عجّت بالتنوعات السياسية والحزبية المختلفة، إلا في وقت متأخر من عمر الدولة.

فالوجود الإسلامي في العراق الحديث، لم يتعدّ ميادينه التقليدية، حتى كاد يخرج عن تقليديته مع بعض الجمعيات الدينية، التي تصدت لمهام سياسية، أنيطت بها تلقائيا بعد تأسيس الدولة بقرار من الانتداب البريطاني عقب ثورة 1920، حيث لم يكن هناك سوى الجمعيات الدينية التقليدية، في مجتمع قيد التشكّل وطنيا آنذاك، ويفتقر للوضوح المجتمعي والطبقي بملامحه الحداثية، ونتاجاتها من التعبيرات السياسية والمدنية.

فكانت تلك الجمعيات، بمثابة واجهات للمجتمع الأهلي العراقي، ووُليّت على الشئون السياسية في الدولة الوليدة، كـ"نقابة أشراف بغداد" التي ضمّت الوجاهات الدينية التقليدية "السنيّة"، حيث عيّن رئيسها عبدالرحمن الكيلاني كأول رئيس وزراء لدولة العراق الملكيّة، في عهد الانتداب البريطاني.

ولم يُعرف عن جمعية أشراف بغداد، ميلها لإقامة حكم وفق الأدبيات الإسلامية التقليدية “خلافة – شورى..إلخ" بل انحكمت إلى أسس الدولة الحديثة، وبدأت تترسخ مجتمعيا مع مجمل التطورات، التي بدأ يشهدها المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والتعليمي، ونشوء طبقة وسطى متعلمة في المدن، حملت مشاريع وأفكارا حداثية، نتج عنها حراك سياسي ومجتمعي اتسم بتنوعات ليبرالية وقومية ويسارية، طغت على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

الرؤى الإسلامية السياسية لم تلق صدى مجتمعيا وبقيت على هوامش طوائفها، بينما بدا المجتمع أكثر ميلا نحو العلمانية

ولم يخل الأمر من اختراقات إسلامية طفيفة في مطلع أربعينات القرن العشرين عبر جمعية الشباب المسلم "الشيعية" جنوب العراق، والتي نادت بالدولة الإسلامية، وظهور تنظيم تابع للإخوان المسلمين في بداية الخمسينات، قوامه من الطلاب الذين تأثروا بتنظيم الإخوان في مصر أثناء دراستهم في القاهرة.

ولم تلق الرؤى الإسلامية السياسية صدى مجتمعيا يذكر، وبقي وجودها على هوامش طوائفها، بينما بدا المجتمع عموما أكثر ميلا نحو الرؤى السياسية العلمانية والحداثية بمختلف تنوعاتها.

وظل الإسلام السياسي في العراق أسيرا لهامشيته، ولم يحقق أيّ قفزات تطوريّة في المجتمع، في المرحلة التالية من عمر الدولة الذي عُرف بـ”العهد الوطني”، حيث بدأت الحالة السياسية عموما بالتراجع، مع هيمنة العسكر القاسمي على مفاصل الدولة والمجتمع، ولاحقا فترة حكم البعث، التي شهدت أكبر تصفية للمجتمع السياسي والمدني العراقي، لصالح الحزب الواحد، دخل العراق معها حقبة من التصحّر السياسي ترتبت عليها تغييرات جوهرية أعادت الحياة السياسية في البلاد إلى حال مشابه لما قبل الدولة وبدايات تأسيسها.

لعلّ فترة الديكتاتورية البعثية كانت الأكثر ملاءمة، لانتعاش نسبي لبعض الرؤى الإسلامية السياسية "الشيعية"، التي اتخذت أدبياتها طابعا انفعاليا عدميّا وغارقا في الهوياتية الطائفية، إثر ممارسات البعث ضد معارضيه في البيئات الشيعية، والتي فُسرّت بمنحى طائفي، وهو الذي ظهر جليّا في مسلكيات "حزب الدعوة الإسلامية" ذات القوام العنيف، حيث تشكل الحزب على أرضية انتشار أفكار بعض رجال الدين، على رأسهم محمد باقر الصدر في مطلع الستينات، وكان إعدامه عام 1980 على أيدي مخابرات نظام البعث، عاملا حاسما في تمدد وانتشار أفكار الحزب، ذات دعاوى المظلومية الطائفية التي انطلق منها، وانتعشت نسبيا في مدن الجنوب الشيعي بعد إعدام الصدر..

قالت الحكومة التونسية إنها محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم اقتصاد بلادها المنهار. ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

وحذر وزير المالية سليم شاكر من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي عن تمويل برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس”.

وأضاف أن “رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة إحباط لأنه لم يف بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لإنجاح انتقالها الديمقراطي”، لكنه استثنى صندوق النقد الدولي من الانتقاد قائلا إن مديرته “كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعت صوتنا وفهمتنا”.

وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من 4 سنوات على انتفاضة عام 2011، وهو إنجاز نالت بفضله منظمات المجتمع المدني التونسي جائزة نوبل للسلام لإدارتها حوار الفرقاء السياسيين.

لكن الاقتصاد أنهكته سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتلقى ضربة قاسية هذا العام من هجومين إرهابيين على متحف في العاصمة ومنتجع سياحي في محافظة سوسة، أسفرا عن مقتل العشرات من السياح الأجانب.

ورغم أن الانتقال السياسي حظي بالإشادة الدولية، إلا أن الكثير من التونسيين مازالوا يشعرون بالضيق مع تفشي البطالة وغلاء المعيشة بعد أربع سنوات من انتفاضة فجرها بائع خضر انتحر احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية.

وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد تعهدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن تونس لم تحصل على تلك المساعدات حتى الآن.

وأضاف الوزير في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الدول الصناعية على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية.

وزير المالية التونسي يقول إن كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعت صوتنا وفهمتنا

قال: إن تونس موضع اختبار للانتقال الديمقراطي اليوم وهي تحتاج لفهم تجربتها ومساعدتها على الوصول إلى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة.

وذكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في العام المقبل ستكون عند نحو 1.8 مليار دولار، وأنها ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل لإصدار سندات بقيمة تصل مليار دولار في يناير أو فبراير على أقصى تقدير.

وتهدف تونس إلى سد العجز في الميزانية الذي من المتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 3.9 بالمئة هبوطا من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام.

وكشف شاكر أن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر أو بداية العام المقبل على الأرجح، للتوصل لاتفاق على برنامج تمويل جديد قد تصل قيمته إلى ملياري دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقرض تونس في عام 2013 نحو 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية.

ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا إسلامية بقيمة نصف مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل بعد تأجيل متكرر.

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في تونس وستستمر بنسق أعلى في العام المقبل لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد.

وبدأت تونس بالفعل خطوات إصلاح في القطاع المصرفي وضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة إثنين من البنوك العامة وهما بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهي قرارات رحب بها صندوق النقد الدولي.

وأكد شاكر أن خطة إنقاذ البنوك العمومية مستمرة وسيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون في توسيعها. وأشار إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لإعادة رسملة البنوك وأن الإصلاحات ستشمل أيضا إعادة هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية.

كشف أنه سيتم إقرار قانون مصرفي جديد وقانون صرف جديد، ولكنه لم يعط أي تفاصيل إضافية.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية ستكون كبيرة وستشمل تنظيم إدارة الجمارك وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود، وهو أمر من شأنه أن يساهم في استقطاب أموال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل حاد.

وكشف سليم شاكر أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية سيوفر لتونس نحو ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد وجود خطط لخفض دعم الطاقة من نحو 430 مليون دولار هذا العام إلى نحو 275 مليونا في العام القادم.

وقال شاكر إن تونس ستبدأ في إطار خطة لخفض دعم الوقود تدريجيا، بتطبيق نظام جديد لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي..

قال سفير الاتحاد الأوروبي في توغو، نيكولا برلانغا مارتينيز، إنّ دول الاتحاد “لن تتدخل عسكريا في منطقة حوض بحيرة تشاد”، في إطار الحرب على جماعة بوكو حرام المتطرفة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الثلاثاء.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن أوروبا تفضل الاكتفاء بتقديم الدعم اللوجيستي والمالي “تحت قيادة إفريقية” في هذا الصدد، وذلك خلافا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن، مؤخرا، إرسال 300 جندي أمريكي إلى الكاميرون دعما للمساعي الإفريقية من أجل القضاء على المجموعة المسلحة النيجيرية.

وللمرة الأولى يكشف فيها مسئول أوروبي عن موقف الاتحاد حول مكافحة هذه الجماعة المرتبطة بداعش، على الرغم ما قيل حول المساعدات العسكرية الخفية التي تقدمها فرنسا لنيجيريا.

وعلل مارتينيز ذلك الموقف بأن الاتحاد يدعو على الدوام إلى حل الأزمات وفق الشرعية الدولية، أي الحصول على الدعم الواضح من مجلس الأمن، ويشجع على التحرك وراء قيادة إفريقية لمكافحة الإرهاب، دون توضيح ما إن كان حديثه يتضمّن انتقادا موجها إلى القرار الأمريكي غير المستند إلى دعم أممي مسبق.

وبخصوص “أشكال التدخل الأخرى” التي تحدّث عنها، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في لومي، إلى أن منظمته “منحازة إلى شراكة تشمل جوانب مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي، غير أن جميع مساعينا ينبغي أن تكون تحت قيادة إفريقية”.

وعلاوة على الدعم اللوجيستي المندرج عموما ضمن خانة المساعدات الأمنية، فإن الاتحاد يتدخل لفائدة المشرّدين واللاجئين من ضحايا بوكو حرام.

وتتجاوز قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة في هذا الإطار الـ135 مليون دولار خلال العام الجاري، و118 العام الماضي، وفقا لأحدث أرقام المفوضية الأوروبية.

غير أن القوة الإفريقية المشتركة لبلدان حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر) وبنين، لا زالت تكابد في مواجهة عقبات ما قبل الانتشار الفعلي، حيث يتحدّث بعض المراقبين عن عراقيل أخرى من قبيل نقص في التحضيرات على المستويين الاستراتيجي واللوجيستي، وهذا ما يطرح إشكالية الموارد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في يونيو الماضي جماعة بوكو حرام المتشددة على لائحته السوداء الخاصة بالتنظيمات والحركات الإرهابية وحظر التعامل معها وإمدادها بالسلاح والمال.

اعتقلت السلطات الأمنية التركية العشرات ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، وذلك ضمن عملية أمنية في عدة مدن بعد اشتباكات شرقي البلاد خلفت قتيلين من الشرطة وعددا ممن يشتبه في انتمائهم للتنظيم.

وأعلنت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التركية نفذت عمليات أمنية واسعة النطاق صباح أمس في كل من مدينتي إسطنبول وكوجالي شمال غربي تركيا ومدينة قونيا وسط البلاد، وألقت القبض خلالها على 44 عنصرا يشتبه في انتمائهم لـ«داعش».

وأفادت المصادر أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في هذه المدن، وأن عدد المعتقلين مرشح للارتفاع.

وكانت السلطات التركية أعلنت أول من أمس مقتل شرطيين تركيين وسبعة من عناصر «داعش» في تبادل لإطلاق النار بعد أن داهمت الشرطة أكثر من 12 منزلا جنوب شرق البلاد، وألقت القبض على 12 شخصا.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت في حي كايابينار في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، وهي أول معركة بالنيران بين قوات الأمن التركية ومن يشتبه في أنهم من عناصر تنظيم الدولة في مدينة داخل البلاد، حيث وقعت المواجهات السابقة على الحدود مع سوريا.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس «لا يتوقع أحد منا التهاون أو التوقف عن محاربة الإرهاب، والعمليات العسكرية ستستمر حتى بعد الانتخابات».

من جهة أخرى، انتشرت الشرطة التركية في مقر شركة مجموعة «كوزا-ايبيك» القابضة المقربة من الداعية فتح الله غولن العدو اللدود لأردوغان تنفيذا لقرار وضعها تحت الوصاية القضائية، ما أثار موجة احتجاجات قبل أيام من الانتخابات البرلمانية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في انقرة حول مقر «كوزا-ايبيك» التي تملك مجموعة إعلامية بينها صحيفة «بوغون» وقناة «كنال-تورك» التلفزيونية، وفق وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.