في الوقت الذي اعلنت فيه الاقليات العراقية تنظيم وقفة احتجاجيه غدا الاربعاء 4 نوفمبر 2015 امام مبني الامم المتحدة بمدينة اربيل  العراقية  لرفض قانون البطاقة الوطنية الذي  يهدر حقوق الاقليات  ويصب في صالح التيارات المتشددة لأسلمة الاطفال دون سن الرشد اذا اسلم احد والديهما .الامر الذى قاطع نواب الاقليات جلسات البرلمان   دعا رئيس البرلمان العراقي  الى أنهاء نواب الاقليات مقاطعتهم لجلسات المجلس والعودة لعقد اجتماع مع ممثليهم للتوصل الى نتائج جديدة وعرضها على المجلس .

وأعرب الرئيس سليم الجبوري عن أسفه لمقاطعة نواب مكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة، مؤكدا حرص المجلس على استمرار حضور ممثلي المكونات الدينية لجلسات المجلس .

وجاءت الدعوة بعد عرض قدمه النائب حسن الشمري عن حزب الفضيلة الاسلامية والذي طالب هيئة الرئاسة بتوجيه دعوة لنواب المكونات الدينية من أجل عودتهم الى عملهم النيابي، مقترحا عقد اجتماع يضم الاوقاف الدينية واللجان المعنية والنواب المقاطعين لمناقشة الفقرة المعترض عليها .

وكان عدد من النواب المسيحيين والايزيديين والصابئة أعلنوا في وقت سابق تعليق حضورهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على تمرير المادة 26 ثانيا ضمن قانون البطاقة الوطنية التي اعتبروها مجحفة بحق الاديان غير المسلمة في العراق .حيث صوّت مجلس النواب العراقي في 27 من اكتوبر الماضي  على قانون البطاقة الوطنية، الذي ينص في مادته 26 (ثانياً) على أن "يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين"، الأمر الذي رفضته مكونات وأقليات دينية عراقية، معتبرة في تصريحات وبيانات أن هذا يعني إكراه الأطفال غير البالغين من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى على اعتناق الدين الإسلامي في حالة اعتناق أي من الأبوين لهذا الدين.

وأعرب أساقفة الكنيسة الكلدانية عن أسفهم وألمهم الشديد لرفض مجلس النواب العراقي تعديل قانون "البطاقة الموحدة" الذي يفرض على الأولاد المسيحيين القاصرين ما دون 18 سنة بالإكراه على اعتناق الدين الإسلامي عندما يعتنقه أحد الوالدين (الفقرة 26).

وقال البطريرك لويس روفائيل ساكو إن "هذا التشدد يناقض شرعة حقوق الإنسان (فقرة 18 من شرعة حقوق الإنسان التي وقع عليها العراق في عام 1948)، ومواد واضحة من دستور العراق تؤمن المساواة بين المواطنين". وأضاف: "كنا نأمل أن يتفهم البرلمانيون الموقرون أن الدين علاقة بين الإنسان وربه ولا اكره فيه، سيما كنا قد قدمنا طلباً بتعديل القانون هذا تحقيقاً للعدالة والمساواة، لكن جاء قرارهم مجحفاً بحق الأقليات غير المسلمة ويعدّ تراجعاً مؤسفاً عن مبدأ التعددية واحترام التنوع والخصوصية لدى شعبنا الأبي".

من جانبها، اعتبرت الرابطة الكلدانية في العراق والعالم تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية تمزيقاً لوحدة الشعب العراقي. وقال رئيس الرابطة صفاء صباح هندي إن القانون مجحف بحق المسيحيين في العراق لكونه يمزّق وحدة الصف العراقي بجميع مكوناته لمخالفته للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي نصت عليها الأعراف الدولية، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الدستور العراقي بأن المواطنين متساوون أمام القانون، بغض النظر عن الدين والعرق والقومية وكذلك حرية الفكر والعقيدة.

ودعت جميع رؤساء الكنائس في العراق وأصحاب الضمائر النيرة إلى الوقوف صفاً واحداً لإلغاء هذه المادة"، موضحة أن "البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو قد طلب سابقاً بضرورة تعديل المادة على أن تصبح (أن يبقى الأطفال القاصرون على دينهم لغاية إكمالهم سن الثامنة عشر، عندها لهم حق الاختيار)، وهذا ما أكده ممثلو الكوتا المسيحية في مجلس النواب، ولم يحظ بتأييد العدد الكافي".

في سياق متصل، انتقد المرصد الأشوري لحقوق الإنسان تشريع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، معبراً عن قلقه تجاه تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية وخصوصاً المادة 26 الفقرة الثانية، والتي تنص على "أن يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".

وقال مدير المرصد جميل دياربكرلي أن "تشريع هذا القانون الذي يعتبر انتهاكاً للحرية الدينية والاعتقاد أحدى أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما ويعتبر هذا القانون مخالفاً لعديد من مواد الدستور العراقي التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالإكراه"، متسائلاً "هل هذا التشريع المجحف رسالة من الأكثرية المسلمة التي صوتت على القرار للأقلية الغير مسلمة بترك البلاد، ومحاولةً للقضاء على أي تنوع عرفه العراق منذ عصور ما قبل الميلاد؟" على حدّ قوله.

كما تساءل "ما هو الفرق بين ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي وبين هذه القرارات الجائرة التي أقرها مجلس النواب العراقي، إذا كان كلاهما يؤديان إلى اضطهاد المسيحيين، واقتلاعهم من بلادهم وأراضيهم التاريخية، الاول بقوة السلاح والإرهاب، والثاني عن طريق الالتفاف على المواثيق والقوانين الدولية والمحلية والروحية حتى". وطالب "كل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، إلى إعادة النظر في هذا القانون المجحف بحق كل المكونات العراقية الغير المسلمة كونه يفتقر إلى أدنى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية".

ويشير القانون، الذي صوّت عليه البرلمان، إلى أنه "يأتي نظراً إلى تعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين، ولغرض التخفيف عن كاهل المواطن، ومواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم، من خلال استخدام أحدث الأنظمة الإدارية، ولبناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية، وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية، ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة، ولأهميتها في الجانب الأمني للمواطن والدولة