تزايد الهجوم على حزب النور السَّلفي في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية
الخميس 12/نوفمبر/2015 - 04:38 م
طباعة

بعد فشل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، واستعدادًا للجولة الثانية من عملية التصويت- يعاني حزبُ النور الكثيرَ من الضغوط عليه، سواء كانت هذه الضغوط من قبل تيار الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية، أو من التيار المدني الليبرالي أو اليساري، وكل تلك الضغوط لها ما يبررها من الطرفين؛ حيث إن حزب النور في المقام الأول ليس لاعبًا محترفًا في الحقل السياسي، وخطابه المتعالي بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية الأولى قد خَلَقَ عداواتٍ كثيرةً بينه وبين التنظيمات والأحزاب السياسية، هذا بجانب معاداته الصريحة لجماعة الإخوان والتي تعد من أهم فصائل تيار الإسلام السياسي لقدرتها التنظيمية والمالية، ما أفقد الحزب مساندًا قويًّا في هذه الانتخابات، هذا بجانب تخوف المواطن المصري من تجربة الحكم الإسلامي بعد ما مر به فترةَ حكم الإخوان، كل هذه الأسباب وغيرها أدت بالكثير من التيارات والعاملين في الحقل السياسي للهجوم على حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.

يونس مخيون رئيس حزب النور
فقد تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015، ببلاغ للنائب العام ضد يونس مخيون رئيس حزب النور.
وقال البلاغ: "بعد السقوط المدوي وفشل حزب النور في حصد الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري وانكشاف الوجه الحقيقي لهذا الحزب غير الشرعي، وبعد أن كشف الشعب المصري العظيم تلقيه تمويلات خلال الفترة السابقة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، تم الكشف عن صفقة حصل بموجبها بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية غير المعروفين إعلاميًا على مقاعد داخل مجلس النواب المقبل من خلال الترشح تحت مظلة حزب النور".
وأكد صبري أن ما جاء في تدوينة لرئيس حزب النور على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" الذي كان نصها: "بعد ما رأيناه من استخدام المال السياسي بكل صوره في المرحلة الأولى وفي ظل هذا النظام الانتخابي العقيم، وحالة العوز والفقر التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب، فإنه بمقدور أي رجل أعمال أو صاحب مال أن يشتري برلمان جمهورية مصر العربية ملكًا لنفسه أو وكالةً عن الغير، سواء كان هذا الغير من الداخل أو الخارج، وبذلك يتحكم هو أو من ينوب عنه في مصير بلد في مكانة ومنزلة مصر".
وأضاف صبري: "بناء على ما قاله يونس مخيون رئيس حزب النور أن البرلمان المقبل يمكن شراؤه بـ 200 مليون دولار هو تحقير لمجلس نيابي وتشويه منه، وهي تصريحات يحاسب عليها صاحبها قانونًا".
وشَدَّدَ على أنَّ وصف مجلس نيابي كسلطة تشريعية بالتحقير والامتهان والإساءة جريمة يعاقب عليها القانون بالمادة 102 مكرر 2 من قانون العقوبات ما يحق معه للمُبلغ التقدم بهذا البلاغ، ملتمسًا بعد الاطلاع على تصريح المبلغ ضدة إصدار الأمر بالتحقيق وإحالة المدعو يونس مخيون للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 102 مكرر 2 من قانون العقوبات.

الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار
كما قال الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار: إن الطعون التي تقدم بها حزب النور ضد قائمة "في حب مصر"، بمثابة التقاط الأنفاس الأخيرة للحزب في الانتخابات.
وأشار «أبو العلا» في تصريح خاص، أن الخاسر دائمًا يحاول الوصول إلى أي شيء بعد هزيمته، لافتًا إلى أن القضاء يحكم من خلال أدلة ومستندات، ودلائل، وإذا لم يثبت حزب النور ذلك فلن تفلح دعواهم.
وتوقع عدم تحسن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة لحزب النور في المرحلة الثانية، قائلا: «لن تتغير النتيجة، الحزب فقد شرعيته في الشارع المصري، بالرغم من أنه يحاول أن يبذل قصارى جهده، لكن المواطن لم يعد يتقبل تيار الإسلام السياسي».

الشيخ محمود الفقي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان
كما أكد الشيخ محمود الفقي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن حزب النور غير قادر على تعويض خسارته في الانتخابات البرلمانية في مرحلته الأولى، خاصة وأن هناك حالة من عدم الثقة في كافة التيارات التي تحمل شعارات دينية أو التي تحمل مسمى أحزاب دينية.
وأضاف الفقي في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري يدرك أن حزب النور والتيار السلفي هما الوجه الآخر لجماعة الإخوان الإرهابية، ويسعيان لنفس الدور الذي لعبه الإخوان.
وأشار إلى أن حزب النور لن يحقق النجاح الذي كان متوقعًا، وأن ذلك يعد فشلا جديدًا للسلفيين وشهادة رفض من المجتمع المصري لمن يستخدمون الشعارات الدينية ويخلطون بينها وبين السياسة.

فيما قال النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نجع حمادي: إن اتهام رئيس حزب النور السلفي لسيطرة المال السياسي على البرلمان المقبل وإمكانية شراء المجلس بمبلغ ٢٠٠ مليون، هو كلام مرسل ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن النور هو أول من استخدم الرشوة السياسية.
وأضاف الشعيني، في تصريحات صحفية، أن ظاهرة استخدام المال السياسي والرشوة السياسية في الانتخابات، موجودة بالفعل، ولكن في حدود الحالات الفردية التي لا يمكن تعميمها على كل الدوائر والمرشحين، وبالتالي لن تكون هناك تخوفات على البرلمان المقبل بسببها، لافتًا إلى أن الناخب لن يحترم النائب الذي استخدم الرشوة والمال السياسي في الانتخابات.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن حزب النور هو أول من استخدم تلك الظاهرة بتوزيعه "السكر والزيت" على الناخبين لكسب أصواتهم، بالإضافة إلى استغلال المنابر الدينية، وهو الأمر الذي يعد استغلالًا لأدوات غير قانونية في التأثير على الناخبين.