وأوصى الملك محمد السادس، عبر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الأئمةَ والخطباء والوعاظ، بشرح حقيقة الجهاد للمغاربة، ودعت الأوقاف الأئمةَ إلى "استعمال الحجج الشرعية والعقلية لتذكير الناس وتبصيرهم بمجموعة من التوجيهات"، مضيفة "أن مرتكبي هذه الاعتداءات الشنيعة يدعون الانتساب إلى دين الإسلام، ويبررون جرائمهم بالاستناد إليه، ويبالغون في الباطل إلى حد الزعم بأنهم يرتكبونها لنصرة الدين".

وشددت على أن صورة الإسلام لا يجوز أن يترك تشويهها للذين يسيئون إليها؛ لأنها تهم جميع المسلمين أمام الله وأمام الأمم الأخرى، مضيفةً أنه يجب على الأفراد والجماعات أن يَحُولوا دون كل ما من شأنه احتكار الفهم الخطأ للدين من طرف عصابة من الضالين المضلين.

وتشن المغرب حملة ضد من تسميهم الداعشيين المغاربة، باستخدام أسلوب الضربات الاستباقية ضد الخلايا النائمة التي تنشط عبر الإنترنت، ونجحت في تجنيد مغاربة من المقاتلين للسفر إلى معسكرات داعش، عبر الحدود البرية السورية التركية.

والجدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت أقامت في وقت سابق عملية تسييج أكثر من 35 كيلومترًا من السياج الجديد الذي قررت إقامته على الحدود الشرقية مع الجزائر، في إطار الإجراءات التي أعلنتها لمواجهة "التهديدات الإرهابية"، التي وجهها مقاتلون مغاربة في تنظيم "داعش". 

وشيد السياج الحديدي في مقاطع متفرقة، ويبلغ إجمالي طولها 70 كيلومترًا، وذلك من مدينة السعيدية التي تطل على البحر المتوسط إلى قبيلة بني حمدون، بمحافظة "جرادة"، كما أن السياج سيشمل المناطق الاستراتيجية والحيوية على طول الحدود الشرقية مع الجزائر، خصوصًا تلك التي تستخدم فعليًّا كمنافذ سرية للعبور في الاتجاهين معًا، علمًا بأن طول الحدود بين البلدين يناهز 1560 كيلومترًا. 

وتأتي إقامة هذا السياج في سياق الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد تواتر إعلانها، الأسبوع الماضي، عن وجود معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي يرتبط بتزايد أعداد المغاربة في صفوف المقاتلين بالعراق وسوريا.

ومنذ أبريل 2011، لم يتعرض المغرب لضربة إرهابية، في وقت كشفت فيه داخلية البلاد عن تفكيك المئات من الخلايا النائمة، واعتقال العائدين من معسكرات تدريب المتطرفين في العراق وسوريا، وفرض رقابة أمنية يومية على الأحياء السكنية التي تسجل نشاطًا لعناصر تروج للفكر المتطرف.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الشهور الماضية عن تفكيك خلايا إرهابية تنشط تابعة لتنظيم "داعش"؛ الأمر الذي جعل السلطات تتخذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية البلاد.

ووفق مراقبين فإن المغرب ليس بمنأى عن التهديد الإرهابي، شأنه شأن أي دولة أخرى، فهو يوضح أن "داعش" حركة إرهابية عالمية، والأرقام تشير اليوم إلى حوالي 200 ألف داعشي في العالم ما بين المقاتل الإرهابي في العراق وسوريا وليبيا وسيناء، وما يسمى بالذئب المنفرد الموجود خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتطرّف المرشح للتحوّل إلى مقاتل إرهابي.

ويقول المراقبون: إن الضربات الأخيرة في الكويت وتونس وفرنسا فيها عناصر الترابط، رغم اختلاف الفعل الإرهابي والاستراتيجية ما بين الطائفية وضرب اقتصاد الدولة لتحويلها لفاشلة واستعمال الإرهابي المحلي المرتبط عبر قنوات التواصل الافتراضي بداعش كما وقع في فرنسا.

ومع تلك المؤشرات، يبدو أن المغرب مهددًا- وفق التقديرات- لمجموعة أسباب: أولها، مؤشرات الخطر التي تشير إليها أرقام الخلايا التي وقع تفكيكها سنة 2014، إذ وصلت إلى 14 خلية، كما وصلت إلى الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015 إلى 8 خلايا، ممّا يعني أن الخطر يتزايد.

ومع ذلك يرى متابعون أن درجة الخطر في المغرب أقل من تونس والجزائر؛ نظرا لـ"خبرة القوات الأمنية المغربية التي تراكمت منذ أحداث الدار البيضاء في سنة 2003، ولانخراط المغرب في تعاون ثنائي أو جماعي لمحاربة الإرهاب الشيء الذي يمكنه من الحصول على المعلومات، فضلًا عن السياسات الأمنية التي طورها المغرب مع داعش".

كذلك فإن للمغرب القدرة على مواجهة خطر داعش؛ لكون الفعل الإرهابي الداعشي المبني على حرب الشوارع بواسطة الذئاب المنفردة، مثل حالة تونس يظل صعبًا في المغرب مقابل النوع الثاني من العمليات الإرهابية المتمثل في العمليات الانتحارية والذي يظل ممكنًا. وفق محللين.