ثالثًا: مستقبل القوة العربية المشتركة فنحن منشغلون بدراسة حاضر ومستقبل التكامل في المنطقة العربية، وبخاصة التكامل العربي في المجال الأمني. والتكامل ليس فقط أمنيًا، وإنما يشمل أيضًا صور التكامل الاقتصادية، والتكامل الاجتماعي، والتكامل السياسي. وبطبيعة الحال، فإن وجود أحد أنواع التكامل، والنجاح فيه، يساعد على فتح مجالات لأنواع أخرى من التكامل، وهو ما تهتم به هنا على المستوي العربي. وعلى المستوى النظري مجددًا، فإن الأحلاف العسكرية التي عرضنا لها، في الصفحات السابقة، بقدر من التفصيل، هي من أقوى وأنجح صور التكامل الأمن والعسكري. وإذا لم تستطع دول أن تدخل مجال الأحلاف العسكرية، فإنها قد تلجأ إلى مستوى مهم، ولكنه أقل في القدرة والقوة الدولية أو الإقليمية التي ينتجها الحلف العسكري، وهو، أي ذلك البديل، ما يطلق عليه عربيًا القوة المشتركة. ورغم أن عناصر التكامل تتوافر نظريًا على المستوى العربي بقدر أكبر مما هو متاح في مناطق أو أقاليم أخرى في جنوب شرقي آسيا، أو حتى في غرب أوروبا، فإن هاتين المنطقتين نجحتا في صياغة وبناء تكامل على المستوى العسكري، متمثلًا في حلف شمال الأطلنطى، والذي أصبح يجمع بين دول وسط وشرق أوروبا، إلى جانب الدول المنشئة لحلف شمال الأطلنطي في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي مجال التكامل الاقتصادي فإن الاتحاد الأوروبي هو أهم صور التكامل في العالم. وكذلك فإن رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) تعد نموذجًا مهمًّا أيضًا للتكامل الاقتصادي، أما على المستوى العربي، فإن محاولات بناء نماذج للتكامل جميع أنواعه قد باءت بالفشل الكبير. فلم ينشأ حلف عسكري عربي. ولم تحقق منطقة التجارة العربية الحرة أهدافها بعد، وليس من المتوقع أن يحدث ذلك في الأجل المنظور. ومن ثم، فإنه يصبح طبيعيًا أن تظل المنطقة العربية بعيدة عن أي من صور التكامل. وبخاصة في المجال الأمني الذي يشمل الأحلاف العسكرية والقوة العربية المشتركة.

كما تضمنت المجلة عدة دراسات أخرى تحت عناوين متنوعة، منها: تداعيات خطرة: أبعاد التدخل العسكرى الروسي في سوريا.. أزمات الدول وإشكالية إعادة ترسيم مناطق النفوذ.. القبة الصاروخية الخليجية.. إعادة تدوير المبادرات على سجادة الشكوك .. المسارات المحتملة: شكل العلاقة بين البرلمان والرئيس.