مسيّرات تستهدف النفط في كردستان... إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى إسواتيني... إصابة 11 شخصاً على الأقل بهجمات روسية ليلية على أوكرانيا
الأربعاء 16/يوليو/2025 - 12:24 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 يوليو 2025.
مسيّرات تستهدف النفط في كردستان
أدّى هجوم بطائرة مسيّرة على حقل نفطي في إقليم كردستان العراق، أمس (الثلاثاء)، إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة الأميركية المشغّلة.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، إن الهجوم استهدف «حقل سرسنك النفطي في قضاء شمانكي بمحافظة دهوك».
وأعربت السفارة الأميركية في بغداد عن غضبها من هجمات الطائرات المسيرة، وحثّت الحكومة العراقية «على فرض سلطتها لمنع الهجمات المسلحة».
وتوعّد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، غياث السورجي، بـ«مقاضاة الجهات المتورطة في الهجمات»، لكنه دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات في بغداد وأربيل.
بدوره، قال الباحث فراس إلياس إن «طابعاً سياسياً تحمله الهجمات، في ظل تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل حول رواتب الموظفين في الإقليم».
إصابة 11 شخصاً على الأقل بهجمات روسية ليلية على أوكرانيا
أسفرت هجمات روسية عن إصابة 11 شخصاً على الأقل في أوكرانيا، ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت ناتاليا زابولوتنا -وهي مسؤولة في الإدارة العسكرية المحلية- على «فيسبوك»، إن 28 مُسيَّرة روسية استهدفت منطقة فينيتسا (وسط غرب)، وأصابت منشآت صناعية، كما أصيب 7 أشخاص بجروح، اثنان منهم يعانيان «حروقاً خطرة».
وفي خاركيف، شمال شرقي البلاد، أسفر هجوم روسي عن إصابة 3 أشخاص، حسب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.
وفي منطقة كريفي ريغ في منطقة دنيبروبيتروفسك (شرق)، نفّذت القوات الروسية هجوماً «ضخماً»، وفق ما أفاد الحاكم سيرغي ليساك على «تلغرام».
وأضاف أن «العدو لم يرسل مُسيَّرات نحو المدينة فحسب؛ بل أطلق صاروخاً أيضاً»؛ مشيراً إلى أن شخصاً واحداً أصيب، وهو شاب يبلغ 17 عاماً، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وحسب رئيس بلدية كريفي ريغ، أوليكساندر فيلكول، أُطلق «صاروخ باليستي و28 مُسيَّرة من طراز (شاهد)» على المدينة، ما أدى إلى تدمير منشأة صناعية.
وتستهدف روسيا المدن الأوكرانية بضربات جوية بشكل شبه يومي في إطار هجومها الذي أطلقته في فبراير (شباط) 2022.
ويوم الاثنين، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير معدات عسكرية إضافية لكييف، وأمهل روسيا 50 يوماً لإنهاء الحرب. كذلك، دعا أوكرانيا، الثلاثاء، إلى عدم استهداف العاصمة الروسية موسكو.
رسالة تحذيرية للحكومة... ألمانيا عاجزة عن حماية نفسها من المُسيّرات المعادية
يرى قطاع صناعة الطيران في ألمانيا أن البلاد عاجزة عن حماية بنيتها التحتية بفاعلية من الطائرات المُسيّرة المُعادية.
وكتب الاتحاد الألماني لصناعات الطيران والفضاء، في رسالة تحذيرية للحكومة الألمانية، أن هناك نقصاً في الحلول التقنية والإطار القانوني المناسب اللازم لضمان توفير هذه الحماية.
ويعتقد الاتحاد أن التعاون بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن الدفاع ضد المُسيّرات المعادية غير كافٍ ومعقد. وأوضح الاتحاد أنه، على مدار أسابيع، لم يجرِ الكشف عن ملابسات تحليق غير قانونيّ لمُسيرات في مطار مانشينغ العسكري، أو حتى منعه.
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، ماري-كريستينه فون هان: «تجاوز طائرات تجسس مُسيّرة معادية لأنظمة طائرات الشرطة، في كثير من الأحيان، لا يتوافق مع صورتنا بصفتنا دولة دفاعية دستورية»، مطالِبة بتعاونٍ أوثق بين السلطات، وتوفير الدعم الحكومي اللازم لتطوير تقنيات دفاعية جديدة.
ويرى الاتحاد أيضاً ضرورة اللحاق بالركب فيما يتعلق بتطوير المُسيرات القتالية التعاونية، وهي طائرات متطورة للغاية بالفعل في الولايات المتحدة، وسيجري إدخالها قريباً إلى القوات المسلَّحة الألمانية. وأشار الاتحاد إلى ضرورة شراء أنظمة الطائرات هذه من الخارج؛ لجعل ألمانيا جاهزة لأي مواجهة حربية بسرعة. وفي الوقت نفسه، أوضح الاتحاد أن الصناعة المحلية تعتزم المشاركة في هذه العملية، والحفاظ على أبحاثها المستقلة، وإنتاج أجزاء منها على الأقل بنفسها، مضيفاً أن الالتزام بمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتقديم دعم للقطاع ضروريان لتحقيق ذلك.
وأشار الاتحاد إلى أن الجيش الألماني سيحتاج، على المدى القصير، إلى أنظمة طائرات مُسيّرة تكتيكية حديثة للواءِ الذي يجري إنشاؤه حالياً في ليتوانيا، والمقرر أن يبدأ العمل بكامل طاقته بحلول عام 2027. وكتب الاتحاد: «لحماية هؤلاء الجنود، البالغ عددهم 4800 جندي، و200 موظف مدني، يحتاج الجيش الألماني، بشكل عاجل، إلى شبكة استطلاع واستجابة حديثة مدعومة بالطائرات المُسيّرة»، مشيراً صراحة إلى الاستخدام المكثف للطائرات المُسيّرة في حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وفيما يتعلق بإدماج الطائرات المُسيرة المدنية في المجال الجوي، يرى الاتحاد مجموعة متنوعة من إجراءات الموافقة المختلفة في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة توحيد الإجراءات وتحسين البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا؛ لضمان استخدام تجاري ناجح للطائرات المُسيّرة.
الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يهاجمون رؤساء جامعات بشأن «معاداة السامية»
أدلى رؤساء 3 جامعات أميركية بإفادات أمام لجنة في مجلس النواب، بشأن ما فعلوه لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، وأكدوا التزامهم بالقضاء على الكراهية مع حماية الحرية الأكاديمية.
وفي جلسة الاستماع التي استمرت 3 ساعات أمس (الثلاثاء)، وجه الجمهوريون انتقادات حادة إلى روبرت غروفز، الرئيس المؤقت لجامعة جورجتاون، وفيليكس ماتوس رودريغيز مستشار جامعة مدينة نيويورك، وريتشارد لايونز مستشار جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وكرر عدد من الجمهوريين هجمات الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة على الجامعات التي وصفها بأنها «موبوءة بالتطرف»، وتساءلوا عما إذا كان رؤساؤها يفعلون ما يكفي لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.
وقال النائب بيرغيس أوينز، وهو جمهوري من ولاية يوتا: «منشأ معاداة السامية هذه، وتلك الكراهية التي نراها في أنحاء بلادنا، يأتي من جامعاتنا».
وكانت هذه الجلسة الأحدث في سلسلة من جلسات الاستماع المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات؛ حيث أدلى رؤساء جامعات بإفاداتهم أمام لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، المكلفة بالإشراف على التعليم العالي.
واستغل الديمقراطيون في اللجنة الجلسة لطرح تساؤلات حول استهداف إدارة ترمب مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم، بعمليات تقليص العمالة، وهو المكتب الذي يحقق في وقائع معاداة السامية وغيرها من أشكال التمييز. وأدى ذلك إلى تراكم التحقيقات في الوقت الذي يقول فيه الجمهوريون إن الجامعات لا تقوم بما يكفي لمكافحة معاداة السامية.
وانتقد النائب مارك تاكانو -وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا- جلسة الاستماع.
وقال تاكانو: «حرب الأرض المحروقة هذه ضد التعليم العالي ستُعرِّض الحرية الأكاديمية والبحوث الابتكارية والتعاون الدولي للخطر، لأجيال قادمة»، في إشارة إلى جهود الإدارة الرامية لقطع التمويل عن بعض الجامعات، مثل هارفارد وكولومبيا، وفرض عقوبات أخرى.
وتعرض رؤساء الجامعات لانتقادات من كل من المؤيدين سواء أكانوا لإسرائيل أم للفلسطينيين، بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات التي اندلعت بعد هجوم حركة «حماس» في 2023 على إسرائيل وحرب غزة التي أعقبت ذلك. وفي بعض الجامعات، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل، ما أثار خطاباً معادياً للسامية ومعادياً للإسلام واعتداءات في بعض الحالات.
وخلال جلسة الاستماع، سُئل رؤساء الجامعات مراراً عن مواجهتهم للأفعال المعادية للسامية من قبل أعضاء هيئة التدريس.
وسألت النائبة ماري ميلر -وهي من الحزب الجمهوري عن ولاية إلينوي- لايونز، مستشار جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن فعالية أقيمت في فبراير (شباط)؛ حيث «أنكر المتحدثون مراراً تعرض إسرائيليات لاغتصاب جماعي من قبل مقاتلي (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجادلوا بأن إسرائيل تستخدم النسوية سلاحاً»، حسب قولها.
وقال لايونز إن تلك الفعالية التي كانت عبر الإنترنت نظمها أحد أعضاء هيئة التدريس، ولكن التعليقات التي ذكرتها ميلر لم تصدر عن ذلك العضو. وأضاف أن الجامعة توقعت أن تكون بعض الأفكار المطروحة في الفعالية مثيرة للجدل.
وتابع: «لم أمنع تنظيمها لأنني شعرت بأن إبقاء المجال مفتوحاً للأفكار مهم حقاً في هذه الحالة».
وأدت جلسات استماع سابقة عقدتها اللجنة إلى عواقب وخيمة على رؤساء الجامعات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، رفعت النائبة إليس ستيفانيك، وهي نائبة جمهورية من نيويورك، مكانتها السياسية من خلال استجواب حاد لرئيسات جامعتي هارفارد وبنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وسألتهن عما إذا كانت «الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود» تنتهك قواعد السلوك بجامعاتهن فيما يتعلق بالتنمر والمضايقات. وأحجمن جميعاً عن الإجابة بـ«نعم» أو «لا»، وأشرن إلى أن جزءاً كبيراً من خطاب الكراهية محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وبموجب سياسات الجامعات.
ووقَّع أكثر من 70 نائباً أميركياً -في وقت لاحق- على رسالة تطالب مجالس إدارة الجامعات الثلاث بعزلهن. وبعد ذلك بوقت قصير، استقالت كلودين جاي رئيسة جامعة هارفارد، وليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا.
واستقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، المعروفة باسم «مينوش»، في أغسطس (آب) بعد الإدلاء بإفادة في أبريل (نيسان) أمام اللجنة.
تقرير: ترمب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم لبحث وقف إطلاق النار بغزة
ذكر باراك رافيد، مراسل «أكسيوس» على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء؛ لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة «حماس»، في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، منذ السادس من يوليو (تموز) الحالي، حيث يناقشون اقتراحاً تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يتضمن إطلاق سراح رهائن على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الصراع.
وقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، يوم الأحد، إنه «متفائل» بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ويعمل الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون على التوصل إلى اتفاق، رغم وجود فجوة بين إسرائيل و«حماس» بشأن حدوث انسحاب إسرائيلي من القطاع الفلسطيني في نهاية المطاف.
وتسببت حرب غزة في مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع. كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان القطاع، وأثارت اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وجرائم حرب بالمحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.
وانتهى وقف إطلاق نار سابق استمر شهرين، عندما تسببت غارات إسرائيلية في مقتل أكثر من 400 فلسطيني، في 18 مارس (آذار) الماضي. وكان ترمب قد اقترح، في وقت سابق من هذا العام، سيطرة أميركية على غزة، وهو ما قُوبل بتنديد عالمي من خبراء في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والفلسطينيين باعتبار أن الاقتراح يمثل «تطهيراً عِرقياً».
وأضاف رافيد، نقلاً عن مصدر مطّلع، أنه من المتوقع أن يناقش ترمب والشيخ محمد أيضاً جهود استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى إسواتيني
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنّها رحّلت خمسة مهاجرين غير نظاميين يتحدّرون من دول في آسيا والبحر الكاريبي إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة الواقعة في أفريقيا الجنوبية، مبررة خطوتها هذه بأنّ دولهم رفضت استقبالهم.
وفي الرابع من يوليو (تمّوز)، رحّلت الولايات المتّحدة ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة أتت بعدما وافقت عليها المحكمة العليا في واشنطن في ختام معركة قضائية طويلة.
والثلاثاء، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في منشور على منصة إكس إنّها «أجرت اليوم عملية ترحيل جوا إلى دولة ثالثة هي إسواتيني». وأوضحت الوزارة أنّ الرجال الخمسة الذي رحّلتهم هم «أجانب مجرمون مقيمون بصورة غير شرعية» في الولايات المتحدة وقد رفضت دولهم استقبالهم. ونشرت الوزارة هويات المرحّلين وصورهم، وهم من فيتنام ولاوس واليمن وكوبا وجامايكا.
وإسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا، هي دولة صغيرة تحيط بها من كلّ الجهات جنوب أفريقيا ويحكمها منذ 1986 الملك مسواتي الثالث الذي يُنتقد بسبب أسلوب حياته الباذخ ويُتّهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجعل الرئيس ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيرا إلى «غزو» تتعرض له الولايات المتحدة من قِبل «مجرمين من الخارج».
لكنّ برنامج ترمب للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية متعدّدة، لا سيّما على أساس أن الأفراد المستهدفين يجب أن يكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم.
الولايات المتحدة تفتح تحقيقا تجاريا بحقّ البرازيل
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها فتحت تحقيقا بحقّ البرازيل بشبهة «ممارسات تجارية غير عادلة«، في خطوة يمكن أن تُشكّل أساسا قانونيا لفرض رسوم جمركية إضافية على العملاق الأميركي الجنوبي.
وقال الممثّل التجاري الأميركي جيميسون غرير في بيان إنّ هذا التحقيق «سيسعى لتحديد ما إذا كانت أفعال وسياسات وممارسات الحكومة البرازيلية (...) منافية للمنطق أو تمييزية وتشكّل (...) قيدا على التجارة الأميركية». وأضاف أنّ التحقيق سيأخذ أيضا في الاعتبار ما تعتبره واشنطن «هجمات على شركات أميركية للتواصل الاجتماعي».
وهذا التحقيق الذي فُتح بموجب المادة 301 من قانون التجارة يمكن أن يؤدي، تبعا لنتائجه، إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم جمركية إضافية عقابية. وسيركّز هذا التحقيق على رسوم جمركية «تفضيلية» أو «غير عادلة» فرضتها البرازيل على واردات أميركية.
وقال غرير «أعتقد أنّ الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق دراسة شاملة، وربّما ردّا عليها». وأضاف أنّ هذا التحقيق فُتح «بتوجيه» من الرئيس دونالد ترمب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترمب فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية، على الرّغم من أنّ الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح الولايات المتّحدة. ويومها، أعلن ترمب أيضا أنّ إدارته ستفتح تحقيقا في الممارسات التجارية البرازيلية.
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترمب حينئذ إنّ هذه الرسوم الجمركية ستُفرض ردّا على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم في بلاده بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وردّ الرئيس البرازيلي بالقول إنّ «أيّ زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي».
