واستبعدت اليوم  وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أي تعاون بين القوات الألمانية -التي من المقرر ان تشارك في الحملة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في سوريا- والرئيس السوري بشار الأسد أو قواته، ودافعت فون دير لاين عن خطط بلادها قبل اجتماع الحكومة الألمانية للموافقة على إرسال طائرات استطلاع نفاثة طراز تورنادو وطائرات تزويد بالوقود وفرقاطة ونحو 1200 جندي الى المنطقة. 

قالت وزيرة الدفاع"  لا تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قوات تحت قيادته". لكنها أضافت أن ذلك لا يستبعد احتمال ضم بعض من هم إلى جانب الأسد الآن إلى تسوية طويلة الأجل في البلاد".

"أضافت بقولها " يجب أن نتفادى انهيار الدولة السورية"، ويجب عدم تكرار أخطاء العراق حين استبعدت جماعات كانت موالية لصدام حسين من النظام السياسي بعد هزيمته. وأكدت قائلة "دعوني أكون واضحة.. لا مستقبل للأسد".

ويرى محللون أن  قرار المشاركة في الحملة العسكرية في سوريا في لفتة تضامن مع فرنسا بعد وقوع هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي التي قتل فيها 130 شخصا خطوة كبيرة لحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

من جهته، قال رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية روجر لفنتس إن مشاركة الجيش الألماني المخطط لها في مكافحة داعش لا تزيد من خطر حدوث هجمات إرهابية في ألمانيا، مضيفا بقوله " لا اعتقد أن مشاركة الجيش سوف تزيد من هذا الخطر وأشار إلى أن خطر التهديد قائم بالفعل في ألمانيا منذ فترة طويلة ولاسيما بعد الهجمات الأخيرة في باريس.

وقال: "إن داعش لا ترغب في مهاجمة دول، ولكنها ترغب في مهاجمة منظومة القيم، وإننا ننتمي لذلك". 

أشار إلى أن هذا الأمر سوف يكون أحد الموضوعات الرئيسة لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية للخريف المقرر عقده يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينة كوبلنز الألمانية، وأنه ليس هناك أي داع لتشديد القوانين الأمنية، وقال: قامت الولايات الاتحادية بواجباتها بالفعل بعد هجمات باريس التي حدثت في شهر يناير الماضي، مؤكدا أنه لا يرى أن هناك ثغرة في القوانين الأمنية، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يعقب كل هجوم إرهابي تغيير قانوني.

  من جانبها قالت فيبكة شتيفن خبيرة في قضايا الوقاية من الإجرام، وعضو في المجلس الألماني لمنع الجريمة أن جهود مكافحة الارهاب لا تزال فى البدايات، وهناك معاناة كبيرة فى نقص المعلومات، واهمية معرفة الخلفيات وأسباب تشكّل التطرف قبل أن نقرر كيف يمكننا منع حدوث التطرف، بالرغم من وجود إشارات مقنعة عما يمكن أن يكون، لكن لابد من فعل الكثير للوصول إلى اليقين بهذا الخصوص.

وشددت في حوارها مع شبكة دويتشه فيله الألمانية أن هذا الأمر لا يعنى الانتظار لسنوات في ظل توفر معلومات لا بأس بها ولكن المهم الآن هو تجميع هذه المعلومات في حزمة، وهناك لاعبون كثيرون وعدة جهات مسؤولة، لكن هناك نقص في التعاون بين هذه الجهات وهناك نقص في تبادل المعلومات والتشبيك بينها.

اعترفت بوجود صعوبات في وضع خطة وقاية وطنية بسبب طبيعة النظام الألماني الفدرالي، لأن الوقاية من الإجرام هي من اختصاص الولايات، لكن هذا ليس عذرا، المشكلة الملحة الآن والتي علينا الاعتراف بها هي أننا وأهمية التوصل إلى استراتيجية وقاية وطنية من التطرف، وهي الاستراتيجية التي طالب بها رئيس الشرطة الجنائية الاتحادية. لأنه وبدون وجود استراتيجية وقاية وطنية من التطرف تقرر صلاحيات الحكومة والولايات والمناطق الجهوية وماذا تفعله مختلف مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، إذا لم تجلس جميع هذه الأطراف وتتفق على وضع خطة وطنية وتنفذها، فإننا سنتعثر لسنوات في مواجهة هذا التطرف، لكن لدي انطباع بأننا نحرز تقدماً، فهناك عدة أطراف مهتمة جدا وهي جيدة جدا وبعضها في وضع جيد للغاية، وإذا تمكنا في جمع أصحاب الشأن والتشبيك بينهم وتبادل المعلومات بحيث نتحرك سويا وليس كل طرف على حدة، فإننا سنحقق نجاحاً في مجال الوقاية من التطرف.

وكانت المانيا مددت مؤخرا العمل بعدة تشريعات لمكافحة الإرهاب خلال السنوات المقبلة، ولم يعترض مجلس الولايات (بوندسرات) خلال جلسته الأخيرة على تمديد قوانين مكافحة الإرهاب، التي ينتهي العمل بها مطلع العام المقبل.

ومن المقرر بذلك أن يستمر العمل بهذه القوانين في ألمانيا حتى يناير عام 2021،  وبموجب هذه القوانين، يُسمح لسلطات الأمن الألمانية الحصول على سلسلة من المعلومات من البنوك وشركات الطيران وشركات الاتصالات في إطار مكافحة الإرهاب. وفي حالات محددة، يتعين على شركات الطيران إعطاء هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" على سبيل المثال معلومات تتضمن اسم وعنوان وحجوزات رحلات طيران أحد العملاء، حيث يتعين على المؤسسات الائتمانية والشركات المالية إطلاع السلطات الأمنية في حالات مبررة على بيانات الحسابات البنكية والحركات المالية التي تتم على هذه الحسابات. وتم إقرار هذه القوانين عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة.