عاد العسكريون المحررون من الأسر لدى «جبهة النصرة» إلى أحضان عائلاتهم ولقاء أحبائهم في منازلهم بعد سنة وأربعة أشهر من الفراق، من دون أن تتوقف مظاهر الاحتفال بخروجهم إلى الحرية، فيما أرخى نجاح صفقة مبادلتهم بتحقيق بعض مطالب خاطفيهم، بأجواء إيجابية على الوضع السياسي اللبناني الذي شهد حالة تضامنية واكبت مناخ الاسترخاء الذي يرافق البحث في تسوية لملء الشغور الرئاسي. 

وأوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهندس الصفقة التي أنهت مأساة هؤلاء في أحاديث تلفزيونية، أن «أوّل ما قام به صباح أمس الأربعاء، هو مراجعة ملف العسكريين المخطوفين التسعة لدى داعش»، لافتاً إلى أن «المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوِض، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اختطاف العسكريين تم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم وتم التوصل إلى شبه اتفاق، ثم غاب داعش منقلباً على الوساطة». وفيما دعا إبراهيم «داعش» إلى «استئناف المفاوضات بجدية»، زار وفد من أهالي العسكريين التسعة لدى التنظيم رئيس بلدية عرسال الحدودية علي الحجيري في محاولة لاستكشاف وسائل تحريك التفاوض لإخلاء أبنائهم، خصوصاً أن وجهاء من البلدة كانوا لعبوا دوراً في آلية تحرير المخطوفين الـ16 لدى «النصرة». وأكد رئيس لجنة أهالي المخطوفين حسين يوسف، أنهم مستمرون بالعمل وفق خطة عمل، مؤكداً أن أبناءهم سيعودون. وقال عضو لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر، إنهم تواصلوا مع أشخاص في الرقة السورية حيث قيادة «داعش»، التي تقول بعض الأخبار إن العسكريين التسعة قد يكونون نقلوا إليها من دون إمكان التأكد من هذه الإشاعة.

وأكد إبراهيم، رداً على ما تردد من أن صفقة إخلاء العسكريين أول من أمس تشمل قيام منطقة آمنة في وادي حميد حيث جرى التبادل، أن لا وجود لبندين في الاتفاق ينصان على منح 25 مليون دولار لـ «جبهة النصرة» وإعطائها هامشاً للتحرك في عرسال». لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال أمس إن «بين الدموع والشموع حصلت فضيحة سيادية، ومبروك لأهالي العسكريين».

وكان إبراهيم استقبل العسكريين المحررين وشرح لهم مراحل العمل على ملفهم، مؤكداً أن «العمل كان جارياً لتحرير جميع العسكريين لا قسم منهم، لكن الظروف سمحت بهذه الخطوة حالياً».

وعلى صعيد التحرك لإنجاز التسوية على إنهاء الشغور الرئاسي والتوافق على دعم خيار انتخاب زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً، بعد اتفاقه مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، يستطلع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم ما وصلت إليه الاتصالات في هذا الصدد في اجتماع مع الحريري في باريس، وسط تأكيد أوساط فرنسية مسئولة لـ «الحياة»، أن باريس تلفت إلى «ضرورة التنبه إلى عدم ترك زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خارج الاتفاق، حتى لا تصبح التسوية إسلامية ضد معارضة مسيحية»، مع تأكيدها أن هذه التسوية تبدو جدية.

ويواصل الحريري لقاءاته في باريس مع عدد من قادة قوى 14 آذار، فيلتقي كلاً من وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب مروان حمادة، اللذين انتقلا أمس إلى العاصمة الفرنسية.

وصدر أمس من برلين أول موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي قال فيه:»سمعنا بمبادرة ما بدأت تفتح فجراً جديداً، ونحن نؤيدها». إلا أن الراعي لم يسم لا الحريري ولا فرنجية. وينتظر أن يكون لهذا الموقف تفاعلاته وسط معارضة أطراف مسيحيين خيار فرنجية واتفاق الحريري معه، لا سيما عون وجعجع، فضلاً عن اشتراط رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وقيادته معرفة موقف فرنجية من قانون الانتخاب ورفض قانون الستين وسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وتحييد لبنان وسلاح «حزب الله».

وجرى أمس أول «اتصال» مباشر بين عون وفرنجية بعد اجتماع غير ناجح بين الثاني وبين رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الأحد الماضي، إذ زار فرنجية عون لتعزيته بوفاة شقيقه. وعاد فرنجية والتقى ليلاً رئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي سبق أن أيد ترشيحه.

وفي وقت يعول «المستقبل» وفرنجية على حليف الأخير «حزب الله» لإقناع عون بالقبول بخيار فرنجية والتنازل له بدل الاستمرار في ترشيح نفسه، علمت «الحياة» أن جلسة الحوار بين الحزب و«المستقبل» برعاية الرئيس بري مساء الإثنين الماضي لم تفض إلى نتائج واضحة، إذ سأل ممثلو الحزب قيادة «المستقبل» عما إذا كان الحريري جدياً في دعمه ترشيح فرنجية، وحين جاء الجواب بتأكيد ذلك جرى التداول في العراقيل التي تواجه هذا الترشيح. وفهم فريق «المستقبل»، وفق قول مصادره لـ «الحياة»، أن الحزب سيسعى من جهته لتذليل العقبات، لكنه لا يستطيع أن يمارس ضغوطاً على عون لتغيير موقفه.

أما لجهة مساعي «المستقبل» مع حليفه جعجع، فإن اجتماع وزير الداخلية نهاد المشنوق مع الثاني ليل الثلثاء لم يفض إلى تعديل في الموقف. وتحدث المشنوق أمس عن «وجود تقدم جدي في البحث حول إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لكنه لفت إلى أن «الأمور لا تزال في حاجة إلى المزيد من التشاور». وإذ أشار إلى أن قوى رئيسة مثل «القوات» و«التيار الحر» وربما قوى أخرى لها شروط، لم تقل رأيها النهائي بعد، قال إن «أزمة عمرها سنة ونصف السنة لن تنتهي خلال أيام أو أسابيع... ولن تتم الأمور خلال أيام أو أسبوعين». 

طالبت قوى شيعية بـ «موقف حكومي حازم» من إعلان الولايات المتحدة عزمها على إرسال قوات برية خاصة إلى العراق، وهدد «الحشد الشعبي» بمواجهة هذه القوات، فيما أعلنت الحكومة ترحيبها بأي مساعدة خارجية لكن بالتنسيق معها. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس، إن واشنطن «أطلعت الحكومة العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة». وأضاف أن «الحكومتين ستجريان مشاورات عن كثب لتحديد مهماتها وأماكن انتشارها».

وجاء تصريح كيري بعد يوم من تصريح وزير الدفاع أشتون كارتر الذي أكد أن واشنطن «سترسل قوة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق لشن غارات على داعش». وأضاف أن هذه القوة «ستقدم الدعم إلى قوات الأمن العراقية وللبيشمركة الكردية وسيجري بالتنسيق مع بغداد».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها ترحب بالمساعدات، شرط أن تكون بالتنسيق معها. وأضافت أن «العراق يرفض نشر قوات برية أجنبية على أرضه، فقواتنا الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب يؤديان دوراً كبيراً في المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية». وزاد أن رئيس الحكومة حيدر العبادي «يؤكد خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين ترحيبه بدعم القوات بالأسلحة والتدريب والاستشارة، وعدم الحاجة إلى قوات قتالية برية»، وتابع أن «الحكومة تشدد على أن أي عملية عسكرية لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة، في أي مكان من العراق لا يمكن أن تتم من دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية».

وقال الرئيس فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، حيث يشارك في مؤتمر المناخ، إن إرسال قوات أمريكية إلى العراق يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة، و«لا يستدعي اللجوء إلى البرلمان، وهذا واضح في الاتفاقات بين البلدين، خصوصاً أن لدى العراق قوات برية قادرة على السيطرة على الأرض». وثمّن جهود دول التحالف، مشدداً على «أهمية دور المتطوعين من سكان الأنبار في قتال داعش».

في المقابل، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «تصريح كارتر وقراره نشر قوة خاصة على الحدود مع سورية لتنفيذ مهمات قتالية، من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، يعكس مدى انتهاك السيادة العراقية، ما يتطلب موقفا حازماً من العبادي والقوى السياسية».

وأعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي»، أن «القرار الأمريكي مرفوض». وأضاف أن «العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية». وهددت «كتائب حزب الله» بمواجهة القوات الأمريكية، وأكد الناطق باسمها جعفر الحسيني في بيان، أن «أي قوة أجنبية ستكون هدفاً للكتائب وسنلاحقها ونقاتلها في العراق».

دخل المناخ بين موسكو وأنقرة مرحلة الشحن على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية من طراز «سوخوي» اخترقت المجال الجوي التركي لنحو خمس دقائق، ولم تتجاوب مع تحذيرات متكررة. فلاديمير بوتين سعى لتصعيد الأزمة، واعتبر العملية طعنة في ظهر روسيا، وأشار من وراء ستار إلى التعاون بين أنقرة والتنظيمات الراديكالية التي تعبث في سورية. وحاولت أنقرة امتصاص غضب موسكو، لكنها في الوقت ذاته أكدت حقها في الدفاع عن حدودها، وأن ما حدث ليس عدواناً بقدر ما هو دفاع مشروع عن الحدود. والأرجح أن التوتر الحادث بين موسكو وأنقرة لم يكن الأول من نوعه، إذ تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة انتهاكات للمجال الجوي التركي من مقاتلات روسية قبل أسابيع، ما سبَّب توتراً بين روسيا التي تدخلت عسكرياً في سورية وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وسبق لتركيا أن أبدت امتعاضها من الانتهاكات الروسية لمجالها الجوي، وتصاعد مشهد الاحتقان مع استدعاء السفير الروسي في أنقرة أكثر من مرة، وعدم تقديمه أي تفسير حقيقي وتسويقه تبريرات واهية عن سوء الأحوال الجوية أو الخطأ البشري الذي ساهم في تضليل خط سير حركة المقاتلات التي تستهدف الجماعات الإرهابية.

غير أن روسيا لم تلتفت إلى تحذيرات أنقرة، أو حلف الناتو الذي دعا على لسان أمينه العام روسيا إلى ضرورة «الاحترام الكامل للمجال الجوي للحلف وتجنب تصعيد التوتر معه».

وبالنظر إلى التطور في العلاقات التركية الروسية طوال الأشهر التي خلت، فإن أنقرة لا تريد ربما تسخين الأزمة مع روسيا رغم تباين الهوة وتعاظم الخلافات إزاء الحل في سورية، إذ إن أنقرة لا تتوافق مع الحل الروسي القائم على فرض بشار الأسد في صدارة المشهد أو ضمن مكوناته، وتصر مع عواصم عربية وغربية، ومنها واشنطن، على ضرورة رحيل النظام السوري. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد مبكراً الحضور العسكري الروسي في سورية، باعتبار أنه يعقد حلَّ المشكلة السورية بدل حلها، كما استنكر التدخل الروسي، ووصف وجوده بـ «الاحتلال».

الارتباك الروسي إزاء ما حدث في سورية دفع القيادة إلى نشر منظومة الصواريخ «إس-400» المضادة للطائرات في سورية، وهي منظومة تستخدم أنواعاً عدة من الصواريخ التي تستطيع إسقاط وسائل الهجوم الجوي على أنواعها، الطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار والصواريخ الجوالة والصواريخ البالستية التكتيكية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية.

صحيح أن أنقرة حريصة على كبح جماح الغضب الروسي، ودعت إلى اجتماع مشترك بين وزير خارجيتي الدولتين، إلا أن السياسة التركية صريحة وواضحة ضد التدخل الروسي في سورية، وضد الخروق الجوية الروسية لأراضيها. وكان النظام السياسي التركي أصدر تعليمات مشددة للقادة العسكريين باتخاذ التدابير اللازمة فوراً على الحدود السورية بما يتوجبه الموقف، ومن بينها التعامل وفق قواعد قانون الاشتباك الدولي حال انتهاك حدود البلاد.

ثمة مقاصد وتداعيات تقف وراء حادث الطائرة «سوخوي»، منها أن تركيا أرادت الرد على الرسائل الروسية المتأتية عن القصف الروسي لمواقع التركمان في ريف اللاذقية رغم أن «داعش» و»جبهة النصرة» ليس لديهما أي نفوذ هناك. وربما يبدو الحرص التركي نابعاً من إرادة أردوغان المنتصر في تشريعيات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تغذية النزعات التركمانية من أسطنبول إلى شمال الصين واعتبار أنقرة مرجعاً ثقافياً وسياسياً للتركمان.

أيضاً تريد أنقرة مواجهة تنامي النفوذ الإيراني الروسي في المنطقة، ومساعي الدولتين إلى تمرير تقسيم المنطقة على مذبح المصالح والتوازنات الدولية. وثمة هواجس تركية من إنشاء كيان علوي بجوار كيان كردي في الشمال السوري على الحدود التركية.

القصد أن إسقاط «سوخوي» قد يعيد صَوغ المشهد الروسي في سورية، ويلقي بظلاله على العلاقات التركية الروسية وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، إذ تعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لروسيا، كما أنها الوجهة الأولى للسياح الروس، وثاني أكبر أسواق التصدير بعد ألمانيا بالنسبة إلى شركة غاز «بروم» الروسية العملاقة.

في المقابل، تأتي روسيا في المركز الثاني بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 بليون دولار، وكان متوقعاً أن يصل إلى 100 بليون دولار. وتبلغ الاستثمارات التركية في روسيا نحو 1.5 بليون دولار حتى النصف الأول من العام 2015 بينما يتراوح حجم الاستثمارات الروسية في تركيا بين 200 مليون و300 مليون دولار. في المقابل، يتوقع حصول تباطؤ روسي في إنشاء مشروع مفاعل «آكويو» النووي الذي تشيده تركيا في مدينة أضنة جنوب البلاد بخبرات روسية. وراء ذلك، قد تلجأ روسيا إلى دعم أواصر العلاقة أكثر مع طهران التي استقبلت الرئيس فلاديمير بوتين بطقس احتفالي غير مسبوق، إذ تتلاقى مصالح الدولتين عند تقسيم المنطقة، فطهران تطمح إلى بناء جبهة شيعية، بينما تهدف موسكو إلى تسويق ذاتها كشريك في قتال تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لاختراق المأزق الديبلوماسي الراهن في علاقاتها مع الغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. كما أن قتال «داعش» قد يمنحها فرصة للحضور في المنطقة، وهو ما سجل تراجعاً بعد تداعي نظام الأسد. خلاصة القول، إن العلاقات التركية الروسية ستشهد مزيداً من التوتر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مع استبعاد لجوء روسيا إلى الخيار العسكري، خصوصاً أن بوتين يتعرض لضغوط قطاع معتبر من الرأي العام الروسي الرافض لمشاركة بلاده في الحرب السورية، ناهيك بضعف نجاحات الكرملين منذ دخوله المستنقع السوري. أما تركيا فيبدو أن لديها اقتناعاً بضرورة حماية حدودها مهما كانت التداعيات، بعيداً من الخسائر الاقتصادية المتوقعة مع الجانب الروسي، والتي يمكن لأنقرة تعويضها عبر نوافذها الإقليمية والدولية المتشعبة.

منحت جامعة قطر اليوم دولة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لفخامته، وقال سعادته في كلمة خاطب بها أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعة بن خلدون بجامعة قطر، حيث قال في مطلع خطابه:"يطيب لي أن أحييكم بإسمي وبأسم الشعب التركي، ويسعدني أن اكون معكم في جامعة قطر بعد 38 سنة من تأسيسها"، كما عبر عن شكره لجامعة قطر على منحه الدكتوراه الفخرية.

وقدم فخامته أيات الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري على حفاوتهم وحسن استقبالهم، وقال فخامته لطلاب الجامعة "أنتم محظوظون حيث تعيشون في دولة تهتم بالتعليم، إذ أن قيادتكم تولي التعليم أهمية كبيرة".

وأكد الرئيس التركي أن أمن دولة قطر واستقرارها يعتبران من أمن واستقرار تركيا، ودعا المواطنين والطلاب القطريين إلى زيارة تركيا لتعلم الثقافة التركية. وتناول أردوغان العلاقات الثنائية الوطيدة والاستراتيجية بين قطر وتركيا، وقال إن العلاقات القطرية التركية في تحسن متطرد، معرباً عن سعادته بوجود طلاب أتراك بجامعة قطر، ودعا الطلبة القطريين لمتابعة دراساتهم في الجامعات التركية التي قال إنها بلغت خلال فترة توليه السلطة أكثر من 200 جامعة في مختلف التخصصات، وأضاف أنه في إطار الشراكة القطرية التركية تم خلال زيارته الحالية افتتاح المركز الثقافي التركي بالدوحة.

وفي حديثه عن مجريات الأحداث على الساحة السياسية العالمية قال فخامته إن العالم الغربي يواجه مشاكل اقتصادية كبيرة.

وحول حادثة إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية السورية، قال إن الطائرة تم إسقاطها أولاً ثم بعد ذلك عرفنا أنها طائرة روسية، وفي هذا الصدد قال إنه تحدث مع بوتين شخصياً بعد وقوع حادثة إسقاط الطائرة، وقال:"التصعيد ليس لصالح أحد ونحن لم ولن ننقاد وراء عواطفنا وسنتحرك وفق ما تقتضيه الدبلوماسية الدولية ولا نرغب في أن تؤثر الأزمة على علاقاتنا بشكل سلبي، كما أننا لا نرغب في تصعيد حدة التوتر مع روسيا وآمل أن تنتهي الأزمة عبر الحوار الدبلوماسي. ودعى فخامته إلى احترام سيادة تركيا، وقال: "نراقب بكل أسف ردة فعل الروس غير المتزنة، والعالم بأسره يعلم أننا على حق، وسنضطر نحن أيضًا لاتخاذ عدد من التدابير إذا استمرت ردود الأفعال هذه".

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، أن بلاده تواجه "سؤالا بسيطا" يتلخص فيما إذا كان عليها شن ضربات جوية ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا أو الانتظار حتى يهاجم التنظيم البلاد.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي يضغط فيه للحصول على دعم تشريعي للقيام بعمل عسكري.

وقال في بداية مناقشات مقرر أن تستمر 10 ساعات في هذا الشأن "أنا لا أدعي أن الأجوبة بسيطة"، مضيفا "الوضع في سوريا معقد بشكل لا يصدق. السؤال المطروح أمام مجلس العموم اليوم هو كيف نبقي الشعب البريطاني في أمان من الخطر الذي يشكله داعش".

ومن المتوقع أن يفوز كاميرون بدعم برلماني ساحق بشأن اقتراحه. ويأتي هذا الاقتراح بعد عامين من فشل جهود سابقة لكاميرون في الحصول على تأييد لتوجيه ضربات في سوريا، وهو كان عاملا مساهما أساسيا وراء اتخاذ القوى الغربية قرارا بعدم شن ضربات ضد الحكومة السورية ردا على استخدامها للأسلحة الكيميائية، غير أنه حدث تحول للرأي العام في بريطانيا منذ عام 2013، لا سيما بعد هجمات 13 نوفمبر الدموية في باريس، مما دفع فرنسا لتوجيه ضربات مكثفة ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية.

كما استغل كاميرون خطابه اليوم الأربعاء لتذكير البريطانيين بدعم "داعش" للهجمات التي وقعت في تونس في وقت سابق من هذا العام والتي أودت بحياة عدد كبير من السياح البريطانيين.

وأوضح "الأمر لا يتعلق بما إذا كنا نريد مكافحة الإرهاب، لكنه يتعلق بأفضل السبل التي يمكننا بها فعل ذلك، إننا نواجه تهديدا أصوليا".

ويتمتع هذا الاقتراح بتأييد كبير في البرلمان، حيث يتوقع أن يأتي هذا الدعم ليس فقط من حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، ولكن أيضا من أعضاء في حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والأحزاب الوحدوية الديمقراطية.

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مواطناً روسياً زعم أنه يعمل لصالح المخابرات الروسية، وفق ما ظهر في تسجيل مصور تناقلته، اليوم الأربعاء، مواقع على الإنترنت.

ويظهر في شريط الفيديو باسم "ولاية الرقة" رجل ملتح يرتدي زياً برتقالياً، عادة ما يرتديه أسرى تنظيم "داعش"، ويعرف عن نفسه باللغة الروسية على أنه يعمل لصالح المخابرات الروسية التي أرسلته إلى مناطق سيطرة التنظيم لجمع معلومات حوله وتحديداً حول عناصره المتحدرين من القوقاز.

وفي نهاية الشريط يظهر الرجل جاثياً على ركبتيه وخلفه يقف عنصر من "داعش" بيده سكين يقول "كنا بانتظاركم"، ويحذر موسكو باللغة الروسية من "الهزيمة". وينتهي الشريط بإعدام المحتجز.

وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها "داعش" إعدام روس يعملون لصالح موسكو، فقد أصدر في يناير 2015 شريط فيديو يظهر فتى وهو يطلق النار على رجلين متهمين بالعمل لصالح المخابرات الروسية.

ولكن الفيديو الصادر اليوم الأربعاء هو الأول منذ بدء روسيا حملتها الجوية في سوريا.

جددت دول جوار ليبيا خلال اجتماعها السابع أول أمس الثلاثاء في الجزائر تأكيدها أن «الحل السياسي»على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة يمثل «قاعدة» تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، معربة عن قلقها البالغ من تنامي النشاط الإرهابي لتنظيم «داعش»الإرهابي والقاعدة وأنصار الشريعة، فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية أمس الأربعاء ان قوات بريطانية وأمريكية خاصة تم نشرها في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية عن التنظيم الإرهابي.

وأعربت دول الجوار في البيان الختامي للاجتماع عن قلقها البالغ إزاء تنامي النشاط الإرهابي في ليبيا لا سيما التنظيم الإرهابي والقاعدة وأنصار الشريعة، داعية إلى تكثيف وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.

وترى دول جوار ليبيا أن غياب أي حل للأزمة بهذا البلد يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وجميع أشكال التهريب العابر للحدود خاصة تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.

وعبر الوزراء المشاركون في الاجتماع لرئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، عن دعمهم التام لمهمته في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا منوهين بالجهود التي بذلها سلفه برناردينو ليون.

كما شددوا على أن تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تتطلب مساعدة المجموعة الدولية ودعمها في مجابهة التحديات المتعددة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي التي تواجهها ليبيا.

وناشد المجتمعون أطراف الحوار الليبي المصادقة على الاتفاق السياسي المقترح من طرف المبعوث الأممي واغتنام فرصة هذا المنعطف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

وعلى هامش الاجتماع أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحل السياسي الجاري يجب أن يرافقه دعم المجموعة الدولية للجيش الوطني الليبي لدحر الإرهاب.

إلى ذلك قال المبعوث الأممي كوبلر إن الأطراف الليبية قريبة جدا من التوصل لاتفاق طال انتظاره لتشكيل حكومة وحدة وإنها قد توقعه خلال شهر.

وقال كوبلر «نحن قريبون للغاية من اتفاق رغم بقاء بعض العقبات. أعتقد أننا يمكن أن نوقع خلال شهر. المحادثات استمرت عاما وحان وقت التوقيع».

وقال إنه لا يوجد حديث في هذه اللحظة عن فرض عقوبات على أي طرف يرفض الاتفاق بل تبذل جهود «لتشجيع الليبيين على التوصل إلى حل».

يذكر أن لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى لمناقشة آخر تطورات الملف الليبي وما تمخضت عنه جولات الحوار المتتالية.

وكشف عضو البرلمان الليبي أبو بكر سعيد عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية مكتفياً بالقول: «سيكون خلال الأيام القادمة مسار آخر للحوار السياسي المباشر برعاية أطراف ليبية أمريكية تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية».

على صعيد آخر كشفت وسائل إعلام بريطانية أمس أن قوات بريطانية وأمريكية خاصة تم نشرها في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية عن التنظيم الإرهابي خوفا من نقل التنظيم لقاعدته الأساسية إلى هناك في حال خسارته للأراضي السورية والعراقية.

وقالت صحيفة «تايمز» إن التنظيم لديه السيطرة الكاملة على سرت كما يسيطر على مساحة تتراوح بين 150 و200 كلم من المناطق الساحلية التي تبعد بضعة أميال عن إيطاليا.

وأضافت أن عناصر التنظيم في سرت تدير معسكرات تدريب في المنطقة لتدريب «الإرهابيين قبل توجههم إلى سوريا» إضافة إلى تدريب الأطفال الصغار ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

وقال تقرير لخبراء الأمم المتحدة إن محاولة التنظيم الإرهابي توسيع سيطرته على أراض في ليبيا يعوقها نقص المقاتلين وإن التنظيم المتشدد يجد صعوبة في كسب تأييد السكان المحليين لأنهم ينظرون إليه على أنه «دخيل» عليهم.

وكان مسئول عسكري في القوات الموالية للحكومة الشرعية قال ان التنظيم الإرهابي يحاول التمدد نحو مدينة أجدابيا شرقي البلاد، وان الجيش يحاول منعه عبر شن غارات جوية ضد أهداف له.

اتهم نائب وزير الدفاع الروسي اناتولي انتونوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته ب«الضلوع» مباشرة في شراء النفط من تنظيم «داعش»، في اتهامات روسية جديدة لتركيا بعدما أسقط الجيش التركي طائرة حربية روسية في 24 نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني فوق الحدود السورية، فيما رد أردوغان بأنه لا يحق لأحد «إهانة» تركيا بزعم شرائها النفط من التنظيم، في وقت وافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على لقاء نظيره التركي مولود جاوش أوغلو خلال قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا الأسبوع في بلغراد، في حين استبعد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قطع موسكو الغاز عن تركيا.

وقال انتونوف خلال مؤتمر صحفي دعي إليه لأول مرة صحفيون أجانب «يتبين أن المستهلك الرئيسي لهذا النفط المسروق من مالكيه الشرعيين سوريا والعراق هو تركيا. وتفيد المعلومات التي تم الحصول عليها أن الطبقة الحاكمة السياسية، ومن ضمنها الرئيس أردوغان وأسرته، ضالعة في هذه التجارة غير الشرعية». وأضاف أن «استهتار الحكومة التركية لا حدود له» مضيفاً أن روسيا «حذرت مراراً من خطر التعامل مع الإرهاب». وتابع «ألا تطرحون تساؤلات حول كون نجل الرئيس التركي يتولى رئاسة واحدة من أبرز شركات النفط وأن زوج ابنته عين وزيراً للطاقة؟ يا لها من شركة عائلية رائعة!» معلقاً على تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق وزيراً للطاقة.ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن لديها أدلة على أن أردوغان وأسرته يستفيدون من التهريب غير القانوني للنفط من الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا والعراق.

وعرض مسئولون بالوزارة صوراً التقطت بالأقمار الصناعية قالوا إنها تبين طابوراً من شاحنات صهاريج محملة بنفط في منشآت تسيطر عليها «داعش» في سوريا والعراق ثم وهي تعبر الحدود إلى تركيا المجاورة.

وبالمقابل، حذر أردوغان روسيا من نشر «افتراءات» بعدما اتهمته موسكو بالضلوع مع عائلته في أنشطة تهريب النفط من سوريا مع تنظيم «داعش». وقال في خطاب ألقاه في الدوحة وبثه التلفزيون التركي «لا يحق لأحد نشر افتراءات عن تركيا بالقول إن تركيا تشتري النفط من «داعش» متوعداً «إذا استمرت هذه الاتهامات فسوف نتخذ بأنفسنا إجراءات». وأضاف أنه لا يريد أن يلحق مزيد من الضرر بالعلاقات مع روسيا. وكان أردوغان أكد أن أنقرة لن ترد على ردود الفعل «الانفعالية» لموسكو بعد إسقاط الطائرة الروسية ولن تمس بمواطنيها أو مصالحها. ونقلت صحيفة حرييت عن أردوغان قوله «نعتمد مقاربة متوازنة في مواجهة التحركات الانفعالية لروسيا».

ورفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع الاتهامات الروسية بأن الحكومة التركية ضالعة مع «داعش» في تهريب النفط من سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة هي أن «داعش» يبيع النفط عند آبار النفط إلى وسطاء، هم بدورهم ضالعون في تهريبه عبر الحدود إلى تركيا، وتابع «لا نرى بصراحة أي دليل يدعم مثل هذا الاتهام». من جهة أخرى، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا إن «الطرف التركي يصر على تنظيم لقاء على انفراد مع وزير الخارجية». وأضاف «لن نتهرب وسنستمع إلى ما يريد جاوش أوغلو قوله. قد يكون لديه أمر جديد لم يرد علناً من قبل». لكن وزير الخارجية التركي قال أمس إنه لا يزال في انتظار الرد مضيفاً أنه لا يرغب في تصعيد الخلاف مع موسكو.

وبدوره، استبعد رئيس الوزراء التركي إقدام موسكو على قطع الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا، مشيراً إلى أن أنقرة ستتخذ عدداً من التدابير لتخفيف الأضرار المحتملة على الاقتصاد التركي عقب فرض روسيا عقوبات اقتصادية.

أجبرت المقاومة اليمنية، أمس الأربعاء، متشددي تنظيم «القاعدة» على الانسحاب من مدينة جعار في محافظة أبين بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة صباح أمس، وذلك إثر مواجهات عنيفة تكبد خلالها المتشددون خسائر بشرية. وأكد عضو المجلس المحلي في جعار، عبدالله جعبل، «إن عناصر القاعدة انسحبت بعد اشتباكات أوقعت 15 قتيلاً من اللجان الشعبية والمتشددين».

وكانت مدينة جعار (50 كم شرق عدن) جنوبي اليمن، قد استيقظت صباح أمس، على دوي «القذائف» والانفجارات، في سيناريو مشابه، لما حصل في صيف 2011، حين أعلن تنظيم «أنصار الشريعة» سيطرته على مدينتي «جعار وزنجبار»، كبريات، مدن محافظة ابين. 

وحاصر متشددو «القاعدة» معززين بأطقم ومدرعات عسكرية منزل القيادي في اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، «علي السيد»، في منطقة المخزن الواقعة بين مدينتي جعار وزنجبار، قبل ان تقوم بقتله مع 3 من أفراد حراسته.

وقال شهود عيان إن المسلحين الذين انتشروا في عدة أحياء بمدينة جعار ينتمون لتنظيم القاعدة ويقودهم القيادي البارز في التنظيم جلال بلعيدي.

وأكدوا أن المسلحين سيطروا على عدد من المكاتب الحكومية ونشروا دوريات أمنية في الأحياء التي يسيطرون عليها.

وقال مواطنون في جعار، في أحاديث منفصلة مع صحيفة «الخليج» إنه ورغم إعلان القاعدة عن قتلها للقيادي في اللجان الشعبية (علي السيد) وسيطرتها على مدينة جعار، إلا أن اشتباكات ومواجهات، شهدتها بعض شوارع المدينة، وخلفت أكثر من عشرين جريحاً أغلبيتهم من اللجان الشعبية، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة وأثارت الرعب والهلع في نفوس السكان.

وعزا مسئول في المجلس المحلي، بمديرية خنفر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في حديث مع «الخليج»، ما حصل في جعار، إلى الفراغ الأمني الكبير الذي تشهده كل مدن محافظة أبين منذ 4 سنوات وعجز الدولة من فرض هيبتها، عقب طرد عناصر القاعدة من المحافظة، منتصف شهر يوليو/تموز 2012. وقال مسئول محلي آخر إن المتشددين انسحبوا بعد بضع ساعات من المدينة باتجاه زنجبار كبرى مدن محافظة أبين حيث يسيطرون على مواقع.

وتتهم تقارير دولية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المتحالف مع الحوثيين الموالين لإيران، بعقد تحالفات سرية مع القاعدة، بغية تجنيد المتشددين لتحقيق مصالحه.

تطرح محاكمة عدد من جنرالات المؤسسة العسكرية في الجزائر عدة استفهامات حول أسرار إقدام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على استهداف المؤسسة العسكرية التي كانت تصنع رؤساء الجزائر، وتدير شئون البلاد خلف الستار.

وانطلقت في المحكمة العسكرية للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أمس، محاكمة مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال جمال كحال مجدوب وأربعة من الضباط العاملين معه، بتهمة “الإهمال ومخالفة التعليمات”.

ويرى مراقبون أن إزاحة كبار ضباط العسكر وهيكلة المؤسسة العسكرية، هما من طموحات بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة سنة 1999، أي تحييد هذه المؤسسة والحكم بمفرده، رغم أنها من جاءت به إلى السلطة وحافظت عليه رئيسا رغم وضعه الصحي الصعب. وسبق أن كرر في خطاباته أنه لا يقبل أن يكون “ربع رئيس”، في إشارة إلى تحدي النفوذ الذي كانت تضطلع به المؤسستان العسكرية والاستخباراتية.

وإذ كانت وتيرة الصراع بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية قد عرفت تسارعا لافتا في الآونة الأخيرة، فإن جذورها تعود إلى انتخابات 2004، حين أقدم بوتفليقة على تنحية الجنرال الراحل محمد العماري من هيئة أركان الجيش وتعويضه بحليفه الحالي الفريق قايد صالح.

ولم يشفع الدور الذي لعبه المدير السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق) في دعم بوتفليقة طيلة حكمه، إذ تمت تنحيته منتصف شهر سبتمبر الماضي، ليتخلص بذلك رئيس الجزائر من أحد أبرز المؤثرين في المؤسسة العسكرية.

وجاءت إدانة الجنرال حسان بخمس سنوات سجنا، ومحاكمة مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال جمال كحال مجدوب لتؤكد خطة بوتفليقة لإنهاء عقود من هيمنة المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.

ورغم تصريح الجنرال توفيق لمقرّبيه بأنه مستعد للإدلاء بشهادته بما يبرّئ القائد السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، فإن المحكمة العسكرية قضت بسجن الجنرال حسان، ما يؤكد استفادة بوتفليقة من ضرب نفوذ العسكر من خلال عدة عوامل داخلية وخارجية.

ولم تستبعد مصادر أن يتم جر وزير الدفاع وقائد أركان الجيش في حقبة التسعينات الجنرال خالد نزار إلى مسلسل المحاكمات، بعد ردة فعله على الحكم الذي صدر في حق الجنرال حسان، ووسمه له بـ”الجريمة”.

يشعر تنظيم الدولة الإسلامية أن خارطة تمدّده مازالت ناقصة وأن “دولة الخلافة” التي يزعم تكوينها لن تتم إلا بتركيز وجوده في إفريقيا، أرض ميعاد التنظيمات الجهادية وملجئها الرئيسي. وخلافا للعراق وسوريا، وحتى ليبيا، التي كانت ساحات خالية تنهكها الطائفية والفوضى والحرب الأهلية، ما يزال عصيّا على داعش التوغّل في الداخل الإفريقي حيث تتركّز تنظيمات سبقته في الظهور وخلقت لنفسها تواجدا لن يكون من السهل اختراقه.

ويرتكز تنظيم الدولة الإسلامية في تحقيق تمدّده على سياسة البيعة والولاء ومحاولة تأسيس علاقات قوية مع التنظيمات الإفريقية بهدف تكوين تحالفات تخدم جهوده من أجل الانتشار.

لكن الخبراء يرون أن العمق الإفريقي لا يزال عصيّا على خلافة البغدادي، والدليل على ذلك التحذيرات التي أطلقها قياديون في حركة الشباب الصومالية من أجل حماية الصف الداخلي ومواجهة كل من يعمل على تمزيقه.

تعزز هذه التحذيرات المخاوف من ظهور عناصر موالية لتنظيم داعش، خاصة أن قياديا سابقا من حركة الشباب، شرق الصومال، سبق وأن أعلن الولاء والبيعة لأبي بكر البغدادي. كما أثار مقتل قيادي من حركة الشباب، أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية مع عدد من رفاقه جنوب الصومال، مخاوف من ظهور خلايا تتبنى فكر داعش.

ويوضّح عبدالرحمن سهل، مدير مركز الإرشاد للحوار الفكري (مستقل)، أن أفكار تنظيم داعش كانت موجودة أصلا في الساحة الصومالية قبل اغتيال زعيم الحركة أحمد عبدي غودني، الذي كان يتبنى سياسة القبضة الحديدية لإدارة مجريات حركته ومنع تسريب هذه الأفكار إلى عناصره وقياداته الميدانية.

ويضيف أن سياسة غودني كانت تعتمد حرصه على وحدة الحركة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من الانشقاقات التي شهدتها الحركة في عهده وأدت إلى اغتيال قيادات بارزة كانت تعارض بعض أفكار الحركة، إلا أنه نجح في منع تسرب أفكار جديدة كفكر تنظيم داعش إلى عناصره.

وحول التحذيرات المتكررة من تقسيم صف الحركة من قبل قيادات حركة الشباب، قال مدير مركز الإرشاد للحوار الفكري، إن هذه التحذيرات قد تنبئ بوجود قيادات ميدانية داخل الحركة، أو عناصر مؤثرة محبطة من الخسائر المتلاحقة في ميادين المعركة، تأثروا بأفكار داعش ويرون أن انضمامهم إلى هذا التنظيم يعني الانتقال من الجهاد المحلي إلى الجهاد العالمي.

وكان إعلان الشيخ عبدالقادر مؤمن في 22 أكتوبر الماضي عن مبايعته لأبي بكر البغدادي زعيم داعش، بمثابة سهم في صدر الحركة، وأظهر انشقاقا كبيرا في صفها، رغم أنها كانت حريصة على عهدها وولائها لتنظيم القاعدة في ظل توسع داعش في بعض الدول العربية والبحث عن موطئ قدم له في الصومال.

ويتفق المحلل السياسي عبدالقادر محمد مع عبدالرحمن سهل، على أن حركة الشباب كانت تعاني في السنوات الماضية موجة انشقاقات شملت كبار قادتها على غرار الشيخ مختار ربو أبومنصور، الذي انشق عن الحركة مع المئات من المقاتلين في إقليم جوبا السفلى، مشيرا إلى أن هذه الانشقاقات قد تمهد الطريق لاستقطاب داعش لمزيد من قيادات الحركة كانوا بحاجة إلى التمويل ومصادر اقتصادية بعد خسارتهم مدنا رئيسية أمام القوات الحكومية.

وبالرغم من منع عناصر الحركة من مشاهدة مقاطع الفيديوهات التي يعرضها داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن التنظيم الذي يعتمد على الحملات الدعائية عبر منصات الإنترنت له تأثيره داخل حركة الشباب، وهو ما سيؤمن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب الذين يواجهون تهديدات أمنية بعد مقتل زميلهم إبراهيم أفغان، الرجل الثاني للحركة بعد اختلافه مع الزعيم الراحل أحمد عبدي غودني.

وحذرت حركة الشباب، على لسان ناطقها الرسمي شيخ علي طيري، في مناسبات مختلفة نقلتها وسائل الإعلام المحسوبة عليها، من تقسيم “صف المجاهدين” أو تبني أفكار جديدة غير فكرها، ملوّحة بالسيف لمن انشق عن جسد الحركة وتبنى أفكارا أخرى.

دعت المعارضة التونسية أحزاب الائتلاف الحاكم إلى مساءلة الرئيس الباجي قائد السبسي أمام البرلمان على خلفية "خرق الدستور" و"الخلط بين "الشأن الحزبي" و"الشأن العام" في خطاب توجه به إلى الشعب منذ أيام وذلك على خلفية تركيز انشغاله بأزمة نداء تونس على حساب أزمة الأوضاع العامة بالبلاد.

وقال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب والنائب بالبرلمان إن “رئيس الجمهورية خرق الدستور في خطابه الأخير”، مضيفا أن حزبه وجه دعوة لأحزاب الائتلاف الحاكم، نداء تونس وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة، إلى مساءلة قائد السبسي أمام البرلمان. من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية القوة الانتخابية الرابعة المعارضة على لسان زياد الأخضر نائبها في البرلمان أن الخطاب يعدّ “خطوة إلى الوراء” باعتبار أنه أشر على وجود “تداخل بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم”.

وأعرب سمير بالطيب الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن “استنكاره خرق رئيس الجمهورية للدستور” ورأى في الخطاب “تناسيا لخطورة الوضع في تونس وإهمالا لأولويات الدولة”.

وتستند دعوة المعارضة إلى مساءلة قائد السبسي أمام البرلمان إلى الفصل 76 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية الخلط بين مسئولياته وبين أي مسئولية حزبية”.

واستبق قائد السبسي حملة الانتقادات حيث أرجع إطنابه في الحديث عن أزمة النداء خلال خطابه إلى أهمية الحزب الذي يقود الحكومة ودوره الأساسي في مسار الانتقال الديمقراطي وفي إحداث التوازن السياسي في البلاد.

ولم تمنع تصريحات الرئيس التونسي قوى سياسية ومدنية من تفجير حملة انتقادات لاذعة له مشددة على أن تركيز خطابه على أزمة الحزب الذي أسسه يتناقض مع صلاحياته ومهامه الدستورية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة حملة الانتقادات قال الحبيب الصيد رئيس الحكومة إن “رئيس الجمهورية بإمكانه التدخل للمساعدة في حل مشاكل الأحزاب السياسة” ملاحظا أنه “تدخل لحل أزمة تهم كل التونسيين”.

وتعصف بنداء تونس أزمة حادة تفجرت قبل شهرين بين شقين اثنين يقود الأول حافظ قائد السبسي فيما يقود الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب.