من الأمم المتحدة.. مصر تقود العالم لمحاربة الارهاب
السبت 05/ديسمبر/2015 - 02:07 م
طباعة

في ظل نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية من قبل أعضاء وفد مصر الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبإجماع آراء الأعضاء، تم اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس شهر يناير ٢٠١٦.

يأتي ذلك عقب النجاحات التي حققتها مصر على مدار الفترة السابقة والجهود المتلاحقة في مكافحة الإرهاب، عقب العمليات الإرهابية التي استهدفت مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة مخاطر الجماعة الإرهابية، والذى نجح في التصدي لكافة محاولات إسقاط مصر، ما جعل العالم يري الأخيرة الذراع الحامي له في مكافحة الإرهاب.
كذلك فقد بذل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساعي دبلوماسية طائله على مدار المرحلة السابقة، للصعود بمصر إلي مجلس الأمن، حيث فازت بعضوية مجلس الأمن الغير دائمة لعامي 2016 و2017.
تأسيس اللجنة
أنشأت لجنة مكافحة الإرهاب عقب الهجمات الإرهابية التي حدثت في 11 سبتمبر 2001، فاجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار في 28 من نفس الشهر واتخذ القرار رقم 1373 الذي طلب فيه تنفيذ عدد من التدابير لتعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم.
تشكيل اللجنة
ووفقًا للصفحة الرسمية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة على الإنترنت، تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، لرصد تنفيذ القرار، وتعزَّزت كذلك عملية الرصد عندما أنشأ مجلس الأمن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في 26 مارس 2004، بالقرار 1535 لمساعدة اللجنة.
مهام اللجنة

في سبتمبر 2005، اتخذ مجلس الأمن القرار 1624 بشأن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأضاف إلى ولاية اللجنة مهمة تضمين حوارها مع الدول الأعضاء ما تبذله تلك الدول من جهود لتنفيذ القرار، وبوجه خاص، يطلب القرار 1373 2001 إلى الدول الأعضاء تجريم تمويل الإرهاب، وتجميد أي أموال متعلقة بالأشخاص المشتركين في الأعمال الإرهابية، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أي جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو تخطِّط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفي تلك القوانين للعدالة.
ويدعو القرار أيضًا الدول إلى الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكافح الإرهاب، وطالب الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تحظر بنص القانون التحريض، وأن تمنع مثل ذلك التصرف وأن تحرم من الملاذ الآمن أيَّ أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكِّل أسبابًا جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
وبالإضافة إلى دعوة الدول إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، أوعز المجلس إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تدرج الجهود التي تبذلها البلدان من أجل تنفيذ هذا القرار في إطار حوارها معها.
عمل اللجنة
يشرف مجلس الأمن على أعمال اللجنة، ويستعرض هيكلها وأنشطتها وبرنامج عملها كل ثلاثة أشهر، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى المجلس من خلال الرسائل التي يوجهها رئيسها إلى رئيس المجلس وعن طريق الإحاطات التي تقدم أثناء جلسات المجلس المفتوحة بشأن الأخطار التي تهدِّد السلام والأمن الدوليين؛ وعلاوةً على ذلك، يخطر رئيس اللجنة رئيس المجلس لدى تلقي تقرير تقدمه دولة عضو عن تنفيذها القرار 1373 لعام 2001 ولدى رد اللجنة على ذلك التقرير.
مصر ومواجهة الإرهاب

شهدت مصر منذ الإطاحة بالنظام الإخواني المتمثل في الرئيس المعزول محمد مرسي، سلسلة من الهجمات الإرهابية، والتي بدأت في أواخر شهر يناير 2014 حيث تم استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة بسيارة محملة بكمية من المتفجرات تجاوز وزنها النصف طن بحسب الأجهزة المسؤولة، وتم تفجير هذه السيارة عن بعد ما أوقع عدد من القتلى والمصابين، وأحدث أضرارا شديدة بمبني مديرية أمن القاهرة ومبنى متحف الفن الإسلامي المواجه لها، كما تصدعت مجموعة ليست بالقليلة من البنايات القريبة من مكان الانفجار، وغالبيتها أقيمت قبل أكثر من نصف قرن.
تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة كان حلقة ضمن سلسلة من التفجيرات المتشابهة وقعت خلال النصف الثاني من عام 2013، بعد تصعيد الجماعات المتشددة لأنشطتها الدموية في أعقاب خروج ملايين المصريين يوم الثلاثين من يونيو وبمساندة قوات الجيش ثم الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان من سدة الحكم في إطار "خارطة المستقبل" التي أعلنها الجيش.
وتوالت الفترة التي تم خلالها إعلان خارطة الطريق وقوع سلسلة من الحوادث الإرهابية استهدفت عدة مبان تابعة للجيش والشرطة في عدد من المحافظات، حيث تم استهداف مبنى المخابرات الحربية في مدينة رفح بشمال سيناء في شهر سبتمبر، وتفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء في شهر أكتوبر، وفى أواخر ديسمبر تم تفجير كلا من مبنى مديرية أمن الدقهلية ومبنى المخابرات الحربية في أنشاص بمحافظة الشرقية.
وكان تطورا لافتا خلال عام 2014 استهداف منشآت ومرافق وأفراد الجيش، بعد أن كان الاستهداف فيما سبق قاصرا على رجال الشرطة فقط.
حيث شهد شهر مارس من عام 2014 حادثين متتابعين، تم خلال الحادث الأول استهداف حافلة مخصصة لنقل أفراد القوات المسلحة، ما أوقع قتيلا وعددا من المصابين، ومن بعده بيومين فقط تم استهداف حاجز أمني تابع للشرطة العسكرية بهجوم بالرصاص أوقع ستة من الجنود قتلى.
وفى ذات الشهر، مارس 2014، حدث تحول نوعي في عمليات الملاحقة التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية للجماعات المسلحة، حيث توصلت أجهزة الأمن إلى مقر يتبع ما يعرف "أنصار بيت المقدس" في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية يحوي على كميات كبيرة من المتفجرات ويختفي فيه عدد من العناصر المنتمية للجماعة.
وخلال عمليات المهاجمة التي قامت بها قوات الشرطة والجيش حدثت مواجهات دامية سقط خلالها 6 من أعضاء الجماعة قتلى، كما قتل اثنان من خبراء المتفجرات خلال محاولتهما إبطال مفعول إحدى العبوات الناسفة كانت بحوزة أحد أعضاء التنظيم.
وخلال عام 2014 برزت جماعة جديدة تطلق على نفسها جماعة أجناد مصر، تبنت المسؤولية عن سلسلة من تفجير العبوات الناسفة في الشوارع والميادين، وكان أبرز هذه الحوادث التفجير الثلاثي المتتابع لعدد من العبوات الناسفة في محيط جامعة القاهرة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من ضباط الشرطة ممن كانوا متواجدين في محيط مبنى نقطة الشرطة المواجهة للباب الرئيس لجامعة القاهرة.
وفى شهر يوليو من العام 2014 تم استهداف حاجز أمني تابع للقوات المسلحة بمنطقة الفرافرة بطريق الواحات البحرية جنوب غرب القاهرة، ما أوقع عشرات القتلى من الضباط والأفراد في واقعة غير مسبوقة، من حيث استهداف كل هذا العدد من العناصر الجيش في هجوم إرهابي، ومن حيث المنطقة التي شهدت الهجوم .
وقبيل نهاية العام وقع حادث كرم القواديس في شهر أكتوبر 2014 في شمال سيناء ما أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات المصابين من جنود الجيش المصري.
في أعقاب هذا الحادث تقرر إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمسافة 500 متر، بعدما وجهت الأجهزة الأمنية أصابع الاتهام إلى عناصر تقيم في قطاع غزة بالوقوف وراء عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والأشخاص إلى سيناء، ولا تزال المواجهات مستمرة.
أبرز العمليات الإرهابية منذ 22 عاما

في عام 1993، قُتل 1106 سائحا، مع وقوع ضحايا بين قوات الشرطة بأعداد أكبر من الإرهابيين.
مذبحة الأقصر في العام 1997، لقي 58 سائحا وثلاثة من ضباط الشرطة ومرشد سياحي مصرعهم على أيدي الجماعات الإسلامية في معبد الدير البحري، وكان من بين الضحايا 6 من السائحين البريطانيين.
تفجيرات سيناء في العام 2004، استهدف الإرهابيون فنادق سياحية في الهجوم الذي وقع في أكتوبر 2004، والذي استخدمت فيه ثلاث قنابل، مما أوقع 34 قتيلا و171 مصابا. الهجوم ألقت الحكومة المصرية باللائمة فيه على مسلحي حركة حماس الفلسطينية في غزة.
هجمات القاهرة في العام 2005، قُتل ثلاثة أشخاص بعد وقوع هجمات متصلة ببعضها في العاصمة المصرية، والتي ورد أنها جاءت كـ رد فعل على حملة القمع التي شنتها الحكومة المصرية عقب تفجيرات سيناء.
هجمات شرم الشيخ في العام 2005، وقعت سلسلة من التفجيرات التي استهدفت مدينة شرم الشيخ وأسفرت عن مقتل 88 شخصا وإصابة 150 أخرين، ما جعلها الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ مصر، وكان من بين القتلى 11 يحملون الجنسية البريطانية.
تفجيرات دهب في العام 2006، نفذ المتشددون ثلاثة تفجيرات انتحارية في مدينة دهب، مما أوقع 23 قتيلا، معظمهم من المصريين، لكنهم كان من بين القتلى أيضا أشخاص من جنسيات ألمانية ولبنانية وروسية وسويسرية ومجرية.
تفجير خان الخليلي في العام 2009، لقى مراهق فرنسي حتفه عندما انفجرت قنبلة في منطقة خان الخليلي التاريخية الواقعة شرقي القاهرة. وشهدت القاهرة أيضا حادثين متصلين في فبراير 2009- طعن مدرس أمريكي وإلقاء قنبلة حارقة في إحدى محطات مترو الأنفاق.
تفجير الإسكندرية في العام 2011، انفجرت سيارة ملغومة استهدفت كنيسة القديسين في ليلة رأس السنة في مدينة الإسكندرية وخلف هذا العمل الإرهابي 21 قتيلا.
تفجير حافلة سياحية في العام 2014، قُتل أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة من السياح الكوريين الجنوبيين، في انفجار قنبلة استهدفت حافلة سياحية بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل في سيناء.
هجوم الأقصر 2015، هاجم انتحاري ومعه اثنان من الإرهابيين معبد الكرنك بالأقصر في أول حادث من نوعه يتعرض له الموقع الأثري المهم منذ العام 1997.
وتعتبر الاستراتيجية المصرية في محاربة الإرهاب على مدار المرحلة السابقة، دليلا قويا على اختيارها لرئاسة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، كما أن لها وزنا قويا على مستوى العالم، ما يعني أنها قادرة على التواصل الدبلوماسي مع القوى الكبرى للوصول إلى آلية للقضاء على الإرهاب في العالم.