هارب في تركيا طلب إنشاء نموذج مصغر منه.. والفكرة خرجت من اعتصام «النهضة»

اعترافات ضحية الانشقاق: أمريكا لعبت بنا كالدمية.. وتحصل على ملايين الدولارات

على مدى الحلقات السابقة، كشفنا رسائل حساب «فيس بوك» لـ«محمد الإسلامبولى»، القيادى بتنظيم القاعدة، وشقيق قاتل السادات، وشاهدنا وجود أزمة كبيرة عند قيادات التيارات الإرهابية الموجودة في تركيا، وحالة الارتباك، التي نتجت عنها المبادرة الأخيرة، والتي طرحها طارق الزمر لطلب الصلح مع الدولة.

الرسائل التي حصلنا عليها لخصت أمورا وخبايا وخيانات بالجملة في معركة يتصارع فيها الشباب على الزعامة والقيادة، برعاية محمد الإسلامبولى وشركاه، والمسألة لا تغتفر، وربما تقودهم إلى حبل المشنقة.

بعض المواقع الإلكترونية والقنوات تروج لهؤلاء الشباب، وتنشر أخبارا كاذبة بأسمائهم يفضحون فيها قياداتهم الإرهابيين، في محاولة منهم للانتقام، لعدم تحقيق مكاسب من وراء القيادات، في محاولة لإظهار الشباب المنشقين عن الجماعة كأنهم وطنيون ومحبون لبلدهم، مثل «عبدالرحمن صقر»، ابن محافظة المنيا، خريج المعهد البريطانى لهندسة الحاسبات والنظم، وأحد أعضاء حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والعضو بـ«تحالف دعم الشرعية» الذي يحرض دائما ضد مصر من تركيا.

عبدالرحمن سافر إلى تركيا بعد عزل مرسي وهروب قيادات الجماعة إلى تركيا عبر السودان، وحاول عبدالرحمن اكتساب عمل داخل الجماعة، والتحق بشبكة «رصد» الإخبارية التابعة للإخوان، وظن عبدالرحمن أنه في المكان المناسب داخل تركيا، وحاول الاقتراب من قيادات الإرهابية، والتقى طارق الزمر في حزب البناء والتنمية، وأظهر انتماءه لأفكار الزمر وروج لنفسه أنه من تلاميذه.

تعرف عبدالرحمن على الإسلامبولى عن طريق الزمر، وهما أبناء محافظة واحدة، والشاب مع مرور الوقت أصبح متحدثا باسم جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، وينشر ويكتب في رصد كتابات خاصة لأعضاء الجماعة وكواليس اجتماعات تحالف دعم الشرعية. الطريقة التي تعامل بها عبدالرحمن مع القيادات لتحقيق مكاسب شخصية كانت مكشوفة بالنسبة إلى زملائه وغير مرغوبة لهم، وأصبح وجوده لا يروق لبعض الموجودين على الساحة في تركيا، لذلك حاربه زملاؤه الإرهابيون عند قياداته.

واجه عبدالرحمن أعداءه وشهر بهم في موقع شبكة «رصد» الإخبارية، وحاول أن يحسم المعركة لصالحه، لكن الإسلامبولى لا يعجبه أجواء هذه الصراعات داخل الجماعة، واعترض الإسلامبولى في ٩ مايو ٢٠١٤ على قيام عبدالرحمن بالتشهير بأعضاء الجماعة، وقال له «عليك أن تتحرى الدقة فيما تنشره، ولا تسمع للقيل والقال وتنشر إشاعات». وحذر الإسلامبولى عبدالرحمن قائلا له: «لا تفعل ذلك حتى لا تقع في محظور شرعى»، فرد الشاب عليه: «حاضر يا شيخنا، لكن عندى إثبات لأفعال محمود فتحى قائد الجناح العسكري لشباب الجماعة الإسلامية، والشيخ راضى شرارة عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، والمنشق عن حزب النور، وأيضا مصطفى بدوى عضو المكتب السياسي لـلجبهة السلفية، والقيادى بـالتحالف الوطنى لدعم الشرعية».

وأضاف عبدالرحمن: «لدينا صور وشواهد على ما يفعله هؤلاء، والدليل هو المصاريف التي يبذرونها في التفاخر والجلوس الإعلامي»، وأكد أن لديه الصور التي تثبت ذلك من أربعة مصادر مختلفة في تركيا، فرد الإسلامبولى أنه موجود معهم يوميا قائلا لعبدالرحمن: «لو عندك شىء ممكن أواجههم به، والله المستعان، لكن عن نفسى لا أسمح ولا أسمع لأى أقاويل دون دليل فهذا حق كل مسلم»، فقال عبدالرحمن إن كل ما يتمناه ويريده هو تطهير صفوف التنظيم من هؤلاء الذين يصرفون مبالغ للظهور في الإعلام، فقال له الإسلامبولى: «بارك الله فيك يا ولدى ونفع بك الإسلام والمسلمين، وفى حرصك على تطهير الصف، ونسال الله أن يعيننا جميعا على ذلك، ولكن خذ حذرك حتى لا يكن لأحد عليك مظلمة عند الله».

وفى ٨ يونيو ٢٠١٤، قال عبدالرحمن للإسلامبولى إن لديه فكرة موضوع هام، وهو صناعة مخابرات مصغرة داخل الجماعة الإسلامية، وأكد عبدالرحمن أنه عرض الفكرة على الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأعجب بها، وأضاف عبدالرحمن أن هذا المشروع يحتاج إلى شرح كبير، لكن على الإسلامبولى أن يمسح الرسالة بعد قراءتها، فرد عليه الإسلامبولى أنه لم يحتاج إلى شروحات، قائلا: «لا بد أن الشباب يبتكروا ويتفاعلوا وأنا مش عايز، ومحتاج شغل زى الولد بتاع المدسوس، اشتغل لوحده»، فقال عبدالرحمن إنه يسعى لتكوين عمل منظم وتطبيقه للضغط على صناع القرار في كل مؤسسات بمصر وقال: «ده شغل عالى وكبير والحل من وجهة نظرى»، فقال الإسلامبولى لعبدالرحمن: «محدش هيقتنع بيك إلا إذا أثبت قدرتك وفكرتك في إفادة المسلمين».

وفى ٨ أغسطس ٢٠١٤ طلب عبدالرحمن من الإسلامبولى أن يخبره ببعض المعلومات عن الشيخ محمد خليل الحكايمة، وسأله الإسلامبولى لماذا السؤال، فقال عبدالرحمن إنه مجرد جمع معلومات لمعرفة السابقين في الجهاد والتعلم منهم، قال الإسلامبولى إن الشيخ محمد خليل الحكايمة من أبناء الجماعة الإسلامية بأسوان، وسجن عدة مرات وسافر إلى باكستان في عام ٨٩، وكان مسئول مكتب المرئيات والصوتيات باللجنة الإعلامية للجماعة الإسلامية، وله عدة إصدارات إعلامية منها شريط المنصة، وشهداء الجماعة، كما أن له مشاركات في مجلة «المرابطون»، وأضاف أن الحكايمة انتقل إلى عدد من الدول آخرها بريطانيا، وطلب لجوء سياسي هناك، وسافر بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ مع أسرته إلى إيران ثم أفغانستان، واستشهد هناك، وفى فبراير ٢٠١٤ اشتد الصراع بين عبدالرحمن وأعدائه في الجماعة، مثل محمود فتحى ومصطفى بدوى والشيخ راضى شرارة، وكالعادة عبدالرحمن يشهر بهم في شبكة «رصد»، لكن الشكوى هذه المرة أحدثت صداعا في رأس الإسلامبولى، وسأله: «إيه قصتك مع الإخوة يا عبدالرحمن شايفهم بيهاجموك؟!، خلى بالك يا عبدالرحمن حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم خذل عنا، كان نعيم يحسب على اليهود، فلم يكن ليؤثر في معنويات المسلمين أو يفت في عضدهم، ولكن حينما أكون في صف أهل الحق، ويرى الناس أننى أطعنهم، فهذا ما يكون سببا في خذلانهم، ويعود بالضرر عليك، لأنهم لن يصدقوك بعد ذلك ثم نسيت أمرا مهما من المسئول الذي أذن لك بذلك؟!».

لا شك أن الصراع الذي دخل فيه عبدالرحمن مع أبناء الجماعة بتركيا، له أثر عند هذه الشخصيات، وكان سببا كبيرا لانهيار التحالف وانشقاق كثير من أعضائه، فالشيخ راضى شرارة، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، كان ينظر إلى عبدالرحمن أنه «مراهق»، نظرا لفرق السن بينهما، ولا يتقبل منه أن يهاجمه في شبكة رصد، والشيخ راضى كان أول الذين رفضوا المصالحة مع الدولة، بعد عزل مرسي، وانشق عن حزب النور لاعترافه بالنظام وهرب لتركيا، واعتقد أنه يستطيع الحصول على مناصب قيادية في التيار الإسلامى بتركيا.

وراضى لم يتوقع أن تتم مهاجمته بشكل مهين في التحالف على أيدى شباب صغار السن، ويتركه أعضاء التحالف وقياداته عرضة للانتهاكات ويشاهدونه دون أن يدافعوا عنه، فقرر بعد أزمة نفسية عانى منها بسبب الابتعاد عن التحالف محاولة تحسين الأجواء مع النظام في مصر، أملا في دخول مصر مرة أخرى، لكنه انتظر حدوث خلافات داخل التنظيم، حتى يتكلم ويجد من يدعم موقفه.

وبالفعل كانت هناك أزمة مالية تمر بها الجماعة لتجمد الأموال، عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، نتيجة للتأييد الدولى الكبير للسيسى ونظامه، فلا يوجد من يدعم التيار الإسلامى مثل الماضى، وانتهز راضى خروج ممدوح إسماعيل، القيادى بالجماعة الإسلامية والتحالف بتصريحات له قال فيها: «دعونا لا نخفى رؤوسنا في الرمال، المؤتمر نجح سياسيًا بدعم دول العالم، رغم أنف التسريبات، ليطالب بمبادرة تصالح بين الجماعة الإسلامية والنظام الحالى، وهذا ما رفضه أعضاء التحالف»، ورد عليه القيادى عطية عدلان بأنهم متمسكون بعودة المعزول مرسي.

هاجم جمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب، راضى شرارة خلال مشاركته في منتدى «الجزيرة»، في مايو ٢٠١٥، واصفا المنسحبين من تحالف الإرهابية أنهم منسحبون من النضال، ورد عليه شرارة في تصريحات له قائلا: «أين التحالف؟ وسط الصراعات التي تشهدها الجماعة في عدة اتجاهات بين الحرس القديم والقيادات السابقة من جهة، والقيادات الشابة التي تم تصعيدها وتتبنى العنف والصدام والعمل الثورى العنيف من جهة».

ونتيجة لمشاكل عبدالرحمن مع أبناء الجماعة، تم طرده من جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، وهاجمه طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، في تصريحات له يؤكد فيها أن عبدالرحمن الذي يقول إنه متحدث باسم جبهة الحزب، ويدعى أنه تلميذى أبعد من ذلك بكثير، واتهم عبدالرحمن بأنه مدفوع من الأجهزة الأمنية في مصر لإحداث شوشرة على الحزب وأدائه، لكن عبدالرحمن بعد أن وجد الجميع يحاربه نشر أخبارا منسوبة له ببعض المواقع في أغسطس ٢٠١٥ يؤكد فيها أن الجماعة الإسلامية آيلة للسقوط، والإخوان تمولها للاستمرار في التحالف معهم.

والمثير أن صقر بعد إعلانه انشقاقه عن الجماعة نشر صورة له في حسابه وهو يرفع العلم المصرى ويدعو للوطنية، وأصدر عدة تصريحات يفضح فيها جماعته ويهاجمها، وقال إن الثلاثى عبدالمنعم أبوالفتوح وأبوالعلا ماضى وحازم صلاح أبوإسماعيل، أبناء الإخوان وليس الجماعة الإسلامية، قائلا إن حازم هو سيد قطب العصر، الذي استطاع احتواء الشباب الثائر الإسلامى، وأبوالفتوح تم زرعه لاحتواء الشباب اليسارى والحر، أما أبوالعلا ماضى فهو المعارض للإخوان في الظاهر والابن البار في الخفاء.

أما «محمود فتحى» الذي حاربه صقر كثيرا عند الإسلامبولى، وكان الأخير يجتمع معه يوميا، هو من أبناء حازم صلاح أبوإسماعيل، الذي سافر لتركيا عقب عزل مرسي، وتبناه الإسلامبولى وكلفه بقيادة الجناح العسكري لشباب الجماعة الإسلامية، وفتحى كثير الكلام للإعلام في القنوات والصحف الإخوانية، وطالب أنصار الجماعة بدعمه في تنفيذ مخطط للنيل من مصر في ٢٥ يناير القادم، حيث دعا في سبتمبر الماضى إلى تشكيل ميليشيات مسلحة في الشارع أطلق عليها المقاومة الشعبية تتكون من ٥٠٠ مجموعة مكونة من ٥-٧ أفراد، يتم توزيعهم على مراكز ومحافظات الجمهورية تقوم بجميع عمليات المقاومة.

وطالب محمود أيضا بتدشين حملة إعلامية تحت عنوان «اخلع يا دفعة»، وهذا لتهيئة الجنود نفسيا عند توفير الملاذ الآمن للهروب، وهذا هو الخيار الأسلم لهم، ونتيجة لهذه الدعوة المخربة تم اختيار محمود رئيسا لحزب الفضيلة الممول من قطر وتركيا. 

حثت حركة «حماس» السلطات المصرية على تمديد عمل معبر رفح البري مع قطاع غزة لتمكين الفلسطينيين المحتاجين للسفر الضروري من العبور. وأعرب الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، في بيان صحافي أمس، عن تقديرها لدور الجانب المصري في استمرار عمل معبر رفح طوال ساعات ليل الجمعة السبت وتمكين المزيد من الفلسطينيين من السفر.

وقال أبو زهري إن «الأشقاء المصريين أبلغوا الحركة والفصائل أكثر من مرة أن انتظام فتح معبر رفح مرتبط بالوضع الأمني في سيناء، إلا أن الحركة تأمل عمل ما يلزم لتسهيل سفر الفلسطينيين».

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري يومي الخميس والجمعة الماضيين، بشكل استثنائي لسفر العالقين والحالات الإنسانية في الاتجاهين.

وشهدت ساحة المعبر الرئيسة في الجانب الفلسطيني يوم الجمعة اضطرابات بسبب التكدس الكبير في أعداد الراغبين بالسفر والازدحام الشديد وصلت حد التدافع والاشتباك بالأيدي مع عناصر الأمن.

وانعكس هذا الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء في غزة الذين أطلقوا هاشتاغ حظي بانتشار واسع بوسم (سلموا المعبر) في إشارة إلى المطالبة بتسليمه من قبل حركة «حماس» للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس محمود عباس في القاهرة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن «عودة السلطة الفلسطينية لغزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع».

انتخب المصريون برلماناً مؤيداً بشكل شبه كامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي جرت على مرحلتين بلغت 28,3 في المئة.

وقال إن »28,3 في المئة من الناخبين، أي نحو 15 مليون شخص، من أصل 53 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم«.

وفازت قائمة »في حب مصر«، المؤيدة للسيسي، التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء السابقين في »الحزب الوطني الديمقراطي«، الذي كان يترأسه حسني مبارك بجميع المقاعد الـ 120 المخصصة لنظام القوائم.

وأضاف رئيس اللجنة إن »إجمالي عدد النواب في المرحلة الثانية بلغ 282 نائباً، منهم 60 نائباً عن القوائم ينتمون لقائمة »في حب مصر«، و222 نائباً عن النظام الفردي، منهم 85 نائباً ينتمون للأحزاب السياسية بنسبة 38.3 في المئة، و137 نائباً من المستقلين بنسبة 61.7% في المئة«.

وأوضح أن »عدد النواب المستقلين في المرحلتين بلغ 316 نائباً بنسبة 56,9 في المئة، وعدد النواب المنتمين للأحزاب السياسية في المرحلتين بلغ 239 نائباً«.

واعتبر محللون أن الغالبية الساحقة، أو حتى جميع النواب الجدد الـ596 تقريباً يدعمون السيسي.

وقال الخبير السياسي في جامعة القاهرة حازم حسني »سيكون برلماناً للرئيس، لا أعتقد أنه ستكون هناك معارضة فعلية، أو أنه سيرسي توازناً في مواجهة سلطة رئيس الدولة«.

وتعد هذه الانتخابات البرلمانية، هي آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها السيسي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو العام 2013، التي شملت وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بنحو 96 في المئة من الأصوات المشاركة.

على صعيد آخر، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية ثلاثة متهمين في حادث إشعال النار في ملهى ليلي، اعترفوا بارتكاب الواقعة وإلقاء زجاجتي مولوتوف عليه، وإطلاق عيار ناري صوبه، وذلك بدافع الانتقام لمنعهم من دخوله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تحديد وضبط إثنين من مرتكبي الواقعة هما، محمد عماد محمد علي (18 سنة)، ومحمد عبدالرحمن زكي عبدالرحمن (19 سنة)، قبل أن تقبض في وقت لاحق على المتهم الثالث.

من جهة ثانية، قررت محكمة مصرية أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وعشرة آخرين لجلسة 16 ديسمبر الجاري، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر«.

وقال مصدر قضائي إن »هيئة المحكمة سمحت للدفاع بالاطلاع على التقارير المقدمة بجلسة اليوم (أمس)، مع استمرار حبس المتهمين«.

أكد هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن حزب النور بعد الفشل الذي وصل الية وتبديد أحلامة في الفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، ليس أمامه إلا طريق الاستمرار في العمل السياسي لأنه من الصعب أن يفوت فرصة استغلال فراغ الساحة السياسية من الإسلاميين دون أن يوظفها لصالحها في طريق جذب جماهير ومؤيدين له مستقبلًا.

وقال النجار في تصريح لـ«فيتو»، إن حزب النور يراهن على التطورات والمستجدات بالنسبة لملف الإخوان وإمكانية عودتهم للمشهد السياسي، مؤكدا أن النور حريص على ألا يترك الساحة للإخوان، حتى لا لتعود الأمور مثلما كانت.

منذ دخول السلفيين المعترك السياسية راودتهم أنفسهم فعل ما كان يعتبرونه محرما، حيث خاضوا الانتخابات التى كانوا يوما يحرمونها ويعتبرونها شرك بالله، والآن يعلنون وقوفهم للسلام للجمهورى أثناء عزف النشيد الوطنى من أجل احترام الدستور والقانون. مصادر بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية ، كشفت أن نواب الحزب فى البرلمان سيقفون للسلام الجمهورى وأيضا لتحية العلم حال وجودهم فى أى مناسبة يتم فيها رفع العلم. وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الحزب نبه جموع نوابه بالوقوف للسلام الجمهورى وعدم تكرار ما حدث فى برلمان 2012 ، حيث وقف بعض النواب بينما جلس البعض الآخر لظنه أن الوقوف للسلام الجمهورى حرام شرعاً، مشيرة إلى ان الحزب طالب قياداته بعدم مخالفة القانون الذى ينص على احترام العلم والسلام الجمهورى. وأكد جمال متولى، عضو الهيئة العليا لحزب النور والقيادى باللجنة القانونية داخل الحزب :" السبب فى عدم وقوف البعض المنتمين لحزب النور للسلام الجمهورى فى برلمان 2012 لأننا كنا حديثى العهد بالسياسية فضلا عن أن مسألة الوقوف للعلم وللسلام الجهورى كانت مسألة خلافية بين العلماء والأشخاص". وأضاف :" نظرا لأننا دخلنا العمل السياسى دون سابقة فكنا نتعامل مع مسألة تحية العلم والسلام الجمهورى كل شخص وفقا لثقافته رغم أن المسألة ليست فيها حكم شرعى قاطع ولذلك كان هناك من يقف للسلام الجمهورى ولتحية العلم ومنا من لم يفعل"، مؤكدا أن عدم الوقوف للسلام الجمهورى قبل ذلك كانت مسألة شخصية لبعض المنتمين للحزب وليست سياسة عامة للحزب. وقال"متولى":" لو كانت مسألة الوقوف للسلام الجمهورى حرام قطعا ومخالفة للدين ولشرع الله لم نفعلها لكن المسألة كانت اجتهاد شخصى"، مضيفاً:"الوضع الآن اختلف تماما ونحن نعتبر أن العلم المصرى رمز يعبر عن الوطن واحترامنا لهذا الرمز هو احترامنا للوطن الذى نقدره ونعمل من أجله". بدوره قال الشيخ أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يلتزم بالقانون والدستور بالوقوف أثناء عزف النشيد الوطنى، مضيفا أن جميع نوابه ملتزمون بذلك. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نواب النور فى البرلمان الماضى لم يفتعلوا أية ازمات بشأن العزف الجمهورى، لكن الأزمة كانت خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أن نواب الحزب لن يثيروا أية مشكلات على الاطلاق خلال جلسات مجلس النواب وسيسعون للتوافق. من جانبه قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحزب ملتزم بما ورد فى القانون والدستور سواء فيما يتعلق بكيفية مناقشة المواد والقوانين داخل المجلس أو العزف الجمهورى ولن يسعى لاختلاق المشاكل داخل البرلمان. فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب النور لن يكرر ما فعله خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يتعلق بالجلوس خلال عزف النشيد الوطنى، لأنه أصبح هناك قانونا يلزم الجميع باحترامه. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن النور سيسعى لعدم إثارة أية مشاكل خلال جلسات مجلس النواب كى يكسب تعاطف القوى السياسية، بل وسيسعى كثيرا لإرضاء الرأى العام من خلال طرح مشروعات قوانينه على الأحزاب لضمان التوافق عليها. 

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و١٠ آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، إلى جلسة ١٦ ديسمبر الجارى.

وطلبت المحكمة حضور رئيس اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية وأحد أعضائها، بذات الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.

والتمس الدفاع، فى نهاية الجلسة، التصريح بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية وباقى التقارير المقدمة، إضافة إلى طلب عقد جلسة سرية، لعرض محتوى كتابى الرقابة الإدارية والمخابرات، لما قد يتضمنانه من أمور تمس الأمن القومى للبلاد.

وتسلمت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تقرير اللجنة الفنية الخاص بـ«مرسى» و١٤ آخرين فى القضية، وقدمت النيابة كتابا من هيئة الرقابة الإدارية، يتضمن بيان المكاتبات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، مرفقة به صورا ضوئية من المكاتبات المشار إليها، مذيلا بتوقيع محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقدمت النيابة كتابا للمخابرات العامة، يتضمن بيان المكاتبات الصادرة منها إلى رئاسة الجمهورية، مذكورة به أرقام تلك المكاتبات، وتاريخ إرسال كل منها، وصورا ضوئية، إلى جانب مظروف بداخله تقرير مرفق به لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية، وأَشَّرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.

والتمس الدفاع التصريح بتسلم صورة رسمية من تقرير اللجنة المقدم بالجلسة، إلى جانب عقد جلسة سرية، لعرض ما يرتبط بالأمن القومى للبلاد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى مرسى وباقى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

وذكرت تحقيقات النيابة أن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى ومصالحها القومية.

سجّلت زيارة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى جامعة القاهرة، بدعوة من رئيسها جابر نصّار، لعقد لقاء مفتوح مع طلاّبها، بضربة واحدة عدة أهداف في مرمى المتطرفين وكلّ من يشكّك في استراتيجية إحدى أعرق الجماعات المصرية لمواجهة ثقافة التطرّف بمختلف أشكالها، والتي لن تستثني، وفق تصريحات رئيسها لـ”العرب”، كل أنواع التطرف: الإسلامي واليساري والليبرالي، بما يساهم في نشر ثقافة تنويرية معتدلة.

القاهرة – لم تعد جامعة القاهرة، ذلك المكان العلمي والتربوي الذي يضم خيرة أساتذة وباحثي وطلاب مصر فقط، لكنها أضحت ساحة معارك ضارية مع المتشددين. ففي الآونة الأخيرة واجهت الجامعة هجوما عنيفا من فئات ذي توجهات دينية وسياسية بعينها، على إثر قرارات صدرت عن مجلسها برئاسة جابر نصّار.

ولم يكن سهلا على جامعة، بقيمة جامعة القاهرة ومكانتها التنويرية، أن تقود مبادرة الدخول في معركة مع المتشددين في ارتداء المرأة للنقاب، بعد تردد المؤسسات الدينية بشكل أو بآخر، في حسم هذه القضية. وأصدر مجلس الجامعة قرارا، منذ حوالي شهرين، بمنع ارتداء السيدات من هيئة التدريس للنقاب داخل المحاضرات.

ولم تكد تهدأ أزمة النقاب، حتى دخلت الجامعة معركة أخرى مع السلفيين والإخوان، من الأساتذة والطلاب، حين قرّرت منع الصلاة في ممرات الجامعة وقررت هدم ما يعرف بـ”مصليات” الكليات، وعوضتها بتشييد مسجد يتسع لنحو ألف طالب وطالبة، وحظرت إقامة الشعائر خارج جدران هذا المسجد الذي يقع داخل مقر الجامعة.

ومنحت زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، أبعادا دينية وسياسية عديدة، حيث اعتبرتها إدارة الجامعة بمثابة دعم لقرار منع ارتداء النقاب وعدم الصلاة في الزوايا والطرقات، وهو ما كان ردا قويا على الجماعات المتشددة وطلبتها.

ودفعت خطوة تأييد شيخ الأزهر بعض المنتمين لتيارات سياسية ودينية لشن مزيد من الهجوم على الشيخ والجامعة، واعتبروا أنها بدأت تتحول إلى مؤسسة تستخدمها الدولة كذراع دينية للرد على المتشددين.

تصفية حسابات

جاء اختيار جامعة القاهرة، من جانب هيئة الأمم المتحدة مؤخّرا، لتكون مهد إطلاق حملة المساواة بين الجنسين في مصر، ليعزز أفكارها الداعمة للفكر المدني التنويري، كأفضل ردّ على التيارات والآراء المتشددة؛ بما يدعم تصدي الجامعة للأفكار المتطرفة.

نشر الثقافة والتحضر والفنون والآداب واحترام الاختلاف في الرأي، أقصر طرق جامعة القاهرة للدخول في مواجهة غير مباشرة مع المتشددين وأصحاب الفكر المتطرف

ويرى بعض المراقبين أن دخول الجامعة غمار التصدي للمتشددين، سواء في السياسة أو الدين، لم يكن بمحض إرادتها، لكنه فُرض عليها، وتحديدا منذ ثورة 30 يونيو 2013، عندما أراد بعض الطلاب المنتسبين إلى تيارات إسلامية، تصفية حساباتهم السياسية داخل جدران الجامعة.

وكان لضعف الدولة في هذه الفترة، أو ما يمكن وصفه بتراجع وسائل فرض سلطتها، دور كبير في أن تجد الجامعة نفسها في مواجهة مع هذه التيارات، لكنها سلكت طريقا مغايرا عن ذلك الذي اتبعته الحكومة للتعامل مع هذه الإشكالية من خلال الحل الأمني، وآثرت الجامعة الحلول العلمية لمواجهة الأفكار المتطرفة.

تلك الحلول، من وجهة نظر بعض المتابعين، كانت عبارة عن تحليل لظاهرة التشدد السياسي والديني في المجتمع بأسره، فضلا عن تحليل انتشار ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة، من خلال تفكيك البنية الأساسية لهذه الأفكار، بعيدا عن الحل الأمني.

وكانت ثمرة هذا الاتجاه تعدد الرؤى داخل الجامعة. والأمر لم يقتصر على القضايا المتعلقة بالمتشددين، سياسيا أو دينيا، فهناك تيارات مدنية، يسارية وليبرالية، كان بينها متشددون، وكان لزاما على إدارة الجامعة أن تحتوي كل هؤلاء وفقا لطريقة تفكيرهم، حتى لو كانت لا تتواءم مع توجهات الدولة.

وهذا ما أكد عليه جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة في تصريحات لـ”العرب”، حيث اعتبر أن الأسلوب الأمني في نشر التنوير أو حتى فرض رؤية سياسية أو دينية معينة لإقرار واقع معيّن، لم يعد يجدي نفعا. لذلك، كان اللجوء إلى نشر الثقافة والتحضر والفنون والآداب واحترام الاختلاف في الرأي، أقصر طرق جامعة القاهرة للدخول في مواجهة غير مباشرة مع المتشددين وأصحاب الفكر المتطرف.

والجامعة، من وجهة نظر نصّار، تبدو دولة صغيرة، خاصة أنها تضم 300 ألف طالب وطالبة، و25 ألف عضو هيئة تدريس، إضافة إلى 40 ألف موظف إداري، وكل شخص من هؤلاء يعيش داخل أسرة أو عائلة، ويمكن بسهولة أن ينقل إليها كل هذه الأفكار، ما يساهم في نشر ثقافة جديدة لمحاربة التطرف والتشدد في المجتمع بأسره.

وقال إن كل هذه الوسائل غير التقليدية، بإمكانها أن تحصر التطرف في مربع ضيق، لا سيما أن الجيل الجديد أصبح واسع الاطلاع والثقافة وشديد الاعتزاز بنفسه وأفكاره، سواء أكانت تتواءم مع الدولة من عدمه، لذلك كان الاتجاه لإقامة جسور للتواصل مع طلاب الجامعة، ونقل هذه الجسور بطريقة غير مباشرة إلى خارج الجامعة، من أهم وسائل القضاء على التشدد والتطرف.

في ذات الوقت، كان الأمر يحتاج إلى قرارات صارمة، مثل منع النقاب وغلق زوايا المساجد، لمساندة الفكر التنويري المتحضر، ما يمكن وصفه بأسلوب “السلاسة والصرامة” في آن واحد، أو استخدام كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في هذه المواجهة، لأجل أن يكون نشر التنوير في فترة قصيرة، قبل أن تتشعب الآراء حول القضايا الحيوية، سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا.

واعتمدت الجامعة على الأسلحة الخفيفة بشكل أكبر، خاصة عندما لجأت إلى بناء 24 مسرحا بالجامعة والاستعانة بعدد من الفنانين والسينمائيين للغناء والتمثيل داخل الجامعة. وتم استقدام علماء دين مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية، للتحاور مع الطلاب في الأمور السياسية والدينية التي يحدث حولها خلاف مجتمعي، أو حتى مناقشة بعض الكتب المتعلقة بالإرهاب والتطرف والتشدد لفكر أو تيار سياسي بعينه، لأجل نشر ثقافة السياسة الوطنية.

استقلال الجامعة

التنوع في الأفكار الذي اتبعته جامعة القاهرة لنشر التنوير ومواجهة التشدد، اعتبره جابر نصار، نتاج استقلالها عن أيّ مؤثرات سياسية، وعدم تلقيها تعليمات من الدولة، بمعنى أنها تبدع ولا تنتظر من يفكر لها، سواء أكان جهات أمنية أو حكومية، ما قد يؤثر على أيّ قرار أو طريقة بعينها، من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية عاجلا أو آجلا.

إلى ذلك، تظل محاولات نشر التنوير واقتلاع جذور الأفكار المتطرفة، في حاجة إلى نزول صاحب القرار إلى أصحاب هذه الأفكار، والتحاور معهم بشكل مباشر، وهذا ما تنتهجه جامعة القاهرة، بحسب ما يذكره الطلاب أنفسهم، بأن عمداء الكليات يخرجون إلى الطلاب باستمرار للتحاور معهم، حتى لو حدث خلاف حاد في الرأي.

وبرغم ذلك، لم تسلم الجامعة بقياداتها، من الانتقادات اللاذعة، وقال جابر نصار لـ”العرب”: وصلت إلى حد التشكيك في وطنيتي، ووطنية عمداء الكليات، لكن نحن نعتبر أن النقد إذا كان على قاعدة سياسية، فهذا لا يعنينا في شيء، ونرفض الإيمان بقاعدة إذا لم تكن معي فأنت ضدي.

وأضاف “التمييز والاستقطاب يؤديان إلى التطرف لا محالة، وهذه قاعدة لا غنى عنها لدرء التشدد ونشر التنوير، بمعنى أنه من حق اليساري والمتدين والمثقف وقارئ الروايات والإسلامي والسُنّي، أن يجد له مكانا في الجامعة، ومكانا في المجتمع، وذلك يعني الاحتواء، وكل منهم يجد نفسه”.

ومن أشد المخاطر على أيّ دولة أن تمنح للآخرين حقوقهم وفقا لانتماءاتهم الدينية والسياسية، لأن الانتقائية أول طرق التطرف والكراهية تجاه المجتمع، وبالتالي يبقى الحل في مواجهة التشدد هو نشر الثقافة الحضارية 

تسعى جماعة الإخوان جاهدة لحل الخلاف بين قيادات التنظيم الإرهابي على خلفية الصراع بين المجموعة القديمة بقيادة محمود عزت نائب المرشد وقيادات مكتب الإخوان بتركيا بقيادة محمد منتصر المتحدث باسم التنظيم وأحمد عبدالرحمن مسئول المكتب الإداري بتركيا حيث تسعى الجماعة لعقد انتخابات داخلية لاختيار ممثلين جدد لإدارة الجماعة في مصر على أن تتم انتخابات على مكتب الإخوان في تركيا وفقا لما ذكرته مصادر لـ"البوابة نيوز".

المصادر كشفت أيضا أن الجماعة ستعقد انتخابات داخلية الأسبوع القادم وسيكون التصويت عن طريق الإنترنت عبر موقع تابع للجماعة مؤكدةً أن التصويت سيكون على اختيار شخصيات داخلية في مصر ومن يملك حق الانتخاب أعضاء المكاتب الإدارية للإخوان في مصر.

وكشفت المصادر أن محمود عزت لن يكون من ضمن الأعضاء الذين سيتم ترشيح أسمائهم للانتخاب وإدارة المسجد لكن سيتم الاستفتاء على وجودة من عدمه داخل العمل الإداري في الجماعة خاصة وأن هناك قطاع كبير من التنظيم يريد سحب صلاحياته.

وكشفت المصادر أن مكتب الإخوان في تركيا في نفس الوقت يبحث بقيادة محمد منتصر وأحمد عبدالرحمن وجمال حشمت وعمرو دراج إنهاء حقبة حكم محمود عزت وحسين إبراهيم وإبراهيم منير على التنظيم وإقامة كيانات جديدة وإعادة لم شمل الإخوان لكن بعيدا عن الوجوه القديمة وهو ما ينذر بمزيد من الانشقاق والخلاف داخل الإخوان.

وأوضحت المصادر أن الجماعة شكلت لجنة لإدارة الانتخابات بها ممثل من الإخوان في الداخل وأحد قيادات الصف الثالث للجماعة وممثل لها في الخارج وهو جمال حشمت مؤكدة أن الهدف من إجراءها إنها الخلاف فرغم إجراء الجماعة انتخابات في فبراير 2014 إلا أن عدم اعتراف محمود عزت ومحمود حسين بها تسبب في إعادتها وذلك لتقليل الخلاف داخل الجماعة.

وكشفت المصادر أن قيادات الإخوان يخشون في حال تم رفض الشباب لوجود محمود عزت أو أبراهيم منير أو محمود حسين داخل الجماعة الانتخابات مرة أخرى لأن هذا من شأنه أزمة جديدة وانشقاق، خاصة وأن هناك تهديدات بالفعل بتشكل مكتب موازى للإخوان في الداخل والخارج مع يعنى تفتيها إلى نصفين.

وكشفت المصادر "لـ"البوابة نيوز"، أن العديد من قيادات الإخوان في السجون يرفضوا انتخاب مجلس شورى ومرشد جديد للإخوان رغم موافقتهم في السابق وتولى محمد وهدان المسئولية، وذلك بسبب عدم معرفتهم بغالبية الأجيال الجديدة عكس قيادات الصف الأول والثاني وهو ما قد يعطل الانتخابات ويعطل مسيرة الجماعة وتحجج قيادات الإخوان بأن سياسة محمود عزت ومحمد وهدان قريبة من فكرهم وهو عدم التصعيد مع الدولة بعكس بعض قيادات الصف الثالث والرابع الراغبين في الانتقام وعدم فتح جبهات للحوار مما سيضع الجماعة في عزلة وصراع جديد كانوا يتمنوا انتهائه بالتصالح أو بالعودة للدولة والخروج من السجن.

من جانبه قال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تمر بمرحلة تاريخية فارقة على المستويين التنظيمي والسياسي وأن هذه المرحلة دفعت بها لتغييرات وصفها "بتغييرات داخلية وحركية" لكى تستطع مواجهة أزمتها الحالية، مضيفا أن التغييرات تنظمها لوائح الجماعة والإدارة الحالية ومن حقنا استكمال مجلس شورى ومكتب إرشاد جديد بعد تغييب قياداتها بسبب سجنهم واعتقالهم ونريد إفراز قيادات جديدة قادرة على قيادة التنظيم.

وقال المتحدث باسم الإخوان، إن من الأسباب التي من الممكن أن تولّد الخلاف داخل الجماعة هو اختلاف الرؤى بين القيادات الموجودة حول قراءة المشهد، وكيفية الخروج منه، واختلاف الأجيال والبيئات والثقافات، بالإضافة للاحتياطات الأمنية التي اتخذتها الجماعة لكى تحمى أفرادها وقياداتها، وهذه الاحتياطات تسببت في فقدان التواصل المتكرر بين الكتل التنظيمية".

وأضاف منتصر أن بنود اللائحة الجديدة التي يجرى النقاش حولها كثيرة، موضحًا: "إقرارها يعنى انتخابات مكتب إرشاد ومجلس شورى عام جديدين واللائحة يعدها إخوان مصر، مستبعدا أي دور للإخوان المسلمين المقيمين في الخارج.

من جانبة قال أحمد بان الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والقيادى الإخوانى السابق إن حديث محمد منتصر عن انتخاب مكتب إرشاد جديد وهم خاصة أن كل جماعة تبحث عن السيطرة بما يناسبها فالحديث عن الإخوان كجماعة واحدة كذب الإخوان حاليا 3 جماعات لكل منها اشخاص يدريوا شئونها مجموعة للمكتب القديم تضم محمود عزت وإبراهيم منير ومحمود حسين ولها إعلامها ومصادر تمويلها ومؤيديها ومجموعة محمد كمال ومحمد وهدان ولها تمويلها ومؤيديها وإعلامها ومجموعة تعارض الإثنين وترفضهم وتمثل قطاع شعبى كبير للجماعة في الداخل.

وأضاف أن اللائحة الجديدة التي يتحدث عنها محمد منتصر لا بد من إقرارها من قبل مجلس الشورى فأين مجلس الشورى الذي سيقرها في الأساس، مضيفا أن كل ما يقولة منتصر هي محاولة للسيطرة على التنظيم وإضفاء شرعية على عزل محمود عزت وقيادات الإخوان.

وأوضح القيادى الإخوانى المنشق أن الجماعة تحاول الظهور بمظهر المراتبط أمام القوى السياسي قبل ثورة يناير لكن أي محاولات ستنهار أمام الأزمات والانشقاقات التي تضرب التننظيم.

تم اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وذلك اعتباراً من بدء عضوية مصر في المجلس شهر يناير/كانون الثاني 2016.

وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أن اختيار مصر لرئاسة هذه اللجنة المهمة جاء بإجماع آراء الدول الأعضاء ودون أي اعتراض في مجلس الأمن الدولي.

وتعد هذه اللجنة، والتي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ووفق هذا الاختيار سوف يتولى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمرو أبو العطا رئاسة اللجنة طول فترة تولي مصر رئاستها.

يشار إلى أنه من بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 في 28 سبتمبر/أيلول 2001 عقب هجمات سبتمبر بالولايات المتحدة، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعددها 15 دولة.

قال الشيخ محمود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الشيخ محمد حسان لن يستطيع الصلح بين الإخوان والسلفيين، لأن حسان كان مصباحا وانطفئ، وأصبح مذمومًا عند الطرفي، ويبحث عن دور ومهمه تعيده إلى الأضواء مرة أخرى.

وأكد «الفقى» في تصريح لـ«فيتو»، أن خصوم حسان وأعدائه هم المتشددين من الطرفين مؤكدا أن محاولة الصلح بين الطرفين بمثابة المهمة الأخيرة لحسان.

غُيب الأزهر الشريف فانتشر الإرهاب و التطرف في العالم بأسره، دائما ما يقول الأزهريون "نتحدى أن يكون هناك ارهابيا يحمل منهج الأزهر" وهو تحد يفوز به الأزهريون، لكن التواجد الأزهرى في أوروبا ضعيف وإن كان شبه معدوم حيث يقتصر على الائمة الذين يسافرون لأوروبا من أجل قراءة القرآن وإحياء ليالي رمضان وصلاة العيد فقط، حيث تعانى المراكز الإسلامية من فقر علمى ومالى، وذلك مع سيطرة أصحاب المناهج السلفية على تلك المراكز مستغلة الأموال التى تضخها من أجل تسهيل نشر فكرهم على المسلمين الجدد، وذلك وسط تحجيم دور الأزهر بل والقضاء عليه. الدكتور محمد البشارى رئيس الفيدرالية العامة لمسلمى فرنسا، كشف عن أن عدد الأئمة في فرنسا يبلغ نحو 2450 إمام ليس فيهم ازهريا، موضحا أن 40% منهم مغاربة ، و 25 % جزائريون ، 13% اتراك ، 15% فرنسيون ،7% جنسيات افريقية، وبالنظر إلي تلك الاحصائية يتضح سبب التشدد والتطرف الذى تعانى منه أوروبا. "البشارى" وضع خطة لكى يستعيد الأزهر دوره مرة أخرى في أوروبا خاصة فى فرنسا قائلا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مساعدة الأزهر الشريف للائمة الفرنسيين يكون من خلال مساعدة المعاهد الشرعية بفرنسا مثل معهد ابن سينا، وذلك بمدها بأساتذة وشيوخ الأزهر، بالإضافة إلى إفادة أئمة من فرنسا إلى الأزهر لدورات تدريبية موسمية. وشدد على ضرورة ترجمة أمهات الكتب إلي اللغة الفرنسية ، بالإضافة إلى وضع وقفية بفرنسا لدعم هذه الأنشطة على أن يتحمل الأزهر ماديا هذه الأنشطة لأن الوضع المالى للمؤسسات الإسلامية المعتدلة في أوروبا ضعيف. و فى محاولاتها من أجل مواجهة الإرهاب، وقَّعت "فرنسا" مع "المغرب" اتفاقًا مشتركًا يقتضي تدريب 50 إمامًا فرنسيًّا بمعهد "محمد السادس" بـ"الرباط"؛ حيث يقوم التدريب على الاهتمام بأُسس التوازن والتسامح والانفتاح، علاوة على الاستعداد مستقبلاً لإنشاء معاهد مشابهة لتدريب الأئمة والمعلمين على الأسس المماثلة على الأراضى الفرنسية، وقد أعرب اتحاد المساجد الفرنسية عن ترحيبه بالمبادرة؛ حيث بدأت بتدريب 20 إمامًا، علاوة على 30 إمامًا خلال الشهر الجاري في برنامج يستمر 3 سنوات. و اقترحت الحكومة الفرنسية خططا لتدريب أئمة المسلمين في الجامعات، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الحوار مع أبناء الجالية المسلمة، فى أعقاب الهجمات التي نفذها متشددون الشهر الماضي. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، قال في تصريحات سابقة له، إن الأزهر لديه استعداد لتدريب الأئمة الفرنسيين وفق برنامج تدريبي. أما الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أوضح أن الأزهر مستعد لإرسال شيوخه إلى فرنسا أو تدريبهم لمواجهة المتطرفين، مشيرا إلى أن المعالجة "الفكرية" لأفكار داعش، تتضمن إرسال وتدريب شيوخ معتدلين إلى أوروبا لمواجهة أفكار التنظيم الجهادي، مقترحا إنشاء مركز تعليمى للأزهر فى فرنسا على أن تتوفر لشيوخ هذا المركز المقترح "الحماية" في مواجهة المتطرفين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أثنى على الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في مكافحة الإرهاب والفكر والمتطرف باعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل، وذلك خلال لقائه وزير الداخلية الفرنسى على هامش مشاركته فى قمة المناخ بباريس، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع فرنسا من خلال الأزهر الشريف لمقاومة الأفكار المتطرفة، وهو ما رحب به وزير الداخلية الفرنسى. 

- «البوابة» تفند مقولات وأفكار أخطر تنظيم في العالم

- توسع في إصدار أحكام بالردة طالت كل العالم الإسلامى.. وابتدع مبدأ القتل لمجرد الانتساب لجماعة أو حزب

- تجيز إقامة الحدود بلا ضوابط

1-إمامة البغدادي

حيث قال أبى سفيان تركى بن مبارك البنعلى، في كتاب (رد على أبى محمد المقدسي)، «وقد انتصب للإمامة في العراق والشام، أمير المؤمنين أبو بكر البغدادى حفظه الله، فأسقط الإثم عن غيره، ووجب على المسلمين في القطر بيعته والتحاكم إليه، فإن وقعت جناية من بعض جنده فحكمه إليه، كذا لو وقعت من بعض رعيته، بل كذلك لو وقعت من أهل الذمة من أهل الكتاب - ومن له شبهة كتاب- ممن هو داخل في سلطانه». 

وقال: «أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض؛ هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على كيلومتر مربعٍ واحدٍ من أرض العراق؟ فإن كان الجواب بنعمٍ، وهو كذلك بفضل الله، إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلاميةً على الأرض التي تسيطر عليها؟ وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟ وكيف كان حالها في غزوة الأحزاب؟».

وقال أحد مفكرى السلفية الجهادية، د.طارق عبدالحليم في موقعه الشخصى: «إن المشكلة الكبرى التي تواجه حركة داعش حاليًا في العراق هي ذلك المنهج الذي تتبعه جماعة البغدادى، والذي يقوم أساسًا على: رفض المخالف رفضًا تامًا قاطعًا، واعتباره خارجا عن «الدولة»، ومن ثم استحلال دمه وماله، وهو ما يُعرف بالمذهب (الحروريّ) أي الخوارج، الذي تبنته تلك الجماعة، منذ نشأتها. وهذا دين التعصب، الذي يُعمى المرء فلا يرى إلا ما يراه، وكأنّ غيره لا عقل له ولا دين».

2- التكفير عقيدة

كانت هناك مسألتان مهمتان، شغلتا داعش، وهما، هل أخذ بيعة من رجلٍ انتمى إلى الجيش الحر كفرٌ؟ وهل قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، كفرٌ؟، وكانت الإجابة عن السؤالين، لدى قادة الدولة الإسلامية، تعنى الحكم بالكفر على من انتمى للجيش الحر السورى الذي يقاتل بشار، والحكم بالردة على المتعاونين معه، وكذلك الحكم بالكفر في مسألة قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، وبالطبع فإن أحكام الردة تتسع لديهم بشكل لم يسبق له مثيل.

وقالوا «إن معركتنا مع الحكام الطواغيت من اليهود والصليبيين والرافضة والمرتدين إنما هي معركة مع أنصارهم وجندهم وأوتادهم، (واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى (ذى الأوتاد) ولمَ قيل له ذلك؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: ذى الجنود الذين يقوون له أمره، وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود، ونحن نقاتل لإعلاء دين الله تعالى الذي ارتضاه لنا ونَكبِت كلَ دين باطل على هذه الأرض وذلك امتثالا لأمره تعالى: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ) سورة التوبة / ٢٩، أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ علِيمٌ) الأنفال، آية ٤٢.

ورد أيضًا الدكتور طارق عبدالحليم، قائلًا: «فإنه يجب أنْ يُعرف دين المُبَايِع، فعلى سبيل المثال، فإن الجيش الحرً، بما أعلن عن نفسه وعقيدته، ليس مسلمًا، بل قوميّ كافر مرتدٌ، يوالى كفارًا، ويقاتل كفارًا، ولا يرضى بحكم الله حكمًا. لكن، هذا لا يعنى أنّ كلّ معينٍ في صف هذا الجيش كافرٌ مرتد، هذا من جُرم التعميمات والإطلاقات، بل منهم من يحارب دفعًا لضرر النصيرية، وممن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى دينه، ولا يصله عن الجماعات الإسلامية إلا تناحرها وتقاتلها.

3- البيعة المشبوهة

واستدلت داعش، بقول الظواهرى من قبل إن الجماعة دولة شرعية، وليست جماعة، بما جاء في اللقاء المفتوح معه على موقع التوحيد والجهاد، حين قال: الدولة خطوةٌ في سبيل إقامة الخلافة أرقى من الجماعات المجاهدة، فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس العكس، وأمير المؤمنين أبو عمر البغدادى -حفظه الله- من قادة المسلمين والمجاهدين في هذا العصر، نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصر والتوفيق.

وفى كتاب «البصيرة في حقيقة المسيرة»، الصادر عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، التابعة لجماعة الدولة داعش، إنها دولة لم تأت بقرار من مجلس أممى بل جاءت بعد التضحية بالقادة، وبعد تناثر الدماء والأشلاء، وإن من بايع الأمير السابق (أبا عمر البغدادي) وهم مجلس شورى المجاهدين وحلف المطيبين، وغيرهم- قد زالتْ بِهِمُ الجهالةُ عنِ الأمير السابق والحالى، إذِ الجهالة تزول بمعرفَة البَعضِ ولا يلزَمُ منها معرِفَةُ الجميع، ولا يلزَمُ كلَّ من يبايعه أن يعرِفَه!!.

4- على خطي القاعدة 

وترى داعش أن هناك إجماعًا من العلماء على جواز اقتحام المهالك في الجهاد، وجواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو في الجهاد وإن تيقن الهلكة، وهى تتوافق مع القاعدة في ذلك، كما ترى خروج من قتل نفسه لمصلحة الدين عن النهى الوارد في قتل النفس، وكل هذا لا فرق بينه وبين ما تدين به التيارات الجهادية، وتنظيم القاعدة، إلا أنهم يقرون بمشروعية قتل النفس أثناء الانغماس في فئة من الذين حكموا عليهم بالردة، على سبيل المثال كـ«جبهة النصرة»، حيث استدل صاحب كتاب، «مكتبة الدولة الإسلامية، أحكام الغارات الفدائية والتترس»، عبدالمجيد عبدالماجد الأثرى، من سلسلة بناء الشخصية المسلمة ٣، على جواز إتلاف النفس لمصلحة إعزاز الدين وإظهاره، وهو نفس كلام الظواهرى في كتابه (ريح الجنة) عن جواز إتلاف النفس لمصلحة الدين، عن طريق الاستدلال بما فعله غلام الأخدود، وقوله للملك، إنك إن قلت باسم الله رب الغلام قتلتنى.

ورغم أن ما فعله الغلام في شرع ما قبلنا، إلا أنهم عبروا في كتبهم عن العمليات الفدائية وسموها الانغماس في الكفار وفى الفئة التي حكموا عليها بالردة، ونقل القيادى بالتنظيم «أبوبكر الأثرى» في ذات الكتاب إجماع العلماء على جواز اقتحام المهالك في الجهاد، وإن السلف أجازوا قتل المتترس في حال الضرورة، لأن هناك نصوصًا تحث على الإقدام على العدو، وتثنى على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت فيها، بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة الله، ووجه الشبه بين التترس والعمليات الاستشهادية، أنه في كلتا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين، مما يخرجها عن أصل حرمة قتل النفس، ويجعلها ممدوحة مثنى على فاعلها.

5- إقامة الحدود.. باطل

وتجيز داعش إقامة الحدود، وفى كتابه «إتحافُ البَرَرة بحكم إقامةِ الحدود في المناطق المحرّرة» قال أبو مُعَاذ الشَرعى: إنهم يعترضون على إقامتنا للحدود، بعدم حصول التمكين المعتبر شرعًا لوجوب إقامتها، ولم يبيّن دعاة هذا الاعتراض نوع التمكين المشروط، وحدوده، وكيفية تحقّقه؛ الأمر الذي أوجب لهم نوع خلل واضطراب في المسألة؛ لأنهم لم يقيموا دعواهم على أساسٍ من العلم أو النظر الصحيح، فهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الأحزاب؛ إذ بلغت القلوب الحناجر واقتحمت القبائل المدينة المنورة وحاصرت عاصمة الإسلام الأولى ممكّنًا أو لا؟ وهل كان أبو بكر يوم قتاله للمرتدين ممكنًا أم لا؟ فلا يُشترط لإقامة الحدود التمكين التام والاستقرار التام.

وفى كلمته على موقع «يوتيوب»، يقول أبومحمد العدنانى الشامى المتحدث باسم «داعش» في كلمته (فذرهم وما يفترون): لم نعلن الدولة إلا بعد أن تمكنا في العراق وبدأنا برفع المظالم وإعادة الحقوق وتطبيق شرع الله، فرمتنا الناس عن قوس واحدة، ولا بد من هذا لمن أتى بمثل هذا! فتعرضنا لضربات مزلزلة قاصمة، فصمدنا بفضل الله وحده، محنة إثر محنة وفتنة بعد فتنة.

وتعتبر «داعش» أن المناطق التي تسيطر عليها هي دار إسلام، وليست دار حرب، فالعبرة عندهم في الحكم على الدار تكون بالغلبة وما يجرى فيها من الأحكام، وطالما أنهم يقيمون الحدود فإن مناطقهم هي دولة إسلامية.

6- وجوب بيعة البغدادي

وترى جماعة دولة العراق الداعشية، أن أبوبكر الحسينى، هو أمير المؤمنين، وأنه قد توافرت فيه كل شروط الإمامة، ولم يتخلف في حقه لا الشروط الواجبة ولا الشروط المستحبة، وفى كتاب التنظيم «مد الأيادى لبيعة البغدادى» إن المناطق التي تحت الدولة الإسلامية كانت تحكم بغير شرع الله، بل حتى لو أخذها من حكام يحكمون بالشريعة لوجب له السمع والطاعة، حيث أجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، لأن له حكم الإمام في كل شيء.

وبعد أن سرد مفتى التنظيم «تركى البنعلى» الأدلة على وجوب مبايعة أمير داعش البغدادى، قال: إن كل من بايع جبهة النصر فبيعته باطلة، فاسدة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وهذا ليس خاصًا بل وعامًا لكل الفصائل الإسلامية، فلا بيعة لهم شرعًا إن لم يبايعوا الدولة. 

الغريب أن مفتى السلفية الجهادية الأردنى، أبومحمد المقدسى، رفض ذلك على أساس أنهم أبطلوا بيعتهم الأولى لقيادتهم وتمردوا على أمرائهم»، فقالت داعش: على فرض وجود بيعة للظواهرى على الطريقة التي يريدها المقدسى، فهى بيعة بدعية، لأنهم جعلوا عهود الطاعة بمنزلة بيعات الإمامة العظمى، ثم نزلوا عليها جميع أحكام الإمامة وألفاظها!!.

الأدهى أن داعش ترى وجوب الانضمام لها واغتيال مناوئيها، وتوجب اللجان الشرعية بها الانضمام لتنظيمها في العراق والشام، وقال أبى الحسن الأزدى، في كتابه الصادر عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، ونشرته شبكة شموخ الإسلام، ناقلًا عن عطية الله الليبى، أحد أعضاء داعش: إن دولة العراق الإسلامية تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق الثابت المتقرر في الشريعة الإسلامية، وتتطور رغم كيد أعدائها، ولذا وجبت بيعتها.

ورأى الأزدى: أن الدولة تأسست ببيعة شرعية واختيارٍ ومشورة، وأنها لم تقم إلا بعد تمكين وشورى، وبسطة سلطانٍ على أجزاء واسعة من أرض العراق، وأن البيعة قد انعقدت لأبى بكر البغدادى انعقادا صحيحا باختيار، ومشاورة أهل الحل والعقد.

بل وترى داعش وجوب السمع والطاعة للبغدادى، لأن بيعته صحيحة، حتى لو ترك الأرض للمرتدين، لا تنحل البيعة، لأنها قد تمت وانعقدت، واختلال بعض الشروط لو سُلِّم بذلك، لا يجيز نقض البيعة، ولا عقدها لأمير آخر.

وفى كتاب التنظيم «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام»، إن الدولة التي يطلبها الشرع، هي دولة البغدادى فهى بناء إسلامى ينتهض من واقع جاهلى، لأنه يشرع لمن تغلب بسيفه من المسلمين، ودعا للبيعة وأظهر الشوكة، أن يصير أميرًا للمؤمنين، تجب طاعته وبيعته، ولا يحل لأحد منازعته، وسمى أمير المؤمنين، وأن الجماعات والطوائف العاملة في العراق إما طوائف مرتدة، ارتدت عن الإسلام بانخراطها في منظومة الأهداف الصليبية، وتبنيها للمنهج الديمقراطى الكافر، ومشاركتها في خطط الدول العميلة، وطوائف ضالة، لم تنخرط في المخطط الصليبى، ولم تساند الحكومة المرتدة، لكنها تتبنى مناهج منحرفة، ولا تستطيع أن تقيم الشرع، وطوائف سنية مجاهدة، كجماعة الدولة.

وأجابوا في مدونتهم غير الرسمية، كيف تصح أمرة أبى بكر البغدادى ولم يبايعه كل الناس؟ وقالوا لا يشترط بيعة كل الناس، بل ولا كل أهل الحل والعقد، بل يكفى أن يبايعه ما تيسر من أهل الحل والعقد.

ووافقوا على حكم المتغلب، وقالوا «بل حتى لو أخذها الشيخ البغدادى من حكام مسلمين حاكمين بالشريعة، لوجب السمع والطاعة له.

7- الاغتيال الحلال

وأجازت جماعة الدولة داعش، اغتيال مناوئى الجماعة، مستدلين، بموسوعة الجهاد الكبرى، وقالت إن الاغتيال: هو عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معين معاد بغرض كف أذاه عن المسلمين أو بغرض ردع غيره من المجرمين، وإنه جائز للدولة..

8- تكفير الشيعة

كما كفرت الشيعة كلهم، حيث لا تقبل توبة من قاتلها منهم، بل وتجيز اغتيالهم على العموم على اعتبار أنهم ارتدوا ردة مغلظة، وتستدل في تكفيرهم وصحة اغتيالهم، بقول ابن تيمية: «إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه لله كما يظن المشركون». 

والمنحى الذي جعل أتباع داعش يفعلون ذلك أنهم لا يقرون بتعدد القراءة للنص الدينى، وإمكانية الاجتهاد في فهم النص، فيعتبرون أن ما ذهبوا إليه هو الرأى السليم، فإن ذهب أحد المسلمين إلى غير ما ذهبوا إليه هم، اعتبروا ذلك خروجًا عن سلطة النص الدينى، وتكذيبا لله ولرسوله، وبين الحاكمية والولاء والبراء تتسلل عقيدة أخرى هي أخطر من كل ما تقدم، وهى عقيدة أن الأصل في الناس الكفر، ما لم يثبت إسلامهم بدليل، والدليل عندهم أن تؤمن بما يؤمنون به، وإلا فيجوز استحلال كل دماء وأعراض وأموال من عداهم.

ونقلوا قول بن القيم في «طريق الهجرتين» أن كل من فعل الشرك الأكبر؛ بأن ذبح لغير الله، أو استغاث بالأولياء أو المقبورين، أو شرع قانونا ونحوه؛ فهو مشرك، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مخطئًا.

9- هل"الديمقراطية" كفر؟

وتعتقد جماعة داعش بكفر الديمقراطية، ففى بيان سُمّيَ «بيان الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية في العراق والشام حول الجبهة الإسلامية وقياداتها»، عرضت فيه موقفها (الذي تقول إنه موقف أهل السنة) من الدعوة إلى الديمقراطية، وعرفت الديمقراطية على هواها، وقالت: إن الدعوة إلى إقامة حكومة «مدنية تعدّدية ديمقراطية»، عملٌ مخرجٌ من ملّة الإسلام، وإنْ صام دعاتها وصلّوا وحجّوا وزعموا أنّهم مسلمون؛ لأنّها تدعو لصرف التحاكم الذي هو حقّ محضٌ لله تعالى، إلى الطاغوت الذي أمرنا الله تعالى بالكفر به. 

وفى رده على الأردنى إياد القنيبى أحد مشايخ السلفية الجهادية، قال أبى همام الأثرى، إن الدولة في الإسلام لا تتم الرقابة عليها من الأمة، بل من أهل الاختصاص في الأمة كالحسبة وأهل الحل والعقد، ولذا فتجربة الإخوان في مصر كفيلة بالتدليل على فشل الديمقراطية، وكل من رضى بالإسلامقراطية دينا وبالناس ربًا.

ونشر منبر الإعلام الجهادى، دراسة بعنوان، (سقوط الليبرالية الديمقراطية ونهضة الإسلام)، قالوا فيها: لقد افترى الإسلامقراطيون على دين الله الكذب، وقالوا كما قال قوم شعيب إن الناس أحرار فيما يعبدون ولهم الحق باتخاذ ما يناسبهم من أنظمة اقتصادية وسياسية وغيرها، فهل ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فيصبحوا في برلماناتهم جاثمين.

10- لا توبة للمرتد 

أما المسألة الأخيرة فإن أتباع داعش، لا يقبلون توبة المرتد، ويقتلون الجنود والمعارضين، بل أتباع الجماعات الأخرى بحجة موالاتهم للكافرين، ويرون أن الكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة، فتارة ينفون الكفر إلا بعد الحجة بحسب ما يتعلق به من أحكام، وتارة يقولون بالتكفير قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة.

تنقسم داعش إلى ٣ طبقات: 

الأولى: طبقة القادة، وهؤلاء أكثرهم من العسكريين البعثيين القدامى.

الثّانية: طبقة العوام الذين أحسنوا الظن بها، وانضموا إليها من مختلف دول العالم.

الثّالثة: طبقة الشرعيين والقضاة، وهم الأخطر، وهؤلاء لهم فكر الخوارج.

وينقسم هذا الفكر الخوارجى إلى عدة محاور أولها الأفكار العقائدية، ومنها تكفير الحكام، والتترس وقتل النساء والأطفال، وعدم العذر بالجهل، ومذهب قتال غير المسلمين (إطلاقًا)، وجواز قتل المدنيين.

أما المحور الثانى فهو الأفكار سياسية، ومنها تحريم الديمقراطية، والمجالس النيابية، وحرمة تكوين الأحزاب، والمحور الثالث فهو الأفكار الإستراتيجية، ومنها السرية والتكوين وفقه الحركة، وقتل أعضاء الجماعات والأحزاب الأخرى.

المسألة الأخطر في فكر داعش، هي رؤيتهم للحكام، وهى رؤية قديمة لسيد قطب، ورأى كل العلماء الثقات أن الخروج على الحاكم المسلم غير جائز عند أهل السنة، لكن داعش ترى غير ذلك، بل وتوسعت ورأت أن كل أعوان الحكام كفرة، وأن خليفتهم أبا بكر البغدادى، هو الحاكم الوحيد المسلم، لأنه عالم وحاصل على دكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة صدام الإسلامية، رغم أن ذلك لا يعنى أنه من أهل العلم.

وتعتمد داعش على آية سورة المائدة (ومن لم يحكم بما انزل الله فهم الكافرون)، ولهذه الآية وجوه في التأويل، وأجمع العلماء على أن تفسير الآية بكفر الحكام ليست على ظاهرها، وكما قال بن عباس أنه كفر دون كفر.

وتكفير الحكام دفع داعش لقتل أعوانهم، وارتكاب جرائم بطريقة ممنهجة وليست فردية كما ظن البعض، حيث استباحوا الدماء المعصومة وارتكبوا مجازر حتى بحق جماعات دينية مثلهم، وقطعوا رءوسهم، وقتلوا المسلمين بالظنة، وبتأويلات باردة، وكفرتهم بقواعد غريبة حتى إنهم ما دخلوا قرية تخالفهم إلا وسفكوا دماء أهلها. 

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي وعشرة متهمين آخرين، من أعضاء تنظيم «الإخوان»، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏عن أجهزة الدولة السيادية، إلى جلسة 16 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري.

وكانت المحكمة قد تسلمت التقارير المقدمة من مدير مكتب رئيس الجمهورية، حول مدى سرية المستندات والوثائق التي تم تسريبها بواسطة المتهمين إلى المخابرات القطرية، وسمحت للدفاع بالاطلاع على تلك التقارير مع حظر نشر محتوياتها وقررت استمرار حبس المتهمين. في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية «خلية الماريوت» للنطق بالحكم في جلسة 6 يناير/‏كانون الثاني المقبل، ويواجه المتهم الرئيسي في القضية الذي تعاد إجراءات محاكمته، اتهامات عدة من بينها الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من العمل، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وكانت المحكمة قررت في وقت سابق معاقبة عنصرين من جماعة «الإخوان» بالسجن المشدد 10 سنوات ولآخر 5 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث شغب 15 مايو»، والتي جرت وقائعها عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن تصريحات رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى، حول تحريم دعم روسيا في سوريا، ليس تأكيدا لدعم الإرهاب في سوريا.

وأضاف لـ«فيتو»: «هناك دول كثيرة مترددة في دعم روسيا في سوريا، وليس تحريم الجبهة السلفية، أنها تدعم جبهة النصرة الإرهابية المعارضة لبشار الاسد، لكنه من الممكن أن تكون الدعوة ضد تدخل روسيا فقط»، مؤكدًا أن حزب النور لا يدعم التنظيمات الإرهابية، ودعمه لجبهة النصرة الإرهابية، قد يكون قديم، لكن الأمر يختلف الآن.

بدأت جماعة الإخوان الارهابية تتخذ من مصطلحات "التعذيب" و"الاختفاء القسرى" أدوات للحشد فى ذكرى 25 يناير، وارتكاب أعمال تخريبية والدعوة لمهاجمة مؤسسات الدولة واقتحام السجون وتهريب السجناء وإحداث حالة من الفوضى العارمة فى البلاد، واستغلال الجماعات الارهابية لهذه الحالة وتنفيذ تكليفات المنظمات الاجنبية داخل البلاد. وبالرغم من إدانة وزارة الداخلية لبعض التجاوزات الفردية لضباط وأفراد الشرطة داخل الأقسام، والتحريات الجادة والتحقيقات التى أجرتها الوزارة بإشراف وزير الداخلية شخصياً، لم تكتف الوزارة بذلك وإنما قدمت رجالها المخطئين للعدالة، وتوعدت كل من يخطىء أن يلقى نفس المصير، ومع كل ذلك، انتهزت جماعة الاخوان هذه الحوادث الفردية وأظهرتها فى صورة جماعية واستغلت الأحداث داخلياً وخارجياً وروجت لها، من خلال اللجان الإلكترونية الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميدياً بزعم وجود حفلات تعذيب داخل السجون، فى محاولات مستمرة لتحريك غضب الجماهير والحشد لذكرى 25 يناير، وبدأت ترسم خطط التحرك والحشد واحتلال الميادين واقتحام السجون وتهريب السجناء بحجة الانتقام من الشرطة وإعادة كرامة الضحايا، فى حين دست السم فى العسل، محاولة تحقيق مآربها الخفية ودس عناصرها وسط المواطنين لارتكاب قتل وتفجيرات وتخريب فى البلاد وخلق نوع من الفوضى. ولم تكتف جماعة الإخوان بذلك، وإنما حرصت على تجميع فيديوهات وصور تعذيب قديمة قبل 2011 وبثتها على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها حديثة، محاولة استنهاض غضب الجماهير وخلق أزمة بين الشعب والشرطة قبل 25 يناير. كان مصطلح "الاختفاء القسرى" من أبرز ادوات جماعة الاخوان للحشد، من خلال الترويج له عبر توتير وفيس بوك، وبالرغم من تحدى وزارة الداخلية للذين يروجون وجود اختفاء قسرى بمصر ، أن يخرجوا بأسماء المختفين وفشلهم فى ذلك، واكتفائهم بطرح أرقام بدون بيانات أو أسماء، إلا أن الجماعة مازالت تواصل حيلها الماكرة فى كسب تعاطف الجماهير لاقتحام معسكرات الأمن المركزى بحجة أنه يوجد خلف أسوارها مختفون قسرياً. ورصدت أجهزة الأمن محاولات تصعيد الاخوان لذكرى 25 يناير، بإطلاق الشائعات تارة والتخطيط لارتكاب أعمال عنف تارة أخرى، حيث رصد قطاع التوثيق والمعلومات بالداخلية مخططات إخوانية تدار من خلال الصفحات الإخوانية لاحتلال ميدان التحرير وميادين مصر ومهاجمة المبانى الشرطية فى ذكرى الثورة، وألقت الوزارة القائمين على هذه الصفحات والمدبرين للأعمال التخريبية. 

بدأت جماعة الإخوان الارهابية تتخذ من مصطلحات "التعذيب" و"الاختفاء القسرى" أدوات للحشد فى ذكرى 25 يناير، وارتكاب أعمال تخريبية والدعوة لمهاجمة مؤسسات الدولة واقتحام السجون وتهريب السجناء وإحداث حالة من الفوضى العارمة فى البلاد، واستغلال الجماعات الارهابية لهذه الحالة وتنفيذ تكليفات المنظمات الاجنبية داخل البلاد. وبالرغم من إدانة وزارة الداخلية لبعض التجاوزات الفردية لضباط وأفراد الشرطة داخل الأقسام، والتحريات الجادة والتحقيقات التى أجرتها الوزارة بإشراف وزير الداخلية شخصياً، لم تكتف الوزارة بذلك وإنما قدمت رجالها المخطئين للعدالة، وتوعدت كل من يخطىء أن يلقى نفس المصير، ومع كل ذلك، انتهزت جماعة الاخوان هذه الحوادث الفردية وأظهرتها فى صورة جماعية واستغلت الأحداث داخلياً وخارجياً وروجت لها، من خلال اللجان الإلكترونية الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميدياً بزعم وجود حفلات تعذيب داخل السجون، فى محاولات مستمرة لتحريك غضب الجماهير والحشد لذكرى 25 يناير، وبدأت ترسم خطط التحرك والحشد واحتلال الميادين واقتحام السجون وتهريب السجناء بحجة الانتقام من الشرطة وإعادة كرامة الضحايا، فى حين دست السم فى العسل، محاولة تحقيق مآربها الخفية ودس عناصرها وسط المواطنين لارتكاب قتل وتفجيرات وتخريب فى البلاد وخلق نوع من الفوضى. ولم تكتف جماعة الإخوان بذلك، وإنما حرصت على تجميع فيديوهات وصور تعذيب قديمة قبل 2011 وبثتها على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها حديثة، محاولة استنهاض غضب الجماهير وخلق أزمة بين الشعب والشرطة قبل 25 يناير. كان مصطلح "الاختفاء القسرى" من أبرز ادوات جماعة الاخوان للحشد، من خلال الترويج له عبر توتير وفيس بوك، وبالرغم من تحدى وزارة الداخلية للذين يروجون وجود اختفاء قسرى بمصر ، أن يخرجوا بأسماء المختفين وفشلهم فى ذلك، واكتفائهم بطرح أرقام بدون بيانات أو أسماء، إلا أن الجماعة مازالت تواصل حيلها الماكرة فى كسب تعاطف الجماهير لاقتحام معسكرات الأمن المركزى بحجة أنه يوجد خلف أسوارها مختفون قسرياً. ورصدت أجهزة الأمن محاولات تصعيد الاخوان لذكرى 25 يناير، بإطلاق الشائعات تارة والتخطيط لارتكاب أعمال عنف تارة أخرى، حيث رصد قطاع التوثيق والمعلومات بالداخلية مخططات إخوانية تدار من خلال الصفحات الإخوانية لاحتلال ميدان التحرير وميادين مصر ومهاجمة المبانى الشرطية فى ذكرى الثورة، وألقت الوزارة القائمين على هذه الصفحات والمدبرين للأعمال التخريبية.