ومن الجدير بالذكر أن الحركة الشبابية أجرت اتصالات مؤخرًا بقيادات إخوانية للتنسيق في تظاهرات مرتقبة في ذكرى ثورة يناير، وهي الدعوات التي انقسمت قيادات الجماعة في الخارج بشأنها، فبينما رفضت جبهة يقودها وزير الاستثمار في عهد مرسي، يحيي حامد، التنسيق مع الحركة يقود وزير التعاون في عهد مرسي، عمرو دراج، جبهة مناوئة تحبِّذ التنسيق مع حركات أخرى من ضمنها 6 أبريل.

واشترط محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل فى تصريح لموقع “المصريون” تخلي الإخوان عن عودة محمد مرسى، الرئيس المعزول إلى الرئاسة حتى يتم التوافق بين الإخوان والحركة فى إحياء ذكرى الثورة.

يحيى حامد رد على دعوات 6 أبريل بأنها موالية للنظام، وأن التنسيق معها خلال الفترة المقبلة يُعدُّ نوعًا من خيانة الثورة – على حد تعبيره- رافضًا التجاوب مع توجه المصالحة.

وقال حامد لمراسل شبكة إرم الإخبارية في تصريحات عبر فيسبوك: “نرفض التنسيق مع أي طرف آخر ونتمسك بمطالبنا كاملة»، معتبرًا أن حركة 6 أبريل «امتدادًا للنظام الحاكم حال”.

في المقابل، هاجم عمرو دراج الرافضين للتعاون والتنسيق مع حركة 6 أبريل خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن «استعادة مسار الثورة»، على حد تعبيره، يحتاج إلى التنسيق مع تيارات سياسية أخرى لتوحيد الجهود.

وأشار دراج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الظروف الحالية تفرض على من سماهم “القوى الثورية وعلى رأسهم جماعة الإخوان” إعادة النظر في الأجندة السياسية التي صدروها خلال المرحلة السابقة، والتنازل على بعض البنود في مقابل تحقيق "أهداف كبرى".

واستبعد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تنسق التيارات السياسية مع جماعة الإخوان في أي تحركات مستقبلية، مقللاً من شأن الدعوات التي تستهدف التظاهر في ذكرى ثورة يناير، متابعًا: “كافة الظروف غير مهيأة لعودة الإخوان للحياة السياسية".

فيما اعتبر محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان سابقًا، المصالحة بين جماعة الإخوان والنظام أو عودتها إلى الحياة السياسية من خلال التنسيق مع أطراف أخرى أنها “وهمٌ تعيشه الجماعة للتغطية على فشلها والتحول إلى العنف".

وبينما ترفض القوى السياسية عودة الإخوان للحياة السياسية، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج.

فيما قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن هجوم الجماعة على حركة 6 إبريل يؤكد أن التنظيم ليس لديه حاسة الوقت المناسب للرد على المبادرات، موضحا أن 6 إبريل تسعى لإعادة الإخوان للمشهد السياسي عبر المبادرة التي طرحتها لكن الجماعة لا تفكر فى شئ سوى عودة محمد مرسى فقط. وأضاف نوح أن جماعة الإخوان دائما ما تكون رد فعل ولا تكون الفعل ذاته، وهجومهم على الحركة سيساهم فى خسارة جميع حلفاءهم ومن يسعون لخدمتهم، وسيساهم بشكل كبير فى عزلة جماعة الإخوان. 

وطوال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وسقوط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، كانت 6 إبريل أول قوة ثورية داعمة للجماعة، التي لم تلبث وانقلبت عليها وبدأت الهجوم عليها وظهر ذلك جليًا في 5 مواقف هي: 

الموقف الأول: "الانتخابات البرلمانية:

عقب إعلان المجلس العسكري الذي تولى البلاد -خلال المرحلة الانتقالية- موعد الانتخابات البرلمانية 2012، سارعت الجماعة لتشكيل حزب الحرية والعدالة، وسط ترحيب من حركة 6 إبريل بمشاركة الجماعة في البرلمان، لاسيما بعدما حصدت الأخيرة نسبة كبيرة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

الموقف الثاني: "الانتخابات الرئاسية":

مع بداية الانتخابات الرئاسية، وإعلان ترشح المعزول محمد مرسي على كرسي الحكم، خرجت 6 إبريل لتعلنها صراحة وعلى الملأ أنها تؤيد مرسي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وحشدت شباب القوى الثورية والمواطنين لاختيار مرشح الإخوان تحت دعاوى أن المرشح المنافس يمثل النظام السابق في ذلك الوقت وهو الفريق أحمد شفيق.

ودعت الحركة أيضًا كلًا من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، والدكتور محمد البرادعي، إلى الالتفاف وتدعيم الفريق الرئاسي والحكومة الائتلافية، حرصًا على مصر وثورتها.

الموقف الثالث: "مجلس الشعب"

وعقب نجاح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، توالت مواقف الدعم من الحركة للجماعة على كل قرارته هو وحكومة هشام قنديل، فأصدر المعزول قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب.

ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد؛ لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وفي رد فعل سريع على القرار أعلنت حركة إبريل وقتها تأييدها لأوامر مرسي بعودة البرلمان.

الموقف الرابع: "الإعلان الدستوري"

وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 2012، هو بداية الوقيعة بين الحركة والجماعة، بعدما شعرت الأولى بتمسك الإخوان بالسلطة وعدم سعيهم لتحقيق مطالب الثورة، حيث منح الإعلان قرارات المعزول مرسي صفة النهائية غير القابلة للطعن.

وهنا أعلنت إبريل رفضها للإعلان؛ لأنه سيؤدي لمزيد من الفوضى إن استمر على هذا المنوال، مشددة على ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري.

الموقف الخامس: الحوار الوطني".

وعقب انقلاب معظم القوى الثورية على المعزول مرسي بعد إعلانه الدستوري، خرج يدعو في أحد خطاباته إلى حوار وطني شامل مع القوى السياسية، وأبدى عدم تمكسه بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري التي حصنت قراراته قضائيًا.

ورفضت حركة "6 أبريل" دعوة المعزول، وأعلنت نيتها المشاركة في احتجاجات تحمل اسم "الكارت الأحمر" لإخراج مرسي من السلطة.