اغتيالات داعش لإضعاف موقف الشرعية اليمنية في سويسرا / اتفاق تونس حول ليبيا لتخريب جهود كوبلر / فرنسا بين صدمتي الإرهاب وصعود اليمين المتطرّف
الثلاثاء 08/ديسمبر/2015 - 11:48 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 12/ 2015
اغتيالات داعش لإضعاف موقف الشرعية اليمنية في سويسرا
مخاوف من استثمار المتمردين الهدنة الإنسانية في إعادة خلط الأوراق، والرئيس اليمني يعمل على سد الفراغ الأمني في عدن
أثار تبني داعش لاغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد شكوكا حول دور التنظيم في إضعاف موقف الشرعية اليمنية في المفاوضات المرتقبة بسويسرا يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا في وقت تعمل فيه الأمم على عقد هدنة إنسانية دون شروط مسبقة ما قد يوفر للمتمردين الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقهم، ومحاولة استثمار هذه الهدنة في إعادة التمركز وفرض طلبات جديدة.
وبعد سلسلة من الإخفاقات في تقريب وجهات نظر الفرقاء اليمنيين وجمعهم على طاولة واحدة تكللت زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مدينة عدن ولقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي بالإعلان عن موعد انطلاق مشاورات جديدة.
ومع اقتراب عقد أي مؤتمر يتعلق بالملف اليمني يزداد المشهد سخونة على الأرض في محاولة لتعزيز الموقف التفاوضي بإحراز التقدم ميدانيا أو السعي لخلط الأوراق وهي اللعبة التي يقول مراقبون إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يجيدها بإتقان.
ويصعد الجيش الوطني مسنودا من التحالف العربي من ضغطه العسكري وخصوصا في محور الجوف في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي وقوات صالح على المناطق الحدودية.
وتوجه بعض الأطراف السياسية أصابع الاتهام لصالح والحوثيين بالوقوف خلف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، معتبرين أن اغتيال داعش لمحافظ عدن هدفه إظهار الحكومة في موقع العاجز وإضعاف موقفها التفاوضي في سويسرا.
وتساءل الباحث والمحلل السياسي عبدالباقي شمسان “لماذا كلما باتت الشرعية في موقع قوة يتم تنفيذ موجة اغتيالات وآخرها اغتيال محافظ عدن وظهور داعش الأمر الذي امتص جزءا كبيرا من الموقع التفاوضي للسلطة الشرعية وشكك في قدرتها على بسط نفوذها؟”.
ولم يستبعد في تصريحه لـ”العرب” أن يكون ظهور التنظيم المتشدد بشكل مفاجئ وتنفيذه للاغتيالات عملا مدروسا ومصطنعا”.
واعتبر محللون وخبراء أن السلطة الشرعية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في عدم مسارعتها إلى ملء الفراغ الأمني في المناطق المحررة.
وقال المحلل السياسي منصور صالح لـ”العرب” إنه “مهما تكن الجهة التي تقف خلف تقويض الأمن في المحافظات المحررة فالمستفيد الأول هو ميليشيات الحوثي وصالح التي تحاول منذ زمن أن تسوق للعالم أن حربها في اليمن هي حرب على الإرهاب”.
وأضاف أن هذه الميليشيات ستعمد إلى استثمار كل هذه الأحداث دون شك لدعم حججها، وتعزيز موقفها التفاوضي في اللقاء المرتقب بسويسرا”.
وكان محمد عبدالسلام، الناطق باسم الحوثيين، قد سارع إلى استغلال تحركات القاعدة وداعش، معتبرا أن الحوثيين كانوا هم الطرف الوحيد الذي يحول دون سقوط تلك المدن في قبضة الجماعات الإرهابية.
ويرى المحلل السياسي منصور صالح أن “توفير الأمن في المناطق المحررة يتطلب بدرجة أساسية إرادة ورغبة سياسية، ثم إسناد هذه المهمة إلى المقاومة، والاستفادة من أجهزة الشرطة المحلية.
وسارع الرئيس عبدربه منصور لإصدار سلسلة من القرارات وصفت بأنها خطوة مهمة على طريق سد الفراغ الأمني في عدن من بينها تعيين اثنين من أبرز قادة الحراك الجنوبي الأول عيدروس الزبيدي محافظا لعدن والثاني شلال شايع مديرا لشرطة عدن.
وبحسب مراقبين تعد هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب على الخلايا الإرهابية في عدن نظرا للحزم الذي يعرف عن هذين الشخصين.
وتعد الاختراقات الأمنية وخصوصا في عدن إضافة إلى الخلاف في صفوف الجبهة السياسية للشرعية أبرز نقاط الضعف التي يسعى الحوثيون لاستغلالها مع الإعلان عن موعد الجولة الجديدة من مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وكانت “العرب” قد كشفت في وقت سابق عن ضغوط دولية في سبيل إنجاح المفاوضات ودفع الأطراف إلى التوافق حول مسودة الاتفاق قبيل الذهاب إلى طاولة المشاورات.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” أن المبعوث الدولي عمل خلال مشاوراته على بناء بوادر حسن النية بين الفرقاء.
وأكد المصدر أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن هدنة إنسانية من طرف الحكومة اليمنية والتحالف العربي مقابل قيام الحوثيين بإطلاق السياسيين المحتجزين لديهم وعلى رأسهم وزير الدفاع وشقيق الرئيس هادي والبدء بالانسحاب من المدن وفقا للقرار 2216.
وأعلن ولد الشيخ أحمد أمس أن محادثات سلام بين أطراف النزاع في اليمن ستعقد في سويسرا في 15 ديسمبر الجاري.
وأضاف أنه شبه متأكد من إعلان وقف لإطلاق النار قبل المباحثات التي لن تعقد في جنيف بل في مكان آخر بسويسرا.
ويؤكد عبدالباقي شمسان وجود رغبة دولية لإغلاق الملف اليمني، معتبرا أن الضغوط الدولية للذهاب إلى التسوية تهدف في جزء منها إلى المحافظة على الحوثيين كطرف رئيس في المشهد السياسي بحيث يلعب هذا الطرف دور الوكيل المحلي لمواجهة ما يسمى بالقاعدة وداعش.
اتفاق تونس حول ليبيا لتخريب جهود كوبلر
إعلان تونس يلقى رفضا واسعا لدى شخصيات ليبية بارزة التي اتهمته بمحاولة ضرب تماسك البرلمان والتهرب من نتائج اتفاق الصخيرات
قال مصدر رسمي مصري، رفض ذكر اسمه، أن إعلان تونس هدفه إفشال التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر في القاهرة والتي حققت خطوات مهمة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات.
والتقى كوبلر أمس بالفريق أول خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وقبلها برئيس البرلمان عقيلة صالح، وأعلن عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين قريبا.
وأكد المصدر في تصريح لـ”العرب” أن الأطراف التي شاركت في لقاء تونس لا تمثل البرلمان الليبي، مشددا على أن الهدف من إعلان تونس هو “تخريب مجهود سنة من العمل الدؤوب، بذلته أطراف إقليمية ودولية، لوضع حد للأزمة المتفاقمة” في ليبيا.
وكشفت مصادر تونسية من جهتها أن اللقاء الذي جرى في تونس نظمته أطراف تهدف إلى تبييض ميليشيا فجر ليبيا، وأنه لم يتم الاتصال بأطراف ليبية أخرى سواء الموجودة بالشرق أو بممثلي القبائل وبالليبيين الموجودين في الخارج.
وقوبل الإعلان عن إعلان تونس برفض واسع لدى شخصيات ليبية بارزة من بينها أعضاء في البرلمان المعترف به دوليا، واتهمته بمحاولة ضرب تماسك البرلمان، والتهرب من نتائج اتفاق الصخيرات الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحوز على دعم دولي واسع.
وأشار يونس فنوش النائب بالبرلمان الليبي، إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في تونس، لا يعدو أن يكون قفزا على معطيات الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا.
واعتبر في تدوينة على موقعه في فيسبوك أن أزمة ليبيا ليست في عدم وجود دستور لتبرير العودة إلى دستور قديم، بل في “الانقلاب على المسار الديمقراطي، والسعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح والإرهاب”، في إشارة إلى الميليشيات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على طرابلس.
وحذر مراقبون من أن التسويق لإعلان تونس كاتفاق ملزم قد يعيد الأزمة الليبية إلى النقطة الصفر وتثبيت حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، وأنه سيجعل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس تتمسك به كمدخل للحل، باعتباره بوابتها للحافظ على امتيازاتها.
وفي تعليق له على ما جرى في تونس، أكد مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد.
واعتبر طارق فهمي الخبير في الشؤون العربية في تصريح لـ”العرب” أن مصر لديها تحفظات بشأن الاتفاق، وأنها تريد أن يكون الأساس في الاتفاق بين الأطراف الليبية هو اتفاق الصخيرات.
فرنسا بين صدمتي الإرهاب وصعود اليمين المتطرّف
حلت صدمة أخرى في فرنسا، الاثنين، غداة الفوز التاريخي لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية.
وتتقدم الجبهة الوطنية في ست مناطق من أصل 13 بينها ثلاث مناطق أساسية، غير أن الحزب الاشتراكي الحاكم أعلن انسحابا “تكتيكيا” من منطقتين رئيسيتين في الدورة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد المقبل بهدف تشكيل “سد جمهوري” لمنعها من الفوز فيها.
وقال زعيم الحزب جان كريستوف كومباديلي لإذاعة “أر تي آل” إن “المرشح الاشتراكي في إقليم ألزاس-شامبان أردان لورين سينسحب من الجولة الثانية لمنح الجمهوريين فرصة أكبر للفوز”.
ونفذ القرار على الفور في شمال البلاد وجنوب شرقها لقطع الطريق أمام مارين لوبان وابنة شقيقها ماريون ماريشال لوبان، لكن المرشح الاشتراكي في شرق فرنسا لا يزال يرفض الامتثال له.
وتجد المعارضة اليمينية نفسها في موقف حرج أيضا بعد أن سارع زعيم الجمهوريين نيكولا ساركوزي إلى رفض أي ائتلاف مع الاشتراكيين وأي سحب للوائح حزبه، حيث قال إنه يمثل “البديل الوحيد الممكن” في المناطق التي قد يفوز فيها حزب الجبهة.
قرار الرئيس الفرنسي السابق عاد عليه بانتقادات كثيرة حتى في أوساط حزبه الذي اجتمع مكتبه السياسي لوضع استراتيجية موحدة قبل خوض غمار الجولة الثانية، فموقف زعيم الجمهوريين، بحسب المراقبين، قد يزيد من فرص فوز الجبهة مرة أخرى.
وطالب الوسطيون حلفاء ساركوزي بسحب القوائم التي تحل في المرتبة الثالثة في المنطق التي يمكن أن تكسبها الجبهة الوطنية. وقال رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران “حين نكون في المرتبة الثالثة ننسحب أفضل”.
ويشكل تقدم الجبهة صفعة قوية لساركوزي الذي كان يعتزم البناء على انتصار للجمهوريين في هذا الاستحقاق لتعزيز موقعه للفوز في السباق الرئاسي المقرر في 2017.
ويطرح اليمين المتطرف غداة تقدمه التاريخي في الجولة الأولى من انتخابات المناطق، نفسه في موقع قوة كبديل للسلطة الحاكمة الحالية ملقيا بثقله في اتجاه ترشيح زعيمته مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وقالت لوبان، الاثنين، في تصريح لشبكة “بي أف أم تي في” وإذاعة “مونتي كارلو” إن “الشعب الفرنسي سئم، وهو يؤكد انتخابات بعد انتخابات ثقته في الجبهة الوطنية”.
وأضافت هذه السياسية التي استغلت رهاب الأجانب والإرهاب على أكمل وجه للظفر بأصوات الناخبين المتعطشين للتغيير “أعتقد من جهتي أن الفرنسيين يرغبون في إعطاء فرصة للجبهة الوطنية”.
وفي حين لا يزال هذا البلد تحت وقع صدمة اعتداءات باريس، سجل حزب لوبان نتيجة قياسية جديدة بحصوله على 28 بالمئة من الأصوات، متقدما على الجمهوريين، أكبر أحزاب المعارضة، حيث حل ثانيا بـ27 بالمئة.
أما الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس فرنسوا هولاند، فبرزت بوضوح ملامح ترنحه السياسي حيث انتزع المرتبة الثالثة بشق الأنفس وحصل فقط على 23.5 بالمئة، وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها منذ زمن.
وعلى وقع الفوز القاطع لحزب لوبان في الجولة الأولى، والذي يعزى إلى حد كبير إلى الميل إلى اليمين بعد العثرات التي نالت من هولاند، عقد الاشتراكيون سلسلة من الاجتماعات مع يمين الوسط المنافس للخروج من هذا المأزق.
وبذلك يؤكد اليمين المتطرف تقدمه الثابت في كل الانتخابات منذ خمس سنوات بحصوله على 11.4 بالمئة في انتخابات المناطق عام 2010، و17.9 بالمئة في الانتخابات الرئاسية من العام نفسه، و24.8 بالمئة في الانتخابات الأوروبية العام الماضي، و25 بالمئة في انتخابات المقاطعات في مارس الماضي.
ووسع حزب الجبهة قاعدته إلى جميع طبقات المجتمع، مستغلا الرفض للطبقة السياسية التقليدية في بلد يعاني من بطالة مزمنة تطال حوالي 3.6 ملايين شخص، لكن انعكاساته ستكون سيئة للغاية في حال تحقق حلم زعيمته برئاسة البلاد.
"العرب اللندنية"
هكذا حصل "داعش" على أسلحته الفتاكة!
شكّل تدفق السلاح غير المسؤول إلى العراق مصدرا أساسياً لتسليح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية، وذلك حسبما أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء.
وقال الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن: إن "أنواعاً وأعداداً كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع"، مضيفا أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكّنت تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية".
سلاح الجيش
وأشار التقرير إلى أن التنظيم استولى على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.
وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، تقول منظمة العفو الدولية إن ما يزيد من تعقيد هذه المهمة أن المدينة كانت تحوي "أكثر من 100 عجلة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الأشخاص" لدى الجهاديين عليها في مايو الماضي.
ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعّال، واستخدمت بعض الأسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد أسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر شمال سوريا.
وبحسب تقرير المنظمة يستخدم "داعش" أسلحة روسية الصنع، بينها رشاش الكلاشينكوف، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة.
ويستخدم مسلحو داعش بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك"، وأمريكية من طراز "اي 2 اس"، وصينية "سي كيو"، وألمانية "جي 36"، وبلغارية "أف أيه إل" وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيداً مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
الرئيس اليمني يقترح وقفًا لإطلاق النار لمدة 7 أيام
طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتوجيه بطلب لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام مع بدء المفاوضات بشأن الأزمة اليمنية منتصف الشهر الجاري في سويسرا.
وأبلغ الرئيس اليمني، الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أنه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية بدء وقف لإطلاق النار في 15 ديسمبر بحيث يتزامن مع محادثات سلام ترعاها المنظمة الدولية تهدف إلى إنهاء أشهر من القتال.
وأوضح الرئيس اليمني أن الهدنة ستجدد تلقائيا "في حال التزام الطرف الآخر"، في إشارة إلى جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
شاهد.. "القاعدة" تضرب من جديد وتنشر فيديو لذبح 3 بتهمة "التجسس"
نشرت مؤسسة "الأندلس" الإعلامية، التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إصدارًا مرئيًّا بعنوان "الخونة"، وثّق إعدام 3 أشخاص بتهمة العمالة لصالح الاستخبارات الموريتانية، والفرنسية.
وقال "أبو عبد الرحمن الصنهاجي" المسؤول الشرعي للتنظيم، إن "الجواسيس بالنسبة للعدو كعينيه، يعتمد اعتمادا كاملا عليهم، ولهم الفضل في تحديد أماكن عدد كبير من قادة الجهاد".
وحث الصنهاجي جميع "المجاهدين"، باستهداف مراكز الاستخبارات التابعة للدول التي تشن حربا ضدهم، مضيفا: "على المجاهدين أن يجعلوا مراكز استخبارات تلك الدولة العلنية والخفية على رأس أهدافهم، وأن يقدموها على ثكنات الجيوش ومراكز الشرط".
وأقدم عناصر التنظيم على ذبح "شيخ باي" أحد عناصر التنظيم السابقين، في مشهد تم حجبه من قبل "القاعدة"، حيث تنص سياسات التنظيم على عدم تصوير المشاهد القاسية في القتل، بخلاف سياسة تنظيم "داعش".
ثم أعدموا المتهم الثاني محمد الظاهر الطارقي "30 عاما"، من مدينة قوسي في إقليم أزواد شمال مالي، اعترف أنه التحق بالجيش المالي عام 2006، وانضم بعدها للعمل لصالح المخابرات الموريتانية، والفرنسية، للإبلاغ عن أماكن تواجد "القاعدة".
وبالطريقة ذاتها، أقدم عناصر من تنظيم "القاعدة"، على ذبح محمد الطارقي، فيما تم التشويش على مقطع الذبح.
المتهم الثالث والأخير، كان محمد محمود بن عمر المالي، اعترف أنه إلى جانب عمله بـ"السحر"، زوّد الاستخبارات الفرنسية بمعلومات عن أماكن تواجد عناصر تنظيم "القاعدة"، وتم قتله رميا بالرصاص وسط ساحة عامة، وبحضور عدد من السكان المحليين.
"الشرق الطرية"
دفعة ثانية من الجرحى اليمنيين تتماثل للشفاء في الإمارات
تماثلت للشفاء الدفعة الثانية من الجرحى اليمنيين بعد علاجهم في مستشفيات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتيجة إصابتهم في أحداث اليمن.
وغادرت الدفعة البلاد أمس عبر مطار آل مكتوم الدولي.
وتضم الدفعة مجموعة من الجرحى ومرافقيهم، حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته لهم من علاج وتركيب أطراف صناعية لبعض الحالات، وإلى أسرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وأعرب الجرحى اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، على ما وجدوه من اهتمام وعناية من جانب الجهاز المشرف على علاجهم، مثمنين جهود هيئة الهلال الأحمر لتحسين أوضاعهم، والحد من معاناتهم، مؤكدين أنهم لن ينسوا وقفة الشعب الإماراتي معهم في محنتهم الراهنة.
وثمّن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات قيادة وشعباً، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شعب الإمارات، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه والشعب الإماراتي من كل سوء، ويديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
وكان الجرحى الذين تماثلوا للشفاء يعانون من إصابات مختلفة في الرأس والأطراف والعمود الفقري، تم إخضاعهم لبرامج علاجية مكثفة في التخصصات الطبية وتركيب أطراف صناعية لبعض الحالات.
وكانت الدفعة الأولى من الجرحى اليمنيين وعددهم 36 شخصاً، قد غادروا الدولة في أغسطس الماضي بعد علاجهم في مستشفيات الدولة.
وعمل الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم مختلف الخدمات الإنسانية والنفسية، وتوفير الرعاية والعناية اللازمة للجرحى ومرافقيهم للحد من معاناتهم.
اليمن: انتهاكات الانقلابيين في تعز جرائم ضد الإنسانية
جزم اليمن بأن الانتهاكات الانقلابية في تعز تعتبر جرائم ضد الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع مليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح.
وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، أن مليشيا الحوثي وصالح ترتكب مجازر وحشية بحق المدنيين في محافظة تعز، مشيراً إلى أنه ومنذ 28 نوفمبر الماضي وحتى الثالث من ديسمبر الجاري، سقط 33 شهيداً بينهم أربعة أطفال و28 جريحاً بينهم أيضاً أطفال، بسبب استهداف قصف مليشيا الحوثي وصالح تجمعات خاصة لجلب مياه الشرب.
وذكر الأصبحي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عمليات القصف استهدفت مناطق آهلة بالسكان وعلى وجه التحديد أحياء الضبوعة وحوض الإشراف وصينة والدحي والمسبح، مؤكداً أن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المليشيا الانقلابية شنت قصفاً عنيفاً يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، على تجمعات مخصصة للتزود بالمياه والعربات الخاصة بنقل مياه الشرب، وسقط على إثر ذلك القصف خمسة أطفال قتلى، وجرح 29 شخصاً بينهم طفل.
وبيّن أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عملت على تكثيف أعمال القتل بالقنص المباشر للمدنيين، والذي طال الأحياء الرئيسة في قلب مدينة تعز، واستمرار حالة الحصار المفروض على المدنيين منذ أكثر من 100 يوم، ومنع وصول الخدمات الأساسية والإغاثية والمواد الغذائية والطبية، الأمر الذي فاقم من أوضاع الجرحى والمرضى بسبب عدم توافر المواد والمحاليل الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة الإغاثية بشكل عاجل، والضغط مع المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الاعتداءات، التي لم يسبق لها مثيل من انتهاكات جسيمة ممنهجة.
"الرؤية الإماراتية"
تركيا تتهم إيران بتأجيج خلافاتها مع العراق
تسعى تركيا إلى حل الأزمة مع العراق بسبب نشر قوات تركية شمال شرقي الموصل، من دون تنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، وتتهم أنقرة طهران بالسعي الى إلحاق الضرر بالعلاقات العراقية - التركية خدمة لمصالحها، مؤكدة أن «الهدف المعنوي الأساسي من إرسال تلك القوات قد تحقق»، وهو تذكير الحلفاء في الغرب والمنطقة بدور تركيا في مساعدة الأكراد في الحرب على «داعش»، وبالدور الذي يراهن عليه جزء من العراقيين في تحرير الموصل، إضافة إلى «حماية التركمان» من ريف اللاذقية في سورية إلى تلعفر، في شمال العراق، وهي قريبة من معسكر بعشيقة حيث أرسل الجنود الأتراك.
ورداً على تهديد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باللجوء الى مجلس الامن اذا لم تسحب تركيا قواتها من شمال العراق، قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو ان العبادي طلب مراراً مساندة اكثر فعالية من تركيا ضد تنظيم «داعش»، واضاف انه يعتقد ان دولاً أخرى لعبت دوراً في رد فعل العراق تجاه نشر القوات التركية. وأكد شاوش أوغلو ان واجب الحكومة التركية توفير الامن لجنودها «الذين يقومون بالتدريب هناك».
وفي مقابلة مع محطة «كانال 24» التلفزيونية التركية قال شاوش أوغلو إن السياسات الطائفية لإيران خطيرة على المنطقة. وأضاف أن تركيا طالما دعمت إيران وتريد الحفاظ على علاقات طيبة معها، لكنه دعا طهران لأن تنأى بنفسها عن «المزاعم والافتراءات» من دون أن يوضح ماذا يقصد.
وقال مسؤول تركي الاثنين ان بلاده لا تنوي سحب قواتها التي انتشرت الأسبوع الماضي قرب مدينة الموصل في شمال العراق، على رغم المهلة التي حددتها السلطات العراقية. وأضاف «هذا يتوقف على المناقشات. لكن من الواضح أننا نعلم من ضباطنا في الميدان، ومن طلبات مختلف الجماعات هناك ومن مباحثاتنا مع الحكومة المركزية (في بغداد) ومع سلطات اقليم كردستان، بأنها ستبقى».
وتقول أنقرة، ان وجود هذه القوات يدخل ضمن عملية «تبديل عادي» في اطار تدريب القوات المسلحة الكردية، والمقاتلين السنّة المعادين لتنظيم «داعش».
وكان شاوش أوغلو اتهم «دولاً جارة بالصيد في الماء العكر وافتعال الأزمة» في إشارة إلى طهران. وقالت مصادر ديبلوماسية تركية إن أنقرة «لن تعطي طهران هذه الفرصة»، متطلعة إلى زيارة كان مخططاً لها سابقاً لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لتجاوز هذه الازمة، خصوصا أن هذه الزيارة – ان تمت – ستأتي بعد زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى تركيا التي تبدأ اليوم، وقد أكد بارزاني مسبقاً التنسيق مع تركيا لدخول تلك القوات.
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية أن نشر القوات التركية في شمال العراق هدفه حماية المدربين، خصوصاً بعد حصول أنقرة على معلومات عن تعاون روسي مع حزب «العمال الكردستاني»، بعد إسقاط المقاتلة الروسية «السوخوي»، واحتمال وجود خطة «انتقامية» تستهدف المعسكر في بعشيقة.
ترجيح هدنة مع بدء محادثات جنيف بعد أسبوع
كشفت مصادر أمنية في عدن أن اشتباكات اندلعت بين أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحين من «القاعدة».
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس ان محادثات السلام بين الأطراف اليمنيين ستبدأ في جنيف منتصف الشهر الجاري (الثلثاء المقبل)، مشيراً إلى أن هادي وعد بالدعوة إلى وقف للنار في الموعد ذاته. وحضّ ولد الشيخ الأطراف اليمنيين على التزام هدنة إنسانية تتزامن مع المفاوضات من أجل إشاعة «أجواء بنّاءة».
ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن المبعوث الدولي قوله في جنيف أمس، أن هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية التزام وقف النار، مشدداً على أهمية الحل السياسي، وعلى أن اليمنيين وحدهم و «ليس أطرافاً أجنبية» سيشاركون في المفاوضات. واعتبر ان «صنع السلام يتطلب الكثير من الشجاعة والتضحية الذاتية والثّبات»، لافتاً إلى أن اغتيال محافظ عدن بسيارة مفخّخة يوضح الخطر الذي يواجهه اليمن، إن لم تجرِ المفاوضات سريعاً.
وذكر ولد الشيخ أنه «شبه أكيد» من التوصل إلى وقف للنار قبل المحادثات، وقال: «يبدو أن الجميع يرحب بهذه الفكرة». واستدرك أن التوصل الى وقف دائم للنار يرتبط بنتيجة التفاوض.
في غضون ذلك، علمت «الحياة» من مصادر سياسية في صنعاء وعدن، أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحلفاءهم وافقوا على جدول أعمال مفاوضات جنيف التي ستبدأ الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة. وأكدت المصادر أن الطرفين وافقا على وقف النار وهدنة إنسانية قبل بدء المحادثات، إلى جانب التزام جماعة الحوثيين إطلاق معتقلين سياسيين وعسكريين.
وتوقعت المصادر أن يكون بين هؤلاء وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق هادي، اللواء ناصر منصور، والقائد العسكري العميد فيصل رجب، والقياديان في حزب «الإصلاح» محمد قحطان وعبدالرزاق الأشول.
تركيا تحقّق مع 18 شرطياً يُشتبه بانتمائهم الى «الكيان الموازي»
أوقفت السلطات التركية اليوم (الثلاثاء)، 18 شرطياً، بينهم مسؤولون سابقون، في عملية أمنية شملت 13 محافظة ضمن التحقيقات المتعلّقة بجماعة المعارض فتح الله غولن، والتي تصفها السلطات التركية بـ «الكيان الموازي».
وكانت النيابة العامة في اسطنبول أصدرت قرار توقيف بحق 27 شرطياً في الشأن نفسه، اعتقلت منهم 18 صباح اليوم، بعدما شنّت فرق تابعة لمديرية الجرائم المنظمة ومديرية الجرائم المالية عملية أمنية شملت مدناً من بينها اسطنبول وأنقرة، لاعتقال المشتبه بهم.
ومن بين الموقوفين، الرئيس السابق لدائرة التهريب والجرائم المنظمة في مديرية الأمن العام محمد يشيل قايا، ومساعده عثمان بالجي، إضافة إلى مساعد مدير فرع مكافحة الجرائم المالية السابق في اسطنبول ياسين طوبجو، وما زالت العملية الأمنية مستمرة لتوقيف باقي من صدرت في حقهم قرارات توقيف.
وتتّهم السلطات التركية «الكيان الموازي» بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا بين 17 و25 كانون الأول (ديسمبر) 2013، بذريعة مكافحة الفساد والتي طاولت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أُخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قراراً بإسقاط تهم الفساد عنهم.
"الحياة اللندنية"
