اتفقت أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية المجتمعة في الرياض على أسس التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد، حيث سيتم الاستقرار على وثيقة سياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للمفاوضات تكون مرجعية للوفد المفاوض مع الأسد خلال الفترة المقبلة، في إطار المحاولات الأممية لإحياء الحلول السياسية للأزمة السورية.

وجاء في بيان ختامي لمؤتمر المعارضة على ضرورة تأسيس سوريا تعددية ديمقراطية، ومغادرة الرئيس بشار الأسد سدة الحكم في بداية فترة انتقالية، ودعم آلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي."

والتزم المشاركون في المؤتمر بالحفاظ على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

من جانبها كشفت عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سهير الأتاسي أنه تم الاتفاق على الوثيقة السياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للمفاوضات تكون مرجعية للوفد المفاوض مع النظام السوري.

وفى هذا الاطار أكد معارضان آخران هما منير بيطار وسمير نشار من هيئة التنسيق الوطنية ، التوصل إلى اتفاق، والإشارة الى أن الاتفاق يتمحور حول "التمسك ببيان جنيف 1 وبأن بشار الأسد ليس له أي دور".

ودعت المعارضة السورية الأمم المتحدة للضغط على نظام الرئيس بشار الأسد للإقدام على إجراءات لبناء الثقة قبل محادثات سلام مزمعة، والاشارة الى أن هناك بعض الإجراءات التي تشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعودة اللاجئين والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها".

ويأتي اجتماع المعارضة في الرياض، وهو الأول من نوعه الذى يضم مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية، بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص خلال قرابة خمس سنوات. وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، كما نص الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير القادم.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه حركة أحرار الشام الإسلامية، إحدى ابرز الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، انسحابها من مؤتمر الرياض مبررة هذا القرار بعدم إعطاء "الفصائل الثورية" المسلحة "الثقل الحقيقي" في المؤتمر، وقالت الحركة إنها وجدت نفسها "أمام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته" لعدة أسباب، بينها منح دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية من المعارضة المقبولة من النظام "وشخصيات محسوبة على النظام" و"عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية".

بينما  لم تحدد الحركة تفاصيل مسألة "الثقل الحقيقي"، يرجح انها مرتبطة باقتراح تشكيل "هيئة عليا للمفاوضات" مؤلفة من 23 عضوا، موزعين ستة ممثلين للفصائل المسلحة وستة ممثلين للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وستة ممثلين للشخصيات المستقلة وخمسة ممثلين لهيئة التنسيق.

على الجانب الاخر قالت إيران إن بعض الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش شاركت في المحادثات الجارية بالرياض والتي تستهدف بحث تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات بشأن مستقبل سوريا، ونقلت وكالة فارس عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله "بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تشارك في المحادثات، لن يسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سوريا."

وقالت إيران مرارا إن اجتماع الرياض سيتسبب في فشل المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في سوريا.

وقال عبد اللهيان "لا نوافق على اجتماع الرياض ... إنه لا يتمشى ومحادثات فيينا."

على الجانب الاخر قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن المحادثات التي تقودها السعودية لتوحيد صفوف المعارضة السورية حققت تقدما في خطوة هامة على طريق الدفع بالمفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري.

من جانبه أشار وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى ضرورة إحلال الاستقرار السياسي في سوريا والعراق وإعادة كافة طوائف الشعب للمشاركة في العملية السياسية، مضيفا أن هناك لأول مرة حدا أدنى من التوافق على مستقبل سياسي لسوريا عبر خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في فيينا الشهر الماضي لتحقيق الهدنة وتدشين عملية انتقال سياسية.

أوضح أنه لا يمكن الانتصار على تنظيم "داعش" إلا باستراتيجية طويلة المدى تتضمن خطوات عسكرية وإنسانية وسياسية أيضا في المقام الأول، ودافع شتاينماير عن مهمة الجيش الألماني ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، موضحا أنه يتعين اجتثاث جذور "شر الإرهاب الإسلامي" حيثما نشأ في سوريا والعراق.