حالة من الترقب تسود المجتمع الدولي، لتنفيذ التوصيات التي خرج منها مؤتمر روما الذي عقد أمس (الأحد) في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، وترأست إيطاليا والولايات المتحدة، في روما المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، بغية حض الأطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد، على إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام بين طرابلس وطبرق.

اللافت أنه وعلى الرغم من الجهود الدولية التي تبدو متواضعة في مواجهة الإرهاب في ليبيا، خاصة أن تنظيم "داعش" بدأ يتوسع وينتشر في ليبيا، حيث يُقدّر عدد العناصر التابعة لـ"داعش ليبيا" بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل، بينهم 1500 في سرت، وبين هؤلاء المقاتلين ليبيون قاتلوا في سورية وعادوا إلى بلادهم، إضافة إلى أجانب قدموا في صورة خاصة من تونس والسودان واليمن، وفق تقديرات للأمم المتحدة، كما أن التنظيم يحاول وضع يده على الموارد النفطية، بالتمدّد نحو أجدابيا على مسافة 350 كلم من سرت، في منطقة تتركز فيها معظم حقول وآبار النفط والغاز في البلاد.

واستقبل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني نظيره الأمريكي جون كيري، وموفد الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر، وممثلين عن 18 بلداً أوروبياً وعربياً بينهم نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن السلطتين في ليبيا وعن الفصائل المتناحرة إلى الاجتماع في وقت لاحق.

وتعتبر القاهرة من أكثر المتضررين من الفوضى التي تضرب ليبيا منذ فترة، وماتزال مصر تعول على تحركات المجتمع الدولي وأوروبا لمواجهة البؤرة الإرهابية المتفجرة في ليبيا، وهنا من الممكن طرح عدة أسئلة بينها، هل تصبح مصر لاعبا رئيسيا في مهمة القضاء على إرهاب "داعش ليبيا"؟، وهل تصدق التسريبات الأوروبية حول قرب توجيه ضربات جوية بريطانية فرنسية إيطالية للتنظيم؟، وهل تدخل مصر في تحالف دولي يأخذ المهمة على عاتقه؟.

ومصر هي الدولة الوحيدة التي وجهت ضربة فورية لعدد من مناطق تمركز "داعش" في مدن ليبية، وبذلك كانت مصر أول دولة توجه ضربات جوية لـ"داعش ليبيا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين عبرها، وذلك عقب محادثات في أثينا، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.. وأشار السيسي إلى أن عدم التصدي للوضع في ليبيا سيقود إلى أخطار جديدة في المنطقة، وأن مصر تقوم بجهود جبارة للسيطرة على حدودها الغربية، لكنها مازالت بحاجة لدعم أوروبا ودول أخرى معنية باستقرار المنطقة، وشدد على ضرورة التعبئة الدولية لوقف تهريب السلاح وتأمين الحدود البرية والبحرية لهذا البلد.

ووضع السيسي مقاومة الإرهاب في ليبيا على قائمة لقاءاته الدولية مؤكدا على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية في كافة الدول، وضرورة إيلاء ذات الاهتمام لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية لتمكينها من التصدي للتنظيمات الإرهابية.

اجتماع روما وبحسب ومراقبين هو أقوى إجراء دولي يخص ليبيا منذ أعوام، ودعا الاجتماع إلى وقف فوري لإطلاق النار، قبيل التوقيع على اتفاق سياسي، الأربعاء المقبل في المغرب. ويدعو الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة، إلى تشكيل مجلس رئاسي على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي إلى جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة.

وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يوماً من توقيع الاتفاق على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاء "مؤتمر روما" بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر لتشكيل حكومة وفاق وطني، وبعد أيام على "إعلان المبادئ" الذي توصل إليه "البرلمانان" الليبيان اللذان يمثلان حكومة طبرق وحكومة طرابلس في تونس، والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى أحكام الدستور الملكي.

مصادر أوروبية وأميركية، تحدثت لوكالات إعلام دولية، أوضحت أن الهدف المرجو هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أربعين يوماً بعد توقيع الاتفاق الأربعاء، وإلا فإن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الأطراف المتمنعة. أما في حال توقيع الاتفاق، فسيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على أسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أوضح مسؤول أميركي.

وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اشترط عدم نشر اسمه، إن الاجتماع سيقر الاتفاق الليبي أملاً أن يمنح الليبيون الثقة في المضي قدماً وهم يدركون أنهم يحظون بدعم المجتمع الدولي. وقال المسؤول للصحفيين، إن "الليبيين أرادوا معرفة أن المجتمع الدولي سيدعمهم في هذه الخطوة إن هم أخذوها"، وسيتيح الاتفاق لحكومة ليبية جديدة أن تطلب مساعدة عسكرية دولية للتصدي لـ "داعش".

ويسيطر تنظيم "داعش" على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها، غير أن منتقدي خطة الأمم المتحدة يحذرون من أن أي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن أن تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ إعلان الاتفاق في أكتوبر الماضي، وأن تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. 

من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من مخاطر ما وصفه بـ"الانتشار المتسارع للإرهاب" في ليبيا، ما يتطلب تحركا عاجلا من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة. وأكدت مصر أن المجتمع الدولي يقف اليوم على مفترق طرق تاريخي في تعامله مع الأزمة الليبية، بسبب خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطيرة لذلك، الأمر الذي يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي وممثليه في مفاوضات الصخيرات.

وبرز اهتمام فرنسا خلال الفترة الاخيرة، بملفات الإرهاب خاص في ليبيا، حيث أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الاثنين)، أن "تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الموجود على الساحل الليبي، بدأ يتوغل نحو الداخل، ساعياً الى الوصول إلى آبار النفط". وقال لودريان لإذاعة "آر تي أل": "إنهم في سرت، ويعملون على توسيع منطقتهم على طول 250 كيلومتراً من الساحل، لكنهم بدأوا يتوغلون نحو الداخل ويحاولون الوصول إلى آبار النفط ومخزون النفط".

وأضاف لودريان أن وعي هذا الخطر بدا يظهر لحسن الحظ، سواء من جانب طرابلس أو من جانب طبرق، وثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن المحادثات الجارية تحت إشراف الموفد الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وفي اجتماعات روما، ستؤدي إلى حل سياسي.

واستبعد لودريان أي عملية عسكرية خارجية ضد داعش في ليبيا على غرار ما يجري في سوريا، معتبراً أن الليبيين يملكون الوسائل الكافية للتصدي للمتطرفين بأنفسهم، إذا ما أوقفوا الاقتتال بينهم.