جاءت تحذيرات تونس، بالتزامن مع اجتماع روما، والمساعي الدولية التي التي تؤكد أن عددا من الدول الغربية، وخاصة منها فرنسا وبريطانيا قطعتا شوطا متقدما في الاستعداد لتدخل عسكري في ليبيا لضرب تنظيم داعش، وبعض المجموعات المتطرفة التي قد تُعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني التي يُفترض أن تُدير البلاد ابتداء من منتصف شهر يناير المُقبل.

وكشف مصدر ليبي شارك في جلسة الحوار الليبي- الليبي التي عُقدت بتونس برعاية الأمم المتحدة، وفي فعاليات مؤتمر روما بشأن ليبيا، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خاطب الذين شاركوا في جلسة الحوار المذكورة، قائلا: "انتبهوا ثمة تدخل عسكري وشيك في بلادكم، وعليكم الاتفاق عبر التوافق لإخراج بلدكم من الأزمة".

وانتاب الوفود الليبيين حالة من القلق باعتبار أنها المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا التحذير عن الرئيس التونسي، وهو تحذير بدا كأنه يستند إلى معلومات مؤكدة وليس استنتاجا لمواقف وتصريحات سياسية صادرة عن مسؤولين غربيين زار عدد كبير منهم تونس خلال الأسابيع الماضية.

وخلا بيان الرئاسة التونسية الذي تناول ذلك الاجتماع من أي إشارة إلى التحذير المذكور، حيث اكتفى بذكر أن الرئيس التونسي أكد لأطراف الحوار الليبي أن الليبيين وحدهم قادرون على التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وأن الأمم المتحدة تظل الإطار الوحيد للحل السلمي للأزمة.

مخن جانبها أكدت فيروز عبدالرحيم النعاس عضو الهيئة القيادية بحزب الجبهة الوطنية الليبي التي حضرت اجتماع السبسي بأعضاء وفود الحوار الليبي، حصول مثل هذا التحذير، لافتة إلي أن تحذير الرئيس التونسي جاء في سياق التحفيز والتحريض على ضرورة توصل الليبيين إلى اتفاق للخروج من الأزمة الراهنة عبر حكومة وفاق وطني تُنهي الانقسام في البلاد.

وأشارت النعاس، إلى أن الخشية من تدخل أجنبي في بلادها قائمة، ثم أعربت عن تفاؤل حذر بإمكانية الخروج من هذه الأزمة بعد التوقيع النهائي والرسمي على مخرجات الحوار الليبي-الليبي في مدينة الصخيرات المغربية غدا الخميس، وليس اليوم كما كان مُبرمجا.

من جانب أخر أعلنا رئيسا مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، المستشار عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري بوسهمين، عن تشكيل لجان مشتركة من الطرفين لمعالجة نقاط الخلاف، على أن تبدأ مهامها اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2015، وطالبا الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق السياسي المقرر اليوم في مدينة الصخيرات بالمغرب.

 وقال رئيس مجلس النواب الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع بوسهمين في مقر الحكومة المالطية: "اتفقنا على تشكيل لجان لمعالجة نقاط الاختلاف وتتولى دراسة الأمر للوصول إلى نتائج طيبة ترضي الشعب الليبي"، مطالبًا الليبيين بالصبر والتحمل من أجل ليبيا، مؤكدًا أن الجميع يريد أمن واستقرار ليبيا، مؤكدًا حرص الجميع على الاستعجال في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، "رغم سوء إدارة الحوار" من قبل المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون.

 وقال: "نحن عضو في الأمم المتحدة ويشرفنا العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار المهام الموكولة لها بموجب قرارات مجلس الأمن".

 وحول توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال المؤتمر، بالقول: "لا يوجد أحد مكلف من مجلس النواب ولا المؤتمر الوطني بالتوقيع حتى اللحظة، ونطلب من البعثة الأممية تأجيل النظر في الحكومة حتى يتسنى التوافق بين مختلف الأطراف بشأنها.

وتوقع مراقبون أن تتواصل الأطراف الليبية، إلى معالجة الملف الأمني المرتبط بالميليشيات المسلحة، وانتشار السلاح في العاصمة قبل تشكيل الحكومة الذي يُنتظر أن يتم خلال 40 يوما بعد التوقيع النهائي والرسمي على اتفاقية الصخيرات. 

وفي إشارة لاحتمالية التدخل العسكري، أبدى وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان تخوفه من تمدد تنظيم "داعش"، ومحاولته بلوغ آبار النفط في الداخل الليبي. 

وقد أعلن لودريان أن  داعش الموجود على الساحل الليبي بدأ "يتوغل نحو الداخل" ساعيا للوصول إلى آبار النفط.

وصرح لودريان لإذاعة "أر تي آل"، "أنهم في سرت، يعملون على توسيع منطقتهم الممتدة على طول 250 كلم على طول الساحل، لكنهم بدأوا يتوغلون نحو الداخل .. ويحاولون الوصول إلى آبار النفط والاحتياطات النفطية".

ووفق احصائيات فإن عدد المقاتلين من داعش يتراوحوا ما بين  ألفين وثلاثة آلاف مقاتل في ليبيا بينهم 1500 في سرت، وبين هؤلاء المقاتلين ليبيون قاتلوا في سوريا وعادوا إلى بلادهم، وكذلك أجانب قدموا بصورة خاصة من تونس والسودان واليمن، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

من جانبه أبدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر تفاؤلهم حيال توقيع أغلبية ممثلي الحكومتين المتنازعتين في ليبيا على اتفاق وحدة في 16 ديسمبر كانون الأول.

ووقع ممثلو 17 دولة بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتعهد بقطع أي اتصالات مع الفصائل التي لا توقع على الاتفاق.

وحضر 15 ليبيا يمثلون فصائل مختلفة الاجتماع. وانقضت مواعيد محددة سابقة دون الوفاء بها وسط خلافات داخلية في الدولة مترامية الأطراف المنتجة للنفط والتي تعج بفصائل مسلحة.

وبدأ كيري وجنتيلوني اللذان ترأسا الاجتماع على ثقة بأن الاتفاقية باتت قريبة وشددا على الحاجة إلى حكومة الوحدة لمكافحة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبالتزامن مع انطلاق التحالف الإسلامي العسكري الذى تقودة المملكة العربية السعودية، بدعم من 37 دولة عربية وإسلامية، يشير اشتراك مصر وتونس في هذا التحالف إلى أنه من الممكن أن تقوم قوات التحالف العسكري الاسلامي الجديد بالتدخل العسكري في ليبيا أيضا بالمشاركة مع قوات إماراتية بهدف محاربة داعش والتنظيمات الإسلامية المتشددة التي تسعى للسيطرة على مناطق النفط في ليبيا، وسيكون هذا التدخل بمشاركة عسكرية جوية لبعض دول حلف الأطلسي (الناتو) لاسيما فرنسا وإيطاليا .

ولاشك أن اتفاق الأطراف الليبية الذي تم في روما الأسبوع الماضي بشأن حل الأزمة السياسية في ليبيا خلال 18 شهرا سيؤمن الغطاء الدولي للتدخلات العسكرية للتحالف الإسلامي في ليبيا، وكانت مصر تسعى للحصول على مثل هذا الموقف العربي والدولي من أجل التدخل العسكري المباشر في ليبيا لضرب التنظيمات الإسلامية المقاتلة هناك.

ورجح مراقبون أن يكون الهدف من مؤتمر روما الذي عُقد الأثنين الماضي، وخيّر الليبيين فيه بين التوافق أو العقوبات، هو ضغط دولي واضح  هدفه من الإسراع بتشكيل الحكومة الليبية هو إيجاد جهة ليبية مُعترف بها دوليا تُوفر الغطاء السياسي لتدخل عسكري أجنبي في البلاد.