وافق مجلس النواب الأميركي" الكونجرس" بالإجماع على مسودة قرار تتعلق بفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله اللبناني الذي تعتبره أميركا "منظمة إرهابية" منذ 1995.

ويستهدف القرار -الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الشهر الماضي- المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته، حيث يتعين على الإدارة الأميركية تحديد تلك المؤسسات لفرض عقوبات عليها.

وسيكون على الإدارة الأميركية أيضا تقديم تقارير إلى الكونجرس تحصي فيها الدول التي تدعم حزب الله أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس باراك أوباما بعد 120 يوما من توقيعه القرار تقارير تصف أنشطة حزب الله في مجال تهريب المخدرات، وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار في البشر.

كما يستهدف قرار الكونجرس قناة المنار التابعة لحزب الله، والتي يسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، وستحدد واشنطن في غضون تسعين يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع هذه القناة.

وهذه ليست العقوبات الأولى التي تستهدف حزب الله، فقد فرضت الإدارة الأميركية في يوليو الماضي عقوبات شملت قادة في حزب الله بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الحزب في سوريا دعما للنظام هناك، وما وصفتها بأنشطة إرهابية.

وتنظر واشنطن إلى الحزب الشيعي اللبناني كعنصر مثير للقلق في المنطقة، ليس فقط لعدائه لإسرائيل وإنما للأدوار التي يلعبها بشكل علني لدعم النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من زعماء حزب الله هم مصطفى بدرالدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر. وفرضت عقوبات على رجل أعمال في لبنان يدعى عبدالنور شعلان لشرائه أسلحة لحزب الله وشحنها إلى سوريا.

وفي نوفمبر 2015،  أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد “حزب الله” ووضعت شركات “تساعد الحزب في التسليح” ومملوكة من أشخاص موالين للتنظيم على لائحة الارهاب. أما الشركات والأشخاص فهم: فادي حسين سرحان وشركته “فايتك للمساهمة اللبنانية”، عادل محمد شري وشركته “لاهوا اليكترونيكس فيلد المحدودة”، وشركتين تابعتين لعلي زعيتر. 

وفادي حسين سرحان وشركة “فايتيك للمساهمة اللبنانية”: مركزها بيروت قدمت خدمات لـ”حزب الله” لشراء أدوات تكنولوجية حساسة ومعدات لعجلات من دون سائق من الولايات المتحدة وأوروبا، ويملكها فادي حسين سرحان.

وعادل محمد شري وشركة “لاهوا اليكترونيك فيلد”: مركزها الصين، وسهلت إرسال معدات الكترونية لليمن استخدمها الحوثيون بحسب الادارة الأميركية في صناعة متفجرات.

وشركة "أيرو سكايون" وشركة "لابيكو" للمساهمة اللبنانية: يملكهما علي زعيتر والأولى مركزها الصين وهي واجهة لتسليح "حزب الله" والثانية مركزها لبنان. واستخدم زعيتر تراخيص مزورة لتصدير معدات لـ"حزب الله"، وهو موجود على لائحة الارهاب منذ يوليو 2014.

وفي يوليو 2014 فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات علي شركات مقربة من حزب الله وهي، “مجموعة "ستارز غروب هولدينج" ومقرها بيروت ويملكها شقيقان تمكنت من شراء معدات الكترونية متطورة من أماكن عدة من العالم، لتعزيز الترسانة العسكرية لحزب الله. وبفضل هذا الدعم تمكن الحزب من استخدام طائرات من دون طيار في مهمات عسكرية في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وللقيام بعمليات مراقبة في اسرائيل”. واشارت الى ان “عقوبات فرضت على فروع “ستارز غروب” في الصين والإمارات العربية المتحدة”.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعيد إقراره. وأوضح أن الإدارة الأميركية مرتاحة “لتكثيف الضغوط على منظمة حزب الله الإرهابية”.

وقال متخصص في التشريع بمجلس النواب الأميركي لوكالة الأنباء الفرنسية “لقد وسع حزب الله مجال عمله لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه”.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تفتح عيون العالم على التحركات التي يقوم بها الحزب على جبهات متعددة، مستفيدا من تركيز العالم على الحرب ضد تنظيم داعش والمجموعات المتشددة الأخرى.

"ماتيو ليفيت" وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية وباحث في معهد واشنطن ومؤلف كتاب في طريقه للنشر عنوانه "البصمات العالمية لجماعة حزب الله اللبنانية" إن مليشيا الحزب ضالعة في مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة من تزييف العملة وتزوير الوثائق والسلع إلى الاحتيال ببطاقات الائتمان وغسل الأموال وتهريب السلاح والإتجار في المخدرات. 

وذكرت تقارير اعلامية غربية، ان تقديرات المخابرات الحالية تشير الي ان دخل مليشيا حزب الله السنوي يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار؟

كما ذكرت منى حرب في كتابها "حزب الله في بيروت (1985 ـ 2005).. من الضاحية إلى المدينة" إلى تشكل إمبراطورية اقتصادية اجتماعية، تتمايز في تشكيلها عن الدولة اللبنانية، أشبه ما تكون "بدولة داخل الدولة".

بنى الحزب إمبراطوريته وهو يحيطها بسِياج من السرية فلا يَكاد أحد يعرف بوضوح مصادر تمويلها أو قنواتها الماليّة، وحتى داخل النظام الاقتصادي لمنسوبي الحزب، فإن واجهات الحزب التجاريّة لا تستقر على لون استثماري واحد، فيتم تغيير الاستثمارات وإعادة تدوير رؤوس الأموال وضَخها في استثمارات جديدة من دون معرفة الأسباب بشَكل واضح.

وقد نشرت "نيويورك تايمز" الأمريكية في ديسمبرالماضي2011، تقريرا عن اتهامات أمريكية لحزب الله، بالضلوع في عمليات تبييض أموال واتجار بالمخدرات، ونَقلَت عن السلطات تأكيدات بتورّط البنك "اللبناني ــ الكندي" وتَمويله وتغطيته لهذه العمليّات، وأشارت إلى شرَاء الحزب لأرض (740 فدانا) في منطقة الشّوف الاستراتيجيّة المطلة على البحر المتوسط بقيمة (240) مليون دولار في العام الماضي، وعلى الرغم عن نفي حزب الله لكل التّهم سواء الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال وحتى شراء أرض الشوف الاستراتيجيّة عبر تجار مجوهرات، إلا أنّ تحريك الولايات المُتحدة لإجراءات قضائيّة ضد حزب الله وربطها للأحداث، أعاد الجدل القديم الجَديد، عن الإمبراطوريّة الاقتصاديّة للحزب.

و المصرف اللبناني الكندي، هو ثامن أكبر بنك لبناني حسب أصوله، التي بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2009، ربطت وزارة الخزانة الأمريكية مديري المصرف اللبناني الكندي بمسؤولي حزب الله المقيمين خارج لبنان، ومن بينهم عبد الله صفي الدين مبعوث الجماعة ومقرّه في طهران. 

ويقول الباحث في معهد واشنطن ماثيو ليفيت، إن المصرف ارتبط بحزب الله من خلال أحد المصارف التابعة له وهو" پرايم بنك" ومقره في جامبيا، وتقول وزارة الخزانة إنه مملوك جزئياً لأحد أنصار حزب الله في لبنان.

في فبراير 2010 حددت السلطات الأمريكية البنك اللبناني الكندي وفروعه بموجب المادة 311 من قانون مكافحة الإرهاب، على أنه مؤسسة مالية معنية بغسل الأموال، ووضع اللبناني أيمن جمعة إلى جانب رجال أعمال شيعة على القائمة السوداء، وتشير التحقيقيات إلى أن جمعة وحده قام بغسل أموال تصل إلى 200 مليون دولار شهريًا، وكشفت السلطات الأمريكية عن اعتقادها لاحقًا بأن الحزب استمد الدعم المالي من الأنشطة الإجرامية لشبكة جمعة.

 إلا أنّ البنك نفى في بيان وزعه في فبراير 2010، وأبدى استعداده للمرافعة القانونية، وبعد ذلك وجرّاء تلك الاتهامات، تم بيع البنك لبنك فرنسي، مع إلزام المشتري بأن يحترم القانون والمسؤولية، وخفت صوت الاتهام طوال الأشهر التسعة الماضيّة إلى أن أعلن عن الاتهامات الجديدة.

وبحسب تقرير خاص (Stratford Global Intelligence) فإن رجل الأعمال اللبناني الشيعي صلاح عزالدين، المعروف بأعماله الاستثمارية والخيرية في الجنوب اللبناني والدوائر الشيعيّة المُرتبطة بحزب الله، ضلع في استثمارات مشبوهة في أفريقيا، وكانت العوائد العالية 35/40 %من أبرز الأدلة على وجود غسيل الأموال. الغريب أنّ هذه الاستثمارات المالية الضّخمة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، والتي كانت تحملها الشّبكة، لم تكن تمر عبر النظام المصرفي!

كما يسيطر حزب اللهعلى سوق العقارات في انجولا بالقارة الافريقية، كما له عددة نشطات في السنغال ونيجيريا وغينيا وغانا وهي دول يوجد بها جالية كبيرة من اللبنانيين وخاصة الشيعة.

و في بداية عام 2004 كان الخبر الأبرز لمتابعي حزب الله، هو تحطّم الطائرة التابعة لاتحاد النقل الأفريقي (141) المتجهة إلى بيروت، في أواخر ديسمبر  2003 وذلك عند إقلاعها من مطار مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في دولة بنين في غرب أفريقيا. وكانت تُقِل مسؤولاً في العلاقات الخارجيّة لحزب الله اللبناني واثنين من مُساعِديه يحملون مليوني دولار، قِيل ـ يومها ـ إنّها جُمِعت من الأثرياء اللبنانيين المُقِيمين في أفريقيا، لصالح التنظيم في بيروت.

اصبحت امبراطورية حزب الله المالية غير الشرعية، في ازمة كبيرة مع تضيق الخناق علي الحزب، وفي ظل التحولات القادمة في السياسية الإيرانية، سيشكل الوضع المالي للحزب ازمة كبيرة لقيادية والقائمين عليه  في ظل استمرار الصراع السوري، ومع نشطات الحزب الداخلية والخارجية سيكون الحصار الاقتصادي السلاح الأكثر تأثيرا في بنية الحزب.

الامبراطورية المالية لحزب الله في أفريقيا وامريكا الجنوبية واسيا تحت المنظار الامريكي والدول الكبري وهو ما يشير الي الحزب سيعاني كثير في المستقبل مع ضعف الوضع المالي الايراني والتغير المتوقع في السياسية السورية مع انتهاء الحرب.