بعد أسابيع من الهدوء النسبي، عادت المخاوف مرة أخري بشأن خطر الإرهاب يضرب المجتمع التونسي، بعد أن رفع الجهاز الأمني التونسي من  أقصي درجات التأهب خوفا من عمليات إرهابية بمناسبة احتفالات العام الجديد، وتأكيد وزارة الداخلية التونسية  بأن التأهب الأمني سيكون في مستوى الدرجة القصوى بدءا من منتصف ليل يوم غد لتأمين البلاد خلال احتفالات رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، وأن القوات الأمنية والعسكرية بكامل وحداتها على أهبة الاستعداد لضمان استقرار البلاد واحتفال التونسيين بهذه الأعياد في أحسن الظروف، وهذه الأنباء والمخاوف من الهجمات الارهابية تتزامن مع انقسام سياسي في السلطة التونسية، بعد اعلان الأمين العام المستقيل، محسن مرزوق، رسمياً عن خروجه من حزب "نداء تونس"، وبداية الإعداد لبعث حزب سياسي جديد، وهو ما يهدد بانقسام حقيقي في الحكومة التونسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رعاياهما في تونس من مخاطر إرهابية بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية. وقالت الخارجية البريطانية في إشعار لها إن درجة احتمال وقوع ضربة إرهابية جديدة في تونس لا تزال مرتفعة، مشيرة إلى استنفار أمني في العاصمة التونسية ومناطق أخرى من البلاد. ودعت رعاياها إلى توخي الحذر وتفادي الأماكن المكتظة.

كما حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها إلى تفادي المركز التجاري "تونيزيا مول" لاحتمال استهدافه من قبل متشددين، وقالت إن تقريرا لا يمكن التأكد من مصداقيته يشير إلى احتمال تعرضه لهجوم إرهابي، حيث يعد هذا المركز، الذي تم تدشينه في وقت سابق من الشهر الجاري بالعاصمة التونسية، هو الأكبر في تونس.

ويري مراقبون أن هذه المخاوف بدت تعرقل تونس عن طريقها نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة، وسرعان ما تحول حماس العديد من المواطنين بالحرية السياسية والأمل في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية إلى خيبة أمل كبرى، فقد انتظر التونسيون وقتا طويلا قبل صدور الدستور الجديد. بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت البلاد سنة 2013 جريمتي اغتيال، راح ضحيتها عضو المجلس التأسيسي محمد براهمي والسياسي اليساري شكري بلعيد. وهو ما هدد استقرار البلاد وكاد يعصف بها إلى الهاوية، لولا تدخل رباعية الحوار الوطني الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2015، والتي يرجع لها الفضل الكبير في التوصل لحل سياسي للأزمة، وبعد أن استقر الوضع السياسي في تونس منذ اعتماد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يرى العديد من التونسيين في الوقت الراهن أن مكتسبات الثورة أصبحت في خطر من جديد، خاصة بعد تعرض البلاد لثلاث اعتداءات إرهابية، تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"  داعش الإرهابي، وراح ضحيتها أكثر من 70 شخصا، إضافة إلى ذلك فقد ذهب أكثر من 5000 تونسي للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية " في العراق وسوريا، وهي أعلى نسبة من الأجانب الذين يقاتلون في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.

وحاليا تتخذ الحكومة التونسية  تدابير أمنية أكثر صرامة وقانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، رغم انتقادات حقوقية تنظر إلى القانون الجديد باعتباره يعود بالديمقراطية التونسية خطوة إلى الوراء، وأن عودة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، دلالة على ذلك، إذ يتم حبس المشتبه بهم لعدة أيام دون الحصول على محام لتمثيلهم. علاوة على ذلك، تمت إدانة العديد من الشباب في الأسابيع الأخيرة بسبب استهلاك الحشيش أو المثلية الجنسية.

من جانبه حذر عبد الستار بن موسى، الحائز على جائزة نوبل ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من العودة إلى الحكم الاستبدادي، بقوله "كل مرة يقع فيها اعتداء إرهابي، تعلو الأصوات التي تقول، بأن حقوق الإنسان ليست مهمة"، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان هو أفضل سلاح ضد الإرهاب.

بينما أكد علاء الطالبي، مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بقوله "منذ عام 2011 ونحن نتحدث فقط عن السياسة ولا نتطرق إلى القضايا الأكثر أهمية، مثل الثقافة والاقتصاد وإصلاح نظام التعليم"، إذ أهملت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على حد تعبير علاء الطالبي، وحل هذه القضايا هو السبيل لنجاح المسار الديمقراطي في السنوات المقبلة".

على الجانب الآخر وفى تطور كبير أعلن الأمين العام المستقيل، محسن مرزوق، رسمياً عن خروجه من حزب "نداء تونس"، وبداية الإعداد لبعث حزب سياسي جديد، وتأكيده ومعه مجموعة من المنسحبين من حزب نداء تونس الحاكم  مواصلة المشروع الوطني الإصلاحي العصري الذي تأسست عليه حركة "نداء تونس"، وضرورة التصدي للمسار غير الديمقراطي القائم على التعيينات بالولاءات والمساومات والمماطلة والإقصاء، والذي يستهدف تصفية المبادئ والأهداف التي بني عليها المشروع الوطني العصري لحركة نداء تونس، والتأكيد على الانفصال التام عن كل المكونات والهياكل المسؤولة عن الأزمة الحالية، وعن إعادة إنتاجها، والتنكر لشرعية المسار غير الديمقراطي، وعدم الاعتراف بكل القرارات الصادرة عنها".

وأعلن الشق المنسحب عن "إطلاق مسار إعادة تأسيس المشروع الوطني الأصلي المتواصل مع الفكر البورقيبي، وذلك بمشاركة مباشرة من القواعد والإطارات الملتزمة في الحوار حول مبادئ وأهداف المشروع، ودعوة كل المعنيين بالمشروع الوطني العصر الإصلاحي في البلاد للانضمام لهذا المسار".

من جهة أخري، قال الناطق الرسمي باسم "نداء تونس" بوجمعة الرميلي، إن "تونس لا تحتاج إلى الحزب"، وأضاف الرميلي قائلاً: "إن خارطة الطريق بصدد التنفيذ ولن تقصي أحداً من مكونات النداء".