صحف الثلاثاء: مسئولون أمريكيون الإمارات قصفت ميليشيات في ليبيا انطلاقاً من مصر / نائب عن تكريت: ابن أخ لصدام شارك في إعدام 1700 طالب من ضحايا «سبايكر» / الرقة.. «قندهار سوريا» تنتظر الضربات الأمريكية.
الثلاثاء 26/أغسطس/2014 - 01:58 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014
البيشمركة تصد هجومين للمسلحين على جلولاء وطوزخورماتو
مقتل 55 مدنياً وعسكرياً و92 من «داعش» بمعارك وتفجيرات
قتل 55 مدنيا وعسكريا وأصيب 78 آخرون أمس بتفجيرات وغارات جوية لطيران الجيش في عدة محافظات عراقية، بينما قتل 92 من عناصر تنظيم «داعش» وأصيب 56 آخرون في غارات حكومية ومعارك بين المسلحين من جهة وقوات البيشمركة والقوات الحكومية من جهة أخرى، والتي صدت هجومين لـ«داعش» على جلولاء في ديالى وطوزخورماتو في صلاح الدين.
ففي العاصمة بغداد قتل 11 شخصا وأصيب 32 آخرون بتفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مسجدا وقت صلاة الظهر في منطقة بغداد الجديدة وسط العاصمة.
وفي محافظة نينوي أسفر انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقار تنظيم «داعش» غرب الموصل عن مقتل 15 من المسلحين وإصابة 20 آخرين.
وقال سعيد ممو زيني المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل: إن سيارة مفخخة انفجرت قرب أحد مقار داعش في منطقة الموصل الجديدة غرب الموصل؛ مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى منهم.
كما قتل خمسة من عناصر «داعش» بانفجار عبوة كانت موضوعة بسيارة تخصهم بمنطقة النبي يونس وسط الموصل.
من جهة أخرى أسفر قصف لطائرات عراقية استهدف أحياء سكنية في مناطق غرب الموصل، عن مقتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 8 آخرين، واستهدف القصف منطقة مشيرفة والهرمات غرب الموصل، وهي منطقة بعيدة عن مراكز «داعش».
وفي محافظة ديالي قتل 26 شخصا، وأصيب 11 آخرون في سلسلة حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق بمدينة بعقوبة.
وقالت المصادر: إن الطيران الجوي العسكري العراقي تمكن من قتل 20 مسلحا ينتمون إلى «داعش» بضربة جوية لأحد أوكارهم في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.
وقتل 6 أشخاص وأصيب 13 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين في قرية سريحة جنوب المقدادية وقرب مركز أمني لقوات البيشمركة الكردية.
من جهة أخرى قال ضابط برتبة عميد في قوات البيشمركة: إن هذه القوات أحرزت تقدما في بلدة جلولاء وأوشكت على محاصرتها من جميع الجهات.
وأوضح: «أحكمنا السيطرة وبإسناد طيران الجيش على ثلاث قرى، وكذلك السيطرة على أحد الطرق الرئيسية الذي تستخدمه داعش للحصول على الإمدادات».
وفي صلاح الدين صدت قوات البيشمركة هجوما استهدف بلدة طوزخورماتو التي تقطنها غالبية من التركمان.
وقال ملا كريم شكور مسئول تنظيمات منطقة حمرين للاتحاد الوطني الكردستاني: إن «عناصر تابعين لتنظيم داعش هاجموا فجرا قوات البيشمركة في حدود قضاء طوزخورماتو من محوري ينكجة وبسطاملي» وهي قرى تركمانية سنية.
وأشار إلى أن «قوات البيشمركة صدت الهجوم بعد ساعتين من الاشتباكات العنيفة، لافتا إلى مقتل 17 من عناصر التنظيم خلال الاشتباكات وإصابة 36 آخرين بجروح».
وأضاف أن «مقاتلات حربية تابعة لطيران الجيش العراقي قصفت أيضا صباحا قرى في محيط ناحية سليمان بك».
وذكر شلال عبدول قائممقام الطوز أن أحد عناصر البيشمركة قتل وأصيب 10 آخرون في الهجومين المنسقين.
كما قال مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب: إن طيران الجيش والقوة الجوية وجها ضربات عنيفة ومركزة على تجمعات داعش بالقرب من مصفى بيجي؛ مما أدى إلى مقتل 35 من «داعش».
وفي كركوك شمال العراق عثرت الشرطة أمس على ثلاث جثث لشباب قيدت أيديهم وقد تعرضوا للتعذيب شرق المدينة.
وفي محافظة بابل أسفر تفجيران بسيارتين مفخختين عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح وتضرر 40 سيارة مدنية.
وأوضح عضو المجلس حسن كمونة أن «انفجار السيارة المفخخة داخل مرآب وقوف السيارات المقابل لمبنى ديوان المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، وتضرر 40 سيارة مدنية كانت متوقفة في المرآب».
وأضاف كمونة أن «انفجار السيارة المفخخة الثانية قرب مسجد كريطعة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح».
(بغداد - وكالات)
الأمم المتحدة تدين التطهير العرقي والديني الذي يمارسه «داعش»
أدانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس، الجرائم «المروعة واسعة الانتشار» التي ارتكبها تنظيم «داعش» في العراق، بما في ذلك القتل والرق والجرائم الجنسية واستهداف أناس لأسباب عرقية أو دينية.
وقالت بيلاي في بيان صدر في جنيف: إن الاضطهاد والانتهاكات الممنهجة الموثقة من قبل محققي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ترقى بمقتضى القانون الدولي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت: «يرتكب تنظيم داعش وجماعات مسلحة مرتبطة به انتهاكات خطيرة ومروعة لحقوق الإنسان يوميا، يستهدفون بشكل ممنهج رجالا ونساء وأطفالا على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الطائفي، وينفذون بلا رحمة تطهيرا عرقيا ودينيا واسع النطاق في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم».
وقالت: إن المسيحيين واليزيديين والتركمان والشبك والصابئة بين الأقليات «المستهدفة مباشرة».
ونقلت بيلاي عن ناجين وشهود عيان «للمذبحة» قولهم لمحققين تابعين للأمم المتحدة: إن تنظيم «داعش» قتل في 10 يونيو ما يصل إلى 670 سجينا من سجن بادوش في مدينة الموصل، بعد نقلهم بشاحنات إلى منطقة خالية والبحث بينهم عمن ليسوا من السنة.
وتابعت: «جرائم القتل هذه المتعمدة والممنهجة للمدنيين بعد انتقائهم على أساس انتماءاتهم الدينية، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ودعت بيلاي الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى حماية الأقليات العرقية والدينية بما في ذلك 13 ألفا على الأقل من التركمان في محافظة صلاح الدين، التي تحاصرها قوات داعش منذ منتصف يونيو وسط «مخاوف من مذبحة محتملة وشيكة».
وأوضحت: «تتحمل كافة أطراف النزاع في العراق، مسئولية تحييد المدنيين والمنشآت المدنية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الممكنة لحماية المدنيين من عواقب المعارك واحترام وحماية وتلبية الحاجات الإنسانية للمدنيين».
وقالت: «أدعو الأسرة الدولية إلى التحقق من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة».
وإضافة إلى التطهير العرقي دانت بيلاي القتل المستهدف، والإجبار على اعتناق الإسلام، وعمليات الخطف، والتهريب والعبودية والاعتداءات الجنسية، وتدمير المواقع الدينية والثقافية ومحاصرة أقليات بسبب انتماءاتها العرقية أو الدينية.
وأشارت إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن مئات الأشخاص معظمهم من اليزيديين قتلوا وخطف أكثر من 2500 مطلع أغسطس في محافظة نينوي، واقتيدوا إلى تلعفر والموصل لإرغامهم على اعتناق الإسلام.
وأضافت: «أفاد شهود عيان أن الرجال الذين رفضوا اعتناق الإسلام أعدموا، في حين خطفت النساء والأطفال وأخضعوا للعبودية أو تم بيعهم».
ودانت بيلاي أيضا قتل وخطف «مئات اليزيديين» في 15 أغسطس في بلدة القوش العراقية.
وقالت الأمم المتحدة: إن «سكان عدد من القرى في سنجار التي لا تزال محاصرة من قبل مقاتلي داعش وشركائه في خطر داهم».
وقالت بيلاي: «تلقى عاملون في الأمم المتحدة في العراق اتصالات هاتفية من مدنيين محاصرين يعيشون في ظروف مروعة مع القليل من المساعدات الإنسانية».
وأضافت الأمم المتحدة أن 13 ألفا من التركمان في محافظة صلاح الدين من بينهم 10 آلاف امرأة وطفل محاصرون منذ منتصف يونيو، وحذرت المفوضية العليا من «مخاطر وقوع مجزرة وشيكة».
وأضافت أن الأمم المتحدة تحققت من تقارير عن مجزرة قتل فيها عناصر تنظيم «داعش» 670 شخصا وفقا لانتماءاتهم الدينية، عند استيلائهم على سجن في مدينة الموصل في 10 يونيو.
ودعت بيلاي السلطات المحلية والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وبذل كل جهد ممكن لحماية أعضاء الأقليات العرقية والدينية، وضمان عودتهم إلى أماكنهم الأصلية بأمان وكرامة».
ويشهد العراق حالة من الفوضى منذ بدء هجوم المتمردين السنة في تنظيم داعش شمال بغداد في 9 يونيو الذي امتد مطلع الشهر الحالي إلى شمال العراق.
(عواصم - الاتحاد، وكالات)
المعارضة تسيطر على 5 حواجز في الزبداني خلال 48 ساعة
مقتل 3133 جندياً سورياً خلال 40 يوماً منذ إطلاق وعود الأسد «الوردية»
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 3133 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها منذ خطاب الرئيس بشار الأسد وأدائه للقسم في الـ 16 من يوليو الماضي، وذلك منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية وحتى منتصف ليل 25 أغسطس الجاري.
وقال المرصد في بيان: إن من ضمن المجموع العام للخسائر البشرية 1716 جندياً وضابطاً من قوات النظام، قتلوا خلال تفجير عبوات ناسفة وإسقاط مروحية واستهداف تمركزاتهم بقذائف وصواريخ، ورصاص قناصة، وتفجير مقاتلين لأنفسهم بأحزمة ناسفة وتفجير عربات مفخخة وإعدامات واشتباكات مع «داعش» وجبهة النصرة وعدد من التنظيمات.
وأشار إلى أن 1305 من عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام، قتلوا خلال الاشتباكات واستهداف تمركزاتهم بقذائف وصواريخ وإطلاق نار من قبل القناصة وتفجير عبوات ناسفة في عدة مناطق سورية.
ولفت المرصد إلى مقتل 112 من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات عربية وآسيوية وإيرانية، ولواء القدس الفلسطيني غالبيتهم من الطائفة الشيعية.
ويأتي نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان لهذه الحصيلة، بعد مرور 40 يوماً على خطاب بشار الأسد على جمهوره، والذي أطلق فيه «الوعود الوردية» لمؤيديه، بأنه سوف يستعيد السيطرة على مناطق كالرقة وحلب ودير الزور، ومناطق سورية مختلفة، وإذ به يخسر أكثر من 3100 من مقاتليه، وبعض ثكناته العسكرية المهمة ومطاراته العسكرية وحواجزه ومنشآته الاقتصادية وذلك في أكبر معدل خسائر بشرية متتالية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 شهر مارس 2011.
وجدد المرصد السوري مطالبته للشبان الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، بعدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، في قوات النظام أو ما يسمى بقوات الدفاع الوطني؛ كي لا يُسهموا في قتل المزيد من أبناء شعبهم، الذي قتل وجرح منه مئات الآلاف، وشرد الملايين.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن ما لا يقل عن 320 من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية انضموا، أمس الأول، إلى صفوف داعش، بعد مبايعة التنظيم في مكتب ديوان العشائر بمدينة الباب.
كما أبلغت المصادر أن المقاتلين «المبايعين» للتنظيم حديثاً هم من محافظتي حلب وإدلب.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في الـ19 من شهر أغسطس الجاري أن نحو 6300 مقاتل انضموا إلى معسكرات داعش التدريبية في محافظتي حلب والرقة، خلال شهر يوليو الفائت، وتوزعوا على الشكل التالي: نحو 5 آلاف منهم من الجنسية السورية، بينهم نحو 800 مقاتل كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، والبقية هم متطوعون جدد في صفوف داعش.
إلى ذلك، سيطرت كتائب المعارضة المسلحة بشكل كامل على 5 حواجز كانت تابعة للنظام السوري خلال ال48 ساعة الأخيرة، ومنها حاجز الشلاح، أحد أهم الحواجز وأصعبها في مدينة الزبداني بريف دمشق الشمالي، بحسب موقع «كلناء شركاء».
وسيطروا أيضا على حاجز زعطوط الذي يبعد مسافة تقدر بـ150 مترا عن حاجز الشلاح الفاصل بين مدينتي بلودان والزبداني، وحاجز النقطة الثانية، وحاجز الكرزات، وحاجز النقطة المتقدمة في الجبل الشرقي بمدينة الزبداني.
وقال أبو حمزة الدمشقي، الناشط الإعلامي والناطق باسم المركز الإعلامي السوري: «إن مسلحي المعارضة تمكنوا من قتل 25 جنديا من عناصر حاجز الشلاح والحواجز الـ4 الباقية، وأسر اثنين من ضباط جيش النظام مع عناصرهم على حاجز الشلاح».
وتقدر خسارة جيش الأسد بالنسبة للآليات الثقيلة، بحسب الدمشقي، بـ7 دبابات، سيطر الثوار على اثنتين منها، ودمروا خمساً، إضافة إلى سيطرتهم على مدفعية فوزديكا وناقلة جند وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة.
(دمشق – الاتحاد الإماراتية - وكالات)
صواريخ تستهدف مطار الأبرق الدولي
قال مدير مطار الأبرق الدولي في شرق ليبيا: «إن صواريخ أصابت المطار أمس لتستهدف واحداً من عدد قليل من المطارات العاملة في البلاد، مع تصاعد العنف بين الكتائب المسلحة.
وأصبح مطار الأبرق الواقع شرقي بنغازي بوابة عبور حيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت مصر وتونس جميع الرحلات تقريباً إلى العاصمة طرابلس وغرب ليبيا الأسبوع الماضي لأسباب أمنية».
وقال مدير المطار: «إن المطار لا يزال يعمل على الرغم من الهجوم الذي شنه مهاجمون مجهولون استخدموا قاذفة صواريخ جراد».
(طرابلس - رويترز)
القاهرة تنفي «ادعاءات» أسر جنود مصريين
نفت مصر بشكل قاطع «المزاعم والادعاءات الكاذبة والباطلة التي يروجها البعض» حول أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا، كما نفت مجدداً قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، وقال البيان: «تدين مصر بأقسى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي الليبي، والتي لا يخفى على أحد أهداف تلك الجهات الخبيثة، والتي تتنافى مع مصالح الشعب الليبي ولا تحترم مؤسساته الشرعية»، وأضاف: «وتجدد مصر مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، وتؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية».
(القاهرة - د ب أ)
الجماعة المذهبية تتراجع وتقبل بحكومة جديدة وهادي يطلب دعماً لقمع تمرد «الحوثيين»
طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الاثنين من مجموعة الدول العشر التي تشرف على عملية انتقال السلطة في بلاده التدخل لوقف تعنت جماعة الحوثيين الشيعية في ظل استمرار الآلاف من مقاتليها بحصار العاصمة صنعاء منذ تسعة أيام للضغط باتجاه إقالة الحكومة الانتقالية وإلغاء قرار خفض الدعم عن المشتقات النفطية.
وبحسب التليفزيون اليمني الرسمي فإن الرئيس هادي التقى صباح الاثنين بالقصر الرئاسي بصنعاء سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق مبادرة دول الخليج العربية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011 ومنعت انزلاق اليمن إلى آتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأطلع هادي سفراء مجموعة الدول العشر على نتائج المفاوضات الأخيرة بين الوفد الرئاسي وزعيم جماعة الحوثيين المتمردة، عبدالملك الحوثي في المعقل الرئيسي للأخير بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وتعثرت المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام بعد أن رفض زعيم التمرد مقترحات باستقالة الحكومة الانتقالية في غضون شهر وتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة وإيجاد بدائل لقرار خفض الدعم عن المحروقات المعمول به منذ أواخر يوليو الفائت.
وقال هادي: إن نتائج المفاوضات «لم تكن كما كنا نأمل النجاح لمساعيها من تجاوب من اجل مصلحة الوطن العليا وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والخلافات»، لافتا إلى ما تتعرض له العاصمة صنعاء في الوقت الراهن من «إقلاق للسكينة العامة جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها».
وذكر أن تمركز آلاف المسلحين الحوثيين عند مداخل العاصمة صنعاء ونصب الخيام المسلحة» أمرا مخالفا للنظام والقانون «ولا يجوز إرهاب المسافرين على الطرقات من خلال إقامة نقاط التفتيش».
وأشار إلى أن اليمنيين يرفضون هذا الأسلوب خاصة والبلد يعاني منذ سنوات من «تعقيدات أمنية واقتصادية وسياسية»، لافتا إلى أن الحوثيين استغلوا انشغال قوات الجيش بملاحقة متطرفي تنظيم القاعدة في الجنوب، في فرض سيطرتهم على مدينة عمران (50 كم شمال صنعاء) في الثامن من يوليو المنصرم.
وأبلغ هادي سفراء مجموعة الدول العشر (دول الخليج العربية باستثناء قطر والدول الكبرى في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي) ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة عمران وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية التي استولوا عليها هناك، مشيرا إلى أن ممارسات جماعة الحوثيين تعوق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في يناير بإجماع على إعلان اليمن دولة اتحادية من أقاليم.
وأكد «الدور الفاعل» لدول العشر من أجل استكمال ما تبقى من بنود المرحلة الانتقالية، وقال: «قد تجاوزنا اكبر المحن والتحديات والصعوبات ونحن اليوم نقف على مشارف إنجاز دستور الدولة (الاتحادية)».
من جانبهم، أكد سفراء الدول العشر «رفضهم المطلق» أي خروج عن مقررات الحوار باعتبارها اجماعا وطنيا من قبل أي جماعة أو حزب أو جهة.
وعلى صعيد متصل، رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، اجتماعا لكبار مسئولي الدولة والمستشارين الرئاسيين وأعضاء الوفد الرئاسي إلى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع تدارس «طبيعة المخاطر والتهديدات التي تفرضها ميليشيات جماعة الحوثي في مداخل العاصمة صنعاء وفي المخيمات التي نصبتها وهو ما ينذر بعواقب ربما كارثية ولا تحمد عقباها».
ودعا المجتمعون جماعة الحوثيين إلى «تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الامن والاستقرار بصورة شاملة»، مشددين على ضرورة «سحب الميليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من اجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش» التي رفعت حالة التأهب تحسبا لمواجهات محتملة مع مسلحي الجماعة المذهبية في صنعاء.
وأقر الاجتماع الدعوة إلى لقاء وطني موسع قبل نهاية الأسبوع الجاري يشارك فيها أعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وزعماء سياسيون وقبليون وقادة منظمات مجتمع مدني «للوقوف بحزم أمام ما يهدد أمن العاصمة صنعاء» التي يقطنها أكثر من 7 مليون شخص.
في هذه الأثناء، يواصل مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مشاوراته في صنعاء مع مختلف الأطراف السياسية؛ من أجل التوصل إلى حلول توافقية لنزع فتيل الأزمة الراهنة التي تهدد باندلاع صراع مسلح داخل العاصمة.
وأعلن بن عمر في بلاغ صحفي تأجل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن والتي كانت مقرر انعقادها أمس الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.
وتفقد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن عبده حسين الترب، مستوى الأداء الأمني لقوات الأمن المكلفة بحماية منشآت حكومية في الجزء الشمالي للعاصمة حيث يعتصم مئات من مؤيدي المتمردين الحوثيين.
وأمر وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الحازمة والقوية تجاه كل من يحاول النيل من المؤسسات العامة والخاصة أو العبث بأمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطنين.
كما حث رجال الامن على «التعامل الإيجابي مع المعتصمين السلميين، وتوفير الأجواء الآمنة والحماية اللازمة لهم»، بحسب موقع وزارة الداخلية.
وقال مسئول بوزارة الداخلية لـ(الاتحاد): إن اللواء الترب زار أيضا مخيم الاحتجاج التابع للحوثيين الواقع على بعد أمتار قليلة من وزارتي الكهرباء والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وعشرات الأمتار من وزارة الداخلية.
ونفى المسئول تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إغلاق قوات الأمن المداخل الفرعية للعاصمة صنعاء، وقال: «ليس هناك أي إغلاق للعاصمة لم يطرأ أي تطور أو تغيير في الحالة الأمنية» حتى مساء أمس.
وأطلق الحزب الاشتراكي اليمني، وهو ثاني مكون في ائتلاف اللقاء المشترك الشريك في الحكومة، مبادرة من ست نقاط لاحتواء الأزمة الحالية.
وتضمنت مبادرة الحزب الاشتراكي مواصلة جهود المفاوضات الجادة ووقف التصعيد السياسي والإعلامي بالتزامن مع إنهاء كافة «مظاهر التهديد والقوة» في العاصمة ومحيطها.
من جانبه، بحث زعيم حزب «الإصلاح الإسلامي السني، أكبر مكون في اللقاء المشترك، أمس في صنعاء مع نائبة السفير الأمريكي، كيرا ساساهارا، مستجدات الأزمة بين الحكومة والجماعة الحوثية.
وفيما أكد محمد اليدومي، على دور المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية في الدفع بالعملية السياسية، ومساعدة اليمنيين على تجاوز التحديات التي تعترض المرحلة الانتقالية، قالت المسئولة الأمريكية: إن «الجماعات المسلحة تمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار اليمن وتنسف أي جهود لبناء الدولة»، حسبما أفاد الموقع الرسمي لحزب «الإصلاح».
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قال لدى استقباله بمنزله في صنعاء عشرات من الوجهاء القبليين يوم الأحد الماضي، إن حزبه «ليس طرفاً» في الأزمة المتفاقمة بين الحكومة وأحزاب سياسية من جهة، والحوثيين، من جهة ثانية.
وقال صالح: إن الصراعات التي تشهدها البلاد حاليا «حزبية وسياسية»، و«غير وطنية مهما رفعت أي شعار»، مشيرا إلى أن اليمن «لم يعد قادراً على تحمل المزيد من هذه الصراعات التي انهكت وأقلقت الناس وضاعفت من معاناتهم ومتاعبهم».
وقال عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر، ياسر العواضي، وهو عضو في البرلمان وزعيم قبلي بارز: «سندافع عن الرئيس (هادي) وعن الشرعية، ولكننا مع طرف ضد طرف»، مضيفا في تغريدة عبر موقع تويتر أن حزب المؤتمر سيعبر عن رأيه إزاء الأحداث الحالية «بالطرق التي نراها في الزمان والمكان الذي نحدده».
(الاتحاد الإمارتية – صنعاء)
10 قتلى بتجدد الصراع المذهبي بالجوف
قًتل ما لا يقل عن عشرة مسلحين بتجدد المعارك بين مسلحين موالين لحزب الإصلاح الإسلامي السني ومقاتلين تابعين لجماعة الحوثيين الشيعية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وأبلغ مصدر قبلي في الجوف بسقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجال القبائل الموالية لحزب الإصلاح، بينهم مسئول محلي في الحزب، في المعارك التي نشبت في بلدة «الغيل» الليلة قبل الماضية، واستمرت حتى مساء أمس الاثنين.
وذكر المصدر أن أعداد قتلى الحوثيين «يفوق بأضعاف» قتلى المسلحين الإصلاحيين، بينما رجحت مصادر صحفية محلية مصرع 12 حوثياً في هذه المعارك.
وأشار المصدر القبلي إلى أن المسلحين الإصلاحيين سيطروا على قريتين كانتا خاضعتين للحوثيين «الذين بدأ العشرات منهم بالفرار إلى محافظة صعدة» المعقل الرئيس للجماعة المذهبية منذ تمردها في عام 2004، وعزا انتصارات الإصلاحيين إلى انضمام مجاميع قبلية من محافظة مأرب المجاورة إلى صفوفهم، بالإضافة إلى انشغال الحوثيين بتعزيز وجودهم المسلح في محيط العاصمة صنعاء للضغط باتجاه إقالة الحكومة الانتقالية وإلغاء قرار خفض الدعم عن المحروقات.
(صنعاء – الاتحاد الإماراتية)
رئيس حزب «الإخوان»: ثلثا الشعب يؤيد «فجر ليبيا»
استهجن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، والذي يؤكد دوما أنه ليس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، قرار مجلس النواب الليبي اعتبار كل من عملية «فجر ليبيا» وجماعة «أنصار الشريعة» منظمتين إرهابيتين.
وقال صوان خلال حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) بالقاهرة عبر الهاتف: «هناك 22 مجلسا بلديا منتخبا يمثلون أكثر من ثلثي الشعب الليبي أيدوا عملية فجر ليبيا.
فهل يعتبر البرلمان ثلثي الشعب الليبي إرهابيين؟
لقد وقع البرلمان في خطأ كبير يتحمل مسئوليته ويتحمل أيضا مسئولية فقدان الثقة فيه».
وأضاف مدافعا: «لقد رأى الثوار سيطرة بعض المجموعات المسلحة على الدولة من مطار وموانئ نفطية ومصادر طاقة.
وفي ظل صمت الحكومة وعجزها تحرك الثوار لاسترداد هذه المنشآت الرئيسية للدولة».
وتتكون قوات «فجر ليبيا» في أغلبها من ميليشيات مدينة مصراتة وحلفائها من الإسلاميين من مختلف مناطق غرب ليبيا، وتتقاتل مع ميليشيات الزنتان وحلفائها المدعومين من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقد نجحت «فجر ليبيا» ليلة السبت/الأحد في السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك بدأت منتصف الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي بعد إعلان المؤتمر الوطني العام استئناف عقد جلساته مؤقتا ما يعني فعليا وجود برلمانيين للشعب الليبي في وقت واحد، قال صوان: «لقد سررنا بعملية انتخاب البرلمان الجديد وظننا أنها المخرج، ولكن للأسف هذا البرلمان الجديد لم يبدأ بداية صحيحة، حيث لم يتسلم السلطة من المؤتمر الوطني ولم ينعقد بمدينة بنغازي كما ينص الإعلان الدستوري».
وتابع: «لقد تم نقل مقر انعقاد جلسات البرلمان الجديد إلى مدينة طبرق بتواطؤ من الحكومة وبقرار من أكبر الأعضاء سنا بهذا البرلمان رغم أن القانون لا يسمح له بذلك.
ما أحدث انقساما وجعل بعض الأعضاء به تحديدا ما يقرب من 30 عضوا يرفضون الذهاب والاشتراك في جلساته».
وأردف: «ثم أصدر هذا البرلمان قرارات حساسة وخطيرة ومستفزة للشعب الليبي مثل قرار الدعوة للتدخل الأجنبي بالبلاد وغير ذلك من قرارات.
وهذا الأمر جعل المجالس المنتخبة في أكثر من 22 بلدية في أكبر المدن على مستوى البلاد وعلى رأسهم العاصمة طرابلس ومصراتة والزاوية تعلن صراحة أنها ترفض وجود البرلمان في طبرق وترفض أيضا القرارات الصادرة عنه».
ويرى صوان (55 عاما) أن هذا الوضع «أدخل المشهد السياسي في مشكلة: لأن البرلمان الجديد معترف به من الناحية الشرعية وبطريقة انتخابه، ولكن في الوقت نفسه غير معترف بقراراته من قبل شريحة كبيرة من الشعب الليبي».
ووصف صوان «برلمان طبرق» بـ «المعزول سياسيا واجتماعيا»، مشيرا إلى أن حزبه «كان قد أصدر بيانا دعا فيه البرلمان الجديد للحكمة والتعقل وتصحيح المسار وحذره من أن استمراره في هذا المسار سيجعله معزولا سياسيا واجتماعيا وهو ما تحقق بالفعل الآن».
ودافع صوان، الذي شغل من قبل منصب رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عن قرار المؤتمر الوطني استئناف جلساته ونفى أن يكون هذا الاستئناف قد جاء استجابة فقط لمطالب قوات عملية «فجر ليبيا»، وقال: «المؤتمر الوطني يرى أنه المسئول عن إدارة العملية السياسية؛ لأنه لم يسلم السلطة للبرلمان الجديد.
وأمام مطالب فجر ليبيا التي أنجزت كما تقول عملياتها بطرابلس وأمام مطالب بعض المجالس البلدية ومتظاهرين خرجوا بالشوارع طالبوا المؤتمر بالانعقاد للنظر في حلحلة الأزمة الراهنة تمت الدعوة للانعقاد».
وفي رده على تساؤل حول مدى حرية نواب البرلمان الجديد في الانعقاد بأي مكان، خاصة أن مدينة بنغازي تشهد منذ شهور أعمال عنف ومعارك يتعذر معها انعقاد البرلمان بها، أجاب صوان: «كما قلت المشكلة ليست في الاعتراف بالبرلمان الجديد ولكن في أن هذا الأخير لم يتسلم السلطة بالطريقة الصحيحة وفقا للإعلان الدستوري ومارس عمله من مدينة تقع تحت حماية اللواء المتقاعد خليفة حفتر».
وتابع: «وحفتر كما ينظر له كثير من أبناء الشعب الليبي هو شخص يقود انقلابا عسكريا، وبالتالي لم يعد البرلمان محايدا ولم يعد في نظر كثير من الليبيين يمثل الشعب الليبي كله.
وكان من المفترض أن يلتزم بالإعلان الدستوري بالانعقاد في بنغازي أو على الأقل ينعقد في منطقة محايدة لا تقع تحت سيطرة السيد حفتر في الجنوب أو الوسط».
ونفى صوان أن يكون حزبه داعما بأي وجه من الوجوه لميليشيات فجر ليبيا، مشددا بالقول: «أكدنا مرارا أننا لسنا طرفا في الصراع العسكري الدائر نعم لدينا رأينا السياسي وانحيازاتنا، ولكننا لسنا طرفا في الصراع نحن حزب سياسي وانحيازنا الرئيسي هو لثورة 17 فبراير وأهدافها فقط وكل من يقف في هذا الاتجاه سنقف معه وندعمه مهما كان اسمه».
وسخر صوان من محاولات من وصفهم بالخصوم السياسيين تصوير حزبه على أنه جزء من الإخوان وتصدير رسالة مفادها أن الحزب والجماعة هم من يقفون خلف «فجر ليبيا»، مشددا على أن هذا أصبح «مزحة سخيفة بالشارع الليبي ولا يصدقها أحد»، وشدد أيضا على أن «جماعة الإخوان في ليبيا جماعة دعوية والحزب كيان سياسي خاص بذاته».
ودلل على ذلك باعتراضه وحزبه في بيانات موثقة على منهج أنصار الشريعة وفكرها، وشدد على أنهم «مجموعة صغيرة توجد في بنغازي».
وحول تقييمه لما لحق بمطار طرابلس من حرق وتدمير، قال: «لا نتمنى أن يدمر أي مبنى وأملنا كسياسيين هو أن تسير العملية السياسية بسلام ولكن الطرف الآخر هو من بدأ العملية العسكرية: فهو من قصف بنغازي بالطائرات وقتل المدنيين ودمر المنشآت وحينها لم يكن أحد يتكلم!».
وتابع: «لقد أدنا كل أعمال التخريب من كل الأطراف، ولكن كما قلت هذا عمل عسكري ونحن لسنا طرفا فيه».
وهاجم صوان اللواء حفتر وحمله مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، وقال: «للأسف مع بداية عملية الكرامة في بنغازي (بقيادة حفتر) واستخدام السلاح تحت حجة محاربة الإرهاب دخلت العملية السياسية في أزمة، ولذلك يعتبر حفتر والتيار الداعم له خارج نطاق القانون والدولة وهو من أربك المشهد السياسي».
وزعم صوان في ختام حديثه بأن «هناك دولا عربية تتدخل بشكل مباشر فيما يجري في ليبيا وتحديدا بالمشهد العسكري بل وتقوم بالدعم، وهذا أمر معروف بالشارع الليبي»، إلا أنه قال إن موقعه كرئيس حزب وكونه مسئولا عن كل كلمة يقولها يمنعه من أن يسمي تلك الدول.
(القاهرة، طرابلس - د ب أ)
المعلم : سوريا مستعدة لتعاون دولي ضد الإرهاب
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس استعداد بلاده للتعاون مع أي جهة دولية بما فيها واشنطن من أجل مكافحة الإرهاب، إلا أنه أكد أن أي ضربة عسكرية في بلاده لا يمكن أن تتم من دون تنسيق مسبق مع السلطات السورية.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق: «نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب».
وعما إذا كانت هذه الجهوزية تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال: «أهلا وسهلا بالجميع».
وأضاف أن بلاده مستعدة للتعاون «من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي، لكن يجب أن نلمس جدية بهذا التعاون وليس ازدواجية في المعايير».
وأشار إلى أن هذا الموقف «سيكون محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة القادمة».
وكشف أنه تباحث هاتفيا في وقت سابق أمس مع وزير الخارجية الروسي فلاديمير لافروف في هذا الموضوع، وأن النقاش تناول «أهمية تحرك روسيا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تنسيق إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب»، متحدثا عن «تطابق كامل في الموقفين الروسي والسوري». وردا على سؤال عن ضربات جوية محتملة فوق الأراضي السورية قد يقوم بها الأمريكيون، قال إننا جاهزون للتنسيق والتعاون؛ لأننا نحن أبناء الأرض ونعرف كيف تكون الغارة مجدية أو عدم جدواها لذلك من يريد العدوان على سوريا لا يوجد لديه مبرر إلا بالتنسيق معنا إذا كان راغبا بمكافحة الإرهاب وأي شيء خارج على ذلك هو عدوان.
وعما إذا كانت الدفاعات الجوية السورية ستسقط طائرات أمريكية تقوم بقصف مواقع لتنظيم «داعش» في البلاد، قال المعلم: «لدينا أجهزة دفاع جوي إذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل إلى هذه المرحلة نحن نعرض التعاون والتنسيق بشكل مسبق لمنع العدوان».
وتابع: «نحن نرحب بأي جهد ضد جبهة النصرة وداعش، ولكن السؤال هل الغارات الجوية وحدها ستقضي على تنظيمي النصرة وداعش في سوريا أنا لا أعتقد ذلك».
ونفى المعلم وجود أي تنسيق مع الأمريكيين حتى الساعة في مسألة استهداف التنظيمات المتطرفة.
ورحب المعلم بالقرار 2170 الصادر في 16 أغسطس عن مجلس الأمن الدولي والذي دعا كل الدول إلى اتخاذ إجراءات «لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب» إلى سوريا والعراق، والى تجنب كل تعامل مالي مع تنظيمي «النصرة» و«داعش».
وقال المعلم: «نرحب بهذا القرار وان كان متأخرا ونلتزم به ونرحب بكل الدول الملتزمة به».
إلا أنه أشار إلى انه لم يلمس جدية بعد من الدول الغربية على صعيد تنفيذه ورفض المعلم «تصنيف الإرهابيين بين معتدل وغير معتدل»، وقال: «هذا أمر مضحك بالنسبة إلينا، كل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو إرهابي كل من يقتل مواطنا بريئا أو جنديا سوريا هو إرهابي».
على صعيد آخر، أكد المعلم أن الحكومة السورية ستتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، معربا عن أمله في أن تتشكل سريعا، وقال: «التعاون بيننا وبين العراق شئنا أم أبينا، ليست سياسة ننتهجها نحن نحارب عدوا مشتركا ونحن في الخندق نفسه إذا التنسيق والتعاون مطلوب وضروري بين الحكومتين لمصلحة شعبينا».
إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن ألمانيا ليست لديها اتصالات دبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولا تعتزم إحياء العلاقات بسبب التهديد الذي يمثله تنظيم داعش.
وقال مارتن شيفر في مؤتمر صحفي: «ارتكب نظام الرئيس الأسد ظلما لا يصدق بكل الأشكال الممكنة خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام وقتل نحو 200 ألف شخص«.
«حتى نكون صادقين من الصعب جدا تخيل أنه يمكن تجاهل كل هذا تحت مسمى الواقعية السياسية ليقول أحد الآن: إن تنظيم داعش أسوأ من الأسد، ومن ثم علينا الآن التعامل مع جهة ليست بمثل هذا السوء».
(دمشق- الاتحاد - وكالات)
دول جوار ليبيا تدعو إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات
دعت ست دول مجاورة لليبيا أمس إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد، وأكدت رفضها أي تدخل أجنبي فيه، وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لتأمين الحدود الليبية، وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان إضافة إلى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول بـ«الوقف الفوري لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد»، وأكدت دول الجوار في بيان «الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية».
ودعت إلى «تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية».
وتعهدت دول الجوار، التي تخشى من انعكاسات النزاع في ليبيا على أوضاعها الداخلية، بتقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين، وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف جميع الأنشطة غير المشروعة للتهريب بجميع أنواعه».
وفيما أعلن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الذي يهيمن عليه إسلاميون استئناف أعماله وكلف عمر الحاسي بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، شددت دول الجوار في بيانها على دعمها «للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبي، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور».
وأعاد الإسلاميون الاثنين إحياء المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته فعقد اجتماعاً، وكلف عمر الحاسي تشكيل حكومة جديدة، نافياً بذلك أي شرعية للبرلمان الجديد الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، والذي يتخذ من طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس مقراً له.
ورحب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع بالاعتراف (من قبل دول الجوار) بأن مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة يمثل أعلى سلطة الآن في البلد، معتبراً أن هذا الاعتراف سيعطي دفعة كبيرة لليبيا، وأضاف عبد العزيز: «نحن لا ندعو إلى أي تدخل في الشأن الليبي خاصة التدخل العسكري، ولكن ندعو لانخراط دولي في ليبيا تحت شرعية الأمم المتحدة»، وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر في تصريحات صحفية قبيل بدء الاجتماع من احتمال امتداد العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة، وأكد ضرورة العمل على تجنب «التدخلات في الشأن الليبي».
وقال شكري: «لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل في وجود وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها»، وأضاف: إن هذا الوضع قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها.
وقبيل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز: «إننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال».
وكان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف يوليو الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا إلى حوار بين الفصائل، وأعلنوا تشكيل لجنتين أمنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى.
(القاهرة - أ ف ب)
ديمبسي: أمريكا ستتحرك إذا شعرت بتهديد «داعش»
قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إنه لا يوجد دليل على أن تنظيم «داعش» منخرط في «التخطيط النشط ضد الوطن» أو أوروبا، ولكن هذا الهجوم سيكون مبرراً حال رؤية مثل هذا التهديد، حسبما أفادت شبكة «إن بي سي» التلفزيونية.
ونقلت الشبكة عن ديمبسي قوله للصحفيين على متن طائرة متوجهة إلى أفغانستان: «أقول لكم بكل وضوح ويقين أنه إذا وجد هذا التهديد داخل سوريا، فإن توصيتي ستكون بالتأكيد أن نتعامل معه».
وأضاف ديمبسي أن أي هجوم على داعش يجب أن تشارك فيه دول عربية وأن يأتي «من عدة اتجاهات من أجل إرباكهم في البداية وإلحاق الهزيمة بهم في نهاية المطاف يجب أن يتم ذلك بالعمل معهم».
من جانبه، قال الجنرال مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي. آي إيه» ووكالة الأمن القومي: إن قيام «داعش» بشن هجوم على الغرب وأمريكا «مسألة وقت»، مضيفاً أنه يرفض التعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لضرب التنظيم بسوريا، معتبرا أن نتائج ذلك ستكون مدمرة.
وقال هايدن: «هناك حملة جوازات السفر الأمريكية والأوروبية، وقد عبروا عن رغبتهم بشن هجمات، فالقضية إذن هي أنهم وإن اختاروا ألا يهاجمونا غداً إلا أنه من الممكن لهم اختيار الزمان والمكان المناسبين، وقد يحصل ذلك بوقت أقرب مما نتصوره، هم الآن يتنافسون مع تنظيم القاعدة الأم وليس هناك من طريقة أكثر قوة أمامهم، لتقديم أوراق اعتمادهم لسائر التنظيمات الإرهابية من مهاجمة الغرب، وأظن أن المصالح الأمريكية والأمريكيين بالمنطقة في دائرة الخطر الآن.
(واشنطن - د ب أ)
قرقاش: «الإخوان» اختطفوا ثورة يناير وتجاهلوا الشعب المصري
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات- أن الاستخدام غير الدقيق لمصطلح الثورة المضادة يتجاهل ملايين المصريين الذين أطاحوا بالرئيس المعزول محمد مرسي، واختطاف جماعة الإخوان المسلمين لثورة 25 يناير.
وقال في تغريدات على تويتر أمس: لا يمكن أن تكون الثورة ما يقوم به الإخوان والتيارات المتطرفة والتكفيرية التي تشاركهم الرموز والمنصة، وما عدا ذلك ثورة مضادة، مضيفاً: لا يمكن أن يكون مصطلح «الربيع» مقتصرا على الإخوان ورفاق الطريق، وما عدا ذلك من آمال وطموحات شعبية خريف أو شتاء، ضبابية المصطلحات لا تخدم.
وقال قرقاش: لنتذكر حين تجبر الإخوان في فترة رئيسهم وحكمهم وتجاهلوا رغبات الشعب المصري وحراكه، حتى اقتلعت ثورته حكمهم وحزبهم وثورتهم المضادة، واليوم نرى الثورة المضادة في ليبيا بعد خسارة التيارات المتطرفة انتخابياً، ولأن السبعة بالمئة لا تصنع أغلبية نرى اللجوء للعنف والفوضى.
وأضاف: كل يوم نزداد قناعة أن التيارات المتطرفة والتكفيرية تمتطي الديمقراطية من دون قناعة، وما يجري في ليبيا يؤكد ذلك، لنزيل الغشاوة ولنرى بوضوح، فقد أثبتت الأحداث أن فكر الإخوان حاضنة للتطرف والتكفير، فالعديد من الرموز هي ذاتها، فليحترموا عقولنا حين يتحدثون عن الديمقراطية والتعددية.
(أبوظبي - الاتحاد)
السعودية: إدانة 17 متهماً بالإرهاب
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أمس 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهما بالسجن من تسعة أعوام إلى 33 عاما بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة، بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن التهم تشمل التواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص؛ بغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية.
وأوضحت أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وأنه إذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.
(الرياض - وام)
العبادي يرفض سياسة «لي الأذرع» بعد تلويح السنة بالانسحاب
رفض رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس ما أسماه بسياسة لي الأذرع في المفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتعهد بحل كل الإشكالات بين المكونات السياسية وعلى رأسها المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، بعد تلويح الكتل السنية مجددا بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي نفس الوقت أكد العبادي أنه لا مكان لأية جماعة مسلحة خارجة إطار الدولة، وأن أي جهد لإسناد الدولة يجب أن يكون تحت إشراف القوات المسلحة.
وقال العبادي، في مؤتمر صحفي هو الأول له بعد التكليف عقده أمس ببغداد: إن المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هنالك رؤية موحدة لبرنامج حكومي، مشددا على ضرورة ترشيح الكتل السياسية، أعضاءها في الحكومة بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الحكومة تستوعب كل الطاقات وتضم كل المكونات، مضيفا: نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الثقة بين الكتل السياسية، رافضا «سياسة لي الأذرع» في المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر العبادي عن التزامه بحل الإشكالات مع إقليم كردستان العراق عبر الدستور، مرحبا بالتعاون بين قوات البيشمركة والقوات المسلحة لدحر الإرهاب.
وقال: «نريد تشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وتكون فيها كل المكونات، وأن يكون الوزير عراقيا بعيدا عن مكونه وطائفته، وطلبت من الكتل أفضل مرشحيها للمناصب».
وأضاف أن «المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هناك رؤية موحدة للبرنامج الحكومي».
وأكد ضرورة أن «يبقى السلاح بيد الدولة، ولا نسمح لأي مجاميع مسلحة أو ميليشيات بيدها السلاح إلا داخل إطار الدولة».
وكان العبادي أعلن في 2 من أغسطس الجاري في بيان صدر عن مكتبه، عن توجيه رسائل للكتل السياسية حدد فيها الشروط الواجب توافرها بمرشحيها لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن من بين الشروط الكفاءة والمؤهلات القيادية.
إلى ذلك لوح تحالف القوى العراقية الذي يمثل الكتل السنية أمس بالانسحاب بشكل نهائي من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما إذا لم يستجب العبادي لمطالب السنة الذين نظموا احتجاجات على مدى أشهر طويلة لدفع الحكومة لقبولها.
وقال عضو اللجنة التفاوضية عن تحالف القوى العراقية حيدر الملا: إن «مطالبة حيدر العبادي للكتل السياسية بتقديم وزرائها من دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب، يؤكد أنه يسير بذات نهج الحكومة السابق» برئاسة نوري المالكي الذي يدير حاليا حكومة تصريف أعمال.
وقدم السنة الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين، تعديل قانون المساءلة والعدالة، تفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الورقة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.
وتحتوي المطالب كذلك على المشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وتشريع تسعة قوانين مهمة منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب.
وقال الملا: إن تحالف القوى العراقية يؤكد أن «تجاوز استحقاقات أبناء الشعب العراقي بصورة عامة، والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة، وتصحيح مسارات العملية السياسية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأضاف: «إذا استمر العبادي بتبني منهج الحكومة السابق، فليذهب لتشكيل حكومته بعيدا عنا، وسنكتفي بدورنا الرقابي داخل قبة مجلس النواب».
(الاتحاد الإماراتية)
نيجيريا: إعلان «بوكو حرام» الخلافة لا معنى له
سارعت السلطات العسكرية النيجيرية إلى اعتبار إعلان حركة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة المتمردة مساء أمس الأول أنها أقامت «الخلافة الإسلامية» في بلدة جوزا بولاية برنو شمال شرق نيجيريا التي احتلتها مؤخراً، غير ذي مفعول.
وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في صفحتها على موقع «تويتر» الإلكتروني للتواصل الاجتماعي أمس: «هذه المزاعم جوفاء» وأضافت: «سيادة ووحدة أراضي الدولة النيجيرية ما زالت مصونة».
وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري كريس أولوكولادي، في بيان أصدره في أبوجا الليلة قبل الماضية: «إن هذا الإعلان لا معنى له إن سيادة نيجيريا ووحدة أراضيها لم يتم المساس بهما».
وقد قال زعيم «بوكو حرام» أبو بكر الشكوى، في شريط مصور أظهره وسط مسلحيه أثناء احتلال البلدة الواقعة في منطقة جبلية وعرة تعتبر معقل الحركة الأساسي: «الحمد لله الذي نصر إخواننا في بلدة جوزا، وجعلها جزءاً من الخلافة الإسلامية نحن لم نفعل ذلك من تلقاء أنفسنا، بل سخرنا الله للسيطرة على جوزا بإذن الله لن نغادر هذه البلدة، فقد أتينا لنمكث فيها».
وأضاف: «سيجعل الله الإسلام الحاكم في جوزا ونيجيريا والعالم كله إنهم يسمون (هذا البلد) نيجيريا نحن في الخلافة الإسلامية، ولا علاقة لنا بنيجيريا».
وخلص إلى القول: «بعض هذه الرسائل مواعظ حتى يتمكن الناس من التوبة بعض الرسائل نصائح بينما بطريقة أخرى كانت الرسالة عرضاً للوسيلة، التي نستمد بها القوة من الله وسيكون هذا هو الحال».
وتضمن الشريط المصور وصف زعيم الحركة بأنه «الإمام أبو محمد بن محمد أبو بكر الشكوي»!، وأيضاً مشاهد وحشية لعمليات إعدام مماثلة لتلك التي بثها تنظيم «داعش» في الأسابيع الأخيرة بعدما أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» على مناطق احتلها في العراق وسوريا.
وفي شريط مصور سابق تم بثه يوم 13 يوليو الماضي، أعلن الشكوي دعمه لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي باعتباره «أمير المؤمنين»! لكنه لم يشر إليه في الشريط الجديد ولم يوضح ما إذا كان ينضوي تحت خلافته أم يعلن «خلافة إسلامية» مستقلة في نيجيريا.
والمعلومات ضئيلة عن صلات «بوكو حرام» الفكرية والمالية والعسكرية بحركات متطرفة أخرى.
ويقول الخبراء إن علاقتها بفرع تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي (المغرب العربي وغرب إفريقيا) هي الوحيدة المعروفة.
ميدانياً هاجم عشرات من مسلحي «بوكو حرام» أمس قاعدة للجيش ومركزا للشرطة في بلدة جامبورو نجال في ولاية مايدوجري شمال شرق نيجيريا، التي دمرت بشكل شبه كامل خلال هجوم سابق في شهر مايو الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وقال شاهد عيان في البلدة الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من نيجيريا على الحدود مع الكاميرون: «إن أصوات البنادق ارتفعت بشكل كبير بعدما ردت قوات الشرطة والجيش على نيران بوكو حرام، ومعظم السكان فروا إلى الكاميرون»، وذكر شاهد آخر أن باقي السكان أغلقوا أبوابهم وبقوا في منازلهم.
وقال: «إن المسلحين يركزون اهتمامهم الآن على مركز الشرطة ومعسكر الجيش، ولكننا نخشى أنهم سيتفرغون لنا إذا تغلبوا على الشرطة والجيش».
(أبوجا - وكالات)
تأجيل محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى 11 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا على مدى جلسات المحاكمة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع دفاعهم بلغة الإشارة، وتم إيداع محمد مرسي القفص المجاور لهم وأخذ يشير بعلامة رابعة محييا محاميه السيد حامد وباقي فريق الدفاع عن المتهمين، وأثبتت المحكمة حضورهم.
ونادت المحكمة على المتهم عصام العريان وإحاطته علما بما دار في الجلسة الماضية نظرا لتغيبه لسوء حالته الصحية، كما استفسرت من النيابة العامة عن الشهود الذين لم يحضروا في الجلسات الماضية فأفاد المستشار إبراهيم صالح المحامي العام وممثل النيابة العامة بأن النيابة العامة قامت بإعلانهم أكثر من مرة ولم تستدل على عناوينهم كما كلفت جهاز الأمن الوطني والداخلية لعمل تحرياتها ولم تستدل أيضا عن عناوينهم.
وطلب المتهم محمد البلتاجي توجيه أسئلة للشاهد ووجه له 4 أسئلة وأثناء إجابة الشاهد ضحك البلتاجي ساخرا من إجابة الشاهد، وهنا نبهت المحكمة على البلتاجي قائلة: «احترم نفسك»، ورد المتهم محمد البلتاجي «أنا محترم»، وقال القاضي: «ده شاهد أمام المحكمة ولا يجوز التعليق على شهادته وأكمل أسئلتك».
وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى آخر الشهود في القضية، وهو أمين عام جهاز المخابرات العامة، حيث تم سؤاله ومناقشته بمعرفة المحكمة حول ظروف ووقائع القضية، وأيضا تم سؤاله بمعرفة ممثلي النيابة العامة، والدفاع الحاضر عن المتهمين، وأيضا بمعرفة القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي توجه بعدد من الأسئلة إلى الشاهد الحاضر من داخل قفص الاتهام.
جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها في 4 نوفمبر من العام الماضي، كانت قد استجابت لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة كافة الشهود، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للاطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.
مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف- مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.
في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
(القاهرة - وكالات)
الاحتلال يحفر قبوراً وهمية حول «الأقصى»
كشف رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على غزة لتهويد القدس المحتلة عن طريق زرع قبور وهمية في المرتفعات الغربية لمنطقة سلوان وعلى بعد 500 متر من المسجد الأقصى المبارك.
وقال: إن زراعة القبور تتم بوساطة اقتحام المنطقة والعمل السريع من جرافات الاحتلال التي قطعت الطريق عن حي كامل يسكنه 28 عائلة وهو ما يهدد بترحيلهم من المنطقة.
وأشار أبو ذياب إلى أن زرع القبور الوهمية والادعاء أنها موجودة منذ آلاف السنين يفتح المجال أمام المستوطنين لاقتحام المنطقة والتواجد فيها بشكل دائم، وهو ما يعني أن المسجد الأقصى سيصبح محاطا من جميع اتجاهاته بالحفريات التي سيدعي الاحتلال أنها يهودية ما سيعزل المسجد عن محيطه ويسهل تهويده بشكل أكبر.
(رام الله - الاتحاد)
متشددو الصومال يفرون من وجه القوات الإفريقية
أعلنت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي أمس استعادة السيطرة على بلدة إستراتيجية من أيدي مقاتلي حركة الشباب المتشددة في أحدث تقدم عسكري ضد الحركة المتطرفة.
ودخل مئات من الجنود الصوماليين والإثيوبيين إلى جانب قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال إلى بلدة تيجلو في منطقة باكول الجنوبية الغربية على بعد نحو 240 كلم شمال مقديشو، ما دفع الإسلاميين إلى الفرار.
وصرح محمد معلم مسئول الأمن في الحكومة بأن القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي سيطرت على بلدة تيجلو، وأجبرت المسلحين على المغادرة دون قتال.
وأضاف: إن العمليات ستستمر حتى تحرير المنطقة، وكانت باكول معقلاً سابقاً لحركة الشباب التي كانت تسيطر على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال.
وأكدت قوات الاتحاد الإفريقي سيطرتها على البلدة، وقالت إنها آخر المدن التي كانت تسيطر عليها حركة الشباب في منطقة باكول.
واعترفت الحركة المرتبطة بالقاعدة بخسارتها للبلدة، إلا أنها توعدت بشن هجمات.
وقال شيخ محمد إبراهيم أحد قادة حركة الشباب لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: إن «المقاتلين المجاهدين انسحبوا تكتيكياً من البلدة ودخلها العدو، أؤكد لكم أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة لهم، ولن ينعموا أبدا بالسلام».
(مقديشو - أ ف ب)
واشنطن تطلب السجن مدى الحياة لصهر بن لادن
قالت الولايات المتحدة: إن صهر اسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة"، يجب أن يقضي حياته كلها في السجن بعد إدانته بتهم ذات صلة بالإرهاب.
وفي (مارس) الماضي، دانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن سليمان أبو غيث (48 عاما) زوج ابنة بن لادن بالتآمر لقتل أمريكيين والتآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين.
وقال الادعاء الأمريكي في مضابط المحكمة: إن "أبو غيث" كان بوقاً لـ"القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وإنه كان يسجل شرائط فيديو نارية لتجنيد أعضاء جدد في التنظيم، وقال إن المتهم لم يشعر بأي ذنب بل إنه كذب خلال المحاكمة.
ورفض الادعاء الدفاع المقدم من فريق محامي أبو غيث الذي طالب بالسجن 15 عاما لموكلهم. وقال إن صهر بن لادن لم يخطط عن علم لقتل أمريكيين، وإن خطاباته كانت مجرد محاولة لتعظيم قوة تنظيم "القاعدة" الذي كان يترنح بالفعل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ستانلي كوهين محامي أبو غيث. ومن المقرر صدور الحكم في 23 (سبتمبر) المقبل.
(الحياة الدولية)
"داعش" علّق رءوس جنود سوريين في ساحة عامة في الرقة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "داعش" ذبح جنوداً نظاميين في مطار الطبقة العسكري وعلّق رءوسهم في ساحة بالرقة.
وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له: إن عناصر التنظيم الذين سيطروا على المطار أقدموا على ذبح جنود من النظام السوري كانوا متواجدين فيه وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم وعلّقوها في دوار النعيم في مدينة الرقة.
يذكر أن التنظيم سيطر على المطار بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري النظامي، ومطار الطبقة هو آخر معاقل النظام في الرقة التي أًصبحت أول محافظة سورية تحت سيطرة "داعش" بشكل كامل.
(الحياة الدولية)
مسئولون أمريكيون: الإمارات قصفت ميليشيات في ليبيا انطلاقاً من مصر
قال مسئولون أمريكيون: إن مقاتلات إماراتية نفذت ضربات جوية استهدفت ميليشيات إسلامية في ليبيا مستخدمة قواعد مصرية، من دون علم واشنطن.
وقال مسئول أمريكي، طلب عدم كشف عن اسمه: إن "الإمارات العربية المتحدة شنت هذه الغارات"، مؤكداً ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أمس.
وأكد مسئول آخر أن الولايات المتحدة لم تشارك لا مباشرة ولا غير مباشرة في هذه الغارات.
ووفق "نيويورك تايمز"، فإن الغارات حصلت للمرة الأولى في طرابلس قبل أسبوع، مضيفة أن الموجة الثانية من الضربات استهدفت السبت الماضي منصات صواريخ وعربات عسكرية ومستودعاً في جنوب العاصمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات استخدمت مقاتلاتها ومعداتها لشن الغارات في حين وافقت مصر على أن تستخدم هذه الطائرات قواعدها.
ورداً على استفسار حول هذه المعلومات، أجاب المسئولان بأنها "صحيحة". وأكد مسئول أمريكي رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده "فوجئت" من الغارات التي شنت ضد ميليشيات إسلامية في ليبيا.
ويفيد تقرير "نيويورك تايمز" بأن طائرات تابعة للإمارات العربية المتحدة انطلقت من قواعد في مصر هي من نفذ الهجمات، لكن مصر تنفي مشاركتها في العملية. وقال المسئول الأمريكي لـ"بي بي سي" إنه لم يجر التشاور مع واشنطن بخصوص الغارات، وإن بلاده قلقة من إمكان أن تكون أسلحة أمريكية استخدمت في الغارات.
ونددت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أمس بـ"التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات" في ليبيا. ولكن مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة قال لـ "الحياة": إن الغارات "قامت بها أطراف غير عربية"، مشيراً إلى أن الطائرات أتت "من جهة البحر المتوسط".
ودان بيان وقعته واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما بـ"شدة" باحتدام المعارك وأعمال العنف في ليبيا مطالبة بمواصلة العملية الديمقراطية في البلد الغارق في الفوضى فيما شنت دولة الإمارات سراً ضربات جوية على ميليشيات إسلامية بدعم من مصر.
وأضاف البيان: "نجدد دعوتنا، بانضمامنا إلى الحكومة الموقتة الليبية والبرلمان والشعب الليبي، لكي توافق جميع الأطراف على وقف النار فورا وبدء العملية الديمقراطية بطريقة بناءة".
وتابع البيان أن "المسئولين عن العنف وإجهاض العملية الديمقراطية والأمن الوطني الليبي يجب محاسبتهم"، كما رحب بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول ليبيا في الأيام المقبلة.
ودان الاتحاد الأوروبي "احتدام المعارك" في ليبيا ودافع عن "الشرعية الديمقراطية" للبرلمان الذي يرفضه الإسلاميون.
وقال بيان للناطق باسم الشئون الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي: "ندين بشدة احتدام المعارك في طرابلس وبنغازي وكل ليبيا خصوصاً الهجمات ضد المناطق السكنية مع غارات جوية تشنها مقاتلات لا تعرف هويتها".
وأضاف: "نرفض تنفيذ أهداف سياسية من خلال استعمال القوة المسلحة ونشدد على أن حواراً سياسياً هو الحل الوحيد لإدارة الأزمة الحالية". وأضاف الناطق: "نعترف بالشرعية الديمقراطية للبرلمان، ونشدد على أن عليه أن يبذل أقصى الجهود كي يمثل جميع الليبيين. ندعو الحكومة الموقتة والبرلمان إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت تكون فعلا جامعة وقادرة على التجاوب مع تطلعات الشعب الليبي".
وكلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر الحاسي الإسلامي التوجه تشكيل "حكومة إنقاذ" وطني في ما يمكن اعتباره تحدياً للحكومة الموقتة التي تحاول إدارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تفرض قوانينها.
وتثير هذه الأوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات اكثر مع قيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين. وعقد الاجتماع بطلب من الإسلاميين الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويعارضون منح البرلمان الجديد أي شرعية، خصوصاً أنهم يشكلون أقلية داخله.
(الحياة الدولية)
غزة 9 شهداء واستمرار حرب الاستنزاف
أعلنت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أنها تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع (تجسس) من دون طيار (زنانة)، في وقت استمر تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين أمس لليوم الـ49 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية. وفيما أنشد «الغزيون» إلى الأنباء المتواترة عن احتمال التوصل إلى تهدئة جديدة لمدة شهر، وعودة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى القاهرة، أجلت قوات الاحتلال 400 مستوطن من مستوطنات محاذية للقطاع إلى شمال إسرائيل.
في هذه الأثناء، قال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم: إن شهادة الناجين من محارق النازية «هولوكوست» بأن ما تقوم به إسرائيل في القطاع إبادة جماعية «يكشف زيف الرواية الإسرائيلية وكذب حكومة الاحتلال».
واعتبر في تصريح أن شهادات هؤلاء الناجين «ستمثل إسهامات مهمة في تحشيد الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين».
ميدانياً، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية الأمريكية الصنع من طراز «إف 16» عشرات الغارات على القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان وحتى الساعة 12 من ظهر أمس بلغ 2137 فلسطينيا، من بينهم 1643 مدنيا، من ضمنهم 513 طفلا، و294 امرأة، فضلا عن إصابة 1074 بجروح، من بينهم 3262 طفلا، و2087 امرأة.
وقال المركز في تقرير أمس: إن قوات الاحتلال دمرت 922 منزلاً مستهدفاً في شكل مباشر تدميراً كلياً عبر قصفه بالطائرات الحربية، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل، ومئات المنشآت المدنية مثل المستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية ومرافق الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي. وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب منظمة، وجريمة ضد الإنسانية.
من جهتها، أعلنت «كتائب القسام» إنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع والاستيلاء عليها شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
كما أعلنت قصف محطة كهرباء عسقلان شمال القطاع.
وأصيب إسرائيلي أمس بجرح نتيجة اصابته بشظايا قذيفة هاون سقطت داخل «كيبوتس» (قرية تعاونية زراعية) في مجمع «أشكول» شرق القطاع. وقال موقع «واللا» العبري: إن قذائف هاون (مورتر) سقطت على خط التردد العالي للكهرباء، ما تسبب بقطع التيار عن عدد من القرى التعاونية في «أشكول».
ووجدت الفصائل ضالتها المنشودة في خوض حرب الاستنزاف على طريقتها ويوميا من خلال قصف المستوطنات المحاذية للقطاع بالهاون، وإطلاق عدد قليل من الصواريخ على مدن عسقلان وأسدود شمال القطاع، وبئر السبع شرقا، وصاروخ واحد أو اثنين على تل أبيب أو القدس أو مطار بن غوريون؛ ما أدى إلى شل جنوب الدولة العبرية ووسطها.
ونتيجة ذلك، وبعد سخط المستوطنين وغضبهم من المسئولين الاسرائيليين، بدأت وزارة الدفاع بإجلاء أكثر من 400 عائلة من مستوطنات «غلاف غزة» بناءً على قرار الحكومة مساعدة الراغبين في ترك بيوتهم، علماً أن الوزارة ستتكفل بجميع التكاليف المادية حسب صحيفة «هآرتس» العبرية.
وقالت مديرة الشئون المجتمعية في «كيبوتس العين الثالثة» يعيل ستدين: إن «ما يجري هنا هو هروب من واقع لا يمكن احتماله». وأشارت الصحيفة إلى أنه لم «يتبق في المستوطنات المحيطة بالقطاع سوى أقل من 30 في المئة من السكان».
وأقر ضابط إسرائيلي كبير في سلاح الجو بعجز الجيش عن وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب البلدات والمدن الإسرائيلية، سواء من الجو أو عملية عسكرية برية، على رغم كثافة النيران. ونقلت «هآرتس» عن الضابط قوله إنه «في الوضع الأمني الحالي، دائما سيكون هناك تساقط للصواريخ علينا». وأضاف: «ليست لدينا قدرة على وقفها لا من الجو ولا من خلال عملية عسكرية برية».
وأشار الضابط إلى أنه «على ضوء تكثيف إطلاق قذائف الهاون أخيراً، أصبح الجيش وسلاح الجو يعملان (يقصفان) بصورة اكثر عنفاً في اليومين الأخيرين».
(الحياة الدولية)
اتفاق عربي على التنسيق لمواجهة نمو «داعش»
اتفقت خمس دول عربية أعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري على «التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية الداخلية لمواجهة نمو تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، إضافة إلى تصحيح صورة الإسلام، ورفض أعمال هذه التنظيمات الإرهابية».
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ صيفة «الحياة»: إن وزراء الخارجية في السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر عقدوا اجتماعاً بمبادرة من المملكة لمدة ساعتين في جدة، وبحثوا خلاله «الحلول الكفيلة لمواجهة التطرف في المنطقة، وإيقاف العنف الذي يجري في عدد من الدول العربية».
وشددت المصادر على أن المواجهة العسكرية لأماكن وجود تنظيم «داعش» أو غيره من الجماعات المسلحة لم يكن مطروحاً خلال الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الوزاري للدول الخمس بحث في «مستجدات الأوضاع في سورية، وتطورات الأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية»، مضيفة أن الاجتماع «اتسم بالتطابق في وجهات النظر حول القضايا المطروحة، وضرورة العمل الجاد على التعامل مع هذه الأزمات والتحديات، وعلى نحو يحفظ للدول العربية أمنها واستقرارها، وفي إطار المبادئ التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية».
وأكدت أنه جرى خلال الاجتماع، «البحث في مجمل الأوضاع على الساحة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك نمو الفكر الإرهابي المتطرف والاضطرابات التي يشهدها بعض الدول العربية، وانعكاساتها الخطرة على دول المنطقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين». وأشارت إلى أن الوزراء اتفقوا «على بلورة الرؤى وعرضها بعد استيفاء الدراسة على جامعة الدول العربية لبحثها بشكل موسع مع الدول العربية الأعضاء في الجامعة».
وانعقد الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وحضور وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية القطري خالد العطية، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف التل.
(الحياة الدولية)
«جيش المجاهدين» ينسحب من الأنبار لمصلحة «داعش»
انسحب تنظيم «جيش المجاهدين» من محافظة الأنبار من ناحية الكرمة حيث أبرز معاقله وأخلى المنطقة لمصلحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ضمن تسوية بعد رفض «جيش المجاهدين» مبايعة «داعش» والامتناع عن تسليم قتلة اثنين من القادة العسكريين للتنظيم في الأنبار. وفي ديالي أعلنت مصادر أمنية كردية أن قوات البيشمركة تقدمت نحو ناحية جلولاء أمس وسيطرت على عدد من الطرق الواقعة بينها وبين ناحية السعدية، مشيرة إلى أن التقدم مستمر نحو مركز المدينة في شكل بطيء خوفاً من اقدام «داعش» على تفخيخ المنازل والطرق فيها. وفي بغداد قتل وأصيب العشرات في عدد من التفجيرات أبرزها تفجير طاول مقراً للاستخبارات في منطقة الكرادة وسط العاصمة، فيما علمت «الحياة» أن مفاوضات كانت تجري، بدعم أمريكي، على محورين في أربيل والأردن بين ممثلين عن فصائل مسلحة سنّية بارزة ومعارضين للعملية السياسية وبين مسئولين حكوميين، جمدت إلى إشعار آخر بسبب «مجزرة ديالى».
وأوضح «جيش المجاهدين» في بيان أمس أنه «بعد قيام الدولة الإسلامية بحشد قوات كبيرة من مختلف مناطق الأنبار في ناحية الكرمة وحصارها وابتدائه معركة مع جنودنا المرابطين على ثغورها، وتخييرهم بين البيعة أو القاء السلاح والانسحاب من المنطقة أو قتالهم، توسط شيوخ عشائر وتم التوصل إلى تسوية تضمنت تعهد الدولة الإسلامية بتحمل كامل مسئوليتها والتبعات التي تنتج من انسحاب جنودنا من الناحية في حال اقتحمها الجيش، فقررنا الانسحاب من الناحية تغليباً لمصلحة المسلمين».
وكشف كامل المحمدي أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» أمس أن «مفاوضات مهمة كانت تجري منذ أسابيع بين ممثلين عن الفصائل المسلحة العراقية وبين مسئولين حكوميين سنة وشيعة جمدت منذ السبت من جانب الفصائل بسبب مجزرة ديالي» التي قتل فيها نحو 70 سنياً وهم يؤدون صلاة الجمعة.
وأوضح المحمدي المقرب من المفاوضات وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر عمان الذي عقد الشهر الماضي، أن «المفاوضات كانت تجري على محورين في أربيل وفي عمان، وتتناول كيفية مواجهة «داعش» وترتيب وضع المحافظات السنية».
وأشار إلى أن «حادثة ديالي جاءت في توقيت سيئ... وأن جهوداً عربية ودولية وكردية تحاول منذ الساعات الأولى للحادثة تهدئة الأوضاع وإقناع الأطراف المتفاوضة بإكمالها، خصوصاً أنها كانت إيجابية جداً بعد حصول المحافظات السنية على تعهدات مهمة أبرزها إبعاد الجيش عن المدن وتشكيل قوة نظامية خاصة في كل محافظة».
وبعد ساعات على حادثة ديالي التي قتل فيها العشرات من المصلين في مسجد في المدينة على يد ميليشيات شيعية، دعا فصيل «الجيش الإسلامي» أنصاره إلى الثأر.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية: إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة مقر استخبارات الداخلية الواقعة في تقاطع المسبح في منطقة الكرادة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن «عبوة ناسفة انفجرت أمس بالقرب من محال تجارية في منطقة العامرية غرب بغداد، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة». أضاف أن «عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة داخل حاوية لنقل النفايات انفجرت أمس في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل عامل نظافة وإصابة عاملين وثلاثة مدنين بجروح متفاوتة». وأفاد مصدر في الجيش أن عبوة ناسفة انفجرت بعد ظهر أمس مستهدفة دورية تابعة للجيش العراقي لدى مرورها في قرية عرب جبور بمنطقة الدورة جنوب بغداد؛ ما أسفر عن مقتل آمر الدورية وهو ضابط برتبة نقيب وجندي وإصابة وثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
(الحياة الدولية)
مخاوف من «حرب مساجد»... والعبادي يواجه الفيديرالية
خلّف هجوم استهدف أمس مسجداً شيعياً، شرق بغداد، عشرات القتلى والجرحى، بعد أيام على سقوط عشرات القتلى داخل مسجد سني في ديالى، ما عزز المخاوف من اندلاع حرب مساجد تمهد لمجازر جديدة. وتقدم خيار الإقليم السني في الأروقة السياسية، ولدى المسلحين المعارضين لتنظيم «داعش»، فيما طور الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مطلبه من الفيديرالية إلى الكونفيديرالية المكونة من ثلاثة أقاليم (سني وشيعي وكردي) وتلقى دعماً لمطلبه من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن المعروف عنه أنه صاحب مشروع تقسيم العراق.
على صعيد آخر، وصل إلى الرياض أمس نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل للبحث في الملفين السوري والعراقي، بعد دعم إيران انتخاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وتأمل طهران في أن تكون بداية «لإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية» بينهما، على ما قالت بعض المصادر لـ «الحياة». وجاءت الزيارة بطلب من الجانب الإيراني.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل حسينية في حي بغداد الجديدة ارتفعت إلى 80 قتيلاً وجريحاً. وجاء الهجوم بعد أيام على حادث مسجد مصعب بن عمير في ديالي.
وأكد رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر باعتقال 4 متهمين بحادثة مسجد ديالي ينتمون إلى عشيرة في المنطقة، مؤكداً أن المدانين «سينالون جزاءهم بصرف النظر عن خلفياتهم المذهبية». ولمح إلى مصاعب تعيق تشكيل حكومته تتمثل برفع سقف المطالب السياسية.
وتعتمد الحلول المستقبلية في البلاد التي يسيطر «داعش» على مساحات واسعة منها، على التوافقات السياسية التي تبرمها الأحزاب الشيعية مع السنة والأكراد. وترى مصادر مطلعة أن قضية تحويل مدن سنية إلى أقاليم فيديرالية تشكل جوهر نقاش يتجاوز الحكومة العراقية إلى قناعات إقليمية ودولية.
وقال مصدر سياسي: إن «مسئولين أمريكيين أبلغوا ممثلي أحزاب شيعية صراحة أن الوضع قد ينهار إذا فشل تشكيل الحكومة، وهناك ضرورة لتغيير طريقة الحكم ووقف تهميش السنة».
وأوضح أن «القوى الشيعية وافقت، من حيث المبدأ، على إصدار عفو عام عن كل المسلحين العراقيين، باستثناء تنظيم «داعش»، كما وافقت على تشكيل قوات نظامية خاصة في المحافظات السنية لا تتدخل الحكومة في اختيار عناصرها».
وأكد أن خيار الأقاليم «نوقش للمرة الأولى بين مسئولين في الأحزاب السنية والشيعية التي اقترحت تطبيق قانون المحافظات الذي يمنح المدن صلاحيات واسعة، ولكن القوى السنية أبدت عدم ثقتها في تطبيق هذا القانون، مفضلة تحويل محافظتي صلاح الدين والموصل إلى إقليمين مستقلين».
واتهم القيادي في «اتحاد القوى العراقية» (السنية) حيدر الملا العبادي بـ «تبني نهج الحكومة السابقة».
وقال في بيان: إن «إصرار رئيس الوزراء المكلف على تشكيل الوزارة من دون استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد تبنيه نهج الحكومة السابق، وإذا استمر في هذا النهج فليشكل حكومته بعيداً منا وسنكتفي بدورنا الرقابي في مجلس النواب».
إلى ذلك، وسع الأكراد دائرة مطالبهم من الفيديرالية إلى الكونفيديرالية، ونقل بيان عن كمال كركوتي مسئول مكتب العلاقات الخارجية في «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، قوله: إن «تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم مستقلة، كردية وسنية وشيعية، هو الحل الأمثل، شرط أن تتم إدارة البلاد وفق النظام الكونفيديرالي».
جاء هذا التطور في أعقاب اتصال أجراه بايدن ببارزاني الذي أكد له أنه يدعم العبادي، والزعماء العراقيين الآخرين في جهودهم لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.
وتبدو الطروحات السياسية حول شكل العراق المقبل «نظرية» في ضوء سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات واسعة من البلاد، وفرضه الشريعة في تلك المناطق.
وقال شهود من داخل الموصل: إن التنظيم طلب من السكان إتلاف وثائقهم الثبوتية التي تشير إلى الجمهورية العراقية، والحصول على وثائق جديدة باسم «الدولة الإسلامية».
وقال القيادي في «جيش المجاهدين» أبو أكرم الجميلي لـصحيفة «الحياة» أمس: إن «أفعال التنظيم أساءت إلى مصالح أهل السنة، فهو يسعى إلى خلق فتنة بين المحافظات المنتفضة». وزاد أن لدى جماعته آلاف العناصر من العشائر: «تحكم سيطرتها على حزام بغداد، في اليوسفية وزوبع وحميد الشعبان والعناز والتاجي».
(الحياة الدولية)
7 مطالب للحوثيين مقابل فك حصار صنعاء
طرحت جماعة الحوثي المتمردة في اليمن سبعة شروط على الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل رفع احتجاجاتهم.
وجاءت مطالب الحوثيين في رسالة قالوا: إن لجنة الرئاسة التي توسطت في النزاع غادرت صعدة قبل تسلمها. وأعلنت اللجنة الرئاسية أول من أمس عن فشل مساعيها مع زعيم الحوثيين، واتهمها الحوثيون في المقابل بعدم الحياد، وبالاستعجال في العودة إلى صنعاء وعدم انتظار رسالة الحوثي إلى الرئيس هادي. وتضمنت الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نصها، عددا من الشروط من أبرزها إقالة حكومة الوفاق الوطني، وتعيين رئيس حكومة مستقل، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحييد الإعلام. وطالب الحوثيون بشراكة واضحة وكاملة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار السياسي. وأكدوا أن رفع الاعتصامات ووقف الاحتجاجات لن يتوقف إلا بعد إجابة جميع شروطهم. في الوقت الذي تجري استعدادات عسكرية لمواجهتهم في حال قرروا استخدام القوة.
وفيما يلي نص مطالبهم السبعة:
أولا: الجرعة (السعرية):
أ - إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية.
ب - اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات.
ج - ـ تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة.
ثانيا: الحكومة
أ - إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة.
ب - يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء.
ج - تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ثالثا: الشراكة في القرار السياسي.
رابعا: إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها.
خامسا: إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
سادسا: التوافق على آلية تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه.
سابعا: بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى، وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة، وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.
(وفي ختام رسالته إلى الرئيس التي سلمها على البخيتي، أحد نشطاء الحركة الحوثية، قال عبد الملك الحوثي): «إننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا هم لهم إلا العيش على آهات وأنات الشعب اليمني الموجوع، وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا وسيثمن الشعب اليمني عاليا هذه الخطوات الإيجابية».
(الشرق الأوسط)
لا وساطات معلنة لتحرير العسكريين اللبنانيين.. وانقطاع أخبارهم
يبدو أن ملف العسكريين اللبنانيين الذين اختطفهم مسلحون على خلفية المعارك التي شهدتها بلدة عرسال، مطلع أغسطس الحالي، يتجه إلى مزيد من التأزيم بغياب أي وساطات معلنة لإطلاق سراحهم، بعد تعليق «هيئة العلماء المسلمين»، نهاية الأسبوع الماضي، مبادرتها، وتهديد «جبهة النصرة» لـ«حزب الله» بقتلهم، في حال السعي لاستعادتهم بالقوة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن قائد بارز في «جبهة النصرة» أن «(حزب الله) يحضر لهجوم كبير على منطقة القلمون السورية؛ ولذلك يقوم بعرقلة مفاوضات إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الأسرى، ويريد أخذهم بالقوة»، لافتا إلى أن «ذلك سيعني موتهم».
وهدد القائد في «النصرة» باللجوء لـ«الخيار العسكري لتحرير أسرانا في السجون اللبنانية في حال لم يجرِ اللجوء للتفاوض الصادق، لأنه الحل الوحيد».
ونفت مصادر الأمن العام اللبناني ما أشيع في الساعات الماضية عن تسليم ملف العسكريين المختطفين إلى مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وقالت المصادر لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «في حال جرى تكليف اللواء بالموضوع سيجري الإعلان عن ذلك رسميا.. وكل ما يجري تداوله في هذا الإطار حاليا غير صحيح».
ولا يزال الملف في عهدة رئيس الحكومة تمام سلام، الذي أكدت مصادره أنه «يبذل جهودا حثيثة، ويقوم باتصالات مكثفة للإفراج عن العسكريين». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يقوم بمساعٍ ليل نهار لتحريرهم، ولن يهدأ له بال قبل إتمام المهمة».
وبالتزامن، أعلن وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس، أن «المولين بملف العسكريين المخطوفين، يقومون بدورهم خير قيام، وربما نستمع قريبا إلى نتائج سعيدة ومفرحة»، مشددا على أنه «من الخطأ الكبير أن نضع هذا الموضوع قيد التداول الإعلامي». وازدادت نقمة أهالي المخطوفين الذين هددوا بتصعيد تحركاتهم، بعدما انقطعت أخبار أبنائهم مع تعليق هيئة العلماء المسلمين مبادرتها. واستهجنت صابرين، زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف زياد عمر «الإهمال واللامبالاة» التي تتعاطى بها أجهزة الدولة المعنية مع الملف، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخبار زوجها وزملائه انقطعت كليا بعد تعليق مبادرة الهيئة.. «ولم يتصل بنا أحد ليبلغنا مَن تسلَّم الملف وما الجديد فيه، أو على الأقل لطمأنتنا فقط على أحوال أزواجنا وأولادنا». وأضافت صابرين: «نتفهم أن يعتمدوا مبدأ التكتم الإعلامي لإنجاح المهمة، ولكن أيعقل أن لا يضعونا نحن المعنيين الأوائل بالملف بالمستجدات؟».
وكانت «لجنة أهالي العسكريين المخطوفين في عرسال» أصدرت بيانا، أول من أمس، هددت فيه باللجوء إلى «خطوات تصعيدية ما لم نلمس جدية في التحرك إزاء ملف إطلاق أبنائنا»، محملة «الحكومة عموما ورئاستها خصوصا مسئولية سلامة أولادنا وإعادتهم إلى عائلاتهم وأهاليهم قبل الوصول إلى أحداث ومشاكل لا تحمد عقباها». وبثت «جبهة النصرة» ليل الجمعة السبت على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو أظهر تسعة من العسكريين المختطفين، من أصل 15 عنصرا من قوى الأمن، و3 من الجيش، هم في قبضة «النصرة» و11 آخرين بقبضة «داعش». وطالب العسكريون الذين ظهروا بالفيديو بانسحاب «حزب الله» من سوريا.. «وإلا تم قتلنا».
واتهم نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «لبنانيين» بمشاركة «التكفيريين في عدوانهم على لبنان عند الحدود الشرقية»، وقال في تصريح إن «هناك من الدول من تدعي الصداقة للبنان ما زالت تمول وتسلح التكفيريين عند الحدود الشرقية». وعد قاووق أن «ما بيد الجيش اللبناني هو أغلى الأوراق الضاغطة على الخاطفين، فالقادة التكفيريون الذين لا يزال الخاطفون يتلقون الأوامر منهم موجودون تحت يده في سجن رومية، كما أن أنبوب حياة التكفيريين على الحدود الشرقية هو بيد الجيش اللبناني أيضا، لأن التموين والوقود والأموال ما زال ينطلق من لبنان، المنفذ الوحيد أمام التكفيريين الموجودين على الحدود الشرقية في جرود عرسال والقلمون». وكانت «جبهة النصرة» أفرجت، قبل أسبوع، عن عنصرين في قوى الأمن الداخلي اختُطفا من مركزهما في بلدة عرسال، قبل أسبوعين، فيما سمته «الهيئة» التي كانت تقود الوساطة بين المسلحين والدولة اللبنانية «بادرة حسن نية من المسلحين، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على ملف التفاوض».
وترفض الحكومة اللبنانية مقايضة العسكريين المخطوفين بموقوفين إسلاميين، وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريحات سابقة أنه «ليس واردا على الإطلاق منطق التبادل والمقايضة».
(الشرق الأوسط)
الجيش يعلن مقتل 14 متشددا في سيناء لكن عملياته تواجه صعوبات
أعلن الجيش المصري مقتل 14 متشددا في تبادل لإطلاق النار بين عناصره ومسلحين يتبنون نهج تنظيم القاعدة، في شمال سيناء على الحدود بين مصر وقطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، لكن نطاق العمليات يشير على ما يبدو إلى احتفاظ المسلحين بقدرتهم على التحرك بحرية في نطاق مدينتي رفح والشيخ زويد.
وقالت عناصر محلية لـ«الشرق الأوسط»: إن إمكانيات العناصر المسلحة في الحركة والعمل لم تتأثر ولا تزال على ما هي عليه منذ أغسطس من العام الماضي، لكن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «عمليات الجيش حققت نجاحا ملحوظا».
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس: إن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ مداهمات خلال يومي 23 و24 أغسطس الجاري، في إطار جهود القضاء على ما سماه بـ«البؤر الإرهابية في شمال سيناء».
وأضاف العميد سمير في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مقتل 14 «عنصرا إرهابيا» نتيجة تبادل إطلاق النيران مع أفراد القوات المسلحة بشمال سيناء، كما تم القبض على من وصفه بـ«إرهابي شديد الخطورة» يدعى سويلم محمد سالم سلامة.
وقال المتحدث العسكري: إن ثلاثة من الإرهابيين قتلوا في منطقة النصرانية، حيث كانوا يستقلون عربة دفع رباعي بالمنطقة، فيما قتل أربعة آخرون بمنطقة الزوارعة حيث كانوا يستقلون عربة دفع رباعي أيضا، بينما قتل ستة من العناصر المتشددة خلال محاولة للهجوم مع قوات التأمين، ولم يحدد الجيش موقع الهجوم. وقتل مسلح آخر كان يستقل دراجة نارية بمنطقة القويعات.
وتعكس مواقع اشتباك الجيش مع العناصر المسلحة قدرة تلك العناصر على الحركة كما تشير إلى أنهم لا يتحصنون في جبال وسط سيناء.
لكن اللواء حرحور قال: إن «العمليات التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية حققت تحسنا ملحوظا»، مضيفا أن الموقف الأمني بالمحافظة أفضل كثيرا من العام الماضي.
وتشن السلطات الأمنية المصرية حملة موسعة على عناصر متشددة في شمال سيناء منذ منتصف العام الماضي، على خلفية استهداف متشددين إسلاميين لعناصر الجيش والشرطة. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش مقتل 17 مسلحا.
لكن مصادر محلية في مدينة الشيخ زويد تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس قالت: إن حركة المسلحين لا تزال على ما هي عليه منذ أغسطس من العام الماضي، وقدرت المصادر عدد المسلحين في نطاق مدينتي الشيخ زويد ورفح ما بين 300 و400 عنصر مسلح.
وتابعت المصادر أن «الإشكالية الأبرز التي يواجهها الجيش والقوى الأمنية تكمن في صعوبة توفير المعلومات عن تلك العناصر، فهم مواطنون عاديون لهم أسر ويعيشون وسط الجميع، هم ليسوا معزولين مثلما يظن البعض».
ودللت المصادر على قدرة العناصر المتشددة على الاحتفاظ بقدراتها بالإشارة إلى اختطافهم 4 من المواطنين وإعدامهم لتعاونهم مع إسرائيل بحسب زعم المسلحين. وكان أهالي محافظة شمال سيناء عثروا على 4 جثث مذبوحة قرب مدينة رفح الأسبوع الماضي.
كما أوضح بيان المتحدث العسكري، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من القبض على 4 أفراد مطلوبين أمنيا بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، كما تم ضبط وتدمير 3 سيارات و11 دراجة نارية من دون لوحات معدنية.
وقامت عناصر من القوات المسلحة خلال اليومين الماضيين بتدمير 5 فتحات أنفاق بين مصر وقطاع غزة بمدينة رفح وتدمير مستشفى ميداني كانت تستخدمه «العناصر الإرهابية» والتحفظ على محتوياته، إلى جانب ضبط وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.
(الشرق الأوسط)
نائب عن تكريت لـ«الشرق الأوسط»: ابن أخ لصدام شارك في إعدام ضحايا «سبايكر»
بينما تستمر التحقيقات في ملابسات جريمة إعدام نحو 1700 من طلاب القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» قرب تكريت بعيد استيلاء مسلحي «داعش» على المدينة في 11 يونيو) الماضي، أكد نائب ينتمي إلى أحد عشائر المنطقة أن شخصا ظهر في تسجيل فيديو بثه «داعش» على الإنترنت شارك في عملية الإعدام الجماعي هو ابن أخ للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وزادت القضية غموضا وتعقيدا حين كشفت وزارة الدفاع مساء أول من أمس عن أن الضحايا «لم يكونوا طلابا بل وحدات من حماية النفط والوحدة الرابعة في الجيش».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري في تصريح: إن «بعض المنتسبين منعوا من الخروج لكن بعضهم خرج بسبب ضباط والتحقيق جار معهم».
وأضاف: «تردنا معلومات عنهم ونحن نتفاعل معها وبعد أن قالوا: إنهم في جامعة تكريت قمنا بإنزال جوي ولكن لم نجدهم وقالوا الآن هم في قصور رئاسية لذا نحن نتعامل مع أي معلومة وهناك لجان تحقيقية فهم أبناؤنا أيضا في القوات المسلحة». وأوضح العسكري أنه «بسبب وجود معارك فإن من الصعوبة وصول اللجان التحقيقية إلى مكان الحادث لمعرفة عددهم وكذلك الاستماع لإفادات الناجين»، مبينا أن «لدينا عمليات قريبة للبحث في مناطق يقال: إنهم موجودون فيها». وبين أن «بعض العشائر متعاونة مع الإرهابيين وقد يكون هناك سياسيون أيضا وهذه معلومات نأخذها بنظر الاعتبار وعند انتهاء التحقيق سنعلن نتائجه».
من جهته نفى عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين ومحافظها السابق، أحمد عبد الله الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع لبعض العشائر بالتعاون مع الإرهابيين قائلا إنه «من غير الصحيح اتهام عشيرة بالكامل في محافظة صلاح الدين بالوقوف مع تنظيم (داعش) إذ أن كل عشيرة من العشائر، بما فيها العشيرة التي انتمى إليها (الجبور) وهي من كبرى وأوائل العشائر التي قاتلت (القاعدة) في السابق و(داعش) اليوم، لا يمكن أن تخلو من عناصر سيئة ومسيئة». وأضاف الجبوري أن «كون أفراد من عشيرة البوعجيل أو غيرها مع داعش أو ممن نفذوا مجزرة سبايكر فإن هذا لا يعني أن العشيرة متعاونة ونحن نرفض هذه الاتهامات لأننا أبناء المنطقة ونعرف طبيعة التركيبة العشائرية فيها».
وردا على سؤال بشأن حقيقة ما جرى بالنسبة لمنتسبي هذه القاعدة قال الجبوري بأن «هؤلاء الذين وقعوا ضحية المجزرة هم من المتطوعين الجدد الذين كانوا تسلموا سلاحا للتو لكنهم تسربوا في اليوم الذي وصل فيه (داعش) أو ربما منحت إليهم إجازات سريعة ولم يتمكنوا من الوصول إلى المدينة وبالذات إلى محطة الحافلات الرئيسة لكي يستقلوا السيارات التي توصلهم إلى بغداد ومن ثم إلى محافظاتهم الوسطى والجنوبية».
وبسؤاله عما إذا كان إبراهيم سبعاوي الحسن، ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين، هو الرأس المدبر للعملية، قال الجبوري إن «إبراهيم هو قيادي معروف في تنظيم (داعش) ومن ظهر معه في الفيلم وهم يتولون إعدام الضحايا هم من داعش»، موضحا «صحيح أن الكثير منهم ينتمي إلى عشائر بالمحافظة ولكن أؤكد أن لا علاقة مباشرة للعشائر بالأمر». وبشأن طلاب القوة الجوية الذين لا يزال مصيرهم غامضا، قال الجبوري: إن «هذه المسائل يجب أن تعرفها وزارة الدفاع ومن هو الذي كان بالقاعدة وما هو مصير الباقين حتى يفهم الرأي العام اللغز الذي لا يزال محيرا بين كون كل الإشارات تقول إن المغدورين هم طلاب القوة الجوية وبين ما ثبت أنهم من المتطوعين الجدد، غير أن هناك ما يدل على وجود آخرين محتجزين لدى بعض الأشخاص وهو أمر يجب التحقق منه أيضا».
وكان ذوو الضحايا قدموا أمس من محافظات الوسط والجنوب إلى البرلمان طالبين رئيسه سليم الجبوري بكشف مصائر أبنائهم. وأكد الجبوري أن مجلس النواب «سيتخذ قرارا بعقد جلسة خاصة لمناقشة حادثة طلاب قاعدة سبايكر»، مبينا أن «الجلسة سيحضرها ذوو الضحايا». وطالب الجبوري «ذوي الضحايا الحاضرين خلال الاجتماع بتسجيل أسمائهم وعناوينهم لدعوتهم إلى الجلسة»، مؤكدا أن «مجلس النواب سيعمل على التحقيق في ملابسات ما حصل».
من جانبهم، اتهم ذوو الضحايا مجلس النواب بـ«التقصير كونه لم يعمل على معرفة مصير أبنائهم»، محملين القيادات الأمنية «مسئولية ما حصل».
وكان النواب الشيعة في البرلمان تبنوا قضية هؤلاء مطالبين البرلمان والجهات الأخرى بالتحرك في كل الميادين والمجالات السياسية والحقوقية لا سيما بعد تسجيل الفيديو الذي بثه تنظيم «داعش» على الكثير من مواقعه في الإنترنت ويظهر عملية القتل والذبح لمئات الأشخاص الذين لم يكن من بينهم من يرتدي ملابس عسكرية.
(الشرق الأوسط)
كردستان تحقق مع مسئولي سنجار حول أسباب انسحاب البيشمركة
أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس أن اللجنة التي شكلتها رئاسة الإقليم للتحقيق في أحداث سنجار وأسباب انسحاب قوات البيشمركة من القضاء، بدأت بالتحقيق مع المسئولين في سنجار، وأكدت أن الوزارة حددت ممثلا لها في اللجنة.
وقال العميد هلكورد حكمت الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة في حديث لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «شكلت رئاسة الإقليم لجنة خاصة للتحقيق مع عدد من المسئولين الحزبيين والعسكريين في قضاء سنجار حول أسباب انسحاب قوات البيشمركة من القضاء وما ترتب على ذلك من كارثة إنسانية كبيرة لأهالي القضاء بسبب سيطرة تنظيم داعش عليه. التحقيق بدأ مع المسئولين ووزارة البيشمركة تشارك في هذه التحقيقات عن طريق ممثل لها في اللجنة القانونية المختصة بتقصي الحقائق والتحقيق مع المسئولين في القضاء، الآن من المبكر الحديث عن مجريات عمل اللجنة ويجب أن ننتظر نتائج التحقيق».
وذكرت محطة «روداو» الفضائية المقربة من نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، استدعى كلا من سعيد كيستي، آمر قوات الفرقة الأولى «زيرفاني» وشوكت كانيكي مدير الآسايش (الأمن) في سنجار وسربست بابيري مسئول الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، إلى ناحية بيرمام المقر الرئيسي لرئيس الإقليم للتحقيق معهم في أسباب الانسحاب من سنجار.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن رئيس الإقليم والقائد العام لقوات البيشمركة مسعود بارزاني قرر تشكيل لجنة قانونية خاصة بالتحقيق في أحداث سنجار تتكون من ممثل لرئيس الإقليم وممثل عن وزارة البيشمركة وقاض، مؤكدة أن اللجنة بدأت التحقيق ويمكن استدعاء مسئولين آخرين إلى التحقيق.
ميدانيا، أكد الناطق باسم وزارة البيشمركة أن جبهات القتال مع داعش شهدت أمس هدوءا نسبيا، مضيفا أن «قوات البيشمركة واصلت تقدمها في مناطق غرب الموصل باتجاه زمار وربيعة، وهي تتقدم بحسب خطة مدروسة، وسيطرت قواتنا على قرى المحمودية والوليد القريبة من ناحية ربيعة على الحدود مع سوريا». وتابع: «أما في محور ناحية الكوير (غرب أربيل) فقوات البيشمركة تقدمت غربا وسيطرت على منطقة قراج، وهي بخطوتها هذه استعادت آخر نقطة من هذا المحور من سيطرة (داعش)».
من جانبه قال سعيد مموزيني مسئول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الطائرات الأمريكية واصلت أمس غاراتها على مواقع «داعش» القريبة من جبل «زردك» شرق الموصل، كما استعادت قوات البيشمركة السيطرة على قرية سهليج التابعة لناحية زمار، فيما صدت قوات البيشمركة هجوما لمسلحي «داعش» على جبل سنجار.
أما في الموصل فقد أصدر تنظيم «داعش» خلال اليومين الماضيين مجموعة من القرارات الجديدة التي أثارت استياء الموصليين. وقال غياث سورجي العضو العمل في مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى «التنظيم منع بيع المخللات والمكسرات، وقرر كسر أصابع كل من يدخن في المدينة، كما بدأ مسلحوه بسحب الجنسيات العراقية من المواطنين، وأبلغوهم أن الدولة الإسلامية ستزودهم بجنسيات الدولة»، مبينا أن هذا أدى إلى استياء شعبي واسع بين الموصليين.
بدوره ذكر ناشط مدني في اتصال مع «الشرق الأوسط» في الموصل، أن التنظيم حدد عددا من الألوان لنقاب النساء في المدينة، وقال: «حدد داعش اللون الأبيض لنقاب الفتيات غير المتزوجات، واللون الأحمر والوردي للمطلقات والأرامل، أما اللون الأسود فحدد للمتزوجات».
(الشرق الأوسط)
حركة النهضة التونسية تكشف أسماء مرشحيها للانتخابات البرلمانية
كشف عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة التونسية ورئيس الحملة الانتخابية، عن أسماء رؤساء اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة التونسية: إن عملية تجديد الترشح لم تشمل سوى 33 نائبا برلمانيا من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) الحالي، البالغ عددهم 89 نائبا (نسبة 37 في المائة)، وإن أغلب المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من بين العاملين في قطاع التعليم، إذ أن 84 في المائة من مرشحي الحزب لهم مستوى جامعي. وأشار الجلاصي، الذي قاد بنجاح انتخابات 2011. إلى اعتماد حركة النهضة على الكفاءات العلمية البارزة في دوائرها الانتخابية عند اختيار المرشحين، إذ تضمنت لوائح المرشحين 47 أستاذا جامعيا و11 معلما، ومثلهم من رجال القانون، وستة أطباء وعدة مهندسين في الفلاحة والإعلام، ومختصين في العلوم الاقتصادية.
وتضمنت اللوائح الانتخابية المقدمة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي حضرت بأعداد كبيرة، عشرة وزراء سابقين، أغلبهم رؤساء لوائح انتخابية والبقية ضمن المرشحين. كما اعتمدت حركة النهضة تكتيكا مختلفا عن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، من خلال اعتمادها على تسعة رجال أعمال معروفين في الجهات التونسية، ومثل حضور المرأة في تلك اللوائح الانتخابية نسبة 46 في المائة، إلا أن الرئاسة لم تسند سوى لثلاث نساء من بين إجمالي 33 دائرة انتخابية في الداخل والخارج، وهذا لا يمثل إلا نسبة تسعة في المائة من رؤساء اللوائح الانتخابية، فيما قدرت نسبة الشباب من بين المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بنحو 18 في المائة فحسب.
وبشأن اللوائح الانتخابية المرشحة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 26 أكتوبر المقبل، قال الجلاصي إن الاختيارات الداخلية للحركة راعت ضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة الظروف التي ستدور فيها تلك الانتخابات، وسط جو يطبعه الغليان السياسي والأمني، عادا أن صمام الأمان بالنسبة لتونس هو النجاح في إرساء الديمقراطية وتنظيم الانتخابات. وتابع الجلاصي موضحا وجود مسارين متضادين في البلاد، يتنازعان منذ أكثر من سنة، وقال: إن المسار الأول يراهن على إرباك الوضع السياسي وإفشال تجربة الانتقال الديمقراطي، ومسار ثان يعمل بجد على إنجاح المسار الديمقراطي، ويضع نصب أعينه تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع ولا يشكك فيها أحد.
وأشار الجلاصي إلى أن نجاح المسار الانتقالي في البلاد يعد أكثر من أي مكسب من المكاسب التي ستحصدها الأحزاب السياسية، ودعا التونسيين إلى مشاركة قياسية في الانتخابات المقبلة. كما تطرق الجلاصي إلى كيفية اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنها اعتمدت مقاييس شفافة أقرها مجلس شورى الحركة في اجتماعه يومي 12 و13 يوليو الماضي بشكل يضمن المنافسة وكذلك تكافؤ الفرص.
وأضاف الجلاصي أن مراجعات عدة ما تزال تخضع لها اللوائح الانتخابية على مستوى أسماء المرشحين، وليس رؤساء اللوائح الانتخابية، وذلك قبل إقرار 75 في المائة منها بصفة نهائية، موضحا أن أكثر من 100 من قيادات حركة النهضة أسهمت بآرائها في الأسماء المرشحة ضمانا للمناخ الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية.
في غضون ذلك، صرح عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة لوسائل إعلام تونسية أن حزبه سيفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن حركة النهضة لها ثقة في الناخبين، وفيما ستفرزه صناديق الاقتراع.
على صعيد متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة)، ونشرت نتائجه نهاية الأسبوع الماضي أن نسبة 50 في المائة من الشباب التونسي لا يثق في الطبقة السياسية، وأن 51 في المائة من شباب تونس يرغب في مناقشة ملف البطالة مع القيادات السياسية ونواب المجلس التأسيسي، بينما لا يرغب سوى 16 في المائة منهم في التطرق إلى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وارتفاع الأسعار.
من جهته، أشار منير التليلي، وزير الشئون الدينية التونسي، إلى أن 25 مسجدا ما تزال خارج سيطرة الوزارة، وقال في مؤتمر علمي نظم أمس بالعاصمة التونسية حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: إن تعاونا وثيقا يجري بين وزارة الشئون الدينية ووزارتي الداخلية والعدل بهدف تحييد المساجد، وإنقاذها من قبضة دعاة التكفير ومناصري الأفكار الإرهابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة على حد قوله.
(الشرق الأوسط)
الرقة.. «قندهار سوريا» تنتظر الضربات الأمريكية
أنهى تنظيم «داعش»، وجود مقرات القوات النظامية في معقله بالرقة، لكنه لم يتمكن بعد من «تطهير» المحافظة من كامل معارضيه، نظرا لخضوع بعض القرى في شمال شرقي المحافظة لسيطرة «قوات حماية الشعب الكردي».
وإضافة إلى كونها أول محافظة تخرج بالكامل عن سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تحولت، خلال عام، إلى عاصمة «داعش»، حتى بات ناشطون سوريون يطلقون عليها اسم «قندهار سوريا».
والمحافظة الواقعة شمال شرقي سوريا، وتحدّ حلب من الغرب، والحسكة من الشرق، والبادية السورية من الجنوب، والأراضي التركية من الشمال، اكتسبت لقب «قندهار» لاتساع نفوذ الإسلاميين فيها، منذ العام الثاني للحراك ضد النظام. فقد سُجل فيها واحد من أوائل مؤشرات ظهور «جبهة النصرة»، حيث سيطر مقاتلوها على مقرات حكومية، وشنوا عمليات واسعة ضد القوات النظامية، ما أدى إلى طردهم من مناطق واسعة في المحافظة. وبعد هذه المرحلة، شهدت المحافظة أول ظهور لتنظيم «داعش» الذي كان يعمل تحت مسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وولد التنظيم في الرقة، نتيجة انشقاقات داخل فصائل إسلامية أخرى، وأعلن رسميا عن عملياته، بحادثة إعدام ثلاثة أشخاص علويين في ساحة المدينة، تبين فيما بعد أن بينهم طبيبا وابن شقيقته.
ولم تغب الرقة عن الأخبار اليومية التي أبرز سلوكيات التنظيم وأحكامه المتشددة، بدءا من جمع السجائر ومنع بيعها، إلى مصادرة أزياء نسائية مزركشة، ومنع النساء من ارتياد المدارس، وصولا إلى إعدام الخصوم، وفرض التعاليم الإسلامية في المحافظة، ومصادرة منازل يسكنها سوريون بعد تهجيرهم، واستخدامها كمساكن لمقاتليها المهاجرين. وشهدت الرقة ثلاث عمليات رجم، نفذت أولها بحق امرأة، فيما عوقب رجل اتهم امرأة بالزنى، بالرجم خلال الشهر الماضي. وأسهمت تلك الممارسات «بتكريس المحافظة كوجه لحكم الإسلاميين المتشددين، الشبيه بمدينة قندهار الأفغانية»، إبان حكم «حركة طالبان»، كما يقول ناشطون من المحافظة.
اتسع ظهور «داعش» في الرقة، بشكل مفاجئ بين ربيع العام 2013. وسبتمبر (أيلول) 2013، حين أعلن سيطرته على أول مدينة سوريا يُطرد النظام منها، ولا تزال حتى الآن المدينة الوحيدة الخارجة عن سيطرته. وكانت ثلاثة كيانات مسلحة تتقاسم السيطرة على المحافظة، هي «داعش» والنظام السوري الذي بقي مسيطرا على ثلاثة مقرات عسكرية، إضافة إلى مقاتلين إسلاميين، في مقدمهم «جبهة النصرة». وفيما هادنت «داعش» قوات النظام، على قاعدة «قضم الأضعف»، كما تقول مصادر عسكرية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، أطلق في المقابل عملياته «ضد خصومه من الإسلاميين، وبدأ بطرد مقاتلي النصرة وحلفائها من مناطق الرقة تدريجيا، إلى أن استقرت السيطرة في يونيو الماضي على قوات النظام، ومقاتلي «داعش».
ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم داعش سيطر على الرقة «بعد أن قتل وأعدم مئات المقاتلين من جبهة النصرة وأحرار الشام والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة». وعند إنهاء وجود خصومه من فصائل المعارضة، بدأ التنظيم شن عملياته على مواقع النظام الثلاثة، وتمكن من طرد القوات النظامية من الفرقة 17 بداية، قبل الهجوم على اللواء 93، والسيطرة عليه، ثم السيطرة أول من أمس على مطار الطبقة العسكري، آخر مواقع النظام في المحافظة.
وفي فترة الهدنة غير المعلنة بين النظام و«داعش» في الرقة، لم تتوقف الطائرات السورية عن ضرب مواقع للتنظيم، استهدفت المحاكم الشرعية، والمقرات العسكرية، ونقاط التجمّع العسكري، حتى قال ناشطون إن صواريخ أطلقها النظام على المحافظة، بينها «سكود»، رغم أن عبد الرحمن يؤكد أنها صواريخ ضخمة، أحدثت دمارا كبيرا: «من غير أن نتمكن من التوثيق ما إذا كانت صواريخ باليستية أو صواريخ سكود أو غيرها».
وإذ تتجه الأنظار إلى المحافظة كونها نقطة استقطاب لهجمات جوية أمريكية محتملة ضد معاقل التنظيم، بعد إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، موافقة بلاده على تنسيق الضربات مع المجتمع الدولي، تتواصل الاشتباكات في محيطها، بعد سيطرة التنظيم على مطار الطبقة الذي قالت مصادر مقربة من «جبهة النصرة» إنه تحقق «بعد اتفاق عُقد بين النظام وداعش على الانسحاب منه باتجاه مدينة أثريا في حماه».
ويؤكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن انسحاب مقاتلي النظام من المطار باتجاه أثريا «تحقق بالفعل»، مستدلا إلى «إزالة داعش حاجزا لها بين المنطقتين، ما مكّن عناصر النظام من الخروج باتجاه السلمية». ويوضح أن «داعش أزال الحاجز كي يجنب مقاتليه المزيد من الخسائر، ففتح ممرا للهروب لتخفيف المقاومة عن المطار، فيما لجأ النظام إلى سياسة تقليص الخسائر عبر الانسحاب من الموقع».
ويؤكد أن 195 مقاتلا من القوات النظامية، من أصل 1400 على الأقل، قتلوا في المعركة إضافة إلى عدد من الأسرى لدى «داعش»، في مقابل 800 إصابة بين قتيل وجريح تكبدها التنظيم، بينهم 346 قتيلا. ويشير إلى أن القوات النظامية «استخدمت مختلف أنواع أسلحتها للسيطرة على مطار الطبقة، بدءا من العبوات إلى القصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية، لكنها لم تتمكن من صد الهجمات المتتالية التي نفذها الآلاف من مقاتلي الدولة، خصوصا بعد وصول أرتال من مقاتليها من دير الزور والعراق».
وتواصل القصف النظامي أمس لمعقل «داعش»، إذ أفاد المرصد بإطلاق النظام صاروخين من نوع «سكود» على أماكن في منطقة الطبقة، فيما نفذ الطيران الحربي خمس غارات على مناطق في مطار الطبقة العسكري بعد سيطرة التنظيم عليه وعلى مزارع بالقرب منه، بالتزامن مع اشتباكات بين عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، من طرف، وتنظيم داعش، من طرف آخر، في محيط مزرعة العجراوي بالقرب من مطار الطبقة. وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش منع الحافلات والسيارات من الخروج من محافظة الرقة، تخوفا من قيام هذه السيارات والحافلات بـ«نقل عناصر قوات النظام الفارين والمنسحبين من مطار الطبقة العسكري»، و«حفاظا على سلامة المسلمين».
(الشرق الأوسط)
إسرائيل وحماس تصعدان الهجمات ضمن معركة «شد الحبل» قبل هدنة مرتقبة
تواصلت، أمس، الهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع تكثيف متعمد من الطرفين ضمن سياسة «شد الحبل» لتصعيد المطالب وزيادة الضغوط قبل هدنة مرتقبة بين الطرفين بدعوة من مصر، وقتلت الغارات الإسرائيلية 9 فلسطينيين على الأقل وجرحت آخرين، كما هددت إسرائيل باستهداف مزيد من قادة حركة حماس. وجاء هذا بينما سقط مزيد من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة؛ مما تسبب في رحيل مزيد من سكانها، وأعلنت كتائب عز الدين القسام بعد إمطار المستوطنات بعشرات الصواريخ سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»،: إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 2130، و10850 جريحا» في اليوم الـ49 للعدوان، أمس.
وفي غضون ذلك، أعلن مصدر طبي فلسطيني مقتل صحافي في قصف إسرائيلي مدفعي على حي الشجاعية شرق غزة، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة: «استشهد الصحافي عبد الله مرتجى (26 سنة) في قصف إسرائيلي مدفعي على حي الشجاعية شرق غزة؛ مما يرفع عدد الشهداء اليوم (أمس) إلى تسعة، إضافة إلى اثنين توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها قبل أيام»، وأوضحت مصادر صحافية أن مرتجى كان يعمل مراسلا في فضائية الأقصى التابعة لحماس.
من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر 71 مسجدا بشكل كامل، ونحو 200 آخرين بشكل جزئي، منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو الماضي.
وقصفت إسرائيل قطاع غزة، أمس، بشكل مكثف، وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «ضرب الجيش 35 هدفا إرهابيا في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف دقيق لناشطَين إرهابيين كانا يهمان بإطلاق صواريخ نحو بلداتنا الجنوبية المحاذية لقطاع غزة، كما استهدف مسجدين؛ الأول استعمل لتخزين وسائل قتالية وموقع لاجتماع نشطاء، والثاني مقر لالتقاء وتنفيذ نشاطات إرهابية شمال قطاع غزة»، وأضاف: «سنواصل ضرب حماس».
وكانت إسرائيل اغتالت، أول من أمس، مسئول مالية حركة حماس، القيادي محمد الغول، عبر استهداف سيارته في غزة، ولم تؤكد أو تنفِ حماس الخبر حتى أمس، غير أن مصادر إسرائيلية وفلسطينية أكدت أنه قتل في الغارة.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الغول كان «ناشطا هاما في حماس، وعمل في مجال تحويل الأموال للقسام، وكان هدفا رئيسا بالنسبة لإسرائيل».
ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لسيارة الغول تظهر وجود أموال من فئة مئات الدولارات، وجاء ذلك بعد يومين من اغتيال إسرائيل 3 من قادة الصف الأول في كتائب القسام، هم: محمد أبو شماله، ورائد العطار، ومحمد برهوم.
وقال مصدر كبير في الجيش الإسرائيلي: إن سلاح الجو «يستعد لاستهداف المزيد من قادة منظمات الإرهاب الفلسطينية في قطاع غزة إذا استمر القتال»، وأضاف أن «حماس تطلق في الفترة الراهنة عددا قليلا من الصواريخ للمديين؛ المتوسط والبعيد، ولكنها زادت من إطلاق قذائف الهاون، ونحن سنواصل استهدافهم».
وتعرضت مناطق شمال وجنوب ووسط القطاع، أمس، لغارات عنيفة، وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: إن تل أبيب قررت زيادة الضغط العسكري على القطاع بهدف زيادة الضغط على الفلسطينيين قبل العودة إلى مفاوضات القاهرة، في محاولة «لابتزاز تنازلات منها في إطار اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد».
وقال المعلق العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، إنه على الرغم من أن وزراء في الكابنيت عبروا في الأيام الأخيرة عن الإحباط من أن استمرار الهجمات الجوية على حماس لم يدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن مثلث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ورئيس الأركان بيني غانتس، متمسك بخطة تقضي بزيارة الضغط على حماس عبر عمليات استعراضية تهدم فيها الأبراج والأسواق، واغتيال المزيد من قادة حماس، ومواصلة ضرب القطاع، من أجل كسب نقاط في معركة «شد الحبل».
ويبدو أن حماس تسير على خطى «شد الحبل» نفسها؛ إذ تكثف القصف على مستوطنات «غلاف» غزة، أمس، خلال يومين بشكل غير مسبوق؛ مما دفع المزيد من المستوطنين للرحيل إلى مدن إسرائيلية أخرى في الشمال، وكانت الحكومة الإسرائيلية تحت الضغط الرهيب من المستوطنين في غلاف غزة، قالت إنها ستدعم ماليا من قرر الرحيل نهائيا.
وعلى صعيد متصل، أعلنت كتائب القسام أنها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية شرق حي الشجاعية، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية، وعرضت صور فيديو تظهر ملثما يحمل طائرة بيضاء صغيرة غير محطمة من دون أن يتضح مصدرها، ولم تعقب إسرائيل على إعلان القسام، والتزمت الصمت مثلما التزمته بعد إعلان إيران قبل يوم واحد إسقاط طائرة من دون طيار.
(الشرق الأوسط)
مراجعات فكرية للإخوان مقابل الخروج من السجون
يبدو أن ما تردد عن تراجع عدد لا يستهان به من قيادات جماعة الإخوان، عن كثير من أفكار العنف التي تبنوها خلال العام الماضي، وما استتبع ذلك من ممارسات إرهابية، سممت بدورها كل مسعى للاستقرار السياسي في مصر، صحيح، إذ يعكف الآن عدد من القيادات التي تتمتع بوزن نسبي من حيث موقعها القيادي داخل الإخوان، على صياغة مراجعات فكرية مكتوبة، وموجهة إلى شبابهم، تحث كلها على وقف العنف ضد أجهزة الدولة، ولهم فيها مآرب أخرى، تتضمن خروجهم من السجون، بعد تخليهم عن فكرة الشرعية المزعومة، التي روجت لها الجماعة على مدار عام كامل، منذ عزل الرئيس مرسى تحت وطأة الإرادة الشعبية التي خرجت ضده في مظاهرات حاشدة، عشية 30 يونيو من العام الماضي.
مصادر داخل الجماعة أكدت لـ«التحرير» أن عددًا من قيادات الجماعة المعتقلين حاليا يعكفون على كتابة مراجعات فكرية، على غرار ما فعل تنظيم الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، وذلك في مقابل الإفراج عنهم، بينما لمحت المصادر إلى عدد من الأسماء جاءت على رأس قائمة المراجعين، من بينهم حلمي الجزار، وعلى فتح الباب، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، الذي ينتظر الإفراج عنه خلال الأسبوعين المقبلين.
صحيفة «التحرير» علمت أن القائمة ضمت الدكتور محمد سعد الكتاتني، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وعددًا من قيادات الإخوان الذين بدءوا في صياغة مراجعات لتهدئة الشباب، رغم وجود فريق رافض تماما لتلك الفكرة، إلا أن ما عزز من فكرة «المراجعة» وجود قيادات أخرى وافقت على الاعتراف بالنظام الحالي، وسيتم الإفراج عنهم في وقت قريب، خصوصا أنهم غير متورطين في قضايا جنائية، في إشارة إلى الإفراج عن حلمي الجزار، وإلى قرب موعد الإفراج عن على فتح الباب، بصفتهما من الأصوات العاقلة والمرحبة بعمل مصالحة سياسية والابتعاد عن العنف، حسب التعبير الذي استخدمته المصادر التي أكدت في الوقت نفسه أن اجتماعا سيعقد بين الدكتور محمد علي بِشر، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، صهر الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من شباب الجماعة، لمعرفة رأيهم في المراجعات، من حيث الموافقة عليها، أو رفضها، وكذلك محاولة إقناعهم بأنها الحل الوحيد أمام قيادات الجماعة، في هذا التوقيت.
لمصادر أكدت لـ«التحرير» أن حازم صلاح أبو إسماعيل، والمهندس أبو العلا ماضي، والدكتور سعد الكتاتني، يقودون الآن حملة صياغة لمبادرة مطولة حول حقيقة الأوضاع السياسية، والأخطار التي تمر بها مصر، وضرورة عقد مصالحة للحفاظ على الوطن، ولم تفصح المصادر عن تفاصيل المبادرة التي ستفتتح بها الجماعة المصالحة، لكنها أكدت أن هناك قائمة من الصفين الثاني، والثالث للجماعة، طلبا السماح لهما بالمشاركة السياسية في الخمسة أعوام القادمة، في مقابل اعتزال كل الحرس القديم العمل السياسي، إلا أنه مع ذلك ظلت تفاصيل المبادرة، أو المراجعات الفكرية المزمع صياغتها، غير معروفة، بينما اكتفت المصادر بتأكيد أن قيادات الإخوان، ومعهم الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عماد عبد الغفور، والدكتورة باكينام الشرقاوي، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي بِشر، والدكتور حلمي الجزار، سيعقدون، والنائب البرلماني السابق محمد العمدة، اجتماعات متواصلة خلال الفترة القادمة، للنقاش حول المبادرة، والمصالحة مع وجود ممثل لكل الأحزاب الإسلامية، أملا في التوصل لحلول خلال الفترة القادمة.
من جانبه، بادر النائب البرلماني السابق، محمد العمدة، والذي أفرج عنه منذ أيام قليلة، إلى إطلاق دعوة كتمهيد للبدء في الحوار السياسي، أكد فيها ضرورة الاعتراف بالنظام الحالي كأمر واقع، واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع، في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان، وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، وتضمنت مبادرة العمدة تأكيد ضرورة إجراء مصالحة وطنية، تضمن الإفراج عن المقبوض عليهم، والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين، وحزبه السياسي «الحرية والعدالة»، وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، وتعديل قانون التظاهر، وإدراج تعديلات على قانون الانتخابات، تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور، تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه.
العمدة كشف عن إجرائه اتصالات مكثفة مع عدد من قيادات الإخوان داخل السجون، وخارجها، في محاولة للتعاون بين كل الفصائل، خصوصا أن هناك قيادات «كبيرة» في الدولة تقدر خطورة المرحلة، وترحب بالحوار. كلام العمدة كان له ظهير مؤيد من خلال القيادي بحزب الوطن، والتحالف الوطني، راضي شرارة، الذي قال: إن على الجماعة وتيار الإسلام السياسي المعارض للمشير السيسي، الدخول في حوار سياسي، والاعتراف بالنظام الحالي، لأنه أكثر تماسكا، مع وجود تحسن ملحوظ في قطاعي الاقتصاد، والأمن، في ظل رئاسة السيسي، ووصف شرارة المحاولات التي تسعى إلى استدراج مصر إلى سيناريو شبيه بسوريا، وليبيا، بالفشل، معللا ذلك بتماسك النظام السياسي في مصر، مما يحتم البدء فورًا في إجراء حوار، ومصالحة سياسية، منوها إلى أن هناك استجابة من قِبل بعض قيادات الإخوان، والتحالف للحوار، وعمل مراجعات فكرية، تكون بادرة لإنهاء حالة الخصومة السياسية.
(التحرير المصرية)
المصالحة تشق «تحالف مرسي»: «الوطن والوسط» يدعوان للمشاركة..
كشف مصدر قيادي بـ«تحالف دعم الشرعية» عن ارتفاع حدة الخلافات داخل التحالف حول فكرة المصالحة مع النظام، حيث يطالب حزبا الوطن السلفي والوسط بضرورة قبول المبادرات المطروحة أو تبنى مبادرات جديدة تمهد للمشاركة في الحياة السياسية وخوض انتخابات البرلمان القادمة، فيما أصر كل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية على رفض التصالح دون الاعتراف بما سموه شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالب راضي شرارة، القيادي بحزب الوطن، عضو التحالف الموجود في تركيا، النظام الحالي والتحالف بلم الشمل وضرورة تبنى مبادرة جادة ترعاها أطراف دولية، وقال في بيان: «ﻻ يوجد شيء لم يعرف الشرع له حلاً في كل ما يلزم للوصول إلى بر الأمان». في المقابل، انتقد مجدى سالم، القيادي بالتحالف، رئيس الحزب الإسلامي، التابع لتنظيم الجهاد، «دعوة شرارة»، وقال في بيان: إن أعضاء التنظيم رفضوا من قبل المبادرات والمصالحات أثناء وجودهم في السجن خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ودعا أنصار الرئيس المعزول إلى الاستمرار في رفض الوضع الراهن.
في السياق ذاته، طالب محمد العمدة، المعروف بتأييده لمرسي، والذي تم إخلاء سبيله قبل أيام على ذمة قضايا تحريض على القتل، بضرورة إجراء مصالحة وطنية عاجلة للم شمل البلاد، والاعتراف بشرعية السيسي كأمر واقع، وفق تعبيره.
واشترط «العمدة» لإتمام المصالحة ضمان حقوق الشهداء، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وتوفير مناخ ديمقراطى للعمل السياسي، وتعديل قانوني التظاهر والانتخابات، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه، على حد قوله.
وقال «العمدة»، في بيان أمس: إن التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية الانقلاب، واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع وأحزابه، تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي التزام المجتمع المصري به في السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظامين القانوني والسياسي للدولة، باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه سيعرض مبادرة تنطوي على عناصر تفصيلية، ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة؛ لأنه لا يمكن لدولة النهوض وهي تعاني من انقسام حاد.
(المصري اليوم)
«كاميرا ولاب توب» تحددان هوية مرتكبي «مجزرة الفرافرة»
أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ«المصري اليوم» أن الأجهزة السيادية تمكنت من تحديد هوية مرتكبي حادث الفرافرة الإرهابي الذي وقع في ١٩ يوليو الماضي في كمين حرس الحدود بالكيلو ١٠٠ في طريق «الفرافرة- البحرية»، الذي أدى لاستشهاد وإصابة ٢٥ من ضباط وجنود القوات المسلحة.
وقالت المصادر إنه تم تحديد هوية الجناة، بعدما تمكنت الأجهزة من تفريغ «كاميرا ولاب توب» كانا بحوزة الإرهابيين، وفقدا منهم بموقع الحادث؛ ما أدى لتحديد هويتهم، حيث فشلوا وفق معلومات مؤكدة في الوصول إلى سيناء أو ليبيا، بعد تشديد السيطرة الأمنية على منافذ الصحراء الغربية.
وأشارت إلى أنه تم تضييق الخناق على الإرهابين الذين تفرقوا في مناطق جبلية بالمنيا والضبعة والواحات، ونفت تفجير أحد الإرهابيين نفسه عند بوابة الكمين، حيث كشفت الأدلة الجنائية أن إحدى القنابل اليدوية التي كان يحملها الإرهابي انفجرت، وتسببت في مصرعه، والإرهابيون فشلوا في تصوير العملية نتيجة استبسال قوة الكمين في التصدي لهم والاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية، عقب وقوع الحادث. وأوضحت المصادر أن الفيديوهات المنشورة خلال الفترة الأخيرة بمعرفة إحدى الجماعات الإرهابية «مفبركة».
(المصري اليوم)
