كما كان متوقعا ووسط مخاوف اندلاع أعمال إرهابية جديدة وتحذيرات أمريكية وبريطانية من حدوث اعمال ارهابية جديدة مع احتفالات العام الجديد، أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهرين، وقرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في كل الجمهورية لمدة شهرين بداية من 24 ديسمبر وحتى 21 فبراير المقبل."

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ عقب هجوم نفذه انتحاري على حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة أدى لمقتل 12 شخصا يوم 24 نوفمبر الماضي، ويرى محللون أن تمديد حالة الطوارئ يأتي في ظل تحذيرات أطلقتها بلدان غربية من احتمال وقوع هجوم في تونس خلال احتفالات رأس السنة الميلادية والمولد النبوي، ورفعت تونس درجة التأهب القصوى لتأمين البلاد خلال احتفالات رأس السنة والمولد النبوي الشريف.

وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات أكثر للحكومة ونفوذا أكبر للجيش والشرطة وتمنع أي تجمعات أو مظاهرات أو احتجاجات. كما تسمح حالة الطوارئ للجيش بالانتشار في المدن.

وبالتزامن مع تمديد الطوارئ، أكد الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي تفهمه لتوتر الناطق باسم حزب نداء تونس "بوجمعة الرميلي" الذي انتقد المرزوقي بخصوص تكوينه حزبا جديدا، قائلا " موقفي دائما وابدأ كان التجاهل "، موضحا أن حزب "حراك تونس الارادة " ولد يوم توفي حزب نداء تونس .

كان رئيس الجمهورية السابق  محمد المنصف المرزوقي  قد اعلن عن تأسيس حزب  حراك تونس الإرادة، وتتكون الهيئة التأسيسية للحزب الجديد من 56 عضوا، مضيفا بقوله" التزمت الحذر والصمت طيلة سنة كاملة، ومن واجبي اليوم كمناضل العودة إلى ساحة النضال، فلا يمكن لي أن اقبل أن أرى تونس في الحالة التي عليها اليوم، كنت متأكدًا من أنهم سيفشلون خلال سنتين، لكنهم فشلوا خلال سنة واحدة.

ويرى محللون أن هذه التغيرات تأتى وسط مخاوف من تنامي الأعمال الإرهابية والانقسامات السياسية، وما قد يؤثر على أوضاع الحريات وحقوق الإنسان.

من جانبه قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيجما كونساي أن 78 بالمائة من التونسيين مستعدون اليوم للتخلي عن بعض من الحريات مقابل الأمن، وأن هذه النتيجة قوبلت ببعض السخط من قبل الحقوقيين ومناصري الحرية حول طريقة طرح الموضوع وتوقيت إنجاز سبر الآراء، وتظهر ترابط الأمن بمسألة الحرية ومقاومة الإرهاب واستعداد فئات كثيرة للتخلي عن جزء من حرياتهم مقابل أمنهم.

من جانبه قال الناشط السياسي حسان عزوز إنه من واجب الدولة توفير الأمن لمواطنيها مع ضرورة مراعاة حرياتهم الفردية، ولا إفراط ولا تفريط في مسألة الحرية والأمن، كما أن الحرية مسؤولية الدولة الضامنة لها بحكم الدستور الجديد". 

أوضح أنه لا يمانع من أن تتولى الدولة الحد من بعض الحريات الفردية أو الجماعية لتوفير الأمن ومقاومة الإرهاب".

في حين أكد منذر الضيافي الباحث في علم الاجتماع والإعلامي إن الضربات الإرهابية في تونس فرضت استعادة خطاب استردادي كان سائدا خلال فترة حكم نظام بن علي، الذي قامت عليه الثورة والذي يتمثل في أولوية الأمن على الحرية بما يعني في الواقع قبول البعض بمقايضة الحرية باسم استعادة الأمن، مع الاشارة إلى أن فترة ما قبل الثورة كان فيها شعار الاستقرار مجرد وهم، لأنها شهدت أيضا حدوث عمليات إرهابية على غرار معبد جربة اليهودي سنة 2001 وأحداث سليمان سنة 2008 التي عجزت الدولة عن القضاء عليها طيلة أسبوع من المواجهات، إضافة الى أحداث أخرى متفرقة في جبال القصرين وقفصة وفي الصحراء على الحدود مع ليبيا".

وبالتزامن مع هذه الخطوات، لا تزال تونس تهتم بشكل كبير بوضع مواطنيها العائدين من بؤر التوتر تحت الإقامة الجبرية خشية قيامهم بأعمال إرهابية، بالرغم من تأكيد خبراء مكافحة الإرهاب أن هذا الإجراء وحده غير كاف لدرء الخطر.

وفى هذا السياق قال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان الإقامة الجبرية ليست الحل، خاصة وأن هناك آلاف من التونسيين يقاتلون مع داعش، ولوضع شخص واحد تحت الإقامة الجبرية طوال 24 ساعة يتعيّن تجنيد 18 عنصر أمن. ولو وضعنا ألف إرهابي فقط تحت الإقامة الجبرية فإنه يتعين تجنيد 18 ألف شرطي لمراقبتهم" أي ما يعادل نحو ربع قوات الأمن في تونس التي تعد أكثر من 75 ألف شرطي.

شدد بقوله" نقابتنا دعت السلطات إلى إيقاف وإحالة كل العائدين من بؤر الإرهاب على المحاكم العسكرية طبقا للفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وإحداث سجن خاص بجرائم الإرهاب لأن التجربة أثبتت أن وضع الإرهابيين في السجون العادية أدى إلى انتقال العدوى وتفريخ أعداد الإرهابيين في السجون".

يذكر أنه وفقا لأرقام شبه رسمية هناك أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاماً يقاتلون مع تنظيمات متطرفة خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو الماضي إثر زيارة إلى تونس.