تتواصل عمليات الجيش العراقي لملاحقة عناصر داعش وتطهير مدينة الرمادي من قبضة داعش، وسط دعم جوى من قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما برز من قيام طائرات التحالف بقصف مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش  "داعش في مدينة الرمادي دعما لجهود القوات الحكومية لاستعادة المدينة واستكمال الحملة العسكرية لطرد المقاتلين المتشددين من مراكز سكانية رئيسية.

وشنت مقاتلات التحالف 27 غارة على مواقع يسيطر عليها متشددو التنظيم في آخر منطقة يسيطرون عليها في قلب الرمادي التي تقع على ضفة نهر الفرات على بعد 100 كيلومتر تقريبا غربي بغداد.

وكانت العملية العسكرية التي طال انتظارها لطرد المقاتلين من الرمادي بدأت الأربعاء وشكلت خسارة المدينة في مايو الماضي ضربة لجهود الحكومة لطرد عناصر داعش، وسط تأكيدات بأن هذه العملية قد تستمر أيامًا، وفي حال استعادتها ستكون الرمادي ثاني أكبر مدينة تستعيدها القوات العراقية من داعش  بعد تكريت.

من جانبها نقلت رويتزر عن  زعيم محلي قوله إن القوات العراقية لم تحقق تقدمًا ميدانيا مع تركيز الجنود على تطهير المنطقة من العبوات الناسفة، إلا أن  القوات العراقية قامت بتأمين محيط منطقة حي الضباط بعد استعادتها.

ويرى مراقبون أن تنظيم داعش  تمكن من خلال السيطرة على التجمعات السكانية الرئيسية في العراق وسوريا الحفاظ على موارده والسيطرة على الموارد النفطية والمناطق الزراعية الواسعة فضلا عن التخطيط لشن هجمات خارج معاقله، بينما يعاني التقدم الميداني العراقي من بطء بسبب اعتماد الحكومة على قواتها فقط دون الميليشيات الشيعية لتجنب حدوث انتهاكات لحقوق الانسان مثلما حدث بعد استعادة تكريت من أيدي الارهابيين في أبريل الماضي

يأتي ذلك في الوقت الذى تشارك القبائل السنية المحلية مباشرة في الهجوم لكنها تقدم الدعم في أنحاء المنطقة بعكس حركة الصحوات السنية التي دعمتها الولايات المتحدة قبل عشر سنوات وتوحدت لطرد تنظيم القاعدة من الأنبار، وقال يحيى رسول المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة إن المدينة ستسلم بعد تحريرها وتطهيرها وتمشيطها إلى شرطة الأنبار والقبائل المحلية.

وتأتى هذه العملية في إطار  الحملة العسكرية الحكومية في نهاية المطاف إلى طرد تنظيم داعش  من الموصل كبرى مدن شمال العراق والفلوجة التي تقع بين الرمادي وبغداد، في الوقت الذى يزيد فيه قصف قوات التحالف لمعاقل داعش  يهدف لمساعدة القوات الحكومية في التخلص من القنابل التي زرعها مسلحو التنظيم قبل انسحابهم.

ويرى محللون إن عملية استعادة المدينة تباطأت نتيجة للألغام التي زرعها تنظيم "داعش" في المدينة ولوجود آلاف المدنيين الذين يستخدمهم التنظيم كدرع بشري، ويحاول الجيش العراقي أن يفتح للمدنيين ممرا آمنا للخروج.

من جانبه توجه رئيس الوزراء العراقي ‫العبادي إلى قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على سير المعارك بالرمادي فور عودته من الصين، فى الوقت الذى أكد فيه لقمان عبد الرحيم الفيلي، سفير العراق لدى الولايات المتحدة، بقوله إن "القوات العراقية الآن في الفصل الأخير من كسب معركة الرمادي".‬

كما أعلن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الانبار التي مركزها الرمادي، أن القوات المشتركة تستعد لاقتحام المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي، وأشار إلى أن القوات الأمنية تعمل على إخلاء المدنيين من بعض المناطق لضمان سلامتهم، كما وأكد أن العلم العراقي سيرفع خلال الأيام القادمة فوق المباني الحكومية هناك.

وبدورها ألقت القوات العراقية منشورات على المدينة تطالب السكان بالابتعاد عن مناطق القتال، وأكد عضو مجلس الرمادي إبراهيم العوسج، أن عدد الأسر المتواجدة داخل مدينة الرمادي أصبح قليلاً، مبيناً، أن الأسر غير الموالية لتنظيم "داعش" توجهت إلى مناطق شرق المدينة للجوء إلى قوات الجيش.

وأكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أن "التنظيم استخدم عبوات ناسفة جديدة معدة للتأثير على المعدات الثقيلة"، مشددا إلى أن التقدم مستمر ولن تثني عزيمة الرجال.

أضاف الأسدي "إن المنطقة، التي جرى الوصول إليها هي مفتاح بقية المناطق، وبالنسبة لهم انكسار لبقية المناطق"، مبينا أن القوات الأمنية دخلت من الموقع، الذي راهنوا عليه كثيراً وكانوا يتبجحون بأنه سيبقى محصناً.

كان قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي قال "إن القوات العراقية تواصل تقدمها نحو مركز الرمادي وتحديدا المجمع الحكومي فيها"، مؤكدا أن هناك مقاومة، ولكنها ليست بالقوية.

ورجح المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعماني استعادة السيطرة على الرمادي خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرًا إلى أن القوات العراقية لم تواجه مقاومة شديدة داخل المدن باستثناء القناصة والانتحاريين.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه الأمم المتحدة إلى العراق أن 29 ألفًا سقطوا بين قتيل وجريح خلال العام 2015 غالبيتهم من المدنيين، وأن 11 ألفا و118 شخصا قتلوا، وأصيب 18 ألفا و419 آخرون في العراق، خلال عام 2015، من جرّاء تفجيرات وأعمال عنف مختلفة تبنّى داعش القسم الأكبر منها في العاصمة بغداد، والمحافظات الشماليّة والغربيّة، وأن أغلب الضحايا سقطوا أغلبهم بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات انتحاريّة".

من جانبه قال المسؤول في قسم الطبابة العدلية في مدينة الطب ببغداد الدكتور إحسان محمود، أنّ "الرقم الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة لا يمثل إلّا جزءا بسيطاً من ضحايا العنف في البلاد، الرقم يزداد إلى أضعاف خلال الأيّام الدامية، وعلى مدى سنوات كاملة تتكوّن حصيلة قتلى كبيرة جدّا، تزيد أضاعفاً عن حصيلة الأمم المتّحدة".

على جانب آخر قالت منظمة "حياة" العراقية لحقوق الإنسان، إن الرقم المعلن شمل المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة، وأسماء الضحايا ضمن سجلات وزارتي الصحة والداخلية.

وقال رئيس المنظمة محمد خالد إن "الأمم المتحدة لم تحتسب ضحايا القصف الجوي، ولا العمليات العسكرية أو جرائم داعش بحق المدنيين، في شمال وغرب العراق، الخارج عن سيطرة الدولة".