زعيم قبائل "التبو": تقسيم ليبيا سيصبح أمرًا واقعًا.. قطر وتركيا أكبر موردي السلاح للبلاد
الأحد 27/ديسمبر/2015 - 03:17 م
طباعة
في ظل التوتر الذى تشهده ليبيا، ومع توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات 17 ديسمبر الجاري، والذي أحدث حالة من الارتباك في المشهد الليبي ما بين رفض وقبول النخبة الليبية، فالعديد من رفض نصوص التوقيع التي أعدتها الأمم المتحدة بقيادة مبعوثها مارتن كوبلر، معتبرين بأنه نفذت عن طريق أجندة خارجية، حيث رأى عيسى عبدالمجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي للشؤون الإفريقية، وزعيم قبائل "التبو" بجنوب ليبيا، أن ما تم التوقيع عليه في الصخيرات صعب أن يطلق عليه اتفاق بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه لم يجمع كل الليبيين بمختلف فئاتهم وألوانهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية، من داخل ليبيا وخارجها، ومن الشرق والغرب والجنوب والشمال.
الترحيب بالتدخل الروسي
وينصّ اتفاق الصخيرات، الذي وقعت عليه أطراف الحوار الليبي، على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، ومجلس رئاسي من تسعة أشخاص. وتمّ التوافق على رئاسة فائز السراج للحكومة، كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي، وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أيّ قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.
وقال عبد المجيد، في حوار له بـ "العرب اللندنية"، إن حكومته لن يكتب لها النجاح، لأنها ببساطة لن تتمكن من مزاولة عملها من داخل ليبيا، قائلا: إن اتفاق الصخيرات ولد ميتا، وحكومته لن يكتب لها النجاح؛ وبينما اعتبر أن هذا الاتفاق يشرعن تدخل الناتو في ليبيا، وقال عنه إنه أمر مرفوض.
وحول التفاعلات الإقليمية والدولية المتواترة في ليبيا، أوضح أن البرلمان يرحب بأي دور لروسيا، طالما أنها ستقف بجوار الشعب الليبي وتواجه الإرهاب وتقف ضد المتطرفين وتجلب الأمن والاستقرار للبلاد.
وأضاف خلال زيارة له إلى القاهرة مؤخرا، أن التوافق يجب أن يكون شاملا للجميع، ولا يكون مقتصرا على من يحملون السلاح أو من هم في السلطة، أو من تريدهم قوى بعينها ليتصدروا المشهد السياسي، وتحقيق أغراض قد لا تكون في مصلحة الشعب الليبي.
مرحلة تقسيم ليبيا
اعتبر عيسي أن الاتفاق ما هو إلا حكومة تم تشكيلها في المنفى لا يمكن القول إنها ليبية خالصة، ويمكن القول إنها بمثابة حكومة وصاية دولية، هدفها منح قوات حلف الناتو صك التدخل مرة أخرى في ليبيا، وإذا فشل التدخل سوف تكون الأمور مهيأة لتدشين سيناريو تقسيم ليبيا إلى أكثر من ثلاث دول.
وقال: أنه في ظل احتدام الصراعات بين قوى مختلفة، وهيمنة التنظيمات المتشددة على أقاليم كبيرة وتضخم السلاح والمحاولات الرامية لاستنزاف الجيش الوطني الليبي في معارك طويلة مع المتطرفين، ستكون الأوضاع مستعدة لتقبّل خيار التقسيم، الذي يمكن أن يصبح أمرا واقعا، بفعل التدخلات والحسابات المعقدة لعدد كبير من القوى الإقليمية والدولية.
زعيم قبائل التبو بجنوب ليبيا، قال إن أى اتفاق كان من المفترض أن يطرح للمناقشة تحت قبة البرلمان، باعتباره الجهة الشرعية الرئيسية، وجاء بانتخاب مباشر من الشعب، ولا بد أن يحصل على موافقة وثقة أغلية الأعضاء، الذين اعترف بهم العالم.
والجدير بالذكر أن عيسي كان يمثل التبو في جبهة إنقاذ ليبيا إبان حكم معمر القذافي، ثم كلفه مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، بعد سقوط القذافي، بحماية الحدود و المنشآت النفطية، ثم اتهم عيسى، عبد المجيد بالمسؤولية عن تدفق الهجرة غير الشرعية وطلب الحماية الدولية للتبو.
مساعي الإخوان للسيطرة
وحول انتهاء مدة البرلمان الليبي، قال عيسي تم التمديد، الذي انتهت مدته وفقا للدستور قبل 20 أكتوبر الماضي، لسد أي فراغ سياسي محتمل، حتى يتسنى انتخاب جسم تشريعي جديد، كما أن الظروف الراهنة لا تسمح بإضافة المزيد من التعقيدات، فهي تمنع إجراء انتخابات في هدوء، فعدم توافر الأمن والاستقرار الكافيين حالا دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه الخطوة.
وفيما يخص المساواة بين مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق، والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس، قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن المؤتمر الوطني انتهت مدته قبل أكثر من عام، وبالتالي صلاحيته القانونية والسياسية ذهبتا معه.
أما ما جرى من لقاءات ومحادثات بين شخصيات تنتمي للبرلمان الشرعي وأعضاء من المؤتمر الوطني، فهي تمت على أساس أنهم أشخاص ليبيون، وفي حضور ممثل الأمم المتحدة، ولم يتم التعامل معهم أيضا على أساس أنهم ممثلين لتيارات إسلامية متشددة، سواء إخوان أو غيرهم، لأن هؤلاء غرضهم السيطرة على الحكم وتوظيف ثروات ليبيا والاستفادة منها في الإنفاق على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
قطر وتركيا أكبر موردي الأسلحة لليبيا
وحول التدخلات الأخرى في الشأن الليبي، قال عيسى من أكثرها شيوعا، ما تقوم به قطر وتركيا، فهما من أكبر داعمي العناصر المتشددة وأكبر موردي الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.
وقال زعيم قبائل "التبو" في جنوب ليبيا، إن الدوحة لعبت دورا كبيرا من خلال عملائها الذين انتشروا في البلاد، لتفتيت الجيش والشرطة وتدمير جهاز المخابرات ومنعه من أداء مهامه، علاوة على سرقة وثائق مهمة كثيرة، وتتحمل مسؤولة مقتل اللواء عبدالفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير إبان ثورة 17 فبراير، والذي لقي مصرعه في 28 يوليو 2011، لأنه كان قيادة وطنية، قادرة على تغيير مجرى الأحداث.
وعن أسباب اتهامه لقطر بالتحديد، رد قائلا: "عندما قامت ثورة 17 فبراير تدخلت بعض الدول، لكن قطر كانت أشد حرصا على تمكين الإخوان من السلطة في ليبيا، والإمساك بجميع المفاصل الأساسية للدولة وإنشاء اللجنة الأمنية بدلا من الشرطة، وما يسمّى بالدروع بدلا من الجيش".
وأضاف أن تركيا وقطر دعمتا مجموعات متشددة قامت بتدمير مطارات ومراكز عسكرية حيوية، وعملتا على تهيئة الأجواء لاقتحام بعض المنشآت النفطية للسيطرة عليها، وقوبلت المساعدات التي قدمت بحالة غريبة من الصمت من جانب قوى كبرى، وحالتا أيضا دون استعادة مطار بنغازي، وساهمتا في تمكين المتشددين من السيطرة على أماكن كبيرة في مناطق متفرقة، وفي مقدمتها سرت.
السودان مسؤولة عن دخول السلاح
حمل عيسي، السودان، مسؤولية توريد الأسلحة للعناصر المتشددة في ليبيا، قائلا: "كان ولا يزال الجسر الذي تنقل عن طريقه الأسلحة والذخائر عبر الجو والبر".
وأكد أن هناك جماعات معارضة مسلحة مدعومة من دول إقليمية عدة، وهذه الجماعات موجودة بالقرب من الحدود مع دولة تشاد التي تؤيد استقرار ليبيا وتدعمه، وتقف إلى جوار المؤسسات الشرعية فيها، موضحًا أن هذه الدول تحاول تجميع عناصر معارضة قوية لنظام حكم الرئيس إدريس ديبي في تشاد، حتى ينشغل بها، ويتقوقع على همومه الداخلية، ويبتعد عن الملف الليبي.
وقال إن العناصر المتطرفة التي تتمركز في المثلث الحدودي بالجنوب، تأتي من دول مختلفة، بينها السودان ومالي وأفريقيا الوسطى فضلا عن تشاد نفسها.
مختار بلمختار أقام في ليبيا
وكشف أن مختار بلمختار، زعيم تنظيم القاعدة في المغرب العربي، وقبل الحديث عن مصرعه مؤخرا، كان موجودا في أوباري، جنوب ليبيا، وهو ما يعني أن البلاد أصبحت مرتعا لكثير من العناصر الإرهابية المطلوبة.
عيسي أكد على ضرورة التخلص من هذه العناصر، وإجراء محادثات جادة تشمل جميع القوى الوطنية في ليبيا دون استثناء لأحد.
ودخلت ليبيا حالة من الفوضى إبان سقوط معمر القذافي، حيث استغلت الجماعات الإرهابية هذه الفوضى للتسلل عبر الحدود وتهريب الأسلحة عبر الأراضي الليبية، ما أدى إلي تنامي التنظيمات المسلحة داخل البلاد.
