من جانبه قال أوليج سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجب إدراج "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" على قائمة التنظيمات الإرهابية، باعتبار أنهما "يعجزان عن المساهمة بأي قسط في تحقيق الأهداف السياسية المشتركة لسوريا برمتها، حيث يعد "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" تنظيمين إرهابيين إجراميين يجب القضاء عليهما ووضع حد لأنشطتهما الإجرامية".

نوه أن "جيش الإسلام" تورط في عدد كبير من الجرائم الإرهابية، وذكر أن العديد من مسلحي "جبهة النصرة" التي اعتبرتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية كفرع لتنظيم "القاعدة"، انضموا إلى صفوف "جيش الإسلام، والاشارة إلى أن هذا التنظيم تبنى في يوليو عام 2012 تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، ما أدى إلى مقتل عدد من الشخصيات البارزة في القيادة السورية، بينهم وزير الدفاع داوود عبد لله راجحة. وفي عام 2013 بعد فرض سيطرته على مدينة عدرا شمالي دمشق ارتكب هذا التنظيم مذبحة بحق العلويين والإسماعيليين، وفي مايو عام 2015 وقف "جيش الإسلام" وراء قصف السفارة الروسية في دمشق والذي اعتبرته الأمم المتحدة عملا إرهابيا، كما أن هذا التنظيم بالذات يتحمل مسؤولية عمليات القصف العشوائي على أحياء دمشق السكنية والتي أسفرت عن سقوط مئات الجرحى في صفوف المدنيين.

أوضح المسئول الروسي أن الجانب الأمريكي الذي في حقيقة الأمر، لا يعتبر "جيش الإسلام" جزءا من المعارضة المعتدلة، يعرض من وقت لآخر بحث إمكانية إشراك هذا التنظيم في المفاوضات حول التسوية السياسية في سوريا. ونحن لا نوافق على مثل هذا الموقف ونقول ذلك للأمريكيين".

ركز على أن الجهود لوضع قائمة متفق عليها للتنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا مستمرة، مضيفا أن موسكو ترى أنه من السابق لأوانه نشر اقتراحاتها بهذا الشأن طالما تستمر المحادثات.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه الأمم المتحدة عن خطة رامية إلى وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا إلى تحديد الجماعات المتشددة التي ربما يستدعي الأمر محاربتها حتى وإن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتشمل مسودة وثيقة للأمم المتحدة ثمانية "مبادئ إطارية" تلتزم بها كل الدول وجماعات المعارضة المسلحة التي ستوقع على اتفاق وقف إطلاق النار، وتطرح الخطة أيضا قضايا لم يجر التفاوض عليها بعد ومنها تحديد "المنظمات الإرهابية المسموح بقتالها"، وطرأت عليها تعديلات عدة على أيدي دبلوماسيين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وآخرين.

وتنص المسودة على فكرة وقف إطلاق النار التي أيدها مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر بطلب من قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا سوف تستبعد جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا، وأن النتيجة قد تكون وقفا فوضويا وجزئيا لإطلاق النار توقف بموجبه الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة المعتدلة القتال فيما بينها لكنها تواصل قتال متشددي الدولة الإسلامية والجماعات الأخرى الموصومة بالإرهاب.

ويرى دبلوماسيون ومحللون أن تبعثر مقاتلي جبهة النصرة في شمال سوريا بدلا من تركزهم في مكان واحد يفتح الباب أمام احتمال إلحاق ضرر بالمدنيين لدى شن هجمات على الجبهة كما قد يضر بالجماعات التي ستوقع على اتفاق وقف إطلاق النار المزمع.

و قال دبلوماسيون إن ستافان دي ميستورا مبعوث للأمم المتحدة يتولى مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية التي قتل فيها ما يربو على 250 ألف شخص وشردت الملايين أخذ زمام المبادرة حين طرح الأبعاد المحتملة لوقف إطلاق النار، وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يفتتح محادثات بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة في جنيف يوم 25 يناير. 

ومن المرجح فيما يبدو أنه سيكون هناك اتفاق سريع على بعض المبادئ الإطارية مثل الاعتراف بوحدة الأراضي السورية لكن ستظل مسائل أخرى عبئا قائما ومنها المطالبة بانسحاب "المقاتلين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني في سوريا".، وقد تتيح تلك الصياغة للأسد المجادلة بأن المقاتلين الإيرانيين والروس والعناصر الشيعية العراقية وغيرهم ممن

على الجانب الاخر أطلقت المضادات الجوية السورية، النار باتجاه طائرة عمودية عسكرية للجيش اللبناني كانت تقوم بجولة في منطقه سهل عكار شمالي لبنان عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانبة أن الطائرة أصيبت، وأن الطيارين تمكنا من العودة بها إلى قاعدة القليعات الجوية شمالي لبنان، وأن التحقيقات والاتصالات جارية لتبيان ملابسات هذا الحادث الأول من نوع.

يأتى ذلك في الوقت الذى  صرح علي أكبر ولايتي رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن الغرب جاء بـ "داعش" من أجل مواجهة هذه الصحوة وتشويه صورة الإسلام، معتبرا أن تنظيم "داعش" إحدى أدوات الغرب لتحقيق أهدافه عن طريق إراقة دماء الأبرياء باسم الإسلام.

وعلى صعيد آخر قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن ألمانيا ستبدأ إجراء جلسات شخصية لطالبي اللجوء من سوريا اعتبارا من الجمعة لتغير بلك سياسة كانت تمنح السوريين وضع اللاجئين بشكل شبه تلقائي، ومنذ نهاية 2014 تمتع السوريون بعملية بسيطة للحصول على صفة اللجوء كانت تعفيهم من الجلسات الشخصية. ويقول منتقدون إن هذا سمح لتنظيم داعش بتهريب متشددين لشن هجمات في أوروبا.

ورفضت المستشارة أنجيلا ميركل مرارا الضغوط للحد من تدفق اللاجئين عبر الحدود الألمانية قائلة إن من واجب ألمانيا أن تؤوي الهاربين من الصراعات والاضطهاد، لكن المعارضة لموقفها تزايدت في الداخل والخارج بعد اكتشاف أن اثنين من منفذي هجمات باريس يوم 13 نوفمبر كانا يحملان جوازات سفر سورية مزورة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية عن تغيير السياسة "هذه القواعد سوف تسري اعتبارا من أول يناير بغض النظر عن بلد المنشأ" لتؤكد تقريرا نشر في صحيفة بيلد.

وطلبت فرنسا هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي أن يعزز جهود رصد الجوازات السورية المزورة التي يستخدمها أشخاص يحاولون الوصول لأوروبا.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كازنوف المفوضية الأوروبية لتشديد الإجراءات الأمنية بتحسين جودة المعدات المستخدمة لفحص وثائق السفر عند الحدود الخارجية لا سيما في إيطاليا واليونان.