كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن نتائج تحقيق بشأن حالات تعذيب وقتل خارج إطار القانون متورط بها جنود بريطانيون قد يحاكمون على خلفية جرائم ارتكبوها في العراق، بينها القتل، ونقلت الصحيفة عن مارك وارويك، الشرطي السابق المسؤول عن فريق الادعاءات التاريخية العراقية، أنه يعتقد بوجود أدلة كافية لتبرير توجيه اتهامات جنائية.

أكد أن هناك مزاعم جادة يحقق فيها فريق الادعاءات التاريخية العراقية تتضمن القتل، وأشعر أننا جمعنا أدلة كافية لتقديم قضية قوية أمام هيئة الادعاء لبدء محاكمة وتوجيه اتهامات، والإشارة إلى أن فريق الادعاءات التاريخية العراقية - الذي شكلته وزارة الدفاع في عام 2010 - تلقى قضايا تتعلق بأكثر من 1500 ضحية لسوء المعاملة والقتل خارج إطار القانون.

وقال وريك "سننظر في صدقية المزاعم أولا وبعد أن نظرنا في الكثير من الحالات الإضافية التي تردنا، وجدنا بعضها نسخا مكررة لقضايا أخرى، وبعضهم بالفعل ضمن عملية التحقيق، وبعضها مزاعم متعددة، سيتم التحقيق فيها كحالة واحدة ".

وتبلغ ميزانية التحقيق 57.2 مليون جنيه استرليني ويستمر حتى نهاية 2019، أي 16 عاما بعد بدء الحرب على العراق عام 2003.

ويقول كريس ماسون المراسل السياسي لبي بي سي إن تعلقيات وريك قد تكون جاءت ردا على مقابلة في صحيفة التليغراف مع وزير الدفاع مايكل فالون، وأشار إلى أن الجنود كانوا يشعرون بقيود في ميدان المعركة لأنهم كانوا يخشون أن تزج بهم "شركات المحاماة التي تطارد عربات الإسعاف" أمام القضاء لدى عودتهم.

وقالت كارلا فرستمان مديرة جمعية "ريدرس" الخيرية المتخصصة في حقوق الإنسان إن "الخطى البطيئة بشكل لا يصدق" للتحقيق "غير مقبولة تماما، ويبدو أن الأمور تسير ببطء شديد. ندعو الحكومة إلى أن تضمن قيام وحدة التحقيق بما أقيمت لعمله، وأن تقوم به الآن، لا يمكن أن يكون الأمر مجرد إجراء شكلي".

ووافق الكولونيل ريتشارد كيمب، وهو قائد سابق للجيش في افغانستان، على أنه يجب الانتهاء من التحقيق بصورة عاجلة، ولكنه قال إن من غير المعقول أن تكون المزاعم ضد القوات البريطانية مشروعة.

وقال كيمب لبي بي سي "بالطبع يجب على المرء ان يشعر بالقلق إزاء هذه المزاعم ولكن العدد، مجرد العدد، الذي يقدر بآلاف المزاعم ضد الجنود البريطانيين في العراق. لا يمكنني أن أصدق أن عددا يعتد به بينها حقيقي".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن معظم أفراد القوات المسلحة كان سلوكهم صحيحا، وأن الغالبية العظمى من الجنود البريطانيين المنتشرين في مهام عسكرية يسلكون سلوكا مهنيا ووفقا للقانون".

وأبرز تحقيق في مزاعم انتهاكات القوات البريطانية في العراق وفاة بهاء موسى، الموظف في فندق البالغ 26 عاما، الذي توفي بعد احتجازه على يد القوات البريطانية في سبتمبر 2003.

واختتم التحقيق في سبتمبر2011، وخلص السير وليام هيج رئيس لجنة التحقيق إلى توجيه اللوم إلى "الإخفاق المؤسسي" في وزارة الدفاع في اللجوء إلى استخدام أساليب تحقيق محظورة في العراق.

يذكر  أن لجنة تحقيق السويعدي، التي تكونت عام 2009، حققت في مزاعم أمام المحكمة العليا عن انتهاك حقوق الإنسان لعدد من العراقيين على جنود بريطانيين إثر قتال مع مسلحين بالقرب من بلدة المجر الكبير جنوبي العراق.

وقال رئيس لجنة التحقيق، السير ثاين فوربس إن المزاعم أن القوات البريطانية قتلت وشوهت عراقيين رهن الاحتجاز "بلا أساس تماما"، ولكنه خلص إلى أن بعض أسلايب الاحتجاز ترقى إلى إساءة المعاملة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تحقيقاته عام 2019، أي بعد أكثر من عشرة أعوام من انسحاب آخر قوات بريطانية من العراق، بعد المشاركة في غزوه بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، وفى الوقت نفسه لم تسفر العملية بعد عن أي توصيات بمحاكمات وتواجه انتقادات من حقوقيين جراء تحركها ببطء، إلا أن وارويك ناشد الجميع التحلي بالصبر وقال: "في غضون ما بين 12 و18 شهراً المقبلة سنراجع كل القضايا لفهم الصورة بشكل أفضل وأعتقد آنذاك أننا سنتمكن من تحديد ما إذا كان موعد عام 2019 سيكون أمراً واقعياً".

على الجانب الآخر كشف تقرير حديث نشرته ديلي تلغراف أن القوات الجوية الملكية البريطانية قامت بما يزيد على 36 % من إجمالي الجهد العسكري الجوي للتحالف الأمريكي المعاون للقوات العراقية في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار في غرب العراق وذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

أكدت الصحيفة أن التقرير الذى كتبه كبير مراسليها للشؤون الخارجية ديفيد بلير إن المساهمة البريطانية العسكرية تأتي بالتزامن مع قيام الجيش العراقي بالتقدم نحو مركز مدينة الرمادي، والتي ظلت تحت سيطرة مقاتلي تنظيم داعش أكثر من سبعة أشهر حتى الآن، كما أن الجيش العراقي سيحقق أكبر انتصار له في مواجهة مقاتلي التنظيم، إذا تمكن من السيطرة على المدينة التي يتجاوز تعداد سكانها 450 ألف شخص.

ورصد التقرير نقلا عن بيانات القيادة العسكرية المركزية الأمريكية تأكيدات بأن طائرات التحالف تدكّ مواقع في منطقة الرمادي منذ السادس عشر من الشهر الجاري لتمهد الطريق أمام الجيش العراقي لدخول المدينة، موضحا أن طائرات التحالف شنت أكثر من 25 غارة لدعم الجيش العراقي، 9 منها قامت بها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني.

نوه التقرير إلى أن المقاتلات البريطانية من طراز تورنيدو تم استدعاؤها الجمعة الماضي لتدمير 3 مواقع لمقاتلي تنظيم داعش في الرمادي، كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائراتها دمرت مبنيين، كانا تحت سيطرة مقاتلي التنظيم وينصبون فوقهما أسلحة ثقيلة، وهو ما كان يعوق تقدم قوات الجيش العراقي.

وأشار التقرير إلى تصريحات المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العقيد محمد البيضاني والذي أكد أن مناطق وسط مدينة الرمادي، منها الضباط الأولى، والمجمع الحكومي ومحيطه لا تزال تشهد قتالًا ضاريًا بين قوات الأمن العراقية ومقاتلي عشائر الأنبار وتنظيم ما يعرف داعش، موضحا ان التنظيم لم يترك شيئًا في الرمادي إلا وقام بتفخيخه، الأمر الذي يبطئ تقدم القوات الأمنية، التي لا يهمّها اقتحام تلك المناطق بسرعة، بقدر اهتمامها بسلامة مقاتليها، والعمل وفق خطة عسكرية محكمة.

وحسب تقارير الجيش العراقي يوجد نحو 300 مسلح من تنظيم داعش في المدينة، ويأتي الهجوم في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن آلاف المدنيين العالقين في المدينة والمحاصرين من قبل مسلحي التنظيم.