حرصت مكتبة الإسكندرية على تخصيص عدد من الجلسات لاستعراض مبادرات بعض المؤسسات العربية لمكافحة التطرف، ومناقشتها ومعرفة نتائجها للاستفادة منها مستقبلا فى إطار فعاليات مؤتمر" صناعة التطرف.. قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية".

وفى جلسة "مبادرات الشركاء في مواجهة التطرف" والتـي ترأسها الدكتور خالد زيادة المفكر اللبناني وسفير لبنان في القاهرة، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات البحثية والثقافية العربية، استهل الدكتور زيادة الجلسة بإيضاح ما توصل إليه المؤتمر من مناقشات حول التطرف ومساراته. 

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفضيل عبد الرحيم ممثل الأزهر الشريف أن جهود المؤسسة العريقة إنما تقوم على إبراز نماذج ومسارات التطرف من خلال منهج يقوم على النقد الذاتي والمشاركة بين المؤسسات والمبادرات وإدماج الشباب وجهودهم في عمل المؤسسة.

أشار إلى إطلاق الأزهر مرصدًا ويضم أكثر من 150 باحثًا على اطلاع على لغات مختلفة ويعمل المرصد على تتبع إنتاج الحركات المتطرفة وترجمته إلى اللغة العربية والرد عليه لنقضه وتفنيده.

من ناحية أخرى، قام مرصد الأزهر بإطلاق ملتقى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها منصة للحوار في فيينا وقد شاركت فيها مؤسسات أخرى مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط، موضحا أن المرصد أيضًا يرعى مبادرة قوافل السلام الدولية لنشر السلام والمعارف إلى جانب احتضان الأزهر لبيت العائلة المصري الذي يضم الكنيسة القبطية في مصر.

بينما استعرض الدكتور عريب الرنتاوي الباحث الأردني رئيس مركز القدس للدراسات السياسية مبادرات المركز في رصد ظاهرة التطرف، موضحا أن مركز القدس أطلق استراتيجية وطنية للتعامل مع الظاهرة وقدمها إلى الحكومة، الأردنية إلا أنه كان يستهدف مؤسسات المجتمع المدني الأردنية بالأساس حيث تعتبر الاستراتيجية مفتاح تحول ديمقراطي حقيقي.

شدد على أن الصعوبة الكبيرة التـي واجهت المشروع تمثلت في تعريف التطرف والحد الذي يصبح معه الشخص متطرفًا؛ حيث أن البعض يفضل أن يتم تعريف التطرف على أنه دعم الإرهاب فقط، موضحا أن المشروع  تعرف على أزمات عديدة يعاني منها قطاع التربية والتعليم حيث يفرز التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي أفكارًا متطرفة. 

أوضح الرنتاوي أن الدولة العربية الحديثة يجب أن تعترف بمسئوليتها على مدار عقود عن إنتاج التطرف لدى الشباب حيث فشلت في تلبية احتياجاتهم وأصبحت البطالة والإحباط دافعًا لانضمامهم إلى الإرهاب، مع ضرورة إنتاج إسلام ديمقراطي مدني يواجه التطرف. 

كما حرصت المكتبة على عرض شهادات عن المرأة والشباب في مواجهة التطرف 

ففي جلسة "المرأة والإرهاب" والتي أدارتها الناشطة والحقوقية اللبنانية دانيال الحويك، تناول المتحاورون الموضوع من زوايا مختلفة خاصة من زوايا الجماعات الجهادية حيث استعرضوا شهادات من عدة دول عربية عن تعامل هذه الجماعات مع النساء. 

وأوضح الدكتور رفعت السعيد ممثل حزب التجمع، أن النساء تعرضن لاستغلال واضح من قبل كل الجماعات الإسلامية على امتدادها، وبالتالي فإن حالة نساء داعش ليست استثناءً، وفي هذه الجماعات، تلغى شخصية المرأة فلا يكون لها حق القبول أو الإنكار مستشهدًا بالنساء اللاتي التحقن بحركات الجهاديين والتكفيريين في مصر سابقًا.

 فيما استنكر الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإسلامي السابق نظرة التعميم السائدة عن وضع النساء في الحركات الإسلامية؛ حيث أكد أن بعض الحركات ضمت نساء عملن كناشطات فاعلات لهن كل الحقوق وخدمن المجتمع من خلال هذه الحركات. 

وأشار الكاتب الصحفي السيد هاني إلى أن الرجال في العالم العربي أبرياء تمامًا من تهمة اضطهاد المرأة التـي تسوقها ضدهم الحركات النسائية، مؤكدًا أن المرأة هي المسؤولة عن تهميش المرأة، وضرب مثالاً حالة الانتخابات التـي تعقد في النوادي والنقابات، فعلى الرغم أن المرأة تمثل أغلبية الجمعيات العمومية في بعض النقابات مثل المعلمين، إلا أن المرأة لا تصوت لصالح المرشحات من النساء في انتخابات مجالس النقابة، حيث لا تثق في كفاءتها أو أدائها، في حين أنها تثق في أداء الرجل بما يجعلها مسؤولة عن وضعها الحالي. 

ورأى الدكتور محمود حداد أنه على الرأي السائد بأن هناك اضطهادًا للنساء في العالم العربي، فإن المجتمعات العربية تشهد توزان في علاقات القوة بين النساء والرجال، ففي حين يسيطر الرجال على المجال العام، تهيمن النساء على المجال الخاص وعلى إدارة البيوت والعائلات، وبالتالي لا داعي لجلد الذات وبناء صورة غير صحيحة عن مجتمعاتنا. 

وشهدت الجلسة شهادات حية عن الكيفية التـي تستقطب بها جماعات مثل تنظيم الدولة الفتيات الصغيرات خاصة في أوروبا عن طريقة بناء صورة مثالية، وذكر آخرون أن ممارسات داعش بحق النساء سبق وأن مرت بها بلدان مثل الجزائر التـي رأت في صراعها مع الجهاديين حالات اضطهاد وقتل واغتصاب جماعي للنساء. وتطرق بعض المشاركين إلى بعض الاستراتيجيات التـي يمكن اتباعها لتفعيل دور المرأة في مكافحة التطرف.               

وفى جلسة "شهادات الشباب" تحدث خلالها مجموعة من الشباب ممثلين عن دول مصر، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، ناقشوا خلالها الأسباب التي تدفع الشباب إلى التطرف في كل من الدول الأربعة، والسياسات التي اتبعتها كل دولة من هذه الدول لمواجهة والقضاء على التطرف، والحل من وجهة نظرهم، وتم التوصل إلى أن الأسباب التي تدفع إلى التطرف هي انسداد الأفق السياسي وغلق المجال العام أمام الشباب للتعبير، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتضاؤل دور الأسرة في عملية التربية والتنشئة، جمود ومركزية العملية التعليمية.

واتفق الحضور على أن السياسات التي اتبعتها الدول في مواجهة ظاهرة التطرف ليست كافية، وأن الحل الأمني لوحده لا يكفي، بل يجب أن يدعمه حل سياسي واجتماعي وثقافي، من أجل ملء الفراغ الفكري والرد على تساؤلات الشباب. وتم تقديم عدد من مقترحات الحلول وهي الاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع العصر، وتطوير مناهج تعزز من قيم المساواة والتسامح وقبول الآخر، كذلك فتح المجال العام، دعم المبادرات الشبابية والتطوعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع، كذلك فتح حوارات ونقاشات مع الشباب من أجل مناقشة أوضاعهم ومشكلاتهم والعمل على تبني آراء الشباب ومقترحاتهم وحل هذه المشكلات.