لا زال زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، مطيع الرحمن نظامي، حياته عالقة على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية، في أغسطس 2013، وذلك بعد توجيه تهم إليه بارتكاب جرائم حرب عام 1971، خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان.

كانت ورفضت الجماعة الإسلامية الحكم وقالت إنها ستطعن عليه، داعية إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة في 12 من أغسطس 2013.

وفيما أعلن مسئولون اليوم الأربعاء، 6 يناير 2016، أن المحكمة العليا في بنجلاديش أيدت حكم الإعدام بحق رئيس أكبر حزب إسلامي في البلاد، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وقد أصدرت لجنة مؤلفة من أربعة أفراد الحكم ضد مطيع الرحمن نظامي 72 عاماً زعيم حزب الجماعة الإسلامية، الذي جاء مؤيداً لحكم أصدرته المحكمة الخاصة بجرائم الحرب، التي قضت بإعدامه في أكتوبر 2014 .

وأعرب المدعي العام ماهبوبي علام عن رضاه تجاه هذا الحكم، قائلاً: إن الحكم يضمن تحقيق العدالة، مضيفًا أن حكم الإعدام الآن خضع لتقييم لجنة مراجعة، موضحاً أن المتهم له الحق في تقديم التماس يسعى فيه لمراجعة حكم المحكمة العليا.

ووفقاً لإحصاءات الحكومة، فإن ثلاثة ملايين شخص لقوا حتفهم، وتم اغتصاب أكثر من 200 ألف سيدة، كما تم إتلاف عدد كبير من المنازل خلال الصراع الذي استمر تسعة أشهر.

يأتي ذلك في أعقاب قيام المملكة العربية السعودية بإعدام رجل الشيعة المعارض باقر النمر، والذي على إثره اشتعلت الأجواء بين إيران والسعودية، لتقرر الأخيرة بقطع العلاقات تمامًا مع طهران، وتشتعل الأوضاع في المنطقة بين الطرفين.

ويتوقع أن بهذا القرار تنتفض الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، خلال الفترة المقبلة، اعتراضًا على هذا الحكم.

كانت إحدى المحاكم في بنجلاديش، قضت بإعدام 14 شخصاً من بينهم وزير الصناعة السابق وأمير الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، يوم أغسطس 2013، وذلك بتهمة تهريب السلاح لانفصاليين هنود عام 2004.

وتبرأ نظامي في وقت سابق، من التهم الموجهة له، واصفًا إياها أنها مستوحاة من عالم الخيال، وأنها أكذوبة التاريخ، حيث لا توجد أدنى علاقة له بأي من التهم هذه.

حيث قال مطيع آنذاك: "كل ما أتعرض له من محاكمات وتعذيب ليس من منطلق تحقيق العدالة وإنما من منظور سياسي، يريد من خلاله حزب سياسي الانتقام، والقضاء على الجماعة الإسلامية".

وُلد مطيع الرحمن نظامي في العام 1943، في إقليم البنغال بنجلاديش حاليا، درس في المدارس الدينية، وانضم إلى صفوف الرابطة الإسلامية في باكستان الشرقية العام 1960، وبعد العام 1971 واستقلال بنغلاديش تم حلها وذلك لمعارضتها الاستقلال عن باكستان، وتعاون أفرادها مع الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال، غادر بعدها بنجلاديش، وفي عام 1978 عاد إلى موطنه بعد أن سمح الرئيس ضياء الرحمن لكبار قادة الجماعة الإسلامية بالعودة.

قام مع بعض قادة الجماعة بإحياء المنظمة، وفي 1991 اُنتخب عضواً في البرلمان، وفي 2000 فاز مجدداً بعضوية البرلمان، وفي 2001، أصبح رئيس حزب الجماعة الإسلامية، وخاض وقتها معركة ثلاثية في البرلمان والمحكمة والشارع العام، إلى جانب كونه أمينًا عامًّا للجماعة الإسلامية.

عام 2001 حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية، كما عين وزيرًا للزراعة في حكومة ما يسمى بـ"التحالف الأربع" عام 2001، ثم وزير الصناعة بين 2003 و2006، في 2008، واجه اتهامات تتعلق بالفساد، وسجن لشهرين أُفرج عنه بعدها بكفالة.

في 2010، أنشأت بنجلاديش المحكمة الدولية للجرائم في بنجلاديش، وذلك للنظر في الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971، وتمت محاكمته بعدها مع قادة إسلاميين في الجماعة الإسلامية.

في مايو 2011، تم القبض عليه بتهم تهريب سلاح إلى متمردين في الهند، وفي يناير 2014 تم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بتهريب الأسلحة، وفي 29 أكتوبر 2014 حكمت عليه المحكمة الدولية للجرائم بالإعدام أيضاً.

اعتبرته المحكمة بأنه اضطلع بدور أساسي في إطار ميليشيا البدر الإسلامية الموالية لباكستان، وكانت هذه الميليشيا تقاتل إلى جانب الجيش الباكستاني حتى يبقى إقليمها في إطار باكستان أثناء حرب استقلال بنجلاديش في العام 1971.

كانت اتُّهمت حكومة بنجلاديش بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، أبرز قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب عام 1971م عند انفصال باكستان الشرقية واستقلال بنجلاديش، شملت القتل والنهب والسلب التي يزعم أنها وقعت في عام الانفصال قبل 41 عامًا.. ويضغط عدد كبير من الشيوعيين في وزراء حكومة بنجلاديش على الحكومة للقضاء على الجماعة الإسلامية وتضييق الخناق على قادتها، علمًا بأن حكومة بنجلاديش الحالية قامت بحذف البند الأساسي من دستور البلاد وهو الإيمان بالله وتكوين العلاقة مع الدول المسلمة.

وكونت حكومة بنجلاديش محكمة خاصة بمحاكمة تسعة أفراد من قادة الجماعة الإسلامية وفق قانون خاص أطلقت عليه قانون المحكمة الدولية الخاصة للفصل في قضايا جرائم الحرب في عام 1971، وبدأت الحكومة محاكمتهم عبر قضاة اختارتهم بعناية حتى يقوموا بإصدار ما تملي عليهم الحكومة من الحكم تجاه هؤلاء القادة وهو إعدامهم شنقًا، وبدأ عدد من وزراء الحكومة الحاليين يطلقون التهديدات والتصريحات بشأن ضرورة إعدام أولئك القادة قبل إصدار الحكم من المحكمة، وقد كشف هذا الأمر عبر ما يسمى بفضيحة سكيبي (Skype)، وذلك بما حصلت عليه جريدة إكونوميست (Economist) اللندنية من تسجيلات صوتية لرئيس هذه المحكمة مع أحد المحامين الموالين للحكومة عبر سكيبي (Skype).

كانت شهدت دولة بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة خلال الفترة الماضية أعمال احتجاج وغضب نتيجة الحكم بالإعدام على عدد من أكبر رموز الجماعة الإسلامية على رأسهم دِلْوَار حسين سعيدي، والشيخ أبو الكلام أزاد؛ لأنهما كانا قديماً من الذين ساندوا وحدة باكستان، ورفضوا انفصال بنجلاديش سنة 1971 وذلك بالتوافق مع جميع الأحزاب الإسلامية والعلماء حينذاك.

وزادت نسبة العنف في بنجلاديش بعد حكم إعدام الشيخ دلوار حسين سعيدي، نائب أمير الجماعة، بتهم بينها القتل والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971؛ ما أسفر عن مقتل 45 شخصا؛ لأنهم اعتبروا حكم "محكمة جرائم الحرب" حكماً مسيساً له دوافع سياسية، وهو ما نفته الحكومة.

الجدير بالذكر أنه نفذ يوم 11 أبريل 2015، حكم الإعدام في سجن عاصمة بنجلاديش دكا، في القيادي بالجماعة، محمد قمر الزمان، بعد أن أدين بتدبير مجزرة أثناء حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وأسس الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، "فرع تنظيم جماعة الإخوان ببنجلاديش"، أبو الأعلى المودودي، وأول أمير للجماعة بعد الاستقلال، وتعاقبه مطيع الرحمن نظامي وهو أمير الجماعة حتى 2013، وهؤلاء تم اتهامهم في ارتكاب جرائم حرب عام 1971، وتعتبر الفئة المسلمة في بنجلاديش هي الأكبر.

ومن المتوقع أن تشهد شوارع بنجلاديش خلال الفترة القادمة تظاهرات واحتجاجات من قبل الجماعة الإسلامية، اعتراضًا على حكم إعدام زعيمهم، ورغم ذلك لن يؤثر على قرار الإعدام، وهو ما يشير إلى أن حكم الإعدام على "مطيع الرحمن نظامي" سينَفَّذ، دون النظر لأي تهديد من قِبَل الإخوان في بنجلاديش.

للمزيد عن الجماعة الإسلامية في بنجلاديش.. اضغط هنا