يستعد الجيش الأمريكي، غدا الخميس، لنقل 10 محتجزين من سجن جوانتانامو إلى دول في الشرق الأوسط.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن اثنين من المسؤولين العسكريين قولهم إن عملية نقل المحتجزين ستكون أكبر عملية لنقل محتجزين من السجن الموجود في كوبا منذ أن أبلغ وزير الدفاع آشتون كارتر الكونجرس في ديسمبر أن وزارته تعتزم نقل عدد من المحتجزين في أوائل عام 2016.

وأوضحت أن متحدثا باسم وزارة الدفاع (البنتاجون) رفض التعليق على عملية نقل المحتجزين.

وفي 8 يناير، أعلن "البنتاجون" أن "وزارة الدفاع الامريكية، سلمت فايز محمد أحمد الكندري، من سجن جوانتانامو إلى حكومة دولة الكويت"، وبذلك ينخفض عدد المعتقلين الذين لا يزالون في "جوانتانامو" إلى 104، وكان قبلها قد تمّ تسليم حكومة غانا معتقلين آخرين.

وبعدها بثلاث أيام فقط سلم البنتاجون معتقلاً آخر هو محمد عبدالرحمن الشمراني  الي السعودية، في إشارة على تسارع وتيرة إخلاء المعتقل الأميركي في الجزيرة الكوبية.

وفي يونيو 2015، تم نقل ستة سجناء يمنيين هم إدريس أحمد عبد القادر إدريس، شرف أحمد محمد مسعود، جلال سلام عواد عواد، سعد ناصر مقبل العزاني، عماد عبد الله حسان ومحمد علي سالم الزرنوكي، الي سلطة عمان، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي 31 أكتوبر 2015، تسلمت لندن المدعو"شاكر عامر" آخر بريطاني كان معتقلا في سجن جوانتانامو بكوبا حيث أفرجت السلطات الأمريكية عنه بعد أكثر من 14 عاما من احتجازه.

ويتوقع مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية القيام بعمليات نقل لمزيد من محتجزي جوانتانامو قريبا، وإن عدد المحتجزين هناك سينخفض على الأرجح إلى أقل من 100، وكانت حتي شهر ديسمبر 103 معتقل.

وفي 11 يناير الجاري تمر 14 عاما لدخول أول معتقل إلى المعتقل السيئ الصيت، وكانت القوات الأميركية تحاصر وتعتقل عناصر تعمل مع تنظيم القاعدة في أفغانستان أو تتعامل معه، وكان هناك معتقلون تتهمهم الحكومة الأميركية بالقيام بأعمال إرهابية أو حربية ضدها، وقررت إدارة جورج بوش حينذاك وضع المعتقلين على أرض أجنبية وفي مكان يستطيع الجيش الأميركي أن يضبط فيه المعتقلين ويحوّلهم إلى محاكم عسكرية ويطبّق عليهم قوانين الحرب.

وشكل افتتاح الولايات المتحدة الأميركية معتقلا في جوانتانامو عقب غزوها أفغانستان، وحملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها في ذلك البلد المبتلى بالمصائب والكوارث، تحديا قانونيا للعالم بأجمعه.

وتشكل المعتقل من ثلاثة أقسام، أُنشئ قسم "إكس ري" في أولها، ثم تبعها إنشاء "كامب ديلتا"، تلاه بناء "كامب إغوانا". وكانت إدارة بوش قد اعترضت على معاملة المعتقلين بصفتهم "أسرى حرب"، مؤكدةً أنهم لا يدخلون حيز اتفاقية جنيف عام 1949، المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ووصفتهم بـ "المجرمين".

لكن الرئيس الحالي باراك أوباما أعلن منذ بدأ حملته للانتخابات الرئاسية في العام 2007 أنه يريد إغلاق المعتقل، خصوصاً أن المعتقل يسبب في تجييش المشاعر ضد الأميركيين، ويساعد التنظيمات الإرهابية على اتهام الولايات المتحدة بسوء معاملة المعتقلين.

وشاء أوباما من حينه أن يحوّل المعتقلين إلى المحاكم الفدرالية على الأراضي الأميركية، واعتبر أنها قادرة على إقامة العدالة بالحكم عليهم أو إطلاق سراحهم.

لكن أعضاء الكونجرس الأميركي عملوا على عرقلة هذا العمل، فالجمهوريون لا يريدون تحويل المعتقلين إلى المحاكم الاتحادية ويريدونهم مواجهة اللجان العسكرية أو البقاء في المعتقل إلى ما لا نهاية أانهم يشكلون خطراً أمنياً.

أما الديموقراطيون فمانعوا نقل المعتقلين إلى سجون في ولايات يمثلونها، وأبدوا مخاوف من هجمات إرهابية في هذه الولايات انتقاماً للمعتقلين.

واكد اوباما فى خطابه الأخير حول حالة الاتحاد، الثلاثاء 12 يناير2016، إن إدارته ستعمل على إغلاق معتقل جوانتانامو "غير المجدي" والذى يستخدمه الإرهابيون كمنشور دعائى لتجنيد متطوعين فى صفوفهم. وقال أوباما، أمام الكونجرس بمجلسيه ،:"سأواصل جهودى لإغلاق سجن جوانتانامو، فهو يكلف غاليا وغير مجد ويستخدمه أعداؤنا ضدنا".

وعملت إدارة باراك أوباما على تسريع إطلاق سراح المعتقلين ولم يبق في المعتقل الآن غير 103 من أصل 779 معتقلا، وهي تترافق مع رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما في التأكيد للأميركيين أنه يريد الوفاء بوعده.

أعلن رئيس أركان البيت الأبيض دنيس ماكدوناه أن أوباما "يشعر بواجب تجاه خلفه بإقفال المعتقل، لذلك سنفعل ذلك" وأوضح ماكدوناه أن الرئيس سيقدّم للكونجرس خطة لإقفال المعتقل وأن يعمل مع الكونغرس ثم نقرر ماذا يفعل".

ووافق وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، ديسمبر2015، على نقل 17 معتقلاً غير خطرين من "جوانتانامو"، وتم الإفراج عن اثنين منهم الأربعاء.

وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن، اطلق سراح 532 معتقل من السجن من 779 تم اعتقالهم في 2002، بينما في عهد أوباما، تم اطلاق سراح 126، فيما فارق6 معتقلين الحياة داخل السجن.

وشهد عام 2014 ترحيل 28 سجينا من سجن غوانتنامو من جنسيات مختلفة بينها الكويتية والتونسية واليمنية والأفغانية وفلسطينية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدر تقريرا يتهم فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعامل بطريقة "وحشية" في استجوابها لعدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

ويعد سجن "جوانتانامو" اسوء سجن في العالم وذو سمعة سيئة، فقد تم اعتقال المتهمين خارج الأراضي الأمريكية حال دون طلب المعتقلين حقوقهم من قوانين الولايات المتحدة، في حين قالت منظمات عدة معنية بحقوق الإنسان إن إدارة الولايات المتحدة انتهكت اتفاقيات جنيف حول حقوق الإنسان.

ووصفت منظمة العفو الدولية في السنوات السابقة استخدام الولايات المتحدة جوانتنامو سجناً عسكرياً بـ”فضيحة حقوق الإنسان”، مؤكدة أن أساليب الاستجواب المتبعة في المعتقل مخالفة للقوانين الدولية. فيما لفتت الأمم المتحدة في تقارير عدة لها إلى الانتهاكات التي تمارَس في معتقل غوانتنامو.

كما أكد تقريرٌ لمجلس الشيوخ الأمريكي الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، من قبيل الخنق بالماء، والتهديدات الجنسية، والتغذية من فتحة الشرج، والحرمان من النوم. فيما وصف مراقبون الانتهاكات بـ “مصدر وصمة عار للولايات المتحدة”.

كشف موقع ديلي بيست الأمريكي تفاصيل كارثية من داخل معتقل جوانتنامو الأمريكي، ظل المسئولون عنه يخفونها عن الجميع منذ عقود وكان أقلها وحشية حرمان السجناء من الملابس والأحذية.

وأوضح الموقع أن السجناء لم يكن يسمح لهم بالاتصال بمحامِ للدفاع عنهم كما أن الصحفيين بالطبع كانوا ممنوعين من الدخول لهناك حتى 9 أكتوبر 2015، ونقل الموقع عن محاميي السجناء وصفهم لملابسهم الممزقة البالية وأحذيتهم ذات الثقوب كما أنهم لا يملكون أي أدوات للنظافة الشخصية.

وخلص التقرير إلى أن كبار المسؤولين بالدولة من أعلى المراتب وأرفع المناصب يتحملون المسؤولية الأساسية عن السماح بتفشي تقنيات الاستجواب غير القانونية وغير الملائمة. كما انتهت الدراسة إلى أن هناك معلومات كثيرة انتزعت تحت تأثير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وذكر التقرير 20 وسيلة تعذيب استخدمتها الـ"سي أي إيه" في استجواب المعتقلين، وأبرزها الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالكهرباء، الحرمان من النوم، والتهديدات بالاعتداءات الجنسية، والإذلال.

وسبق أن نددت منظمات حقوقية ووسائل الإعلام انتهاج سياسة الإطعام القسري في غوانتانامو، وطالبت تلك المنظمات إدارة الرئيس باراك أوباما بنشر تسجيلات تظهر خضوع المعتقلين المضربين عن الطعام لعمليات إطعام بشكل قسري

وتقول شخصيات في الكونجرس إن إطلاق سراح معتقلي جوانتنامو أمر خطير للغاية، فيما يصرح قسم آخر بأنه لا توجد أية أدلة تستدعي فتح دعوة ضد المعتقلين، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية، من جراء الأساليب الخاطئة في طريقة الحصول على الأدلة التي اعتمدت على تعذيب المعتقلين.

ووفقا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، الذي ينشر دورياً ملخصاً علنياً عن السجناء السابقين، أشار فيه بتاريخ يناير2014 إلى أن 104 من أصل 614 معتقل أفرج عنهم (أي نسبة 17 %) عاودوا الانخراط في "نشاطات إرهابية" بينما اشتبه بعودة 74 منهم أي (12 %) بعودتهم لتلك النشاطات، لذا فإنه من المستحيل تأكيد مدى صحة التقييم الذي قدمته الحكومة الأمريكية للوضع على لسان ماكين، بتأكيد أو الاشتباه بعودة 30% من المعتقلين إلى ممارسة نشاطات إرهابية، لأن الحكومة الأمريكية لم تكشف عن أسماء أي من هؤلاء المعتقلين طوال الخمس سنوات الماضية.