الرد الديني كان قويا وتمثل في استنكار العشرات من علماء الدين السعوديين ما وصفوه بـ"الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المسلمين" في العراق وسوريا ولبنان واليمن، معتبرين أن هذا النظام أصبح يشكل خطرًا وجوديًا على "أهل الإسلام" أنظمة وشعوبا، في ظل الدعم الغربي له وغض الطرف عن جرائمه، وأنه يسعى لفرض الهيمنة والسيطرة على كل "بلاد الإسلام" معتمدا في ذلك على دعم بعض الأنظمة، وتجييش المليشيات الطائفية المسلحة، وتوظيف الطوائف والأقليات لحساباته السياسية "لتكون شوكة في خاصرة أوطانها".

وحذر 140 عالم دين سعوديًا وقعوا على البيان مما تفعله فئات من الأقليات بالدول الإسلامية، التي تسعى للتحكم بالأكثرية منسلخة من نسيجها الوطني، لتدين بالولاء والتبعية السياسية والمذهبية للخارج، وتكون خنجرا يوظف للانقلاب على المجتمع والدولة، ولذلك فعلى دول الخليج  بذل  المزيد من الحذر من الاختراقات الاستخباراتية والسياسية والاقتصادية، التي تتسلل بخفاء شديد لتعزز من نفوذها وتسلطها على بلادنا، وإن الخلايا التخريبية التي أعلن عنها في البحرين والكويت تدق علامة الخطر القريب والبعيد.

وتابعوا " إن التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة لا يكون إلا بمشروع آخر مضاد "يقوم به أهل الإسلام" ويعملون من خلاله على مواجهة هذا الخطر الداهم وعلى الشعوب المسلمة دعم ذلك  لاستعادة حقوقها في كل البلدان التي اصطلت بنار النظام الإيراني، وبناء شراكات حقيقية مع علماء الأمة والمؤسسات والجمعيات الإسلامية، لتحصين بلاد المسلمين -مما سموه- "خطر التمدد الصفوي بالإضافة الى  دعم القرى المحاصرة مثل مضايا والزبداني وغيرها من ديار المسلمين المنكوبة، وذلك برفع القيود عن العمل الإغاثي، ودعم مؤسساته، وتقوية جذوره في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وحث العلماء في بيانهم على دعم أهل السنة في إيران ونصرة قضاياهم، واعتبارها من الأولويات الاستراتيجية التي يجب السعي لها بكل الوسائل المتاحة ونصرة أهل السنة في العراق بكل الطرق المشروعة للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على هويتهم، خصوصا في محافظة ديالى وغيرها، والتي قالوا "إنها تتعرض لإبادة جماعية وتهجير قسري، بأبشع الوسائل مع الاشادة بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الذي اتخذته السعودية وعدد من الدول العربية،  لان هذه الخطوة ستكون  إطار مشروع استراتيجي شامل لعزل هذا النظام وتحجيمه.

نفس الامر سبق واستخدمته ايران ضد المملكة العربية السعودية بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر مستخدمة كافة أذرعها في العالم الإسلامي  حيث قال  آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران إن إعدام السعودية للنمر  سوف تتبعه تداعيات من شأنها إسقاط أسرة آل سعود الحاكمة و إن هذه الدماء "ستمحو أسرة آل سعود من صفحات التاريخ"  كما استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان تنفيذ حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر ووصفه بأنه "خطأ فادح و أن إعدامه "سيثير حفيظة الشباب" لدى الأقلية الشيعية في المملكة، داعيا إلى الهدوء  ونتمنى أن تكون حركة احتجاج سلمية، نرفض العنف والاصطدام بالسلطة كما رفضها الشيخ الشهيد كما نعت حركة الحوثي اليمنية رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدمته السعودية واصفة إياه "بالمجاهد"، في إدانة قوية للسعودية من أقوى جماعة شيعية مسلحة في شبه الجزيرة العربية وذلك ردا على قيادة السعودية تحالفا عربيا خليجيا ضد  الحوثيين.

ورد السعودية بفتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية  ورئيس هيئة كبار العلماء بأن "تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة "الإرهابيين" هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفٌّ للشر عنهم ومنعٌ للفوضى في صفوفهم وانها استندت إلى كتاب الله وسنة رسوله و أن هؤلاء أقدموا على جرائم عظيمة: القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الإسلامية،  وأن هذا منكر عظيم وضلال مبين ".

فيما قال الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي إن "الحدود الشرعية طُبّقت ونُفّذت بـ47 من أفراد الفئة الضالة الذين أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله وحاربوا المجتمع بكل مكوناته واستابحوا الحرمات من الدماء والأموال، وسعوا إلى التخريب والتفريق في الكلمة  وأن تنفيذ الأحكام الشرعية نعمة وفضيلة وهو من المميزات التي تميز هذه الدولة المباركة، ومن الآثار التي يرجى أن تحصل من مثل هذا الأمر حفظ حقوق الولاية وطمأنينة النفوس، وأن الأحوال مستقرة، وهذه البلاد سائرة على عزم في مواجهة هؤلاء الذين يريدون الإفساد في الأرض، والإسلام بريء مما يفعل هؤلاء المفسدون من جرائم".