فيليكس هادوك: كان هناك هجوم على مقهى تابع لسلسلة "ستارباكس" العالمية. وتقع المقهى أمام مركز تجاري يتوافد عليه الناس بكثرة خصوصا الأجانب منهم في وسط جاكارتا، وكان هناك قتلى خلال الهجوم الذي استعملت فيه أسلحة خفيفة وقنابل يدوية ومتفجرات.

نعم .. الأمر كذلك. بداية عام 2015 فشلت عملية تفجير في أحد المراكز التجارية في حي قرب جاكارتا. وكانت المتفجرات عبارة عن قنبلة من مادة الكلور، وهي المادة التي يستعملها تنظيم "داعش" وهذا النوع من المتفجرات لم يستعمل سابقا في اندونيسيا. وتعتقد الشرطة أن عائدين من سوريا كانوا خلف ذلك الهجوم الذي باء بالفشل.

منذ 2009 لم يحدث أي هجوم يمكن اعتباره ناجحا، مثلا على أهداف مهمة مثل البنايات الحكومية أو على أهداف أقل أهمية مثل النوادي الليلية و المطاعم أو الفنادق. وقبلها في عام 2002 كانت هناك عملية التفجير التي وقعت في بالي والتي ذهب ضحيتها 200 شخص، ثم جاء الهجوم على فندق ماريوت عام 2009.

كل العمليات الهجومية التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة كانت على صعيد محلي وموجهة ضد قوات الأمن في البلاد. ويعني ذلك أنها كانت موجهة ضد الشرطة والجيش.

في شهر نوفمبر عام 2015 تم نشر فيديو في الانترنيت نسب إلى جماعة "مجاهدين تيمور بالشرق الاندونيسي" وهم يشكلون حسب عدد من الخبراء أكبر وأقوى مجموعة إرهابية في البلد، وفيه هددوا بالهجوم على القصر الرئاسي ورفع علم تنظيم داعش على سطحه. ولكن في نفس الوقت يعبر هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم أن حجم مثل هذا التهديد يتعدى إمكانيات هؤلاء الجهاديين. كانت هناك احتمالات بحدوث هجمات ولكن فقط على أهداف صغيرة مثل المطاعم أو على محلات تجارية بعدد قليل من المقاتلين و بأسلحة خفيفة. وهذا يتوافق مع ما حدث الآن. طبعا يجب الحزن على كل ضحية تلقى مصرعها عبر أعمال إرهابية ولكن بالمقارنة مع هجمات بداية الألفية الثانية فإن هذه العملية الأخيرة خلفت عددا أقل من الضحايا.

كرد فعل كانت هناك عمليات عسكرية وأمنية في سولاويزي ضد المجموعات الإرهابية التي قامت بنشر الفيديو حيث قتل عدد من أعضائها كما اعتقل عدد آخر منهم. إذن كانت هناك إجراءات قمعية واحترازية قامت بها الدولة ضد تلك الجماعات كما تم منع نشاطات تنظيم "داعش" في اندونيسيا، حيث كانت هناك محاولات خلال فترة قصيرة لإنشاء فروع "لتنظيم داعش"، غير أنها منعت من القيام بذلك. كما صدرت في السنوات الأخيرة قوانين لمكافحة الإرهاب بشكل متزايد. منذ تفجيرات بالي عملت الحكومة في جاكرتا على مكافحة الإرهاب بحزم قوي ولازالت تتعامل مع ذلك من هذا المنطلق .

نعم هناك حقا وعي بذلك، وهذا الوعي ازداد قوة في السنوات الأخيرة، حسب رأيي، فليس هناك تأييد لتنظيم "داعش" أو "القاعدة" أو مساندة أفكارها وممارساتها. ويمكن تأكيد ذلك من خلال استطلاعات الرأي. غير أن ذلك لا يعني عدم وجود ناشطين إسلاميين في البلد ويجب التعامل معها. وهناك بشكل متزايد تيارات قد لا ترحب بتنظيم "داعش" و"القاعدة" وأهدافهما وممارساتهما، غير أنهما يمثلان توجها إسلاميا متحفظا بشكل غير متسامح. ولا ينعكس ذلك بالضرورة في مساندة المجموعات الإرهابية ولكن في المواقف الدينية اليومية غير المتسامحة مثلا في المظاهرات والهجمات على الأقليات الدينية. الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الإيديولوجي لحماية الأقليات الدينية في التعامل مع بعض التفسيرات الخاصة بالإسلام.