وأعلن مجلس رئاسي تشكل بموجب الخطة ومقره تونس أسماء 32 وزيراً. وكان المجلس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

وكان كل من نائب الرئيس عن المنطقة الشرقية علي القطراني ووزير الدولة في المجلس عمر الأسود قد أعلنا في وقت سابق تعليق مشاركتهما في الاجتماعات التشاورية للمجلس، جراء الخلافات، إلا أنّ مصادر أكدت أن القطراني والأسود عادا عن قرارهما، وتم الاتفاق على التشكيل النهائي لـ حكومة الوفاق الوطني.

يأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الجديدة، رفض تام من قبل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذى تواليه جماعة الإخوان المسلمين، حيث يصر رئيس خليفة غويل على رحيل المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، الأمر الذي ترفضه الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة عبدالله الثني، ما أدي إلي ارتباك الأوضاع وعدم سيولة الأمور لما تسعي إليه الأمم المتحدة برئاسة مارتن كوبلر.

وقد يشهد التشكيل الجديد حالة من الجدل وبالأخص في ظل المعارضة التي تواجه هذه الحكومة، ما قد يؤدي إلي اتساع دائرة الحكومات في ليبيا، لتصل نحو 4 أو 5 حكومات، بينها المعترف بها دوليا في طبرق، والموازية في طرابلس، وحكومة الوفاق الجديدة، وحكومة "داعش"، وكذلك حكومة معارضة لجميع هؤلاء.

وكان المجتمع الدولي قد حث الفرقاء الليبيين على التوصل إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة للتصدي للخطر الجهادي، ولاسيما تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مناطق في ليبيا وخاصة مدينة سرت.

وجاءت أسماء التشكيل الجديد كالتالي:– المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع – عبد السلام محمد الجليدي وزيرا للعدل – العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية – مروان علي أبو سرويل وزيرا للخارجية – الطاهر محمد سركز وزيرا للمالية – بداد قنصو مسعود وزيرا للحكم المحلي – محمد سليمان بو زقية وزيرا للصحة – خير ميلاد أبو بكر وزيرا للتربية والتعليم – محمود جمعة الأوجلي وزيرا وزيرا للتعليم العالي –عبد المطلوب أحمد بو فروة وزيرا للاقتصاد – خالد مفتاح عبد القادر وزيرا للتخطيط – محمود فرج المحجوب وزيرا للتعاون الدولي – وزيرا عاطف ميلود البحري وزيرا للاتصالات – هشام عبد الله أبو الشكيوات وزيرا للمواصلات – فرج الطاهر السنوسي وزيرا للصناعة – خليفة رجب عبد الصادق وزيرا للنفط – أسامة سعد حماد وزيرا للكهرباء – عادل محمد سلطان وزيرا للزراعة – فاضي منصور الشافعي وزيرا للعمل – مختار عبد الله اجويلي وزيرا للتدريب والتكوين المهني – أحمد خليفة بريدان وزيرا للشؤون الاجتماعية – أسامة محمد عبد الهادي وزيرا للموارد المالية – علي كوصو أردي وزيرا للإسكان والمرافق – نور الدين أحمد التريكي وزيرا للشباب والرياضة – أسماء مصطفى الأسطى وزيرا للثقافة – سعيد أمحمد الدبيب وزيرا للطيران والنقل الجوي – يوسف أبو بكر جلالة وزيرا للمصالحة الوطنية – خالد عبد الحميد نجم وزيرا للإعلام – نصر سالم محمد وزيرا للشؤون العربية والإفريقية – سعيد أحمد المرغني وزير دولة للشؤون البرلمانية – صالح الغزال الجناب وزير دولة لحقوق الانسان واللاجئين.

وتحال أسماء الوزارء الذي تم التوافق عليهم إلى مجلس النواب لتمنح الثقة من قبله، ولايزال الترقب سيد الموقف بانتظار موقف من إعلان تشكيلة الحكومة التي انتهت مدة اختيارها القانونية.

وكانت مصادر وثيقة الصلة بحكومة الوفاق الليبية أعلنت أن المجلس الرئاسي سيتقدم بتشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب الليبي الثلاثاء.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن، أمس الاثنين، عن تأجيله الإعلان عن الحكومة، بينما عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعات مطولة أمس مع رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر، وأخرى مع أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته لمناقشة شكل الحكومة، وإمكانية المحافظة على رئاسة مؤسسة الجيش وهياكلها ضمن الحكومة المقبلة كما هي.

ومن جانبه رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أهنىء الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني"، مضيفا "أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".

وكان وقع في مدينة الصخيرات المغربية في17 ديسمبر الماضي أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف، اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في طبرق، ولا الحكومة الموازية في طرابلس.

ويري مراقبون أن الوضع في ليبيا أصبح معقدًا للغاية مع تعنت الأطراف المتنازعة وتمسكها بمصلحتها الشخصية دون الاخذ في الاعتبار مصلحة البلاد، مشيرين إلي أن ليبيا باتت معقل للإرهاب والإرهابيين، الأمر الذي يؤدي إلي تحول البلاد إلي دولة "داعشية" فقط، وفق مراقبون.

وعلى الرغم من أن معظم الدول الأوروبية تلوح باقتراب موعد التدخل العسكري في ليبيا لمواجهة الجماعات الإرهابية، إلا أنه حتي الآن لم تظهر أي مؤشرات لتلك التصريحات المتتالية من جانب فرنسا أو بريطانيا.

وتسعي دول الغرب لمواجهة "داعش" من خلال التصريحات فقط، دون التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدي إلي تنامي نفوذ التنظيم الإرهابي.

ويقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في مواجهة التنظيم الدموي، الأمر الذي يزيد من توغل وتمدد الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، معتبرًا أن معظم الدول التي هاجمت التنظيم مجرد تصريحات فاشية.

ويعجز التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في محاربة التنظيم، فمنذ أكثر من عام ويقاتل التحالف التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا دون أى نتائج إيجابية، بل أن التنظيم الدموي "باق ويتمدد"، مستغلًا انشغال العالم بمواجهته فقط دون المواجهة.

ويري متابعون أن التنظيم الإرهابي استغل الفوضي التي تشهدها معظم الدول العربية، ليتمدد ويتوغل ويسيطر على معظم المناطق الحيوية في هذه البلاد، وهذا ظهر جليًا من خلال توسع التنظيم في مدن حيوية في ليبيا واتجاهه إلي حقول النفط الليبي.