أوضح شتاينماير أنه من المهم حل الصراع الدائر في سوريا إضافة إلى العمل مع جيرانها على السيطرة على تدفق اللاجئين وإقامة "نقاط ساخنة" في اليونان وإيطاليا للتعامل مع الواصلين إلى أوروبا، مشيرا إلى أن ألمانيا تأمل ألاَ يتقوقع شرق أوروبا في الجزء الخاص به في الاتحاد الأوروبي.

أكد بقوله "آمل بشدة ألا نصل إلى حد ينغلق فيه شرق أوروبا على نفسه باعتباره جزءا خاصا من الاتحاد الأوروبي."

وتأتى هذه التصريحات بعد الأحداث التي شهدتها خاصة مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة الميلادية من أعمال سرقة وتحرش جنسي بالنساء، تورط فيها شبان، أغلبيتهم من طالبي اللجوء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية هذه الأحداث لازالت تلقي بظلالها على ملف اللاجئين المقيمن في ألمانيا بصفة غير شرعية.

وكثفت الحكومة الألمانية، التي تواجه بدورها ضغوطات متزايدة من قبل الرأي العام الألماني على خلفية تلك الأحداث، والتي لم تقتصر على كولونيا فقط، كثفت من إجراءاتها ضد الأجانب الذين رفضت طلباتهم في اللجوء أو الذين تعتبر حظوظهم ضئيلة في الاعتراف بهم كلاجئين، خاصة أولئك الذين قدموا من المغرب والجزائر وتونس، ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية فقد سُجل حتى نهاية ديسمبر من عام 2015 نحو 5000 طالب لجوء من المغرب والجزائر، فيما لم يتجاوز عددهم في يونيو 2015 نحو 1200 طالب لجوء.

ويري محللون أن الأحداث الأخيرة في ألمانيا أثارت مخاوف أمنية  خاصة وأن الشرطة قد نسبت العديد من أعمال السرقات في تلك الليلة إلى مغاربين، حيث دفعت بالسلطات الألمانية إلى التحرك سريعا لطمأنة الرأي العام، خاصة وأن عملية ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، تصطدم، من المنظور الألماني، بمواقف السلطات الجزائرية والمغربية والتونسية التي، تعرقل عودة هؤلاء غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية، كما جاء في تصريحات ألمانية مختلفة. وقد دفع ذلك الحكومة الألمانية إلى تكثيف ضغوطاتها على الدول المغاربية.

من جانبه قال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيجمار جابرييل "من غير المقبول أخذ المساعدات التنموية وفي الوقت نفسه رفض مواطنيها الذين لا يحصلون على حق اللجوء عندنا، وألمانيا مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي لدول شمال إفريقيا، ولكن فقط عندما "تكون تلك الدول منصفة وتسمح بعودة مواطنيها الذين ترفض طلبات لجوئهم".

وفى هذا السياق طالب وزير العدل الألماني هياكو ماس بضرورة القيام بمفاوضات أكثر صرامة مع الدول المغاربية لتسريع عملية ترحيل مواطني لها يرتكبون جرائم في ألمانيا أو الذين يتم رفض طلبات لجوئهم. 

وفي حوار مع صحيفة راينشه بوست الألمانية قال الوزير ماس: "يتعين علينا زيادة الضغط على هذه الدول حتى تلتزم باتفاقية إعادة مواطنيها المرفوضين".

وكانت السلطات الالمانية سبق وأشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنه عندما يتم رفض طلبات لجوء لمواطنين من المغرب والجزائر وتونس، ويجري الإعداد لإبعادهم، فإن هذه الدول ترفض استعادتهم إن لم يكن في حوزتهم وثائق تثبت هويتهم الوطنية، ما يعرقل عندئذ اجراءات الإبعاد، رغم وجود اتفاقات بهذا الشأن، في الوقت الذى تلتزم المملكة المغربية الصمت إزاء التصريحات المتكررة من قبل عدد من كبار الساسة الألمان بشأن المواطنين المغاربة، تحضر السلطات الألمانية لإجراءات تمهيدية لعملية ترحيل المغاربة الذين رفضت طلباتهم في اللجوء.

ومن بين تلك الإجراءات عزم الحكومة الألمانية وضع الدول المغاربية على قائمة الدول الآمنة، وبذلك تتضاءل بشكل قوي فرص الحصول على حق اللجوء في المانيا بالنسبة لرعايا تلك الدول.

ويري متابعون انه بالرغم من أن المسؤولين الألمان لم يتحدثوا بشكل مباشر عن عزمهم وضع تونس على قائمة الدول الآمنة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب والجزائر، إلا أنه يبدو أن التونسيين ممن لم تقبل طلباتهم في اللجوء معرضون بدورهم للترحيل. وفي هذا الإطار طالب رئيس وزراء ولاية سكسونيا ستانسلاف تيليش بإضافة تونس أيضا إلى قائمة الدول الآمنة بعد أن اشتكى في وقت سابق من قيام تونس بعرقلة إعادة رعاياها المرفوضين.

يذكر انه تم الاعلان مؤخرا أن البوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو تعتبر دول آمنة من الناحية القانونية.