تماشيا مع الذكرى الخامسة للثورة التونسية، وفى ظل تصاعد الاحتجاجات على خلفية الظروف الاقتصادية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر التجول بمدينة القصرين غرب البلاد، وبالرغم من عدم إعلان سبب فرض حظر التجوال، إلا ان مراقبون أكدوا على انه يأتي على إثر تصاعد الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الداخلي في مدينة القصرين.

جاء ذلك بعد أن خيم التوتر على مدينة القصرين في وقت سابق مع تصاعد احتجاجات عاطلين عن العمل إثر وفاة محتج في حادث سقوطه من عامود كهربائي.

ونقلت تقارير إعلامية بأن شابين من حي الزهور بولاية القصرين حاولا الانتحار وذلك برمي نفسيهما من فوق إحدى البنايات التابعة لمقر الولاية، وحسب شهود عيان فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتم نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

يذكر أن مناطق مختلفة من ولاية القصرين تشهد حالة من الاحتقان ومواجهات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين منذ وفاة شاب تونسي يدعى رضا اليحياوي متأثرا بالحروق التي تعرض لها إثر تسلقه عمودا كهربائيا قبالة مقر ولاية القصرين احتجاجا على حذف اسمه من قائمة المرشحين للعمل. 

وسبق وأقال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، المسئول الأول  لولاية القصرين، تبعا للملابسات التي حفت بضبط قائمة العاطلين عن العمل بولاية القصرين، والتعاطي مع الملف الاجتماعي لأصحاب الشهادات العليا في الجهة، ووفاة شاب.

وكانت مسيرة أمس انطلقت من شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجا على وفاة الشاب رضا اليحياوي مطالبين بمحاسبة المتسببين في ذلك، وقد شارك في المسيرة الاحتجاجية عدد كبير من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل.

ويرى مراقبون أن تونس تعاني من وضع اقتصادي صعب ونسبة نمو دون واحد بالمائة في 2015 بينما تبلغ نسبة البطالة نحو 16 % على المستوى الوطني، لكنها يمكن أن تفوق 30 % في مناطق بغرب البلاد وجنوبها.

ونتيجة لهذه التطورات، استدعى رئيس البرلمان محمد الناصر رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة قضايا التشغيل وتوفير مناصب شغل للشباب خريجي الجامعات.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على خلية من "عناصر متطرفة" تتبع تنظيم "داعش"، في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد وسط البلاد، والتأكيد على أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من إيقاف امرأة من مدينة صفاقس تعمل على استقطاب الشباب على الإنترنت ودفعهم لتبني الفكر المتطرف، وتسهيل سفرهم نحو بؤر التوتر".

وأكد مسئولون بوزارة الداخلية أن الموقوفين اعترفوا بمبايعتهم لتنظيم "داعش" وسعيهم للقيام بهجمات تستهدف منشآت حيوية داخل تونس.

وهذه المداهمات على خلفية ما شهدته تونس خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات إرهابية، أهمها الهجوم على متحف باردو في العاصمة وشاطئ فندق في سوسة، وأخيرا مقتل جنود في هجوم على حافلة تابعة للحرس الرئاسي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهرين، في ظل استمرار التهديدات التي تواجهها من جماعات متشددة.

من ناحية أخري أعلنت تونس عزمها التعاون بصورة أفضل في المستقبل بشأن إعادة استقبال اللاجئين من رعاياها الذين تم رفض طلبات لجوئهم في ألمانيا. 

وعقب لقائه مع نظيره الألماني فرانك- فالتر شتاينماير قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن بلاده مستعدة للتعاون مع ألمانيا في هذا الملف، موضحا بقوله" نحن نفهم أن ألمانيا تتعرض لضغوط بسبب مئات ألاف الأشخاص الذين يأتون إلى هنا".

 وأعرب الجهيناوي عن استعداد سلطات بلاده للتعاون مع السلطات الألمانية حتى قبل التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإعادة استقبال طالبي اللجوء المرفوضين.

وتشير التقديرات إلى أن عدد التونسيين الذين يقيمون في ألمانيا في الوقت الراهن بطريقة غير شرعية يبلغ 1100 شخص، وقال الجهيناوي، "هذا العدد محدود ولا يمثل مشكلة في الواقع".

من جانبه، قال الوزير الألماني شتاينماير إن هناك "تفاهما مبدئيا" بينه وبين الجهيناوي على إعادة إرسال طالبي اللجوء التونسيين المرفوضين إلى بلادهم بأوراق بديلة جواز مرور يمكن أن تصدرها السلطات الألمانية، لكن يتعين أن تحظى باعتراف أوطان هؤلاء الأشخاص.

وكان زيجمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شتاينماير، قد اقترح تقليص مساعدات التنمية للدول التي لا تتعاون بشكل جيد في استعادة رعاياها المرفوضين ومن هذه الدول تونس والجزائر والمغرب.