وقررت النمسا ألا يزيد عدد اللاجئين الذين تستقبلهم على أراضيها عام 2016 الجاري على 37 ألفا و500 لاجئ وأن يكون الحد الأقصى للاجئين في النمسا 127 ألفا و 500 لاجئ حتى عام 2019، وذلك حسبما قرر الائتلاف الحكومي في فيينا.

ويرى محللون أنه لم يعرف بعد ما الذي تعتزم الحكومة القيام به في حالة تجاوز الحد الأقصى للاجئين على أراضيها، حيث يعتزم الائتلاف الحاكم في فيينا تكليف خبراء قانون بإعداد تقريرين بهذا الشأن، ووصف المستشار النمساوي فيرنر فايمان هذه الخطوة حيال اللاجئين بأنها "حل اضطراري" و"الخطة ب" التي من أهدافها أيضا "إحداث هزة" داخل الاتحاد الأوروبي.

وشدد راينهولد ميتر لينر، نائب المستشار النمساوي، على أن "العدد الكبير للاجئين يفوق نظامنا"، وقال إن هذا هو السبب في أن تلجأ الحكومة النمساوية إلى مراقبة حدودها كطريقة للسيطرة على هذه الحدود وإن ذلك يجعل من غير المستبعد رفض لاجئين قادمين للنمسا.

ومن المقرر حسب خطة الحكومة النمساوية ألا يتجاوز عدد اللاجئين الذين تقبلهم السلطات النمساوية 35 ألف لاجئ عام 2017 و30 ألفا عام 2018 و25 ألفا خلال النصف الأول من عام 2019.

من جانبها انتقدت ميركل قرار الحكومة النمساوية وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين على الأراضي النمساوية، ورأت خلال حديثها مع نواب الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا على هامش اجتماعهم الشتوي المغلق أن هذه الخطوة تصعب المفاوضات مع تركيا.

وتواجه ميركل بسبب مسارها الخاص باللاجئين انتقادات واسعة وخصوصا من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، ويطالبها منتقدوها باتباع نهج أكثر صرامة تجاه قضية اللاجئين وأن تحذو حذو النمسا في وضع حد أقصى لعدد اللاجئين، الذين تستقبلهم ألمانيا، وهو ما رفضته المستشارة.

وسبق أن وقع نحو 50 نائبًا من الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية على خطاب يحتجون فيه على سياستها المتعلقة باللجوء، وهذه الخطوة لم تأت مفاجئة، إذ ثمة ساسة في صفوف حزب ميركل ونواب في كتلته البرلمانية يعارضون بشدة موقف المستشارة من اللاجئين.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت إنه لا يريد التعليق على قرار فيينا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة الألمانية لا تزال تراهن على التوصل لحل أوروبي مشترك للأزمة على أن يعالج هذا الحل أسباب هروب اللاجئين وذلك للحد من أعدادهم في أوروبا بشكل ملموس ودائم.

وكان زايبرت أوضح أن الحكومة تتبادل الآراء مع شركائها الأوروبيين بشأن مواجهة الأزمة خاصة مع جارتها النمسا.

من ناحية أخري وجه الرئيس الألماني يواخيم جاوك انتقادات حادة لنقص التضامن الأوروبي في أزمة اللاجئين، موضحا أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه من المفهوم أن يكون الخوف من التغيير والقلق على الهوية القومية كبيرين في دول شرق ووسط أوروبا.

وأعرب في الوقت نفسه عن عدم تفهمه لرفض هذه الدول، التضامن مع مضطهدين آخرين حاليا، وقد استفاد مواطنون لها من تضامننا في الماضي بعد تعرضهم للاضطهاد السياسي. 

شدد بقوله" هل نريد حقا أن ينهار الإنجاز التاريخي الكبير الذي جلب لأوروبا السلام والرخاء بسبب قضية اللاجئين؟، معربا عن معارضته لإعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية لأوروبا، مؤكدا أن فقدان حرية الانتقال ليس حلا جيدا، وقال: "ألا ينبغي علينا حقا القيام بشيء أفضل؟".

نوه أنه لا توجد معادلة حسابية لتحديد قدرة المجتمعات على استقبال اللاجئين، موضحا أن هذا الأمر يتحدد بناء على عملية مفاوضات دائمة، مضيفا أنه قد يكون من المهم أيضا وضع حدود لاستقبال اللاجئين، وقال: "إذا لم يرغب الديمقراطيون في التحدث عن وضع حدود، فإن المجال سيُترك للشعبويين ومعادي الأجانب".

وكان الرئيس السابق للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية إدموند شتويبر قد وجه ما يشبه الإنذار إلى ميركل كي تغير موقفها، مشيرا إلى أن حزبه يعتزم التصرف بهدوء في النزاع القائم حول الحد من أعداد اللاجئين فقط حتى إجراء الانتخابات المحلية في عدة ولايات ألمانية الربيع القادم.

نوه شتويبر، الذي كان يرأس حكومة ولاية بافاريا سابقا بقوله "يتعين على أنجيلا ميركل تغيير موقفها الآن، وإلا يكون لذلك عواقب وخيمة بالنسبة لألمانيا وأوروبا. أمل أن تقوم بذلك". بيد أنه لم يقدم تفاصيل أكثر فيما يقصده بالعواقب الوخيمة.