أعربت الرياض وباريس أمس عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سوريا، وشددتا على ضرورة البحث عن «تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، وأكدتا في الوقت ذاته على أن نظام الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته»، كما طالبا بضرورة انتخاب رئيس للبنان للحفاظ على وحدته. 

ونددت السعودية وفرنسا في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا بمحاولات الحوثيين في اليمن الضغط على الحكومة في صنعاء. وفي وقت دانا فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، اتفق البلدان على مواصلة التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وجاء في بيان مشترك أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي، مشيراً إلى أن السعودية ستحصل على دعم فرنسي لمشروع القوات البحرية السعودية من خلال تزويد فرنسا لها بزوارق سريعة والعمل على تزويد قدرات القوات الجوية السعودية بطائرات التزود بالوقود والنقل من طراز mrtt.

ودعا البلدان إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أبناء الشعب العراقي كافة، مشددين على أن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته ونهوضه نهضة دائمة، لافتان إلى أهمية صون وحدة العراق وسيادته ووحدة أراضيه، فيما طالبا إيران بالتعاون الكامل مع مجموعة «1+5» بشأن ملفها النووي.

وقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها في مقر منظمة الأمم المحتدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو): إن «السعودية ظلت متمسكة بمبادئها بوصفها مهبط الإسلام، تعلو وترتقي بشرف مكانتها فوق كل أشكال الصراعات التي تشوه الدين وتمزق المجتمع»، كما دعا إلى تفعيل قرارات منظمة يونيسكو في شأن حماية المسجد الأقصى الشريف من التخريب والاعتداء الإسرائيلي الذي يطاوله كل يوم.

وأكد أن المملكة «لم تكن غائبة عن يونيسكو منذ نشأتها، إذ وقّعت على ميثاقها التأسيسي، واستمرت العلاقة معها حتى اليوم، إذ يولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبادر الملك عبدالله بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، من منطلق المبادئ والقيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والاعتدال والحوار ونبذ العنف».

من جهة ثانية، أكد ولي العهد خلال استقباله أمس رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي عميد مسجد باريس دليل أبوبكر أن «السعودية بصفتها مهبط الوحي وخادمة للحرمين الشريفين، تقدم كل دعم ومساعدة للجمعيات الإسلامية في مختلف دول العالم، وهي تتشرف برعايتها واهتمامها بالحجاج والمعتمرين، وتقدم لهم كل التسهيلات».

ونوّه الأمير سلمان بن عبد العزيز بجهود المجلس، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين في فرنسا.

ونوّه رئيس المجلس الفرنسي عميد مسجد باريس الكبير دليل أبوبكر بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين، ودعوتها إلى التضامن الإسلامي ووسطية منهجها، وذكر أن عدد المسلمين في فرنسا يتجاوز 6 ملايين نسمة، ويزيد عدد المساجد والمراكز فيها على ألفي مسجد ومركز، ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية أسهمت في تأسيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي في مايو 2003، ليمثل المسلمين في فرنسا أمام الحكومة الفرنسية، ويحقق أهدافاً تعود بالنفع على المسلمين والمجتمع الفرنسي.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التقى في باريس أمس الطلبة السعوديين المبتعثين في فرنسا. وقال الأمير سلمان للطلبة: «سعيد أن أكون بينكم وأن أرى ما يسرني من المبتعثين الذين يؤدون خدمة لوطنهم، وإن خادم الحرمين الشريفين يهتم بكل أمور أبنائه في المملكة بمختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعثات للخارج لينهلوا مزيداً من العلم».

وأضاف: «أقول وأكرر بلادكم قبلة المسلمين ومنطلق الإسلام والعروبة، والحمدلله نرى في أبناء بلادنا الخير والبركة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، وأن يجمع شملنا».

هيمن ملفان شائكان على افتتاح الحلف الأطلسي قمة «بالغة الأهمية» في ويلز أمس، إذ يسعى قادته إلى حشد تحالف دولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية، كما يستعد لإعلان تشكيل وحدة تدخّل سريع تردع موسكو في أوروبا الشرقية. 

لكن موسكو استبَقت نتائج القمة، محذّرة الحلف من خطط لتوسيع وجوده في أوروبا الشرقية، ومرجّحة أن تتحوّل الولايات المتحدة ودول أخرى «أعداء» في العقيدة العسكرية الروسية الجديدة، كما لم تستبعد خيار الضربة الاستباقية النووية.

وتميّز اليوم الأول من القمة بإعلان كييف والانفصاليين الموالين لموسكو أنهم سيأمرون بوقف للنار في شرق أوكرانيا إذا نجح الجانبان في إبرام اتفاق سلام ينهي النزاع، في بيلاروسيا اليوم. لكن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن موسكو حشدت قوات بأعداد تُعتبر سابقة، على الحدود مع أوكرانيا.

واعتبر الأمين العام لـ «الأطلسي» أندرس فوغ راسموسن، أن «قمة الحلف هي إحدى أكثر القمم أهمية في تاريخه»، مضيفاً: «على المجتمع الدولي بكامله وقف تقدّم الدولة الإسلامية» (داعش). وأعلن استعداد الحلف للبحث «جدياً» في طلب يقدّمه العراق لـ «مساعدته» للتصدي للتنظيم. ورحّب بـ «إقدام دول أعضاء (في الحلف) على اتخاذ تدابير في شكل فردي لمساعدة العراق، وبالتحرك العسكري الأمريكي لوقف تقدّم التنظيم الإرهابي».

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن تنظيم «الدولة الإسلامية تهديد مباشر لبريطانيا»، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لدرس «تسليح» القوات الكردية التي تواجه «داعش» في العراق، و «تدريبها»؛ من أجل «اقتلاع» التنظيم، لكنه أعلن أن لندن لن تشنّ غارات جوية على «داعش» قبل تشكيل حكومة عراقية جديدة.

ووَرَدَ في مقال كتبه كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما ونشرته صحيفة «ذي تايمز» اللندنية: «مَن يرغبون في اعتماد نهج انعزالي يسيئون فهم طابع الأمن في القرن الـ21. التطورات في أجزاء أخرى من العالم، لا سيّما العراق وسوريا، تهدد أمننا في الداخل». وأضافا: «يُخطئ الإرهابيون إذا اعتقدوا أننا سنضعف أمام تهديداتهم. إن دولاً مثل بريطانيا والولايات المتحدة لن تسمح لقتلة همجيين بترهيبها».

على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن قادة بارزين في «الأطلسي» «جددوا إدانتهم استمرار روسيا في انتهاكها الصارخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، واتفقوا على الحاجة لأن تواجه أثماناً متزايدة بسبب أفعالها».

جاء ذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة «الأطلسي»- أوكرانيا، علماً بأن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أعلن بعد لقائه قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أن تلك الدول «تدعم وحدة أوكرانيا وسيادة أراضيها»، مضيفاً: «معاً سنكون أقوياء».

وأشار بوروشينكو والانفصاليون إلى أنهم سيعلنون وقفاً للنار في شرق أوكرانيا اليوم إذا أسفر اجتماع في مينسك (عاصمة بيلاروسيا) لـ «مجموعة اتصال» خاصة بالنزاع، عن إبرام اتفاق على «خطة تسوية سياسية» للأزمة.

وأعلن راسموسن أن «الأطلسي» لم يسلّم كييف أسلحة؛ «لأننا لا نملك قدرات عسكرية»، مستدركاً أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الحلف، و«لن تتدخل في ذلك». وقال لدى لقائه بوروشينكو: «ندعو روسيا إلى إنهاء ضمها غير الشرعي والأحادي لشبه جزيرة القرم» في أوكرانيا، كما حضها على «سحب قواتها من أوكرانيا ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين والأموال إلى الانفصاليين»، مضيفاً: «ندعو روسيا إلى التراجع عن المواجهة وسلوك طريق السلام».

أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فأعلن أن بلاده ستسلّم روسيا السفينة الحربية «ميسترال»، شرط الاتفاق على وقف للنار في شرق أوكرانيا وإيجاد «تسوية سياسة» للأزمة.

في المقابل، وصف ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، «الأطلسي» بأنه «مصاب بهستيريا الحرب الباردة»، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بدعم «حزب الحرب» في أوكرانيا، معتبراً أن سعي كييف إلى الانضمام لـ «الأطلسي» هو «محاولة صارخة لعرقلة كل جهود بدء حوار».

إلى ذلك، رأى يوري يعقوبوف، منسق إدارة المفتشين في وزارة الدفاع الروسية، أن العقيدة العسكرية الروسية الجديدة يجب أن تشير إلى الولايات المتحدة و«الأطلسي» بصفتهما عدوّين لبلاده، كما يجب أن تتضمن شروطاً في شأن توجيه ضربة استباقية من قوات الردع النووي.

قتل تسعة يمنيين على الأقل أمس في المواجهات المستمرة في محافظة الجوف بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لـ «حزب الإصلاح» المدعومين بوحدات عسكرية. في وقت يواصل الحوثيون تصعيدهم في صنعاء والاحتشاد في محيطها في انتظار «اللحظة المناسبة»، أي بعد السيطرة على محافظة الجوف لتأمين الجبهة الشمالية والشرقية للعاصمة صنعاء لإسقاطها بالقوة.

وفيما يكثف الرئيس اليمني عبد ربه منصور مشاوراته لتكليف رئيس جديد للحكومة في سياق مضيه في تنفيذ «المبادرة» متجاهلاً موقف الحوثيين الرافض لها، استقبل أمس في صنعاء رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعد العريفي وناقش معه مستجدات الأوضاع في البلاد في ضوء التصعيد الحوثي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن الرئيس هادي «ثمّن مواقف دول المجلس التعاون ودعمها المتواصل لليمن في مختلف الظروف ومساعدتها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أجمعت عليها المكونات كافة والتي من شأنها رسم معالم مستقبل اليمن الجديد ودولته الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والشراكة والحكم الرشيد».

وأكدت مصادر قبلية وأمنية لـ «الحياة» أن حوالى تسعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس في مواجهات عنيفة بين الحوثيين والإصلاحيين في محافظة الجوف بينهم قيادي حوثي وضابط في الأمن، وقالت المصادر: إن «المواجهات اشتدت أمس في مناطق حلوان والساقية بمديرية الغيل وفي مناطق آل جمعان بمديرية مجزر الحدودية مع محافظة مأرب».

ويسعى الحوثيون للسيطرة على محافظة الجوف لتأمين الجبهة الشمالية والشرقية للعاصمة صنعاء التي يطوقها مسلحوهم من الاتجاهات كافة في سياق المرحلة الأخيرة مما يسمونه بـ«التصعيد الثوري» الرامي إلى إسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن قرار زيادة سعر الوقود وإشراك الجماعة في القرار السياسي.

وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين، أعلنت مبادرة وطنية لحل الأزمة تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية وخفض نسبة 30 في المئة من الزيادة الأخيرة في سعر الوقود وهو ما رفضه الحوثيون واعتبروه «التفافاً على مطالبهم» مؤكدين استمرارهم في التصعيد والعصيان وشل الحركة داخل العاصمة التي تحاصر فيها مخيماتهم عدداً من الوزارات.

وشيعت أمس وزارة الدفاع في صنعاء 14 جندياً قتلوا في هجمات متزامنة قبل أيام شنها تنظيم «القاعدة» في محافظة شبوة (جنوب شرق صنعاء) على مواقع للجيش، في سياق نشاطه المتنامي في جنوب اليمن وشرقه، على رغم عمليات الجيش المستمرة لتضييق الخناق على عناصره.

وتزداد المخاوف من أن يقود الصراع مع الحوثيين تنظيم «القاعدة» إلى إعادة ترتيب أولوياته والاتجاه بهجماته إلى غرب البلاد وشمالها لمواجهة تمدد الحوثيين الذين باتوا يطوقون العاصمة ويختلقون الذرائع أمام محاولات الحكومة حل الخلاف معهم استعداداً منهم، في ما يبدو، للانقضاض على السلطة.

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن «المملكة العربية السعودية بصفتها مهبط الوحي وخادمة للحرمين الشريفين، تقدم كل دعم ومساعدة للجمعيات الإسلامية في مختلف دول العالم، وهي تتشرف برعايتها واهتمامها بالحجاج والمعتمرين، وتقدم لهم كل التسهيلات».

ونوّه الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله أمس، رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي عميد مسجد باريس الكبير الدكتور دليل أبوبكر وعدداً من أعضاء المجلس بجهود المجلس، متمنيناً لهم التوفيق في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين في فرنسا.

من جهته، نوه رئيس المجلس الفرنسي عميد مسجد باريس الكبير الدكتور دليل أبو بكر بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين، ودعوتها إلى التضامن الإسلامي ووسطية منهجها، وذكر أن عدد المسلمين في فرنسا يتجاوز ستة ملايين نسمة، ويزيد عدد المساجد والمراكز فيها على 2000 مسجد ومركز، ولفت أن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي أسهمت الحكومة الفرنسية في تأسيسه في مايو 2003، ليمثل المسلمين في فرنسا أمام الحكومة الفرنسية، ويحقق أهدافاً تعود بالنفع على المسلمين والمجتمع الفرنسي. وعبّر عن تطلعه إلى إعانة المملكة للمجلس في القيام بمهامه.

أكد ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية احراز الجيش و«الحشد الشعبي»، بدعم الطيران الحربي، تقدماً على جبهة تكريت، بعد السيطرة على المستشفى العام وأحد مداخل القصور الرئاسية. وكشف ان تنظيم «الدولة الإسلامية» نصب أبو عمر الشيشاني «وزيراً للحرب» في محافظة صلاح الدين لمواجهة تقدم القوات الأمنية.

وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»: إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي تساندها المدفعية والطائرات الحربية أحرزت تقدماً مهماً في عملية تحرير تكريت من مسلحي داعش».

وكان قائد العمليات في صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي أعلن الاثنين الماضي أن القوات الأمنية بدأت اقتحام تكريت من ثلاثة محاور، وهي جامعة تكريت، ومدخل المستشفى القريب من مبنى المحافظة، ومنطقة الديوم غرب المدينة. وأشار إلى أن «الفرقة الذهبية وصلت إلى مسافة 100 متر بعيداً من المستشفى وأن فريق الهندسة العسكرية يواصل عمله في رفع الألغام والعبوات الناسفة ومعالجة الأجسام المتفجرة».

وأكد المصدر أن «الهجوم حقق اهدافاً على محوري المستشفى العام، حيث تمت السيطرة عليه بالكامل. وإنشاء سواتر ترابية على بعد مئتي متر منه لتأمينه، كما حصل تقدم آخر في المحور ذاته حيث تمت السيطرة على المدخل الجنوبي لمجمع القصور الرئاسية التي تعد من أهم مراكز القيادة للدواعش».

وعن أهمية هذه الأهداف قال: إن «مبنى المستشفى العام الأكثر علواً في المدينة، وهو مكون من 8 طوابق، ويمكن من خلاله السيطرة على عدد كبير من نقاط القنص لدى العدو المنتشرة في القاطع الجنوبي، كما يعتبر من أفضل مواقع القنص للسيطرة على تحركات عناصر داعش في قطر يمتد مئات الأمتار حتى مكتب المحافظ، وأيضاً يمكن استغلاله في نشر أسلحة متوسطة لتغطية تقدمنا إلى وسط المدينة».

وأشار إلى أن «هناك قطعات من قواتنا تواصل تقدمها من الجهة الجنوبية الشرقية في موازاة نهر دجلة وهي الآن على بعد مئات الأمتار عن قرية البوعجيل التي تعد المعقل الرئيسي لقيادات داعش».

ووصف المصدر تكريت بأنها «تحولت إلى قنبلة كبيرة، بعدما لغم إرهابيو داعش مداخلها الأربعة وكل الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى نشر مجموعات كبيرة من الانتحاريين العرب والأجانب عند المداخل والأحياء على أطراف».

وأضاف: «بعدما حققنا هذا الإنجاز خلال الأيام الماضية، ووصلنا إلى نقاط قريبة من قواتنا المتمترسة في الجامعة نصب العدو الإرهابي أبو عمر الشيشاني وزيراً للحرب وهو بدوره اتخذ استراتيجية جديدة تتمثل بالهجوم على قواتنا عند تخوم تكريت بدلاً من انتظار اقتحامها ونفذ خلال اليومين الماضيين هجمات باءت بالفشل على قطعاتنا في الجامعة».

وعن التطورات في بقية المحاور، اعترف المصدر بوجود «موانع تحد من تقدمنا في المحورين الغربي والجامعة»، وتابع: إن «حقول الألغام التي زرعها الدواعش حول الجامعة تحتاج إلى وقت لتفكيكها. وقد تمكنا من الوصول إلى هناك في ظل استمرار سيطرة العدو على الأحياء السكنية المحيطة بالموقع ونشره مجموعة كبيرة من القناصين لتأخير حركة قواتنا.

وعلى رغم ذلك حققنا بعض الإنجازات وطهرنا عدداً من الشوارع القريبة من الجامعة، وهذا الأمر ينطبق على محور الديوم الغربي. إن تحرك قواتنا في هذه الاتجاهات حققت كماشة تحاصر الدواعش من ثلاثة اتجاهات وفي حال تطورت تحركاتنا باتجاه البوعجل سنطبق عليها من كل الجهات». وأكد أن «تحرير تكريت أصبح امراً واقعاً».

قال خبير عراقي في تخطيط المدن والمحافظة على التراث: إن تنظيم «الدولة الإسلامية» دمر عشرات الجوامع والمراقد والأضرحة في الموصل، ودعا أهالي المدينة والمنظمات الدولية وفي مقدمها «يونسكو» إلى التدخل لإنقاذ التراث العراقي.

وأضاف إحسان فتحي، وهو أحد أهم المهندسين المعماريين، خلال ندوة في مركز الأورفلي للفنون في عمَان مساء الأربعاء إنه «لشيء مؤلم ولا يصدق، كمية التدمير المتعمد والمنهجي الجاهل الذي حصل في مدينة الموصل العريقة على يد تنظيم داعش التكفيري الإجرامي».

وأوضح أن «هذا التنظيم دمر وفجر ونسف عشرات الجوامع والمراقد والأضرحة الدينية منذ أن بسط سيطرته على هذه المدينة الغنية في يونيو الماضي». وعرضت خلال الندوة صور تمثل حجم الدمار الذي لحق بالمواقع مع نبذة عن تاريخ بنائها وتأسيسها والهندسة المستخدمة في عملية البناء وأهميتها التاريخية.

وتابع فتحي أن التنظيم المتطرف «دمر معظم الجوامع والمراقد والأضرحة كجامع وضريح الشيخ فتحي الذي يعود تاريخه إلى عام 1050 ميلادية وجامع ومرقد الشيخ قضيب البان، الذي يعود تاريخه إلى عام 1150 ميلادية ومرقد الإمام الباهر الذي يعود تاريخه إلى عام 1240 ميلادية وضريح الإمام يحيى أبو القاسم الذي يعود تاريخه إلى 1240 وضريح الإمام عون الدين الذي يعود تاريخه إلى 1248».

وأضاف أنه «تم كذلك تدمير جامع النبي يونس المشيد على تلة آشورية ويعود تاريخه إلى عام 1365 ميلادية وجامع النبي جرجس الذي يعود تاريخه إلى عام 1400 ميلادية وجامع النبي شيت الذي يعود تاريخه إلى عام 1647 ميلادية».

وتابع: إن «من أهم المعالم الأخرى التي تم تفجيرها قبر المؤرخ ابن الأثير الجزري الموصلي (1160-1232) وتمثالا الشاعر أبي تمام (803-845) وعثمان الموصلي (1854-1923) الشاعر والعالم في فنون الموسيقى». وقال: «نحن نتحدث عن آثار مهمة وفريدة من نوعها على مستوى العالم وهي قديمة تعود إلى مئات السنين».

وتابع: إن «داعش دمر العديد من الآثار الأخرى التي لم يتم تدوينها وتوثيقها حتى هذه اللحظة كمرقد الإمام إبراهيم الذي يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ومرقد الإمام عبد الرحمن ومرقد عبد الله بن عاصم حفيد عمر بن الخطاب ومرقد أحمد الرفاعي وعشرات الأضرحة والمراقد الأخرى».

وأكد أن هذه المعلومات مؤكدة وموثقة وقد حصل عليها من خلال اتصالاته المستمرة بأبناء المدينة، خصوصاً الطلاب الذين كان يدرسهم في الجامعات العراقية. وأشار إلى أن الإسلاميين المتطرفين «يسيطرون الآن على متحف الآثار في الموصل وفيه آلاف القطع المهمة». وتساءل: «من الذي يضمن عدم بيع هذه القطع فهي تمثل مصدر تمويل كبير بالنسبة إلى عصابات التهريب؟ ومن الذي يضمن عدم نسف الكنائس المهمة والمعالم بحجة أو بأخرى؟».

وأوضح فتحي أن «أهم وأقدم الكنائس في العالم المهددة بالزوال موجودة في الموصل ككنيسة شمعون الصفا التي يعود تاريخها إلى عام 300 ميلادية وكنيسة مار أحوديني التي يعود تاريخها إلى عام 575 ميلادية وكنيسة الطاهرة العليا التي يعود تاريخها إلى عام 1250 ميلادية».

والموصل ثاني أكبر مدن العراق وتضم نحو 30 كنيسة يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة.

وأكد أن «التدمير من أولويات هذا التنظيم. ولم يحصل في التاريخ مثل هذا الإصرار على تخريب التاريخ بكل أنواعه وتحويل آثار تعود إلى مئات السنين إلى ركام وحجر». وزاد: «اتصلنا بمنظمات عالمية كثيرة للتدخل من أجل إنقاذ تراث هذا البلد العريق. وهذه المنظمات لا تستطيع في الوقت الحاضر سوى أن تستنكر وتستهجن وتندد»، مشيراً إلى أن «الطريقة الوحيدة لإيقاف هؤلاء هو تنظيم قوى مسلحة محلية من أبناء الموصل لحماية هذه الآثار والحفاظ على ما بقي منها»، مبدياً استغرابه «صمتهم (أهل المدينة) حتى هذه اللحظة فقد عرفت عنهم شجاعتهم واعتزازهم بمدينتهم على مر التاريخ».

ويقدر عدد سكان الموصل بنحو مليوني نسمة، فيما يقدر عدد مقاتلي «الدولة الإسلامية» بين 5 آلاف إلى 10 آلاف.

وحاول التنظيم تدمير الجامع النوري (الحدباء) الذي يعود تاريخه إلى 1172 والذي تعد مئذنته المائلة وهي أشبه ببرج إيفل، رمزاً وطنياً تاريخياً طبعت صورتها على إحدى الأوراق النقدية ذات العشرة آلاف دينار، ولكنه لم يفلح بسبب تصدي الأهالي له.

وكان «داعش» وجه منتصف يوليو إنذاراً يمهل المسيحيين في الموصل بضع ساعات لمغادرة مدينتهم وإلا سيكون مصيرهم التصفية. وخيرهم بين «اعتناق الإسلام» أو «عهد الذمة» أي دفع الجزية.

تبادلت بغداد وأربيل الاتهامات إزاء قانونية بقاء قوات البيشمركة في محافظة كركوك، فيما دعا نائب رئيس إقليم كردستان المواطنين إلى التعامل «بروح المسئولية» مع الأوضاع الاستثنائية التي وصفها بـ «الموقتة».

وأعلنت حكومة الإقليم رفضها «سحب البيشمركة من كركوك» وأكدت أن «أي انسحاب مرتبط بصدور أمر من الرئيس مسعود بارزاني». جاء ذلك رداً على تصريحات لوزير النقل في الحكومة الاتحادية هادي العامري، خلال زيارته كركوك، إذ قال إن «الدستور يفرض على البيشمركة البقاء داخل حدود الإقليم ولا يحق لها تجاوزها، واسمها معرف في الدستور تحت عنوان قوات حماية الحدود»، ووصف وزارة «البيشمركة» بأنها «منهكة، أثبتت فشلها في مواجهة تنظيم داعش، وهي عبارة عن ورق كرتوني»، واتهم «بعض قادة الأكراد بأنهم يزايدون ويوجهون الإقليم نحو الخطر، وعليهم الكف عن ممارسة سياسة لي الأذرع». وكان بارزاني أكد «انتهاء العمل بالمادة 140 الدستورية» المتعلقة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وذلك في أعقاب سيطرة «البيشمركة» على تلك المناطق وأبرزها كركوك، إثر انسحاب الجيش أمام توسع مسلحي «داعش».

واتهم مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني، في بيان أمس، نواباً أكراداً «ببث معلومات مغلوطة عن دور المجلس»، من دون أن يكشف طبيعة هذه العلومات، وأشار إلى أن «الإقليم يمر بظروف صعبة ويواجه خطراً كبيراً، وسبق أن تطرقنا خلال السنوات الماضية إلى هذه الأخطار وحذرنا الجهات المعنية قبل ظهور تنظيم داعش، ولكن بعض الأشخاص كانوا يقللون من شأنها، ويتهموننا بأننا نعمل لكسب الوقت لضبط وترسيخ السلطة الأمنية والعسكرية».

وقال نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي في رسالة وجهها إلى الرأي العام الكردي أمس: «نحن نفتخر بوحدة الموقف والصف بين جميع القوى التي سادت خلال المواجهة مع تنظيم داعش؛ لأن هدف الأخير هو محو الوجود القومي والمذهبي في الإقليم، واستمرار هذه الوحدة شرط أساس لتحقيق النصر»، ودعا المواطنين إلى «التعامل بروح المسئولية مع الأوضاع التي تعتبر موقتة وستنتهي في أقرب وقت».

وشهدت المدن الكردية خلال الأيام الثلاثة الماضية، خصوصاً في محافظة السليمانية، احتجاجات تخللتها أعمال عنف، على قرار السلطات الكردية رفع أسعار الوقود مع مرور شهرين على تأخير دفع رواتب الموظفين، وسط حالة من الغضب إزاء تقارير تفيد بحصول المئات على «رواتب تقاعدية تحت عناوين وهمية وبطرق غير قانونية».

أمرت وزارة العدل العراقية حراسها بتشديد الإجراءات الأمنية في السجون والتأهب لحالات طارئة، وطالبت بشمول السجناء الفارين من «سجن بادوش» في يونيو الماضي بقرار العفو العام، فيما أعلنت وزارة الدفاع قتل الذراع اليمني لزعيم «الدولة الإسلامية» أبو عمر البغداي ويدعى أبو هاجر السوري خلال غارة جوية على الموصل.

وجاء في بيان لوزارة العدل تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «المدير العام لدائرة الإصلاح مرتضى نعيم الوائلي تفقد مقر الدائرة في بغداد ونقاط الحراسة وأبراج المراقبة، ووجه القوة الأمنية بتشديد الإجراءات المتبعة والتأهب لمواجهة الحالات الطارئة وأخذ الحيطة والحذر واحترام الوقت وعدم التراخي أثناء الواجب». وأشار البيان إلى أن «الوائلي اطلع على أحوال النزلاء في سجن الرصافة /13 للوقوف على أوضاعهم».

وكشف مصدر في وزارة العدل في تصريح إلى «الحياة» أن «أجهزة الاستخبارات أطلعت المسئولين على مخطط خلايا نائمة مرتبطة بعصابات «داعش» الإرهابية لاقتحام سجون مهمة في بغداد فضلاً عن أخرى في محافظات جنوبية لإطلاق قادة إرهابيين محكومين بالإعدام».

وأعرب عن أمله في أن «تصلنا مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام الصادرة ضد تلك القيادات الإرهابية، قريباً ليتسنى للوزارة تنفيذ الأحكام علماً أن البعض منهم مضى على اعتقاله سنوات».

وأكد الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي أن «وزير العدل وجه بشمول السجناء الهاربين من سجن بادوش المركزي بقانون العفو الخاص في حال سلموا إلى الجهات المختصة وفق الضوابط القانونية، ما دفع العشرات منهم إلى تسليم أنفسهم إلى المراكز الخاصة بالجهات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل أو الجهات الأمنية».

وكان تنظيم «داعش» اقتحم سجن بادوش المركزي أثناء هجومه على مدينة الموصل ومؤسساتها الحكومية في العاشر من شهر يونيو الماضي، وأطلق مئات السجناء وأعدم أكثر من 500 لأسباب طائفية.

أمنياً أعلنت وزارة الدفاع في بيان أن «الاستخبارات العسكرية تؤكد قتل الذراع الأيمن للبغدادي ووالي منطقة الميادين السورية المدعو أبو هاجر السوري، خلال غارة جوية استهدفت اجتماعاً لقادة التنظيم في الموصل».

وأكدت المديرية «قتل أبرز قياديي «داعش» رئيس المجلس العسكري لإمارة تلعفر المدعو أبو علاء العراقي في غارة أخرى استهدفت وكره في الموصل أيضاً». وأشار البيان إلى أن «الطيران تمكن من قتل مسئول تفخيخ الأبنية في نينوي عبد الوهاب السعودي بضربة جوية استهدفت وكراً لعصابات داعش في الموصل».

وأفاد العضو في مجلس محافظة نينوي خلف الحديدي: «أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع موسع في أربيل بحضور أعضاء المجلس وكبار الضباط والقادة من أبناء المحافظة وممثلي نينوي في مجلس النواب للبحث في الأوضاع الأمنية في المحافظة وتشكيل قوة قتالية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي»، داعياً النواب إلى «أخذ دورهم الحقيقي والتعاون مع المجلس وتنظيم العمل بينه والحكومة الاتحادية؛ من أجل البدء بعملية التحرير».

في الأنبار، قال مصدر أمني مسئول في قيادة العمليات: إن «القوات الامنية تمكنت خلال عملياتها المكثفة، بمساندة الطيران من تحرير منطقة الحوز، وسط الرمادي، وقتل العشرات من إرهابيي عصابات داعش وإعادة فتح مركز الشرطة في المنطقة».

وحذر قائممقام حديثة عبد الحكيم الجغيفي من أن «عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدءوا يحتشدون في محيط القضاء، قادمين من مناطق الرطبة والقائم وعانة وراوه»، مبيناً أن «هذا التحشيد يهدف إلى الهجوم على القضاء من أربعة محاور».

وأوضح أن «استعداد القوات الأمنية والعشائر المساندة جيدة جداً وهي في حالة استنفار كامل لصد أي هجوم يتعرض له القضاء».

قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس أمس: إن الرئيس محمود عباس طلب من زعيم الحركة راشد الغنوشي التدخل لنزع فتيل الخلافات مع حركة «حماس».

وكان التوتر عاد بين حركتي «فتح» و»حماس» اللتين وقعتا قبل أشهر اتفاقاً لإنهاء الانقسام بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وبين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس والتي تدير الضفة الغربية، بعد رفض «حماس» المبادرة المصرية عندما عرضت للمرة الأولى لوقف القتال في قطاع غزة، إذ قال عباس في تصريحات: «كان بالإمكان أن نتفادى 2000 شهيد وآلاف المنازل والدمار (لو تم القبول بالمبادرة المصرية منذ البداية) بعد 50 يوماً عدنا لما قلناه أولاً».

وأوردت حركة النهضة في صفحتها الرسمية على «فايسبوك» أن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب سلّم الغنوشي رسالة من عباس تطلب من قيادة «النهضة» التدخل بين «فتح» و«حماس»، وأكد استعداد «فتح» لتقديم كل التنازلات التي تقتضيها وحدة الصف الفلسطيني اقتداء بتجربة حركة النهضة، مؤكداً أن «فتح لم ولن تصطف ضد حماس في أي استقطاب إقليمي أو دولي».

ونجح إسلاميو تونس في تطويق أزمة حادة العام الماضي مع خصومهم العلمانيين، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بالتخلي عن الحكم لحكومة مستقلة. وقال الغنوشي: إن أي خلاف فلسطيني داخلي لن يخدم قضية الأمة الأولى، وتعهد المساعدة في إيجاد حلول لأي تجاوز أو تعطيل لبنود اتفاق المصالحة المبرم أخيراً بين «حماس» و»فتح»، علماً أن حركة «النهضة» الإسلامية تتمتع بعلاقات متميزة مع قيادات «حماس».

في أعقاب عملية «الجرف الصامد»، نشر موقع «والا» العبري أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إقامة منظومة ستقوم بتنظيم تطوير قطاع غزة؛ من أجل مساعدة سكان القطاع في العودة إلى روتين الحياة الطبيعي.

وقال الموقع: إن المنظومة الأمنية، وفي خطوة مفاجئة، وافقت على دفع رواتب موظفي حركة «حماس» وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، لكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن لإسرائيل رقابة فاعلة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من جانب «حماس» ضد إسرائيل، وكذلك عدم وصول الأموال إلى «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس».

وأضاف الموقع عن قرب دعوة مصر وفدي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني إلى القاهرة؛ من أجل البدء في مفاوضات وقف النار النهائي، وفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء، متوقعاً أن توافق إسرائيل على فتح معبر رفح عندما يصبح المعبر تحت سيطرة رجال حرس الرئاسة الفلسطيني على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وعلى صعيد إعادة البناء في قطاع غزة، فإن الوسط العسكري والأمني يعمل على إنشاء آلية لتنظيم إعادة البناء في قطاع غزة تم بحثها بين منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة يؤاف مردخاي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة روبرت سري، وتهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفاً من «سرقتها» من قبل «حماس» واستخدامها لأغراض ضد إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أمر وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون بوقف دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، والتي مصدرها الوحيد هو إسرائيل، وقال: «سيتم إنشاء جهاز للرقابة على دخول مواد البناء، والجهاز سيتسع بشكل كبير في الأشهر المقبلة».

وقال مسئول رفيع المستوى: إن دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والإسمنت لهذه المخططات بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى، ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الإسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقاً للمخططات. وأضاف أن المواد التي لها استعمال مزدوج، مثل المواسير الحديد وبقطر معين، ومواد كيميائية وماكينات الخراطة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الصواريخ والمواد المتفجرة، لن تمر من الجانب الإسرائيلي ولا المصري، وبالتزامن مع هذا فإن العمليات البحرية ستزداد لمنع التهريب.

في هذه الأثناء، قال الأمين المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير هشام يوسف: إنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية قريباً لتولي الإشراف على إدارة معبر رفح، موضحاً أن هناك لجنة تتلقى تدريبات في مصر ستتولى إدارة المعبر. وأشار إلى اتصالات دائمة مع السلطات المصرية للعمل على فتح المعبر باستمرار وإدخال المساعدات.

وأكد أن الجهود ما زالت متواصلة بهدف إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيعقد في القاهرة قريباً. ودعا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز كل الخلافات في الفترة الحالية للمساعدة في إعادة الإعمار.

دانون يهدد عباس

في هذه الأثناء، قال عضو الكنيست المتطرف داني دانون إنه إن لم يفهم رئيس السلطة محمود عباس «بأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي نتيجة اجراءاته الأحادية الجانب بتوجهه للحصول على اعترافات بدولة فلسطين، وسنرد عليه بإعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء أخرى من الضفة الغربية».

جاءت تصريحات دانون خلال جولة له برفقة النائب الأمريكي مايك ماكفي في مستوطنة «غوش عتصيون»، والتي تنوي إسرائيل الاستيلاء على 4 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية لتوسيعها.

«هذا واحد منّا»، عنوان تصدر الصفحة الأولى لكبرى الصحف الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت»، في إشارة إلى الصحفي اليهودي الأمريكي ستيفن سوطلوف الذي ذبحته عناصر «داعش»، ما أثار اهتماماً غير مسبوق في إسرائيل بـ«الدولة الإسلامية»، بعد الكشف أنه هاجر قبل عشرة أعوام إلى إسرائيل، ودرس في أحد معاهدها العليا، وعاش سنوات في منطقة تل أبيب، وأتقن اللغتين العبرية والعربية، إضافة إلى لغته الأم. كما أشارت الصحيفة في عنوانها إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وتحدثا عن التعاون المشترك للتحرك العسكري ضد «داعش»، في وقت أعلن وزير الدفاع موشيه يعالون اعتبار «داعش» تنظيماً إرهابياً يحظر التماثل معه أو تلقي أموال منه أو تحويلها إليه.

وجاء قرار يعالون بتوصية من الجهاز الأمن العام (شاباك). وبرر الوزير قراره بأنه اقتنع بأن «الأمر مستوجب من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل وسلامة الجمهور والنظام العام». كما اعتبر القرار تنظيم «كتائب عبدالله عزام» الناشطة في لبنان تنظيماً «غير معترف به».

وقال مصدر أمني: إن القرار جاء ليقطع الطريق على احتمال نشوء خلايا للتنظيم داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة، أو محاولة «داعش» إقامة خلايا كهذه، أو لتبليغ المتماهين معها بأنهم سيحاسبون قانونياً.

وكان ضابط عسكري كبير قال مساء أول من أمس: إن الجيش الإسرائيلي لم يرصد وجوداً لـ«داعش» على الحدود مع سورية وبعمق 50 كيلومتراً، «لكننا لا نستبعد وصول عناصره لاحقاً». وفيما رأى ضابط آخر أن «داعش باتت تدق أبواب الجولان»، وأنه تم رصد بعض الحالات التي رفع فيها متزمتون إسلاميون في قرى سورية مجاورة للجولان أعلام «الدولة الإسلامية» وتنظيمات متماثلة معها. وأضاف: «لا يمكن القول: إن داعش أصبحت في خط المواجهة الفوري معنا، لكن وجودها القوي ملحوظ في المنطقة كلها... ثمة مقاربة قوية هنا، تحاول إعادة سوريا والعراق ألف عام إلى الوراء... التطرف ملموس، والجانب السوري من الجولان مصبوغ بخمسين لوناً أسود».

وأكدت مصادر في مكتب نتانياهو لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الأخير بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه كيري في التحالف الإقليمي لمحاربة الإرهاب، متوقعة أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل المساهمة في مدّ قواتها بمعلومات استخباراتية عن «داعش»، لكن ليس بالمشاركة العسكرية الفعلية. كما طرح احتمال أن توفر إسرائيل «جبهة إمدادات لوجستية لنشاط أمريكي مستقبلي في المنطقة».

أكدت السفيرة الأمريكية سامنثا باور أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيترأس «اجتماعاً على مستوى القمة في ٢٥ الشهر الجاري في مجلس الأمن بهدف إصدار قرار دولي حول كيفية مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، ومحاصرة قدرتهم على الانتقال إلى مناطق النزاع والعودة إلى بلدانهم لتهديد مواطنيها».

وأوضحت باور أن بلادها «تريد تقوية قدرة الحكومات على وقف تدفق المقاتلين إلى مناطق النزاع من خلال تعزيز تبادل المعلومات ورصد حركة المقاتلين عبر الحدود والدول». وشددت باور على أن أي حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية - داعش «يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر فقط على الجانب العسكري، وأن تضم فاعلين من جميع الأطراف المعنيين بمواجهة تهديده، وهو ما تعمل الولايات المتحدة على تحقيقه من خلال التحالف الذي تحدث عنه الرئيس أوباما».

وعن قدرات داعش في سوريا قالت باور: إن «جزءاً مما يجب على أي تحالف أن يتعامل معه هو وجود داعش في سورية». وأضافت أن الولايات المتحدة «تبحث مع أعضاء مجلس الأمن» في إمكان التوصل إلى تبني القرار في ٢٥ الشهر الجاري، مشيرة إلى أن «التجاوب العام مع الطرح الأمريكي مرحب وثمة توافق على أهمية دور مجلس الأمن في هذا الإطار».

وعما إن كانت الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض دولي لاستهداف تنظيم داعش، قالت باور: إن «ما تفعله الولايات المتحدة في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية وكما قال وزير الخارجية جون كيري فإننا نعمل على بناء تحالف لمواجهة هذا التهديد الذي يطاول المنطقة كلها».

تبنى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي ينشط في سيناء المصرية تفجير مدرعة للشرطة الثلثاء الماضي في مدينة رفح أودى بحياة ضابط وعشرة جنود. ونشر شريطاً مصوراً يظهر انفجار المدرعة وسط تهليل وتكبير مسلحين من الجماعة كانوا يرصدون حركة الرتل الأمني الذي يضم المدرعة.

وتطايرت أجزاء من المدرعة التي احترقت جراء الانفجار، الذي قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه نجم عن لغم أرضي زُرع في نفق أسفل الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي رفح والشيخ زويد. وعرض التنظيم في الشريط الذي بثته مواقع متشددة بنادق آلية وذخائر وهويات قال إنها «غنائم»، في إشارة إلى أنه استولى عليها من الجنود الذين قتلوا في الانفجار.

إلى ذلك، استنفرت أجهزة الأمن لمواجهة دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي إلى التظاهر بدءاً من اليوم تحت شعار «ثورة حتى النصر» وصولاً إلى «انتفاضة الغلابة» الثلاثاء المقبل. وقال مسئول أمني لـ «الحياة»: إن «الأجهزة الأمنية في حال استنفار وترقب بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة، انطلاقاً من تعليمات مستديمة تقضي باستمرار الاستنفار في مختلف المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لمواجهة أي أعمال شغب وعنف وإرهاب». وشدد على «تواجد قوات الأمن في الشارع لمواجهة أي أعمال من شأنها تكدير السلم العام بكل قوة وحسم وفقاً للقانون».

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مراسلة شبكة «رصد» الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان» علياء عواض 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية «كتائب حلوان» التي تضم أكثر من 10 متهمين آخرين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأمن أن عواض هي التي صورت شريطاً يتوعد فيه مسلحون قوات الشرطة في جنوب القاهرة بالاستهداف. ووجهت النيابة إليها تهماً عدة، منها «الانضمام إلى جماعة والاشتراك مع أعضاء الخلية ببث شريط فيديو يثير الرعب في نفوس المواطنين وتهديد الأمن العام»، وهي أنكرت تلك التهم. ورفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة دعوى رفعها النائب السابق عمرو حمزاوي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت هيئة تحقيق قضائية منتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت منع حمزاوي و19 آخرين من مغادرة البلاد ووضعت أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول؛ لاتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية». وبين المتهمين سياسيون وصحفيون.

أهابت أسرة الصحافي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي ذبحه مقاتل من تنظيم «الدولة الإسلامية» بزعيم الجماعة أن يدخل في مناظرة حول تعاليم الإسلام السمحة.

وكان التنظيم قد أذاع تسجيلاً مصوراً الثلاثاء يظهر ذبحه لثاني صحفي أمريكي. وبدأ باراك بارفي صديق سوتلوف والذي يلعب حالياً دور المتحدث باسم أسرته في إعداد بيان بالإنكليزية من أسرته يتناول سيرته كمحب لكرة القدم الأمريكية وللوجبات السريعة ومسلسل «ساوث بارك» التلفزيوني وكذلك تحدثه مع أبيه عن رياضة الغولف.

وجاء في البيان أن سوتلوف (31 سنة) كان «ممزقاً بين عالمين» لكن «العالم العربي جذبه». وقال بارفي من أمام منزل أسرة سوتلوف في إحدى ضواحي ميامي «لم يكن مولعاً بالحرب ... كان فقط يريد أن يعطي صوتاً لمن لا صوت له». وأضاف بالعربية «ستيف مات شهيداً في سبيل الله». ثم تحدى زعيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي أن يدخل في مناظرة عن الإسلام قائلاً «ويل لك. قلت إن شهر رمضان هو شهر الرحمة. فأين هي رحمتك؟». وأضاف بارفي الذي يدرس اللغة العربية والزميل بمؤسسة «نيو أمريكا فاونديشن» في واشنطن «الله لا يحب المعتدين». وواصل الحديث: «أنا مستعد لمناظرتك بالحسنى. لا أمسك سيفاً بيدي وأنا جاهز في انتظار ردك».

بعد تركه لمنزله الكائن بحي راق في القاهرة للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد... تعلّم يونس كيف يذبح البشر وتلقى تدريباً عسكرياً للقوات الخاصة واكتسب خبرة قتالية مكثفة في معارك خاضها في العراق وسورية.

وبعد عام أصبح لديه طموح من النوع الذي قد يشكل كابوساً أمنياً للسلطات المصرية التي تواجه بالفعل تحدياً من متشددين في شبه جزيرة سيناء وعلى طول الحدود مع ليبيا. ويريد هذا الشاب العودة لوطنه مرة أخرى لرفع راية تنظيم «الدولة الإسلامية» السوداء كما فعل رفاقه في مناطق كبيرة في العراق وسورية بعد إلحاق الهزيمة بالقوات الحكومية.

وفي النهاية يقول يونس إنه ورفاقه من المقاتلين المصريين في «الدولة الإسلامية» يعتزمون الإطاحة بالحكومة وإقامة خلافة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال يونس الذي طلب الاكتفاء بنشر ذلك الاسم في مقابلة مع «رويترز» عبر فايسبوك إنه غادر مصر واتجه لسورية؛ «لأنني كنت أعتقد أننا لن نستطيع تغيير الوضع في مصر من الداخل بل أن مصر تُفتح من الخارج». وتوصلت «رويترز» إلى يونس عبر التواصل مع عدد من مؤيدي «الدولة الإسلامية» على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مقاتل آخر في «الدولة»: إن يونس عضو في التنظيم. وأظهر برنامج المحادثة على فايسبوك أن رسائل يونس مصدرها سوريا.

وتدرك مصر جيداً الخطورة التي قد يشكلها مواطنوها الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتشددة في الخارج بعد عودتهم. وبعد عودتهم حمل المصريون الذين شاركوا في قتال السوفيت في أفغانستان خلال الثمانينيات السلاح في وجه قوات الأمن المصرية ونفذوا الكثير من التفجيرات والهجمات.

وتبدو فرص تنظيم «الدولة الإسلامية» في إقامة خلافة في مصر هزيلة جداً. فالدولة المصرية سحقت الجماعات المتشددة واحدة تلو الأخرى. ولكن لا شك أن عودة المقاتلين ومعهم خبرات من العراق وسورية ستجلب كثيراً من العنف وتعرقل الجهود الرامية لفرض الاستقرار في البلاد التي عانت من الفوضى السياسية وإسقاط رئيسين للبلاد منذ 2011.

وقالت مصادر أمنية: إن أجهزة الدولة تراقب المتشددين الذين يقاتلون في الخارج عن كثب وتضعهم على قوائم الانتظار في المطارات والموانئ.

وكان يونس البالغ من العمر 22 سنة طالباً في جامعة الأزهر حين قرر الانضمام لأخطر جماعة متشددة في العالم. ومثل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة حالياً والطبيب سابقاً ينتمي يونس إلى أسرة غنية تعيش في حي المعادي الراقي بالقاهرة. وشارك في الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وبعد إطاحة مبارك وصلت جماعة الإخوان المسلمين للحكم لكن الجماعة لم تكن محل إعجاب أو تقدير من يونس.

وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات العام الماضي بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي. لكن يونس قال: إن الحملة الصارمة التي لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان لم يكن لها أي تأثير في قراره بالانضمام إلى «الدولة الإسلامية». فالدافع كان أبعد من ذلك بكثير وهو الرغبة الملحة في إطاحة «طواغيت» العرب خاصة في مصر وإقامة دولة الخلافة.

ووصف يونس الرئيس السابق مرسي بأنه «طاغوت»؛ لأنه «كان حاكماً يحكم بغير ما أنزل الله» واتبع مفاهيم غربية مثل الانتخابات والديموقراطية بدل تطبيق الشريعة.

كما يرفض يونس الرجل الذي أعلن عزل مرسي العام الماضي وهو وزير الدفاع وقائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للاستخبارات العسكرية في عهد مبارك. وقال يونس: «بالنسبة إلى مرسي فحكمه مثل السيسي طاغوت مرتد غير أن الثاني أشد كفراً من الأول».

وانتخب السيسي رئيساً لمصر وتعهد بالقضاء على المتشددين بما في ذلك من يستلهمون أفكار تنظيم الدولة الإسلامية.

واختار يونس سوريا على وجه التحديد؛ «لأن الشام كان المكان الوحيد الذي يجتمع به المجاهدون من كل مكان لتجهيز أنفسهم وترتيب صفوفهم لإعادة فتح بلاد المسلمين وتطهيرها من رجس الطواغيت ثم فتح بيت المقدس من أيدي اليهود».

والانضمام إلى «الدولة الإسلامية» مباشرة ليس بالأمر السهل وفقاً لما قاله يونس. ولم يدخل الشاب المصري في صفوف التنظيم إلا بعد حصوله على تزكية من عضو في «الدولة» بعد إثبات نفسه في كتيبة إسلامية أخرى تقاتل في سوريا التي وصلها عن طريق تركيا.

وفي النهاية بات يونس مقاتلاً في صفوف التنظيم ويتلقى التعليمات والتدريب من قائده المباشر وهو مصري الجنسية أيضاً. وبعد وصوله إلى سورية تلقى يونس «دورة تدريب قوات خاصة ومعسكر سلاح ثقيل ودورة في القنص». وقال يونس: «هذه دولة بها وزارات ودواوين. الجيش جزء من أركانها». وأضاف: «هناك كتائب وسرايا تماماً كأي جيش في العالم».

وقدّر يونس عدد المصريين في صفوف «الدولة الإسلامية» بنحو ألف وقال إنه قابل الكثير منهم. وأحد الذين قابلهم يونس الشاب إسلام يكن الذي ذاع صيته في الإعلام المصري بعد نشره لصور على «تويتر» وهو يمسك بأسلحة وسيوف في صفوف «الدولة الإسلامية». وأكد يونس ما نشرته صحف محلية عن أن يكن الذي يشتهر بلقب (أبو سلمة) كان مغني راب ويهوى الموسيقى. وقال: «كان تاركاً حتى للصلاة والحمد لله الذي منّ عليه بالهداية»، مضيفاً أنه كان يجلس بجواره أثناء إجراء الحوار.

ووفق تقديرات مصادر أمنية فإن عدد المصريين الذين يقاتلون في صفوف جماعات متشددة في الخارج مثل القاعدة والدولة الإسلامية وغيرها يصل إلى ثمانية آلاف.

وشأنه شأن الكثير من مقاتلي الدولة الإسلامية مزّق يونس جواز سفره لإظهار ولائه للتنظيم الذي لا يعترف بالحدود بين الدول الإسلامية. وقال: «نحن لا نعتبر بحدود فرضها الغرب الكافر... فأمة المسلمين واحدة. لا فضل لعربي على أعجمي فيها إلا بالتقوى». وأضاف: «سأظل هنا في الشام حتى نفتحها ونأتي لمصر فاتحين بإذن الله».

أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، أن التهديدات الإرهابية ما زالت متواصلة، خاصة مع استفحال هذه الظاهرة خلال المواجهات بين القــوات الحـــكوميـــة والمسلحين في المناطق الحدودية، فيما يتقدم المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ببطء في المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وصرح جمعة في حوار نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، بأن عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين بلغ 1500 شخص، قُدِّموا أمام القضاء خلال الشهرين الماضيين، مـوضحاً أن «الجماعات الإرهابية تسعى إلى تقويض أركان الدولة التونسية وإفشال نموذج الانتقال الديمقراطي الذي يتناقض مع المشروع المجتمعي الذي تسعى إليه الجماعات المتطرفة».

وقال جمعة: «أثبتت التقارير الاستخباراتية والتحقيقات مع الإرهابيين أن مخططهم يستهدف الانتخابات المقبلة لتعكير الوضع الأمني والعودة إلى مربع الاغتيالات السياسية لإحداث أزمة سياسية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها».

كما جدد رئيس الوزراء التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها وتأمينها وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي أعلن، إثر لقائه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أول من أمس، أنه «سيتم الاستعانة بالآلاف من جيش الاحتياط الذين أُحيلوا على التقاعد منذ 5 سنوات لدعم الوحدات المتواجدة في الميدان لتأمين المراحل الانتخابية القادمة».

في سياق متصل، أكد جمعة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حصلت على «تجهيزات متطورة» ستساعد على مكافحة المجموعات المسلحة في إطار اتفاقات عُقدت مع بعض الدول، مضيفاً أن تونس تواجه تهديدات داخلية وخارجية. وقال: إن «الوضع الليبي والوضع في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على الوضع الداخلي التونسي».

وأشار جمعة إلى أن حكومته «تجد صعوبات في التنسيق الأمني مع الجانب الليبي بسبب النزاع المسلح هناك»، في مقابل تنسيق أمني وعسكري «سلس» مع السلطات الجزائرية، بخاصة في حماية الحدود والتصدي للمجموعات المسلحة. وشدد على أن حكومته لن تسمح بأي تحركات تمس بأمنها القومي وإن استدعى ذلك إغلاق الحدود.

في ظل ما شهدته طرابلس في الأيام الأخيرة من مظاهر غريبة عن المدينة، تمثلت بشعارات مسيئة كتبت على جدران عدد من الكنائس، عقد في مطرانية طرابلس للروم الأرثوذكس اجتماع مسيحي - إسلامي تأكيداً للحفاظ على العيش المشترك في المدينة.

وأشار المطران إفرام كرياكوس خلال اللقاء الذي حضره المطرانان جورج أبو جودة وإدوار الحاج، ووفد من دار الفتوى في طرابلس برئاسة امين الدار الشيخ محمد إمام، إلى أن «لبنان للجميع وليس لأحد فيه أكثر من الآخر والناس دائماً هم الضحية بمختلف انتماءاتهم»، ورأى أن «الاديان السماوية الموجودة في بلادنا والتي تتعايش بسلام وأمان ما هي إلا أنموذج يقتدي به في هذا العالم المضطرب، ونحن لدينا بلد نموذجي على رغم كل العواصف التي تهب من حولنا، وعلينا واجب الحفاظ عليه». وقال: «الكل يحسدنا لذا يحاولون تخريب الجو الجميل من أجل الربح الخسيس والسلطة الفانية التي تخرب ولا تبني».

واعتبر المطران أبو جودة أن «الكتابات على الكنائس هي أعمال فردية تخلق الخوف، ولكن يجب تفادي الفعل ورد الفعل، ونحن نعيش حياة طبيعية في طرابلس، والدولة حاضرة كي تضع حداً لمن يريد إيجاد جو من البلبلة فيها»، داعياً إلى «ضبط جو البلبلة في الكنائس والمساجد».

وشكر الشيخ إمام «مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار الذي هو معنا بفكره وعاطفته والذي كان دائماً من الذين يقومون بهذه اللقاءات ويشارك بها، ولكن ظروفه الحالية تمنع لأنه خارج البلاد». وقال: «في هذا اللقاء لا نريد أن نكرر كلمات الشجب وانما نوصف أننا لسنا فريقين، فريق متألم ومنزعج وخائف وفريق آخر يطمئنه، إنما نحن الآن ودائماً يد واحدة كي نتعاون لمحاربة هذا الدخيل من الأفكار والممارسات والغريب من التصرفات الذي لا يمكن أن يوصف أنه تحت راية الحق»، مشدداً على أن «هذا البلد للجميع والناس دائماً هم الضحية، والأيدي العابثة يجب أن نتصدى لها ولكل من يريد الفتنة سواء أكان يفعل ذلك باندفاع أم نية غير نظيفة وأهداف مدمرة تؤدي إلى زعزعة كيان الوطن وأن نبث الوعي في مجتمعنا».

تجميد استدعاءات

وأشارت معلومات إلى أن أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان التقى وزير العدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بعيداً من الإعلام، وبحث معهما موضوع الاستدعاءات بحق الشبان الذين أحرقوا علم «داعش». وتم الاتفاق وفق «المركزية» على تجميد الاستدعاءات مع إبقاء المحضر مفتوحاً إلى الأسبوع المقبل.

قال مسئولون في كابول: إن قوات الأمن الأفغانية تطارد قيادياً للمقاتلين الإسلاميين سمح له بالبقاء في البلاد عام 2011 بموجب خطة سلام حكومية، لكنه أصبح الآن يقود مئات المتشددين الساعين لاجتياح ولاية قندوز الشمالية.

وتأتي حملة ملاحقة القيادي قاري بلال قبل شهور من رحيل معظم القوات الأجنبية عن أفغانستان. ويشير موقع «لونغ وور جورنال» إلى أن بلال ينتمي إلى «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» الأفغانية.

وذكر مسئولون في قندوز، أن القوات الأفغانية دخلت في قتال شديد استمر لأسابيع مع مقاتلين يقودهم بلال. وتنبع أهمية الولاية الشمالية كونها معبراً تجارياً يربط أفغانستان بطاجيكستان.

وشن مقاتلو «طالبان» وحلفاؤهم سلسلة من الهجمات في قندوز هذا العام، وأعلنت الشرطة أن عمليات التمشيط ضد المقاتلين نجحت، وأن الحكومة استعادت السيطرة على معظم مناطق قندوز.

لكن غلام سخي بغلاني حاكم الولاية، قال الثلاثاء: إن 3 مناطق على الأقل من أصل 7، لا تزال تحت سيطرة بلال والملا عبد السلام وهو قيادي آخر يوصف بأنه «حاكم طالبان في الظل» في قندوز.

وأضاف الحكام: «هناك مئات المقاتلين الأفغان والأجانب تحت قيادتهما (بلال وعبد السلام)».

خرج زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري عن صمت التزمه طيلة الأحداث الأخيرة في العراق وغزة، ليعلن في كلمة مسجلة بثت على الإنترنت، إنشاء فرع جديد للتنظيم في منطقة شبه القارة الهندية، متوعداً الدول التي تضطهد المسلمين في المنطقة بالعمل ضدها وإسقاط الحدود بين مسلمي تلك الدول، ما استدعى استنفاراً أمنياً من جانب نيودلهي أمس، لمواجهة التهديد الجديد.

وأشار الظواهري إلى معاناة المسلمين في بورما والهند والضغوط التي تتعرض لها الجماعات الإسلامية، حتى السلمية، في بنغلادش.

وتمتد منطقة نشاط الفرع الجديد لـ «القاعدة»، من بورما شرقاً، إلى ولاية آسام في أقصى شرق الهند، لتشمل بنغلادش والهند وكشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

ونشرت مؤسسة «السحاب» الذراع الإعلامية لـ «القاعدة» كلمة الظواهري التي أعلن فيها تكليف عاصم عمر مسئول اللجنة الشرعية للتنظيم في باكستان، المسئولية التنظيمية في شبه القارة الهندية، فيما عيّن أسامة محمود، ناطقاً باسم التنظيم في المنطقة.

ويتحدر عاصم عمر من أصول هندية، ولجأ إلى أفغانستان ومنطقة القبائل الباكستانية قبل سنوات، واتهمته السلطات الباكستانية بأنه مسئول «القاعدة» في باكستان حيث أقام شبكة علاقات مع جماعات محظورة، كما تتهمه السلطات الباكستانية بأنه العقل المدبر لاختطاف الإيطالي جيوفاني بورتو والألماني بيرند موهلنبك في يناير 2012 من منزل في مدينة ملتان شرق باكستان، كانا يقيمان فيه خلال عملهما في منظمة ألمانية غير حكومية.

ورأى مراقبون أن توجه «القاعدة» الجديد هو محاولة للخروج من مأزق إعلان تنظيم «داعش» دولة الخلافة في العراق والشام، ومطالبته كل التنظيمات الإسلامية بمبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين.

وكان الخلاف احتدم بين «القاعدة» و«داعش» بعد مواجهات دموية بين الأخير وجبهة «النصرة» وألوية المقاومة السورية في الأشهر الأخيرة، وتوجيه أوساط البغدادي انتقادات للظواهري ومطالبته بالولاء لـ «الخليفة» الجديد.

وتفيد مصادر متابعة بأن الظواهري يواجه خلافات حادة داخل «القاعدة» شملت فروعها، خصوصاً في اليمن والصومال، حيث أبدت قيادات متشددة رغبتها في الانضمام إلى «داعش»، علماً أنه لم يصدر عن الظواهري ما ينبئ بوجود خلافات.

وتشــير كلمة الظواهري إلى أن اهتــمام «القاعدة» سيتركز في مرحلة مــقــبلة، على بورما وبنغلادش وآسام، خصوصـــاً فــي إشارته إلى «كسر الحدود» التي تفصل بين المسلمين في المنطقة.

ولم تَفُت الظواهري الإشارة إلى أن وجود التنظيم في تلك المنطقة «ليس جديداً»، بل هو «ثمرة لجهود عامين من العمل لتجميع الجهاديين في شبه القارة الهندية في تنظيم واحد».

فجأة، جاء اتصال من واشنطن إلى الناشط «أبو إبراهيم الرقاوي» من الرقة، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال شرقي سوريا. لم يعتد هذا الناشط على اتصالات من العاصمة الأمريكية. اسمه مستعار. لكنه معروف بين الصحفيين، إنه خبير بما يحصل على الأرض في الرقة. طلب منه المتصل «معلومات وإحداثيات» عن مواقع «داعش» في الرقة. الناشط الذي صار له منذ أكثر من سنة يكافح ضد «مذابح داعش» ويقود حملة «الرقة تذبح بصمت» وعاد من دول غربية إلى الرقة للانضمام إلى الحراك، رفض إعطاء معلومات، قائلاً: «القصف سيصيب أهلي وأصدقائي ومدينتي».

ليس سراً أن الأمريكيين بدأوا جمع المعلومات عن «داعش» لردم الفجوة الاستخبارية، لكن هذا الحادث يدل إلى التحديات التي تواجه الحرب على الإرهاب ومواجهة «داعش» والحساسيات الطائفية والسياسية في سوريا والإقليم.

«داعش» بات منغمساً بأسلوبَيْ الترهيب والترغيب بين الناس في ارض تبلغ ١٠ في المئة من مساحة سوريا البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع، وتضم، مع عمقها العراقي، نحو عشرة ملايين شخص وغنية بالموارد الاقتصادية من حيث النفط والغاز والطاقة والزراعة، إضافة إلى ٥٠ ألف مقاتل مدرب ومنظم ويحمل عقيدة ومعسكرات تدريب ومئات المدرعات والدبابات والمدافع الدقيقة التصويب التي حصل عليها من مخازن الحكومة العراقية. وتمتد مساحة «الدولة الإسلامية» من الحدود العراقية شرقاً إلى بلدة مارع معقل «الجبهة الإسلامية» في ريف حلب قرب حدود العراق. وسيطرت على كامل محافظة الرقة وبصدد اقتحام مطار دير الزور العسكري المجاور مع حشد قوات باتجاه مطار كويرس العسكري في ريف حلب.

آخر «الترهيب» كان قتل عشرات الجنود النظاميين بعد السيطرة على مطار الطبقة العسكري مع قطع الرؤوس لبعض الضباط. وآخر «الترغيب» كان إلغاء حدود سايكس- بيكو لدى إعلان «ولاية الفرات» التي ضمت مناطق على جانبي الحدود السورية- العراقية.

عندما كان «الشخص» الأمريكي يتحدث إلى الناشط، ترددت أنباء بأن طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق شمال شرقي سوريا لجمع معلومات عن مواقع «داعش» في انتظار قرار الرئيس باراك أوباما ما إذا كان سيوجّه ضربات جوية إلى معاقل «داعش». وكان الطيران السوري يقصف «بنك أهداف» للتنظيم في شمال شرقي البلاد بينها غارة قتلت قادة رئيسين في هرمية التنظيم في ريف دير الزور.

فجأة أيضاً، ظهر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي، عارضاً على الأمريكيين «التنسيق» في ضرب «داعش»، بل إنه طلب من الأمريكيين ضرب مواقع التنظيم «لكن بالتنسيق» مع دمشق، مع الاستعداد لـ «التنسيق مع الجميع»، فذلك «مرحب به، وأهلاً وسهلاً». أغلب الظن أن ظهور المعلم جاء بناء على نصيحة روسية بعد تلقيه اتصالاً من وزير الخارجية سيرغي لافروف، بضرورة «دعوة» الأمريكيين لقصف «داعش» كما حصل عندما دعتهم الحكومة العراقية.

فجأة، سقطت منظومة الخطاب السياسي الرسمي: النظام لم يعد قادراً وحده على محاربة الإرهاب، أمريكا ليست جزءاً من «المؤامرة الكونية»، الضربات الجوية الأمريكية يجب أن تتم بـ «التنسيق معنا»، مع النظام. كان النظام خسر خلال فترة وجيزة ثلاثة مواقع رئيسة في شمال شرقي البلاد، هي «الفرقة ١٧» و«اللواء ٩٣» ومطار الطبقة العسكري؛ ما أثار توتراً في أوساط النواة الصلبة العسكرية والسياسية والطائفية في معقل النظام.

الأمور ليست أفضل حالاً في صف من المعارضة، إذ إن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض سارع إلى الطلب من المجتمع الدولي أن يعامل سوريا مثلما يعامل العراق، ما يعني الطلب من أمريكا توجيه ضربات جوية إلى «داعش» على الأرض السورية. أغلب الظن، جاءت هذه الدعوة بناء على نصيحة من الدول الغربية و «اصدقاء الشعب السوري».

بذلك، يتسابق ممثلو النظام والمعارضة في استجداء أمريكا «الإمبريالية» إلى «العدوان» على سوريا، «لكن بالتنسيق معنا» من بوابة «داعش» وتحت مظلة «مكافحة الإرهاب». يتسابق كل منهما بناء على نصيحة حليفه إلى توفير «شرعية سورية» لمفاعيل القرار 2170 الصادر بموجب الفصل السابع لخنق «داعش» و«جبهة النصرة».

لم يكن الجواب العلني من واشنطن كما تشتهي دمشق ولا كما يشتهي «الائتلاف». علنياً، قالت: إن طائراتها ستقوم بالاستطلاع «من دون إذن» النظام السوري. لكنها، وفق ما تردد من أنباء، تمرر عبر طرف ثالث، بغداد وموسكو وبرلين، معلومات أمنية عن مواقع «داعش». في الوقت نفسه صعدت برنامج تدريب «المعارضة المعتدلة» وطلبت من حلفائها العرب والغربيين في «أصدقاء سورية» تصعيد تدريب المعارضة وتسليحها..

جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعهده لمواجهة «الإرهاب الدولي» ومنعه من التمتع بملاذ آمن. وفي حين عدّ أمين عام الحلف أندرس فوغ راسموسن في قمة «الناتو» أن الحلف نجح في منع «الإرهاب الدولي» من التمركز في أفغانستان، وجعل منها ملاذا آمنا، فإن تمركز تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بات يشكل تهديدا للحلف، خاصة مع انضمام المئات من الأمريكيين والأوروبيين في صفوف التنظيم.

وتعهد الأمين العام لـ«الناتو» بـ«عدم السماح بتمتع الإرهاب الدولي بملاذ آمن». وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: «التهديد من التطرف الإسلامي خرج بشكل جديد في العراق وسوريا»، وعدّ هذا التهديد مع التهديد من «الوجود الروسي غير القانوني في روسيا» تهديدين على الحلف مواجهتهما.

ورغم أن التطورات في العراق وسوريا والمخاوف من تنظيم «داعش» لم تكن مجدولة رسميا على برنامج اليوم الأول من قمة «الناتو» المنعقدة في بلدة نيوبروت جنوب غربي المملكة المتحدة، إلا أنها كانت حاضرة في غالبية الجلسات. وكانت الجلسة الأولى لقادة دول «الناتو» مخصصة لأفغانستان، والجلسة الثانية مخصصة لأوكرانيا. إلا أن اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء الدفاع المنفصلة تطرقت إلى هذه الأزمة، وإمكانية تشكل تحالف دولي يقوم بعمل عسكري في العراق وبدعم سياسي لإنهاء الإمدادات لـ«داعش».

وانطلقت نقاشات معمقة حول كيفية مواجهة تنظيم «داعش» في اليوم الأول من قمة حلف الشمال الأطلسي «الناتو» المنعقدة في بلدة نيوبورت بمقاطعة ويلز. وكانت هذه القضية في مقدمة نقاشات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، خاصة عند اجتماعه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

والتقى أوباما مع العاهل الأردني على هامش القمة في اجتماع مغلق لبحث التطورات في العراق وسوريا و«التحالف الدولي» الذي تسعى واشنطن لبنائه لمواجهة «داعش». وحضر الاجتماع مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والمنسق في البيت الأبيض لقضايا الشرق الأوسط والخليج فيل غوردون.

وأفاد مصدر دبلوماسي أمريكي لـ«الشرق الأوسط» بأن «المطلوب بناء تحالف دولي يشمل العشرات من الدول، ويتمتع بتأييد دولي واسع». لكن المصدر أقرّ بأن مع الأزمة الحالية مع روسيا يصعب الحصول على دعم من مجلس الأمن لمثل هذا التحالف، متوقعا أن تتحرك الولايات المتحدة ضمن هذا التحالف في حال حصلت على دعم أوروبي وعربي واسع. وستركز الجهود الأمريكية والأوروبية على هذا المنحى خلال المرحلة المقبلة.

وفي تطور لم يُعلن عنه سابقا، يرتقب أن ينعقد اجتماع مغلق حول العراق صباح اليوم يبحث الخيارات العسكرية والأمنية المتاحة لمواجهة «داعش» في العراق. والاجتماع المنعقد على هامش القمة لا يشمل جميع الأعضاء، بل سيكون مقتصرا على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا، وربما يشمل دولتين أخريين. ويُذكر أن رجب طيب إردوغان يحضر القمة للمرة الأولى رئيسا لتركيا، بعد تنصيبه الأسبوع الماضي، ووجهت تساؤلات عدة من حلفاء أوروبيين لتركيا حول عبور المقاتلين عبر الحدود التركية للانضمام إلى «داعش».

ومن المرتقب أن تكون هذه من بين القضايا التي تُبحث في اجتماع صباح اليوم. وحتى مساء أمس، لم تكن أي من الدول العربية المشاركة في القمة مدعوة للاجتماع المغلق. وبالإضافة إلى حضور العاهل الأردني عبد الله الثاني ووزير خارجيته ناصر جودة، القمة، حضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وحضر وزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، ووكيل وزارة الدفاع الإماراتية محمد الفلاسي، بينما مثّل المغرب وزير الدولة المكلف شؤون الدفاع عبد اللطيف لوديي.

وأكد مصدر بريطاني مطلع على الملف العراقي أن «جميع الخيارات متاحة، ونحن ننظر بكل الوسائل الممكنة في المرحلة المقبلة». ويشمل التخطيط البريطاني تنسيق ضربات جوية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني مع القوات العراقية والبيشمركة، من خلال المبعوث الأمني البريطاني السير سايمون مايال، الذي عينه كاميرون في 24 أغسطس الماضي. كما أن البريطانيين شددوا، خلال اجتماعات أمس، على ضرورة التحرك السريع فور إعلان الحكومة العراقية. وهناك موقف منسجم بين أعضاء «الناتو» بأن أي تحرك في العراق سيحتاج إلى حكومة شاملة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي.

وبينما تبدو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا متفقة على ضرورة التحرك لمواجهة «داعش» في أسرع وقت ممكن، فإن تلك الدول تجمع على أن أي تحرك أو خطة بعيدة الأمد تحتاج إلى عناصر عدة، على رأسها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويضغط دبلوماسيو تلك الدول على رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للعمل على تشكيل حكومة شاملة ومتوازنة يمكنها العمل مع المجتمع الدولي لصد «داعش». وهناك توافق بين الدول الكبرى في الحلف على خطوط عريضة للتحرك في العراق، تشمل بالدرجة الأولى دعم الجيش العراقي وإمداد قواته وقوات البيشمركة بالسلاح. ولكن هذا التوافق مفقود عند التطرق إلى الأزمة السورية. وشهدت اجتماعات أمس بحث خيارات عسكرية لمواجهة «داعش» في العراق، من دون أي اتفاق على العمل داخل سوريا. وكان من اللافت أن الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» لم يحملوا حلولا ممكنة للملف السوري، وعدّوا أن التركيز في الوقت الراهن سيكون على العراق.

ولفت راسموسن إلى أن «الناتو» بنى أكبر تحالف في التاريخ الحديث، حيث إن نحو ربع دول العالم اجتمعت من أجل هدف واحد، لمنع الإرهاب الدولي من التمتع بملاذ آمن، في إشارة إلى الحرب في أفغانستان. ويبدو أن فكرة بناء تحالف من أعضاء «الناتو» وشركاء خارجه تراود بعض أعضاء الحلف. وسيكون لزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، وقع في تطوير فكرة التحالف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. وقال راسموسن: «ربع دول العالم انضمت إلى تحالف لدحر الإرهاب الدولي (في أفغانستان).. ولم تنتهِ جهودنا بعد». ويركز «الناتو» على الشركاء خارج الحلف وما أنجزته تلك الشراكات في قوات «إيساف» في أفغانستان.

ويُذكر أن الأردن يقدم أكبر مساهمة لـ«إيساف» لدولة غير عضو في «الناتو». وقال راسموسن: «نريد أن نواصل عملنا مع الشركاء الذين اعتمدنا عليهم في هذه المهمة ذات التحدي، وسنواصل هذه الجهود من خلال مبادرات شراكة تُطلق هنا في ويلز». وأعلن راسموسن لدى وصوله إلى نيوبورت أن «قمة الحلف الأطلسي هذه هي إحدى أكثر القمم أهمية في تاريخ الحلف»، مشيرا إلى أوكرانيا، وكذلك إلى الملف الكبير الملتهب الآخر المتمثل في التهديد الذي يمثله تنظيم «داعش» المسئول عن ارتكاب فظائع في سوريا والعراق، الذي تبنى عمليتي قتل صحفيين أمريكيين.

وقال راسموسن: «يتوجب على المجتمع الدولي بكامله وقف تقدم (داعش)». وكرر كاميرون، صباح أمس، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن تنظيم «داعش» يشكل «تهديدا مباشرا لبريطانيا»، بينما لم تعد لندن التي يواجه أحد مواطنيها المحتجز رهينة التهديد بالقتل بأيدي عناصر التنظيم، تستبعد المشاركة في الضربات الأمريكية بالعراق. واستبق أوباما وكاميرون عقد القمة بنشر مقال رأي مشترك بعنوان: «لن يخيفنا القتلى الوحشيون»، جدد فيه الرئيس الأمريكي وحليفه رئيس الوزراء البريطاني تعهدهما بمواجهة التهديدات من «داعش» وروسيا. وأكد الزعيمان في مقال رأي نشرته صحيفة «ذا تايمز» اللندنية أن «(الناتو) اليوم في غاية الأهمية لمستقبلنا، كما كان لماضينا»، ليؤكدا على ضرورة استمرار الحلف في دوره بحماية أراضي وشعوب دول أوروبا وشمال أمريكا. ولفت الزعيمان إلى «قوس من عدم الاستقرار يمتد من شمال أفريقا إلى الساحل إلى الشرق الأوسط». وهناك تأكيد على أن مواجهة «الإرهاب» لا يمكن أن تنحصر في العراق، حتى وإن كان استهداف المسلحين يبدأ من هناك.

ولفت كاميرون وأوباما اللذان اجتمعا في لقاء ثنائي صباح أمس إلى أن «التطورات، خاصة في العراق وسوريا، تهدد أمننا في بلداننا»، وأضافا: «(الناتو) ليس فقط تحالفا لأصدقاء يساعد بعضهم بعضا في وقت الحاجة، ولكنه أيضا تحالف مبني على المصالح الشخصية.. والتهديد من عودة المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا يمثل تهديدا لدولنا».

وتقدم أوباما وكاميرون إلى أعضاء «الناتو» مباشرة للرد على هذه التهديدات، مما يعني مواصلة النقاشات خلال الأسابيع المقبلة. وقال أوباما وكاميرون في مقالهما: «لن نهتز في عزيمتنا على مواجهة (داعش).. دول مثل بريطانيا وأمريكا لن تخاف من قتلى وحشيين». وكانت الرسالة هي نفسها التي قدمها الزعيمان للمجتمعين في نيوبورت، أمس.

ورأى راسموسن أن القمة التي تختتم أعمالها عصر اليوم ستكون «من أهم القمم في تاريخ التحالف»، مضيفا أن «هذه قمة مهمة في وقت مهم». وأضاف: «نحن نواجه مناخا أمنيا تغير كثيرا عن السابق»، في إشارة إلى الخلافات مع روسيا والمخاوف من «داعش».

وأضاف راسموسن: «سنتخذ قرارات مهمة لضمان أمن دولنا وإبقاء الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وبناء الأمن في عالم خطر».

ومن المرتقب أن يحمل البيان الختامي للقمة، عصر اليوم، ملامح بناء تحالف لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى التركيز في البيان الختامي على دعم أوكرانيا وأفغانستان، بالإضافة إلى العمل على ضمان روابط التحالف وتقويتها. ومن غير المتوقع الإعلان اليوم عن استراتيجية لمواجهة «داعش»، ومن المتوقع أن تستغرق عملية بناء الحلف أسابيع عدة على الأقل. ومن المرتقب أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جوهرية في بناء هذا الحلف. كما انه من المرتقب أن يتقدم أوباما وكاميرون بطلب موافقة الكونغرس والبرلمان البريطاني قبل القيام بأي عمل عسكري موسع، في حال تقرر القيام بمثل هذا العمل.

وتشهد القمة اليوم مواصلة النقاشات بين الدول الأعضاء حول ضرورة رفع الإنفاق العسكري بين جميع أعضاء الحلف، كي لا تتحمل الولايات المتحدة، ومعها المملكة المتحدة، العبء الأكبر عسكريا في الحلف. كما يُرتقب أن يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر اليوم اتفاق القادة على أولويات المشاريع الدفاعية خلال المرحلة المقبلة، ورفع قدرات استخباراتية رفيعة المستوى إلى الشرق باتجاه روسيا، والجنوب باتجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مخاوف عربية ودولية من أعمال عنف تهدد المرحلة الانتقالية في اليمن

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم جنود وضابط أمن برتبة عقيد، في معارك عنيفة أمس بين قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية، والمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال اليمن، فيما تشهد العاصمة صنعاء فعاليات مناهضة للحوثيين وأخرى مؤيدة لهم.

وذكرت مصادر محلية وأمنية في الجوف أن الملازم يحيى زبين الله، وهو قائد سرية تتبع وزارة الداخلية، قتل مع أربعة جنود في هجوم للحوثيين على منطقة الغيل، فيما قتل أربعة حوثيين وجرح آخران على الأقل، خلال هذه المعارك. وأشارت المصادر إلى أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجوما للحوثيين بعد محاولتهم استعادة المنطقة التي تعتبر المعقل الرئيس لهم، فيما تشهد مناطق الساقية وحلوان ومجز التابعة لمحافظة مأرب مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين لم يعرف عددهم بسبب شدة المعارك.

وفي صنعاء، استمر الحوثيون في حشد المزيد من المسلحين والمؤيدين لهم إلى مخيماتهم المحيطة بالعاصمة صنعاء، ودعوا أنصارهم إلى ترديد شعار «الصرخة» في الساعة التاسعة من مساء أمس، في إطار ما يسمونه الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة من الاحتجاجات التي دعوا إليها قبل أسابيع. بالمقابل، دعت هيئة الاصطفاف الوطني المناهضة للحوثيين إلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة، في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تحت شعار «اصطفاف من أجل اليمن»، مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفويت الفرصة على من يريدون جر البلاد إلى الفتنة والاقتتال.

من ناحية أخرى، اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام منحه رئاسة الحكومة و11 حقيبة للقبول بمقترحات التسوية التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل أيام، والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وقالت صحيفة «اليمن اليوم» المملوكة للرئيس السابق علي عبد الله صالح: «إن مشاركة حزب المؤتمر في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها رئيس الجمهورية مرهونان بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر أساسية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أدخلت فيه»، وذكرت الصحيفة أن «المؤتمر الشعبي العام يؤكد على شغل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية».

إلى ذلك، تواصلت المواقف العربية والدولية المؤيدة للمبادرة التي أطلقها الرئيس هادي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكدت جامعة الدول العربية ضرورة التزام جماعة الحوثيين والأطراف والقوى السياسية بما ورد في المبادرة الوطنية للجنة الوطنية الرئاسية دون إبطاء باعتبار ذلك يمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وأكد بيان صادر عن مجلس الجامعة في ختام دورته العادية الـ142 أمس، على رفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية وفرنسا رفضهما القاطع للأعمال التي ينفّذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني، وكذا رفضهما للتدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن. وأكد الجانبان في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، في ختام زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للجمهورية الفرنسية «ضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن».

من جانبها، حذرت الخارجية الروسية، في بيان صحافي، من خطورة استمرار التوتر المتصاعد المرافق لتطورات الأحداث الأخيرة في اليمن، وعبرت عن قلقها من أن يقود إلى «مواجهات يصعب احتواؤها وقد تجتاح جميع أنحاء البلاد». وأشارت إلى أن «الأزمة الخطرة الراهنة يمكن أن تحاصر عملية التسوية لفترة طويلة».

تقرير دولي يكشف عن ارتكاب الثوار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

بينما تخوض قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة والطائرات ضد الجماعات المسلحة المتطرفة في مدينة بنغازي، رصد أحدث تقرير دولي حدوث «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقال العقيد ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة الخاصة للجيش الليبي في بنغازي: إن القوات الحكومية وطائرات مروحية، قصفت مخازن ذخيرة تابعة لمقاتلين يشتبه في أنهم إسلاميون في المدينة.

وسمع السكان أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء وشاهدوا الانفجارات الضخمة في أحد ضواحي بنغازي التي أضاءت ليل المدينة، مساء أول من أمس، كما أمكن أيضا سماع تحليق طائرات حربية في الأجواء، أمس.

وتشهد بنغازي التي توجد بها المقار الرئيسة لشركات النفط المملوكة للدولة جولات قتال، منذ أعلن اللواء حفتر في مايو الماضي الحرب على الإسلاميين الذين يسيطرون على المنطقة من دون منازع.

وتحالف حفتر مع قوات الصاعقة الخاصة في الجيش، لكن رغم ذلك تمكن الإسلاميون من الاستيلاء على عدد من معسكرات الجيش في بنغازي.

وحاولت القوات الإسلامية أن تسترجع المطار العسكري والمدني من القوات الحكومية في المدينة الساحلية، في مواجهة هي جزء من مشهد أوسع للفوضى التي تعم البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل 3 سنوات.

من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني بملاحقة من يحاصرون مقار الوزارات والمصالح الحكومية في طرابلس.

وأكدت الحكومة في بيان لها مساء أمس عزمها إعادة الأمور إلى نصابها، واسترداد تلك المقار لكي يتمكن الوزراء والوكلاء والموظفون من ممارسة عملهم. وانتقلت الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب من طرابلس إلى مدينة طبرق النائية في شرق البلاد، بعد أن استولى فصيل مسلح آخر على العاصمة الليبية، وعلى معظم المباني الحكومية فيها. وعين الحكام الجدد لطرابلس برلمانا وحكومة لا يعترف بهما المجتمع الدولي، بينما غادرت معظم السفارات الأجنبية البلاد هربا من القتال.

من جهة أخرى، نفت السفارة الليبية في القاهرة ما تردد عن استدعاء البرلمان الليبي للسفير الليبي في أنقرة احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب مراسم تنصيبه، حول إصرار مجلس النواب الليبي المنتخب على عقد اجتماعاته بمقره المؤقت بمدينة طبرق، في أقصى شرق البلاد.

وأوضحت السفارة أنه لم يصدر عنها أي بيان بخصوص ما أوردته تقارير صحافية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها وزعت بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الليبية بشأن تصريحات أردوغان، حيث استهجنت الوزارة هذه التصريحات، وعدّتها تدخلا سافرا في الشئون الداخلية الليبية، مطالبة الحكومة التركية بتوضيحات. وأكدت أنه «لم يرد في هذا البيان أي إشارة من قريب أو بعيد إلى استدعاء سفير دولة ليبيا في تركيا».

على صعيد آخر، قال تقرير مشترك أصدرته، أمس، بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إنه ينبغي على السلطات الليبية أن تستأنف في أسرع وقت ممكن بناء مؤسسات الدولة، خاصة القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون، والنظام القضائي عموما.

وتحدث التقرير الذي يغطي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس الماضيين، عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط، بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية، أو المشتبه فيها، ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم، لافتا إلى أن حالات الاختطاف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة، وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.

وقال: إن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط. ورأى التقرير أنه «ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية»، مضيفا: «على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم».

وأوصى التقرير جميع المجموعات المسلحة بفصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية، وتسليمهم إلى العدالة. وأضاف: «يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية، ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل».

وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح مائة ألف ليبي على الأقل بسبب القتال، بما في ذلك سكان منطقة تاورغاء، الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011. إلى جانب خروج 15 ألف شخص، منهم عمال مهاجرون، من البلاد.

وأشار التقرير إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحافيين من قبل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.

الوزارة تحذر الجمعية الشرعية من ترك ملحقاتها للمتشددين.. وتواجه السلفيين بمفتشي الضبطية القضائية.. وتفتح تحقيقًا مع عمال مسجد الحرمين في الوراق.. والهيئة تنهي انتداب 36 موظفًا

تشهد وزارة الأوقاف مواجهات ميدانية على أرض الواقع، مع أئمة وموظفين تابعين لها خرجوا عن السياق المهني والإداري والفكري، وآخرين غير متخصصين يرغبون اعتلاء المنابر. ووجهت الأوقاف، تحذيرًا شديد اللهجة للجمعية الشرعية على لسان الشيخ جابر طايع، وكيل الوزارة بالقاهرة، لعدم سيطرتها وعدم قدرتها على ضبط الملحقات والأماكن التابعة لها، وتركها لبعض العناصر الإخوانية. وشدد "طايع"، في تصريحات صحفية، على أهمية سيطرة الجمعية الشرعية الرئيسية على ملحقاتها، وعدم تمكين المتطرفين أو المتشددين منها، خاصة بعد عقب العثورعلى سلاح بأحد ملحقاتها في حلوان. وقرر وكيل الأوقاف بالقاهرة، وضع مسجد توحيد المعسكر بالمطرية تحت الإشراف الكامل لأوقاف القاهرة، نظرًا للتجاوزات الصادرة عن بعض المنتمين لجماعة الإخوان بالمسجد. وقرر "طايع"، حسب بيان للوزارة، تكليف الشيخ محمد عبد الرحمن أحمد إمامًا وخطيبًا للمسجد، ونقل واستبدال العمال لتقصيرهم في عملهم. وفى مواجهة السلفية، قررت الوزارة اتخاذ مسلك جديد، حيث أكد الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى، أن الوزارة عازمة على تطبيق قانون الخطابة بكل صرامة وصلابة في مواجهة غير المختصين من السلفيين وغيرهم، مضيفا أن الوزارة رشحت 40 قيادة بالديوان العام والمديريات الفرعية للتدريب والحصول على صفة الضبطية القضائية، وصفة مأمور الضبطية من وزارة العدل، على أن يبدءوا الدورة خلال أيام. وأضاف "عبد الرازق"، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعد 225 قيادة ومفتشا بالقاهرة والمحافظات كمرحلة ثانية، للحصول على صفة مأمور ضبطية قضائية، ويحصلون عليها خلال أسابيع، لمنع غير المختص من صعود المنبر بالقاهرة والمحافظات، حيث يحصل كل من لا يعتلي المنبر من الأوقاف على الصفة لتحرير محاضر بالمساجد. وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن إعطاء مفتشيها الضبطية القضائية سوف يعجل بضبط المخالفة في وقتها، وتحويلها إلى النيابة في وقتها ومنع السلفيين من صعود المنابر. من جانبه، أحال المهندس جمال فهمي، رئيس قطاع المديريات بالوزارة، صراف إدارة أوقاف العامرية بالإسكندرية والموظفين المسئولين عن إعداد كشوف المرتبات بالإدارة إلى التحقيق، مع وقف الصراف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وقال بيان رسمي للأوقاف: إن القرار جاء بناءً على تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ أحمد عبد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف للوجه البحري، لفحص ملفات العمالة المؤقتة والوهمية، وتقنين أوضاع من تشملهم فتوى مجلس الدولة بجواز تقنين أوضاعهم. فيما قرر الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، نقل إمام وعمال مسجد الحرمين بالوراق، وإحالتهم للتحقيق لتقصيرهم في عملهم، ولاستغلال بعض عناصر الإخوان والجمعية الشرعية للمسجد بما يخرج به عن دوره الدعوى الوسطى. وأصدرت هيئة الأوقاف المصرية، قراراً بإنهاء ندب 36 من موظفي المناطق إلى ديوان عام الهيئة، وإعادتهم إلى حيث كانوا يعملون بمناطقهم، وبدأت الهيئة تنفيذ القرار من أمس الخميس، وتسليم المنتهى ندبهم بمناطقهم. بينما شهدت الهيئة، مظاهرات على مدى يومين، للمطالبة بأجور وحوافز من قبل بعض العاملين بها منذ يومين، وتمكنت الإدارة من التفاهم معهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 8 قطع سلاح ناري، بحوزة متهمين وعدد من الطلقات النارية. كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و8 فرد محلي الصنع، كما تم ضبط 19 طلقة نارية، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.