رويترز: هل وصل تنظيم الدولة الإسلامية إلى مصر؟ / خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة / إعلان حالة الإنذار في الصومال بعد تأكّد مقتل زعيم حركة الشباب
السبت 06/سبتمبر/2014 - 01:04 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلي وكالات الانباء العالمية صباح اليوم السبت 6 سبتمبر 2014
مصرع 18 مقاتلاً أجنبياً لـ«داعش» بينهم أميركي وقياديون بغارة جوية قرب الرقة
أكد المرصد السوري الحقوقي أن 18 مقاتلًا أجنبياً من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم قياديون ومتطرف أميركي لقوا حتفهم وأصيب العشرات بغارة جوية سورية استهدفت مقراً للقيادة ببلدة قرب مدينة الرقة المعقل الرئيسي للجماعة المتطرفة شرق سوريا، تزامناً مع غارة أخرى طالت مقراً سابقاً للمخابرات الحكومية في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق بمحافظة دير الزور، يستخدمه ما يسمى «الدولة» الإسلامية أسفرت أيضاً عن مقتل عدد غير محدد من أعضاء الجماعة.
كما أكد المصدر نفسه، أن الغارتين في المحافظتين مكنتا 13 معتقلًا لدى مقاتلى التنظيم الإرهابي من الهرب أثناء الفوضى التي أحدثها القصف.
في هذه الأثناء، تواصل العمليات العسكرية للجيش النظامي في الأنحاء السورية المختلفة، مع تأكيد التنسيقيات المحلية على ارتكاب مجزرتين بشعتين نجمت إحداهما عن قصف جوي بالبراميل المتفجرة استهدف دوار الحيدرية بحلب حاصداً 15 قتيلاً على الأقل، بينما وقعت الثانية جراء اقتحام القوات النظامية قرية تل خزنة على طريق سلمية في ريف حماة الشرقي، وراح ضحيتها 14 شهيداً من النازحين عن منطقة دير بعلبة بحمص.
كما تواصلت المعارك وعمليات القصف الجوي بصواريخ «أرض-أرض» على مناطق دمشق وريفها، بتركيز على حي جوبر العاصمي الذي تعرضت أطرافه لما لا يقل عن 15 غارة شنها الطيران الحربي في محاولة لاستعادة الحي الاستراتيجي الخاضع معظمه لسيطرة مقاتلي الجيش الحر منذ نحو عام، والغوطة الشرقية حيث تعرضت منطقة المرج وزبدين وزملكا لقصف بصواريخ «أرض-أرض»، تزامناً مع غارات شرسة على بلدة عين ترما ترافقت مع اشتباكات عنيفة على أطرافها.
وقال المرصد الذي يرصد العنف على جميع الجبهات في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات في سوريا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، إن مصادر موثوقاً بها أفادت بمقتل 18 مقاتلاً أجنبياً بغارة جوية قرب مدينة الرقة، ومن بين القتلى وجود قياديين بارزين بالتنظيم المتطرف تصادف وجودهم في مبنى البلدية وقت وقوع الهجوم، مبيناً أن المبنى كان يستخدم كمقر قيادة لما يسمى «الدولة الإسلامية».
كما كشف المرصد أيضاً أن غارة جوية أخرى نفذت أمس الأول، أصابت مقراً سابقاً لمخابرات النظام السوري في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور، قرب الحدود مع العراق يستخدمه تنظيم «الدولة»، مسفرة عن مقتل عدد غير محدد من أعضاء الجماعة المتطرفة.
وأضاف أن الغارتين السوريتين مكنتا 13 معتقلًا لدى مقاتلى «داعش» من الهرب جراء الفوضى التي أحدثها القصف.
ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن القتلى الـ 18 بمن فيهم القياديون غالبيتهم من جنسيات غير سورية وأحدهم أميركي ,من جانب آخر، قال مصدر آخر بالمعارضة في الرقة إن غارتين جويتين على المنطقتين الشمالية والجنوبية بمدينة الرقة أمس الأول، أسفرتا عن مقتل بضعة مدنيين وإصابة آخرين.
وكثف النظام السوري الضربات الجوية على المناطق الريفية التي يسيطر عليها المقاتلون شمال غرب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك ريف حماة حيث تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على بعض نقاط التفتيش والبلدات.
من جهته، صرح مصدر عسكري أمس، ان وحدات من الجيش النظامي والقوات المسلحة شنت هجمات ضد تجمعات «الإرهابيين» بحسب الوصف الرسمي لمقاتلي المعارضة، في عدة مناطق سورية.
وقال المصدر نفسه لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن وحدات الجيش والقوات المسلحة شنت هجمات في ريف القنيطرة وفي حي الأربعين بدرعا البلد، وفي خان العسل ومناطق أخرى بريف حلب وحمص ودمرت مستودع أسلحة بمحيط بلدة سرجة في جبل الزاوية بإدلب فيما وسعت نطاق سيطرتها في الغوطة الشرقية.
وأضاف المصدر أن وحدات الجيش والقوات المسلحة تمكنت من خلال شن هذه الهجمات من القضاء على عدد من «الإرهابيين» وإصابة عدد آخر وتدمير عربات عسكرية لهم.
من جهته، أكد المرصد الحقوقي أن القوات السورية قصفت ضواحي القنيطرة حيث استولى مقاتلون متشددون بينهم «جبهة النصرة» على المعبر الوحيد بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل حيث يحتجز 45 جندياً فيجياً من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة، مما أسفر عن مقتل 16 من الألوية الإسلامية والجبهة المرتبطة بـ«القاعدة».
( عواصم – الاتحاد الاماراتية - وكالات)
«داعش» يتهم وسطاء الدوحة بالمراوغة في مفاوضات الجنود اللبنانيين المختطفين
أكد مسؤولون لبنانيون، أمس، أن قطر دخلت على ملف التفاوض مع مجموعات متشددة تحتجز عسكريين لبنانيين في منطقة حدودية مع سوريا، إذ أكد وزير الدفاع سمير مقبل أن «التعاطي الجدي مع قضية المخطوفين يتمّ مع قطر»، في حين أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن «رئيس الحكومة تمام سلام يتواصل مع الوسيط القطري، بشأن العسكريين المخطوفين».
وعلى الرغم من غياب أي إعلان رسمي عن هذه الخطوة من الجانب القطري، قالت مصادر في شرق لبنانلصحيفة الشرق الأوسط إن وفدا قطريا عَبَر ليل أول من أمس إلى تلال عرسال للقاء الخاطفين، وسط معلومات عن تفويض الجانب القطري شخصية سورية لمفاوضة المجموعات الخاطفة باسمه في القلمون السورية.
وبينما أبلغت «جبهة النصرة» مطالبها للموفد من قبل القطريين، اتهم تنظيم داعش الوفد بـ«المراوغة»، محمّلا إياه المسؤولية عن «دماء العسكريين».
وأكد سلام، في اجتماع حكومي مخصص للبحث في قضية المختطفين، أن «أهمية هذا الموضوع تحتم تلاقي جميع المكونات حول موقف واضح بما لا يسمح بإثارة الفتنة أو البلبلة».
وفي جنوب لبنان، أعلن «حزب الله» مقتل أحد قيادييه جراء تفجير طائرة إسرائيلية لجهاز تنصت زرعه الإسرائيليون في بلدة عدلون (جنوب لبنان)، وعثرت عليه دورية لمخابرات الجيش اللبناني.
وقالت قناة «المنار» التابعة للحزب، إن «المقاوم حسن علي حيدر استشهد أثناء تفكيكه للجهاز» ووزعت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة شريط فيديو أمس يظهر فيه 9 عناصر من الجنود والدرك اللبنانيين المختطفين، وهددت بأنهم قد «يدفعون ثمن» تورط «حزب الله» بالنزاع في سوريا.
وتبلغ مدة الشريط نحو 30 دقيقة، ويظهر فيه الجنود المختطفون جالسين بالقرب من علم لـ«جبهة النصرة». ويسمع أحد الجنود يتساءل قائلا: «ما ذنبي أنا لأدفع ثمن تصرفات (حزب الله)؟».. في إشارة إلى مشاركة «حزب الله» في القتال إلى جانب النظام في سوريا.
وقال الوزير مقبل في ختام اجتماع لخلية الأزمة لقضايا العسكريين المختطفين: «لا مقايضة في قضية العسكريين المختطفين، بل البحث هو مع دول والتعاطي الجدي مع دولة قطر».
وكانت قطر لعبت دورا أساسيا في إطلاق سراح 13 راهبة سورية احتجزن رهائن لدى «جبهة النصرة» طيلة 4 أشهر. كما نجحت قطر في إطلاق سراح الأميركي بيتر ثيو كورتيس في نهاية أغسطس الماضي بعد أن احتجز لدى «جبهة النصرة» 22 شهرا.
(الشرق الأوسط)
أسلحة ألمانية وأسترالية للقوات الكردية في مواجهة «داعش»
تسلمت القوات الكردية في شمال العراق لأول مرة، معدات عسكرية ألمانية لمواجهة ميليشيات تنظيم «داعش».
وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية، إنه تم نقل المعدات امس على متن شاحنات من مطار إربيل أحد معسكرات قوات البيشمركة الكردية.
ونقلت أول طائرة محملة بمعدات عسكرية من مخازن الجيش الألماني، 4 آلاف خوذ قتالية بالإضافة إلى عدد مماثل من السترات الواقية من الرصاص إلى مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق كما تم نقل معدات للكشف عن الألغام وأخرى للتخلص من الذخائر.
وتم نقل المعدات العسكرية على متن طائرة شحن مدنية روسية من طراز «أنتونوف» تابعة لشركة اللوجستيات الروسية-الأوكرانية «روسلان ساليس».
وأقلعت الطائرة من مطار لايبتسيج الألماني وأصرت الحكومة العراقية على عدم وجود صحفيين على متن الطائرة وتم تطبيق هذا الحظر على مصوري الجيش الألماني أيضا.
وعلل الجانب العراقي ذلك بأنه تم الإعلان عن نقل تلك المعدات عبر طائرة شحن بحته، وبالتالي فإنه ليس من المسموح وجود ركاب على متن الطائرة.
وقام باستقبال الطائرة في إربيل صباح امس، ستة من أفراد الجيش الألماني متواجدين هناك منذ عدة أيام بغرض تنسيق جهود الحكومة الألمانية في أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها لشمال العراق.
وكان الجيش الألماني أرسل أكثر من مرة مواد إغاثية إلى إربيل للنازحين منذ أغسطس الماضي ومن المقرر توريد أسلحة ألمانية للأكراد خلال الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الملكي الأسترالي امس انه نقل دفعة ثانية من الأسلحة إلى أربيل لدعمه الإقليم عسكريا في مواجهة التنظيم الإرهابي.
وكانت طائرات أسترالية قد نقلت أول دفعة من الأسلحة يوم الأحد الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة وقام مسؤولون في بغداد بتفتيش الشحنة قبل نقلها إلى اربيل.
وقال رئيس هيئة العمليات المشتركة نائب الأدميرال ديفيد جونستون «هذه الإمدادات حيوية وتنال تقديرا كبيرا من قبل من في طليعة الحملة التي تتصدى للمتطرفين».
بدوره، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر امس أن كندا ستنشر «عشرات» العسكريين في العراق، «لتقديم الاستشارات والمساعدة» للجيش العراقي.
وهذه المساعدة العسكرية تهدف بحسب بيان رئيس الحكومة الكندية إلى «تقديم وسائل تحرك اكثر فعالية لقوات الأمن في شمال البلاد لمواجهة تهديد داعش» إلى ذلك، شن الجيش العراقي هجوما امس على المعقل الشمالي لتنظيم داعش قرب الموصل .
وذكر مسؤول أمني أن الجيش كان يحاول في البداية تحرير بلدتي خازر وبرطلة الواقعتين شرق الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، بحسب موقع «السومرية نيوز» المستقل.
وقال المسؤول إن البيشمركة الكردية اشتبكت مع الدولة الإسلامية في الحمدانية الواقعة على بعد 25 كيلومترا شرق الموصل، من دون الإبلاغ عن إصابات.
يأتي الهجوم بعد أيام من كسر الجيش العراقي حصاراً لمدة شهرين فرضه المسلحون على بلدة امرلي التركمانية الشيعية على الأغلب والواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال بغداد.
واستعادت القوات العراقية والكردية في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من البلدات الشمالية من داعش.
(عواصم-وكالات)
أوباما أمريكا ستقضي على قادة الدولة الإسلامية
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة إن الولايات المتحدة ستلاحق مقاتلي "الدولة الإسلامية" في العراق و"تقضي على" قادتها من أجل تدمير هذه المنظمة مثلما فعلت مع تنظيم "القاعدة" وكما تفعل في الصومال.
وفي بعض من أشد تصريحاته منذ بدأت واشنطن هجمات جوية الشهر الماضي لوقف تقدم "الدولة الإسلامية" في شمال العراق عرض أوباما خطة طويلة الأجل لإضعاف هذه الجماعة وتدميرها في نهاية الأمر.
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في ويلز "سنحقق هدفنا. سنضعف الدولة الإسلامية ونهزمها في نهاية المطاف مثلما فعلنا مع القاعدة." وأوضح أنه "في البداية تردهم على أعقابهم وتضعف بشكل ممنهج قدراتهم وتضيق مجال عملهم وتقلص ببطء المساحة والأرض التي قد يسيطرون عليها وتقضي على قادتها وبمرور الوقت لن يستطيعوا تنفيذ هجمات إرهابية كتلك التي كانوا في وقت ما قادرين على تنفيذها." وأكد أيضا أن الولايات المتحدة قتلت أحمد غودان المؤسس المشارك لجماعة الشباب الصومالية في غارة جوية هذا الأسبوع. وفي وقت سابق قال اوباما إن حلفاء رئيسيين بحلف شمال الأطلسي مستعدون للانضمام إلى الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري لهزيمة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق. وقال إن واشنطن ستدمر هذه الجماعة مثلما فعلت مع مقاتلي تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات 11 من أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة. وأضاف أوباما أن زعماء حلف شمال الأطلسي أجمعوا في لقاء قمة عقد في ويلز على أن المقاتلين المتشددين يشكلون خطرا بالغا على الغرب وأنه لقي مساندة للتحركات الأميركية في العراق. وقال أوباما بعد أن اجتمع وزراء 10 دول على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي لتشكيل ما سمته واشنطن "ائتلافا أساسيا" إن "حلفاء رئيسيين في حلف شمال الأطلسي يقفون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الإرهابي من خلال العمل العسكري والاستخبارات وإنفاذ القانون وكذلك الجهود الدبلوماسية". وقال في مؤتمر صحافي "انضم حلفاء بالفعل إلينا في العراق حيث أوقفنا تقدم الدولة الإسلامية وقمنا بتجهيز شركائنا العراقيين وساعدناهم على الهجوم". وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة الأسبوع المقبل وإنها على يقين أنها ستصل إلى تكوين تحالف من أجل العمل المتواصل لتدمير "الدولة الإسلامية".
وأعرب عن ثقته بأن تنظيم "الدولة الاسلامية" سيهزم، مؤكدا أن "ائتلافاً دولياً واسعاً" سيشكل لمواجهة هذا التنظيم.
وقال أوباما: "الامر لن يحصل بين عشية وضحاها، الا اننا نتقدم في الاتجاه الصحيح. سنضعف تنظيم الدولة الاسلامية وفي النهاية سنهزمه".
وبعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الاجتماع، أعلن أوباما أن الولايات المتحدة وتركيا تتعاونان بشأن الخطر الذي يفرضه مقاتلون اسلاميون أجانب عائدون الى أوطانهم من العراق وسورية.
ووجه أوباما- الذي كان يتحدث الى الصحافيين قبل فترة وجيزة من محادثاته مع أردوغان على هامش قمة الناتو- الشكر الى تركيا العضو في الحلف على ما وصفه بدورها كجسر بين أوروبا والشرق الاوسط. وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بقلق متزايد من ان المقاتلين الاجانب الذين أظهروا ولاء للدولة الاسلامية سيهاجمون أهدافا مدنية لدى عودتهم الى أوطانهم. وقال أوباما "أود ان أعبر عن تقديري للتعاون بين أجهزة المخابرات والجيش في الولايات المتحدة وتركيا في التعامل مع قضية المقاتلين الاجانب." ووصف ذلك بأنه مجال "به مزيد من العمل الذي نقوم به" وقال انهم سيبحثون أيضا المساعدة الانسانية للسوريين الفارين من الحرب الاهلية المستمرة في بلدهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
(نيويورك – رويترز- ا ف ب)
المرصد داعش يعدم شاباً بعد تظاهر مئات ضد التنظيم شرق سورية
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عناصر من تنظيم "الدولة الاسلامية" اعدموا الجمعة شابا في بلدة العشارة في الريف الشرقي لبلدة دير الزور شرق سورية اثر قيام تظاهرة ضمت مئات الاشخاص طالبت مقاتلي التنظيم بمغادرة البلدة.
وكانت بلدة العشارة استهدفت الخميس بغارات جوية شنها الجيش السوري على مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" ما ادى الى مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان ما اثار غضب السكان الذي تجمعوا مساء امام مقر للتنظيم مطالبين بخروج المسلحين من البلدة.
وردا على التظاهرة، اطلق مقاتلو التنظيم النار واعتقلوا عددا من الشبان، حسب المرصد الذي اضاف انه تم الجمعة إعدام احد المعتقلين قبل صلبه في مكان عام في البلدة بعد اتهامه ب"الكفر والردة".
واعتبر المرصد ان عملية الاعدام تمت من قبل التنظيم المتطرف "كسياسة لإرهاب من يفكر في معارضته ضمن مناطق سيطرته" مع العلم ان "لا علاقة" للشاب بالتظاهرة.
وقال الناشط في دير الزور ريان الفراتي في اتصال مع "فرانس برس" عبر الانترنت ان تظاهرة الخميس "بدأت اثر جنازة ضحايا الغارات الجوية وشارك فيها نحو 300 شخص"، مضيفا ان "الحشد تظاهر مطالبا مقاتلي التنظيم بمغادرة بلدة العشارة". واوضح انه "لا يمر يوم من دون اعدام شخص في محافظة دير الزور".
(بيروت – ا ف ب)
واشنطن تعتبر داعش تهديداً داهماً لأوروبا
اعتبر احد المسؤولين عن مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة ان حملة جوازات سفر الاوروبيين الذين يقاتلون في صفوف "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق وسورية يشكلون خطراً "داهماً" على البلدان التي يتحدرون منها.
ونظرًا الى عددهم المرتفع، فإن المقاتلين الاوروبيين هم اكثر خطراً من المقاتلين الاميركيين الذين يبلغ عددهم حوالي العشرة في صفوف "الدولة الاسلامية"، حسب تقديرات البنتاغون.
وحسب اجهزة المخابرات، فإن "داعش" جذبت نحو الفي مقاتل اوروبي خصوصاً بسبب وجودها القوي على شبكة الانترنت.
وقال ماتيو اولسن المسؤول عن المركز القومي لمكافحة الارهاب في لقاء مع الصحافيين بالقرب من واشنطن ان "التهديد هو نسبيا مداهم لاوروبا".
وقد تم تعزيز التعاون بين وكالات المخابرات الاميركية ونظيراتها الاوروبية على امل تعقب المقاتلين الذين تخشى بعض الدول الاوروبي من تصديرهم التطرف بعد عودتهم من سورية والعراق.
ومن ناحيته، قال نيكولاس راسموسن مساعد اولسن ان "الطلبات التي ترسلها واشنطن الى العواصم الاوروبية لتزويدها بالمعلومات تتم الاجابة عليها بشكل اسرع مما كانت عليه قبل عام".
واضاف ان "الابواب فتحت لنا على مصراعيها. لم نعد بحاجة كي نستجدي المعلومات".
(واشنطن – ا ف ب)
هل وصل تنظيم الدولة الإسلامية إلى مصر؟
يدرب تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يقاتل لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط أخطر جماعة متشددة في مصر معقدا الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار لأكبر الدول العربية سكانا.
وإذا تأكد أن التنظيم - وهو أنجح جماعة جهادية في المنطقة حاليا- يمد نفوذه إلى مصر فإن ذلك سيدق أجراس الخطر في القاهرة التي تواجه السلطات فيها بالفعل تحديا أمنيا من جماعات متشددة تكونت في الداخل.
قال قائد كبير في جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في شبه جزيرة سيناء والتي قتلت مئات من قوات الأمن المصرية خلال العام المنقضي إن تنظيم "الدولة الإسلامية" قدم للجماعة توجيهات بشأن كيفية العمل بشكل أكثر فاعلية.
وقال القائد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"رويترز" "يعلموننا كيف نقوم بالعمليات نحن نتواصل عبر الإنترنت."
وأضاف "هم لا يعطوننا أسلحة أو مقاتلين. لكن يعلموننا كيف نشكل خلايا سرية يضم كل منها خمسة أعضاء شخص واحد فقط (من كل خلية) يتصل بالخلايا الأخرى." والجماعات المتشددة والدولة المصرية عدوان قديمان. وبعض أخطر قادة تنظيم "القاعدة" ومن بينهم قائدها الحالي أيمن الظواهري مصريون.
وقمع رؤساء مصر الواحد بعد الآخر الجماعات المتشددة لكنها في كل مرة عادت للظهور. وثار القلق في مصر بعد نجاح "الدولة الإسلامية" في الاستيلاء على أجزاء كبيرة من سورية والعراق. وتقاتل السلطات المصرية جماعة "أنصار بيت المقدس" وأيضا متشددين استغلوا الفوضى في ليبيا خلال مرحلة ما بعد القذافي للتمركز على حدود البلدين وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلقه من المتشددين الذين ينشطون على الحدود مع ليبيا.
خطر المتشددين
على نقيض "القاعدة" التي تخصصت في عمليات الكر والفر والتفجيرات الانتحارية تعمل "الدولة الإسلامية" كجيش يستولي على الأرض ويحتفظ بها في تحد من نوع جديد للدول العربية التي يساندها الغرب.
وقال القائد الذي تحدث إلى "رويترز" إن هجمات الجيش مثلت ضغطا على جماعة "أنصار بيت المقدس" وتسبب في فرار أعضاء التنظيم إلى مناطق أخرى بمصر. لكن التنظيم لا يزال يشكل خطرا أمنيا. ويقول مسؤولون أمنيون إن الجماعات المتشددة مثل "أنصار بيت المقدس" تسير على نهج "الدولة الإسلامية" - وهو تنظيم متفرع عن القاعدة - في مجال العمليات الوحشية مثل الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس مثلما حدث في الآونة الأخيرة للصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.
وشن السيسي حملة على جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي بعد الإطاحة به. لكن الجماعات المتشددة لا تزال تشكل خطرا كبيرا.
ويقول المسؤولون الأمنيون إن آلاف المتشددين المصريين انضموا إلى عمليات "الدولة الإسلامية" في العراق وسورية وتخشى السلطات أن يعودوا إلى البلاد لقتال الحكومة وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على قوات الأمن المصرية التي فشلت حتى الآن في وقف حملة تفجيرات وهجمات بالرصاص أودت بحياة المئات من جنود الجيش والشرطة منذ سقوط مرسي في (يوليو) العام الماضي.
ويقول المسؤولون الأمنيون إن قادة "الدولة الإسلامية" وقادة "أنصار بيت المقدس" أقاموا اتصالات فيما بينهم.
وفي الوقت نفسه أقام المتشددون الذين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم اتصالات مع أنصار بيت المقدس الأمر الذي أدى إلى تكوين شبكة معقدة.
جثث مقطوعة الرأس
قالت جماعة "أنصار بيت المقدس" في الآونة الأخيرة إنها قطعت رؤوس أربعة مصريين اتهمتهم بأنهم قدموا لإسرائيل معلومات ساعدت على قتل ثلاثة من مقاتلي الجماعة في هجوم جوي.
وقد عثر على أربع جثث مقطوعة الرأس في شبه جزيرة سيناء. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن قطع رؤوس في البلد الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وفي تسجيل فيديو على تويتر وقف مسلحون يرتدون أقنعة سوداء فوق رجال راكعين بينما قرأ أحد المسلحين بيانا. وبعد دقائق قطعت رؤوس الأربعة.
ووصف قائد "أنصار بيت المقدس" الذي تحدث إلى "رويترز" والذي قال إن جماعته أقامت صلات مع "الدولة الإسلامية"، قطع الرؤوس بأنه رسالة واضحة لأي شخص يتعاون مع أعداء الجماعة مفادها أنه سيلاقي نفس المصير.
ويشير هذا العنف إلى مستوى جديد من التطرف في مصر التي تسببت حملات أمنية وعنف سياسي واحتجاجات شوارع فيها في توجيه ضربة قوية للاقتصاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال مسؤول أمني: "مؤكد أن هناك علاقات بين الأنصار والدولة الإسلامية لكن ليس هناك أعضاء في الدولة الإسلامية في مصر."
وأضاف "مؤكد أن هناك تنسيقا بين قادة الأنصار والمتشددين في ليبيا والدولة الإسلامية." وقال المسؤول الأمني إن السلطات المصرية سلمت مسؤولي المطارات المصرية قوائم بأسماء المصريين الذين ذهبوا إلى الخارج للجهاد.
وقال "بعض الأشخاص يعودون لشن هجمات لذلك نلقي القبض عليهم. نفس الشيء يحدث لغيرهم الذين يعودون لزيارة أسرهم." وأضاف "هناك نوع ثالث يعود للتجنيد. فقط نراقبهم إلى أن يكون الوقت مناسبا للتحرك." وقال القائد الأنصاري "نواجه صعوبة في العمل في سيناء. العمل أسهل في أماكن أخرى" مضيفا أن المقاتلين يستفيدون من النصائح التي تقدمها الدولة الإسلامية. وأضاف "يعلمونا كيف نهاجم قوات الأمن وعنصر المفاجأة." وتابع "قالوا لنا ازرعوا القنابل ثم انتظروا 12 ساعة قبل تفجيرها ليكون هناك وقت كاف أمام من قام بزراعتها للفرار من المدينة التي زرع قنبلته فيها." وقال إن التفجيرات التي لا تكون من عمل "أنصار بيت المقدس" تشير إلى ظهور جماعات متشددة جديدة في مصر.
وأضاف أن هناك تدفقا للمتشددين في الاتجاهين عبر حدود ليبيا. وقال أيضا "هناك آخرون يعملون في مصر. لا نعرف عنهم أي شيء. لنا أفراد ذهبوا إلى ليبيا. فقدنا الاتصال معهم." وأضاف "في كل مرة يقتلون واحدا منا ينضم إلينا اثنان أو ثلاثة. في العادة هم اقارب أعضاء قتلوا."
(القاهرة – رويترز)
الولايات المتحدة تخشى وصول أسلحة كيماوية متبقية لدى دمشق إلى «داعش»
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إمكانية أن يكون النظام السوري أغفل الإعلان عن أسلحة كيماوية قد تقع بين أيدي متطرفين، مثل «داعش»، كما أعلنت سفيرتها لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، أمس، مشيرة إلى أن بعثة مراقبة نزع السلاح الكيماوي في سوريا ستكمل عملها، رغم أنه يفترض أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي.
وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة تبدي قلقها حيال كل الأخطاء المحتملة، وكذلك حيال إمكانية أن تكون هناك عمليات حذف حقيقية في لائحة الترسانة الكيميائية السورية التي نقلتها دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وكانت واشنطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين، أن كل الأسلحة الكيماوية السورية دُمّرت على متن سفينة أميركية في البحر المتوسط، تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر 2013.
في غضون ذلك، بدأ تفريغ سفينة شحن على متنها بقايا غاز الخردل السوري منذ صباح أمس الجمعة، في مدينة بريمن الألمانية.
وكانت السفينة الأميركية «كاب راي» وصلت إلى ميناء بريمن الخميس، وعلى متنها نحو 400 طن من بقايا غاز الخردل الناشئ من تدمير هذا النوع من الغازات السامة في أعالي البحار. وقامت الشركة المشغلة للميناء «بي إل جي لوجستيكس غروب» بإغلاق الميناء حول السفينة كإجراء وقائي.
ومن المقرر نقل بقايا غاز الخردل على متن شاحنات إلى مدينة مونستر الألمانية، حيث مقر إحدى الشركات المتخصصة في التخلص من هذا النوع من المواد الكيميائية السامة بشكل نهائي.
وفي الإطار نفسه، قالت سيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تشرف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية إنه «منذ أن قدمت حكومة الرئيس بشار الأسد إعلانها الأصلي في أواخر العام الماضي، قامت دمشق بإجراء 4 تعديلات».
وفي إشارة ضمنية إلى «داعش» الذي استولى على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، أضافت أن «مجموعات متطرفة ترهب كل الذين على اتصال بها في سوريا والعراق، وأن مخزونات السلاح هذه إذا بقي شيء منها، قد تقع بين أيديها». ولهذين السببين، فإن «مجلس الأمن يريد الاستمرار في متابعة هذا الملف عن كثب»، كما قالت باور. وهكذا طلبت واشنطن أن تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تقديم نشرة شهرية إلى المجلس، حتى ولو أن مهمة البعثة المشتركة التي أنشأتها المؤسستان لإنجاز عملية نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، بقيادة سيغريد كاغ، تنتهي رسميا في الـ30 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت باور، التي ترأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر ، للصحافيين، بعدما قدمت كاج تقريرها إلى المجلس: «الولايات المتحدة قلقة بشأن جميع التناقضات المحتملة، وأيضا احتمال وجود فجوات حقيقية في الإعلان» وأضافت: «بالتأكيد إذا كانت هناك أسلحة كيماوية باقية في سوريا، فسيكون هناك خطر بأن تسقط تلك الأسلحة في أيدي (داعش)، ويمكننا فقط أن نتخيل ما الذي ستفعله مثل تلك الجماعة إذا أصبح في حيازتها مثل هذا السلاح». وقالت كاج إن 100% من أسوأ الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة جرى تدميرها، في حين جرى التخلص من 96% من إجمالي المخزونات.
وأضافت: «عندما ينتهي عمل البعثة المشتركة، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستواصل الإشراف على العملية بدعم من الأمم المتحدة».
وقالت كاج إن 12 منشأة إنتاج (7 حظائر و5 أنفاق) لم تُدمَّر حتى الآن، وقد يستغرق ذلك 6 أشهر.
ودمرت الحكومة السورية عمليا كل الأسلحة الكيميائية التي جرى إحصاؤها مسبقا في إعلان قُدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونقلت سوريا ما مجموعه 1300 طن من العناصر الكيماوية إلى خارج أراضيها، وقد جرى إتلافها لاحقا في البحر.
وفي 21 أغسطس 2013، أسفر هجوم بغاز السارين على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، وهما معقلان لمقاتلي المعارضة في شرق وجنوب غربي العاصمة السورية، عن مقتل المئات. وأحدثت صور جثث الأطفال جراء هذا الهجوم صدمة في كل أنحاء العالم، وتبادلت القوات النظامية ومقاتلو المعارضة الاتهامات بشن الهجوم.
وتحدثت الولايات المتحدة عن مقتل 1429 شخصا على الأقل، موجهة أصابع الاتهام إلى دمشق. وفي اللحظة الأخيرة، جرى تجنب ضربة عسكرية أميركية على مواقع للنظام بفضل اتفاق مع روسيا الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية. وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدّ أن الإجراءات الدولية اقتصرت حتى الآن على مصادرة سلاح الجريمة وإطلاق يد المجرم في استخدام أي وسيلة أخرى للقتل، بدءا من السكاكين والسيوف، وصولا إلى البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، مطالبا بتدمير جميع منشآت تصنيع الأسلحة الكيميائية. وفي تقرير أعده الائتلاف في الذكرى السنوية الأولى لاستخدام الكيماوي، وثق فيه استخدام النظام السلاح المحرم دوليا 33 مرة ضد الشعب السوري الأعزل، مستهدفا 25 منطقة، وكان أعنف هذه الاستخدامات في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2013، مخلفا عددا كبيرا من القتلى وصل إلى 1507 قتلى. وأشار الائتلاف إلى تقارير أفادت بقيام النظام باستخدام مواد سامة كغاز الكلور في 15 موقعا متفرقا خلال هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته، مستهدفا الحاضنة الاجتماعية للثورة.
(الشرق الاوسط)
خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة
من الصعب قليلا التعرف على الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم داعش، بعد نشر ثاني واقعة مسجلة بالفيديو لذبح مواطن أميركي في غضون أقل من شهر.
على مدار العامين الماضيين أظهر التنظيم ذكاء استراتيجيا، وأصبح أغنى جماعة إرهابية في العالم وأقرب إلى أن يكون دولة ذات حكم ديني. حقق التنظيم هذه الأهداف من خلال استراتيجية كسب السيطرة وتعزيزها داخل العراق وسوريا – وهما من أكثر دول العالم انعداما للاستقرار – في حين أنه - على عكس تنظيم القاعدة – تجنب أي تصرف من شأنه استفزاز رد فعل أميركي كبير.
لماذا يقوم التنظيم الآن بتنفيذ عمليات قتل علنية يبدو أنها تهدف إلى إثارة تصعيد يؤدي إلى التدخل العسكري الأميركي في العراق، بل وربما أيضا سوريا؟ لا يعني مصير «القاعدة» على مدار الأعوام الـ13 الأخيرة أنه نموذج جيد يُحتذى به. ولكن ربما تكون هناك بعض التفسيرات المحتملة لما يفكر فيه «داعش»:
1 ـــ حقق تنظيم داعش تقدما في عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، شمل الاستيلاء على نحو ثلث الأراضي السورية ومدينة الفلوجة في العراق. وكان من الملحوظ أنه استطاع تحقيق ذلك بطريقة جعلت كلا من الحكومتين السورية والأميركية تتركه يفعل ذلك.
مما يثير الاهتمام أن نفكر في ما كان سيحدث لو توقف «داعش» عن الاستيلاء على الأراضي بعد الفلوجة، وركز على تعزيز حكمه على المناطق التي يسيطر عليها بالفعل وعلى تطبيق مفهومه للشريعة. لو كان ذلك حدث لكان من الممكن أن تصبح هناك دولة متشددة مستقرة نسبيا بين العراق وسوريا كأمر واقع.
ولكن لا يستطيع تنظيم يعلن أنه يقيم دولة خلافة أن يتوقف عن التوسع، ولا يمكن أن يظل بعيدا عن الأنظار للأبد. كان سقوط الموصل نقطة فاصلة أدت بالولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز مساعداتهما إلى الحكومة العراقية وتقوية نوري المالكي المثير للمشكلات. والشهر الماضي، كان الزحف إلى كردستان واحتمالية وقوع مجزرة ضد الإيزيديين في جبل سنجار نقطة فاصلة أخرى دفعت إدارة أوباما المترددة أخيرا إلى شن غارات جوية على التنظيم.
في تلك المرحلة، تحت القصف الذي يتعرض له التنظيم، ربما اعتقد أنه لا توجد أي مكاسب أخرى سيحققها من تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة، وبدأ في الرد مستخدما أقوى الأسلحة السياسية في ترسانته.
2 ـــ يستطيع تنظيم داعش أن يقرأ استطلاعات الرأي أيضا. إنهم يعرفون مدى تردد الأميركيين بشأن تورط بلادهم في اشتباك آخر يدور على ساحة الشرق الأوسط. هذه الإدارة مترددة للغاية في زيادة التدخل الأميركي في العراق، بل وأكثر ترددا للتدخل في سوريا. ومن المؤكد أن الرئيس الذي يصرح للإعلام قائلا «نحن لا نملك استراتيجية حتى الآن» في التعامل مع داعش، لا يبدو شخصا يتعجل الذهاب إلى الحرب.
ربما يعتقد «داعش» أنه يستطيع الاستمرار في التأكيد على قدرته على الهجوم على أميركا من خلال إعدام هؤلاء الأسرى، وأن الولايات المتحدة لن تفعل أي شيء حيال ذلك. إذا كان هذا بالفعل هو تفكير التنظيم، فهو ليست لديه معرفة جيدة بالتاريخ. عادة ما يتردد الأميركيون في الذهاب إلى الحرب حتى يتقدموا إليها بالفعل. ولم يكن صدام حسين يظن أن الولايات المتحدة ستهاجمه أيضا.
3 ــ تنتعش الجماعات الإرهابية من خلال جذب الانتباه، وقد حقق مقتل فولي للتنظيم شهرة كبيرة تفوق أيا من عملياته الأخرى. وبعيدا عن الانتباه الإعلامي، لا نعلم قدر التأثير الذي حققه هذا الحادث على التجنيد العالمي.
يتميز «داعش» بأنه تنظيم شديد البراعة في استخدام وسائل الإعلام مما أكسبه قدرة على تجنيد مقاتلين من الخارج، من بينهم أشخاص من أوروبا والولايات المتحدة. إذا كان قادة التنظيم يعتقدون أن حوادث قتل مثل تلك تساعد على تحقيق هذا الهدف، فربما يستمرون بها، على الرغم من إمكانية حدوث تبعات على جبهات أخرى.
4 ـــ نعلم جميعا أن حكومة الولايات المتحدة لديها سياسة عدم التفاوض مع الإرهابيين (إلا إذا فعلت ذلك).
واتضح أن «داعش» طلب فدية قدرها 132 مليون دولار لإطلاق سراح فولي، وهو المبلغ الذي لم يبد أنه طلب من تنظيم يخطط للإفراج عن رهينته. ويفوق هذا المبلغ إجمالي ما كسبه تابعو «القاعدة» نتيجة لإطلاق سراح عشرات من الرهائن الأوروبيين على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
على النقيض، يتردد أن «داعش» طلب فدية قدرها 6.6 مليون دولار مقابل الإفراج عن سيدة أميركية عمرها 26 عاما محتجزة لديه، وهو رقم يبدو معقولا إذا كان يسعى بالفعل إلى الوصول إلى اتفاق.
هل هناك أي فرصة لذلك؟ سوف تفقد إدارة أوباما كل المصداقية إذا دفعت فدية في المرحلة الحالية. ولكن ربما يشير إفراج جبهة النصرة عن الكاتب الأميركي بيتر ثيو كورتيس إلى خطة بديلة.
من الواضح أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور عرّفت عائلة كورتيس على وسطاء من قطر، تفاوضوا مع الجماعة التابعة لـ«القاعدة» من أجل الإفراج عنه (وما زلنا لا نعرف ما هي بنود الاتفاق). ربما يفكر «داعش»، الذي أفرج عن رهائن أوروبيين في الماضي، في أن يعقد وسيط من طرف ثالث اتفاقا مماثلا بشأن الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه.
كذلك يبدو من المهم أن «داعش» يهدد حاليا مواطنا بريطانيا محتجزا لديه. لا تدفع الحكومة البريطانية أيضا فدية إلى الجماعات الإرهابي، ولكن ربما يختبر «داعش» قوة البريطانيين في الالتزام بهذه السياسة.
5 ــ ربما لا يبدو منطقيا من الخارج أن تستفز «داعش» الولايات المتحدة للدخول في حرب مفتوحة. ولكن في حين تختلف تكتيكات «داعش» عن تلك التي اتبعتها «القاعدة» حتى الآن، فإنهما يشتركان في رفض زعيمهما السابق للوجود الأميركي في الشرق الأوسط، ويشعر التنظيم الآن بأنه يملك ما يكفي من أراض ومال وأسلحة وقوة بشرية تمكنه من استكمال الاستراتيجية القديمة باستفزاز الولايات المتحدة لهزيمتها عسكريا. تبدو تلك غطرسة، لكنها ليست غير مسبوقة تماما أيضا.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
قوات كردية تتصدى لـ «داعش».. والجيش العراقي يشن هجوما قرب الموصل
يحتشد مقاتلون أكراد عند أعلى تلة لمراقبة ناحية زمار، في انتظار الوقت الملائم وتسلم الأسلحة المنتظرة لمحاولة طرد عشرات المسلحين من تنظيم «داعش» المتطرف، الذين يسيطرون على هذه المدينة الواقعة في شمال العراق.
في حين شن الجيش العراقي هجوما، أمس، بالقرب من الموصل. وتخضع زمار إلى سيطرة التنظيم المتطرف بعد أن كانت سكنا لنحو 15 ألف شخص. وتقاتل قوات البيشمركة الكردية لاستعادة السيطرة عليها.
وقال اللواء موسى غاردي آمر القوة الموجودة على بعد عدة كيلومترات جنوب زمار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «لا يمكن للبيشمركة الاقتراب بسبب وجود قناصة وانتشار العبوات الناسفة في المدينة».
وتبدو محاولة استعادة السيطرة على زمار انتحارية في الوقت الحاضر، بسبب انتشار العبوات الناسفة والقنابل المزروعة في المنازل والسيارات، مما يدفع قوات البيشمركة إلى انتظار تعزيزات لتطهير المنطقة من هذه القنابل.
وأكد اللواء أن «مهمتنا الرئيسة حاليا مراقبة المواقع النفطية حتى لا تسيطر عليها (داعش)، وتبيع النفط بصورة غير مشروعة». ويمكن مشاهدة إحدى المواقع النفطية إلى الأسفل من التلة، ويقع على مسافة من الناحية التي فر أغلب أهلها لدى وصول المسلحين المتطرفين. ومنذ بداية هجمات تنظيم «داعش» في الـ9 من يونيو (حزيران)، سيطر مسلحوها على مناطق واسعة بينها حقول للنفط، ويقومون ببيع منتجاتها في السوق السوداء.
وبعد شهرين من بداية الهجمات في شمال العراق التي أصبحت تهدد إقليم كردستان، قررت الولايات المتحدة مساعدة قوات البيشمركة بتوجيه ضربات جوية، مثل التي تنفذها على زمار، كل ليلة ومنذ عدة أيام. كما بادرت دول غربية أخرى بتقديم أسلحة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأشار اللواء غادري إلى أن الأسلحة بطيئة الوصول إلى عين زالة، ولم يجهز الجنود هنا إلا ببنادق كلاشنيكوف وقاذفات صورايخ وأسلحة محدودة.
ويقول اللواء إنه «لو كانت حكومتا الولايات المتحدة وفرنسا قد ساعدتنا بالأسلحة كما ساعدتا الحكومة العراقية، لما كان الوضع على هذا الحال، ولم يكن (داعش) قد وصل إلى هذه المنطقة». وأكد أنه بمجرد وصول الأسلحة، سيتدرب البيشمركة على استخدامها، الذين اعتادوا على القتال، ولن يتطلب الأمر سوى أيام قليلة.
وتلقت الحكومة العراقية أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة، فيما لم تقدم أي أسلحة إلى حكومة إقليم كردستان. وقال مايكل نايتس عضو المعهد واشنطن للدراسات السياسية في الشرق الأدنى إن «الولايات المتحدة ترى أن وحدات البيشمركة لم تدمج مع الجيش الاتحادي، لذلك ينبغي أن تكون مجهزة بأسلحة كقوات درك (شرطة)، مما يعني أسلحة خفيفة وعجلات (سيارات) خفيفة وليس دفاعات جوية». وساعد الدعم الجوي الأميركي قوات البيشمركة وقوات حكومية على استعادة السيطرة على سد الموصل، أكبر سدود العراق، ومناطق أخرى بينها عين زالة. ويسود هدوء امتداد الطريق المؤدي إلى مقر القوة، على امتداد بحيرة بين عدد من قمم الجبال، حيث وجدت سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة وتنقل مسلحين بملابس عسكرية يتنقلون بحذر من العبوات الناسفة.
وعلى امتداد الطريق قرى مهجورة كُتب على جدران منازلها عبارات «ملكية الدولة الإسلامية» تذكّر بالمسلحين المتطرفين الذين غادروها منذ نحو أسبوعين، مع استعادة السيطرة على سد الموصل الذي يقع إلى الجنوب منها.
وفي إحدى نقاط التفتيش حيث وقف 4 من مقاتلي البيشمركة، ما زالت آثار علم تنظيم «داعش» الأسود ظاهرة هناك. وذكر مقاتلو البيشمركة أنهم سيطروا على هذه المنطقة بعد مواجهة شرسة أسفرت عن اعتقال 200 من عناصر التنظيم المتطرف. يقول اللواء إن المنطقة تجمع قرى كردية وعربية سمح بعضها بدخول «داعش»، دون أي مقاومة. وهرب القرويون الأكراد لدى اقتراب المسلحين المتطرفين من مناطقهم، وعندما استعادت قوات البيشمركة السيطرة على المنطقة، عادوا إليها من جديد.
وأكد اللواء الترحيب بعودة السكان العرب، من أهالي القرى الأخرى، مشيرا إلى أنه ستجري محاكمة الذين تعانوا مع «داعش».
من جهة ثانية، شن الجيش العراقي هجوما، أمس، بالقرب من الموصل، المعقل الشمالي لتنظيم «داعش»، في الوقت الذي يناقش فيه قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحاجة إلى تحالف لمواجهة التمرد الآخذ في التمدد. وكانت قوات الأمن العراقية مدعومة بالمسلحين الشيعة قامت بهجوم واسع النطاق على الموصل التي سيطر عليها التنظيم منذ يونيو (حزيران).
وذكر مسؤول أمني أن الجيش كان يحاول في البداية تحرير بلدتي خازر وبرطلة الواقعتين شرق الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، بحسب موقع «السومرية نيوز» المستقل. يأتي الهجوم بعد أيام من كسر الجيش العراقي حصارا لمدة شهرين فرضه المسلحون على بلدة آمرلي التركمانية الشيعية على الأغلب والواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال بغداد. واستعادت القوات العراقية والكردية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من البلدات الشمالية من تنظيم «داعش».
(الشرق الاوسط)
«النصرة» تهدد بمحاكمة جنود الأمم المتحدة المختطفين في الجولان
شنت فصائل سورية معارضة، أمس، هجوما جديدا ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان، وأعلنت عن بدء معركة جديدة لـ«تحرير» المنطقة أطلقت عليها تسمية «فالمغيرات صبحا».
ودخلت إسرائيل على الخط عندما قصفت مقر قيادة اللواء 90 التابع للجيش السوري بعد سقوط قذائف في هضبة الجولان المحتلة، مما أدى إلى مقتل 3 من عناصره.
جاء ذلك في حين أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات بشأن الإفراج عن جنوده الـ45 المختطفين لدى «جبهة النصرة» في الجولان، منذ الأسبوع الماضي، معلّقة في الوقت الحاضر.
وفي هذا الإطار، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن قائدا في «جبهة النصرة»، أعلن أن الجبهة ستحاكم عناصر الأمم المتحدة المختطفين «بشرع الله».
وأطلقت «كتائب إسلامية» بينها «حركة المثنى» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة»، و«فرقة الحمزة» و«لواء الفرقان» و«لواء فلوجة حوران»، أمس معركة «فالمغيرات صبحا» في ريف القنيطرة، وهي تهدف، وفق ما أعلنت الكتائب في بيان لها، إلى السيطرة على نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 مقاتلين على الأقل من الكتائب المقاتلة و«جبهة النصرة» قتلوا في المعارك بريف القنيطرة، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بين الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط سرية خميسة وسرية مجدوليا وتلة مسحرة ومناطق أخرى من المحور الجنوبي الشرقي والمحور الشرقي من القطاع الأوسط، وسط تقدم لمقاتلي الكتائب و«النصرة» في المنطقة، وسيطرتهم على سريتين لقوات النظام، بالتزامن مع قصف عنيف ومتبادل بين الطرفين.
في غضون ذلك، دخلت إسرائيل على الخط، وقصفت قواتها موقعا عسكريا سوريا ردا على إطلاق قذائف سقطت في الجزء الذي تحتله من الهضبة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «قذيفة واحدة على الأقل سقطت في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان».
وأكدت متحدثة باسم الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية أن القذيفة سقطت في حقل دون إيقاع إصابات أو أضرار. وأضاف البيان: «تشير التقارير الأولية إلى أنه جاء نتيجة الاقتتال الداخلي في سوريا». وأكد: «ردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا للجيش السوري. وجرى تأكيد إصابة الهدف». وأشارت متحدثة أخرى إلى أن الجيش أطلق صاروخا من طراز «تموز» المضاد للدبابات على موقع الجيش السوري.
وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء الأزمة في سوريا في عام 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق «هاون» على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي يرد عليها في غالب الأحيان. وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الفيجي أن المفاوضات مع خاطفي جنوده من القوات الدولية العاملة في هضبة الجولان المحتلة، معلقة في الوقت الحاضر، مدافعا عن سلوك الجنود الذين سلموا أنفسهم لمقاتلي «جبهة النصرة». لكنه أوضح أن المفاوضين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى الجولان أكدوا له أن هذا التوقف اعتيادي في مثل هذه الأوضاع، وقال إن الخاطفين «لا يقيمون اتصالا حتى يتمكنوا من استعادة المبادرة»، مضيفا أن مكان احتجاز الجنود ما زال مجهولا، آملا أن تستأنف المباحثات قريبا.
أتى ذلك بعدما طالب مجلس الأمن الأربعاء الماضي كل المجموعات المسلحة بمغادرة مواقع الأمم المتحدة في الجولان وتسليم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من «القبعات الزرق».
ودافع قائد الجيش الفيجي عن موقف جنوده الذين اختطفوا إثر معارك اندلعت بعدما هاجمهم عناصر «جبهة النصرة». وكان الجيش الفيجي كشف أخيرا أن «جبهة النصرة» تطالب بشطبها من قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن الجنود المختطفين.
وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا بعد اعتقالهم بيومين، إثر سيطرة «النصرة» على «معبر القنيطرة» الأسبوع الماضي، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «الجبهة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وفي سياق متصل، نفى رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، اتهامات قائد الجيش الفلبيني لقائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذي كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من فيجي.
ونفى إيرفيه لادسو، الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، أن يكون مثل هذا الأمر قد صدر. وأبلغ مسؤول بالأمم المتحدة وكالة «رويترز» أنه لا يمكن أن يصدر قائد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام أمرا إلى جنوده بتسليم أسلحتهم إلى متمردين. وأضاف: «إذا حدث ذلك، فإن القائد سيعفى من منصبه». وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن مسألة الأوامر التي ربما صدرت نوقشت أول من أمس في اجتماع مغلق للمجلس المؤلف من 15 دولة.
وخطف جنود من قوة الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان مرتين العام الماضي، وفي الحالتين كلتيهما أطلق سراحهم دون أن يلحق بهم أذى.
واجتاح مقاتلون إسلاميون يحاربون الجيش السوري، على رأسهم «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي نقطة عبور على الخط الذي يفصل بين الإسرائيليين والسوريين في مرتفعات الجولان منذ حرب 1973، في أحدث تصعيد منذ بدء أزمة سوريا.
وتضم قوة الأمم المتحدة في الجولان المحتل 1223 جنديا من 6 دول هي الهند وفيجي والفلبين وآيرلندا وهولندا ونيبال. وجرى أخيرا تجديد مهمتها لستة أشهر حتى 31 ديسمبر المقبل.
(الشرق الأوسط)
البغدادي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة لإدارة الرقة.. ويستعين بموظفي النظام ومهاجرين
يحكم تنظيم داعش قبضته على محافظة الرقة (شمال سوريا) عسكريا ومدنيا، بينما يتدخل زعيمه أبو بكر البغدادي في كل صغيرة وكبيرة لإدارتها.
وأصبح التنظيم الذي يشتهر بجز الأعناق والصلب والإعدامات الجماعية يوفر الكهرباء والمياه ويدفع الرواتب وينظم حركة المرور في الشوارع ويدير كل شيء تقريبا من المخابز إلى البنوك والمدارس والمحاكم والمساجد. ويقول سكان يعيشون في المحافظة ومقاتلون في التنظيم ونشطاء معارضون إن «داعش» أقام هيكلا مشابها لحكومة حديثة في أقل من عام تحت قيادة زعيمه أبو بكر البغدادي.
وحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن التنظيم تغلغل في نسيج الحياة اليومية في مناطق الرقة لدرجة سيكون معها من شبه المستحيل أن تتمكن الطائرات الأميركية والقوات العراقية والسورية والكردية اقتلاعها بالقوة وحدها.
وأصبحت الرقة العام الماضي أول مدينة تسقط في أيدي «داعش» بعد طرد جماعات مقاتلة أخرى من المدينة. وخلال عام استطاع التنظيم أن يمسك بكل الخيوط وكان مصير النشطاء من منتقدي التنظيم القتل أو الاختفاء أو الهروب إلى تركيا.
ومنع تناول المشروبات الكحولية. وأغلقت المتاجر عصرا، وأصبحت الشوارع خالية من المارة عند حلول الظلام. ولم يسمح بالاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك المدن المجاورة، إلا عن طريق المركز الإعلامي لـ«داعش».
غير أنه بعد الحملة المشددة بدأ التنظيم يقيم الخدمات والمؤسسات، مؤكدا نيته البقاء. وقال أحد القادة في المحافظة: «نحن دولة. والأمور رائعة هنا لأننا نحكم بما أنزل الله». وبقي بعض المسلمين السنة الذين كانوا يعملون في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن بايعوا التنظيم.
وقال أحد المقيمين في الرقة ممن يعارضون «داعش»: «المدنيون الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية تكيفوا مع وجود داعش؛ لأن الناس سئموا وملوا.. وللأمانة.. لأنهم يقومون بعمل قائم على المؤسسات في الرقة». وأضاف أنه منذ ذلك الحين «استعاد التنظيم كل المؤسسات المرتبطة بالخدمات وأعاد هيكلتها»، بما في ذلك مكتب حماية المستهلكين والقضاء المدني.
ويعتقد أن استخدام التنظيم للعنف في الرقة لم يكن عشوائيا بالكامل، إذ أبرم معاملات مع رجال أعمال موالين للأسد كلما اتفق ذلك مع مصالحه.
ويقول أحد المقاتلين إن موظفا كان يعمل في السابق بحكومة الأسد أصبح مسؤولا عن المطاحن وتوزيع الطحين (الدقيق) على مخابز الرقة. وبقي العاملون في سد الرقة الذي يزود المدينة بالكهرباء والمياه في مناصبهم.
ويكشف استعداد «داعش» لتوظيف العاملين السابقين في أجهزة حكومة الأسد عن «اتجاه عملي»، يقول بعض السكان والنشطاء إنه «أساسي لنجاح داعش في الاحتفاظ بالأراضي التي استولى عليها».
وساعد التنظيم أيضا مجيء خبراء من دول أخرى من بينها دول في شمال أفريقيا وأوروبا؛ فالرجل الذي اختاره البغدادي على سبيل المثال لإدارة قطاع الاتصالات في الرقة وتطويره تونسي يحمل الدكتوراه في هذا التخصص كان غادر تونس وانضم للتنظيم وأصبح يعمل مع «داعش».
كما يتولى حراس حماية علماء أجانب يقيمون في مكان خاص، من بينهم مسلمون من الصين، حسبما يقول مقاتلون. وقال جهادي عربي: «علماء ورجال يحملون شهادات ينضمون للدولة». وقرر البغدادي فصل العمليات العسكرية عن الإدارة المدنية، وعين بعض المقاتلين رجال شرطة، وعين بعضهم جنودا في الوحدات المقاتلة، كما عين نوابا مدنيين أطلق عليهم «الولاة» لإدارة المؤسسات وتطوير القطاعات. وتقسم المناطق الإدارية إلى ولايات تتفق في بعض الأحيان مع التقسيمات الحالية، لكنها يمكن أن تتجاوز الحدود بين سوريا والعراق مثلما هو الحال في ولاية الفرات التي تأسست في الآونة الأخيرة.
ويتلقى المقاتلون والموظفون رواتب من إدارة تسمى «بيت المال» تقوم بدور أشبه بدور وزارة المالية وبنك يهدف إلى الحد من الفقر.
ويحصل المقاتل على سكن ربما يكون في أحد البيوت التي تمت مصادرتها من السكان المحليين من غير السنة أو من الموظفين الحكوميين الذين هربوا من المنطقة، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 400 دولار و600 دولار شهريا، وهو ما يكفي لسداد الاحتياجات الأساسية للحياة في شمال شرقي سوريا الفقير. كذلك فإن «داعش» يعمل على بقاء الأسعار منخفضة، ويعاقب التجار المتلاعبين بالأسعار وينذرهم ويغلق متاجرهم إذا كرروا المخالفة. كما فرض ضرائب إسلامية على كبار التجار والأسر الثرية.
ويقدر المحللون أن داعش يجمع أيضا عشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع النفط من الحقول التي تسيطر عليها في سوريا والعراق لرجال أعمال أتراك وعراقيين وطلب فدى لإطلاق سراح من تحتجزهم رهائن. وعلى رأس «داعش» يقف زعيمه البغدادي، ويتفق سكان في المدينة ومقاتلون ونشطاء في الرأي على أن البغدادي منشغل بشدة الآن في إدارة الرقة، وله القول الفصل في كل القرارات التي يصدرها الولاة والمسؤولون.
ويقول بعض السكان إن البغدادي يقر أيضا عمليات قطع الرقاب وغيرها من الإعدامات وأحكام معاقبة المجرمين الذين تدينهم المحاكم الإسلامية. ويصفه مقاتلون بأنه «قائد رهيب يتمتع بخبرة كبيرة في ساحة المعركة».
(الشرق الأوسط)
العراق إطلاق سلطان هاشم وطارق عزيز مطلب تحالف {القوى الوطنية}
كشف السياسي العراقي المستقل عزة الشابندر عن «قرب إطلاق سراح كل من سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وطارق عزيز نائب الرئيس الأسبق صدام حسين»، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي أحد مطالب تحالف القوى الوطنية (السني)، ولقيت تجاوبا.. «وأعتقد أنه سيتم إطلاق سراحهما قريبا وهذه بادرة تعطي أملا وهو موقف من نوع جديد».
وحمل الشابندر الذي كان يوصف بأنه كبير المفاوضين عن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، المسؤول الأول في السلطة التنفيذية القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية ما جرى من أحداث أدت لاحتلال داعش للموصل وصلاح الدين وإلى جريمة قاعدة سبايكر التي ذهب ضحيتها المئات من الجنود العراقيين.
وعن تداعيات المرحلة الراهنة، قال الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس بأن «هذه المرحلة كان يجب أن تبدأ بإزاحة الوضع السابق أو الماضي، وكان يجب أن يتوقف ما اصطلح عليه الولاية الثالثة لنوري المالكي، وبنهاية هذه الحقبة صار يجب أن توضع بدايات لوضع سياسي جديد، وأعتقد أن تكليف حيدر العبادي كان هو أحسن الممكن»، مشيرا إلى أن «العبادي وحتى الآن ومن خلال تصريحاته ولقائي به أتصور أنه يسير في الاتجاه الصحيح ويمارس دوره قويا وليس كما عهدناه وديعا وغير مبادر وليس صقرا من صقور حزب الدعوة كما يسمى بعض أعضائه، لكني وجدته صقرا ومصرا على مواجهة بعض الأمور باتجاه ما يجده صحيحا، والوقوف بوجه المطالب ذات السقف العالي والمطالب التعجيزية التي تؤخر تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية».
وقال الشابندر «أعتقد أن العبادي استطاع أن يقنع الكتل السياسية للاتفاق من أجل تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية (تنتهي في العاشر من الشهر الجاري)». وعن تشكيل الحكومة القادمة وما تم إنجازه قال الشابندر الذي يصفونه هنا بصانع الملوك «أعتقد أنه تسلم حتى اليوم (أمس) غالبية أسماء الوزراء بعد أن تجاوز عقدة ما يسمى بالبيان الوطني الذي يعبر به عن برنامج حكومته بعد أن مر بمطبات كثيرة ومعقدة بسبب السقوف العالية من مطالب السنة والأكراد وحتى من قبل الشيعة، لكنه (العبادي) استطاع بفعل تعاون بعض المعتدلين من السنة والأكراد أن يخرج ببيان قوي وجديد»، منوها إلى أن «أهم نقاط هذا البيان أنه عالج الموضوع الكردي معالجة جيدة بعد أن أخرج موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها من المادة 140 من الدستور ومنحها إطارا جديدا لا يتعارض مع الدستور واتفق الطرفان على ذلك، ومشكلة النفط أيضا تم حلها إذ اتفق الأكراد على أن يعطوا جداول الاستخراج والتسويق السابق والأموال التي لم تدخل لخزينة الدولة على أن تمنح الحكومة الاتحادية سلفا مالية ليحل إقليم كردستان مشاكله الحالية حتى يتم تسوية موضوع جداول تسويق النفط، وتم اعتبار قوات البيشمركة كقوات حرس وطني وتتحمل وزارة الدفاع مسؤولية تدريبهم وتأهيلهم وتسليحهم ونفقاتهم، أسوة بالحرس الوطني الذي سيتم تشكيله في بقية المحافظات العراقية».
وأضاف قائلا: «الحكومة ستعلن ضمن المدة الدستورية وقد تعلن خلال اليومين القادمين من دون تسمية وزراء الدفاع والداخلية لكن كل التشكيلة ستعلن ضمن المدة الدستورية، ومتوقع بأن تكون وزارات الخارجية والكهرباء والنقل والدفاع من حصة التحالف الوطني، وستذهب وزارات المالية والداخلية إلى تحالف القوى الوطنية، والأكراد يخططون لنيل وزارتي النفط والتخطيط وقد لا يحصلون على الثانية، وسيكون إياد علاوي نائبا لرئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «السنة كانت مطالبهم تتعلق بالعفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ومسألة التوازن في مؤسسات الدولة، وأعتقد أن التحالف الوطني (شيعي) منح سبع وزارات لتحالف القوى الوطنية (سني)، وهذا يعطي للسنة قوة أمام جماهيرهم».
وحول مسألة العفو العام الذي تطالب به الكتلة السنية، قال الشابندر بأنه «صار هناك فهم واقعي لموضوع العفو العام، سابقا المالكي كان يريد أن يعفو عن الأبرياء فقط، في الوقت الذي يجب فيه أن يعوض (المالكي) الأبرياء لأنه اعتقلهم لكنه لم يكن يطلق سراحهم، والآن سيتم العفو عن الذين ارتكبوا أخطاء ودرجة الارتكاب سوف تتميز، هناك من ارتكب أفعالا يمكن العفو عنها وهناك أفعال لا يمكن العفو عنها، يعني لا يمكن العفو عمن خطط ونفذ وقتل العشرات من العراقيين، وهذه مسألة متروكة للقضاء لمعالجتها»، وأردف بقوله: إن «الديمقراطية ولدت عندنا كسيحة ومريضة ولو تأملنا تداعيات الأوضاع في العراق لوجدنا أن الديمقراطية جاءت بأشخاص غير مناسبين وغير أصحاب كفاءة للسلطة التنفيذية، وفي حسابات توزيع الوزارات اليوم سنجد أن من عنده مقاعد أكثر هو صاحب الصوت العالي».
وحمل الشابندر مسؤولية ما حدث من خروقات أمنية «المسؤول الأول في السلطة التنفيذية والذي يمنحه الدستور صلاحيات حصرية في الجانب الأمني هو المسؤول عما حدث في العراق، هناك دول ينحرف فيها القطار عن مساره فيتحمل رئيس الحكومة المسؤولية ويستقيل، وفي العراق تتساقط محافظات برمتها بأيدي الإرهابيين ولا يخرج مسؤول واحد يعتذر للشعب العراقي»، مشيرا إلى أن «المالكي رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول الأول عن الأمن في العراق (القائد العام للقوات المسلحة)، تنصل عن مسؤولية ما جرى وما يجري، وأقول: إن مهدي الغراوي (قائد عسكري) ليس هو المسؤول عما جرى في الموصل وإنما المسؤول الأول عن الجانب الأمني، المالكي، ويجب أن تتم مساءلته، وقبل سبايكر والموصل وصلاح الدين هناك الكثير من الخروقات الأمنية، وقبل عامين تساءلت وقلت ماذا ينتظر المالكي كي يعتقل المسؤولين الأمنيين لكنه أراد اعتقالي أنا وعد سؤالي هذا محبطا لمعنويات القيادة العامة للقوات المسلحة، والمبكي المضحك أن رئيس جهاز استخباري مهم بالدولة قدم ذات مرة معلومات أمنية لرئيس الوزراء وعندما سأله المالكي عن مصدر المعلومات أجابه رئيس الجهاز الاستخباري بأنه وجدها في (فيسبوك)».
وشدد الشابندر الذي كان مقربا جدا من المالكي «على الحكومة القادمة أن تحمل المقصرين كامل المسؤولية ويجب مقاضاتهم، وإذا لم يتم مقاضاتهم فسوف تعود الأمور وتفلت من أيدي الحكومة مرة أخرى، يجب عدم غض الطرف عن المقصر فيما يتعلق بالجانب الأمني وسرقة المال العام، البداية الجديدة يجب أن تكون مقترنة بالعقاب لمن أوغل بالتقصير»، كاشفا عن أن «أهم أسباب تمسك المالكي بالبقاء في الموقع الأول بالحكومة هو للحصول على ضمانات بعدم مساءلته أو مقاضاته قانونيا بسبب التقصير الأمني، وعودته للحصول على منصب نائب رئيس جمهورية الآن يدخل في نفس القصة رغم أن هناك خلافا داخل التحالف الوطني لمنحه هذا المنصب، ونفس أطراف التحالف التي رفضت استمراره بولاية ثالثة ترفض اليوم منحه منصب نائب رئيس الجمهورية».
وأقر الشابندر بأن «إيران كانت متمسكة ببقاء المالكي في موقعه لولاية ثالثة لكن المرجعية (الشيعية) كانت صلبة في موقفها برفض الولاية الثالثة وسلمت رسالة تحمل ختم (مهر) المرجعية للتحالف الوطني يقضي صراحة برفض الولاية الثالثة، وعندما سلم سليماني، الجنرال في فيلق القدس الإيراني الذي كان مسؤولا عن الملف العراقي، قبل أن يخلفه همداني كما علمت، ملف الحكومة العراقية الجديدة قدم تقريره للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقال له بأن الموقف يسير مع استمرار المالكي بولاية ثالثة، وحسب مقرب من المرشد الإيراني الأعلى فإن خامنئي طلب من سليماني العودة إلى النجف ومعرفة موقف المرجعية، وقال له إذا كانت موافقة أو لم تعط رأيا صريحا فاذهبوا مع المالكي وإذا رفضت فنحن موقفنا معها»، مضيفا أن «سليماني كان قد اجتمع شخصيا مع السيستاني ووجد موقفا رافضا معلنا شديدا ضد الولاية الثالثة».
ووصف المالكي بأنه «ليس عنده خطة استراتيجية لبناء العراق وأخذه إلى واحة الاستقرار، وهو شخصية تتصرف حسب ردود الفعل إزاء تصرفات الأكراد أو السنة وليست لديه خطة لاحتواء أي موقف جديد، وتعامل بذات الطريقة حتى مع الشيعة في التحالف الوطني، ونراه يتراجع عن موقف إلى آخر، وشخصية كهذه لا تخدم استقرار مؤسسة وليس استقرار بلد مثل العراق»، وقال: إن «العبادي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بريطانية وليس مثل المالكي الذي يحمل شهادة الماجستير من جامعة كردية (صلاح الدين في أربيل)، ورئيس الوزراء المكلف عرف عنه الهدوء واتخاذ القرارات بعد تفكير طويل وليس مثل سلفه شخصية صدامية».
(الشرق الاوسط)
إيران تلتقي الأميركيين للتنسيق في العراق
رفضت مصادر إيرانية مطلعة التعليق علی معلومات عن موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، على السماح بإجراء اتصالات مع الجانب الأميركي للتنسيق في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأكدت المصادر أن طهران لن «تدخر جهداً إذا كان ذلك يصب في مصلحة العراق حتی وإن كان عبر الحوار مع الجانب الأميركي كما حدث العام 2007»، وأن أي اتصال بين الطرفين «يتم بعد التشاور مع الجانب العراقي وبمشاركته» .
وكان تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أكد أمس، أن ضباطاً إيرانيين التقوا نظراءهم الأميركيين في إقليم كردستان للتنسيق في مواجهة «داعش»، بعد تحرير مدينة آمرلي، وأن اللقاء تم بموافقة خامنئي.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي رأس وفد بلاده خلال اجتماع مع الوفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية وليم بيرنز، أكد عدم وجود مؤشرات في الوقت الحاضر تدفع طهران إلى التعاون مع واشنطن في مواجهة «داعش»، لكن «هناك مصلحة مشتركة بين البلدين للقضاء علی هذا التنظيم».
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الوفد الإيراني في جنيف «لديه صلاحية مناقشة بعض الملفات الإقليمية مع الأميركيين، مثل مواجهة الإرهاب والملفين السوري والعراقي، إلا أنه غير مخول التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات في المواضيع المطروحة»، مشيرة إلی أن التعليمات إلى الوفد «حصرت المحادثات في إطار معرفة كل طرف وجهة نظر الآخر في المواضيع ذات العلاقة من دون الموافقة على أي خطوة عملية».
من جهة أخرى، شهد اليومان الماضيان تسريب صور لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في إحدی ضواحي آمرلي العراقية، ظهر في إحداها إلی جانب مقاتل عراقي من قوات «الحشد الشعبي»، وفي الثانية كان يؤدي الصلاة مع مجموعة من المقاتلين العراقيين.
وكان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أكد وجود مستشارين إيرانيين في إقليم كردستان قدموا استشارات إلى المقاتلين الأكراد الذين يتصدون لـ «داعش».
على صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أن أتاوا ستنشر «عشرات» العسكريين في العراق «لتقديم الاستشارات والمساعدة». وأضاف أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقال إن باريس مستعدة للمشاركة في ائتلاف ضد التنظيم مع «احترام قواعد القانون الدولي»، مشترطاً وجود «إطار سياسي» يتمثل في حكومة عراقية جديدة. واستبعد أي عمل في سورية في الوقت الراهن.
وليل أمس كذبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية موافقة ايران علی التعاون مع الولايات المتحدة في شان مواجهة «داعش» في العراق. وقالت «ان مواقفنا واضحة حيال هذا الامر ولاصحة لما نشرته البي بي سي من معلومات».
وفي نيويورك أكد العراق ترحيبه بتشكيل التحالف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية – داعش في رسالة من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأميركية سامنثا باور نقلها السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم أمس.
وشدد الحكيم بعد اجتماع مغلق مع باور على ضرورة «أن يكون للدول الإقليمية دور أيضاً في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية» مشيراً الى أن تنظيم داعش «ليس مشكلة عراقية وحسب» بل إقليمية ودولية.
وقال الحكيم إنه أبلغ باور عن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وأولوياتها للمرحلة المقبلة.
كما بحث معها في الاستعدادات الجارية في مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذي تعده الولايات المتحدة ويتوقع تبنيه في جلسة يترأسها الرئيس باراك أوباما في ٢٥ ايلول (سبتمبر) الجاري.
وأكد الحكيم على أهمية صدرو هذا القرار «الذي لن يكون متعلقاً بالعراق وحده بل بمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل عام» لجهة تمويلهم وحركتهم وانتقالهم عبر الحدود وبين الدول.
(الحياة)
«تنظيم البغدادي» يلجأ إلى الصلب لترهيب معارضيه
في تطور لافت، سُجّل أمس وقوع تظاهرات ضد «الدولة الإسلامية» في محافظة دير الزور شرق سورية بعدما قُتل مدنيون بقصف للطائرات الحكومية ضد مقر لـ «الدولة» يقع في منطقة سكنية.
وأوضحت مصادر حقوقية أن «دولة الخلافة» التي يقودها أبو بكر البغدادي ردت على التظاهرات المطالبة بخروجها من المناطق المأهولة بالسكان بشن حملة ترهيب ضد الأهالي تضمنت تنفيذ أول عملية صلب لمواطن من دير الزور اتهمته بـ «الكفر والردة».
وجاء ذلك في وقت قُتل ما لا يقل عن 18 أجنبياً من عناصر «الدولة» (أحدهم أميركي) بقصف جوي استهدف قاعدتهم في محافظة الرقة المجاورة التي يُعتقد أن تنظيم البغدادي يتخذه مقراً لقيادته في سورية.
وأكد ناشطون سوريون مساء أمس تحليق طائرات استطلاع بيضاء اللون وعلى مدى أكثر من ساعة بعد الظهر فوق مناطق في الرقة، وسط تكهنات بأن طائرات أميركية ترصد مواقع «الدولة» تمهيداً لشن غارات عليها.
وفي عمّان، كشف وزير في الحكومة الأردنية لـصحيفة «الحياة» أمس، تشكيل «خلية أزمات عليا» لمواجهة التهديدات المحتملة التي قد يواجهها الأردن من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية». وأكد الوزير أن مجلس السياسات الذي يرأسه الملك عبدالله الثاني «اختار هذا الأسبوع رئيس الوزراء عبد لله النسور لترؤس الخلية التي مُثل فيها كل المؤسسات السياسية والأمنية»، وقال إن «الخلية ستعكف على تحديث الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد وإعادة صياغتها».
وترافق تشكيل الخلية مع تقارير أمنية حديثة أكدت ارتفاع عدد الجهاديين الأردنيين خلال العامين الماضيين من 1200 إلى 7000 جهادي، قرابة 2500 منهم يقاتلون في سورية. وترافق تشكيلها أيضاً مع حملة اعتقالات استهدفت الأسبوع الماضي قرابة 100 أردني بعد إعلان تأييدهم «الدولة الإسلامية».
ميدانياً في سورية، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الدولة الإسلامية نفّذت أول عملية إعدام في بلدة العشارة في الريف الشرقي لدير الزور بحق رجل، وذلك بإطلاق النار عليه في البلدة ومن ثم صلبه بتهمة الكفر والردة».
ونقل عن مصادر أهلية أن التنظيم «عمد إلى إعدام الرجل في البلدة كسياسة لإرهاب من يفكّر في معارضته ضمن مناطق سيطرته». وكان «المرصد» نشر أول من أمس أن مواطنين من العشارة احتجوا أمام أحد مقار تنظيم «الدولة» كان استهدفه الطيران الحربي ما أدى إلى مقتل سيدة وطفلين من أحفادها وأم وابنتيها وزوجة ابنها ورجل. وتابع أن المحتجين رشقوا المبنى بالحجارة، معترضين على تواجده في منطقة مأهولة بالمدنيين، وبالتالي تحويل هذه المنازل إلى أهداف للطيران الحربي.
وقبل حادثة العشارة بدير الزور، أعلن «المرصد» أن 18 مقاتلاً أجنبياً من تنظيم «الدولة الإسلامية»، من بينهم جهادي أميركي، قتلوا في غارة جوية سورية على بلدة قرب مدينة الرقة، المعقل الرئيسي للجماعة المتشددة في شرق سورية.
وقال «المرصد» أيضاً إن غارة جوية أخرى يوم الخميس أصابت مقراً سابقاً للمخابرات في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق يستخدمه تنظيم «الدولة» مقراً له، ما أسفر عن مقتل عدد غير محدد من أعضاء الجماعة.
وفي محافظة دمشق، نفذ الطيران الحربي ما لا يقل عن 10 غارات منذ صباح أمس على مناطق في أطراف حي جوبر من جهة عين ترما، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، بالقرب من حي تشرين، وفق ما أفاد «المرصد».
وفي ريف القنيطرة، أشارت «سانا» إلى «استهداف تجمعات الإرهابيين في مسحرة وتل مسحرة ورسم خميس ونقطة السبروكي بريف القنيطرة، والقضاء على أعداد منهم وإصابة آخرين»، لكن «المرصد السوري» لفت من جهته إلى سيطرة مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية على تل مسحرة وسرية الخميسية في القطاع الأوسط للقنيطرة.
وفي محافظة حلب، أعلن «المرصد» أن «12 مواطناً على الأقل بينهم طفل استشهدوا... جراء قصف للطيران المروحي ببرميلين متفجرين على كراج للسيارات المدنية عند دوار الحيدرية شرق حلب».
(الحياة)
«الشاباك» عشرات من عرب إسرائيل يقاتلون في صفوف «داعش» و«النصرة»
قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن 10 شبان من «عرب إسرائيل»، (عرب 48) انخرطوا في صفوف تنظيم «داعش» ويشاركون في المعارك الدائرة في العراق وسوريا.
وأبلغ «الشاباك» القيادة السياسية في إسرائيل أن 25 على الأقل من حملة الجنسية الإسرائيلية يقاتلون في صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» كذلك في سوريا والعراق. وقالت مصادر في «الشاباك» إن هؤلاء معروفون لديهم بالاسم وبأنهم يحملون «آيديولوجيا متطرفة». وجاءت هذه المعلومات مستندة إلى أن العشرات من العرب في إسرائيل سافروا منذ بدأت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، للمشاركة في القتال ضد بشار الأسد، وانضموا إلى مجموعات مختلفة من مقاتلي المعارضة. وكان «الشاباك» الإسرائيلي اعتقل في العامين الماضيين عددا من مواطني 48 عائدين من سوريا بتهمة الانضمام إلى جماعات إسلامية وأخضعوا للتحقيق. وتعد إسرائيل «داعش» و«القاعدة» منظمتين محظورتين. وأول من أمس فقط وقع وزير الدفاع موشيه يعالون، قرارا يعد تنظيم «داعش» وتنظيم «كتائب عبد الله عزام» (القاعدة) بمثابة منظمتين غير شرعيتين في إسرائيل. وأعطى القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية الحرية في التحرك ضد «داعش» في الداخل والخارج، واتخاذ خطوات قضائية وإجراءات أخرى ضد أي مجموعة أو تنظيم محلي في إسرائيل يتبع هذه المنظمة، أو يثبت أنه قام بجمع الأموال لها أو تجنيد الموارد لصالحها.
وجاء قرار يعالون بناء على توصيات من جهاز «الشاباك» نفسه الذي دفع باتجاه القيام بعمليات ونشاطات حتى وإن كانت ذات طابع أمني ضد عناصر التنظيم في إسرائيل.
وكان «داعش» أعدم قبل يومين صحافيا أميركيا تبين فيما بعد أنه يهودي يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن «داعش» يحارب الحضارة الغربية. وأضاف: «الإسلام المتطرف يعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحر شركاء في الديمقراطية والليبرالية وهو يريد أن يمحو هذه القيم من الوجود».
وتابع: «أعتقد أن الكثير في العالم يدركون اليوم أفضل من أي وقت مضى أن التهديدات على إسرائيل هي نفس التهديدات التي يواجهونها هم بأنفسهم ومن لا يقوم بوقف هذه التهديدات، وهي لا تزال في مراحلها الأولى، سيجدها في نهاية المطاف داخل بيته». وطالما حاول نتنياهو تشبيه «داعش» في العراق وسوريا بحماس في غزة، وهو التشبيه الذي رفضته حماس نهائيا.
(الشرق الاوسط)
قيادات المعارضة بـ«داريا» تفشل في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق معتقلين
فشل قياديون في المعارضة السورية من داريا بريف دمشق، أمس، في التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لتنفيذ هدنة في المدينة المحاصرة منذ عامين، عقب اجتماع وفد مثل المعارضين مع القيادي في الفرقة الرابعة السورية العميد غسان بلال، كما أكد مصدر معارض في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، متهماً النظام بـ«المماطلة لتنفيذ الاتفاق والموافقة على شروط المعارضة». وبموازاة ذلك، كثف النظام غاراته الجوية في الغوطة الشرقية، استهدفت حي جوبر الدمشقي، فيما قال ناشطون إن مدنيين قتلوا إثر الغارات الجوية على الحي.
وقال مصدر بارز في المعارضة السورية في داريا لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري «يماطل في تنفيذ الاتفاق»، مشيراً إلى أن رد العميد بلال على شروط الفصائل العسكرية المعارضة في المدينة «كان بارداً»، لافتاً إلى «أننا لم نحصل على إجابات على الرغم من أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه»، مؤكدا أن العملية الحالية هي عملية «تفاوض» فقط، نافيا أن تكون هدنة أو وقفاً لإطلاق النار، فيما تقتصر مهمة الوفد المفاوض على «نقل موقف القوى العسكرية في داريا والاستماع إلى موقف النظام بخصوصه». واشترطت فصائل المعارضة في داريا المحاصرة منذ عامين، على النظام السوري «إعادة انتشار الجيش على أطراف داريا بما يمكّن الأهالي من العودة إلى بيوتهم كشرط أول وأساسي»، والكشف عن «مصير المعتقلين والبدء بإطلاق سراحهم»، و«ضرورة إيقاف الانتهاكات بحق أهلنا المهجرين وأهالي كفر سوسة على الحواجز وفي أماكن وجودهم»، علماً أن الوفد قدم قائمة تضم معلومات تفصيلية عن أقدم 300 معتقل، إضافة إلى المعتقلين من النساء والأطفال، مطالباً بـ«إطلاق سراحهم مباشرة كبادرة حسن نية»، إضافة إلى قضية «إعادة إعمار داريا».
وقال المصدر إن العميد بلال «تملّص من قضية إطلاق المعتقلين، بقوله إن ملفهم مرتبط بملف المعتقلين على مستوى سوريا ولا يستطيع الوعد بإطلاق سراحهم»، لكنه وعد بأنه «سيحاول النظر في موضوع النساء والأطفال». كما لم يقدم أي وعد بخصوص إعادة الانتشار، قائلاً: «إنه لا يستطيع اتخاذ قرار بذلك، ويحتاج إلى التشاور مع باقي الجهات في النظام». ولفت المصدر إلى أن العميد في الجيش النظامي «اشترط أن يكون تسليم كامل السلاح الثقيل والمتوسط في داريا، شرطاً لإعادة الانتشار»، مما يعني - بحسب المصدر - أن «التوصل إلى الاتفاق فشل»، على الرغم من أن وفد التفاوض «أبلغ بلال أنه سيعرض مجريات اللقاء وشروط النظام على القوى العاملة في داريا لتقرر بدورها الخطوات اللاحقة».
ويحاول نظام الرئيس السوري بشار الأسد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في داريا، بهدف استكمال تأمين عاصمته من الجهة الجنوبية، عبر سحب الأسلحة الثقيلة منها، بموازاة استكمال محاولاته للتقدم العسكري على جبهة شرق العاصمة، وتحديداً في حي جوبر. وقد توصل في السابق إلى عدة اتفاقيات مع المعارضة قضت بسحب السلاح الثقيل من المناطق، والسماح للجيش السوري الحر بالاحتفاظ بسلاحهم الفردي وتسلم الأمن الداخلي، مقابل فك الحصار عن الأحياء وإدخال المساعدات الإنسانية.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الحربي النظامي «نفذ أكثر من 10 غارات على مناطق في أطراف حي جوبر من جهة عين ترما»، بموازاة اشتباكات اندلعت بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، بالقرب من حي تشرين.
وذكر المرصد أن عنصرين من الموالين للنظام، أحدهما من حزب الله اللبناني، قتلا في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، في حين نفذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق بين بلدتي زبدين وحتيتة الجرش بالغوطة الشرقية، وسط استمرار الاشتباكات بالقرب من بلدة حتيتة الجرش التي كان النظام قد تقدم فيها أول من أمس، وسط قصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات والمدفعية، على منطقة الاشتباك. وفيما قصفت قوات النظام مناطق في مزارع خان الشيح والحسينية وبلدة الطيبة بالريف الغربي، أفاد ناشطون بسقوط قذائف هاون أطلقتها الكتائب الإسلامية في منطقة برزة، وبالقرب من دوار البيطرة، وثلاث قذائف أخرى على منطقة جسر الكباس، فيما سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حي القابون.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتقدم قوات المعارضة في ريف القنيطرة، غداة إطلاق معركة «فالمغيرات صبحاً» التي أطلقتها للسيطرة على ريف القنيطرة في جنوب البلاد. وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، بعد سيطرة مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية على تل مسحرة وسرية الخميسية. وردت قوات النظام بقصف مناطق في ريف القنيطرة بينها تلة مسحرة، وحيص بالبراميل المتفجرة. وإلى شمال البلاد، حيث أفاد ناشطون بسقوط 12 قتيلاً من المدنيين، جراء سقوط برميلين متفجرين في كراج للمدنيين في دوار الحيدرية شرق مدينة حلب، في حين قصفت قوات النظام مقرات للجبهة الإسلامية في حي هنانو في شرق المدينة.
(الشرق الاوسط)
الناطق باسم الجيش الليبي في بنغازي نستعد لمعركة حاسمة لاجتياح المدينة
أكد العقيد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) أن قوات الجيش التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على وشك شن ما وصفه بمعركة حاسمة لاجتياح بنغازي وطرد الميليشيات المسلحة والمتطرفة المتواجدة فيها، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي نجحت على مدى اليومين الماضيين في إنزال هزيمة كبيرة وإلحاق خسائر فادحة بالمتطرفين على مستوى المقاتلين والعتاد العسكري.
وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقره في مدينة بنغازي، إن «قواتنا تتقدم في مختلف المحاور والاتجاهات.. قتلنا أكثر من 200 من الخوارج المتطرفين.. حملتنا العسكرية مستمرة ونحن بصدد القيام بعملية اجتياح لبنغازي».
وأرجع حجازي تأخر الحسم العسكري في المواجهات الضارية بين قوات الجيش والمتطرفين إلى تحصن هؤلاء بالمناطق السكنية، مؤكدا أن الجيش يتفادى قصف المناطق الآهلة بالسكان حرصا على سلامة المدنيين.
وأضاف العقيد حجازي: «قواتنا ما زالت مسيطرة على قاعدة بنينا الجوية»، نافيا بذلك مزاعم ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي الذي يضم مقاتلين من تنظيم أنصار الشريعة وعدة ميليشيات إسلامية متطرفة متحالفة معه، عن اقتراب المتطرفين من القاعدة الجوية، موضحا «نحن نقوم بقصفهم بالمدفعية والطائرات، وأتحداهم أن يعلنوا حجم خسائرهم».
وكشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي، النقاب عن وصول متطرفين من مقاتلي درع ليبيا الوسطى ومدينة مصراتة التي تقع غرب ليبيا وتعد ثالث كبرى مدنها، إلى مدينة بنغازي مؤخرا للانضمام لصفوف المتطرفين، موجها انتقادات عنيفة لمصراتة ووصفها بأنها مدينة خارجة عن الشرعية وتصدر الإرهاب.
وقال العقيد محمد حجازي: «للأسف باتت مدينة مصراتة تتحدى شرعية الدولة الليبية، هذه المدينة تم اختطاف قرارها السياسي والعسكري والأمني.. نعم المدينة مختطفة وهذا أمر مؤسف للغاية»، موضحا أن مقاتلين من تنظيم داعش المتطرف أيضا ويحملون الجنسيات الباكستانية والجزائرية والمصرية، قد انضموا حديثا إلى الجماعات المتطرفة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أن معركة الكرامة التي يشنها اللواء حفتر منذ مارس الماضي مستمرة حتى القضاء على الإرهاب والمتطرفين ومن وصفهم بالخوارج الجدد.
وتعهد حجازي باستمرار الغارات الجوية التي يقوم بها سلاح الطيران التابع لعملية الكرامة من أجل القضاء على الإرهابيين وقصف جميع مواقعهم العسكرية ودحرهم نهائيا. قائلا: «الغارات الجوية ستتواصل.. وسيتم تكثيفها على كل المدن المختطفة سواء درنة وبنغازي (شرقا) وطرابلس (غربا) وأي مواقع أخرى نعتقد أن فيها تجمعات للإرهابيين أو مخازن أسلحة تابعة لهم.. لن نتوقف عن قصفهم باستخدام الطائرات».
في المقابل، وصف سكان ونشطاء في مدينة بنغازي لـ«الشرق الأوسط» الوضع أمس بالمدينة نفسها بأنه هادئ وكذلك بعض الضواحي التي لطالما شهدت قصفا عشوائيا على مدى اليومين الماضيين كالقوارشة.
وتحدث السكان عن تحركات في محيط منطقة بنينا وتمركز قوات مجلس شورى بنغازي في ثلاثة محاور حول بنينا الاستراتيجية والتي بها المطار المدني والقاعدة الجوية ومعسكر الدفاع الجوي، بالإضافة لكونها مدخلا استراتيجيا في اتجاه مرتفعات الرجمة حيث تتمركز القوت التابعة للواء حفتر.
وطبقا لرواية ناشط سياسي بالمدينة طلب عدم تعريفه، فقد خفت حدة المواجهات من واقع بعض المشاهدات وعدم سماع دوي القصف والانفجارات بتلك المناطق، مضيفا: «لكن من وقت لآخر تواصل طائرات السلاح الجوي قصفها لمواقع مجلس شورى ثوار بنغازي».
وقال إعلامي محلي في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»: «تبدو الحياة شبه طبيعية هنا، ورغم غياب المؤسسات الأمنية ومظاهر الحماية؛ فإن نسب الجريمة متدنية والأهالي والمدنيون يحاولون ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل أو بآخر رغم الضيق والتضييق الذي يمارس عليهم»، موضحا أنه تم مقتل أحد الرجال البارزين من ضباط الشرطة العسكرية أول من أمس وهو المقدم ونيس العوامي، الذي شغل منصب آمر سجن الشرطة العسكرية وكذلك آمر السجن السياسي سابقا.
وتابع: «في المجمل بنغازي هادئة والهدوء نسبي، وكذلك مواقع الاشتباكات منذ يومين لم تعد الاشتباكات بالحدة المعهودة».
وتشهد بنغازي وبها المقار الرئيسية لشركات النفط المملوكة للدولة جولات قتال منذ إعلان اللواء حفتر في مايو (أيار) الماضي، تدشين عملية الكرامة العسكرية والحرب على الإسلاميين الذين يسيطرون على المنطقة دون منازع.
وتحالف حفتر مع قوات الصاعقة الخاصة في الجيش؛ لكن رغم ذلك تمكن الإسلاميون من الاستيلاء على عدد من معسكرات الجيش في بنغازي.
وحاولت القوات الإسلامية أن تسترجع المطار العسكري والمدني من القوات الحكومية في المدينة الساحلية في مواجهة هي جزء من مشهد أوسع للفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.
في غضون ذلك، نفى العقيد سليمان حسن رئيس المجلس العسكري بالكفرة وآمر القوات الليبية السودانية المشتركة، ما تردد عن هبوط طائرة سودانية تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى قاعدة معيتيقة.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن حسن قوله: إن هذه الشحنة كانت عبارة عن إمدادات عسكرية ولوجستية للقوة المشتركة من الجيش الوطني التي يترأسها والمكلفة بالتمركز في نقطتي السارة والعوينات، مشيرا إلى أن هذه النقاط تعد عسكرية يتمركز بها الجيش الوطني لحماية الحدود، مؤكدا أنه تم تفريغ هذه الشحنة أمام مرأى بعض الضباط العسكريين ومشايخ وأعيان وأمراء الكتائب بمدينة الكفرة وذلك لتفنيد أي شائعات بهذا الخصوص.
في سياق آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة مؤخرا أن القتال في مدينتي طرابلس وبنغازي الرئيسيتين أدى إلى نزوح 100 ألف شخص، كما فر نحو 150 ألف شخص بينهم عمال أجانب من البلد المنتج للنفط. وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا من تحولها إلى دولة فاشلة مع عجز الحكومة المركزية في السيطرة على مقاتلين سابقين ساعدوا عام 2011 مع حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ثم بدأوا لاحقا بقتال بعضهم البعض للسيطرة على السلطة.
(الشرق الأوسط)
حكومة الثني تمثل ليبيا باجتماع «الوزاري العربي»
قالت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية، إن وزير الخارجية في حكومة عبد الله الثني المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي في طبرق وصل القاهرة أمس الأول، ليمثل ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد، وهو ما يعني اعترافاً ضمنياً من الجامعة بحكومة طبرق على حساب الحكومة التي شكلها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) في العاصمة طرابلس.
وذكرت مصادر أن الوزير محمد عبد العزيز سيطلب من نظرائه العرب دعم المبادرة المصرية التي انبثقت عن الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا في نهاية أغسطس الماضي بالقاهرة.
وتقوم تلك المبادرة على المبادئ الرئيسية المتمثلة في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، ودعم العملية السياسية، وجمع السلاح.
ومنذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيارين: أحدهما محسوب على الليبراليين، والآخر على الإسلاميين.
وتفاقمت حدة الانقسام مؤخراً بعد أن شكَّل كل تيار مؤسساته لتكريس سلطته في البلاد، فالليبراليون عقدوا جلسة مجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق خلافاً لما ينص عليه الدستور من عقدها في العاصمة وتسلم المهام من المجلس السابق، ولهم حكومة برئاسة عبد الله الثني (استقالت مؤخراً لكن جرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان للجيش هو عبد الرزاق الناظوري.
أما الإسلاميون فلهم برلمانهم المتمثل في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته هذا الشهر) وحكومة إنقاذ وطني برئاسة عمر الحاسي ورئيس أركان مقال للجيش هو جاد الله العبيدي.
من جانب آخر، نشرت المنارة للإعلام الرسمية على صفحتها الإلكترونية أمس تصريحاً لرئيس المجلس العسكري وآمر القوات الليبية السودانية المشتركة العقيد سليمان حامد نفى فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن شحنة أسلحة تم إنزالها بالقوة من طائرة سودانية هبطت ظهر أمس في مطار الكفر جنوب شرق ليبيا.
وقال حامد «لم نقم بأي عملية تفتيش للطائرة»، مضيفاً أنها هبطت بشكل طبيعي في المطار، ولم تهبط اضطرارياً.
وأفاد أن الشحنة كانت عبارة عن إمدادات للقوات المشتركة من الجيش الوطني التي تتمركز في منطقتي العوينات والسارة الحدوديتين.
ونوه إلى أن هناك تنسيقاً مسبقاً بعلم المسؤولين بمدينة الكفرة عن قدوم هذه الطائرة، مضيفاً أن آمر المنطقة العسكرية وعدداً من الضباط وأمراء بعض الكتائب ومجموعة من أعيان المدينة حضروا تفريغ هذه الشحنة، تفادياً للشائعات.
وصرح حامد بأن قوات الجيش الوطني لن تسمح بدخول أي أسلحة أو أي ذخيرة لأي طرف من أطراف الصراع الحالي، أن مهامه تختصر في تأمين وحماية الحدود.
يذكر أن رئيس المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) أنهى زيارة يوم الثلاثاء الماضي للسودان، وأكدّت خلالها الحكومة السودانية حرصها على إحلال الوفاق بين الفرقاء في ليبيا، ودعمها لجهود دول الجوار لحل الأزمة الراهنة، ومشاركتها مع القوات الليبية في تأمين الحدود الجنوبية الشرقية لليبيا.
(القاهرة، طرابلس - وكالات)
قوات حفتر تخوض معارك ضارية ضد المتطرفين في بنغازي
بينما تخوض قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة والطائرات ضد الجماعات المسلحة المتطرفة في مدينة بنغازي، رصد أحدث تقرير دولي حدوث «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال العقيد ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة الخاصة للجيش الليبي في بنغازي، إن القوات الحكومية وطائرات مروحية، قصفت مخازن ذخيرة تابعة لمقاتلين يشتبه في أنهم إسلاميون في المدينة.
وسمع السكان أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء وشاهدوا الانفجارات الضخمة في أحد ضواحي بنغازي التي أضاءت ليل المدينة، مساء أول من أمس، كما أمكن أيضا سماع تحليق طائرات حربية في الأجواء، أمس.
وتشهد بنغازي التي توجد بها المقار الرئيسة لشركات النفط المملوكة للدولة جولات قتال، منذ أعلن اللواء حفتر في مايو (أيار) الماضي الحرب على الإسلاميين الذين يسيطرون على المنطقة من دون منازع.
وتحالف حفتر مع قوات الصاعقة الخاصة في الجيش، لكن رغم ذلك تمكن الإسلاميون من الاستيلاء على عدد من معسكرات الجيش في بنغازي.
وحاولت القوات الإسلامية أن تسترجع المطار العسكري والمدني من القوات الحكومية في المدينة الساحلية، في مواجهة هي جزء من مشهد أوسع للفوضى التي تعم البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل 3 سنوات.
من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني بملاحقة من يحاصرون مقار الوزارات والمصالح الحكومية في طرابلس.
وأكدت الحكومة في بيان لها مساء أمس عزمها إعادة الأمور إلى نصابها، واسترداد تلك المقار لكي يتمكن الوزراء والوكلاء والموظفون من ممارسة عملهم. وانتقلت الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب من طرابلس إلى مدينة طبرق النائية في شرق البلاد، بعد أن استولى فصيل مسلح آخر على العاصمة الليبية، وعلى معظم المباني الحكومية فيها. وعين الحكام الجدد لطرابلس برلمانا وحكومة لا يعترف بهما المجتمع الدولي، بينما غادرت معظم السفارات الأجنبية البلاد هربا من القتال.
من جهة أخرى، نفت السفارة الليبية في القاهرة ما تردد عن استدعاء البرلمان الليبي للسفير الليبي في أنقرة احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب مراسم تنصيبه، حول إصرار مجلس النواب الليبي المنتخب على عقد اجتماعاته بمقره المؤقت بمدينة طبرق، في أقصى شرق البلاد.
وأوضحت السفارة أنه لم يصدر عنها أي بيان بخصوص ما أوردته تقارير صحافية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها وزعت بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الليبية بشأن تصريحات إردوغان، حيث استهجنت الوزارة هذه التصريحات، وعدّتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الليبية، مطالبة الحكومة التركية بتوضيحات. وأكدت أنه «لم يرد في هذا البيان أي إشارة من قريب أو بعيد إلى استدعاء سفير دولة ليبيا في تركيا».
على صعيد آخر، قال تقرير مشترك أصدرته، أمس، بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه ينبغي على السلطات الليبية أن تستأنف في أسرع وقت ممكن بناء مؤسسات الدولة، خاصة القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون، والنظام القضائي عموما.
وتحدث التقرير الذي يغطي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس الماضيين، عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط، بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية، أو المشتبه فيها، ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم، لافتا إلى أن حالات الاختطاف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة، وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.
وقال إن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط. ورأى التقرير أنه «ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية»، مضيفا: «على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم».
وأوصى التقرير جميع المجموعات المسلحة بفصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية، وتسليمهم إلى العدالة. وأضاف: «يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية، ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل».
وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح مائة ألف ليبي على الأقل بسبب القتال، بما في ذلك سكان منطقة تاورغاء، الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011. إلى جانب خروج 15 ألف شخص، منهم عمال مهاجرون، من البلاد.
وأشار التقرير إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحافيين من قبل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.
الصومال تؤكد مقتل زعيم «الشباب»
قال رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد، أمس: «إن أحمد جودان زعيم حركة الشباب المتشددة قتل في ضربة أميركية الأسبوع الماضي» ولم تصدر الحركة التي تخوض صراعاً مع الحكومة تعقيباً بعد.
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا أمس الأول: «إنهم ما زالوا يتحققون مما إذا كانت الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى معسكر لحركة الشباب أسفرت عن مقتل جودان الذي اختير زعيماً للحركة في 2008 بعد مقتل سلفه في هجوم أميركي».
وفي أول تأكيد من الحكومة الصومالية لمقتل جودان قال رئيس الوزراء في صفحته على فيسبوك: «نقول للصوماليين إن جودان مات».
(مقديشو - رويترز)
واشنطن ومقديشو تعلنان مقتل زعيم حركة الشباب الصومالية
قال رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد أمس إن أحمد عبدي جودان، زعيم حركة الشباب المتشددة، قتل في غارة أميركية شنت في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأصدر البيت الأبيض بيانا أمس أكد فيه مقتل جودان المعروف باسم «أبو الزبير»، خلال الغارة المذكورة جنوب الصومال.
ولم تصدر الحركة التي تخوض صراعا مع الحكومة تعقيبا على هذه الأنباء حتى مساء أمس. وقال البيت الأبيض إن مقتل جودان (37 سنة) هو ضربة رمزية كبيرة لأكبر فرع لتنظيم القاعدة في أفريقيا، وتأتي بعد سنوات من العمل المضني من قبل المتخصصين والمخابرات والجيش، وهي خطوة للأمام في مجال مكافحة حركة الشباب. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الوسائل المالية والدبلوماسية والاستخباراتية لمواجهة تهديدات حركة الشباب والجماعات الإرهابية الأخرى، كما ستواصل دعم الاتحاد الأفريقي وحكومة الصومال الاتحادية.
وكان البنتاغون قد أعلن بداية الأسبوع عن تنفيذ عملية عسكرية ضد حركة الشباب الصومالية أسفرت عن مقتل 6 من كبار قادة الحركة، لكن التقارير تضاربت حول مصير زعيم الحركة. وقال الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يتحققون إذا كانت الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي قد أسفرت عن مقتل جودان.
ويعد جودان زعيما لحركة الشباب منذ عام 2007، وقد ولد في مدينة هارغيسا بالصومال، وسافر إلى باكستان حيت تلقى تعليمه بالجامعة الإسلامية في الاقتصاد، وعمل في الصومال في مجال الاتصالات، وسافر إلى باكستان وأفغانستان حيث تلقى تدريبات عسكرية وكون علاقات متشابكة مع تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن. وأسس جودان حركة الشباب المجاهدين في الصومال عام 2004 لتكون ذراعا عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة، واستطاع جذب عدد كبير من المقاتلين لجانبه، وصل إلى ما بين 7 و9 آلاف شخص، وأصبح أميرا لحركة الشباب عام 2007.
واعترف جودان المعروف باسم أبو الزبير بمسؤولية تنظيم الشباب عن الهجوم الانتحاري في العاصمة الأوغندية كامبالا عام 2010 والهجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال في فبراير (شباط) 2009. وأعلن جودان مسؤولية الحركة عن الهجوم على المركز التجاري ويست غيت في نيروبي بكينيا في سبتمبر 2013 الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات. واتهمت الولايات المتحدة حركة الشباب بضلوعها في عدة هجمات انتحارية في مقديشو، وفي الصومال استهدفت مسؤولين محللين وغربيين.
(الشرق الأوسط)
إعلان حالة الإنذار في الصومال بعد تأكّد مقتل زعيم حركة الشباب
أعلنت الحكومة الصومالية حال الإنذار السبت، محذرة من هجمات انتقامية تخطط لها حركة "الشباب الصومالية" بعد تأكيد مقتل زعيمها أحمد عبدي غودان في مطلع الاسبوع بغارة جوية اميركية.
وصرح وزير الامن القومي خليف احمد اريغ امام صحافيين ان "الوكالات الامنية حصلت على معلومات تشير الى ان حركة الشباب تخطط لشن هجمات يائسة ضد منشات طبية ومراكز تعليمية وغيرها من المباني الحكومية".
واضاف اريغ ان " القوات الامنية مستعدة لصد الهجمات وندعو السكان الى مساعدة قوات الامن لمواجهة اعمال العنف"، مهنئا في الوقت نفسه "الشعب الصومالي" بمقتل زعيم حركة الشباب.
والجمعة، أكد البنتاغون انه قتل الزعيم الاعلى لحركة "الشباب الاسلامية" الصومالية احمد عبدي غودان في غارة جوية شنها الجيش الاميركي الاثنين موجها بذلك ضربة قاسية للتنظيم "الارهابي" الذي ينشط في شرق افريقيا.
ورحب البيت الابيض بالعملية وقال ان مقتل غودان "خسارة كبرى من وجهة النظر الرمزية والعملانية لاكبر الكيانات المرتبطة بالقاعدة".
وغوادن البالغ من العمر 37 عاما كان أحد ابرز المطلوبين العشرة بتهمة "الإرهاب" من قبل الولايات المتحدة التي خصصت مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.
وغودان الذي ينتمي الى قبيلة اسحق من ارض الصومال (شمال) والذي تلقى دروسه في باكستان، تدرب على استخدام الاسلحة في افغانستان. وفي حين كان يتجنب الكاميرات، فإنه كان أحد أكثر انصار "الجهاد العالمي" تشدداً ضد أنصار أيديولوجية "القومية الصومالية".
(الحياة)
الأمن التونسي يصادر أسلحة ويعتقل 12 إرهابياً
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، حجز أسلحة كانت في طريقها إلى جبل الشعانبي حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة واعتقال 12 عنصراً إرهابيا.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أمس خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن وحدات من الحرس حجزت أسلحة وذخيرة ومتفجرات في مدينة بن قردان كان يقلها عنصران على متن شاحنة رباعية الدفع.
وأوضح أن الأسلحة كانت متجهة بداية إلى مدينة سيدي بوزيد وسط تونس ومنها إلى جبل الشعانبي التابع لولاية القصرين غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة.
وتتمثل كمية الأسلحة في 11 قذيفة «آ ربي جي» والآلاف من الطلقات النارية والعشرات من القنابل اليدوية وصواعق.
وأوقفت الداخلية التونسية خلال العملية 12 عنصراً إرهابيا بينما نشرت صور اثنين قالت إنهما من العناصر الخطيرة أحدهما جزائري يدعى لقمان أبو صخر والآخر تونسي يدعى محمد علي الغربي، ودعت المواطنين إلى الإدلاء بأي معطيات تساعد على إلقاء القبض عليهما.
وكان وزير الداخلية التونسي صرح في وقت سابق بوجود مخاطر إرهابية جدية تهدد المسار الانتخابي خلال الشهر الجاري.
وضيقت الأجهزة الأمنية الخناق على كل من يشتبه به في التورط مع الخلايا الإرهابية في أغلب المحافظات وذلك منذ سقوط 15 جندياً في أوسع هجوم إرهابي تقوده جماعات مسلحة بجبل الشعانبي في منتصف يوليو الماضي.
(تونس - د ب أ)
السعودية تعتقل 48 متورطاً في مخطط إرهابي سوري
أحبطت السلطات الأمنية السعودية مخططا إرهابيا سوريا كان يستهدف أمن واستقرار المملكة مشيرة إلى انه تم إلقاء القبض على 48 يحملون الجنسية السورية.
وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية أمس على موقعها الالكتروني «أن عدد المتورطين في المخطط بلغ 48 عنصراً، وتم القبض عليهم خلال التسعة أشهر الماضية».
وبحسب الصحيفة، فإن عمليات القبض بدأت منذ 10 ديسمبر من العام الماضي، وكان آخرها عملية جرت في الثاني والعشرين من اغسطس الماضي، وأن غالبيتهم من المقيمين على أراضي المملكة، فيما 11 منهم قدموا إليها زائرين.
وأشارت إلى أن عدد الموقوفين السوريين في سجون المباحث على خلفية الأنشطة الإرهابية يعد ثاني أكبر الجنسيات بعد اليمنيين، والذين يبلغ عدد موقوفيهم 189 شخصا.
وأضافت الصحيفة أنه في 11 اغسطس الماضي تم رصد أكبر عملية تمت في سياق تعقب هذه الشبكة، إذ تم القبض على 6 أشخاص في يوم واحد، فيما تم القبض على 5 آخرين دفعة واحدة في 6 فبراير الماضي.
وأضافت أن «6 أشخاص ممن تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، يجري العمل على استكمال إجراءات إحالتهم للادعاء العام وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه، فيما أن الـ42 موقوفاً الآخرين لا يزالون قيد التحقيق».
(الرياض - د ب أ)
تظاهرات هادرة في اليمن ضد تحركات «الحوثيين»
تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين أمس الجمعة في العاصمة صنعاء ومدن رئيسة أخرى للتنديد بتحركات جماعة الحوثيين الشيعية المسلحة الهادفة للسيطرة على العاصمة بذريعة «فساد» الحكومة الحالية ورفع أسعار الوقود.
وانتشرت وحدات من الجيش اليمني صباح الجمعة في العديد من المناطق الحيوية في العاصمة صنعاء وأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والجمهوري والبنك المركزي اليمني.
واحتشد عشرات الآلاف من مؤيدي «هيئة الاصطفاف الشعبي» الموالية للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي والحكومة الانتقالية في شارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء، رافعين شعار «اصطفاف من أجل اليمن».
وندد المتظاهرون الذين احتشدوا في شارع الستين حيث منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، بالاحتجاجات التي تقودها جماعة الحوثيين في صنعاء منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء الزيادة السعرية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وحذر المحتجون وبينهم مئات النساء، من عواقب التصعيد الحوثي داخل العاصمة صنعاء على أمن واستقرار المدينة التي يقطنها قرابة 3 ملايين شخص.
ويتمركز آلاف المسلحين الحوثيين عند مداخل صنعاء منذ 18 أغسطس الماضي، بينما يعتصم مئات غير مسلحين قرب مبنيي وزارة الداخلية والتلفزيون الرسمي في شمال العاصمة صنعاء في إطار ما أسمته الجماعة المذهبية بـ«التصعيد الثوري» ضد الحكومة «الفاسدة».
وردد المتظاهرون، وكثير منهم من مؤيدي حزب الإصلاح الإسلامي السني الشريك في الائتلاف الحاكم، :«اصطفاف اصطفاف، لا تفرق لا اختلاف اصطفاف اصطفاف، لن نقبل بالالتفاف» كما هتفوا وهم يرفعون الأعلام الوطنية: «يدي بيدك يا يمني نحمي مكتسبات وطني»، «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، «نقولها بالصوت العالي نحن فداء اليمن الغالي».
وقال خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، وهو زعيم حزب الرشاد السلفي محمد العامري،: «خرجنا اليوم لنقول لا للفوضى والعنف، نعم للجمهورية والوحدة»، لافتا إلى أن عمال قطع الطرقات ونصب حواجز التفتيش تتنافى كليا مع مطالب الشعب بتحسين الوضع الاقتصادي وفرض هيبة الدولة على مختلف مناطق الجمهورية.
ودعا العامري الحكومة الجديدة والمزمع تشكيلها في موعد أقصاها الاثنين المقبل بـ«معالجة معاناة الناس ومحاربة الفساد وإزالة الظلم».
وكان الرئيس اليمني وافق الثلاثاء الفائت على إقالة الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أسبوع، وأمر بخفض أسعار الوقود في سياق مبادرة سياسية أطلقها لإبعاد شبح الحرب الأهلية، إلا أن الجماعة الحوثية سارعت برفض المبادرة واعتبرتها «التفافا على مطالب الشعب».
وفي المقابل أدى آلاف من سكان العاصمة صنعاء صلاة الجمعة أمس في شارع المطار، شمال المدينة، تأييدا لجماعة الحوثيين التي أعلنت عن «بدء الخطوات التصعيدية الصادمة».
وأكد التجمع الحاشد الذي تسبب بإغلاق الطريق إلى مطار صنعاء لساعات إصراره على الاستمرار في الانتفاضة حتى إقالة الحكومة وإلغاء قرار الزيادة السعرية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أختتم فعالياته أواخر يناير بإجماع على التحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي.
وذكر موقع أنصار الله، وهو المسمى الذي يتخذه الحوثيون، أن المتظاهرين باركوا قرار «التصعيد الصادم» وأكدوا استعدادهم المشاركة فيه «مهما كان الثمن».
ودعا خطيب صلاة الجمعة في شارع المطار، عدنان الجنيد، الرئيس هادي إلى سرعة تلبية مطالب المحتجين.
ودعت اللجنة المنظمة لاحتجاجات الحوثيين في صنعاء أنصارها إلى الاحتشاد يومي الأحد والاثنين في ساحات عامة سيعلن عنها في حينه، وطالبتهم برفع «شارات صفراء» للدلالة على بدء عصيان مدني في جميع مؤسسات الدولة، محذرة في الوقت ذاته السلطات اليمنية بأنها ستدعو لاحقا إلى رفع الشارات الحمراء في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وشهدت العاصمة صنعاء أمس انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا، خصوصا بالقرب من القصور الرئاسية والمنشآت الحكومية الحيوية، وهو ما زاد من حالة التوتر والقلق التي يعاني من سكان المدينة منذ أسابيع.
وأغلقت قوات الحرس الرئاسي الطرق المؤدية إلى القصرين الجمهوري والرئاسي وسط وجنوب العاصمة، كما منعت المركبات من المرور بجوار مبنى البنك المركزي اليمني حيث انتشرت مدرعات وآليات عسكرية عديدة، في حين حلقت مروحيات عسكرية على مستوى منخفض فوق العاصمة صنعاء أثناء التجمعين الحاشدين في شارعي الستين والمطار.
وقال مسؤول في الرئاسة اليمنية لـ(الاتحاد): “الوضع متوتر للغاية الحسم العسكري وارد في حال صعد الحوثيون من تحركاتهم الهادفة لإسقاط النظام”.
وقُتل مالا يقل عن عشرة مسلحين وأصيب آخرون أمس باستمرار الاشتباكات المذهبية الدائرة في بلدتي »مجزر« شمال مأرب، و«الغيل» جنوب الجوف.
(الاتحاد الاماراتية)
الجيش النيجيري يتعهد اتخاذ الخطوات اللازمة ضد "بوكو حرام"
أعلن الجيش النيجيري أمس الجمعة انه سيتخذ كل الخطوات اللازمة لمواجهة المسلحين الإسلاميين من جماعة "بوكو حرام" لقلب الأوضاع ضدهم بعد تقدمهم السريع في شمال شرقي البلاد، مشيرا للمرة الأولى الى الصعوبات التي يواجهها.
وقال المتحدث بإسم الجيش كريس اولوكولاديه في بيان يخالف مضمونه الرسائل النصية الهاتفية التي تعلن الانتصار "سيادتنا على المحك في هذه الأوقات الحاسمة".
ويأتي التغيير في خطاب الجيش بعد تحذير وجهته واشنطن التي أكدت الخميس "قلقها الشديد" حيال "التهديد الخطر" الذي تشكله "بوكو حرام"، داعية الحكومة الى مواجهة "الواقع".
وأعلنت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ليندا توماس غرينفيلد في وقتٍ سابق ان "سمعة الجيش النيجيري على المحك لقد تجاوزنا زمن الإنكار والتفاخر".
وعلى الرغم من الانتصارات التي تسجلها "بوكو حرام" ميدانيا بسيطرتها على مناطق شاسعة في شمال شرقي البلاد وإعلانها الخلافة، أعاد الجيش التأكيد أواخر الشهر الماضي على "سيادة ووحدة أراضي نيجيريا".
وحذر خبراء الثلثاء من ان نيجيريا أصبحت على "وشك خسارة ولاية بورنو وعاصمتها مايدوغوري بعد سقوط مدينة مابا بيد المسلحين"، لكن الجيش ينفي تخليه عنها.
(ابوجا – ا ف ب)
المواجهة الفعلية مع الحوثيين تبدأ غداً في صنعاء
احتشد مئات الآلاف من اليمنيين أمس في صنعاء ومدن أخرى في تظاهرات مناصرة للحوثيين وأخرى مناهضة لتصعيدهم ومؤيدة للاصطفاف الوطني الذي كان دعا إليه الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما تبدو نذر المواجهة بين الفريقين وشيكة في ظل إصرار الحوثيين على رفض كل العروض التي قدمتها اللجنة الوطنية الرئاسية لتجاوز الأزمة ونزع فتيل التوتر.
وتوعد آلاف الحوثيين الذين احتشدوا في شارع المطار في العاصمة لأداء صلاة الجمعة بمزيد من الخطوات التصعيدية في سياق تنفيذهم المرحلة الثالثة من الاحتجاجات، وأعلنوا الأسبوع المقبل أسبوعاً لما وصفوه بـ»الحسم الثوري» إذا لم تستجب مطالبهم في إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود وإشراكهم في القرار السياسي.
وكانت اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين توصلت قبل ستة أيام إلى مبادرة للحل أقرها اللقاء الوطني الموسع برئاسة هادي لكنها لقيت رفضاً حوثياً، في حين كانت تضمنت ثمانية بنود من بينها إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يحتفظ هادي فيها بالوزارات السيادية واختيار رئيسها.
كما تضمنت خفض جزء من الزيادة في أسعار الوقود، ودعوة الحوثيين إلى إنهاء حصارهم المسلح لصنعاء وتفكيك مخيماتهم من حول الوزارات والانسحاب من عمران ووقف القتال في الجوف.
ودعا الحوثيون أنصارهم أمس إلى الاحتشاد غداً الأحد والاثنين المقبل في ميادين صنعاء مع تعليق شارات صفراء إيذاناً بفرض عصيان شامل يُعتقد أنه يسعى إلى شل العاصمة وتعطيل الحياة فيها، كما استمر توافد المئات من أنصارهم المسلحين إلى محيط صنعاء قادمين من محافظات أخرى للالتحاق بالمخيمات التي تطوق العاصمة من كافة الاتجاهات.
في المقابل احتشد عشرات الآلاف في شارع الستين المجاور لمنزل الرئيس هادي لأداء صلاة الجمعة استجابة لدعوة هيئة الاصطفاف الوطني المؤيدة لخطوات الرئيس هادي وردد المشاركون شعارات تدعو إلى نبذ العنف وتدين حصار الحوثيين لصنعاء وتؤكد مساندة هادي في أي قرارات يتخذها لحل الأزمة.
وتتزايد المخاوف من وصول الأزمة إلى طريق مسدود على رغم الأنباء التي تشير إلى استمرار الاتصالات بين الحوثيين واللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض معهم للوصول إلى توافق في شأن مطالبهم يحول دون انفجار الأوضاع واللجوء إلى الخيارات الأمنية التي ستكون كلفتها باهظة.
وكان هادي شرع منفرداً في تنفيذ المبادرة الرئاسية وأمر قبل يومين بسريان السعر الجديد للمحروقات الذي يشمل خفض 30 في المئة من الزيادة الأخيرة، كما بدأ مشاوراته مع الأطراف السياسية حول اختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة التي سيكون من مهامها إيجاد مخارج عاجلة للأزمة الاقتصادية والإسراع في ترتيب أولويات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولاً إلى إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك استمرت المواجهات بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لحزب «الإصلاح» في محافظة الجوف أمس، وأدت الاشتباكات في منطقة «مفرق مأرب الجوف» إلى إصابة خطوط نقل الطاقة الرئيسة القادمة من محطة التوليد في صافر ما تسبب عن انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة ومناطق أخرى.
(صنعاء – الحياة)
مصر «الضبطية القضائية» تفجر أزمة جديدة بين الأوقاف والسلفيين
في خطوة يراها مراقبون بوادر أزمة جديدة قوية بين وزارة الأوقاف المصرية والدعوة السلفية، عقب أزمة الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية مع الأوقاف، والتي وصلت لساحة القضاء، بعد رفض الوزارة منحه هو ومشايخ الدعوة تصاريح الخطابة في المساجد.
وكشف قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية عن «ترشيح مسؤولين في الأوقاف للحصول على صفة الضبطية القضائية من وزارة العدل»، لافتا إلى أن منح الوزارة لمفتشيها ومسؤوليها حق الضبطية القضائية سوف يعجل بضبط المخالفة في وقتها، وتحويلها إلى النيابة، وقطع الطريق على السلفيين لصعود المنابر، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة تهدف من ذلك ضبط المتشددين والقضاء على الفكر المتشدد والتحريض على العنف». فيما رفضت قيادات الدعوة السلفية الضبطية القضائية، وقال مصدر مسؤول في الدعوة السلفية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا يعد مخالفا للقانون وضد الدستور».
يأتي هذا في وقت، أكدت الدعوة السلفية شروعها في إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب قراراته بضم مساجد السلفيين إلى الأوقاف ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.
وتخوض وزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع مصر، معركة جديدة لبسط سيطرتها على منابر مساجد السلفيين، بعد سيطرتها على المساجد، خاصة التابعة لتيار الإسلام السياسي، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض، حسب الأوقاف، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو من العام الماضي.
وقال القيادي المسؤول في الوزارة، إن «الوزارة وجهت تحذيرا شديد اللهجة للجمعية الشرعية الرئيسة لإحكام سيطرتها على الملحقات والأماكن التابعة لها وعدم تركها لبعض عناصر جماعة الإخوان، فضلا عن التنبيه على بعض المساجد التابعة للدعوة السلفية خاصة في الإسكندرية بعدم صعود المتشددين المنابر».
وقررت وزارة الأوقاف أول من أمس، إحالة أئمة وعمال في مسجدين جنوب وشرق القاهرة للتحقيق لتقصيرهم في عملهم والسماح لشيوخ السلفيين وأنصار الإخوان بالصعود للمنابر، بحسب القيادي المسؤول في الوزارة، الذي أوضح أن «الوزارة رشحت أكثر من 300 من قياداتها في المقر الرئيس ومديريات المحافظات للتدريب والحصول على صفة الضبطية القضائية، وصفة مأمور الضبطية من وزارة العدل، لمنع غير المختصين من صعود المنابر في القاهرة والمحافظات، حيث يحصل كل من لا يعتلي المنبر من الأوقاف على الصفة، لتحرير محاضر داخل المساجد». في ذات السياق، تحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة التي تشرف عليها الأوقاف في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع قانون للخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما أنها وحدت خطبة الجمعة لضبط المنابر».
لكن مراقبين قالوا إنه «ما زال يعتلي منابر مساجد الأوقاف غير الأزهريين من المشايخ المتشددين، ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن قرارات وزير الأوقاف تخالف مواد القانون والدستور، لذلك قررت الدعوة اللجوء للقضاء لإلغاء تلك القرارات التي وصفها بـ«التعسفية»، مؤكدا أن القانون يسمح للخطباء بممارسة نشاط سياسي خارج المسجد، ولا يوجد أي نص دستوري يعد ذلك جرما مثلما تدعي الأوقاف. لكن وزارة الأوقاف أكدت عزمها تطبيق قانون الخطابة بكل صرامة وصلابة في مواجهة غير المختصين من السلفيين وغيرهم ممن ليسوا من خريجي الأزهر، بينما أكد الشيخ برهامي أنه من خريجي جامعة الأزهر، وحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية، ورغم ذلك تقدم أكثر من مرة بطلب استخراج تصريح بالخطابة من الأوقاف، لكنها تجاهلت كل الطلبات التي تقدم بها دون سبب واضح.
من جهته، قال محمد عز الدين، وكيل وزارة الأوقاف، إن «موقف الوزارة قانوني.. ولا نخشى تهديدات السلفيين باللجوء للقضاء، لأن القانون يجرم صعود السلفيين إلى المنابر حال عدم حصولهم على تصاريح».
وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في يونيو الماضي، قانونا لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ بالأزهر الشريف وطبقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كل من ارتدى الزى الأزهري وهو ليس أزهريا.
وسبق أن وضع الأزهر والأوقاف ميثاق شرف دعويا للمساجد، أتاح لبعض أعضاء الدعوة السلفية الخطابة في المساجد، وقال القيادي المسؤول في الأوقاف، إن «لقاء جمع وزير الأوقاف بالدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، ذراع الدعوة السلفية السياسية بمصر، أكدا فيه أن هناك قاسما من التعاون المشترك بين الأوقاف والدعوة السلفية في مواجهة الأفكار الشاذة والتشدد والتكفير».
وشارك حزب النور في وضع خارطة طريق المستقبل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى وطنية ودينية، ووافق على عزل مرسي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع داخل الدعوة السلفية وبين الإسلاميين وحزب النور، واتهمته جماعة الإخوان بخيانة التجربة الإسلامية، وحملوا حزب النور مسؤولية قرار الانقضاض على شرعية المعزول.
(الشرق الأوسط)
تنظيم متشدد يوزع بيانا في رفح.. والجيش يقتل 3 مسلحين
بعد ساعات من تبنيه عملية تفجير مدرعة أودت بحياة 11 شرطيا مصريا، الثلاثاء الماضي، وزع تنظيم «أنصار بيت المقدس» بيانا تعريفيا حول طبيعة وأسباب عمله، في كمائن نصبها أمس، وذلك في تحدٍّ للسلطات، في مداخل قرى جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، داعيا المواطنين للانخراط في صفوفه، بينما قال مصدر أمني إن عناصر الجيش قتلت 3 من المسلحين، أمس، في مناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد.
يأتي هذا في وقت دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين أنصارها إلى التظاهر، يوم الثلاثاء المقبل، في عيد الفلاح تحت شعار «انتفاضة الغلابة».
وقال شهود عيان من أهالي مدينة رفح لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، إن مجموعات من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس قامت، أمس، بنصب عدة كمائن على مداخل قرى مديني الشيخ زويد ورفح، ووزعت بيانا مطبوعا على الأهالي للتعريف بأهداف التنظيم وهوية أعضائه. وأضاف أحد شهود العيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها عناصر تنظيم بيت المقدس بنصب أكمنة على مداخل قرى الشيخ زويد ورفح، لافتا إلى أن هذه الكمائن بدأت منذ نحو 6 شهور، لكنها المرة الأولى التي يوزعون فيها بياناتهم بشكل علني.
وأشار الشاهد إلى أن الأكمنة التي أقامها التنظيم خلال الشهور الماضية كانت بهدف ضبط عناصر تتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقال الشاهد لـ«الشرق الأوسط»: «يحمل أفراد التنظيم على جهاز كومبيوتر محمول (لاب توب) قائمة بأسماء 150 من المتعاونين مع الأجهزة».
وبدأ الجيش المصري عملياته للقضاء على التنظيم الذي تبنى كثيرا من العمليات ضد جنوده، منذ ما يزيد عن العام، لكن يبدو أن التقدم الذي يحرزه عمليات الجيش بطيء، فالتنظيم الذي تمدد نشاطه إلى دلتا مصر حافظ على قدرته على الحركة والمباغتة في مركزه بشبه جزيرة سيناء.
وأشار شهود العيان إلى أن الأكمنة أمس توزعت على نحو 10 مداخل لقرى جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، موضحين أن كل مجموعة منها تتشكل في معظمها من 3 سيارات دفع رباعي، ويستقل كل عربة 5 ملثمين.
وقال البيان بحسب شهود العيان: «رأينا في أعينكم بعض التساؤلات، فأردنا أن نجيبكم عنها، فلعلكم تتساءلون: من أنتم؟ نحن أبناؤكم المجاهدون من أنصار بيت المقدس، رجال من هذه البلاد، شيبا وشبابا، فربما نكون جيرانكم أو أقرباءكم، ولكننا نحمل همّ هذه الأمة، فأردنا لها الخير وأبينا الذل والاستعباد، وأن نحكم بغير شرع الله».
وكان التنظيم قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي مسؤوليته عن ذبح 9 من أبناء القبائل، بزعم تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. ودعا التنظيم في البيان الذي وزعه، أمس، أهالي المنطقة إلى الانضمام إلى صفوفه.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن معظم الأعمال الإرهابية التي استهدفت الجيش والشرطة، بما في ذلك تفجير مديريات أمن جنوب سيناء والمنصورة والقاهرة التي سقط فيها عشرات القتلى، ومحاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وقالت مصادر أمنية إن دوريات للجيش تمكنت من قتل 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين في عملياتها، أمس، بعد أن حاصرت بؤر للمجموعات المسلحة جنوب الشيخ زويد.
ويخشى مراقبون من تنامي التنظيمات المتطرفة في البلاد، في ضوء انسداد الأفق السياسي أمام مئات من شباب الجماعات الإسلامية، وعزلتهم الشعبية، التي وصلت ذروتها مع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
ونظم أنصار مرسي مسيرات عقب صلاة الجمعة، في القاهرة وعدة مدن، احتجاجا على «تدني» الأوضاع المعيشية بالبلاد. وهيمنت أزمة انقطاع التيار الكهرباء، وارتفاع الأسعار، على هتافات المشاركين في المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت شعار «ثورة حتى النصر». ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره إلى انتفاضة جديدة يوم 9 سبتمبر الحالي في عيد الفلاح، تحت شعار «انتفاضة الغلابة».
(الشرق الاوسط)
الدعوة السلفية تفتح النار: العلمانيون والشيعة «كفار» والجهاد ضدهم واجب شرعى
أكدت الدعوة السلفية أن مشروعها السياسى هو الوصول إلى الحكم، وذلك بغرض فرض المشروع الإسلامى وإنقاذ الأمة من وصول «العلمانيين والشيعة والخوارج» للحكم.
وفى بيان نشرته على موقعها بعنوان «مقال سلفى»، كفّرت الدعوة السلفية العلمانيين والشيعة والخوارج، وقال البيان إن الجهاد ضد تلك الطوائف وإسقاطها سياسياً واجب شرعى، وبررت هذا الأمر بأن العلمانيين يرون أن الحكم من شؤون الدنيا ولا يجوز تدخل الدين فيه، وأكد البيان أن العلمانيين «كفار» ولا يوجد خلاف فقهى بين العلماء حول تلك المسألة.
ووصف البيان «الشيعة» بأخبث الطوائف وأشدها خطرا على الإسلام، لأنهم «مثل خوارج هذا العصر»، ودعا إلى التصدى لأفكارهم ومحاربتها وتقديم مبادئ الدين الصحيح، حتى لا ينتشر فساد تلك الطائفة– حسب قولهم- وتزداد الفتن داخل البلاد الإسلامية.
من جهة أخرى، رفعت أمانات حزب النور بالمحافظات تقريراً إلى المجلس الرئاسى للحزب أكدت خلاله أن قواعد الحزب ترفض تحالف «النور» مع الأحزاب الليبرالية والعلمانية التى أُسست على مرجعيات تخالف الشريعة الإسلامية.
وقالت مصادر إن حزب النور لن يتحالف مع الأحزاب التى «تخالف الشريعة الإسلامية»، مؤكدة أن الحزب سيخوض الانتخابات منفردا أو يتحالف مع أحزاب ذات مرجعيات تتوافق مع مبادئ «النور».
وكشف صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب يجرى اتصالات مع الأحزاب المدنية التى لا تخالف شرع الله لتكوين تحالف انتخابى، وذلك لبحث تفعيل المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع».
(المصري اليوم)
المشدد 3 سنوات لـ18 إخوانيا في "أحداث فض رابعة" بكفر الشيخ
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوي، في الجناية رقم 1819 لسنة 2014، والمعروفة بأحداث فض رابعة بكفرالشيخ، والمتهم فيها 18 من أنصار الرئيس المعزول من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
كانت قوات أمن كفرالشيخ ألقت القبض على المتهمين، في الـ 14 من أغسطس من العام الماضي، خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة، اعتراضًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووجهت لهم النيابة العامة حينها تهم منها: إثارة الشغب والتحريض على العنف واتلاف منشآت عامة وخاصة وغيرها من الاتهامات.
والمحكوم عليهم هم: "الدكتور عبدالقادر حجازي، عبدالله عبدالعزيز مصباح، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ سابقًا، ومحمد حنفي أبوبكر، وخالد عبد الطيف قطب شاهين، وولاء فتحي عبدالعظيم اليماني، وأحمد عبدالحميد خميس، وعصام رمزي مصطفى، والسيد عبدالحليم، وعبدالرحمن عبدالحميد خميس، وحميدة عبدالمجيد، وحاتم محمد سلام، وأحمد طلبة، ومحمود السيد على جابر، وزكي زكريا سعيد، ورضا عبدالرحمن محمد، وسامي حمدي الشناوي هندي، ومحمود السيد أبوبكر".
وفي سياق متصل، قبلت محكمة جنايات كفرالشيخ استئناف 17 آخرين من أنصار المعزول، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان مالي 10 آلاف جنية لكل منهم على ذمة عدد من القضايا.
(الوطن المصرية)
"مخيون" يلتقي قيادات "النور" بالبحيرة لمتابعة الاستعداد لـ"البرلمانية"
التقى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، مساء أمس، بالقيادات التنفيذية لأمانة حزب النور بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور محمد مصطفى أمين الحزب المحافظة لمتابعة الاستعداد للانتخابات البرلمانية وتقارير المجمعات الانتخابية.
وبحسب بيان للحزب اليوم، تناول اللقاء المستجدات على الساحة السياسية والتحديات التي تواجه الحزب في المرحلة الراهنة.
وأشاد الدكتور يونس مخيون بدور أمانة الحزب بالمحافظة وجهودها في المرحلة الماضية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهد لتلبية آمال المواطن ولتأكيد معاني الثقة التي أولاها الشعب لأبناء الحزب.
وناقش مخيون التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن اللذان يمثلان القاطرة الحقيقية لتحقيق أي تنمية مستقبلية.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى أمين الحزب بالبحيرة، أن اللقاء تناول الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، وما أسفرت عنه المجمعات الانتخابية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المجمعات مازالت تعمل على اختيار المرشحين وفقًا لمعايير الحزب التي وضعها.
وأشاد أسامة شكر سكرتير الحزب بالمحافظة بالروح العالية التي ظهرت بين أعضاء الأمانات بالمراكز جميعها للعمل الجاد للإنتخابات البرلمانية القادمة والوعد بأن يقدموا النتيجة المرجوة التي تبرز مكانة الحزب.
(الوطن المصرية)
الجماعة تنظم مظاهرات محدودة بالمحافظات والأمن يفرق تجمعاتها بالإسكندرية والمنيا
شارك المئات من عناصر الإخوان فى مظاهرات محدودة، أمس، فى عدد من المحافظات، فى أسبوع ما أطلقوا عليه«ثورة حتى النصر»، للتنديد بانقطاع الكهرباء، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين من الجماعة وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وتصدت قوات الشرطة لعدد من التجمعات فى الاسكندرية والمنيا، ونشبت اشتباكات بينهم وبين الأهالى فى الدقهلية، ودعا المتظاهرون فى كفر الشيخ للاحتشاد للتظاهر يوم ٩ سبتمبر المقبل.
فى الشرقية، تظاهر العشرات فى مدن أبوكبير وأبوحماد والصالحية وكفر صقر وأولاد صقر وقرية العدوة، مسقط رس الرئيس المعزول، وخرجوا رافعين صوره وشارات رابعة، ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والرئيس السيسى، وطالبوا بالإفراج الفورى عن المحبوسين من أعضاء الجماعة.
وفى القليوبية، شارك العشرات فى مسيرات محدودة فى عدة مدن للتنديد بانقطاع الكهرباء، ورفع المشاركون فى المسيرات صور الرئيس المعزول وشارات رابعة، مطالبين باﻹفراج عن المحبوسين من الجماعة.
وفى الدقهلية، تصدى أهالى مدينة دكرنس، لمظاهرة نظمها الإخوان بوسط المدينة، وتبادلوا الرشق بالحجارة وهو ما اضطر أعضاء الإخوان إلى نقل مظاهراتهم إلى شارع أبوبكر الصديق فى أطراف المدينة وطاردهم الأهالى فى الشوارع الجانبية.
وفى ميت غمر، نظم أعضاء الإخوان سلسلة بشرية فى قرية أوليلة، رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول وصور بعض المحبوسين وطالبوا بالإفراج عنهم.
وشارك العشرات من أعضاء الإخوان فى سلستين بشريتين فى قريتى المحمودية مركز دكرنس وأخرى فى قرية الطوابرة مركز المنزلة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، ورفعوا صوره مكتوب عليها «اثبت ياريس» و«مكلمين»
وخرجت مسيرة بالموتسيكلات تحمل صور الرئيس المعزول فى بلقاس وتنقلوا بين قرى المركز بدأت من طريق قرية السبعة رفعوا خلالها علم مصر وشارة رابعة
وفى كفرالشيخ، نظم العشرات مسيرة على رافد الطريق الدولى المطل على قرى مركز الرياض بداية من قرية الحصفة، دعوا خلالها للاحتشاد يوم ٩ سبتمبر الجارى ضد الغلاء وتدنى الخدمات ورفعوا خلال مسيرتهم صور مرسى وشارات رابعه ورددوا الهتافات المدوية بمطالبهم التى أعلنوا عنها.
ونظم مايسمى «بعفاريت ضد الانقلاب»، بمركز بيلا، مسيرة ضمت العشرات، أمام مزلقان الصاوى، بمدينة بيلا، رفعوا خلالها شارات رابعة وصور الرئيس المعزول، محمد مرسى، مرددين هتافات ضد الحكومة.
وفى المنيا، تمكنت الشرطة من فض تجمعات للإخوان أمام عدد من المساجد بمدن وقرى المحافظة من بينها تجمعات أمام مسجدى عمر بن الخطاب والرحمن بمنطقة أبوهلال بمدينة المنيا وتجمعات بعدد من قرى سمالوط ومغاغة وبنى مزار، عقب صلاة الجمعة، أثناء محاولاتهم اطلاق مسيرات بالشوارع المجاورة لتلك المساجد، وفر المشاركون فى المسيرات عقب علمهم بوصول القوات دون حدوث اشتباكات أو اطلاق قنابل مسيلة للدموع.
من ناحية أخرى، قرر رئيس النيابة الكلية، فى المنيا، حبس ٤ عناصر من الإخوان، بينهم متهمان بالتظاهر ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، ومتهم هارب من تنفيذ حكم قضائى بالحبس ٤٣ سنة فى قضية اقتحام وحرق وسرقة مركز شرطة العدوة، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة». وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على متهمين هاربين من تنفيذ أحكام ومتورطين فى الأحداث.
الأمن يفض مسيرات الإخوان بالإسكندرية والقبض على ١٦ من مثيرى الشغب
وفى الاسكندرية، تمكنت قوات الأمن، من فض عدة مسيرات محدودة لأنصار الإخوان، بعد تعطيلها للحركة المرورية، بمنطقتى شرق وغرب الإسكندرية، وألقت القبض على ١٦ من مثيرى الشغب، وبحوزتهم كمية كبيرة من المنشورات التحريضية وبوسترات رابعة وشماريخ وألعاب نارية وسيارة تستخدم فى المسيرات، وجارٍ فحصهم.
(المصري اليوم)
حبس ٤ قيادات إخوان بالسويس والتهمة: التخطيط لتخريب «الكهرباء»
تواصلت أزمة انقطاع الكهرباء فى عدد من المحافظات، أمس الأول، فيما قررت نيابة السويس الكلية بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس، حبس ٤ قيادات إخوانية بشركة القنال لتوزيع الكهرباء على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعداد لتنفيذ مخطط لتخريب شبكة توزيع الكهرباء.
كان ضباط الأمن الوطنى فى السويس ألقوا القبض على القياديين الأربعة وهم: علاء الدين الشبراوى الشحات «٥٠ سنة»، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشركة القنال لتوزيع الكهرباء، وحسام الدين عبدالهادى «٤٤ سنة»، مدير إدارة الاختبارات والوقاية، وعلى محمد أمين «٥٢ سنة»، رئيس قسم القياسات، وخالد إبراهيم مبارك محمد «٤٦ سنة»، محاسب.
وقال اللواء طارق الجزار، مدير الأمن، إن المتهمين الأربعة يعملون فى مناصب قيادية بشركة القنال، وكانوا يخططون لتنفيذ مخططات تخريبية بالمحطات، وبشبكة التوزيع، تعقبها زيادة فترات الانقطاع، بهدف إثارة غضب المواطنين ضد الحكومة.
وقال اللواء العربى السروى، محافظ السويس، إن المحافظة استعادت الكهرباء، مساء أمس الأول، بنسبة ١٠٠%، بعد أن شهدت انقطاع الكهرباء عنها بالكامل بالتزامن مع انقطاعها فى القاهرة وعدد من المحافظات، صباح الخميس.
وفى المنيا، كشف مسؤولون أمنيون عن فشل قيام عناصر من جماعة الإخوان بإشعال النيران بـ٣ محولات كهرباء بمركز سمالوط، بعد أن قام أفراد الشرطة بدوريات بتلك المناطق وهى محول كهرباء الشقرانى، ومحول كهرباء مستشفى سمالوط العام، ومحول كوبرى الشريعى.
وقام عناصر الإخوان بإلقاء زجاجات مولوتوف على الأكشاك الثلاثة، وتم إخماد الحريق، دون التأثير على الحالة الفنية للأكشاك.
وتكثف الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أسامة متولى، مدير الأمن، جهودها للقبض على عناصر متورطة فى أحداث حرق محولات وأكشاك وأبراج الكهرباء بالمحافظة. بينما تلقى مدير الأمن بلاغا بوجود عبوات متفجرة بكشك كهرباء المدرسة الثانوية العسكرية لمدينة المنيا، وبالانتقال تبين سلبية البلاغ.
وفى الجنوب، تمكن أهالى قرية عزبة مهران بملوى فى إخماد حريق فى محول كهرباء مثبت على أحد الأعمدة الكهربائية فى القرية، دون التأثير على الحالة الفنية للكشك.
وفى الشرقية، واصل التيار الكهربائى انقطاعه عن جميع مراكز المحافظة، أمس الأول، وبلغ عدد مرات الانقطاع ١٣ مرة، فى كل مرة كان يستمر أكثر من ساعة. وأبدى المواطنون غضبهم واستياءهم من كثرة الانقطاعات التى أثرت على أجهزتهم المنزلية، وحملوا شركة الكهرباء مسؤولية تلف الأجهزة، مهددين بعدم دفع فواتير الكهرباء هذا الشهر، إذا استمر انقطاع الكهرباء بهذه الصورة.
وفى دمياط، شهدت مراكز ومدن قرى المحافظة استمرار قطع التيار الكهربائى على مدار يوم أمس الأول، ما بين مرتين وثلاث مرات، بمعدل الساعة أو أكثر فى كل مرة، ما أثر على الأسواق والمحال التجارية وورش الأثاث والمصانع الصغيرة.
وصب المواطنون غضبهم على وزير الكهرباء ومحافظ دمياط وقطاع الكهرباء بدمياط، بسبب عدم تطبيق استثناء دمياط من تخفيف الأحمال كما أعلنوا من قبل. وطالب عدد من النشطاء وزير الكهرباء بتقديم استقالته فورا، لفشله فى إدارة الوزارة والسيطرة عليها وتطهيرها من عناصر الإخوان.
(المصري اليوم)
