"النهضة الإسلامية": لن نخوض الانتخابات الرئاسية في تونس / قائد «جبهة ثوار سوريا» يعلن انتفاضة شاملة ضد «داعش» / «داعش» يطلق حملة اعتقالات موسعة بحق الأكراد في الموصل
الإثنين 08/سبتمبر/2014 - 01:48 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2014
السيسي يحذر من «التدخل الدولي» في ليبيا
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مغبة التدخل الدولي في ليبيا، حيث تسيطر ميليشيات مقربة من الإخوان على العاصمة طرابلس.
وأكد السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، والحيلولة دون سقوطها في براثن الإرهاب مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن».
وحذر الرئيس المصري من مغبة التدخل الخارجي في ليبيا وأكد أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مجمل القضايا والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بدءا بالعلاقات العربية- العربية، ومرورا بالأوضاع في ليبيا، ارتباطا بضرورة دعم البرلمان الليبي المنتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية، ووصولا إلى التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في العراق وسوريا.
وشدد السيسي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في كافة المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب، وذلك تحقيقا لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهاما في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسوريا والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتهما وصون مقدراتهما بما يحقق صالح الشعبين العراقي والسوري.
وبحث السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تطورات القضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
وصرح السفير بدوي، بأن الرئيس الفلسطيني تناول الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للاستيلاء على أربعة آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست في صالح السلام، ومن شأنها تعقيد أية فرص لاستئناف المسيرة التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، بكل ما يعنيه ذلك من تقييد للخيارات الفلسطينية.
وأضاف بدوي، أن السيسي أكد مجددا أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، مشددا على أهمية العمل بشتى السبل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
(القاهرة - وكالات)
معارك بريف القنيطرة والمعارضة تتقدم 66 قتيلاً في سوريا
سقط 66 قتيلاً بأعمال العنف المحتدمة في سوريا أمس، بينهم 13 امرأة وطفلاً قضوا بمجزرة جديدة نجمت عن قصف شنه الطيران الحربي بالبراميل المتفجرة طال مدرسة للنازحين في منطقة صبيخان ناحية مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي بريف دير الزور، بينما قتل 26 عسكرياً من القوات النظامية و17 مقاتلاً بالمعارك الضارية المتصاعدة في منطقة ريف القنيطرة الحدودية في الجزء الذي يسيطر عليه النظام السوري من الجولان المحتل، حيث يحتجز مسلحو «جبهة النصرة» ذراع «القاعدة» في سوريا 45 جندياً فيجياً من قوات السلام الأممية. وفيما واصلت كتائب المعارضة تقدمها، استمرت المعارك والغارات الجوية والقاء البراميل المتفجرة على مناطق دمشق، حيث تواصل القوات النظامية محاولاتها الرامية لاقتحام حي جوبر الدمشقي الخاضع لسيطرة الجيش الحر منذ أكثر من سنة، تزامناً مع القصف البري والجوي على الغوطة الشرقية ودرعا وحماة وحمص وحلب وإدلب.
كما أكد ناشطون ميدانيون أن قوات المعارضة تمكنت من تفجير مقر للجيش الحكومي في بلدة بصرى الشام بريف درعا.
ففي جبهة القنيطرة في الجولان المحتل، تمكن مقاتلو المعارضة وبينهم «جبهة النصرة» من مواصلة تقدمهم حيث سيطروا منذ الليلة قبل الماضية على قرى نبع الصخر و3 سرايا عسكرية في المنطقة الريفية إثر معارك أودت بحياة العشرات من القوات الحكومية، وسط مخاوف متصاعدة على مصير جنود حفظ السلام الفيجيين المختطفين منذ نحو أسبوع مع توقف المفاوضات مع الخاطفين.
وتتواصل المعارك بهذه المنطقة منذ أواخر أغسطس المنصرم، عندما تمكن مقاتلون من «جبهة النصرة» و«جبهة ثوار سوريا» وكتائب إسلامية أخرى، من السيطرة على معبر القنيطرة الحدودي مع الجزء المحتل من قبل إسرائيل بعد معارك ضارية.
وقال مدير المرصد السوري الحقوقي رامي عبد الرحمن: إن مقاتلي الكتائب المعارضة تمكنوا منذ ذلك الوقت من السيطرة على «عدد من التلال الحدودية أو القريبة من الجولان المحتل وقرى في محيطها، مما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين».
وأضاف عبد الرحمن أن «النظام حاول السبت استرجاع بلدة مسحرة، لكنه فشل في ذلك»، مشيراً إلى مقتل 43 عنصراً من الطرفين.
وأوضح أن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما لا يقل عن 17 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة و«جبهة النصرة» والكتائب الأخرى، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الشرسة.
كما واصل مقاتلو المعارضة تقدمهم أمس، وسيطروا على بلدة نبع الصخر ذاتها وأعلنت مجموعة من الكتائب المقاتلة المعارضة للنظام بينها النصرة في 28 أغسطس المنصرم، بدء معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة من قبضة النظام.
وقدر المرصد أن خسائر قوات النظام منذ بدء المعركة، بلغت أكثر من 70 قتيلًا، مقابل عشرات القتلى في صفوف المقاتلين المعارضين.
ويسعى مقاتلو المعارضة إلى تأمين شريط يمتد من ريف درعا الغربي جنوب البلاد، حيث المثلث الحدودي بين الأردن وسوريا وإسرائيل حتى القنيطرة، خاليا من القوات النظامية.
بالتوازي، واصل الطيران الحربي التابع للجيش السوري غاراته أمس، على مناطق سيطرة تنظيم «داعش» في دير الزور ناحية الحدود العراقية، وفي الرقة شمال البلاد.
وقالت التنسيقيات المحلية إن 13 شخصاً على الأقل وكلهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بغارة جوية طالت مدرسة للنازحين في بلدة صبيخان قرب مدينة الميادين.
في حين ذكر المرصد أن 12 شخصاً بينهم امرأة، قتلوا في غارات للطيران الحربي على مدينة الميادين وبلدة صبيخان بمحافظة دير الزور، مبيناً أن 5 منهم قتلوا في الميادين، و7 في صبيخات حيث استهدفت الغارة مدرسة لجأ إليها أفراد من عشيرة الشعيطات المعارضة لتنظيم «داعش». كما استهدفت غاراتان محيط مطار دير الزور العسكري الذي لا يزال تحت سيطرة القوات النظامية، في وقت يسيطر تنظيم «داعش» على مجمل المحافظة.
في محافظة الرقة، قتل طفلان بغارة على ناحية المنصورة الواقعة إلى الشرق من مطار الطبقة العسكري الذي سيطر عليه «داعش» مؤخراً.
وأفاد المرصد وناشطون عن إطلاق عدد من قذائف الهاون من مواقع مقاتلي المعارضة في محيط دمشق على ساحة العباسيين ومناطق مجاورة في وسط دمشق.
في الأثناء، استمرت معارك حي جوبر شرق دمشق والمحتدمة منذ نحو 3 أسابيع دون توقف في محاولة من قوات النظام لاستعادة الحي من مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون عليه منذ أكثر من سنة.
وتستخدم في المعارك الطائرات وكل أنواع القصف المدفعي والصاروخي، كما نفذ الطيران الحربي أكثر من 10 غارات على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث تدور كذلك معارك طاحنة في محاولة من قوات النظام لإسقاط معقل المعارضة هذا.
في محافظة حماة، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين وقوات النظام سيطر خلالها المقاتلون على قرية أرزة بالريف الشمالي الغربي قرب مطار حماة العسكري.
(عواصم - وكالات)
«يديعوت»: حرب غزة أفشلت نظريتي الجو والاستخبارات
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: إن الحرب الأخيرة في قطاع غزة أثبتت فشل نظرية الاعتماد على سلاح الجو والاستخبارات خلال الحروب بفضل تطور قدرات المقاومة وسلاحها.
ودعت الصحيفة للإسراع في رصد ميزانيات للتدريب الخاص للجيش بعد فشل النظريات السابقة في الحرب، مؤكدة أن الاستمرار على ذات الطريقة يمثل خطراً على إسرائيل، مشيرة إلى أن الحرب المقبلة قد تندلع في المنطقة الشمالية، وستكون أصعب بكثير إن لم يتم تدريب الجيش بطريقة خاصة مع زيادة ميزانيته.
وتشهد المنطقة الشمالية تطورات متتالية بعد كشف «حزب الله» اللبناني لأجهزة تجسس إسرائيلية وقصفها.
(غزة - الاتحاد)
متطرف ألماني ضمن «الدائرة الضيقة» لتنظيم «داعش»
أفادت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في العاصمة الألمانية برلين، بأن الإسلامي الألماني المتطرف دنيس كوسبرت ينتمي إلى «الدائرة الأضيق» لتنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» الإرهابي المعروف بـ«داعش».
وذكرت الهيئة أن مغني الراب السابق الذي كان معروفاً بلقب «ديسو دوج»، انضم إلى «داعش» في العراق وسوريا في أبريل الماضي.
ونشرت وزارة داخلية ولاية برلين ملفاً لهيئة حماية الدستور عن حياة كوسبرت جاء فيه أن المغني السابق يدعو في الوقت الراهن المسلمين في ألمانيا وفي مقدمتهم السلفيون المتشددون، إلى الانضمام إلى «داعش».
وكانت تقارير في صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية أمس، وصحيفة «برلينر مورجن بوست» تحدثتا عن هذا الملف.
وقالت الهيئة: إن كوسبرت أقسم خلال اجتماع لقادة التنظيم في أبريل الماضي يمين الولاء للمدعو أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم.
وذكر التقرير أن كوسبرت شوهد في فيديو يعود لنهاية يوليو الماضي ويعرض التمثيل بجثة أحد العاملين في مجال الغاز قتل رمياً بالرصاص في رأسه مع زملائه.
وأضاف التقرير أن «مصداقية كوسبرت في أرض القتال، رافقها زيادة إعلائه لقيم التيار الدولي للسلفية الجهادية»، مشيراً إلى أنه «صار يتبوأ مكانة بارزة بوصفه الداعية الناطق بالألمانية للتنظيم».
وقالت الهيئة: إن هذا الأمر ينم عن وجود «قدرة عالية لدى كوسبرت لتعبئة الأشخاص الذين يعتنقون الفكر الراديكالي في ألمانيا».
كان كوسبرت الذي يحمل اسم «أبو طلحة الألماني» غادر البلاد في 2012 بعد حظر جمعيته «ملة إبراهيم».
من جهته، أعلن المدعي العام السويسري التحقيق مع 4 أشخاص يشتبه بأنهم توجهوا من سويسرا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيمات متطرفة على غرار «داعش».
وقال مايكل لوبر في مقابلة نشرتها صحيفتا «لو ماتان ديمانش» و«تسونتاغتسايتونغ» إنه «في هذه الحالات، نسعى إلى التحقق من شبهات بدعم منظمة إجرامية وتمويل مجموعة إرهابية»، رافضاً التكهن حول فرص نجاح هذه الآلية بحق المشتبه بهم الأربعة التي لم تكشف جنسيتهم.
وأكد أن قضية المقاتلين المتطرفين في سويسرا تثير قلقه، موضحاً أن وزارة العدل السويسرية تبدي «يقظة كبيرة» بالتعاون مع السلطات المكلفة ملف الهجرة وأجهزة الاستخبارات والشرطة.
وأشار لوبر إلى أنه ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات.
وأضاف أن ليس لدى السلطات أي قائمة سوداء بالمشتبه بهم تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الأراضي السويسرية.
(برلين، جنيف - أ ف ب، د ب ا)
أبو قتادة: «داعش» آلة قتل وهدم وهي فقاعة ستنتهي قريباً
انتقد رجل الدين الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف بـ«أبو قتادة»، وكان يوصف في الماضي بأنه «سفير بن لادن في أوروبا»، خلال جلسة محاكمته أمس، إعدام الصحفيين الأمريكيين على يد تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن التنظيم هو «آلة قتل وهدم».
كما وصف الرجل وهو منظر للتيار السلفي في الأردن «داعش» بأنه «مجرد فقاعة ستنتهي قريباً».
وقال الرجل الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، في رده على أسئلة الصحفيين حول رأيه بإعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وبني بلده الصحفي ستيفن سوتلوف- إن «الصحفي كالرسول لا يقتل».
واعتبر عناصر داعش «خوارج وكلاب وأهل النار» وقال أبو قتادة: إن «المستقبل لأهل السنة والجماعة».
وأجلت محكمة أمن الدولة محاكمة أبو قتادة والمتهم بـ«الإرهاب» إلى 24 سبتمبر المقبل لحين استكمال تدقيق ملف القضية،، حسبما أفاد مصدر قضائي فرانس برس.
والرجل المتشدد المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها صيف عام 2013، إلى الأردن ليواجه تهماَ تتعلق بالإرهاب.
وأسقط القضاء الأردني في 26 من يونيو الماضي التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأمريكية في عمان نهاية 1998 لنقص الأدلة لكنه يبقى معتقلاً في انتظار محاكمته في قضية ثانية تتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000.
(عمان - أ ف ب)
ليبيا تتهم السودان بدعم «ميليشيات إرهابية» وتطرد ملحقها العسكري
اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة السودان بدعم ميليشيات «إرهابية» مناوئة للسلطات الليبية مطالبة بسحب الملحق العسكري السوداني من ليبيا باعتبار أنه «شخص غير مرغوب فيه».
وأضاف البيان أن ليبيا طلبت من الملحق العسكري السوداني مغادرة البلاد وقالت الحكومة في بيان إن «طائرة نقل عسكرية سودانية دخلت المجال الجوي الليبي من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي»، معتبرة أن ذلك يعد «خرقا للسيادة الليبية».
وعبرت الحكومة الليبية عن استنكارها ورفضها التام لهذا الإجراء، موضحة أن الطائرة «كانت محملة بشحنة من الذخائر لم تطلبها الدولة الليبية ولم تكن على علم بها أو تنسق فيها مع السلطات السودانية».
وأشارت الحكومة إلى أن «وجهة الطائرة كانت نحو مطار معيتيقة» في العاصمة الليبية طرابلس والذي تسيطر عليه ميليشيات متشددة تابعة لقوات «فجر ليبيا» التي تنحدر في مجملها من ميليشيات مدينة مصراتة.
ولفتت الحكومة إلى أن «الشحنة تم اكتشافها بعد توقف قائد الطائرة في مطار الكفرة الحدودي مع السودان للتزود بالقود»، من دون أن تحدد الزمان التي دخلت فيه الطائرة الأجواء الليبية.
واعتبرت الحكومة أن «هذا العمل من قبل الدولة السودانية يتجاوز الدولة الليبية ويتدخل في شؤونها ويقحم السودان كطرف داعم بالأسلحة لجماعة إرهابية تتعدى على مقدرات الدولة الليبية».
وتابعت: إن «ذلك يعد أيضا مخالفة صريحة للقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا».
وطالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي ومجلس الأمن مساعدة البلاد في مراقبة أجوائها لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات التي تعمل على تأجيج الصراع، بحسب البيان.
ووفقا للبيان ذاته، فإن الحكومة الليبية دعت السلطات السودانية إلى الكف عن التدخل في الشأن السياسي الليبي وعدم الانحياز لأي من اطراف الأزمة في ليبيا والتوقف عن مثل هذه الإجراءات المرفوضة شكلا ومضمونا.
وقالت: إن «لليبيا الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ أمن واستقرار وسيادة البلاد» بدوره، أكد الجيش السوداني موقفه الثابت بعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، نافيا تقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي طرف من الأطراف المسلحة، موضحا أن الطائرة التي وصلت مطار معيتيقة كانت تحمل معينات للقوات السودانية الليبية المشتركة.
ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن تكون الطائرة تحمل أي مساعدات عسكرية للجماعات المسلحة بليبيا.
وأكد أن «الشعب الليبي هو الأقدر على حل وتجاوز جميع خلافاته الداخلية من دون تدخل من أحد».
وأشار إلى أن قائد القوات المشتركة السودانية ــ الليبية العقيد الليبي سليمان حامد قد صحح المعلومة في حينها بدولة ليبيا.
إلى ذلك، قتل 12 شخصا وأصيب عشرة في اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وقال طبيب في مستشفى: إن نحو 12 شخصا قتلوا وأصيب عشرة في قصف مناطق سكنية في ورشفانة.
(عواصم- وكالات)
الأردن: لسنا ضمن التحالف ضد «داعش»
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام محمد المومني، حديث رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أدلى به لوسائل إعلام أمس الأول، وأكد خلاله أن الأردن لم يرد اسمه ضمن الدول العشر التي وردت ضمن الائتلاف لمواجهة تنظيم «داعش».
وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس: إن الأردن على تنسيق وتواصل مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية وهذا ما فعلناه سابقاً، مشيراً إلى أن أي قرارات مستقبلية أو سياسات بهذا الشأن، سيعلن عنها في الوقت والطريقة المناسبين.
كما أكد المومني وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عدم صحة التقارير الصحفية حول «استهلاك الأردن لنفط مهرب من مصافي بترول تسيطر عليها (داعش)».
وأضاف في مؤتمر صحفي بعمان أمس، أن «آبار النفط التي بحوزة (داعش) آبار نفط خام، بالتالي إذا دخلت المملكة يجب أن تدخل إلى مصفاة البترول الأردنية، وأي شيء يدخل هناك يتم بعلم الحكومة».
(الاتحاد الإماراتية)
بارزاني يرفض عرضاً إيرانياً بإرسال قوات برية إلى كردستان
أكد قيادي رفيع في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أمس أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفض عرضاً إيرانياً بإرسال قوات برية إلى الإقليم عندما اقترب تنظيم «داعش» من أربيل، كاشفاً عن أن واشنطن لعبت دوراً محورياً في استبعاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ونقلت صحيفة السياسة الكويتية أمس عن المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله: إن المالكي كان بدأ اتصالات سياسية مكثفة، بعد سقوط مدن كبيرة مثل الموصل في محافظة نينوي، وتكريت بمحافظة صلاح الدين وأجزاء واسعة من ديالي وكركوك بيد «داعش» مع طهران ودمشق وموسكو، وأظهر استعداده الكامل لإقامة تحالف عسكري رباعي عراقي إيراني سوري روسي للتصدي للتنظيم، إلا أن الولايات المتحدة باغتته وأرسلت مستشارين عسكريين إلى العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر قوله: إن «خطة المالكي كانت تتركز على استنساخ تجربة الرئيس بشار الأسد في سوريا بكل تفاصيلها، بمعنى استقدام قوات برية من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي (حزب الله) اللبناني لحماية بغداد، ثم الانتقال إلى شن معركة واسعة ضد مسلحي (داعش)، كما حدث بالضبط في المدن السورية».
وأكد أن المالكي والنظامين السوري والإيراني لا يريدون ولا يمكنهم أن يقبلوا بتدخل غربي واسع بقيادة أمريكية، حتى وإن تعلق الأمر بمواجهة تنظيم «داعش»، وأن كل ما يجري في الوقت الراهن من تحركات لتأسيس تحالف دولي هو أمر مقلق جداً لطهران ودمشق بشكل خاص؛ ولذلك فالولايات المتحدة نجحت بالفعل باستثمار خطر الإرهاب سياسياً لإحراج القيادتين الإيرانية والسورية وحلفائهم في المنطقة، وفرض واقع جديد من التحالف الدولي عليهما.
وكشف القيادي العراقي الشيعي للمرة الأولى عن أن المالكي عارض شن غارات جوية أمريكية عندما اقترب تنظيم «داعش» من مدينة أربيل في السابع من شهر أغسطس الماضي، كما أن النظام الإيراني سارع للاتصال بالزعيم الكردي مسعود بارزاني لتزويد قوات «البيشمركة» الكردية بالسلاح الإيراني وإرسال قوات برية إيرانية إذا لزم الأمر، أو السماح لقوات الجيش العراقي بدخول كردستان وأربيل بأسلحتها الثقيلة للتصدي لخطر «داعش»، غير أن بارزاني تصرف بذكاء ورفض كل هذه العروض؛ لأنه أدرك أن المالكي والنظام الإيراني يريدان استغلال الوضع الخطير على أربيل لفرض واقع عسكري وسياسي جديد في الإقليم الكردي.
وبحسب معلومات القيادي في التيار الصدري، فإن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي حمل المالكي ومسئول الملف العراقي السابق في إيران قاسم سليماني، مسئولية عودة الأمريكيين إلى العراق مجدداً، بعدما لعب الرجلان دورا رئيسياً في إبرام اتفاق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية نهاية عام 2011، وربما تكون هذه التطورات مثيرة للدهشة أن يكون الرجلان هما من ساهما في إخراج الأمريكيين ثم عودتهم بسبب الأخطاء التي ارتكبت في الملفين الأمني والسياسي.
وتوقع القيادي العراقي الشيعي أن يواجه رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي ضغوطاً كبيرة من حزب الدعوة الذي بقي يرأسه المالكي والنظام الإيراني، لمنعه من التجاوب مع أي طلبات من الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي «ناتو»، للتدخل الجوي الواسع في العراق بذريعة متطلبات الحرب ضد «داعش» أو إقامة قواعد عسكرية بشروط محددة.
(الكويت - د ب أ)
علماء دين يقترحون إجراء انتخابات باليمن لإنهاء الاضطرابات
دعت هيئة علماء اليمن، وهي جمعية دينية غير حكومية، أمس، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة» من أجل إغلاق «أبواب الشر والفتن والصراعات والحروب بين أبناء اليمن».
وطالبت الهيئة التي يقودها عالم الدين المتشدد، عبد المجيد الزنداني، وهو قيادي كبير في حزب الإصلاح الإسلامي الشريك في الائتلاف الحاكم، الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي القيام بواجبه «في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وسائر الممتلكات العامة والخاصة». وحذرت الهيئة الدينية في بيان أصدرته صباح الأحد من «تأجيج حالة الفرقة والعداء بين أبناء اليمن وزيادة حدة الصراعات» التي قالت: إنها «ستؤدي إلى تعميق حالة الهيمنة والتبعية للقوى الأجنبية».
واستنكر البيان ما وصفه بالعدوان المسلح» لجماعة الحوثيين الشيعية المتمردة بالشمال الذي «أزهق الأرواح ودمر المساجد ودور العلم ودمر الممتلكات الخاصة والعامة»، محذراً من أن لجوء أنصار الجماعة المذهبية في صنعاء إلى قطع شوارع المدينة والتهديد بإسقاط مؤسسات الدولة «يمثل فتح باب شر مستطير لن تسلم منه سائر البلاد».
ودعت هيئة علماء اليمن، التي بارك رئيسها الشيخ الزنداني الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عام 2011، قوات الجيش والأمن وفئات الشعب إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الطرق والأساليب غير المشروعة التي ستؤدي إلى إشعال نار الفتن والحروب في أرجاء اليمن».
(صنعاء - الاتحاد)
الطيران اليمني يقصف مواقع الحوثيين في الجوف
شن الطيران الحربي اليمني أمس غارات عدة على مواقع مفترضة للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في بلدة «الغيل»، جنوب الجوف حيث تدور منذ تسعة أيام معارك عنيفة بين المتمردين وميليشيات قبلية محلية موالية لحزب الإصلاح ومسنودة بوحدات من الجيش.
ولم تؤكد المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات، بينما رفض مسئولون أمنيون محليون التصريح بذلك.
وأقرت جماعة الحوثيين بشن غارات جوية على مواقع تابعة لها في الجوف، واتهمت القوات الجوية اليمنية بمساندة من وصفتها بالجماعات التكفيرية.
وقالت في بيان: إن إحدى الغارات أصابت مستشفى حكومياً في بلدة «الغيل»، مشيرة إلى أن اللواء 115 المرابط هناك شن قصفاً صاروخياً على أهداف في منطقة «العرضي».
في غضون ذلك، أصيب عدد من المعتصمين، جراء استنشاقهم قنابل الغاز المسيلة للدموع أطلقتها الشرطة اليمنية، مساء أمس، لفض اعتصام لمئات من أنصار المتمردين الحوثيين في شارع المطار، شمال العاصمة صنعاء.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه في محاولة منها لإجبار مئات المحتجين على إخلاء شارع المطار المغلق منذ الصباح، وذلك في إطار «التصعيد النهائي» لجماعة «الحوثيين»، التي تقود منذ ثلاثة أسابيع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.
كما أطلق الجنود الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين استمروا في ترديد هتافات مناوئة للحكومة اليمنية.
وذكرت مصادر إعلامية في الجماعة المتمردة أن مسلحين بزي مدني يساندون القوات الحكومية ويتمركزون في حديقة الثورة العامة المجاورة للمخيم، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، قبل أن تتراجع عربات مكافحة الشغب إلى محيط وزارة الداخلية.
وكان مصدر بوزارة الداخلية اليمنية ذكر لـصحيفة «الاتحاد»: «هناك توجيهات عليا صدرت بضرورة إزالة مخيم الحوثيين» في شارع المطار.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، قوله: إن الأجهزة الأمنية «تقوم بواجباتها الوطنية في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة لجميع المواطنين».
وأشار الترب إلى أن الدستور اليمني كفل لرجال الأمن والشرطة «الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة والمكاسب الوطنية»، مؤكدا ولاء المؤسسة الأمنية للوطن «بعيدا عن أي تأثيرات شخصية أو حزبية أو طائفية أو مناطقية أو فئوية».
وكان آلاف من أنصار زعيم التمرد، عبدالملك الحوثي، سيطروا على وزارتين، وهيئة البريد الحكومية بعد أن نصبوا خيام جديدة أمامها، وأغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار صنعاء في شمال العاصمة.
ونصب المحتجون الذي كانوا يرتدون شارات صفراء خياماً جديدة في شارع المطار وأمام وزارتي الكهرباء والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة البريد الحكومية؛ ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل نهائي فيما كثفت قوات مكافحة الشغب المدعومة بعربات أمنية انتشارها أمام وزارة الداخلية على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين.
ووصف تليفزيون «المسيرة» التابع لجماعة الحوثيين، إغلاق طريق مطار صنعاء بأنه «خطوة مهمة في التصعيد النهائي كونه يغلق هذا الطريق الحيوي ويشل حركة العمل» في المنشآت الحكومية القريبة، التي خلت تماماً من موظفيها مع نصب أول خيام المحتجين.
وقال مسئول أمني بوزارة الكهرباء والطاقة: «تم إبلاغنا من قبل المتظاهرين بمنع الموظفين من الدخول إلى الوزارة حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى أن الوضع في وزارة الاتصالات وهيئة البريد الحكومية لا يختلف عن وزارة الكهرباء.
واعتبر محتجون إغلاق طريق مطار صنعاء والمنشآت الحكومية «خطوات مزعجة للسلطات»، وطالبوا الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة تنفيذ مطالبهم «وإلا فإن سقف المطالب سيرتفع».
ويطالب «الحوثيون» وأنصارهم بإقالة الحكومة الانتقالية والتراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود المعمول به منذ أواخر يوليو الفائت، وإدخال تعديلات على قرارات مؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم أعماله في يناير الماضي.
وهتف مئات المتظاهرين وهم ينصبون خيام كبيرة وسط شارع المطار: «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، كما شوهد آخرون يهتفون: «الفعل الثوري حاسم.. الغضب الشعبي قادم»، وهم يلوحون بأعلام صفراء وشعارات الجماعة المذهبية «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل»، ويرفعون صور زعيم التمرد، عبدالملك الحوثي، كُتب على واحدة منها «شكراً لانحيازك للشعب».
وكان الرئيس اليمني أطلق الثلاثاء الماضي مبادرة لنزع فتيل الأزمة تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيض أسعار الوقود، إلا أن الحوثيين سارعوا برفضها وهو ما عزز المخاوف من انزلاق اليمن نحو العنف خصوصاً مع استمرار آلاف من مقاتلي حركة التمرد بالتوافد والتمركز عند مداخل العاصمة.
وأغلق المسلحون الحوثيون المنفذين الجنوبي والغربي للعاصمة صنعاء لمدة نصف ساعة إنذاراً للسلطة من الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية، بحسب تليفزيون «المسيرة».
وقال مصدر قريب من الرئيس اليمني لوكالة فرانس برس: إن الحوثيين قدموا مجموعة مطالب إلى الرئيس هادي حملوها للوسيط عبدالقادر هلال، وهم يطالبون خصوصاً باجتثاث الفساد وتمكينهم من النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي.
وبحسب المصدر، فإن الحوثيين طالبوا أيضاً بأن يعتمد الرئيس مبدأ التشاور معهم لاختيار رئيس الوزراء الجديد وتسمية وزراء الوزارات السيادية.
وحذًر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، عبد الباري طاهر، من خطورة الوضع في العاصمة صنعاء الذي قال إنه معالجته يحتاج إلى «حكمة في التعامل من قبل السلطة والمحتجين».
وقال طاهر لمحطة تليفزيونية محلية: «هناك تهديد وتلويح بالسلاح، ويمكن أن تشتعل الحرب بمجرد وقوع أعمال عنف»، لافتاً إلى ما ذكرته تقارير صحفية أخيرة بشأن توافد جماعات مسلحة من تنظيم القاعدة إلى العاصمة صنعاء لمواجهة «المد الشيعي».
وأكد أن الاحتجاج السلمي حق مشروع «لكن المشكلات السياسية لا يمكن أن تُحل بالتلويح بالسلاح» خاصة أن تجار الحروب وزبانية الفتن موجودون في السلطة وخارجها»، مشدداً على ضرورة الدخول في حوار جاد لتجنب اندلاع صراع مسلح وسط العاصمة صنعاء التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وعادت مظاهر التجول بالسلاح إلى شوارع العاصمة خلال الأيام الماضية وسط اتهامات متبادلة بين الحوثيين، وخصومهم في حزب الإصلاح الذي يتزعم تيار «الاصطفاف الوطني» المناهض للجماعة المسلحة.
وامتنع كثير من أهالي صنعاء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس أمس الأحد في أول أيام العام الدراسي الجديد بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر.
(الاتحاد الامارتية)
اغتيال مسئولين في الشرطة اليمنية
اغتال مسلحون مجهولون أمس مسئولين في الشرطة اليمنية في محافظة البيضاء وسط البلاد، وذلك في أحدث مسلسل عمليات القتل التي تستهدف رجال الجيش والأمن في هذا البلد منذ سنوات.
وذكر مسئول أمني في البيضاء أن مسلحين، كانا على متن دراجة نارية، أطلقا الرصاص الحي على سيارة كانت يستقلها نائب مدير شرطة السير في المحافظة، العقيد عامر أحمد عامر، وأمين صندوق شرطة السير المحلية، المساعد مختار أحمد لقمان.
وأوضح المسئول لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الهجوم أسفر عن مقتل العقيد عامر ومرافقه بعد أن تبادلا إطلاق النار مع المهاجمين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح، مشيراً إلى أن المهاجمين تمكنا لاحقا من الفرار بعد أن تركا دراجتهما النارية في موقع الحادثة.
وأكد أن قوات الجيش والأمن انتشرت في مداخل مدينة البيضاء لملاحقة المهاجمين اللذين يعتقد أنهما عنصران في تنظيم القاعدة الذي ينشط في بعض مناطق محافظة البيضاء.
(صنعاء - الاتحاد)
مخطط إسرائيلي لنشر قوات دولية في غزة
كشفت صحيفة «هاآرتس» العبرية أمس، عن مخطط قدمته وزارة الخارجية الإسرائيلية للمجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية «الكابينيت»، لنشر قوات دولية في قطاع غزة، لتشرف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع تسلح حركة «حماس» وباقي فصائل المقاومة من جديد.
في حين سارعت «حماس» إلى إعلان رفضها المطلق/ وجود أي قوات أجنبية على أراضي القطاع، مشددة على أنها ستتعامل مع هذه القوات كـ«احتلال جديد».
وبحسب الصحيفة، فإن الخارجية الإسرائيلية تعتقد أن القوة الدولية من شأنها أن تخدم المصلحة الإسرائيلية أيضاً، في حال تقرر القيام بعملية أمنية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وكان المخطط وضع على طاولة أعضاء الكابينيت المصغر في 21 من أغسطس الماضي، حيث تدارسه مستشارو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض الوزراء مع طاقم وزارة الخارجية، بيد أنه لم يعرض للنقاش الموسع داخل المجلس الوزاري المصغر حتى هذه اللحظة.
وقال مسئول رفيع المستوى في الوزارة: إن الورقة المذكورة تبلورت نتيجة لتوجهات دول مختلفة من ضمنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال العدوان على غزة، مشيراً إلى أن الدول ذاتها كانت عرضت تشكيلة منظومة أمنية دولية مراقبة في غزة، تقوم على غرار المراقبين الأوروبيين الذين انتشروا في رفح الحدودية بين عامي 2005 و2007.
وأوضح أن الخارجية الإسرائيلية شكلت قبل نحو أسبوعين، لجنة خاصة مكونة من 10 أشخاص، عملت على بلورة المبادئ الأساسية لنشر القوات الدولية، والتي يضطلع بها القائم بأعمال مدير عام وزارة الخارجية للشئون السياسية الون اوشبيز.
وترى إسرائيل أن يتم تشكيل القوات الأممية، من دول مختلفة منها دول أوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وقوات من دول حلف الأطلسي «الناتو».
وتقترح الخارجية الإسرائيلية أن تُسلح القوات الدولية بعتاد وصلاحيات تسمح لها بفرض نفسها على الساحة في مواجهة أي تهديد قد تشكله «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى، وأن تلعب دوراً هاماً في فرض الرقابة على المعابر، وصلاحيات لمراقبة عملية تهريب السلاح ومنعها، إلى جانب أخذ دور مهم في عملية إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع.
ويشير المقترح إلى ضرورة «فرض رقابة القوات الدولية على مؤسسات الأمم المتحدة في غزة، وخاصة المدارس للتأكد من خلوها من السلاح»، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
القوات الدولية يجب أن تنشر في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، أو باتفاقية بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في منطقة رفح ومحور فيلاديلفي.
من جهته، شدد القيادي في «حماس» صلاح البردويل، في تصريح صحفي على رفض حركته المطلق لنشر أي قوات دولية أو أممية في قطاع غزة بحجة مراقبة مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع.
وقال البردويل: «سلاح المقاومة مقدس» وموجود من أجل الدفاع عن الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يحاول تحقيق ما عجز عن تحقيقه خلال عدوانه على قطاع غزة، من خلال التدخلات الدولية المرفوضة في الساحة الفلسطينية، وعلى الجهات الدولية إزالة الاحتلال ورفع الحصار، بدلاً من الحديث عن سلاح المقاومة.
(الاتحاد الإمارتية)
«أونروا» تطلب دعماً عربياً بـ47 مليون دولار لإغاثة غزة
طلب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كرينبول مساعدة عاجلة لغزة بنحو 47 مليون دولار للأسابيع الأربعة القادمة.
وقال كرينبول في أول خطاب سياسي له منذ وقف إطلاق النار في غزة، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية أمس: «هناك حاجة للدعم المالي الآن فاليوم يجب أن تعالج مسألة إعادة الاعمار الأبعد مدى، غير أن ذلك سيكون مرتبطاً بنتيجة المفاوضات بشأن دخول مواد البناء».
وأضاف: «رسالتي الأساسية اليوم من فضلكم آلا تنتظروا لأسابيع قبل تقديم المساعدة».
وأكد المفوض العام للأونروا: إن «الوكالة ستكون قادرة إذا ما توفرت لها الأموال اليوم، أن تسهل إنجاز الإصلاحات البسيطة مثل الأبواب والنوافذ للآلاف من المنازل المتضررة في غزة قبل حلول فصل الشتاء».
وأضاف كرينبول: «لو توفرت الأموال الآن سنكون قادرين على تقديم المساعدة النقدية للآلاف ممن فقدوا منازلهم ليتمكنوا من تأجير غرف مؤقتة ولآخرين لشراء أساسيات معيشية تمكنهم من الوقوف مجدداً على أرجلهم».
وتابع أن «الأونروا ستكون قادرة على إنجاز هذه المهام فقط إذا توفرت لها الأموال ونحن نعتمد كلياً على المساهمات الطوعية».
ووجه كرينبول الشكر لأعضاء الجامعة الذين ساهموا في عمل الأونروا عبر الشرق الأوسط.
وأشار إلى الحاجة لتدبير العجز في موازنة الأونروا والبالغة 50 مليون دولار، موضحاً أن العديد من مساهمات الأعضاء لإسكان اللاجئين وإقامة المدارس الجديدة والمستشفيات وللغوث العاجل لا تكفى.
وقال المسؤول الأممي: «إننا في حاجة لعمل 170 مدرسة و138 مركزاً صحياً و40 مركزاً لتوزيع الغذاء وهي أمور تتجاوز قدرة الأونروا في ظل عجز يبلغ نحو 50 مليون دولار هذه السنة رغم إجراءات التقشف التي تم فرضها».
وشدد المفوض العام على ضرورة أن تخضع إسرائيل للمحاسبة بشأن الانتهاكات بحق المدنيين وقال: إن «الفلسطينيين ليسوا أرقاماً كما أكدت مراراً إثناء الحرب، فإنهم رجال ونساء وأطفال لهم آمال وتطلعات مثل كل الناس في بقية أنحاء العالم».
وتابع: « لقد حان الوقت لتغيير صيغة الأمور في غزة والضفة الغربية ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع والاحتلال ولتوفير حرية الحركة والتجارة والعمل.
من جهته، بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مع وزير خارجية النرويج بورج برندي، أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء في مقر المجلس برام الله أمس، على أن إعادة إعمار قطاع غزة ودعم كافة القطاعات في الضفة والقدس ستكون المحاور الرئيسية المطروحة خلال المؤتمر، مطلعاً ضيفه على آخر المستجدات السياسية والجهود التي تقوم بها الحكومة لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأطلع الضيف على جهود الحكومة المبذولة لإدخال المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى محاولة إدخال مواد البناء الأساسية من أجل عمليات الإعمار السريعة للمنازل المتضررة نتيجة العدوان.
(القاهرة رام الله - وكالات)
عباس ينتقد إدارة «حماس» لغزة ويهدد بفض «الشراكة»
انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إدارة حركة «حماس» لقطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك «سلطة واحدة ونظام واحد» وتحدث «حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة تضطلع بمسؤولية قيادة البلد، بينما لا تستطيع حكومة الوفاق الوطني أن تفعل شيئاً على أرض الواقع، مهدداً بإنهاء «الشراكة» مع الحركة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، حسب ما نقلت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية للأنباء.
وسارعت «حماس» إلى دعوة عباس لإعطاء الفرصة للحوار، قائلة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن تصريحاته غير مبررة و«ظلم للشعب والمقاومة»؛ كونها استندت إلى معلومات وأرقام مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
من ناحيته، دعا موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى الإسراع بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» بعد ما وصفه بـ «حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية».
بالتوازي، كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أمس، أن حكومته تلقت تحذيرات من «كل دول العالم» بعدم دفع أي أموال لموظفي «حماس» في القطاع.
وفيما بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني في القاهرة أمس، تطورات القضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للاستيلاء على 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، اعتبر الطرفان أن هذه الإجراءات ليست في صالح عملية السلام، ومن شأنها تعقيد أية فرص لاستئناف المسيرة التفاوضية.
بدوره، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أمس، إلى تشكيل «لجنة متابعة» من الفصائل والسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق، لمتابعة مفاوضات تثبيت التهدئة مع إسرائيل في غزة.
ونقلت «وفا» عن عباس في القاهرة قوله لصحفيين مصريين: «لن نقبل أن يستمر الوضع مع (حماس) كما هو الآن وبهذا الشكل».
وأضاف: «لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع».
وتابع الرئيس الفلسطيني: «يجب أن يكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد».
وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل كافة الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على توفير كافة أشكال المساعدات بشكل عاجل.
وقال إنه من بين 2149 شخصاً قتلوا في العدوان الأخير على غزة، فإن عدد قتلى الحركة «بلغ 50 شهيدا فقط، بينما الذي استشهد من حركة فتح 861 شخصاً».
وأضاف: «تأثرنا اقتصادياً بشكل كبير من جراء العدوان، حيث نحتاج إلى 7 مليارات دولار لنبني خلال 15 عاماً ما تم تدميره».
من جهته، قال أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريحات صحفية أمس: «تصريحات الرئيس ضد (حماس) والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير».
وأضاف أبو زهري أن «حماس» و«فتح» اتفقتا على عقد لقاء قريب بينهما، لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.
ودعا المتحدث الرئيس عباس للتوقف عن الحوار عبر الإعلام وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين.
في غضون ذلك دعا أبو مرزوق إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية، قائلًا: «إن حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، هو دليل ضعفها والسبب وراء الكثير من الأزمات».
وأشار أبو مرزوق في مقابلة نشرها موقع للحركة، إلى أن الكثير من الشخصيات الوطنية يعتقدون أن ضعف هذه الحكومة هو السبب الحقيقي في كل الأزمات الداخلية التي يشهدها الواقع الفلسطيني.
وطالب أبو مرزوق بضرورة تغيير حكومة التوافق إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم فعلاً على خدمة الناس دون تميز أو محاباة، مشيراً إلى أن قيادات في فتح تؤيد رؤية حركته بشأن حكومة التوافق.
وفيما يتعلق بقضية الرواتب التي تسبب المعاناة لما يزيد على 250 ألف مواطن، كشف أبو مرزوق عن تواصل وزراء من حكومة التوافق معه، بشأن تحويل قيمة المنحة القطرية لحساب السلطة بغرض تحويلها لبنوك غزة ثم موظفي رام الله.
وكشف أبو مرزوق عن اجتماع عقد بين السلطة والأمم المتحدة بمشاركة شخصيات اعتبارية، من أجل تسهيل إجراءات عاجلة على حركة المعابر، ولم تبلغ «حماس» عما تمخض عن هذا الاجتماع بعد.
وقال إن حركته لا علاقة لها بإدارة المعابر، وحكومة التوافق هي المسئولة عن إدارتها في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، أكد الحمد الله في مقابلة مع فرانس برس أمس أنه «تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع دفعات مالية لحكومة (حماس) السابقة في غزة وموظفيها، ستتم مقاطعة الحكومة.
ورداً على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب «كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني».
وأضاف: «إذا تم هذا الأمر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام».
ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في القطاع منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني.
وأكد رئيس الوزراء أن إدراج موظفي حكومة «حماس» السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية «من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في القطاع، بل هي المشكلة الرئيسية».
(الاتحاد الإمارتية)
روحاني ينتقد بشدة مراقبة «الإنترنت» والفصل بين الجنسين في إيران
صعَّد الرئيس الإيراني، المعتدل نسبياً في القضايا الاجتماعية والسياسية، حسن روحاني الجدل المحتدم مع خصومه المحافظين المتشددين، منتقداً بشدة الرقابة على شبكة الإنترنت والفصل بين الجنسين في إيران باعتبار أنهما غير مفيدين لمصلحة البلاد.
وتعتمد سلطات إيران سياسة مراقبة محتوى الإنترنت، ما يعني عدم إمكانية الدخول إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة الاستخدام، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» إلا باستخدام برامج كمبيوتر غير شرعية.
كما أنها متهمة بإبطاء الإنترنت عمدا لجعل استخدام العديد من المواقع أكثر صعوبة.
واعتبرت موافقة حكومة روحاني في شهر أغسطس الماضي على منح شركتين إيرانيتين ترخيصاً لاستخدام تقنية الجيل الثالث من الهواتف المحمولة خطوة أولى في اتجاه تسهيل الدخول إلى الإنترنت.
إلا أن روحاني ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن مراقبة الإنترنت تأتي بنتائج عكسية.
وقال، في كلمة أمام حشد بمدينة مشهد شمال شرق إيران بثها التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء مباشرة: «إن بعض الناس يعتقدون بأننا نستطيع حل المشاكل من خلال بناء الجدران.
ولكن عندما تستخدم الفلاتر (لحجب المواقع)، فإن الناس يستخدمون خوادم بروكسي (التي تتيح لمستخدمي الإنترنت الدخول بشكل غير مباشر إلى أي مواقع تحجبها السلطات).
هذه السياسة الحالية غير فعالة والقوة لا تثمر عن نتائج».
وانتقد روحاني كذلك قرار بلدية طهران الأخير بالفصل بين الموظفين والموظفات، الذي أشاد به المحافظون.
وذكَّر «من يقولون دائماً إن علينا أن نفصل بين البنات والصبيان» بأن مؤسس الجمهورية الإيرانية الراحل الإمام الخميني عارض بشدة تبني الجامعات لمثل هذه السياسة عقب ثورة عام 1979.
إلا أنه دافع عن ارتداء النقاب والعباءة، وقال انهما يحميان المرأة وفي شهر أكتوبر الماضي طلب من الشرطة أن تكون معتدلة في تطبيقها فرض ارتداء الحجاب.
وقد اتهم المحافظون روحاني، منذ توليه منصبه في مطلع أغسطس من العام الماضي، بأنه متهاون بشأن ارتداء الحجاب.
وأثار منح تراخيص الجيل الثالث لشركات الهواتف المحمولة جدلاً في إيران، وقال عدد من علماء الدين والمسئولين المحافظين: إن هذه التقنية تمكن من الاتصال المرئي عبر الهواتف الذكية، ما يمكن أن يعرض الصغار لمحتوى «غير أخلاقي».
لكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أعلنت، لاحقاً، أن خدمة الاتصالات المرئية لن تتوفر على الرغم من أن مستخدمي الإنترنت يستطيعون إجراءها عبر موقعي «فيستايم» و«سكايب» من خلال اتصالات الإنترنت المتوفرة حالياً.
كما دافع روحاني عن انتهاجه الاعتدال في العلاقات الدولية وعن سياسته الاقتصادية.
وقال: «إن هناك إجراءات حكومية في مجال السياسة الخارجية، حيث تمكنت الحكومة خلال العام الأخير من تغيير الذهنية (السلبية) المرسومة عن إيران فأصبحت نظرة العالم تجاهها اليوم غير ما كانت عليه بالأمس».
وأضاف: «هذا الأمر بطبيعة الحال لا يعني أن العالم كله أصبح مؤيداً لإيران ولكن لا احد اليوم في العالم ينسب قضايا مسيئة كالإرهاب إلى إيران»، وتابع: «إن إيران تُعرف اليوم في العالم كدولة مناهضة للعنف والإرهاب.
وفي المنطقة، حيث يعرّض الإرهاب حياة وحرية وأمن الشعوب للخطر، عبأت إيران كل طاقاتها لمحاربة الإرهاب وتسعى من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكد أن حكومته تمكنت من السيطرة على التضخم الذي وعد بأنه سينخفض إلى 20% بحلول نهاية العام الفارسي الجاري يوم 20 مارس المقبل.
على صعيد آخر، نفى مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض بشأن حل مسألة البرنامج النووي الإيراني، صحة تقارير أمريكية بأن إيران أبلغت «مجموعة خمسة زائد واحد» المؤلفة من الدول الست الكُبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، رغبتها في خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
(الاتحاد الإمارتية)
أمريكا توسع عملياتها بالعراق وتقصف تجمعات «داعش» في الأنبار
قال مسئولون وشهود: إن الولايات المتحدة نفذت أربع غارات جوية على تجمعات لمسلحي تنظيم «داعش» الذين يهددون سد حديثة في محافظة الأنبار أمس، موسعة ما وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحملة لكبح التنظيم المتشدد والقضاء عليه في نهاية المطاف، بالتزامن مع عملية أمنية للجيش العراقي بمساعدة العشائر، والتي أصيب فيها محافظ الأنبار.
وقتلت القوات الأمنية 16 مسلحا من «داعش» في الموصل بمحافظة نينوي، بينما أصدر مفتي أهل السنة في العراق فتوى للتطوع دفاعا عن العراق ضد الهجمات الإرهابية التي يواجهها البلد.
ووصف أوباما التنظيم بأنه خطر بالغ على الغرب والشرق الأوسط، وقال: إن دولا كبرى في حلف شمال الأطلسي تقف على أهبة الاستعداد لدعم واشنطن في التحرك ضد التنظيم الطائفي المسلح جيدا، والذي استولى على مناطق واسعة من شمال العراق وشرق سوريا وأعلن دولة خلافة عبر الحدود.
وقال الناطق باسم الجيش الأمريكي الأميرال جون كيربي في بيان أمس: إن السد مازال تحت سيطرة الجيش العراقي المدعوم بالعشائر السنية المحلية.
وأضاف كيربي أن الغارات نفذتها طائرات تابعة للقيادة الأمريكية الوسطى، وقد جرت بموجب تفويض حماية المصالح الأمريكية والأمريكيين ودعم العمليات الإنسانية والقوات العراقية العاملة على تحقيق هذه الأهداف.
ولفت كيربي إلى أن القوات الأمريكية، ستواصل القيام بالعمليات المطلوبة منها لدعم القوات الأمنية العراقية والقبائل السنية التي تعمل معها لحماية سد حديثة.
وأضاف «أن احتمال فقدان السيطرة على السد أو انهياره الكارثي والفيضانات التي يمكن أن تنجم عن ذلك، كانا ليهددا الموظفين الأمريكيين ومنشآت في بغداد ومحيطها إلى جانب آلاف العراقيين».
وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل: إن الغارات شنت بناء على طلب من الحكومة العراقية.
وقال للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الجورجية تفليس: «لو كان هذا السد قد سقط في أيدي داعش أو دمر، فإن ذلك كان سيتسبب في ضرر بالغ وسيشكل خطرا كبيرا وإضافيا على الوضع الشائك في العراق».
وقال مسئول دفاعي أمريكي أمس طلب عدم نشر اسمه: «بناء على طلب الحكومة الأمريكية وتماشيا مع مهمتنا في حماية الموظفين والمنشآت الأمريكية، بدأت الطائرات الأمريكية في قصف إرهابيي تنظيم داعش قرب سد حديثة».
وأضاف: «تهدف هذه الضربات إلى منع الإرهابيين من تهديد قوات الأمن العراقية التي تسيطر على السد».
وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت أن القوات العراقية مدعومة بمقاتلي العشائر السنية شنت أمس عملية عسكرية على المناطق المحيطة بسد حديثة في غرب البلاد، فيما استهدفت غارات أمريكية للمرة الأولى مقاتلي التنظيم في المنطقة المذكورة.
وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: إن «قوات مشتركة بمساندة الجهد الجوي وأبناء العشائر، شنت هجوما واسعا لتطهير المناطق المحيطة بقضاء حديثة من عصابات داعش الإرهابية».
وأصيب محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي بجروح بالغة أمس إثر سقوط قذيفة هاون بالقرب منه خلال إشرافه على الهجوم الذي تشنه القوات العراقية ضد عناصر «داعش» في بلدة بروانة المجاورة لحديثة بالأنبار.
وأوضح أحد مرافقي المحافظ أن «قذيفة هاون سقطت قرب المحافظ مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بالرأس وإصابة سبعة جنود آخرين».
وكان المحافظ صرح قبل إصابته بأن «عملية تحرير المناطق الغربية بدأت صباح اليوم (أمس) الأحد، بإسناد طائرات أمريكية».
وأكد الدليمي «تحرير منطقة الخفاجية والتقدم نحو بروانة وحرق أكثر من عشرة مواقع لمسلحي داعش».
وكانت الضربات السابقة نفذت بشكل خاص دعما للقوات الكردية في الشمال رغم أن واشنطن قدمت الشهر الماضي دعما جويا محدودا للجيش والميليشيات الشيعية أثناء محاولتها فك الحصار عن بلدة إمرلي بقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.
والسدود كانت هدفا رئيسيا للمقاتلين المتطرفين في الآونة الأخيرة.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أمس الأول: «إننا نرحب» بهذه الخطة، مضيفا أن بلاده «دعت مرارا شركاءها الدوليين لتقديم المساعدة والدعم لها؛ لأن هذا التهديد بالغ الخطورة، ليس لشعب العراق أو المنطقة فحسب، بل لأوروبا وأمريكا والحلف الأطلسي».
وأضاف «أنها معركتنا في النهاية، لكننا بحاجة إلى دعم، فقدراتنا محدودة ونحن نحتاج إلى المساعدة لتعزيز هذه القدرات».
وتابع: «لا أحد يتحدث عن إرسال قوات برية في هذه المرحلة، هناك دعوة لدعم جوي وتكتيكي وتسليح القوات البرية مثل المقاتلين الأكراد البيشمركة، وقوات الأمن العراقية وأيضا لتأمين معلومات استخباراتية واستطلاعية».
وهذه أول ضربات تنفذها الولايات المتحدة في محافظة الأنبار منذ بدء غاراتها الجوية على مقاتلي «داعش» في شمال البلاد في أغسطس، وبذلك تقترب الطائرات الأمريكية أكثر من الحدود مع سوريا.
وفي شأن أمني آخر، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل 16 إرهابيا في قصف جوي على تلعفر غرب الموصل بمحافظة نينوي.
وقال مصدر في الاستخبارات: إن الطيران الحربي وجه ضربات جوية إلى تجمعات تنظيم داعش في تلعفر غرب الموصل، مما أسفرت عن مقتل 16 إرهابيا بينهم عرب وأجانب.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل العشرات من الإرهابيين في ضربات جوية على قرى محيطة ببلدة إمرلي شمال العراق.
وأوضحت أن الطيران الحربي بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، وجه ضربات جوية على تجمعات تنظيم «داعش» في عدة قرى محيطة ببلدة إمرلي، أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير 5 مركبات ومقتل من فيها.
إلى ذلك، أصدر مفتي أهل السنة في العراق فتوى للتطوع دفاعا عن العراق ضد الهجمات الإرهابية التي يواجهها البلد.
وقال الشيخ مهدي الصميدعي: إن الفتوى تحض على التطوع في قوة حماية أهل السنة.
وأوضح أن القوة ستتولى حماية مناطق أهل السنة وقتال إرهابيي «داعش» الذين أخذوا يتمددون في مدن الأنبار ونينوي وصلاح الدين وديالي، ويعيثون في الأرض فسادا وجرائم.
وجاءت الفتوى تزامنا مع تحرك عشائري لقتال عناصر «داعش» في تلك المناطق السنية.
(بغداد - وكالات)
«بوكو حرام» تحتل بلدة بشمال شرق نيجيريا
ذكر سكان ومسئولون محليون أن مقاتلي حركة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة المتمردة دخلوا صباح أمس الأول بلدة أخرى في شمال شرق نيجيريا، مواصلين تقدمهم جنوباً في إطار سعيهم إلى إنشاء جيب لهم في أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا.
وهاجمت الحركة، التي سيطرت على مدن وبلدات وقرى في شمال شرق نيجيريا خلال الأسابيع القليلة الماضية بلدة جولاك في الجزء الشمالي من ولاية أداماوا بالقرب من الحدود مع الكاميرون.
وقال شاهد عيان هرب إلى يولا عاصمة ولاية أداماوا: إن المتمردين تنقلوا من بيت إلى بيت في جولاك، وهم يطلقون النار، وإنه شاهد جثث الضحايا، لكنه لم يستطع تقدير عدد القتلى.
وأضاف: «في اللحظة التي أتحدث فيها، ما زالوا يقتلون الناس»، وأكد مساعد لنائب حاكم ولاية أداماوا الحاج أحمد عمر فنتيري، وهو تانجو وازمتو، وقوع الهجوم.
وقال إن والده كان من بين القتلى.
(أبوجا - وكالات)
أزمة داخلية تعصف بـ «الإخوان» في الأردن
دخلت حركة «الإخوان» في الأردن بأزمة داخلية جديدة إثر مطالبة عشرات القيادات في الحركة ممن ينتمون إلى تيار الحمائم «باستقالة المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة توافقية للجماعة واستبعاد عناصر التأزيم»، مهددة بعصيان تنظيمي داخلي مستقبلا ما لم تتخذ خطوات إجرائية تنفيذية وقرارات عملية ملموسة ومؤثرة في منهجية الإصلاح.
جاء ذلك في أعقاب مؤتمر إصلاح جماعة «الإخوان» الذي انعقد في عمّان تحت عنوان «صف قوي متماسك لخدمة المجتمع والجماعة»، بمشاركة 183 شخصية إخوانية محسوبة على تيار الحمائم.
ويسعى «تيار الحمائم» إلى نزع القرار والسيطرة على جماعة الإخوان من «تيار الصقور» الذي يقود الحركة ويسيطر على ذراعها السياسية المتمثل بحزب جبهة العمل، كما أن تيار الحمائم يرى أن الحركة باتت تصطدم مع المجتمع بدلا من أن تكون جزءا منه.
وشن القيادي المشهور في الحركة جميل هميسات هجوما لاذعا على قيادات الحركة الحالية مطالبا إياها بالتنحي والاستقالة وإعطاء الفرصة لأعضاء جدد لقيادة الحركة بعيدا عن الصدام مع مكونات المجتمع.
وطالب الدهيسات ما أسماها «قيادات التأزيم في الجماعة بالتنحي على الفور والتخلي عن أنانية السيطرة على القرار والعمل بروح الفريق لحفظ وحدة الجماعة».
وأفاد الدهيسات أن المشاركين في المؤتمر سيقومون بالتصعيد في وجه من يعرقل رؤيتهم الإصلاحية، وفي حال لم تتنح قيادات التأزيم فإنه سيكون هناك عصيان مدني واعتصام داخل المركز العام للجماعة بعمان.
(الاتحاد الإمارتية)
أوباما يعلن خطة تحرك لمحاربة «داعش» بعد غد
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أنه سيقدم الأربعاء شرحاً للأمريكيين وقادة الكونجرس «خطته للتحرك» ضد تنظيم «داعش»، مشدداً على أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى الأرض، وأنه لا ينوي إعادة شن هجمات «تماثل الحرب في العراق».
في حين اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لم تكن «جدية كثيراً» حتى الآن في محاربتها للتنظيمات المتطرفة التي تمكنت من السيطرة على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وسيلقي أوباما كلمة يوم الأربعاء «ليصف ما هي خطتنا»، وسيجتمع قبل ذلك مع زعماء الكونجرس يوم الثلاثاء، سعياً لنيل دعمهم لاستراتيجيته للتصدي للجماعة المتشددة.
وواجه أوباما صعوبة في تحديد الطريقة التي يريد التعامل بها مع تنظيم «داعش»، وقال للصحفيين الشهر الماضي «ليست لدينا استراتيجية بعد» للتعامل مع الجماعة.
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي» التلفزيونية بثت أمس: «أريد فقط أن يفهم الشعب الأمريكي طبيعة التهديد وكيف سنتعامل معه، وأن يثقوا في أننا سنكون قادرين على التعامل معه».
وأضاف أن «المرحلة المقبلة الآن هي الانتقال إلى نوع من الهجوم سألتقي زعماء الكونجرس الثلاثاء، وسألقي الأربعاء خطاباً أشرح فيه ما ستكون عليه خطتنا للتحرك».
وأكد أوباما «أن تنظيم داعش يمثل تهديداً بسبب طموحاته بالتوسع في العراق وسوريا، لكن الخبر السار الذي جاءنا من القمة الأخيرة للحلف الأطلسي، هو أن المجتمع الدولي في مجمله يدرك أننا إزاء تهديد تتعين مجابهته».
ورداً على سؤال بشأن الاستراتيجية، أكد أوباما في المقابلة التي بثت ضمن برنامج «واجه الصحافة»، أن الأمر «لا يتمثل في إرسال مائة ألف جندي أمريكي»، مشدداً «لن يكون بمثابة إعلان عن إرسال قوات أمريكية على الأرض، ليس أمراً مماثلاً للحرب في العراق» في 2003.
وأوضح: «سنكون طرفاً في تحالف دولي من خلال تنفيذ غارات جوية دعماً لعمل ميداني للقوات العراقية والكردية».
وأضاف: «سنضعفهم وسنقلص مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها، وفي نهاية المطاف سننتصر عليهم»، معتبراً أن الأمر سيحتاج موارد تفوق ما تخصصه واشنطن حالياً لهذه المنطقة.
وكرر أوباما، الذي سيتزامن خطابه الأربعاء مع ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 2001، أنه لا يملك حالياً معلومات تشير إلى تهديدات للأراضي الأمريكية من قبل تنظيم «داعش»، لكن إذا تمكن هؤلاء المسلحون المتطرفون من «السيطرة على أجزاء مهمة من الأراضي وتجميع موارد وأسلحة وجذب المزيد من المقاتلين الأجانب»، فإنه يمكن أن يصبح لاحقاً تهديداً حقيقيا لواشنطن.
وكان ممثلو عشر دول (فرنسا وكندا وأستراليا والدنمارك وتركيا وبولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا) اجتمعوا الجمعة على هامش قمة الأطلسي لوضع أسس تحالف، لكن الأهداف النهائية وملامح هذا التحالف لا تزال غير واضحة حتى الآن كما هو الشأن بالنسبة إلى دور كل دولة فيه.
وقال أوباما: «أود أن يفهم الجميع أننا لم نر أي معلومات استخبارات فورية عن تهديدات للوطن من تنظيم داعش».
لكنه أوضح أن الجماعة اجتذبت مقاتلين أجانب من الدول الغربية، يمكنهم أن يسافروا إلى الولايات المتحدة «دون عوائق»، وأضاف أنه «بمرور الوقت يمكن أن يكون ذلك تهديدا للوطن».
ويشارك وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل في مهمة بالمنطقة لاستكمال الخطة ولم يقل أوباما في المقابلة ما إن كان سيوافق على ضربات جوية في سوريا.
وأضاف: «الاستراتيجية لسوريا والعراق على السواء هي أن نطارد أعضاء تنظيم داعش وأصولهم أينما كانت».
وأكد أن الولايات المتحدة ستحتاج من الدول السنية في المنطقة أن «تكثف جهودها» وتقدم المساعدة.
وأضاف: «أعتقد أنه، ربما للمرة الأولى لدينا وضوح تام بأن مشكلة الدول السنية في المنطقة وكثيرون منهم حلفاؤنا، ليست إيران فحسب، إنها ليست مجرد مسألة سنية شيعية».
ويريد أوباما أن يساعد الحلفاء الإقليميون في تحقيق النصر وفي العمل مع العشائر السنية الساخطة في العراق، وهو مسعى قال إنه يمكن أن يتضمن «عنصراً اقتصادياً».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن الولايات المتحدة لم تكن «جدية كثيراً» حتى الآن في محاربتها للتنظيمات المتطرفة.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله رداً على سؤال حول احتمال حصول تعاون بين إيران والولايات المتحدة لمحاربة «داعش» بشكل خاص: «إن الولايات المتحدة لم تكن جدية كثيراً في تعاطيها مع هذه المسألة حتى الآن، لقد دعمت تنظيم داعش في سوريا، والآن تريد محاربته في العراق».
وأضاف ظريف أن «المتشددين يهددون مرة سوريا، ومرة أخرى العراق، وهذا التهديد يمكن أن يستهدف دولا أخرى».
واعتبر أنه «لا يوجد بعد فهم جدي لهذا التهديد ولم يقم الأمريكيون بعد بتحرك جدي» ضد المتطرفين.
(عواصم – وكالات)
مقتل 12 شخصاً في اشتباكات غربي العاصمة الليبية
قال طبيب ليبي، (الأحد)، لوكالة "رويترز": إن "نحو 12 شخصاً قُتلوا، وأُصيب عشرة، في اشتباكات بين جماعات مسلحة، قرب العاصمة الليبية طرابلس".
وقال سكّان من المدينة: إن "الأوضاع هادئة إلى حد كبير في طرابلس، منذ ذلك الحين"، لكن مقاتلي عملية "فجر ليبيا" يحاولون السيطرة على منطقة ورشفانة، القبلية الواقعة في جنوب غربي العاصمة".
واستولت جماعات مسلحة، تطلق على نفسها اسم "عملية فجر ليبيا"، وأغلبها من مدينة مصراتة (غرب البلاد)، على العاصمة طرابلس، الشهر الماضي، بعد طرد جماعة منافسة من الزنتان.
إلى ذلك، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من "التدخل الدولي" في ليبيا، ويأتي هذا التحذير في وقت تولي فيه القاهرة أهمية كبيرة للوضع في ليبيا، كون الأخيرة تشترك في الحدود مع مصر، التي تدعم الحكومة الليبية الموقتة.
(طرابلس – رويترز)
"النهضة الإسلامية": لن نخوض الانتخابات الرئاسية في تونس
أعلنت حركة "النهضة الإسلامية" في تونس، اليوم أنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم رغبتها الهيمنة على جميع السلطات.
وقال الناطق باسم الحركة، زياد العذاري: إن "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي لانتخابات الرئاسية". وأضاف: "نريدها رسالة إيجابية إلى التونسيين، وإلى شركائنا السياسيين"، موضحاً: "لا نريد أي شكل من أشكال الهيمنة، خصوصاً أن "النهضة" تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية".
وقال: "اتفقنا على دعم مرشح توافقي لانتخابات الرئاسة، يمكنه جمع التونسيين، ولكننا لم نناقش الأسماء إلى الآن".
ومن المتوقع أن يُفتح، اليوم (الاثنين)، باب الترشح إلى الانتخابات، التي سيخوضها مرشحون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس "تيار المحبة" الهاشمي الحامدي، والقيادي في "الحزب الجمهوري" نجيب الشابي.
وتستعد تونس لإجرء انتخابات برلمانية يوم 26 (أكتوبر) المقبل، أما الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فستبدأ في 23 (نوفمبر)، لتكون آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية، وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفازت الحركة في أول انتخابات أُجريت في العام 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة، انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات نهاية العام الماضي.
(تونس – رويترز)
باكستان: مقتل ضابط في هجوم مسلح على مسجد
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم ضابط عسكري كبير إثر هجوم مسلح على مسجد في مدينة سرغودا، وقال المسئول في الشرطة فاروق حسنات أن مسلحين ملثمين أطلقوا النارعلى الضابط الذي كان داخل المسجد، مضيفا "وصل المسلحون على متن دراجات نارية واقتحموا المسجد، تعرفوا على الضابط وأطلقوا عليه النار وقتلوه هو وأخاه ورجلا آخر".
(رويترز)
تدمير بؤر وأنفاق في شمال سيناء
ضبط الأمن المصري 22 مشتبها فيهم ودمر ثلاث بؤر وأربعة أنفاق في حملة أمنية شمال سيناء.
وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق الشيخ زويد ورفح، حيث تم ضبط المشتبه فيهم ويجري التحقيق معهم لبحث مدى تورطهم في الأحداث.
وأوضحت المصادر أن البؤر والأنفاق التي دمرت كانت تستخدم في التهريب بين مصر وقطاع غزة.
(ا ش ا)
قائد «جبهة ثوار سوريا» يعلن انتفاضة شاملة ضد «داعش»
أعلن قائد «جبهة ثوار سوريا» جمال معروف «انتفاضة شاملة» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال البلاد، في وقت شكلت أكبر خمسة فصائل مسلحة في شمال غربي البلاد مجلساً عسكرياً لـ «اسقاط» نظام الرئيس بشار الأسد وتوفير الأمن والاستقرار لـ «الشعب السوري الحر».
وقال معروف في بيان: إن مقاتلي «جبهة ثوار سورية» توجهوا إلى ريف حلب في شمال البلاد لوقف تقدم «داعش» على أن يقوموا لاحقاً بالتوجه إلى معقل التنظيم في الرقة في شمال شرقي البلاد لـ «تحرير» كل المناطق من مقاتلي التنظيم.
وقال في البيان: إن «جماعة» تنظيم «داعش» بزعامة أبو بكر البغدادي «تجاوزت في جبروتها وطغيانها كل الحدود وعاثت فساداً في الأرض.
ولم يتركوا باباً للحل أو مدخلاً لأي تسوية إذ شكلوا درعاً للأسد وجيشه وعملوا كل ما استطاعوا لإجهاض ثورة الشعب السوري، فاستباحوا الأرض وانتهكوا الأعراض وشوهوا صورة الإسلام ولم يتركوا فاحشة إلا وارتكبوها».
وتابع: «إنها لحظة الحقيقة والحساب لمواجهة هذه الجماعة المارقة، وكل من يساندها او ينتصر لها على حساب شعبنا ودماء شهدائنا وكما عاهدنا شعبنا على مواجهة الأسد ومن جلبهم الى ارضنا سنواجه داعش.
إننا نعلن الانتفاضة الثورية الشاملة بوجه دولة الفساد والإفساد في العراق والشام. انها معركة الكرامة لاستعادة الأرض والقرار الثوري من اللصوص وتجار الدين والدم والأعراض».
وتابع معروف: «انها معركة كرامة كل سوري وسورية دفاعاً عن الأرض والعرض ومنجزات الثورة معركة الدفاع عن كل بريء ومسالم سوري بعض النظر عن طائفته او قوميته. لقد انتهى زمن العربدة والطغيان، وكما كسرنا شوكة الأسد سنكسر ضهر صنيعته وحليفه غير المعلن البغدادي، الذي لم يترك شبراً محرراً من الأسد إلا وانقض عليه، مشكلاً عوناً لا مثيل له لنظام الكيماوي السوري». وخاطب الدول العربية، قائلاً: «إنها معركة الاعتدال من قلب الشام إلى قلب بيروت وبغداد فلا تخذلوا ولا تتخاذلوا. وها هم رجال الجيش الحر يرفعون راية سوريا الحرية، راية العدل والاعتدال، فأين أنتم؟ وما الذي ستصنعونه والتاريخ لن يرحم».
وكان معروف خاطب الآلاف من مقاتليه في ريف إدلب في شمال غربي البلاد أمس، قائلاً: «إننا سنقاتل الدولتين: دولة (الرئيس بشار) الأسد ودولة البغدادي. هدفنا إسقاط النظام وإسقاط العصابة المجرمة» في إشارة إلى «داعش».
وأشار إلى أنه سيرسل أرتالاً إلى حلب شمالاً لـ «فك الحصار» عنها وإلى الرقة ودير الزور في شمال شرقي البلاد لـ «تحريرهما»، وأضاف: «سنحرر سوريا كل سوريا من رجس بشار وعصابات البغدادي». كما تحدث رجال دين أمام مقاتلي «جبهة سورية». وأشار أحدهم إلى أن «المجلس الإسلامي السوري» الذي يضم 40 هيئة اعتبر «داعش» باطلة وأن خلافة البغدادي باطلة أيضاً.
تزامن ذلك مع إعلان كل من «الفرقة 101 مشاة» و «الفرقة 13» و «اللواء الأول» و«لواء فرسان الحق» و «لواء صقور جبل الزاوية» أمس «الاندماج كلّياً تحت مسمى الفيلق الخامس، واعتماد علم الثورة السورية كراية واحدة لكل تشكيلات الفيلق والعمل ضمن هيكلة عسكرية واحدة يقودها مجلس عسكري مشترك، مهمته الأساسية إسقاط نظام الأسد وتأمين الاستقرار والأمان للشعب السوري الحر». ودعا الموقعون على البيان «كل الفصائل العاملة على الأراضي السورية الى التوحد والعمل المشترك الذي هو طريقنا الوحيد الى النصر».
وكان عدد من الفصائل توحد في ريف درعا في جنوب البلاد، ذلك بعد إعلان نحو خمسين فصيلاً التوحد في مجلس مشترك بالإضافة الى توحد فصائل الغوطة الشرقية بقيادة رئيس «جيش الإسلام» زهران علوش.
وكان قائد «جيش الإسلام» في دير الزور سليم الخالد نجا من قبضة «داعش» بعد قيام عناصره باعتقاله من منزله في مدينة الشحيل في شمال شرقي البلاد نهاية أغسطس الماضي على خلفية رفضه مبايعة البغدادي. وقال في فيديو: «نجوت مع خمسة عشر شخصاً من السجن بقدرة الخالق عز وجل».
(الحياة)
الحوثيون يقطعون أوصال صنعاء ويفجرون مواجهات دامية
قتل شخص وجرح العشرات أمس، في مصادمات بين قوات مكافحة الشغب اليمنية والمحتجين من جماعة الحوثيين المتمردين بعد قطعهم الشوارع المؤدية إلى مطار صنعاء ووزارات شمال العاصمة، فيما جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوفه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضه أي ممارسات تهدد أمن واستقرار اليمن.
وذكرت اللجنة المنظمة لاعتصامات الحوثيين أن قوات الأمن هاجمت مخيماتهم عصر أمس وقتلت محتجا فيما أصيب 40 آخرون، بعد إطلاق الجنود الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، على المعتصمين، وعدت ذلك «خطوة إجرامية وتعسفية لا مبرر لها».
وقال شهود عيان: إن «قوات الأمن تراجعت من محيط المخيمات وتمركزت بالقرب من مقر وزارة الداخلية بعد ساعات من المصادمات».
وتأتي هذه الأحداث بعد قيام الحوثيين بنصب مخيمات جديدة بالقرب من وزارة الداخلية والكهرباء والاتصالات، معلنين التصعيد ضد الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وبدء رفع الشارات الصفراء والعصيان المدني.
وتنتشر قوات مكافحة الشغب ومدرعات لقوات الأمن الخاصة بمحيط مخيمات الحوثيين في منطقة الجراف شمال صنعاء والتي تضم الكثير من الوزارات والمقرات العسكرية.
وأفاد شاهد عيان كان داخل مخيمات الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط» أن «العشرات من المعتصمين أصيبوا بالاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع وسط إطلاق رصاص كثيف»، مؤكدا أنه فر من الاعتصام للنجاة بنفسه بعد أن تحولت المنطقة إلى أعمدة دخان، وقيام عشرات الحوثيين باستخدام أسلحة كلاشنكوف كانت مخبأة داخل مخيماتهم.
وحملت جماعة الحوثيين الحكومة مسئولية تداعيات ما حدث في شارع المطار، مؤكدة استعدادها للدفاع عن المعتصمين بكل الوسائل، وقال الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام في بيان صحفي نؤكد على حق الشعب في الدفاع عن النفس بكل الوسائل في حال تمادت السلطات في عدوانها، متهما السلطات باستخدام قنابل غازية أمريكية الصنع، وهو ما يفضح طبيعة العلاقة بين السلطة والولايات المتحدة، بحسب البيان، مشددا على استمرارهم في الاحتجاجات «حتى تحقيق أهدافها كاملة».
وتدخلت قوات الأمن للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الحوثية في 18 أغسطس الماضي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يقتربون من وزارة الداخلية ولإجبارهم على فتح طريق المطار. إلا أن طريق المطار كان لا يزال مغلقا مساء أمس.
وكان الحوثيون أعلنوا بدء المرحلة الأخيرة و«الحاسمة» من تحركهم الاحتجاجي التصعيدي المطالب بإقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.
ويستمر هذا التحرك منذ 18 أغسطس على الرغم من إطلاق الرئيس هادي مبادرة أقر بموجبها التراجع عن ثلث الزيادة في أسعار الوقود، وتشكيل حكومة جديدة.
وما زال الآلاف من أنصار الحوثيين المسلحين وغير المسلحين ينتشرون في صنعاء وحولها في مشهد يعزز المخاوف من انزلاق اليمن نحو العنف.
وقال مصدر قريب من الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الحوثيين قدموا مجموعة مطالب إلى الرئيس هادي حملوها للوسيط عبد القادر هلال، وهم يطالبون خصوصا باجتثاث الفساد وتمكينهم من النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي».
وبحسب المصدر ذاته، فإن الحوثيين طالبوا أيضا «بأن يعتمد الرئيس مبدأ التشاور معهم لاختيار رئيس الوزراء الجديد وتسمية وزراء الوزارات السيادية».
ويسود التوتر الشديد في صنعاء حيث امتنع عدد كبير من السكان عن إرسال أولادهم إلى المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي.
من جهة أخرى، جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني رفض دول المجلس لأي ممارسات تهدد أمن واستقرار اليمن، وقال الزياني في اتصال مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس: إن «مجلس التعاون الخليجي يقفون مع اليمن من أجل الخروج من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان»، مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والجزيرة العربية، ولا يمكن السكوت عن أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن، وإعاقة مسار العملية السياسية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
وفي طهران، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن إيران «دعمت وباستمرار وحدة اليمن واستقراره». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنها القول: «السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية مبنية على أساس الحكمة والاعتدال والتعاطي مع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والطائفية ودعم المطالب المشروعة والسلمية للشعوب».
وكان الرئيس اليمني حمل إيران مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها بلاده والتصعيد الحوثي في العاصمة صنعاء. وأكدت المتحدثة أن إيران تريد الخير لليمن ودعمت وباستمرار أمن اليمن واستقراره.
في سياق آخر، شدد الرئيس هادي على لجنة صياغة الدستور بضرورة السرعة في استكمال المسودة الأولية للدستور حتى يجري استكمال الإجراءات اللازمة للاستفتاء عليه وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا في لقاء عقده مع اللجنة أمس أهمية بذل الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة، وحتى لا تنسف جهود الإجماع الوطني الذي يجسد عمل لجنة صياغة الدستور.
وفي محافظة البيضاء (وسط البلاد)، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابطين في شرطة السير بعد استهدافهما برصاص مسلحين مجهولين. وذكرت الوزارة أن نائب مدير شرطة السير بمحافظة البيضاء العقيد عامر أحمد عامر ومعه أمين صندوق شرطة السير في المحافظة المساعد مختار أحمد محمد لقمان قتلا بعد إطلاق مسلحين كانا على متن دراجة نارية وابلا من الرصاص على سيارتهما وسط المدينة.
(الشرق الأوسط)
مقاتلو «داعش» يريدون محاربة بوتين
مشكلة جيوسياسية جديدة! في مطلع الأسبوع الحالي، نشر تنظيم «داعش» مقطع فيديو يتحدى فيه زعيما عالميا قويا. ولكنه في هذه المرة ليس الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو أحد نظرائه في أوروبا، بل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في الفيديو، تم تصوير المقاتلين على متن معدات عسكرية روسية، منها طائرة مقاتلة روسية، استولوا عليها من قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وفيما يلي النص الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية للفيديو، قال أحد المقاتلين باللغة العربية، وتم ترجمته في تعليقات الروسية مصاحبة للفيديو: «هذه رسالة لك يا فلاديمير بوتين، هذه هي الطائرات الروسية التي أرسلتها إلى بشار، وسنرسلها لك بإذن الله، تذكر ذلك». وأضاف: «سنحرر الشيشان والقوقاز كاملا بإذن الله. الدولة الإسلامية باقية وتتمدد بإذن الله».
«عرشك مهدد من قبلنا... وسيسقط عندما نأتيك إلى عقر دارك وتوفيق الله معنا».
روسيا حليف قديم لنظام بشار الأسد وتحتفظ بالمنشأة البحرية الوحيدة المتبقية لها على البحر المتوسط في ميناء طرطوس السوري. في المراحل الأولى من النزاع السوري، حثت حكومة بوتين على المصالحة وإقامة الحوار مع نظام الأسد، ولكن لم يحدث أي تقارب مع المعارضة مطلقا. وروسيا هي المصدر الأساسي للمعدات العسكرية التي يحصل عليها الأسد. لا يجب أن يكون ذكر الجهاديين للشيشان والقوقاز مفاجئا. تدير الجماعات الشيشانية المسلحة تنظيمها بسرية – وكانت أسوأ ممارساتها العنيفة العلنية تتم منذ أكثر من عقد مضى – وقد تسبب الحكم القمعي الروسي على شمال القوقاز في تطرف البعض في الأراضي الحدودية ذات الأغلبية المسلمة. ويذكر أن مخاوف من وقوع أعمال إرهابية متعلقة بالقوقاز طاردت الاستعدادات التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، ظهر في مقطع الفيديو صوت ثان وهو يتهكم على الطائرات المسروقة بلكنة روسية جيدة. يوجد نحو 200 مقاتل شيشاني بين صفوف تنظيم «داعش». من أبرز هؤلاء المقاتلين الشيشان شاب يبلغ من العمر 28 عاما صاحب لحية حمراء يطلق عليه عمر الشيشاني، والذي يعتقد أنه واحد من كبار قادة التنظيم الإرهابي.
وكما هو الحال مع الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق لصالح تنظيم «داعش»، لا يبدو أن عمر الشيشاني يخجل من الظهور أمام الكاميرات. فبعد اجتياح التنظيم لشمال العراق واستيلائه على مدينة الموصل في مطلع الصيف الحالي، ظهر الشيشاني من دون قناع للوجه في مقطع فيديو، قال فيه: «هدفنا واضح والجميع يعلم لماذا نقاتل. نحن في سبيلنا إلى إقامة دولة الخلافة».
(الشرق الأوسط)
مقتل قيادي في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» باشتباكات طرابلس
أعلن قياديون في جماعات متطرفة ليبية عن مقتل عضو الجماعة الليبية المقاتلة المدعو عبد الرحمن الزليتني الملقب بـ«أبو الوليد الزاوي» في اشتباكات اندلعت أول من أمس واستمرت أمس لليوم الثاني على التوالي في محيط مناطق ورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الزليتني يعتبر أحد العناصر الفاعلة في الجماعة وشارك ضمن المقاتلين العرب في أفغانستان، علما بأنه عاد مؤخرا من مقر إقامته بمدينة مانشستر في بريطانيا إلى ليبيا للمشاركة في القتال المشتعل في العاصمة طرابلس ومحيطها.
والزليتني من مدينة الزاوية، وتم منحه رتبة عقيد رغم هروبه من ليبيا مطلع الثمانيات، حيث التحق بتنظيم القاعدة عام 1989 مع مؤسس الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عوض الزواوي في أفغانستان.
ولاحقا توجه الزليتني إلى بريطانيا التي يقال أنه حصل على جنسيتها وأقام فيها حتى اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في شهر فبراير (شباط) عام 2011، حيث عاد ليقود لواء الدبابات التابع لدرع الغربية.
وبعد سقوط نظام القذافي، توجه إلى سوريا، حيث قاتل مع مجموعة من المقاتلين السوريين والعرب في «لواء الأمة» الذي أسسه الليبي الحاصل على الجنسية الآيرلندية المهدي الحاراتي في معرة النعمان بإدلب.
وفى تأكيد على أهميته داخل الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يقودها عبد الحكيم بلحاج، نعاه بشير الفقيه وسامي الساعدي القياديان البارزان في الجماعة.
وقال الفقيه إن الزليتني كان أحد القيادات التي شاركت في «عملية قسورة»، التي شنتها ميليشيات مصراتة والجماعات المتطرفة المتحالفة معها منذ الثالث عشر من شهر يوليو الماضي للسيطرة على العاصمة الليبية ومطارها الرئيس الدولي.
وكشف الساعدي القيادي الآخر في الجماعة الإسلامية المقاتلة عبر صفحته على «فيسبوك» في نعيه للزليتني أن الأخير الذي وصفه بأحد أبطال عملية فجر ليبيا، لقي مصرعه إثر انفجار قذيفة دبابة.
وتواصلت لليوم الثاني على التوالي الاشتباكات العنيفة بين ميلشيات ما يسمى عملية فجر ليبيا وجيش القبائل في منطقة ورشفانة التي تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في هذه الاشتباكات، بينما طالب مجلس ورشفانة من السلطات الرسمية، اعتبارها «منطقة منكوبة إنسانيا»، بالإضافة إلى إنشاء جسر لإغاثة أهالي المناطق المتضررة وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون العقيد صلاح عبد الفاخري الطيار بسلاح الجو الليبي عقب خروجه من صلاة العشاء بالمسجد القريب من بيته الواقع بحي المغار في مدينة درنة التي تعتبر المعقل الرئيس للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن الفاخري لم تكن له أي علاقة بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي، تحت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إطار ما يسمى عملية الكرامة.
إلى ذلك، اتهمت ليبيا السودان بانتهاك مجالها الجوي عبر طائرة نقل عسكرية سودانية قالت إنها كانت متجهة لمطار بطرابلس خاضع لسيطرة جماعة مسلحة دخلت مجالها الجوي لتزويد «جماعة إرهابية» بالذخيرة.
وقال بيان للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس، إن هذا العمل من جانب دولة السودان يخرق سيادة دولة ليبيا ويشكل تدخلا في شؤونها، مشيرا إلى أن ليبيا طلبت من الملحق العسكري السوداني مغادرة البلاد.
وأوضح البيان أن الطائرة السودانية كانت متجهة لمطار معيتيقة بطرابلس وتوقفت لإعادة التزود بالوقود في واحة الكفرة الليبية قرب الحدود مع السودان، مشيرا إلى أنه تم العثور على ذخيرة محملة بهذه الطائرة خلال تفتيش في مطار الكفرة.
وأضاف البيان: «إن الحكومة الليبية تعلن بشكل قاطع أن طائرة عسكرية سودانية خرقت المجال الجوي الليبي دون تصريح رسمي منها، وإن الطائرة كانت تحمل ذخيرة لم توافق عليها الحكومة الليبية رسميا».
واعتبر أن «هذا العمل من قبل الدولة السودانية يتجاوز الدولة الليبية ويتدخل في شؤونها ويقحم السودان على أنه طرف داعم للجماعات الإرهابية التي تتعدى على مقدرات الدولة الليبية»، داعيا السلطات السودانية إلى «الكف عن التدخل في الشأن السياسي الليبي وعدم الانحياز لأي من أطراف الأزمة في ليبيا والكف عن مثل هذه الإجراءات المرفوضة شكلا ومضمونا».
ولكن السودان الذي تقوده حكومة إسلامية وصف الحادث بأنه سوء تفاهم وقال في المقابل إن الطائرة كانت تحمل معدات لقوة حدودية سودانية ليبية مشتركة لمواجهة التهريب وتهريب البشر.
وأبلغ الصوارمي خالد، المتحدث باسم الجيش السوداني، قناة محلية، أن الطائرة لم تكن تحمل أي مواد لجماعات مسلحة في ليبيا، وأضاف أن الجيش السوداني لا يتدخل في ليبيا.
لكن رئيس المجلس العسكري بالكفرة قائد القوات الليبية السودانية المشتركة العقيد سليمان حامد اعترف في المقابل بأن الطائرة السودانية كانت تحمل إمدادات لقواته، في تناقض واضح لنفيه أول من أمس لوكالة الأنباء الرسمية ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بشأن طائرة شحن سودانية تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى قاعدة معيتيقة.
وقال سليمان أن هذه الشحنة كانت عبارة عن إمدادات عسكرية ولوجيستية للقوة المشتركة من الجيش الوطني التي يترأسها والمكلفة التمركز في نقطتي السارة والعوينات، وهما من النقاط العسكرية التي تتمركز بها قوات الجيش لحماية الحدود.
وأكد سليمان أنه تم تفريغ هذه الشحنة أمام مرأى بعض الضباط العسكريين ومشايخ وأعيان وأمراء الكتائب بمدينة الكفرة وذلك لتفنيد أي شائعات بهذا الخصوص.
لكنه أبلغ وكالة أنباء الأناضول التركية لاحقا، أن «الطائرة السودانية وصلت إلى مطار الكفرة، صباح الخميس الماضي، دون أن يكون هناك تنسيق بين القوة والسلطات السودانية»، مقللا من أهمية ذلك بقوله: «ربما لتردي الاتصالات بيننا».
وأضاف أنه «بعد هبوط الطائرة في مطار الكفرة اتصلنا بالسودان للاستفهام عن الأمر فقالوا إن الطائرة تحمل مواد طلبت المدة الماضية من قبل القوه المشتركة»، لافتا إلى أنهم بالفعل طالبوا الحكومة السودانية أكثر من مرة بإرسال دعم للقوة المشتركة، لكن دون استجابة.
ولفت إلى أنه «تم تفريغ ما تحمله الطائرة في مدينة الكفرة»، نافيا تصريحات للمتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد بأن الطائرة ذهبت لمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، مشيرا إلى أن الطائرة عادت إلى السودان بعد إفراغ الشحنة.
ومعيتيقة مطار عسكري يستخدم الآن بشكل أساسي للرحلات التجارية بعد أن أدى القتال بين جماعات مسلحة متناحرة إلى تدمير مطار طرابلس الدولي الرئيس، حيث يسيطر على معيتيقة تحالف جماعات تتحدى الحكومة التي نقلت مقرها إلى طبرق في أقصى شرق البلاد هربا من العنف.
(الشرق الأوسط)
توتر وأعمال عنف ضد السوريين بعد إعدام «داعش» جنديا لبنانيا ثانيا
أعاد نبأ إعدام تنظيم «داعش» الجندي اللبناني عباس مدلج، عقارب الساعة الأمنية إلى الوراء، بعدما كانت إشارات إيجابية قد أعلنت عنها الحكومة اللبنانية لجهة الإفراج عن العسكريين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» منذ معركة عرسال الشهر الماضي، إثر دخول قطر على خط المفاوضات، قبل يومين. وفيما عمد أهالي العسكريين إلى إقفال طرقات رئيسة في مناطق عدة احتجاجا على ما اعتبروه تخاذلا من قبل الحكومة، سجل رد فعل انتقاميا في بعض المناطق ضد النازحين السوريين، مطالبين إياهم بالمغادرة.
وترأس ظهر أمس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا طارئا لخلية الأزمة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى اتجاه لدى الحكومة للقبول بمطالب الخاطفين التي تسلمتها من الموفد القطري، وأكدت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخيرة ماضية في جهودها للإفراج عن العسكريين المختطفين، على أن تبقى تفاصيل هذا الأمر خارج التداول الإعلامي، مجددة في الوقت عينه رفضها المقايضة، علما بأن مطالب الخاطفين للإفراج عن العسكريين ترتكز بشكل أساسي على مبادلتهم بعدد من هؤلاء الذين أوقفوا خلال أحداث نهر البارد في الشمال عام 2007 وأحداث عبرا في صيدا العام الماضي، إضافة إلى موقوفين آخرين على خلفية ضلوعهم بالتفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وهم لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن.
وفي هذا الإطار، رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «الأحداث الأخيرة قد تساهم في تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين المتشددين في سجن رومية». واعتبر في حديث إذاعي، أن «نقطة الفصل هي إبعاد اللاجئين السوريين عن عرسال ونقلهم إلى نقطة محددة في الداخل اللبناني أو أي مكان آخر».
وأشار المشنوق إلى أن «هناك 1400 مخيم سوري عشوائي ولا نعرف مدى مخالفتهم للقوانين وأوضاعهم»، مشيرا إلى أن «لبنان لا يستطيع أن يحتمل هذا العدد من النازحين السوريين نظرا للخطر الذي يشكله هذا النزوح».
وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إغلاق الحدود مع سوريا إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى إجراءات مشددة سوف تطال أكثر النازحين السوريين. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «حذرنا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزوح، لكننا لم نكن نتوقع أن يؤثر الأمر بهذا الشكل على الوضع الأمني، أما وقد حدث ما حدث علينا كأي دولة القيام بواجبنا»، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرارات خاصة بالنازحين الموجودين في عرسال، حيث تجاوز عدد النازحين ضعفي عدد السكان. وقال: «لن نرحل النازحين لكن كل من لا يحمل صفة نازح لا بد من إعادة النظر بإقامته، لا سيما أن هناك مناطق عدة في سوريا بإمكان السوريين أن يعودوا إليها»، مضيفا: «لن نتخذ إجراءات تعسفية ولن نخالف القانون، لكننا سنعتمد الوسائل المتاحة».
ومساء أول من أمس وفور إعلان خبر إقدام «داعش» على إعدام مدلج ذبحا، عمد أهالي العسكريين إلى إقفال طرقات عدة في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال، وهو الأمر الذي استمر طوال نهار أمس، كما اشتعلت جبهة جرود عرسال ووقعت معارك عنيفة بين مسلحين سوريين متشددين و«حزب الله» اللبناني، كما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام». وخلف الأمر توترا اجتماعيا، من خلال ردود فعل ضد النازحين السوريين الذين وجهت إليهم دعوات في بعض المناطق للمغادرة خلال مهلة محددة.
وأمس، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عددا من اللاجئين السوريين، الذين يقطنون في مخيم على أوتوستراد رياق بعلبك - حوش الغنم، وضبوا أمتعتهم، ورحلوا من المنطقة إلى البقاع الغربي.
كما وزع بيان مساء أول من أمس، في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، يطلب من السوريين الخروج من المنطقة، وتداول اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا ألصق على جدران منطقة حي السلم العمروسية جاء فيه: «يطلب من جميع السوريين مغادرة هذا الشارع ومن دون أي استثناءات حتى تاريخ 15 سبتمبر الحالي. وقد أعذر من أنذر». وختم البيان بـ«(حزب الله)، حركة أمل يرجى من جانبكم عدم التدخل».
في موازاة ذلك، ارتفعت دعوات للتهدئة من مسؤولين في الدولة اللبنانية كما من عائلة العسكري مدلج الذي نشر تنظيم «داعش» على مواقعه صور إعدامه ذبحا، والتي دعت إلى «درء الفتنة وعدم السماح للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا الوطني ومنعهم من تحقيق أهدافهم».
وقالت العائلة في بيان: «خيارنا لا يزال كما هو، لبنان بلد العيش المشترك بين كل مكوناته. وأن الفعل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ابننا عباس هو جريمة بحق كل اللبنانيين، سنة وشيعة ومسيحيين ودروزا، ونحن ندعو إلى درء الفتنة وعدم السماح للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا الوطني ومنعهم من تحقيق أهدافهم التقسيمية والفتنوية. ونعلن أن شهيدنا هو شهيد لبنان، ولنا ملء الثقة بالجيش اللبناني الوطني. وندعو إلى التصرف بشكل عاجل من أجل وضع حد لمأساة العسكريين الباقين، كما ندعو جميع أهلنا إلى ضبط النفس والتصرف بشكل يليق بالشهداء الأبطال».
وفي سياق التطورات الأخيرة أيضا، دعا وزير العدل أشرف ريفي إلى «التوحد لتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح وأن نقف كتفا إلى كتف مع بعضنا البعض فلا سبيل للانتصار أمام هذه الهجمة الكبرى إلا بالوحدة والتوحد، مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة ودروزا».
وخلال تقديمه التعزية لعائلة العسكري الذي أعدمه «داعش»، علي السيد في بلدة فنيدق، أعرب عن ثقته بقدرة لبنان على «تجاوز هذه المحنة وهذه التحديات»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعد «خططا وبالإجماع حول كيفية التعاطي مع هذه المحنة الكبيرة».
(الشرق الأوسط)
عباس يفتح النار على حماس لا شراكة بالوضع الحالي.. ولا أعول عليها في إقامة الدولة
شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) هجوما على حركة حماس وكرر اتهاماته لها بتشكيل حكومة ظل في قطاع غزة وتهميش حكومة التوافق الوطني، وقال إنه لن يقبل استمرار الشراكة مع الحركة إذا استمر الوضع في القطاع على هذا الشكل. وأشار إلى أن الحركة نفت بداية مسؤوليتها عن خطف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة وأن الضفة الغربية دفعت ثمنا لذلك. وقال إنه لا يعول كثيرا على حماس بشأن الخطوات التي يعتزم التوجه إليها لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال أبو مازن خلال لقاء مع مثقفين وإعلاميين مصريين بعد وصوله إلى القاهرة مساء أول من أمس للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إنه لن يقبل «استمرار الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل».
وأضاف: «هم لديهم السلاح والإمكانات والأمن»، مؤكدا أن هناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود القطاع، وأن حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن «إخواننا في اللجنة المركزية لحركة فتح أخذوا قرارا بأنه لا بد من أن تكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد، وإما أن تقبل أو لا تقبل (حماس)، حيث إن الوحدة لها شروط.. ولكن هذا الوضع لا يمثل إطلاقا أي نوع من الوحدة، وإذا (كانت) حماس لا تريد وحدة وسلطة واحدة وقانونا واحدا وسلاحا واحدا، فنحن لن نقبل بغير ذلك». مضيفا: «أنا شخصيا لم أعد أتحمل ما يصدر عن حماس، وما يصدر من الإسرائيليين أو الأمريكيين، وهذا سيترجم ما سنفعله خلال الشهر الحالي، إما يوجد حل أو لا يوجد حل».
وقال أبو مازن: إن «كل الفصائل لا توافق على ما فعلته حماس في غزة، لأن ما حصل في غزة كارثة إنسانية». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والعمل على توفير كل أشكال المساعدات بشكل عاجل.
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى خطف المستوطنين الثلاثة في 12 يونيو (حزيران) الماضي في الضفة الذي أدى لاحقا إلى اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية ثم اندلاع الحرب على غزة. واتهم ضمنا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بإخفاء الحقيقة عنه بعد نفي الأخير علمه بالموضوع.
وقال عباس: إن «هذه الحادثة الأولى من نوعها، فعادة هناك يهود يخطئون ويدخلون مناطقنا ونرجعهم لأهلهم. لا يوجد عندنا أسلوب الخطف والتبادل أبدا. وبعدها اتهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الفور حركة حماس بخطفهم، فقلت له: هل يوجد دليل على اتهامك؟».
وتابع: «عندما ذهبت إلى الدوحة لاحقا، سألت الأخ خالد مشعل: هل أنتم الذين خطفتهم المستوطنين؟ فقال لا. وعلى ضوء ذلك دفعنا ثمنا غاليا؛ إذ استشهد 16 شابا من الضفة الغربية، ومنهم محمد أبو خضير الذي حرق ثم قتل من قبل المستوطنين، وقاموا (الإسرائيليون) بتدمير منازل في الخليل والضفة الغربية».
وأشار أبو مازن إلى أن المعركة انتقلت بعد ذلك إلى غزة «فطلبت من مصر أن تصدر مبادرة أو تنجح في عمل هذه المبادرة، ولكن هناك عقدة مع حماس». وأضاف أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. «وقلت له: أنت الوحيد المؤهل تاريخيا وجغرافيا وقوميا وأمنيا أن تصدر مبادرة لحقن الدماء في قطاع غزة، وبالفعل استجاب الرئيس وأصدر المبادرة التي تتضمن وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق 2012».
وأوضح عباس أن «المبادرة المصرية كانت مرفوضة من حركة حماس بسبب العلاقة المتوترة، وقولهم بأن مصر غير عادلة وغير منصفة، لكننا أقنعنا جميع الأطراف بقبولها؛ إذ لا يوجد غيرها على الطاولة، فقالوا (حماس) نحن نريد بناء المطار والميناء. لكن كيف نبحث في إنشاء مطار وميناء والحرب مستمرة؟ وبعد أن أقنعتهم بالموافقة، شكلنا وفدا موحدا، فقالوا نريد 5 أعضاء من أصل 12 عضوا، ووافقنا على أن يمثل حركة فتح الأخ عزام الأحمد فقط. ولم يحصل الوفد على جواب لوقف إطلاق النار، وكان كل يوم يمر والدم يسيل، وفي اليوم الـ50 للعدوان الإسرائيلي على غزة قالوا نحن موافقين على وقف إطلاق النار فقط ومن ثم مناقشة الطلبات، حيث استمرت الحرب 51 يوما، وهي أطول حرب، ولا صارت في أكتوبر ولا قبل أكتوبر».
وأشار عباس إلى تصريحات القيادي في حركة حماس صالح العاروري، المقيم في تركيا، التي كشف خلالها أن حماس هي التي خططت لموضوع خطف المستوطنين. وقال إن «الموضوع الأخطر هو تصريح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي كان سجينا في إسرائيل وخرج بصفقة، ثم ذهب إلى سوريا بصفقة أيضا.. قال فيه: نحن الذي اختطفنا المستوطنين، ونحن الذين قتلنا، لأننا نريد أن نحرك الانتفاضة في الضفة الغربية والقدس وأراضي 1948».
وتابع الرئيس الفلسطيني: «عندما رأيت الأخ مشعل في الدوحة في زيارتنا الأخيرة، قال لي إن عملية الخطف التي تمت في الخليل ليست بقرار سياسي، وقال لي في الوقت نفسه إنه قائد للمقاومة».
وبشأن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قال عباس إن لقاءه بهؤلاء الوزراء هو لوضعهم في صورة الأوضاع المهمة، وأخذ رأيهم بشأن استئناف مفاوضات السلام.
وبالنسبة للخطوات اللاحقة، قال عباس: «أبلغنا الأمريكيين أنه إذا كان يوجد حل فسيكون على النحو التالي: نذهب إلى مجلس الأمن ونحصل على القرار الذي أخذناه في الجمعية العامة، وهو أن أراضي 1967 في الضفة الغربية وغزة والقدس هي أراض محتلة وليس متنازع عليها كما تؤمن إسرائيل، فإذا اتفقنا على هذا يبقى كيفية رسم الحدود، ومن ثم استكمال باقي القضايا. وكان ردهم أنهم وصفوا هذا بالصعب، و: أعطونا مهلة للتفكير، ولم يقدموا جوابا حتى الآن، والأخ صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) قدم من واشنطن (أول من) أمس بعد لقاءات مع البيت الأبيض وجون كيري».
واختتم الرئيس الفلسطيني بالقول إنه لدى السلطة مجموعة من الخطوات بالنسبة لمفاوضات السلام وإنه ينتظر الرد على خطته الشهر الحالي.. «لأننا لم نعد نصبر على الاحتلال أكثر من ذلك». وأضاف: «إننا سلطة ولا نملك سلطة، والمثال على ذلك أنني عندما أريد السفر من رام الله إلى عمان، فلا بد أن آخذ إذن قبل 48 ساعة. كل ما يهمني أن تكون هناك موافقة على الخطوات المقبلة التي سنتخذها بدعم من الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن حركة حماس لا أعول عليها كثيرا لأنها تغير كلامها بين الحين والآخر».
(الشرق الأوسط)
«داعش» يطلق حملة اعتقالات موسعة بحق الأكراد في الموصل
أعلن مجلس محافظة نينوى أن تنظيم «داعش» بدأ اعتقال المواطنين الأكراد في مدينة الموصل وتصفيتهم، فيما بدأت عوائل مسيحية وإيزيدية العودة إلى مناطقهم في سهل نينوى بعد أن استعادت البيشمركة السيطرة عليها.
وقال بشار كيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى لـ«الشرق الأوسط»: «أطلق تنظيم (داعش) حملة واسعة لاعتقال المواطنين الأكراد الساكنين في مدينة الموصل، ونصب التنظيم عدة نقاط تفتيش في أحياء المدينة ومناطقها لاعتقال الأكراد، ويعتقل التنظيم الأكراد على الهوية، وجرى اعتقال عدد كبير منهم حتى الآن، وأخذهم التنظيم إلى جهة مجهولة، وهناك حملة مركزة لاستهداف الكرد وتصفيتهم داخل الموصل وفي كل المناطق التي يسيطر عليها (داعش) في أطراف الموصل»، مشيرا إلى أن هذه الحملة «بدأت بعد دعوات من بعض أئمة مساجد الموصل إلى اعتقال الأكراد في المدينة ومواجهتهم».
وحول عودة النازحين إلى المناطق التي استعادتها قوات البيشمركة أخيرا من «داعش» في سهل نينوى أخيرا، قال كيكي: «أعداد النازحين الذين عادوا إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة مؤخرا قليلة جدا، عدا ناحية القوش والقرى المحيطة بها حيث هناك عودة كبيرة للنازحين إليها». وأشار كيكي إلى أن الأسباب التي تحول دون عودة النازحين أمنية وخدمية، وقال: «(أول من) أمس كنت في بلدة تلسقف التي سيطرت عليها قوات البيشمركة مؤخرا، كان هناك وجود قليل للعوائل التي عادت إلى البلدة لأخذ بعض حاجياتها والعودة مرة أخرى إلى مخيمات النزوح في دهوك، لأن المنطقة لا تزال ضمن دائرة العمليات العسكرية، لا سيما أن بلدة باطنايا ومركز قضاء تلكيف لا يزالان بيد (داعش). لذا فعودة النازحين نسبية وقليلة جدا، وأغلب العائدين من الرجال، والعودة إلى هذه المناطق صعبة لأن هذه العودة يجب أن يصاحبها تأمين للخدمات، والخدمات أساسا في هذه المناطق مفقودة تماما؛ لأن (داعش) قطع عنها التيار الكهربائي والماء منذ أن سيطر على الموصل في يونيو الماضي». وتابع: «لكن هناك عودة للنازحين إلى عشرات القرى القريبة من القوش، مثل الكيكية ومسقلات وتل عدس والمنارة وتل سيم».
وحول خطة مجلس المحافظة لاستقبال النازحين في تلك المناطق وكيفية تأمين الخدمات لها بعد سيطرة البيشمركة عليها، قال كيكي: «في الجلسة الـ22 لمجلس محافظة نينوي التي عقدت في مركز ناحية القوش، قررنا تخصيص موازنة خاصة لإغاثة النازحين العائدين إلى مناطقهم وتمكين الباقين من العودة إلى مناطقهم، واعتبار المناطق الممتدة من سنجار إلى سهل نينوي ومخمور وكل المناطق الأخرى التي حدث منها نزوح جماعي، مناطق منكوبة تحتاج إلى تعويض مادي ومعنوي لكل الذين تعرضوا لأضرار بسبب سيطرة (داعش) على هذه المناطق».
بدوره، قال الناشط المسيحي غزوان إلياس في ناحية القوش التابعة لقضاء الحمدانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة إلى مركز ناحية القوش، فإن 70 في المائة من سكانها المسيحيين عادوا إليها بعد استقرار الوضع في المنطقة». وتابع «(داعش) لم يدخل إلى مركز الناحية، لكنه اقترب من أطرافها، وهذا أدى بالسكان إلى الهرب خوفا من سيطرة التنظيم على الناحية، لذا نزحت جميع العوائل من القوش ولم يظل فيها سوى عدد قليل من الشبان المسيحيين المسلحين الذين حرسوا البيوت من السلب والنهب». وتابع: «أما الآن وبعد تقدم قوات البيشمركة في سهل نينوى وتحرير عدد من القرى في أطراف قضاء تلكيف، فقد بدأت العوائل المسيحية الهاربة من القوش بالعودة إليها، كما عاد نازحون إلى قرى بوزان وبيضان والمصيرية والجراحية القريبة من القوش، وكذلك 50 في المائة من سكان القرى الإيزيدية على الطريق الرابط بين ناحية برده ره ش، والبدرية، عادوا، وكذلك هناك عودة إلى القرى الموجودة بين القوش وقضاء شيخان».
وحول الوضع الأمني في هذه المناطق، قال إلياس: «قوات الأمن الكردية (الأسايش) والبيشمركة تحمي هذه المناطق مع تعاون من قبل عدد من الشباب المسيحيين المتطوعين الذي شكلوا فيما بينهم سرايا لحماية أمن واستقرار مناطقهم من الداخل».
من جانبه، أكد باسم بلو، مدير ناحية القوش، لـ«الشرق الأوسط» أن قوات البيشمركة استعادت لحد الآن السيطرة على أقل من 50 في المائة من مناطق سهل نينوى، موضحا بالقول: «هذه المناطق بحاجة إلى التطهير ومعالجة أمنية وعسكرية وتوفير الخدمات، فهذه المناطق تحتاج أولا إلى الجهد الهندسي لتنظيفها من المتفجرات والألغام التي زرعها مسلحو (داعش)، ومن ثم معالجة مشكلة الخدمات فيها من توفير مياه الشرب والكهرباء والخدمات الأخرى».
(الشرق الأوسط)
وزير الأوقاف لـ«الوطن» منح تصاريح خطابة لـ«برهامى» وقيادات الدعوة السلفية غير وارد على الإطلاق الآن
في حواره مع صحيفة «الوطن» أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة لن تمنح قيادات الدعوة السلفية تصريحات للخطابة، على الأقل في الوقت الحالي؛ حتى لا يستخدموا الأمر في الدعاية الانتخابية، والترويج لحزب «النور»، قائلاً إنه لا تصاريح خطابة لرموز الدعوة السلفية وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، خصوصاً أن المزاج الشعبي يرفضه في الوقت الراهن بسبب فتاواه التي أثارت الكثير من الجدل والقلق مؤخراً.
وحذر وزير الأوقاف من وجود جمعيات أهلية تعمل كظهير لوجستي للإخوان والسلفيين، وتعتبر بوابة لوصول الخلايا النائمة في التنظيم وحلفائه إلى البرلمان، لافتاً إلى أن الدولة لديها خطة لمواجهة الإرهاب، وأن دعوات المصالحة ما هي إلا مناورة منهم.
وطالب وزير الأوقاف «الجمعية الشرعية» بتطهير صفوفها ومجلس إدارتها من الإخوان وعلى رأسهم طلعت عفيفي، وزير الأوقاف السابق، الذي يعمل كبوق للتنظيم.
وأوضح «جمعة» أن الجزء الأكبر من المساجد والخطاب الديني كان مختطفاً في الفترة الماضية جراء سياسات تراكمية، لافتاً إلى أن كل المحاضر التي حررتها الوزارة ضد «الحويني ويعقوب وبرهامي» وغيرهم، تحولت إلى جنح بعد صدور قانون الخطابة.. وإلى أهم ما جاء في نص الحوار:
■ بداية ما حقيقة ما يتردد عن وجود اتفاق بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية على منح قياداتها تراخيص للخطابة؟
- بوضوح شديد لا توجد أي اتفاقات على الإطلاق سواء معلنة أو خفية بين الأوقاف والدعوة السلفية أو أي فصيل أو جماعة تخالف القانون، وأتحدى من يثبت عكس ذلك، فليس لنا وجهان وإنما نتعامل بوجه واحد ظاهره كباطنه، ونطبق القانون على الجميع، ولا نصنف المجتمع المصري إلى شرائح وطبقات على الهوية، وسبق أن أكدت مراراً وتكراراً أننا لا نقصى أحداً على الهوية.
وفيما يخص الدعاة فالوزارة تضم نحو 100 ألف إمام وخطيب، بين معين وبالمكافأة، ونظامنا قائم على عدم الإطالة في الخطبة، ومنع خلط الدين بالسياسة، أو توظيف المنابر سياسياً وحزبياً، أو استخدام المنبر للتخوين والهجوم على المؤسسات. ولكن ثبت لنا أن المنتمين للجماعات والفصائل الدينية لا تحتمل هذه الشروط والضوابط، وتخرج عن السياق في مرحلة ما، ونحن لا نقصى أحداً لكونه إخوانياً أو سلفياً، وإنما نضعه تحت المتابعة الدقيقة، وإذا أدى عمله بكل منطقية وموضوعية بعيداً عن الانتماءات والأهواء والتزم تعليمات الوزارة، فلن يمسه أحد بسوء، وبالتجربة والمتابعة تأكد لنا أن الإخوان والسلفيين يخرجون عن القواعد المنظمة لعمل الوزارة لعدم قناعتهم بها، ولأنها لا تساير أهواءهم، لذلك يعلنون عن أنفسهم ويخالفون القانون، لعدم احتمالهم الصبر على التعليمات.
وفي قانون الخطابة وضعنا ضوابط، من أهمها أن يكون المتقدم للحصول على تصريح من خريجي الأزهر أو معاهد المراكز الثقافية الإسلامية، والأهم أن يكون مؤهلاً للخطابة، فالوزارة على سبيل المثال عمَّمت على المساجد منع الدكتور رضا زكريا، وهو أستاذ بكلية أصول الدين في الأزهر، بعد أن أساء لمؤسسات الدولة، وتطاول على القضاء، وصعد المنبر دون إذن.
■ هل نفهم من ذلك أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لن يحصل على ترخيص خطابة؟
- حال قدم أي إنسان «برهامي» أو غيره، طلباً للحصول على تصريح سنفحص ملفه، وإذا انطبقت عليه الشروط سيخضع لاختبار شفوي وتحريري، ليس فقط في حفظ القرآن الكريم، أو الأحاديث النبوية أو السيرة أو التفسير، أو قدرته على إلقاء الخطب، وإنما يجري وضع أسئلة ضمن اختبار تحريري لتكون إجابات الممتحن حجة عليه؛ لأن بعض الجماعات التي لديها انتماء وأفكار معينة تلجأ إلى التقية حتى تجتاز اختبارات الشفوي، ولكن عندما تتقدم لاختبار تحريري يتناول المسائل الخلافية المثارة مثل قضايا اللحية والجلباب ومعاملة غير المسلم، يصعب عليه إخفاء طبيعة انتمائه؛ لأنها تكون حجة عليه، وإذا اجتاز الاختبار يوقع على ميثاق الشرف الدعوى الرافض لممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي والتفرغ للدعوة.
■ وهل وصل إليك ملف ياسر برهامي؟
- لم يصل إلىَّ أى ملف لـ«برهامي»، وسيخضع لنفس الشروط والإجراءات حال تقدمه للخطابة، ولكن أظن أن غالبية الشعب المصري لا يمكن أن يتقبل منح «برهامي» تصريحاً بالخطابة في ظل إطلاقه فتاوى مثيرة للجدل والقلق، ونحن لا نستطيع منح أي تصاريح لإنسان كسر القواعد والقانون، وصعد المنبر دون إذن الأوقاف، فعلى الرغم من تعهد مشايخ الدعوة السلفية باحترام القانون وعدم تجاوز تعليمات الأوقاف فإنهم تجاوزوها.
■ وما تفسيرك لذلك؟
- إما أنهم لا كلمة لهم، أو لا سيطرة لهم على ياسر برهامي وبعض مشايخهم، وفى ظل الدعاوى التي ترفعها الأوقاف ضد «برهامي» لا يمكن منحه تصاريح للخطابة، وهو مخالف لقانونها، ثم إنه إذا كان لا يحترم القانون قبل الحصول على ترخيص، فما بالك بعد حصوله عليه؟ لذلك فإن التفكير في إعطاء القيادات السياسية، وخصوصاً قيادات الدعوة السلفية والدكتور ياسر برهامي تراخيص خطابة، غير وارد على الإطلاق في هذه المرحلة لسببين؛ الأول: تجاوز عدد منهم للقانون، والثاني: أنهم مقبلون على معركة انتخابية، يستغلون المنابر فيها، ومهما تعهدوا وقالوا إنهم لن يوظفوا المساجد في الدعاية الحزبية من أجل البرلمان، فهو أمر لا يصدقه أي مواطن يدرك طبيعة المرحلة، ونحن نرفض استخدام بيوت الله لتحقيق مآرب سياسية، والدعوة السلفية لن تلتزم بتعليمات الوزارة، والحكمة تقتضي إرجاء الأمر برمته لما بعد الانتخابات البرلمانية، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.
أنا لا أتوقع أن يكون «برهامي» ورموز الدعوة السلفية المعروفون محايدين في الانتخابات البرلمانية، وأرى أنهم سيوظفون دعوتهم لخدمة حزب النور سياسياً، وأنا على أتم استعداد لمنحهم تصاريح خطابة إذا جاءني مسئول منهم له سيطرة عليهم يقسم بالله ويتعهد بأنهم لن يوظفوا المساجد في الترويج للانتخابات، وقتها سأمنحهم تراخيص.
■ هل عقدت جلسات مع السلفيين؟
- بابي مفتوح للجميع، فقد قابلت الصوفيين، والحركات الشبابية، والأحزاب اليسارية والليبرالية، فأنا أسمع وألتقى كل الأطراف، باستثناء من يتبنون العنف والتخريب والإخوان، فهؤلاء لم ولن أقابلهم على الإطلاق. وأنا قابلت وفداً من الدعوة السلفية، برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس النور، ولم يكن الأمر سراً بل معلناً، ونشرنا الخبر على موقع الوزارة، إلا أن هناك خلطاً ولغطاً يحدث عقب تلك المقابلات، بسبب تعدد التفسيرات والتأويلات بشأنها، لكن تلك اللقاءات لم يترتب عليها صفقة أو أي أثر، وأقولها بالفم المليان: «لن يحصل أي فصيل أو تيار منا على شيء مخالف للقانون والمصلحة العامة والدعوة، ولو التقانا ألف مرة»، ويحكمنا في ذلك ضابطان؛ هما: الشرع والقانون.
■ هل طلبت الدعوة السلفية تدخل رئيس الجمهورية؟
- أنا لا أسأل في مثل هذه الأمور، ومن حق أي مواطن أو فصيل أن يلجأ للرئاسة أو للحكومة، كما أنه من حقنا تطبيق القانون.
■ هل الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منك شيئاً في هذا الملف؟
- أي أمور تتعلق بالرئاسة لست مخولاً بالحديث عنها، والحكمة تقتضي أن التفاهم مع كل الجهات السيادية يكون للمصلحة العامة، وأن أي كلام يقال في تلك المرحلة سيجري تأويله وتحميله ما لا يحتمل.
■ ولكن الوزارة منحت تصاريح خطابة لمشايخ ينتمون للدعوة السلفية؟
- نعم، هناك 6 أشخاص، ولكنهم ليسوا رموزاً سياسية ولا يعملون بالسياسة، كما أنهم تحت المتابعة، وهم من خريجي الأزهر، وتنطبق عليهم شروط الخطابة، وأيضاً منحنا «الجمعية الشرعية» بعض تراخيص للخطابة، وهذا دليل على أننا لا نقصي أحداً، فمن يلتزم بنهج الأزهر والأوقاف فلا مانع من التصريح له بالخطابة.
■ هل التصاريح التي مُنحت لسلفيين و«الجمعية الشرعية» من قبيل التوازنات أو الحصص؟
- هذا غير صحيح على الإطلاق، فأنا أرفض منح أي تيار أو فصيل، سواء «جمعية شرعية» أو «أنصار السنة المحمدية» أو الدعوة السلفية، حصصاً على حساب الدعوة والقانون، ولكن من تنطبق عليه الشروط لا نمانع في قبوله، ولا نقصي أحداً على الهوية.
■ ماذا عن المحاضر التي حررتها الأوقاف ضد مشايخ السلفية؟
- نحن نحرر محاضر ضد كل من يخالف القانون، لا ضد فصيل بعينه.
■ وما عقوبة المخالفين؟
- العقوبة وفق القانون هي الحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، ومؤخراً استدعيت الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل الوزارة بأوقاف الإسكندرية، بعدما خطب «برهامي» في أحد المساجد الأهلية وألقى درساً في مسجد آخر، وتم تحرير محضرين ضده، وطالبت وكيل الوزارة بضم أكبر 5 مساجد تابعة للدعوة السلفية في الإسكندرية للأوقاف وإرسال أئمة وخطباء متميزين لها لإحكام السيطرة عليها. كما أرسلت لجنة من الوزارة إلى الإسكندرية لتوزيع العمالة على المساجد، بحيث يحكمون قبضتهم عليها ولا يتركون مفاتيحها لأي مجلس إدارة أو تيار يمكن أن يستغلها لعقد اجتماعات جانبية أو دروس لتيارات متشددة داخل صحونها وساحاتها، كما وجهت إلى أن الستة الذين حصلوا على تراخيص خطابة من السلفيين سيجري سحب تراخيصهم لو مكنوا «برهامي» من الخطابة.
■ وإلى أين انتهت المحاضر المحررة ضد المخالفين، كـ«برهامي ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني»؟
- أنا كلفت الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني، والأستاذ سمير الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بمتابعة كل المحاضر التي حُررت ضد المخالفين، لأنها بعد صدور قانون الخطابة تحولت من محاضر إدارية إلى جنح، وهناك ترتيب مع وزير العدل لسرعة إنهاء الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف، حتى نستطيع حسم الأمور سريعاً وضبط الخطاب الديني وإحكام السيطرة على المساجد.
■ ماذا عن التجاوزات التي وقعت فيها «الجمعية الشرعية»؟
- نحن نطبق القانون على الجميع، وأي تجاوزات تصل إلينا نتخذ إجراءاتنا ضدها على الفور، فمثلاً منذ ساعات مسجد توحيد المعسكر بالمطرية تم وضعه تحت الإشراف الكامل لأوقاف القاهرة، نظراً للتجاوزات التي كانت تصدر عن بعض المنتمين لتنظيم الإخوان بهذا المسجد، وكلفنا الشيخ محمد عبد الرحمن أحمد إماماً وخطيباً له، مع نقل واستبدال عمال المسجد لتقصيرهم في عملهم، وأيضاً وجهنا تحذيراً شديداً لـ«الجمعية الشرعية» لعدم سيطرتها وعدم قدرتها على ضبط الملحقات والأماكن التابعة لها وتركها لبعض العناصر الإخوانية، وشددنا على أهمية إحكام «الجمعية الشرعية الرئيسية» سيطرتها على ملحقاتها، وعدم تمكين المتطرفين أو المتشددين منها، خصوصاً بعد العثور على سلاح في أحد الملحقات التابعة لها بحلوان، وفى الجيزة قررنا نقل إمام وعمال مسجد الحرمين بالوراق، وإحالتهم للتحقيق لتقصيرهم في عملهم واستغلال بعض عناصر الإخوان و«الجمعية الشرعية» للمسجد، ما يخرج به عن دوره الدعوى الوسطى.
■ ولكن البعض يرى «الجمعية الشرعية» ما زالت غطاءً للإخوان؟
- أنا سيطرتي تكون على صحن المسجد، أما «الجمعية الشرعية» وملحقاتها فهي مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية ككيان لها أعمال وأنشطة اجتماعية جيدة، ولكن للأسف الشديد أقولها تكراراً ومراراً إذا أرادت الجمعية الدخول في اللُّحمة الوطنية، فلا بد أن تطهر نفسها من الإخوان في مجلس إدارتها وفروعها، فلا زال الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف السابق في عهد الإخوان، يعمل الوكيل العلمي للجمعية، وعضو مجلس إدارتها، وهو بوق للإخوان ويروج لأفكارهم.
وأيضاً الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مجالها العمل الخيرى والاجتماعي، وأقول لهم: دعوا الدعوة لأصحابها. وحذرت من خطورة وجود مقرات وأموال للكثير من الجمعيات يجرى استخدامها لصالح بعض التيارات، وتحديداً الإخوان والسلفيين، حيث يستغلون الملحقات والمقار المجانية والمكيفة ودور المناسبات، وبالتالي غالبية الجمعيات تُخدِّم انتخابياً على الإخوان والسلفيين، وتعتبر ظهيراً لوجستياً لعودة خلايا الإخوان النائمة للبرلمان المقبل؛ لذلك لا بد من رقابة حاسمة وصارمة من الدولة على تلك الجمعيات، ومعرفة توجهات أعضائها ومجالس إداراتها؛ لأن بعضها خرج عن دوره الرئيسي وانحرف في اتجاه توظيف الجمعيات سياسياً وحزبياً وطائفياً.
(الوطن المصرية)
قيادي جهادي لـ«الوطن» «أبو سفيان» اليمني الأمير الحقيقي لـ«بيت المقدس»
كشف قيادي جهادي، يعيش على أرض سيناء، أن الأمير الحقيقي لجماعة «أنصار بيت المقدس» هو أبو سفيان اليمني، وليس شادي المنيعي. وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن الجماعة تأسست بشكل فعلى بعد ثورة يناير، وليس في عهد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، وإن أول أمير لها كان «أبوطلحة» الفلسطينى، في حين أن أميرها الحالي، الذيى تولى المسئولية بعد مقتل توفيق فريج هو يمني الجنسية يكنى بـ«أبو سفيان».
وأوضح القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن 30% من أعضاء «بيت المقدس» حالياً من جنسيات عربية، وأغلبهم من اليمن وليبيا، وقلة منهم يحملون جنسيات سورية وأفغانية وعراقية. وتابع أن ثقة الجماعة في أعضائها اليمنيين دفعت عناصرها لمبايعة «أبو سفيان» اليمني أميراً للتنظيم، بعد مقتل توفيق فريج، وليس شادي المنيعي كما ردد البعض، مؤكداً أن «شادي» كان مسئولاً فقط عن إمارة إحدى الكتائب بالجماعة يطلق عليها اسم كتيبة «جند الله».
وأوضح أن التكفيريين العرب دخلوا البلاد في عهد المعزول محمد مرسي، ضمن مخطط جماعة الإخوان لتشكيل جيش موازٍ، ليكون جناحاً عسكرياً لها، مشيراً إلى انضمام المئات من الإخوان والسلفيين وتنظيم «الجهاد» لـ«بيت المقدس» بعد سقوط «مرسي»، وتلقيهم تدريبات على حمل السلاح في الظهير الصحراوي لمنطقة العجرة بمدينة رفح.
(الوطن المصرية)
«النور» يهاجم الحكومة بسبب تأخر قانون الدوائر الانتخابية
هاجم حزب النور السلفي الحكومة، بسبب تأخرها في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واتهمها بـ«عدم الشفافية وعدم تنفيذ القانون».
قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «الحكومة تعمل دون شفافية، ولا نعرف موقفها من موعد تحديد الانتخابات»، وتساءل ساخراً: «أين القانون يا حكومة؟».
وأضاف «عبد المعبود» على الصفحة الرسمية للحزب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس: «إذا كانت هناك نية لدى القائمين على أمور البلاد لتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي، فلتعلن ذلك صراحة وبشفافية، حتى تتمكن الأحزاب من توفيق أوضاعها، سواء كانت هناك انتخابات أم تم تأجيلها».
وعقد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، اجتماعاً مع أمناء الحزب بالمحافظات، اليومين الماضيين، لمناقشة السيرة الذاتية لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، خوفاً من تكرار واقعتي أنور البلكيمي وعلي ونيس، نائبي «النور» في مجلس الشعب المنحل، واللتين أثرتا بالسلب على شعبية الحزب.
وكلف «مخيون» أعضاء المجلس الرئاسي للحزب بمتابعة أخلاقيات كل مرشح والسيرة الذاتية له، طالباً بضرورة التدقيق في الاختيار والاهتمام بتقديم الكفاءات وأصحاب النزاهة.
(المصري اليوم)
الشروق: ننشر أقوال ضابط الأمن الوطني في قضية «التجسس الكبرى» لـ«مرسي» وإخوانه
حصلت «الشروق» على أقوال ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي، وعدد آخر من المتهمين المصريين والأجانب.
وقال الضابط الذي لم يتم الكشف عن هويته في الأوراق، إنه وردت معلومات أكدتها التحريات السرية والتي مفادها أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أصدر تعليماته إلى المتهمين الأول محمد محمد مرسي العياط، والثاني أحمد محمد محمد عبد العاطي، والثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير، الخاصة بمؤسسة الرئاسة والتي من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، لكونها من أسرار الدفاع وتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، وذلك إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول للبلاد إبان ثورة الثلاثين من يونيو.
وأوضح الضابط أنه في سبيل ذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة «الصيرفي»، وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأكد ضابط الأمن الوطني، أنه إثر نجاح ثورة 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخواني داخليًّا وبتاريخ 17 ديسمبر 2013، وحال عرض المتهم الثالث على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه في إحدى القضايا المتهم فيها، تقابل مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة بتسليم المستندات والتقارير، للمتهمين الرابع أحمد عفيفي، أحد الكوادر الإخوانية، والعاشر علاء سبلان، عضو التنظيم الدولي الإخواني، ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة؛ كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني، ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري.
وأضاف: «نفاذًا لذلك قامت المتهمة بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب والتي قابلت المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت، والعاشر – أعضاء التنظيم الإخواني – بمسكن المتهم الخامس وتسلموا منها المستندات المشار إليها وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات «فلاش ميموري»، وإرسالها إلى مسئولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإلكتروني».
وقال: إنه وفى أعقاب ذلك وبتاريخ 23 ديسمبر 2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر، حيث التقى بالمتهم الحادي عشر، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق، وأحد ضباط جهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، إضرارًا بالمصالح القومية للبلاد مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأشار إلى أن المتهم العاشر علاء سبلان تقاضى من سالفي الذكر مبلغ خمسين ألف دولار كمقدم اتفاق وقام بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة «ويسترن يونيون»، وتسلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقي المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر.
وأوضح أن المتهم العاشر علاء سبلان، أبلغ المتهم الرابع أحمد عفيفي بتفاصيل اللقاء مع مسؤولي قطر؛ حيث تقرر الاتفاق على قيام المتهم السادس محمد عادل كيلاني، بنقل أصول المستندات من القاهرة إلى دولة قطر خلال أي من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفًا جويًّا بشركة مصر للطيران، حيث أبلغه المتهم العاشر، بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه على تلك الأصول فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار، يتسلمها المتهم السادس من الأخير وتحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار على حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع.
وأضاف أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27 مارس 2014، من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30 مارس 2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط ست وحدات تخزين بيانات «فلاش ميموري» وجهازي هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات «فلاش ميموري» وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب، تاب»، وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات «هارد ديسك»، وطابعة إلكترونية وماسح ضوئي.
واختتم ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه بتاريخ 27 مارس 2014، ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه بها بصدر شهادته والمحظور تداولها، أو نقلها خارج المقر الرئاسي، وأنه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة، والحربية وقطاع الأمن الوطني، وتسلموا العديد من المستندات آنفة البيان لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.
في الوقت نفسه حصلت «الشروق» على نص قرار الاتهام، وباشر التحقيقات فريق من نيابة أمن الدولة العليا ضم كلا من المستشار محمد بركات، رئيس النيابة، والمستشارين ضياء عابد، وإلياس إمام، وكيلي النيابة، برئاسة المستشار عماد الشعراوي، وإشراف المستشار تامر فرجاني، الذي أعد قرار الاتهام.
جاء في قرار الاتهام أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني «مرسي وعبد العاطي» التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازوها وسلموا ما بها من أسرار إلى قطر ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، حيث اتفقوا مع إبراهيم هلال، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق المشار إليها.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، اتهامات باختلاس أوراق ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة، وبمصالحها القومية، بأن نقلا تلك التقارير والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى أمين الصيرفي «المتهم الثالث»، لتسليمها لدولة قطر بغرض إفشاء ما بها من معلومات سرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقيمين في مصر طلبوا ممن يعملون لمصلحة قطر نقودًا بقصد تسريب تلك الوثائق إليهم، حال كون المتهم السادس موظفًا عموميًّا، بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر إبراهيم هلال وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطري، مبلغ مليون دولار أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق السرية.
(الشروق المصرية)
الأزهر يحشد الحكومة اليوم لمنح العاهل السعودي الدكتوراة الفخرية
يحتفي الأزهر الشريف، اليوم، بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وينظم احتفالية كبرى بقاعة مؤتمرات الأزهر، لتسليمه الدكتوراة الفخرية، تقديرًا لما وصفه الأزهر بـ«جهود الملك الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم مصر».
وصرح الدكتور محمد عبد الشافي، رئيس جامعة الأزهر، بأن الأزهر الشريف ينظم الاحتفالية «تقديرا لجهود خادم الحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتسلم الجائزة الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية، نيابة عن ملك السعودية.
وقال «عبد الشافي»: إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سيسلم الجائزة للوزير السعودي بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وكبار قيادات الدولة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، والسفير أحمد القطان، سفير المملكة بالقاهرة. وشبّه رئيس جامعة الأزهر، العاهل السعودي بـ«نهر النيل وعطائه المتدفق والمستمر»، قائلا: «كما يلتقي فكر خادم الحرمين الشريفين مع فكر الأزهر الشريف في الذود عن الإسلام والمسلمين، والدفاع عنه في كل مكان وزمان، ولذلك قرر الأزهر الشريف منحه الدكتوراة الفخرية تقديرا لجهوده العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفه دائما بجانب مصر وشعبها ودعمه لكل العالم الإسلامي».
يذكر أن السعودية من أوائل الدول التي رحبت بعزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى عن السلطة، وقدمت لمصر مساعدات اقتصادية ضخمة بعدها.
كان الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، كان قد تقدم باقتراح إلى المجلس الأعلى للأزهر الشريف بمنح الدكتوراة الفخرية للعاهل السعودي، تكريما له على «دعمه الرائد لمصر في حربها ضد الإرهاب، ومساندته للشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو».
(المصري اليوم)
اللواء مدحت المنشاوي: قضينا على 95% من بؤر الإرهاب في سيناء
قال اللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة: إن الإرهاب في سيناء لم ولن يعود مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً كبيراً وحاسماً في معركتها ضد الإرهابيين، وتمكنت حتى الآن من القضاء على 95% من البؤر الإرهابية وقادتها. ولفت «المنشاوي» في حوار اجرته معه لـ«الوطن» إلى أن ما يحدث الآن من عمليات خسيسة ما هي إلا محاولات من فلول التنظيمات الإرهابية لإثبات الوجود والحصول على المزيد من التمويلات المالية من قبل بعض الدول التي تستهدف زعزعة الأمن المصري وإليكم أهم الأسئلة الدائرة حول جماعات الإرهاب وإجاباته خلال الحوار:
■ البعض يتحدث عن عودة الإرهاب بقوة لسيناء بعد تفجير مدرعة رفح على يد تنظيم «أنصار بيت المقدس»؟
- هذا كلام غير صحيح إطلاقاً؛ لأن الإرهاب لم ولن يعود إلى سيناء وهذا ليس كلاماً مرسلاً، لأنني أتحدث بشكل واقعي أستطيع من خلاله التأكيد أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية نجحت بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في توجيه ضربات قاصمة إلى قوى الإرهاب في سيناء، والقضاء على أكثر من 95% من البؤر الإرهابية بها، والعشرات من الرءوس المدبرة للعمليات الإرهابية، ومن بينهم فايز أبو شيتة القيادي بجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وشادي المنيعي وشقيقه خالد، وأبو منير ومحمد عادل السويفي، والذين يعدون من أخطر العناصر الإرهابية في سيناء، وذلك على الرغم من اتخاذ تلك العناصر للأهالي والمناطق المكتظة بالسكان دروعاً بشرية لهم، وهو ما يستلزم التعامل الأمني الحذر خلال تلك العمليات التي تستهدفهم ومازلنا نضع حياة المدنيين فوق كل اعتبار أثناء تعاملنا مع العناصر الإرهابية.
■ ألا يوجد تقصير أمني تسبب في نجاح تلك العملية الإرهابية؟
- كيف يكون هناك تقصير أمني ونحن نستخدم المدرعات في كل التحركات بالنسبة للجنود والضباط ونمشط كافة الطرق بتلك المناطق على مدار الساعة، وللعلم هذه المدرعة كانت خاصة بنقل الأطعمة «التعيين» للجنود وكانت مؤمنة بشكل جيد، لكن منفذي التفجير زرعوا العبوة في حفرة بعد عبورها أول مرة وفي طريق عودتها وقع الانفجار.
■ هل للتفجير علاقة بنجاح الأجهزة الأمنية في قتل الإرهابي فايز أبو شيتة؟
- أعتقد أن الأمر له علاقة بتصفية العشرات من الرءوس المدبرة للعمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يستهدف المنشآت العامة وأبراج الكهرباء والمحمول بالمحافظات، ولكن بعد إجهاض أجهزة الأمن لتلك العمليات، وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية لمخططات الإخوان الإرهابية، بدءوا في الاتجاه مرة أخرى لتنفيذ عملياتهم في سيناء لكنها عمليات فردية خسيسة، وأود التأكيد أن الإرهاب لن يعود لإفساد حياة المواطن المصري مهما كلفنا ذلك من تضحيات، فنحن على استعداد من أصغر مجند إلى وزير الداخلية للاستشهاد في سبيل أمن المواطن، أما الإرهاب فمصيره إما السجون أو القبور.
■ ماذا عن العمليات الأمنية على الإرهاب في باقي المحافظات؟
- هناك حملات يومية بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ويتابعها اللواء محمد إبراهيم شخصياً وتقوم بها قوات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والأمن الوطني، ومديريات الأمن تستهدف تلك البؤر، ومن بينها على سبيل المثال حملات شنت بمناطق الواحات البحرية، والفرافرة بإجمالي 400 كيلومتر في الوادي الجديد، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والفيوم، بالإضافة إلى تمشيط المناطق التى سبق أن شنت بها حملات للتأكد من عدم عودة العناصر الإجرامية والإرهابية إليها مرة أخرى، مثل مناطق كرداسة وناهيا وبني مجدول بالجيزة، ودلجا بالمنيا، وكافة المناطق التي توجد بها محطات إنتاج الكهرباء.
■ وما نتائج تلك الحملات حتى الآن؟
- تم خلال شهر أغسطس الماضي فقط توجيه 30 ضربة استباقية لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، وضبط 42 خلية إرهابية وتكفيرية، و672 من المثيرين للشغب والمحرضين على العنف، و261 من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والمنشآت العامة والخاصة، و82 متهماً بحرق أبراج الكهرباء، و10 متهمين بحرق أبراج شبكات المحمول، و205 متهمين بقطع الطرق، وتم ضبط 76 سلاحاً نارياً، و1563 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و75 عبوة معدة للتفجير، و30 عبوة تستخدم في تصنيع المتفجرات، و25 قنبلة يدوية، و30 تايمر، و9 مفجرات، و245 زجاجة مولوتوف معدة للاستخدام، و24 عبوة كبيرة من المواد البترولية لإعداد العبوات الحارقة.
وأعتقد أن سياستنا الآن لا تستهدف مواجهة الإرهاب أو الجريمة فقط، ولكنها تستهدف اقتلاعها من جذورها والقضاء عليها تماماً، لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
(الوطن المصرية)
الاعتراف بالسيسي يقسم «دعم المعزول»
يشهد التحالف الوطني لدعم الشرعية انقساماً بين أعضائه وقياداته حول الاعتراف بالرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مطالبة الداعية الإسلامي راغب السرجاني، أحد مؤيدي الرئيس محمد مرسى، أنصار جماعة الإخوان والتحالف بطاعة الحاكم باعتباره ولى الأمر.
وقالت قيادات في التحالف: إن مقال السرجاني، المنشور في موقع «قصة الإسلام» بعنوان «والله أعلم بالظالمين»، الذى طالب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بطاعة ولى الأمر، جعل أعداداً كبيرة من أعضاء التحالف يبدءون في مراجعات لموقفهم، خاصة أن السرجاني كان من أشد مؤيدي مرسى.
وأضافت القيادات أن التنظيم الدولي طالب الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بإصدار بيان لحسم موقف الجماعة بشأن طاعة ولى الأمر لإنقاذها هي والتحالف من الانقسام.
وأكد الدكتور محمود حسين أن الجماعة تتمسك بمواصلة النضال الثوري السلمى حتى إسقاط الانقلاب واستعادة كل مكتسبات ثورة يناير المجيدة والقصاص لدماء الشهداء وتحرير كل المعتقلين.
وقال «حسين»، في بيان له: إن الجماعة «غير معنية بالمشاركة في جدل الحملات الإعلامية المشبوهة الساعية لإفلات من قام بالانقلاب من الحساب العادل أو أي طرح لا يترتب عليه إنجاز حل شامل وعادل يحقق كل أهداف الثورة وتطلعات الشعب، ولن تمنح من في السلطة الحالية مخرجاً آمناً قط، ولن تسمح بإفلات مجرم من العدالة، ولن تسامح في حقوق الشعب وضحايا سلطة الانقلاب».
وتابع: «تؤكد الجماعة أنها ماضية في الحراك الثوري المتصاعد حتى النصر، وعلى موقفها الواضح من السلمية انطلاقاً من فهمها العقدي لمنهج التغيير الذى تلتزمه ولا تقبل بغيره بديلاً»، مضيفاً: «من ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجاً غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه مهما أدى أو قال».
في المقابل، طالب أحمد المغير، أحد كوادر الإخوان الشبابية، بتغيير قادة الجماعة، متهماً إياهم بالفشل خلال الفترة الماضية، ودعا شباب الجماعة لعصيان أوامرهم واتباع العنف في مواجهة الدولة.
وقال المغير، في تصريح له أمس: إن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، لا يحق له التحدث باسمها في ظل اعتقال قادتها، وإن ما يصدر عنه معبر عن شخصه فقط.
وانتقد تناقض حسين بشأن رفضه المصالحة مع الدولة، في حين أن الجماعة دخلت في مفاوضات فترات طويلة حول التصالح، مطالباً إياه بكشف نتائج وأجندات المفاوضات المتكررة التي تم عقدها بواسطته هو ويحيى حامد ومحمد علي بشر وعمرو دراج وإبراهيم منير، مع الوسطاء المختلفين ومع كاثرين أشتون ومع السفراء الأمريكيين في قطر وجنوب أفريقيا وتركيا، متسائلاً: «علامَ كنتم تتفاوضون ما دمتم ترفضون الصلح؟!». وطالب المغير بالإعلان عن الأسباب التي دعت الحكومة البريطانية لصرف النظر عن إعلان الجماعة كياناً إرهابياً، مشدداً على ضرورة الكشف عن حقيقة ما دار في الاجتماعات المتتالية مع ممثلي الحكومة البريطانية في لندن وبين ممثلين عن الدكتور محمود حسين ومجموعته، وما الذي تمخضت عنه، وما المقابل الذي قدموه مقابل عدم إعلان الجماعة كياناً إرهابياً.
(المصري اليوم)
