أوضح بايدن أن واشنطن تدرك أن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا يمثل خطرا على أنقرة مثله مثل تنظيم الدولة الإسلامية وإن أنقرة عليها أن تبذل قصارى جهدها لحماية شعبها.

من جانبه أكد أوغلو أن تركيا والولايات المتحدة أكدتا العزم على محاربة الإرهاب معا في سوريا والعراق، مضيفا بقوله " لا يوجد من نتحدث معه في سوريا. هناك عدة تهديدات لأمننا، هي جماعة داعش وقوات الحماية الشعبية الكردية، التي تحاول القيام في مناطق سيطرتها بتطهير عرقي".

نوه أوغلو بقوله: هدف تركيا هو تطهير الحدود نهائيا من قوات "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية، مؤكدا "لا نريد رؤية داعش ولا حزب العمال الكردستاني الذي نعتبر وحدات الحماية الكردية جزءا منه على حدودنا، وداعش والنصرة وحزب العمال الكردستاني شيء واحد بالنسبة لنا، والهدف من وجودنا في العراق ينحصر في كسر تأثير داعش".

شدد أوغلو على أن محاربة حزب العمال الكردستاني ستستمر داخل تركيا أيضا حتى "يلقي الإرهابيون السلاح ويغادروا الجمهورية".

يأتي ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه المحاولات الغربية لدفع عملية السلام للأمام، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري على ضرورة تشكيل وفد واسع التمثيل فعلا للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف وكيري أكدا خلال مكالمة هاتفية ضرورة توظيف مجموعة دعم سوريا برئاسة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في العملية السياسية في سوريا.

وأكد  الوزيران على دعمهما لجهود المفوض الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن تنظيم مفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

وتابع البيان أن لافروف وكيري ركزا على ضرورة توافق جدول أعمال المفاوضات في جنيف مع متطلبات قرار مجلس الأمن المرقم (2254) الخاص بسوريا، بما في ذلك يما يتعلق بمكافحة "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، وكذلك احترام حق السوريين في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم.

فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعات المعارضة المسلحة السورية إنها تحمل الحكومة السورية وروسيا مسؤولية أي فشل في محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد حتى قبل بدء المفاوضات في جنيف بعد غد الاثنين، فى ظل توقع عدد من المحللين أن  تتعثر المفاوضات جراء خلاف بشأن تشكيل فريق المعارضة في المفاوضات ومطالب المعارضة بأن تتوقف روسيا عن قصف المناطق المدنية وأن ترفع الحكومة السورية الحصار كبادرة على حسن النوايا قبل المشاركة في المحادثات.

وقال بيان مشترك صادر عن عشرات من فصائل المعارضة "نحمل نظام الأسد وحليفه الروسي مسؤولية أي فشل للعملية السياسية بسبب استمرار جرائم الحرب في قتل المدنيين وحصارهم وتجويعهم وتدمير البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمعابر الحدودية، وانتقاد الإملاءات الروسية وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية.

ووقعت على البيان جماعات بينها جيش الإسلام الذي يقود عضو المكتب السياسي به محمد علوش المفاوضات عن الهيئة العليا للمفاوضات وهي هيئة تشكلت بعد اجتماع في الرياض الشهر الماضي وتضم مدنيين وجماعات معارضة مسلحة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت فى وقت سابق أن موقف واشنطن إزاء تشكيلة وفد المعارضة السورية في المفاوضات مع الحكومة هو تراجع عن ما نص عليه قرار الأمم المتحدة، وقالت إن موقف الولايات المتحدة يعد "تراجعا عن ما أُتفق عليه في اجتماع مجموعة دعم سوريا وما أكده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في 18 ديسمبر للعام الماضي".

أشارت زاخاروفا إلى أن هذه الوثيقة تشير بشكل مباشر إلى أن الوفد التفاوضي للمعارضة السورية يجب تشكيله مع الآخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماعات أطياف المعارضة في كل من موسكو والقاهرة والرياض بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي تم تنفيذها لتشكيل الوفد والذي من شأنه أن يحفظ حقوق جميع القوى المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت هذه التصريحات ردا على إعلان واشنطن عن موقفها إزاء قضية تشكيل وفد المعارضة على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونير، إن المعارضة السورية  حددت وفدها ولا بد من احترام قرارها.

على الجانب الاخر أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن لندن يجب أن تواصل الحوار مع موسكو بشأن الأزمة السورية، رغم التوتر في العلاقات بين بريطانيا وروسيا الحاصل مؤخرا. 

شدد كاميرون بقوله" من الواضح أننا نواجه صعوبات حقيقية في علاقاتنا مع روسيا بسبب ما حدث، ومن الصحيح اتخاذ التدابير التي أعلنا عنها أمس، إلا أنه فيما يتعلق بسوريا علينا مناقشة هذه القضايا معهم، وإن كان ذلك صعبا كما هو الحال عليه، لأن الأزمة ستحل فقط عندما يعترف كل اللاعبين أن تحقيق تسوية في مصلحتهم".

يذكر في هذا الصدد أن قاضي التحقيق البريطاني في مقتل ألكسندر ليتفينينكو، الذي كان ضابطا سابقا في الاستخبارات الروسية وهرب من روسيا في عام 2000 إلى بريطانيا وتوفي في لندن في عام 2006، حمل هذا القاضي في تقريره الخميس المواطنين الروسيين أندريه لوغوفوي ودميتري كوفتون مسؤولية تنفيذ عملية اغتيال ليتفينينكو عن طريق تسميمه في أحد مقاهي لندن، وأضاف القاضي: "من المحتمل أن تكون عملية هيئة الأمن الفيدرالية الروسية لاغتيال ليتفينينكو جرت بموافقة السيد باتروشيف "الذي شغل منصب رئيس هيئة الأمن الفيدرالية آنذاك" والرئيس بوتين".

من جانبه أعلن الكرملين أنه من المستحيل اعتبار نتائج التحقيق العام البريطاني في وفاة العميل السابق حكما قضائيا.