علي الرغم من أن الاتفاق يهدف لإنهاء النزاع على السلطة بين البرلمانيين الحالي والسابق منذ العام الماضي، فإنهما لم يوافقا رسمياً حتى الآن على اتفاق المغرب، ولم يعلنا عن تأييدهما له.

وكان تم التوقيع من قبل بعض الأطراف على حكومة الوفاق الوطني في 17 ديسمبر الماضي، وتشكلت بالفعل في 19 يناير الجاري، وسط ضغوط دولية وعربية.

وكان اعترض مجلس النواب على الحكومة الجديدة، حال رحيل المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، ولكن عقب إعلان السراج عن بقاء حفتر، تراجع المجلس وأعلن موافقته وسيقوم بمناقشة بنود التوقيع غدًا، وقد دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس للتصويت على الاتفاق السياسي غدًا الاثنين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فإن عقيلة طالب الأعضاء بحضور الجلسة لمناقشة بنود الاتفاق السياسي والتصويت عليه، ويتضمنها الإعلان الدستوري للثورة.

وقال عضو مجلس النواب، صالح قلمة، إن جلسة الغد ستناقش الاتفاق السياسي والنظر في موضوع حكومة الوفاق الوطني، لكن أعتقد أنه لن يتم التصويت على الحكومة ولن تحسم الأمور، كاشفا عن أن بعض الزملاء طلبوا تأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلي أن هناك حديثا يُحكي في مجلس النواب عن تشكيل حكومة ثالثة ورابعة، وانتهى قلمة، إلى أنه خلال العشرة أيام المقبلة يجب أن تحسم الأمور فالمجتمع الدولي بدأ يكشف عن أنيابه، وهناك بعض الصعوبات وبعض التململ من قبل أعضاء في مجلس النواب.

فيما قال مصباح دومة عضو مجلس النواب إنه يتمني أن يملك على القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية، ووزير الدولة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عمر الأسود، مبررات لتعليق عضويتهما في المجلس الرئاسي.

وأضاف في حوار مع قناة ليبيا، أمس السبت، كان يجب عليهما المواجهة للخروج بحل بعيدا عن الانسحابات والاعتراضات غير المجدية، وتابع: نتمنى من جميع النواب تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ولينظروا إلى ليبيا بعيدا عن مصالحهم الشخصية، مضيفًا: أخبرونا المقاطعون للجلسات بأنهم قادمون غدا الاثنين لحضور الجلسة وربما تأتي معهم الحكومة والبعثة الأممية.

موازة لذلك فقد كشفت مصادر ليبية مطلعة، أن هناك خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برئاسة السراج.

وقالت المصادر إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا مارتن كوبلر، يسعى للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، بعد تصاعد الرفض لقرار السراج، بشأن تشكيل لجنة أمنية مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق السلام في الصخيرات بالمغرب".

وقبل يومين فقط من الموعد المحدد لإعلان التشكيلة الرسمية الكاملة لحكومة السراج، والمرتقب أن يتم اليوم الأحد 24 يناير 2016، من المقر المؤقت لحكومة السراج في تونس، فإن أعضاء في مجلس حكومة السراج خرجوا علانية ليتحدثوا عبر وسائل الإعلام المحلية عن رفضهم لطريقة تشكيل اللجنة الأمنية التي يفترض أن تساعد الحكومة على العودة الى العاصمة طرابلس، لممارسة أعمالها بدلاً من تواجدها الحالي في المنفى التونسي.

وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، علي القطراني، في رسالة رسمية سربها إنه يعترض على تشكيل هذه اللجنة لأنه لم يتم التوافق بشأنها أو التصويت عليها، موضحا أن اللجنة تضمنت شخصيات جدلية كانت تقود مجموعات مسلحة.

وطالب بإعادة تشكيل اللجنة بشكل يضمن التوافق بين الرئيس ونوابه ويضمن أن يكون كامل أعضاء اللجنة من ضباط الجيش والشرطة، ومن الشخصيات المختصة ذات الخبرة في المجالات الأمنية.

كما أعلن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة طرابلس، مجدداً عدم اعترافه بأي شرعية لحكومة السراج وقراراتها، معتبرا أنها انبثقت عن اتفاق السلام الذي لم توقع عليه الجهات المختصة بالطريقة القانونية السليمة.

وقالت حكومة خليفة الغويل في بيان نشرته أمس عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إنها مستمرة في عملها ومسؤوليتها وقالت إنها تحمل مجلس حكومة السراج كامل المسؤولية، قائلة: إن هذه التصرفات غير المشروعة والتي من شأنها إشعال الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الليبي، لا يعلم مداها إلا الله"، كما حذرت في الوقت نفسه، كل المنتسبين للجيش الليبي والمؤسسات الأمنية والمدنية من التعامل مع هذا الجسم غير الشرعي"، على حد قولها.

وعززت حكومة الغويل غير المعترف بها دولياً، موقفها ببيان أصدرته وزارة لدفاع التابعة لها قالت فيه إنها "كلفت المدعى العام العسكري بالتحقيق بخصوص هذه الوقائع"، مشيرةً إلى أنها "لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لحماية الأمن وأرواح وممتلكات الليبيين".

كما أعلنت في البيان أنها أحالت إلى المدعي العام العسكري أسماء أعضاء لجنة حكومة السراج لاستدعائهم وإيقافهم عن العمل.

فيما رحب المبعوث الأممي الدبلوماسي الألماني كوبلر، بقرارات حكومة السراج، وحث جميع الليبيين على دعم وتيسير عمل اللجنة.

كما دعا في بيان جميع المؤسسات الوطنية والأطراف الأمنية ذات الصلة إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير عملها.

وقال البيان إن "أي جهد يهدف إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات سوف لن يؤدي سوى إلى زيادة الوضع سوءاً في ليبيا"، مهدداً بأنه "سوف تتم مساءلة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة"، على حد قوله.

وكان بحث اجتماع في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام فريق أول خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرزاق الناظوري، وعضو لجنة الدفاع في مجلس النواب علي القطراني، طلب مشايخ وأعيان برقة في عقد الحوار الليبي - الليبي لتسمية حكومة وطنية غير خاضعة لوصاية دولية.

وكان الفريق أول حفتر أكد في اجتماع سابق مع أعيان برقة، أن المادة الثامنة في الاتفاق السياسي تقف حجر عثرة أمام تسليح الجيش، مشيرا إلى أنه نقل إلى المبعوث الأممي مارتن كوبلر عدم رضا الشعب عن هذه المادة.

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن على جميع الفرقاء الليبيين التكاتف من أجل مواجهة الخطر الداهم الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي.

وقال كيري في معرض كلمته في ختام مؤتمر روما الثلاثي، والذي حضره نظيره الإيطالي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، إن "الوضع خطير للغاية، وعلى الفرقاء الليبيين التوحد لمواجهة داعش".

وأضاف كيري "يجب إعادة النظر في الدستور، الذي تم وضعه في عدة جلسات في منتجع الصخيرات في المغرب، والذي تسبب في اتساع فجوة الخلاف بين الجميع".

من جهته، قال قائد عسكري أمريكي إن "هناك حاجة لتحرك عسكري حاسم لوقف انتشار تنظيم داعش في ليبيا، مضيفا أن التنظيم يريد أن يستغل ليبيا لتكون منصة لتنسيق الأنشطة عبر أفريقيا.

وتشهد ليبيا حالة من الهرج والمرج في ظل تنامي تنظيم داعش الإرهابي الذي استطاع أن يفرض نفوذه داخل البلاد، وسط تخاذل المجتمع الدولي والعربي، فضلا عن حجز الحكومات من مواجهته، وطالبت الحكومة المعترف بها دوليا بتدخل دولي لردع تنظيم "داعش" والحد من تمدده في أنحاء البلاد في الوقت الذي لا تزال السلطات الليبية تكافح من أجل إخماد نيران خزانات النفط المحترقة بالهلال النفطي.

وقال حاتم العريبي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة: طلبنا محدد وهو توفير غطاء جوي لقواتنا التي تناضل في منطقة الهلال النفطي بإمكانياتها البسيطة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي تحت مسمع ونظر العالم.

وقال: طلبنا التدخل من المجتمع الدولي بناء على تنسيق بيننا وبين قوات دولية أوضحنا فيه المناطق المستهدفة بالغطاء الجوي الدولي ولن يقتصر الأمر على منطقة الهلال النفطي فقط.

وأضاف العريبي: لقد سيطرت فرق الإطفاء على النيران المشتعلة في بعض الخزانات بمنطقة السدرة ولكن بعضها لا يزال مشتعلا"، مؤكداً قدرة قوات حرس المنشآت بالمنطقة على السيطرة على الأوضاع على الأرض إذا ما توفر الغطاء الجوي المناسب للأعمال القتالية بالمنطقة.

وكان تنظيم "داعش" قد شن أكثر من هجوم على منطقة الهلال النفطي خلال الأسابيع الماضية مخلفاً أضرار بالغة بمنطقتي راس الانوف والسدرة قالت بعض المصادر إن أكثر من 7 خزانات نفطية تضررت بسبب النيران المندلعة فيها.

وفيما يبدو أن الحكومات الحالية ستستمر على نفس الوضع دون انضمام لحكومة الوفاق، ما يؤشر بانقسام البلاد إلي أكثر من حكومة وعودتها لنقطة الصفر.