الربط بين ما يحدث في تونس وفرص تكراره في مصر يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الفضائية والصحف، في الوقت الذى يرفض فيه عدد من المحللين الربط بين ما يحدث في تونس وما يمكن أن يحدث في مصر، بعد انتشار عمليات النهب والسرقة في عدد من الولايات التونسية، وتفاقم الأوضاع أمنيا في ظل اتهامات لتيار الاسلام السياسي بمحاولة استغلال احتجاجات المواطنين ضد البطالة وتراجع توظيف المواطنين للانقضاض على الحكومة التونسية، بعد أن عمت الانشقاقات داخل الحزب الحاكم "نداء تونس"، وهو ما يسمح بتشكيل حركة النهضة الاخوانية للحكومة الجديدة فى حال استقرار الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي على تغيير الحكومة، بعد أن أصبحت حركة النهضة صاحبة الأكثرية في البرلمان التونسي في ضوء استقالة عدد من نواب نداء تونس.

ويري محللون أن هناك اتجاهات سياسية تدفع بالبلاد إلى الفوضى والتخريب من أجل اجبار الرئيس التونسي على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهى خطوة نحو عودة حركة النهضة للحكم، خاصة وأن الحركة لم تخرج من المعادلة السياسية، ولا يزال هناك أنصار لها في مؤسسات الدولة والمحليات، ويعملون على تأجيج الصراعات كى تسنح لها الفرصة من جديدة لقيادة الحكومة التونسية، وهو ما يبرز فى الانتقادات التي يوجهها قيادات الحركة للحكومة بالضعف في مختلف وسائل الاعلام والقنوات الفضائية، على عكس ماش هدته مصر من ثورة ضد الاخوان فى 30 يونيو أقصت جماعة الاخوان من الحكم تماما، بينما فى تونس لا يزال للإسلام  السياسي أنصاره يظهرون على فترات متقاربة لتحقيق مصالحهم واطماعهم السياسية.

من جانبه أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن هناك اطراف تدفع الى زعزعة الوضع واحلال الفوضى بالبلاد تنقسم الى فئتين الاولى غير سياسية تستغل الوضع للنهب والسرقة والحرق والاعتداء على الممتلكات في حين تتمثل الثانية في أحزاب متطرفة وأخرى تنادى بانتخابات مبكرة، مؤكدا على أن خيار الديمقراطية في تونس "لا رجعة فيه"، وأن الأوضاع الأمنية تحسنت، وأن الحكومة ستواصل متابعة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف إيجاد الحلول الملائمة والاستجابة قدر المستطاع للمطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات الأخيرة، والإشارة إلى أن حكومته مسؤولة عن إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المحنة وأنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها، مشددا على أن المواطن أيضا مطالب بدوره بتفهم التحديات والصعوبات الداخلية والإقليمية التي تجعل مهمتها صعبة.

شدد الصيد على أن الأوضاع الامنية تحسنت وعادت إلى نصابها في كافة الجهات، والقوات الأمنية والعسكرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع، معربا عن تفاؤله إزاء القدرة على تجاوز كافة العقبات بفضل الارادة والعزيمة وما وصفه بـ"العبقرية التونسية" التي مكنت البلاد من أن تكون التجربة الوحيدة الناجحة.

من ناحية اخري أكد المحلل السياسي التونسي سفيان الأسود انه أمام الحكومة ورئيسها الحبيب الصيد فرصة أخيرة، بعد أن  كشف الغضب الذي انفجر في كل الولايات "عورة" الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات علق عليها التونسيون آمالا كثيرة، لكن الشعب ظل لمدة سنة تقريبا يعيش يوميا على وقع الخلافات الحزبية وتجاذبات السياسيين مع اشتعال معركة الخلافة والتوريث.

أكد الأسود أن السلطة التي حكمت تونس بعد 14 يناير 2011 وكل الحكومات التي تعاقبت على قصر القصبة لم تستوعب كل مؤشرات الغضب والاحتقان في صفوف الشعب، وانه بعد خمس سنوات أدرك التونسيون أن حجم الكذب والمغالطات والوعود الوهمية كان أكبر من الحقيقة، موضحا أن نسبة الفساد وأعداد العاطلين لا تزال مستمرة، وغابت المشاريع الكبرى وتدنت البنية التحتية في كل الأحياء والمدن وبعد خمس سنوات ازداد معدل الفقر وارتفعت نسبة الفقراء في تونس وانكمشت معدلات الدخل وأفلست المؤسسات وانهار قطاع السياحة وأغلقت المتاجر أبوابها وتدهور قطاع الزراعة، موضحا أن كل الحكومات التي تعاقبت على حكم تونس منذ خمس سنوات لم تقدم الا الوعود الكاذبة.

أكد الأسود أنه بعد خمس سنوات كاملة احتل فيها السياسيون المنابر في التلفزيون والإذاعات والصحف، في حين عجزت الأحزاب والحكومات عن تقديم برامج واضحة، واكتفوا بتقديم الوعود الانتخابية الوهمية والكاذبة فقط، وعلى الحكومة أن تدرك الآن ان كل الاوراق تبعثرت وأنها مطالبة بتقديم برنامج واضح لإنقاذ الجهات الداخلية تكون قادرة على تحقيقه، محذرا الحكومة بأنها ستدفع ثمنا باهظا لتهدئة الولايات الغاضبة لكنها في كل الحالات ستكون أمام امتحان صعب.

على الجانب الاخر أعلن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي- وهو مؤسسة اجتماعية غير حكومية- عن إتلاف وسرقة جميع المساعدات العينية الخاصة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بما تصل قيمته إلى 225 ألف دينار تونسي، أي حوالي 110 آلاف دولار أمريكي، إثر أعمال النهب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، وأكد الاتحاد الذي يعمل لأهداف خيرية أن أعمال نهب وسرقة مخازنه في ولايات سيدي بوزيد وبنزرت والمهدية أدت إلى إتلاف وسرقة كل المساعدات التي تمثل جزءًا من المخزون الاستراتيجي لمواجهة التقلبات المناخية، والاشارة إلى أن أن المساعدات التي تمت سرقتها تتمثل في ملايس وأحذية وحشايا وأغطية صوفية ومواد غذائية، معربًا عن أسفه الشديد لحرمان عائلات معوزة من هذه المساعدات الموجهة إليها، ومعبرًا عن تفهمه للعاطلين عن العمل وحقهم الدستوري في التظاهر السلمي.

على الجانب الاخر أعلن الحرس الوطي التونسي إلقاء القبض على 16 "بلطجيا" في حي التضامن بالعاصمة تونس، متلبسين باقتراف عمليات سرق ونهب، وذلك بعدما تعرّضت بنايات كثيرة في الحي لأعمال سطو، منها وكالة بنكية، كما تعرّضت منازل ومتاجر كثيرة عبر عدد من المناطق التونسية إلى مثل هذه الأعمال التخريبية، الأمر الذي فرض تدخل وحدات الجيش.

يأتي ذلك في الوقت الذى يستمر فيه للأسبوع الثالث على التوالي اعتصام الموظفين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من اصحاب الشهادات العليا بالمقر المركزي للشركة احتجاجا على تجاهل مطالبهم وعدم تسوية وضعياتهم المهنية.

وندد المحتجون الذين دخل عدد منهم في اضراب جوع بالمقر المركزي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بما اعتبروه مماطلة وتسويفا لمطالبهم المشروعة وعدم جدية في التعامل مع ملفهم مطالبين بحقهم في تسوية وضعياتهم المهنية حسب شهادتهم العلمية، كما عبر المحتجون عن استنكارهم من استثنائهم من تسوية ملفهم على غرار بقية القطاعات الاخرى مهددين بالتصعيد والدخول في اضراب جوع وحشي في صورة تواصل تهميشهم من قبل الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم الاسراع في حل مشاكلهم العالقة محملين اياها مسؤولية ما يمكن ان يترتب عن احتجاجاتهم من تبعات وصفوها بالسلبية.

وقد لقي اضراب اعوان الحراسة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من اصحاب الشهادات العليا مساندة من قبل عدد من اعوان الحراسة بقطاعات اخرى ومن قبل عدد من المنظمات والجمعيات التي اكدت حرصها على ضرورة تسوية وضعيات هذه الشريحة. 

يذكر أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات بتونس كانت من أجل   المطالبة بالتشغيل والتنمية، وانطلقت من ولاية القصرين على اثر وفاة الشاب رضا اليحياوي منذ أسبوع متأثرا بإصابات بليغة جراء تعرضه لصعقة كهربائية بعد صعوده على احدى الاعمدة الكهربائية للاحتجاج على حذف اسمه من قائمة الاسمية التوظيف التى أصدرتها المندوبية الجهوية للتربية بولاية القصرين، واستغلت عصابات متكونة من منحرفين واصحاب سوابق عدلية حالة الاحتقان التي شهدتها هذه المناطق  للقيام بأعمال عنف وشغب ونهب للأملاك العامة والخاصة مما دفع وزارة الداخلية الى اقرار حظر التجول بكامل تراب الجمهورية من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا بداية من الجمعة الماضية بعد ان كانت فرضته بمدينة القصرين فحسب بداية من يوم 19 يناير الجاري.

وأحبطت قوات الأمن التونسية محاولة لاقتحام سجن القصرين من قبل عدد من العناصر الذين حاولوا التسلل الى مقر الوحدة السجنية لإطلاق سراح عدد من السجناء، بعد رصد مكالمة هاتفية جمعت بين 3 مهربين كبار ومجموعة من الارهابيين حيث دعاهم العنصر الارهابي الى ضرورة اثارة البلبلة كمرحلة أولى داخل سجن القصرين ثم نشر عناصرهم للتحريض على اعوان السجن حتى يتسنى لهم الفرار وتنفيذ عمليات تهريب خارج السجن ولكن نجحت وحدات أمنية واخرى تابعة لإدارة السجون من افشال المخطط .