يوما بعد يوم تتزايد الضغوط على المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل للتراجع عن موقفها بشان استقبال مزيد من اللاجئين وخاصة السوريين، والحديث عن تأثر الاقتصاد الألماني سلبا بتبعات استقبال اللاجئين الجدد، وسط تحسب عدد من البلدان الأوروبية من التسرع في قبول مزيد من اللاجئين، واتخاذ قرارات احتياطية لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.   

يأتى ذلك في الوقت الذى اقترحت فيه يوليا كلوكنر، زعيمة فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية راينلاند ، الذي تتزعمه ميركل، إقامة "مراكز حدودية" على طول حدود البلاد مع النمسا للإسراع بعملية إعادة طالبي اللجوء غير المؤهلين للبقاء، ووصفت اقتراحها "بالخطة إيه 2" وليس "الخطة بي"، مضيفة أن مساعي المستشارة الألمانية للتوصل إلى حل أوروبي للتدفق الكبير لطالبي اللجوء على القارة الأوروبية ما زالت صحيحة. 

واقترحت كلوكنر إقامة مراكز حدودية على الحدود الألمانية النمساوية، ويسلط هذا الاقتراح، الذي يدعمه الأمين العام للحزب، الضوء على حالة الإحباط في حزب ميركل إزاء بطء التقدم في التوصل لحل على نطاق الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين، التي تجهد البنية التحتية في كثير من البلديات بألمانيا.

وهذا المقترح ياتى في ضوء تدفق 1.1 مليون من طالبي اللجوء على ألمانيا العام الماضي، ما أدى إلى دعوات من مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد لتغيير في تعامل ألمانيا مع عدد اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا فراراً من الحرب والفقر في سوريا وأفغانستان ودول أخرى، حيث يؤثر القلق المتزايد من قدرة ألمانيا على التعامل مع تدفق اللاجئين والقلق حول معدلات الجريمة والأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في ليلة رأس السنة في كولونيا، على التأييد لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف – حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي.

من جانبها أجرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" استطلاع رأى كشفت فيه عن تراجع التأييد الشعبي لهذين الحزبين نقطتين مئويتين، ليبلغ 36 في المائة، في حين تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة مئوية ليبلغ عشرة في المائة،  كما ارتفع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريك حزب ميركل في الائتلاف الحاكم، نقطة مئوية واحدة ليبلغ 25 في المائة.

وفى هذا السياق تقاوم ميركل ضغط بعض المحافظين لكبح تدفق اللاجئين أو إغلاق حدود ألمانيا، وتحاول بدلاً من ذلك إقناع دول أوروبية أخرى بالموافقة على إقرار حصص للاجئين والحث على بناء مراكز استقبال على الحدود الخارجية لأوروبا،  كما قادت حملة للاتحاد الأوروبي لإقناع تركيا بالحيلولة دون تدفق اللاجئين على أوروبا، إلا أن التقدم كان بطيئاً.

وكانت النمسا من اوائل الدول المجاورة التى أعلنت إنها ستضع حداً لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم هذا العام يصل إلى 37500 شخص، وقد تواجه زيادة هذا العدد خلال شهور.

على الجانب الآخر اتهم ساسة اشتراكيون بارزون كل من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا المكونان لاتحاد ميركل الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي بأنهما يعرضان قدرة الائتلاف على الحكم للخطر من خلال نزاعهما على النهج الصحيح في أزمة اللجوء، وطالب الاشتراكيون بقيادة واضحة.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي كاتارينا بارلي لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية "لا يمكن ميركل السماح بأن تتأثر قدرة الحكومة الاتحادية على التصرف سلبا بسبب النزاع القائم داخل اتحادها المسيحي".

أضفت قدوم مقترحات جديدة وغير عملية بصفة مستمرة من حزب ميركل المسيحي والحزب البافاري لا تسفر عن ثقة،  وضرورة أن يكون هناك وضوح وتنفيذ سريع للقرارات التي تم اتخاذها بالفعل.

يذكر أن هناك خلافا داخل اتحاد ميركل المسيحي منذ شهور حول سبل الحد من أعداد اللاجئين، حيث يطالب الحزب البافاري بتحديد حد أقصى للاجئين، فيما تعتمد ميركل على حل أوروبي بشكل أعم لمواجهة الأزمة. 

بينما  وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس المنتمي للحزب الاشتراكي النزاع القائم داخل الاتحاد بأنه "برنامج دعم لكل الشعبويين والأطراف المعارضة".

نوه ماس على ضرورة أن يفتح الاتحاد المسيحي الطريق الآن بأقصى سرعة ممكنة أمام حزمة اللجوء الثانية.

على الجانب الاخر رفض الأمين العام لحزب ميركل المسيحي بيتر تاوبر النقد القادم من الحزب الاشتراكي،  مطالبا الحزب الاشتراكي بالتخلي عن "حصاره" لحزمة اللجوء الثانية والإعلان عن استعداده لإدراج الجزائر وتونس والمغرب ضمن دول آمنة.

وفي ضوء الاهتمام الحكومي الألماني باللاجئين، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن بلاده، التي ما زالت تستقبل حوالي ألفي لاجئ في اليوم، ترفض حالياً استقبال نحو مائتين آخرين على حدودها يومياً.

وقال دي ميزيير إن "الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد يجدون الأمان والحماية في ألمانيا"، إلا أنه استدرك قائلاً: "لكن هذا يعني أن أولئك الذين لا يسعون للحصول على حمايتنا ممنوعون من دخول حدودنا"، موضحا أنه منذ بداية العام رفضت الشرطة الاتحادية دخول نحو 200 شخص يومياً، مقارنة مع 400 شخص فقط طوال شهر أكتوبر ، حين اهتزت الرقابة الحدودية وإجراءات التسجيل بفعل حركة التدفق الكثيفة،

وشملت عمليات الرفض أولئك الذين يرغبون في تقديم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى، وأعلنت الوزارة أنه رغم فصل الشتاء، يصل إلى ألمانيا تحو ألفي لاجئ يومياً.

وجاء تشديد المراقبة على الحدود بعدما سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، دخول 1.1 مليون لاجئ ومهاجر العام الماضي، ما شكل ضغطاً على مواردها وأثار سجالاً سياسياً حاداً.

من جهة أخرى، قال يورغ راديك، نائب رئيس نقابة الشرطة (جي دي بي)، في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة (فونكه) الإعلامية إن الشرطة يمكنها فعلياً تسجيل ألف مهاجر فقط يومياً على الحدود مع النمسا، مشيراً إلى أن غالبية اللاجئين يتوجهون بلا تسجيل إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، حيث يتم تسجيلهم هناك.