في الوقت الذي لا تتوقف فيه إيران عن انتقاد أي ملاحقات قانونية لعناصر تابعين لها في أي دولة عربية أو إسلامية والنمر باقر النمر نموذج على ذلك- نجدها لا تتوقف عن الانتهاكات المتواصلة ضد مواطنيها، بداية من الأطفال وحتى الشيوخ والنساء. 

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك 73 حالة إعدام لجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015، وأن 160 مذنبًا حدثًا على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وأنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة؛ نظرًا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبًا ما يلفه الغموض والسرية، خاصة وأن القوانين الجنائية الجديدة في إيران والتي تم تبنيها في عام 2013 حول إعدام القاصرين تعتبر إصلاحات مجزأة لا تفي بشروط العدالة، بينما كان من المأمول أن تحد من حالات الإعدام لكن بعد نحو ثلاث سنوات من تبني الإصلاحات الجديدة، لا تزال السلطات الإيرانية تنفذ عقوبة الإعدام في حق الجانحين الأحداث، وفي بعض الحالات، لا تخبر السلطات الإيرانية الجانحين الأحداث بأن من حقهم المطالبة بإعادة محاكمتهم وأن القاصرين لم يصلوا إلى مرحلة "النضج العقلي حين ارتكاب الجريمة" ومن أمثلتهم فاطمة سالبهي، التي أعدمت في أكتوبر 2015 بعدما دينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عامًا، والتي لم تستمر محاكمتها سوى ساعات قليلة، إذ اقتصر التقييم النفسي على أسئلة أساسية قليلة مثل إن كانت تواظب على الصلاة أو تدرس الكتب الدينية، بالإضافة إلى خمس حالات أخرى، حيث منها حامد أحمدي وأمير أمرولاهي وسيافاش محمودي وسجاد سنجاري وصلار شادي زادي.

وقال سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يسلط هذا التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال؛ حيث إنها من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث، في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة بالرغم من الإصلاحات التي أدخِلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عامًا، وإن التقرير يرسم صورة محزنة جدًّا لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظارًا لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم؛ الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالبًا في أعقاب محاكمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة، وإن العيوب الملحة التي تشوب معاملة إيران للجانحين الأحداث تسلط الضوء على الحاجة المستمرة والعاجلة من أجل سَن قوانين تمنع منعًا باتًّا استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث، وإن حياة أو موت مذنب حدث لا يجب أن تُترك رهن نزوات القضاة. يجب على السلطات الإيرانية أن تسلم أن ما يجب القيام به هو تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد الجانحين الأحداث، ثم التوقف التام وبشكل دائم عن إصدار هذه العقوبة في إيران في مرحلة تالية".

 هذا في الوقت الذي يعانى فيه السُّنة في إيران من الاضطهاد الشديد والعديد منهم معرض للإعدام، وعلى رأسهم 60 معتقلا من الدعاة السُّنة وطلبة العلوم الدينية، الذين وجهوا رسالة مناشدة إلى علماء السُّنة في إيران والعالم والرأي العام الإسلامي والعالم الحر، من معتقلهم بسجن رجائي شهر بمدينة كرج بالقرب من طهران، حذروا فيها من تنفيذ الإعدام الوشيك بهم "كعمل انتقامي من أهل السُّنة". وبحسب الرسالة وعنوانها "الصرخة الأخيرة"، والتي نشرها موقع "آمد نيوز" المقرب من الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة في الداخل، حث هؤلاء الدعاة وطلبة العلوم الدينية، أهل السنة إلى رفع أصواتهم الاحتجاجية وتنظيم مظاهرات للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدام ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم بناء على "تهم باطلة وملفقة"، وأن 27 معتقلا منهم نقلوا إلى زنزانات الإعدام وهم الشيخ ﮐﺎﻭة ﻭﯾسي وﺑﻬرﻭﺯ ﺷﺎنظري وطالب ﻣﻠكي وﺷﻬﺮﺍﻡ أﺣﻤﺪي وﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾفي وﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾفي وﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ وﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣؤﻣني ﻓﺮﺩ وﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮالله ﺯﺍﺩه وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷتي وبوﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪي وأﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮي وإﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌمتي وﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ وﺷﺎﻫﻮ إﺑﺮﺍﻫﯿمي وﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿمي وﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿمي وﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿمي وﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾبي وﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾمي وأﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟحي وأوﻣﯿﺪ بيوند وﻋلي ﻣﺠﺎﻫﺪي وﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾفي وﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠهي وأوﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩي.

مما سبق نستطيع التأكيد على أن إيران لا زالت تمارس الأكاذيب على العالم، ففي الوقت الذي لا تتوقف فيه عن انتقاد أي ملاحقات قانونية لعناصر تابعين لها في أي دولة عربية أو إسلامية لا تتوقف عن الانتهاكات المتواصلة ضد مواطنيها السُّنة، بل وحتى الأطفال والشيوخ والنساء لم يسلموا من إجرامها.