سبّب تدفق اللاجئين إلى ألمانيا مزيدًا من الخلافات الداخلية بين الائتلاف الحاكم من جانب، وبين تزايد شن تيارات متطرفة لعمليات إرهابية من قبل اليمين المتطرف الرافض للاجئين من ناحية أخرى، وخاصة بعد أحداث التحرش الجماعي بالنساء والفتيات الالمان، وهو ما سبب صدمة كبيرة للمجتمع الألماني، وسط تحذيرات أطلقتها الجهات الأمنية والاستخباراتية.

 من جانبها أعربت الاستخبارات الداخلية الألمانية عن قلقها إزاء تزايد المنتمين إلى التيار السلفي بينما تتزايد مخاطر شن أعمال عنف من قبل اليمين المتطرف مع تدفق اللاجئين وخصوصا بعد أحداث رأس السنة في كولونيا، والإشارة إلى تزايد المنتمين إلى التيار السلفي بينما تتزايد مخاطر شن أعمال عنف من قبل اليمين المتطرف مع تدفق اللاجئين وخصوصا بعد أحداث رأس السنة في كولونيا.

وأعلن مكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" انه تم رصد  8350 سلفيا نهاية العام 2015 في مقابل 7900 في التقرير السابق الذي صدر في سبتمبر، مع الاشارة إلى أن عدد الأشخاص، الذين غادروا ألمانيا إلى سوريا والعراق للالتحاق بصفوف الجهاديين 790 شخصا "مقابل 740 أعلن عنهم في سبتمبر" عاد ثلثهم منذ تلك الفترة إلى البلاد بينما قتل 130 شخصا.

وعلى الجانب الاخر أحصت الاستخبارات 230 محاولة لسلفيين الاتصال بجهاديين في مراكز استقبال طالبي اللجوء.

وفى هذا السياق أعلن هانس يورجن ماسن رئيس الاستخبارات الداخلية أن الوضع الأمني "خطير" وان المعلومات التي حصلت عليها أجهزته حول شن هجمات محتملة في ألمانيا كانت العام 2015 أكبر بثلاثة أضعاف مقارنة بـ 2014، معربا عن قلقه إزاء التعبئة المتزايدة لدى اليمين المتطرف مع وصول 1,1 مليون طالب لجوء إلى ألمانيا في 2015، وأيضا حيال المواقف المعادية للمهاجرين بين فئة متزايدة من السكان ليست مرتبطة بحركات متطرفة.

شدد ماسن "هناك خطر أن يؤدي نشوء هامش بين اليمين المتطرف ومحافظي اليمين والسكان غير الراضين إلى احتمال وقوع أعمال عنف"، معربا عن قلقه من "التطرف المتزايد في الدعاية المعادية لطالبي اللجوء لدى متطرفي اليمين"، بعد أحداث رأس السنة في كولونيا، التي نسبت في غالبيتها إلى أشخاص من دول شمال إفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذى سجلت فيه شرطة كولونيا، التي تعرضت لانتقاد شديد حول تعاملها مع أعمال العنف ألف شكوى مئات منها حول اعتداءات جنسية، كما شهدت ألمانيا منذ عام تجدد الهجمات على مراكز استقبال اللاجئين. 

وتظهر استطلاعات الرأي أن مزيدًا من السكان ينتقدون السياسة التي تنتهجها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إزاء المهاجرين رغم تعهدها الحد من عددهم من خلال اعتماد حلول أوروبية.

ويرى مراقبون أن الحكومة الألمانية لن تتسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين في ألمانيا، وذلك عقب زيارة المستشارة الالمانية ميركل لمركز إيواء اللاجئين في مدينة هايدناو بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، والذي شهد لعمال شغب قبل أيام من اليمين المتطرف.

من ناحية أخرى أقرت الحكومة الألمانية اليوم مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في 31 ديسمبر، وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لعام وأكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا". والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا، وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت صدمة في المجتمع الألماني، ورفع أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية، إلا أن السلطات الألمانية أكدت أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. 

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق اللاجئين عبر اعتماد حلول أوروبية.

وفى هذا السياق ذكرت وزارة التنمية الألمانية أن محادثات وزير التنمية جيرد مولر مع ممثلي الحكومة الأردنية دارت حول مواضيع من بينها توفير فرص عمل مشروعة للاجئين السوريين، مشيرة إلى وجود خطط لبناء مساكن ومدارس ومراكز اجتماعية، والإشارة إلى أن هذه المشروعات من شأنها توفير فرص عمل سواء للاجئين أو مواطني الدولة. 

من جانبه قال وزير التنمية الألماني جيرد مولر معلقا على الموضوع: "بذلك سنخلق فرصا مهمة للبقاء بالنسبة للاجئين في المنطقة وفي نفس الوقت سنشجع الاقتصاد الوطني".

وكانت وزارة التنمية الألمانية ضاعفت مساعداتها في أزمتي سوريا والعراق في العامين الماضيين بمقدار ثلاثة أمثال لتصل إلى 640 مليون يورو، وفي أعقاب زيارته للأردن، يعتزم مولر التوجه إلى مدينة مرسين التركية وكردستان العراق حيث يعيش هناك أيضا لاجئون سوريون.

وسبق وأعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الأسبوع الماضي عن "خطة مارشال" للدول المجاورة لسورية لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكلف عدة مليارات من اليورو، لكنها ضرورية لوقف النزوح الجماعي إلى أوروبا.