في تقدم استراتيجي على الأرض، سيطرت المقاومة والجيش اليمني على معسكر رئيسي للميليشيات في "فرضة نهم"، البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

فيما شنّ طيران التحالف غارات مكثفة على مخازن أسلحة تابعة للمخلوع صالح في صنعاء أحدثت انفجارًا كبيرًا، كما شن التحالف غارات مماثلة على مستودعات ومخازنِ أسلحة تابعة للمتمردين في محيط العاصمة اليمنية. 

كما سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على سلسلة جبال استراتيجية في جبهة نهم، وباتت تفرض حصاراً خانقاً على المعسكر الواقع شرق صنعاء.

وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، مقتل 25 من مسلحي الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي صالح وجرح نحو 19 آخرين في مواجهات مع رجال المقاومة بمحافظة الضالع (245) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر للوكالة "إن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من رجال المقاومة وجرح 14 آخرين".

تؤكد هذه الأنباء اقتراب القوات الوطنية من العاصمة اليمنية التي احتلها الحوثيون وقوات المخلوع صالح في الـ21 من سبتمبر 2014، وباتت على مشارفها، عقب السيطرة على أحد أقوى معسكرات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح .

ويقول قادة عسكريون إن القوات الوطنية تمكنت من تحريرها وخرق الحزام القبلي للعاصمة اليمنية صنعاء، من الجهة الشرقية وهي الأصعب، وأن تحرير صنعاء اقترب .

وأتت تلك الانتصارات، كما يقول مصدر عسكري لـ 24، عقب انضمام الكثير من عناصر الحرس الجمهوري للقوات الشرعية وإعلان زعماء قبائل تخليهم عن المخلوع صالح .

يذكر أن صالح كثيراً ما مارس سياسة الترغيب والترهيب لقبائل حاشد وبكيل كبرى قبائل اليمن الزيدي، وزرع فيما بينها بذور الفتن والاقتتال، وشغلها فيما بينها لكي لا ينازعها زعماء تلك القبيلتين على الحكم .

وساهمت الخلافات التي نشبت بين الميليشيات وأتباع المخلوع صالح في تراجع مواقف بعض زعماء القبائل، الذين أعلن بجانب منهم الولاء للشرعية في حين أعلن آخرون الحياد .

وعلى صعيد وجود القاعدة في اليمن، قُتل ثلاثة عناصر من تنظيم «القاعدة» في اشتباكات، اليوم (الأربعاء) مع قوات موالية للحكومة اليمنية جنوب البلاد، حيث يتنامى منذ أشهر نفوذ المتشددين من عناصر التنظيم، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر ان «ثلاثة من عناصر التنظيم قتلوا اليوم في اشتباكات مسلحة مع مسلحين ينتمون إلى المقاومة الشعبية» التي تقاتل إلى جانب القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووقع الاشتباك عند نقطة تفتيش تابعة للمقاومة الشعبية في مدينة أحور بمحافظة أبين، بعدما قام عناصرها باعتراض سبيل عناصر «القاعدة» المتجهين من مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (جنوب شرق)، نحو مدينة عدن الساحلية (جنوب)، والتي كان هادي أعلنها عاصمة موقتة للبلاد، بعد سقوط صنعاء بيد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في سبتمبر 2014.

ويسيطر تنظيم «القاعدة» منذ ابريل الماضي على حضرموت، بينما يتنامى نفوذه في عدن منذ أن استعادتها قوات هادي في يوليو الماضي. وأفاد متطرفو تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الاسلامية» (داعش) من النزاع في اليمن، لتنمية نفوذهم لا سيما في مناطق جنوب البلاد. وشهدت عدن خلال الأشهر الماضية سلسلة تفجيرات وعمليات اغتيال طالت مسؤولين سياسيين وأمنيين، تبنى البعض منها تنظيم «داعش»، في حين يرجح أن تنظيم «القاعدة» مسؤول عن بعض آخر.

ويحظى تنظيم «القاعدة» منذ أعوام بنفوذ في مناطق يمنية عدة، وتستهدف طائرات من دون طيار أميركية عناصره بضربات جوية. وكانت مصادر محلية أفادت أول من أمس، أن مقاتلي التنظيم انتشروا من دون مقاومة في عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة (جنوب شرق).

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده مسنودة بقوات التحالف العربي، لن تتوقف إلا بتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الانقلابية.

وقال هادي، خلال اتصال هاتفي، أجراه بمحافظ صنعاء عبد القوي شريف، إن معركة اليمن مصيرية ولا رجعة عنها، معتبرا الانتصارات على الميليشات في محافظة صنعاء خطوة هامة قبل تطهير العاصمة من الميليشيات وعودة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية.

كما أكد نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، خالد بحاح، خلال حفل تخريج دفعة من الجنود للجيش اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الدولة تعول الكثير على الدفعات الجديدة بأن تكون نواة سليمة لمؤسسة عسكرية صلبة ومتينة، وأن تكون استفادت من الفترات السابقة التي مرت بها المؤسسات العسكرية، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس للأفراد.

وأضاف، وفقًا لما نقلته فضائية "الإخبارية السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه يفتخر بهذه الدفعة الجديدة التي تعطي الأمل والدلالة الراسخة بأن المستقبل سيكون أفضل، مشيدًا بكل الشرفاء من أبناء الجيش الوطني الذين قدموا صورًا في التضحية والصمود.

وأثنى نائب الرئيس اليمني على المدربين والقائمين على المعسكر وقيادة المنطقة الرابعة، وجميع القوات الداعمة من دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق اخر، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن جماعة الحوثي الانقلابية العميلة لطهران تقدمت قبل أيام بطلب إلى القيادة الإيرانية لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري.

ومنذ الانقلاب على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015 توقفت المساعدات الدولية لليمن، وتراجعت عائدات الدولة بشكل كبير، وهو ما جعل السلطات الانقلابية تلجأ إلى الاحتياطي النقدي وإلى طرح سندات أذون خزانة، وأيضا الاقتراض من البنوك التجارية لتغطية مرتبات وأجور الموظفين البالغة شهريا نحو 81 مليار ريال "400 مليون دولار أميركي".

وحتى الآن لم يتسلم الموظفون الحكوميون رواتب شهر يناير الماضي مع أنه كان معتادا أن يحصل كل موظف على راتبه قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، ومن شأن عجز السلطة الانقلابية عن دفع الرواتب أن يدفع مئات الآلاف من الصامتين والمحايدين إلى حمل السلاح والانضمام إلى جبهات المقاومة.

وعلى الصعيد الإنساني، رفض الحوثيون اقتراح التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية تشكيل فريق خبراء للتحقيق في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي والانساني نتيجة الغارات الجوية التي ينفذها التحالف في اليمن. ودعا الحوثيون إلى تشكيل لجنة دولية محايدة.

وطالب محمد الحوثي، رئيس ما تسمى بـ "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين بضم شخصيات دولية إلى تلك اللجنة، حسب وكالة سبأ الحكومية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومن بين الشخصيات التي طالب الحوثي بإشراكها في اللجنة المحايدة المقترحة فيديريكا موغريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن الحسين وخبراء وصفهم بأنهم معروفون باستقلاليتهم ونزاهتهم.

وطالب الحوثي الأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي والمنظمات المستقلة بالضغط على من وصفها بـ"الدول المعتدية" للقبول بتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق.

وكان التحالف قد أعلن يوم الأحد الماضي عن تشكيل فريق مستقل "لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها".

وعبر التحالف عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن.

وتقول منظمات حقوقية وإنسانية يمنية ودولية إن عشرات المدنيين من اليمنيين سقطوا في غارات جوية استهدفت منشآت مدنية كالمدارس والمراكز الصحية والصالات الرياضية.

إلا أن تقارير تلك المنظمات تشير أيضا إلى تخزين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الأسلحة والصواريخ في تلك المنشآت المدنية أو تحويلها الى مقرات لمسلحيهم وهو ما يعرض حياة المدنيين فيها وفي المنازل المجاورة لها للخطر.

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اتهمت في تقرير أصدرته أخيرا التحالف باستهداف المدنيين في اليمن، وقدمت توثيقا لـ 119 حالة تقول إنها تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وأعلنت قيادة التحالف أنها شكلت "فريقا مستقلا عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها".

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "الخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها".