يأتي هذا الاتفاق بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد قبل ساعات من افتتاح مؤتمر مهم للمانحين في لندن مخصص للسوريين ضحايا النزاع، بعد أن عرقلت إيطاليا الاتفاق قبل أسابيع.

من جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز إن "المال الذي سنقدمه سيشكل فائدة مباشرة للاجئين السوريين في تركيا. وسيساعد خصوصا في تحسين حصولهم على التعليم والصحة"، وسوف توفر الدول الأعضاء ملياري يورو على أن يكون المليار الثالث من موازنة الاتحاد الأوروبي. بينما قالت مصادر دبلوماسية عدة في بروكسل أن روما طلبت ضمانات من المفوضية الأوروبية بألا تضاعف مساهمتها في الصندوق من عجز موازنتها، التي ينبغي أن تبقى تحت سقف الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بموجب تشريع الاستقرار والنمو الأوروبي، ويبدو أنه قد تمت طمأنة إيطاليا عبر إشارة معلنة في هذا الصدد تضمنها النص المرفق بالموافقة الأوروبية على المليارات الثلاثة.

على الجانب الآخر وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم (على تشديد إجراءات اللجوء عبر ما يسمى بـ"حزمة إجراءات اللجوء الثانية". وتنص الإجراءات الجديدة على تأسيس مراكز استقبال متخصصة يتم فيها البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، بالإضافة إلى فرض قيود على لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية".

كما تتضمن الإجراءات الجديدة تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ"أوطان منشأ آمنة" وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين من تلك الدول.

كانت الحكومة الألمانية صنفت من قبل عدة دول في منطقة البلقان كأوطان آمنة للحد من تدفق اللاجئين من هناك.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزيل"، التي تعنى باللاجئين إضافة إلى جمعية المحامين الألمان، الإجراءات الجديدة للحكومة ورأت في ذلك سياسة قاسية وغير مناسبة اتجاه لاجئين فارين. وجاء في بيان مشترك للمنظمات الثلاث أن "تسريع الإجراءات الجديدة يهدد بشكل كبير حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين"، نظرًا للحاجة الملحة في سوريا والدول المجاورة لها، تعتزم الحكومة الألمانية تقديم مساعدات إضافية بقيمة 500 مليون يورو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكشفت صحيفة راينيشه بوست الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستعلن عن ذلك في مؤتمر المانحين في لندن غدًا الخميس وبذلك تبلغ المساعدات الألمانية في هذا السياق 1.5 مليار يورو خلال العام الحالي.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يتعين على المجتمع الدولي تقديم أكثر من سبعة مليارات يورو من أجل تخفيف معاناة ضحايا الحرب السورية.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية كشفت في وقت سابق أن إجمالي عدد اللاجئين الذين سجلت الهيئات المعنية في ألمانيا وصولهم خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 91 ألف و 671 لاجئا بما يعادل نحو 3000 لاجئ في المتوسط يوميًا.

كما تعني هذه الأرقام أنه من الممكن أن تستقبل ألمانيا مليون لاجئ إضافي عام 2016 بعد أكثر من مليون لاجئ عام 2015، بل إن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا خلال الشهر الماضي كان أكثر بكثير من العدد الذي سجلته في نفس الشهر من العام الماضي حين بلغ عددهم 32 ألف و229 لاجئا في يناير 2015.

وتعود هذه الأرقام إلى نظام "إيزي" الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وهو اختصار لعبارة ألمانية تعني "التوزيع الأولي للراغبين في الحصول على اللجوء". 

وحسب بيانات نظام إيزي فإن الكثيرين من اللاجئين لا يزالون يتدفقون على ألمانيا ويدخلون بعيدا عن أعين الشرطة، وذلك رغم الرقابة الحدودية من قبل الشرطة الاتحادية، وسجلت ولاية بافاريا في جنوب البلاد وحدها 15 ألفا و186 طلب للحصول على لجوء خلال الشهر المنصرم وحده.

كما أحصت شرطة الجنايات الألمانية 13 اعتداء بمتفجرات على دور لإيواء لاجئين في ألمانيا خلال السنة الماضية. وتحقق الشرطة حاليا في خروقات لقانون المتفجرات. وحصلت خمس اعتداءات، حسب صحيفة "تاجستسايتونج" في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا.

حيث ارتُكبت أربعة اعتداءات في ولاية براندنبورغ، كما نفذ اعتداءان في ولاية مكلينبورج فوربومرن واعتداء واحد في تورينجن، وهي كلها ولايات بشرق ألمانيا، ونفذ آخر اعتداء في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ووقعت تسعة من بين مجموع هذه الاعتداءات في الربع الأخير من عام 2015.

وقدكما وقعت مؤخرا محاولة اعتداء بقذيفة في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا حيث قذف مجهولون قذيفة على نزل لإيواء لاجئين، غير أنها لم تنفجر. ولا تزال الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات في هذه الحادثة.

ورصدت شرطة الجنايات الألمانية بصفة عامة زيادة في عدد الجنايات ضد دور لإيواء اللاجئين في السنة الماضية، وتقول الشرطة إن موجة أعمال العنف تتواصل في السنة الجارية، إذ سُجلت 57 جُنحة ضد دور للاجئين.