في خطوة جديدة تدخل ضمن مساعي أنقرة لزيادة نفوذها التوسعي في أفريقيا بعدما تراجع الدور المصري بقوة في القارة السمراء خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الرئيس السيسي تدارك أخطاء الماضي التي أدت بالأمور إلى هذا النحو، حيث ذكر موقع "هابر 7" الموالي للحكومة التركية عن مساعي تركيا، تأسيس قاعدة عسكرية لها في الصومال، لتدريب نحو 10 آلاف و500 جندي صومالي، الأمر الذي يجعلها بتأسيس تلك القاعدة قريبة بشكل كبير من خليج عدن الاستراتيجي.

وتأسيس تركيا لقاعدة عسكرية جديدة في الصومال، يُعتبر ثاني إعلان لأنقرة عن تأسيس قاعدة عسكرية لها خارج البلاد، حيث أعلنت تركيا في وقت سايق تأسيس قاعدة عسكرية في قطر، الأمر الذي اعتبره مراقبون وقتها أنه يستهدف حماية دعم مركز ثقل "الإخوان" و"الإسلام السياسي" في المنطقة.

وبدأت القاعدة التركية في قطر عملها منذ نوفمبر 2015 بموجب الاتفاقية العسكرية بين البلدين الموقعة في 19 ديسمبر 2014 وتنص على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

كانت أنقرة فشلت في تثبيت وضعية فرض سياسة الأمر الواقع في العراق، بعد توتر العلاقات بينها وبين موسكو على خلفية إسقاطها مقاتلة "سوخاي روسية" كانت تنفذ طلعات جوية ضد البؤر الإرهابية في سورية، وزعمت وقتها أنقره أنها اخترقت مجالها الجوي، حيث حاولت تركيا الرد على العقوبات الروسية بفرض تواجد عسكري لها في العراق لكنها لم تستطع الاستمرار في ظل تنديد العراق وجامعة الدول العربية بذلك الوجود.      

مصادر تركية، تحدثت لوكالات أنباء، وكشفت أن القاعدة سيتم إنشاؤها في خليج عدن قبالة سواحل الصومال، وستبدأ عملها الصيف المقبل، ومن المقرر أن تقوم القاعدة بتدريب نحو 1500 جندي صومالي، وبررت تلك المصادر أن السبب في خطوة أنقرة في تأسيس القاعدة العسكرية في الصومال، بعد قاعدتها في قطر، هي محاولات تدخل ضمن سياسة فتح أسواق جديدة للأسلحة التركية، وسيعمل في القاعدة الجديدة نحو 200 جندي تركي سيتكفلون بضمان الأمن والتدريبات.

وتحدثت ذات المصادر عن أن من بين أسباب المبادرة التركية في تأسيس القاعدة العسكرية في الصومال، هو الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية خارج البلاد، مشيرة إلى أن تركيا تبحث عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تقوم بإنتاجها في البلاد، فضلاً عن رغبتها في تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي اختيارها لقطر والصومال للأهمية الجيوسياسية لهاتين الدولتين، إلى جانب أسباب أخرى.

الناشط والباحث سامح عسكر، قال إن الخطوة التركية في أفريقيا (الصومال) والمطلة على خليج عدن، ترجع أهميتها كونها توجد في منطقة استراتيجية عالمية تمثل شريان الحياة لدول البحر الأحمر ومن ضمنها مصر، وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كما أن الصومال بموقعها الجغرافي تطل على موقعين هامين بالنسبة لمصر، الأول أثيوبيا بما فيها من مشكلات سياسية ومائية مع مصر، والثاني باب المندب"، ومشيراً إلى أن الخطوة التركية جاءت بعد إعلان مصر مشاركتها في حرب اليمن لحماية مضيق باب المندب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأتراك واعتقدوها نقطة ضغط، ولو إعلامية على الشعب المصري، لذلك تواجد الجيش التركي هناك هو رسالة ليس أكثر.

اللافت أن التواجد التركي قرب خليج "عدن" يجعل تركيا قريبة إلى حد كبير من ممر الملاحة الدولي في مصر "قناة السويس"، والمسافة من مضيق باب المندب تقدر بنحو (140 كيلو)، وهو الأمر الذي يعتبر تهديدًا آخر للممر الملاحي في مصر الذي بذلت من أجله وأرسلت على إثر انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن قوات بحرية لتأمين مضيق باب المندب.

الجدير بالذكر أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قام بزيارات دول القرن الإفريقي (أثيوبيا والصومال وجيبوتي)، وقد صدق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية التعاون الدفاعي، المبرمة بين تركيا وإثيوبيا، في مايو 2013، وتستهدف الاتفاقية دعم التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وتنص على تقديم تركيا دعما فنيا ولوجستيا لإثيوبيا، في سبيل زيادة قدراتها العسكرية، كما تتضمن الاتفاقية، نقل التكنولوجيا في المجال الدفاعي بين البلدين، وتحديث الموجودات العسكرية لإثيوبيا، وإقامة التعاون المتبادل بين شركات الصناعات الدفاعية.

وقد أثار تصديق البرلمان الإثيوبي مؤخرا على اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا العديد من التساؤلات تتعلق بمدى تأثيرها على سد النهضة وعلى العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصة تعتبر تركيا المستثمر الأجنبي الأول في إثيوبيا، متفوقة بذلك على الصين والهند، حيث يبلغ حجم الاستثمارات التركية بإثيوبيا 3 مليارات دولار، وتتركز في إثيوبيا نصف الاستثمارات التركية بالقارة السمراء، وحاليا يوجد بها 350 شركة تركية، دخلت منها 120 شركة في 2014، ويعمل بها أكثر من 500 ألف إثيوبي.