تتواصل المعارك فى سوريا بالرغم من الجهود الدولية لحل الأزمة سياسيًا، حيث تقدم الجيش السوري نحو الحدود التركية في هجوم كبير تدعمه روسيا وإيران، بعد أن ساهمت الغارات الروسية من تمكين الجيش السوري من العودة لمناطق استراتيجية في شمال البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط اعتراف المعارضة المدعومة من تركيا والسعودية وقطر بالفشل والتراجع أمام هجمات الجيش السوري.

من جانبه قال عبد الرحيم النجداوي من جماعة لواء التوحيد المعارضة "كل وجودنا مهدد وليس فقط خسارة مزيد من الأرض، هم يتقدمون ونحن ننسحب. في وجه هذا القصف العنيف.. علينا أن نخفف من خسائرنا."

بينما قال معارضون وسكان ومنظمة تراقب الصراع إن الجيش السوري وحلفاءه يبعدون نحو خمسة كيلومترات تقريبا عن بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة المعارضة وهو ما يجعلهم على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود التركية، بعد أن دفع الهجوم حول مدينة حلب في شمال سوريا عشرات الآلاف من السكان للفرار باتجاه تركيا التي تأوي بالفعل أكثر من 2.5 مليون سوري وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه 350 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وحولها وقال عمال إغاثة إن هذه المناطق قد تسقط قريبا في يد الحكومة السورية، في الوقت الذى يسعى فيه الجيش السوري من استعادة السيطرة الكاملة على حلب التي كانت أكبر المدن السورية قبل اندلاع الحرب الأهلية قبل خمس سنوات، وهو ما سيكون  مكسبا استراتيجيا كبيرًا للنظام السوري في الصراع مع المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية.

وبعد أسبوع من القصف والغارات الجوية الروسية المكثفة اخترقت القوات الحكومية والمتحالفون معها دفاعات المعارضة لتصل إلى بلدتين شيعيتين في محافظة حلب الشمالية وهو ما ضيق الخناق على خطوط إمداد المعارضة القادمة من تركيا.

كان نجاح الجيش السوري في فتح طريق إلى البلدتين الشيعيتين نبل والزهراء قد مكنه من قطع طريق سريع رئيسي يربط المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حلف الشمالي بالجزء الشرقي من المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة منذ عام 2012، وأدت استعادة بلدة ماير وبعدها كفين إلى الشمال مباشرة من بلدتي نبل والزهراء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى فتح الطريق باتجاه تل رفعت وهي الهدف التالي لهجوم الجيش. وباستعادتها لن يتبقى سوى بلدة اعزاز قبل الحدود التركية.

يأتي ذلك في الوقت الذى استهدف القصف الروسي على مدى أسابيع طرق المعارضة إلى المعبر الحدودي الرئيسي الذي كان ذات يوم بوابة كبيرة من أوروبا وتركيا للخليج والعراق، خاصة وانه منذ أن سيطرت المعارضة على المعبر تحول إلى شريان حياة تجاري وطريق إمدادات السلاح للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظتي إدلب وحلب.

من ناحية آخري وبسبب الضغوط التركية، انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل روسيا بسبب عمليات القصف في سوريا التي أجبرت عشرات الألوف من المدنيين على الفرار وأشارت إلى أن ما تقوم به روسيا يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وقعت موسكو عليه في ديسمبر، مؤكدة خلال زيارة لأنقرة أنها شعرت "بالفزع والصدمة" جراء معاناة المدنيين في مدينة حلب السورية والتي تلقي اللوم فيها على قصف يأتي أساسًا من الجانب الروسي الذي يدعم الحكومة السورية.

وقالت "يتعين علينا إلقاء نظرة أخرى على القرار رقم 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أيدته روسيا، حيث يطالب مجلس الأمن في القرار جميع الأطراف بوقف الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية دون تأخير وبخاصة الاستخدام العشوائي للأسلحة مثل القصف الجوي، هذا محدد تمامًا في القرار."

ودعت ميركل أنقرة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين أوضاع اللاجئين في تركيا قائلة إن ثلاثة مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مؤتمر للمانحين عقد الأسبوع الماضي يجب استغلالها على نحو فعال دون تأخير، وقالت "نحتاج لمشروع أولي واضح، القول بأننا تعهدنا بثلاثة مليارات لن يفيد طفلا من سوريا هو لاجئ هنا أو فصلا دراسيا تركيا يستقبل لاجئين سوريين في حجرته. إنهم يريدون رؤية مدرسة جديدة في المدينة وبسرعة، ويتعين علينا العمل على ذلك. نحتاج للتأكد من عدم وجود الكثير من المعوقات البيروقراطية. اللاجئون يجب أن يروا المزايا بسرعة وبدون بيروقراطية."

وفى أول رد فعل عقب اعلان البحرين استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيس بوتين بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في منتجع سوتشي جنوب روسيا: "يكمن موقفنا المشترك في ضرورة ترتيب أولويات المجتمع الدولي قبل كل شيء. ومن هذه الأولويات محاربة الإرهاب بلا هوادة وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية وعدم السماح بخطوات تؤدي إلى تفكيك الدول".

أكد لافروف أن روسيا والبحرين تدعوان إلى تسوية كافة النزاعات في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية، وتصران على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن الطرفين أكدا على دعمهما للجهود الدولية على المسار السوري مع الالتزام الصارم بأحكام القرار الدولي رقم 2254 من أجل دعم الحوار السوري الشامل والرامي إلى تمكين السوريين من تقرير مصير بلادهم.

أكد لافروف أن روسيا والبحرين تريدان أن تكون سوريا دولة مستقرة تعتمد على قواعد علمانية وتضمن وحدة أراضيها وحقوق جميع المواطنين، وأن هذه المبادئ يجب أن تشكل قاعدة لتسوية النزاعات الأخرى، ومنها الأزمتان الليبية واليمنية والوضع حول العراق وأفغانستان. وأضاف أن الطرفين يوليان اهتماما خاصا بالمساهمة في التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية على أساس قاعدة قانونية عادلة.

بينما أكد وزير الخارجية البحريني أن المباحثات جاءت بنتائج مهمة، مضيفا أن مواقف البلدين كانت موحدة في المحاور الرئيسية، وهي مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات وعدم تفكيك الدول وعدم إسقاط الحكومات الشرعية في المنطقة، مشيرا إلى أن ملك البحرين يقدر دور الرئيس بوتين والدولة الروسية بشكل عام في مساعدة الشعب السوري للخروج من هذه المحنة الصعبة. وذكر الوزير المشاكل الطائفية في الشرق الأوسط أدت إلى تهجير ولجوء مئات الآلاف من سكان بعض الدول.

بدوره اكد وزير الخارجية البحريني أن دول الخليج ستأخذ الرؤية الروسية للأمن في المنقطة بعين الاعتبار بما في ذلك النسخة المحدثة من الرؤية.

من ناحية أخري قالت كارلا ديل بونتي المحققة التابعة للأمم المتحدة إن محققي جرائم الحرب التابعين للمنظمة الدولية قدموا مساعدة قضائية للعديد من الدول استجابة لخمسة عشر طلبا للحصول على معلومات بشأن وجود مقاتلين أجانب في سوريا.

وقالت ديل بونتي وهي عضو في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن اللجنة قدمت معلومات للسلطات في بعض الدول عن عدد من المشتبه بهم. وأضافت "لدينا بالفعل 15 طلبا.. استجبنا لها."

ورفضت ديل بونتي الكشف عن أسماء الدول لكنها قالت بعد ذلك لرويترز "هؤلاء جناة من المستويات الدنيا والمتوسطة لأنهم مقاتلون أجانب.. ليسوا من المستويات العليا."

يأتي ذلك بعد أن ذكر محققون من الأمم المتحدة في تقرير أن المحتجزين في سجون الحكومة السورية يموتون بمستويات هائلة ترقى لتمثل سياسة "إبادة" رسمية تنفذ بحق السكان المدنيين بينما تنفذ جماعات متشددة أيضا عمليات إعدام لسجناء.