بين ضغط البرلمان وتعنت الإخوان.. حكومة الوفاق الليبية "حائرة"
الثلاثاء 09/فبراير/2016 - 03:13 م
طباعة
مع انتهاء المهلة التي منحها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتقديم تشكيلة وزارية جديدة، وفي ظل حالة الارتباك التي يشهدها الحل السياسي في ليبيا، تتأزم الأوضاع يومًا بعد الآخر، وبالأخص مع تعنت البرلمان الليبي والمؤتمر المنتهية ولايته المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي يطالب فيه الأخير بالإطاحة بالمؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر، يتمسك البرلمان الليبي المعترف به دوليًا ببقاء الأخير.
وكان البرلمان الليبي، رفض الأسبوع الماضي، منح الثقة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، مطالبًا بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة وتعديل المادة 8 من الاتفاق السياسي، والتي تخص المناصب العسكرية.
ويناقش مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، طلب المجلس الرئاسي بتمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل حكومة الوفاق بعد رفض التشكيلة الأولى، ويقوم المجلس الرئاسي بمفاوضات في مدينة الصخيرات لتشكيل حكومة مصغّرة، غير أن الخلافات المتصاعدة حول الحقائب الوزارية وعلى رأسها وزارة الدفاع حالت دون تحقيق ذلك.
وأفاد مصدر بأن سبب طلب تمديد المهلة التي من المقرر أن تنتهي الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من تسعة أعضاء والمجتمع في الصخيرات إلى المزيد من الوقت لتفحص السير الذاتية والتشاور حولها.
من جانبه أكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، أحمد العبود، أن تمديد المهلة التي منحها البرلمان المعترف به دوليًّا للمجلس الرئاسي لإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني مرهون بانعقاد جلسة البرلمان للنظر في ذلك حال تم طلبه رسميًّا.
وحول ما إذا كان من الممكن أن يمدد البرلمان مهلة العشرة أيام التي منحها للمجلس الرئاسي لإعلان تشكيل حكومة الوفاق بعد رفضه التشكيلة السابقة، قال: "لا بد أن ينعقد البرلمان للنظر في ذلك حال تم تقديم طلب رسمي".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية التي تبث من شرق ليبيا؛ حيث مقر البرلمان المعترف به دوليًّا، عن مصادر مطلعة بأن "المجلس الرئاسي قد يطلب من البرلمان تمديد المهلة الممنوحة له لتقديم التشكيلة الوزارية".
من جانبه أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم بالكور، التحاق ستة من الأعضاء المقاطعين بالبرلمان، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من النواب في طبرق، وأن عددهم يفوق النصاب، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
وأرجع بالكور عدم تمكن البرلمان من عقد جلسته أمس الاثنين؛ نظرا لوجود رئيسه المستشار عقيلة صالح في مصر، وعدم وجود جدول أعمال واضح، على الرغم من وجود نائب عقيلة.
الجدير بالذكر أن تسعة من أعضاء البرلمان المقاطعين الآخرين التحقوا بالجلسات في الأسبوع الماضي، وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتمديد المهلة المحددة من البرلمان لتشكيل الحكومة وعرضها، وكان من المنتظر أن يتم تشكيل الحكومة في العاشر من يناير الجاري، وذلك بعد تسلّم المجلس لخطاب البرلمان برفض التشكيلة الأولى المكونة من 32 وزيرًا في 31 يناير الماضي.
ويبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية ما زالت قائمة بين الفرقاء خاصة حول حقيبة وزارة الدفاع والتي اقترح عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود أن تُسند لرئاسة مجلس الوزراء دون غيره، في حين اقترح علي القطراني أن تظل الحقيبة شاغرة إلى حين تعيين شخصية توافقية أو أن يتم تقاسمها بين خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي.
من جانبه يقوم المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بالضغط من أجل إسناد الحقيبة إلى أسماء من خارج دائرة حكومة عبدالله الثني أو من المقربين منه مثل سالم جحا رئيس المجلس العسكري السابق لمصراتة والذي اقترح اسمه أحمد معيتيق.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وهو متحدث رسمي باسم المجلس أيضا، أعلن منذ يومين، أن جلسات المجلس في المغرب والمخصصة لبحث التشكيلة الحكومية الجديدة تسير بشكل حسن وتحرز تقدمًا.
وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج على فيسبوك، فقد التقى أعضاء المجلس، الأحد، مع عدد من موقعي الاتفاق السياسي في جلسة تشاورية خصصت لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
والتقى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا لبحث آخر مستجدات تشكيل الحكومة.
وبحسب المكتب الإعلامي للسراج، الذي لم يحدد مكان اللقاء، فإن كوبلر عرض على رئيس حكومة الوفاق الليبية نتائج زيارته لمدينة شحات "شرق ليبيا" ولقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر، كما تطرق الجانبان إلى آخر مستجدات تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان كوبلر قد التقى قويدر لبحث مستجدات الحوار السياسي الليبي، وأعلن الجانبان اتفاقهما على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق المرتقبة لعملها من داخل العاصمة طرابلس.
ورفض مجلس النواب المنعقد في طبرق، في 25 يناير الماضي التشكيلة التي تقدم بها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت عقب اتفاق الصخيرات، مطالبًا إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة خلال عشرة أيام من تاريخ الرفض، الأمر الذي يسعى السراج لتنفيذه خلال مشاورات يجريها فريقه في المغرب منذ أيام.
وفي 17 ديسمبر 2015 وقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب ونواب من المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية على اتفاق بمدينة الصخيرات المغربية، يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج في غضون شهر من بدء التوقيع.
ويتوقع مشاركون في مشاورات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بمدينة الصخيرات المغربية، تشكيل حكومة الوفاق خلال ساعات معدودة، لكن هذه التوقعات لم تمنع أعضاء آخرين من التأكيد على استمرار الخلافات.
من جانبها، توقعت عضو الحوار السياسي عن المستقلين نعيمة محمد جبريل، إعلان حكومة الوفاق قبل الأربعاء المقبل، قائلًا: "إن هناك إمكانية للتوافق على الحكومة من أجل أن يتولى مجلس النواب عقد جلسة يوم الاثنين المقبل ومنحها الثقة".
ودعت النواب المقاطعين للالتحاق بالبرلمان لإنجاح جلسة منح الثقة للحكومة، مشيرة إلى أنه تم التوافق على بعض الوزرات، وما زال هناك خلاف على وزارة الدفاع فقط، ويوجد توجه كبير نحو الوفاق.
ويقضي اتفاق الصخيرات بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج في غضون شهر من التوقيع، والذي تمّ بالفعل قبل أسبوعين، إلا أن مجلس النواب في طبرق رفض التشكيلة الحكومية المقدمة.
ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني لم يُكتب لها النور على وجه الإطلاق في ظل حالة التوتر التي تشهدها الآن، وبالأخص حسم الخلاف حول من يتولى وزارة الدفاع، والتي قد تشعل الأوضاع بين الأطراف المعارضة، وبين ضغط البرلمان المعترف به دوليًّا وتعنت المؤتمر الوطني المحسوب على الإخوان تقف الحكومة "حائرة".
